شاخص کل بورس در پایان معاملات دیروز (شنبه ۱۳ شهریورماه) با رشد ۲۰ هزار و ۴۲۸ واحدی به یک میلیون و ۵۴۱ هزار و ۵۴ واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز ۹۰۵۴ واحد رشد کرد و در رقم ۴۶۴ هزار و ۴۲۷ واحد ایستاد. دیروز بیش از یک میلیون فقره معامله به ارزش حدود ۸/۸ هزار میلیارد تومان ثبت شد. ارزش معاملات نیز از۱/۶ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد.

گروه اقتصادی: کره‌ای‌ها نزدیک به یک سال است به صورت رسمی بازار لوازم خانگی ایران را به دلیل تحریم‌های آمریکا ترک کرده‌اند و در این مدت شرکت‌های تولیدکننده داخلی توانسته‌اند با 8/92 درصد افزایش تولید، کشور را از واردات بی‌نیاز کنند؛ توفیقی درست مانند خودکفایی ایران در بنزین که پس از تحریم‌های آمریکا به دست آمد.

به گزارش «وطن‌امروز»، پس از سفر نخست‌وزیر کره‌جنوبی در ابتدای سال جاری، گمانه‌زنی‌ها از قالب کردن لوازم خانگی کره‌ به کشورمان در ازای ‌طلب کشورمان از محل فروش نفت مطرح شد اما این موضوع با توجه به انتخابات بایکوت ماند ولی اخیرا سخنگوی انجمن صنفی لوازم خانگی ایران درباره ورود دوباره محصولات ۲ برند معروف کره‌ای به ایران گفته است: آمریکا برای آزاد کردن بخشی از پول‌های ایران، مجوزی را به شرکت‌های کره‌ای داده که بر اساس آن این شرکت‌ها می‌توانند بدهی ایران را تنها از طریق واردات کالا به ایران پرداخت کنند. در این مجوز همچنین قید شده است شرکت‌های جدید امکان صادرات محصولات خود به ایران را ندارند، بلکه همان شرکت‌های پیشین باید اقدام به صادرات محصولات خود به ایران کنند. آمریکا برای این مجوز نیز ضرب‌الاجل ۹۰ روزه تعیین کرده  است.

به گفته حمیدرضا غزنوی، این شروط نشان می‌دهد برای ورود دوباره ال‌جی و سامسونگ به بازار ایران و دقیقا زمانی که ایران اعلام کرده در صنعت تولید لوازم خانگی به خودکفایی رسیده، طراحی دقیقی شده است. وی می‌افزاید: متاسفانه آمریکا به دنبال راهی برای شکستن استقامت ایران در بخش‌های مختلف است. صنعت لوازم خانگی به لطف خروج ال‌جی و سامسونگ از کشور، روی پای خود ایستاد و سال ۹۹ در اوج تحریم‌ها و شرایطی که از نظر شیوع کرونا بر کشور حاکم بود، صنعت تولید لوازم خانگی رشد چشمگیری داشت؛ رشدی که در صنعت کشور بی‌سابقه و شگفت‌انگیز بوده است.

لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ در انبارهای گمرک ایران؟

یک منبع آگاه از گمرک ایران هم در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، موضوع ورود بخشی از لوازم خانگی کره‌ای به انبارهای گمرک را تایید کرد. همچنین وی خبر از ورود لوازم خانگی برند مشهور آلمانی (بوش) به انبارهای گمرک داده است. اینطور که پیداست وارد‌کنندگان در یک راهکار قدیمی ابتدا کالاهای خود را وارد انبارهای گمرک کرده‌اند و مترصد رفع ممنوعیت واردات هستند تا اقدام به ترخیص کالاهای خود کنند.  

سابقه خیانت کره‌ای‌ها

خیانت کره‌ای‌ها به اقتصاد کشورمان به خروج شرکت‌های لوازم خانگی و شوک قیمتی به بازار لوازم خانگی ایران محدود نمی‌شود، بلکه این کشور یکی از بدهکارترین کشورهای جهان به کشورمان است. کره از معدود کشورهایی بود که پس از تشدید تحریم‌های ایالات متحده آمریکا اجازه بازگشت ارز حاصل از فروش نفت را به کشورمان نداد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران دوم شهریور سال جاری در دیدار «یو کانگ هیون» سفیر کره‌جنوبی‏، با انتقاد از رویکرد دولت این کشور نسبت به ایران بعد از آغاز تحریم‌ها گفت: با توجه به روابط دیرینه بین 2 کشور و رابطه خوب اقتصادی بین 2 کشور، پیروی کره‌جنوبی از مسائل تحریم برای ما بسیار سخت‌تر از سایر کشورها بود؛ به طوری که حتی اذهان فعالان اقتصادی کشورمان نسبت به کارکرد در کره‌جنوبی از حالت مثبت به منفی تبدیل شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مبالغ قابل توجه مسدود شده ایران در کره‌جنوبی افزود: حتی در رابطه با  دارو و مواد غذایی که از دایره تحریم‌ها خارج بود، ما نتوانستیم از محل این منابع بلوکه شده با کره‌جنوبی همکاری داشته باشیم، در صورتی که با سایر کشورها مانند ژاپن که وابستگی زیادی به نیز به آمریکا دارد، مسائلی از این قبیل نداشتیم و توانستیم با این کشور بویژه درباره مواد دارویی همکاری‌ها را ادامه دهیم.

نیازی به واردات نداریم

گمانه‌زنی‌ها از بازگشت کره‌ای‌ها در حالی مطرح می‌شود که معاون وزیر صمت چندین بار اعلام کرده است نیازی به واردات لوازم خانگی نداریم. مهدی صادقی‌نیارکی با بیان اینکه با توجه به وضعیت کنونی تولید، در بخش محصولات آماده (کامل) لوازم خانگی نیازی به واردات نیست و از طرف دیگر رقابت تولیدکنندگان داخلی با برندهای خارجی نیازمند فراهم کردن برخی الزامات است، بر لزوم حمایت 4 ساله از این صنعت تاکید کرد. وی پیشنهاداتی را برای سرمایه‌گذاری جدید و حمایت از این صنعت عنوان کرد و مهم‌ترین مساله صنعت لوازم‌ خانگی را قاچاق کالا دانست که با قیمت تمام شده پایین‌تر وارد کشور می‌شود. وی با بیان اینکه ممنوعیت واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجرا شده، اظهار کرد: با توجه به‌ محدودیت‌های ارزی و ضرورت صیانت از صنایع داخلی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در آن سال مصوب کرد واردات برخی کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام که توان تولید آنها در کشور وجود دارد و همچنین کالاهای غیرضرور به کشور محدود شود. این مجوز فعلا تا پایان سال ۱۴۰۰ تمدید شده است. وی با اشاره به اجرای سیاست‌های حمایتی از صنایع داخلی نظیر لوازم خانگی با توجه به خروج برندهای خارجی افزود: محدودیت‌های ارزی، ضرورت‌ها و اولویت تامین مواد اولیه در کشور،  ممکن است این ممنوعیت را در سال‌ آتی  در صورت تصویب در جلسه شورای هماهنگی  ادامه‌دار کند. یعنی ممکن است بر اساس منابع و مصارف ارزی و ظرفیت تولید کشور برای این موضوع تصمیم‌گیری شود. در صنعت لوازم خانگی در حال حاضر برای تولید ۲۰ میلیون دستگاه ظرفیت وجود دارد که حدود ۱۵ میلیون دستگاه از آن استفاده می‌شود. با توجه به ظرفیت‌های این صنعت و تامین بازار داخلی توسط صنعتگران به‌رغم بدعهدی برندهای خارجی، تصمیم‌گیری برای واردات، با بررسی شرایط انجام خواهد شد. این مقام مسؤول تصریح کرد: وضعیت کنونی به نفع تولید تمام شد و شاهد رشد تولید در صنعت لوازم خانگی نسبت به سال ۱۳۹۶ هستیم که واردات آزاد بود. در حال حاضر عمق ساخت داخل و میزان تولید بالا رفته و اشتغال نیز ایجاد شده است. بنابراین در حال حاضر در بخش محصولات آماده (کامل) واقعا نیاز به واردات نداریم.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: 

نباید بازار لوازم خانگی کشور را به بهانه ایجاد رقابت در اختیار واردکنندگان قرار دهیم

سیداحسان خاندوزی روز گذشته در جلسه هم‌اندیشی با اقتصاددانان که در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی اظهار داشت: تلاش می‌کنیم به ‌طور ویژه سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بیشترین هماهنگی‌ها را در مساله سیاست‌گذاری اقتصادی داشته باشند. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: امروز نخستین جلسه هماهنگی برای بودجه سال آینده بین رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد برگزار خواهد شد. وی بر ضرورت ادامه ارتباط وزارت اقتصاد با نخبگان اقتصادی تاکید کرد و گفت: باید دسترسی کارشناسان اقتصادی به اطلاعات و آخرین وضعیت و آمار اقتصادی کشور تسهیل شود. 

آغوش نظام سیاست‌گذاری به روی اهالی علم باز است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی در اقتصاد ایران باید ارتقا پیدا کند و این موضوع عملی نمی‌شود مگر اینکه از همه ظرفیت‌های بالقوه علمی و پژوهشی کشور استفاده شود.  خاندوزی در حاشیه جلسه هم‌اندیشی با اقتصاددانان افزود: هدف من از حضور در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اعلام نیاز جدی نظام سیاست‌گذاری به برقراری ارتباط موثر با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور است تا کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی در اقتصاد ایران ارتقا پیدا کند.  وی گفت: در این جلسه شرکت کردم تا نه‌تنها نشان دهم آغوش نظام سیاست‌گذاری به روی اهالی علم و صاحبنظران باز است، بلکه دست یاری ما به سمت آنان دراز است و از پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های کشور برای کمک به سیاست‌گذاری کمک می‌گیریم. 

نظرات خبرگان، پیوست سیاست‌های وزارت اقتصاد

خاندوزی تصریح کرد: این جلسات ادامه خواهد یافت با این تفاوت که ما به‌ دنبال نهادینه کردن سازوکار مستمر و موثر هستیم که همه این ظرفیت‌ها در فضای دانشگاهی و کشور در بیشتر مصوبات و سیاست‌های مهم وزارت اقتصاد مشارکت داده شود و به این سمت برویم که بعد از چند ماهی سیاست مهمی از طرف وزارت اقتصاد ابلاغ نشود، مگر اینکه به پیوست آن نظر صاحبنظران و خبرگان هم منتشر شود. 

وزیر اقتصاد با اشاره به جلسه برگزار شده، گفت: اعضای هیات علمی دانشگاه پیشنهاد‌هایی را درباره سیاست‌های مالی و مالیاتی و بانکی و دیگر موارد داشتند که قرار شد هر کدام از این موارد در کارگروه‌های مختلف با حضور نمایندگان پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی وزارتخانه به سیاست‌های مشخص و دقیقی تبدیل شود که قابل ارائه و تصویب در سطح کلان باشد. 

رئیس کل بانک مرکزی بزودی معرفی می‌شود

خاندوزی درباره معرفی رئیس کل بانک مرکزی گفت: گفت‌وگو‌هایی انجام شده و قرار است در روز‌های آینده نتیجه نهایی آن اعلام شود، زیرا از نظر قانونی مسؤولیت معرفی با وزیر اقتصاد است و باید در هیات‌وزیران مطرح و در نهایت از طرف رئیس‌جمهور ابلاغ شود.

در روز‌های گذشته اخبار خوبی از وضعیت ذخیره کالاهای اساسی کشور و تسریع روند واردات کالاهای مورد نیاز به گوش رسید؛ با این حال به نظر می‌رسد مدیریت تخصیص ارز 4200 تومانی همچنان یکی از چالش‌های اقتصادی کشور است. در همین رابطه «احد آزادیخواه» نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ابتدای سال 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای ۳ کالای دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی تخصیص یافت که در حال حاضر گندم نیز به آن اضافه شده است. برآورد اول سال از نیاز به ارز ترجیحی - در بودجه‌ای که از آذر 1399تا شب عید تنظیم شد- 8 میلیارد دلار بود اما اکنون به اضافه دارو و تجهیزات پزشکی 5/15 میلیارد دلار ارز نیاز داریم. موانعی در این راستا وجود دارد، لیکن مطمئنا کشور این توان را دارد که این رقم را تامین کند و تاکنون پیشرفت خوبی داشته‌ایم. در نهاده‌های دامی نسبت به آنچه پیش‌بینی می‌شد عقب هستیم که متغیرهای مختلف عامل این اتفاق شده است. 

وی با بیان اینکه از برنامه‌های واردات عقب هستیم گفت: کشتی‌هایی که اخیرا پهلو گرفته‌اند، امیدی ایجاد کرده است. در واقع یکی از متغیرهای دیگر مساله حمل‌و‌نقل است که با کمک کمیسیون و همچنین وزارت راه تکانی خورد. در حال حاضر روزانه از بندر امام تنها 2 هزار و 300 کامیون بارگیری و این بار را بین استان‌ها توزیع می‌کنند. 

آزادیخواه تصریح کرد: متاسفانه در گوشت قرمز موانع بسیار زیادی داریم که یکی قیمت جهانی است و باعث شده انگیزه قاچاق در کشور بویژه در جنوب افزایش یابد؛ استان‌هایی که به جنوب کشور و حوزه خلیج‌فارس وصل هستند و مشتری‌هایی که اصطلاحا دست به نقد آماده هستند.  آزادیخواه در برنامه‌ای تلویزیونی عنوان کرد: نمی‌توان گفت حتما قیمت گوشت قرمز و سفید گران خواهد شد، لیکن این پیش‌بینی وجود دارد که با توجه به شرایط جهانی و مسائلی که در کشور وجود دارد نمی‌توان تولید‌کننده را وادار کرد محصولات خود را ارزان بفروشد، در حالی ‌که گران خریداری کرده است. با این شرایط باید منتظر افزایش احتمالی نرخ دام و طیور و محصولات دامی باشیم.  وی با بیان اینکه این افزایش قیمت در نیمه دوم سال جاری پیش‌بینی می‌شود، گفت: شرکت پشتیبانی امور دام به تامین گوشت سفید و قرمز از کشورهای مختلف و همسایه پرداخته و خوشبختانه در تامین مشکلی وجود ندارد اما این بدان معنی نیست که قیمت تغییری کند. 

آزادیخواه درباره ارز ترجیحی گفت: سیاست و نظر مجلس بر حذف این یارانه است و این مدل اختصاص ارز ترجیحی باعث فساد و رانت است. اگر دولت بناست ارز 4200 تومانی را تخصیص دهد، باید ایرادات موجود را برطرف کند، در غیر این صورت در بر همان پاشنه خواهد چرخید و مشکلات دوچندان خواهد شد. 

 

معاون سازمان مالیاتی اعلام کرد

قطع دسترسی ۳ میلیون دستگاه کارتخوان

معاون سازمان مالیاتی اظهار داشت: هنوز نظارت‌های مالیاتی بر ابزارهای پرداخت و دستگاه‌های کارتخوان تکمیل نشده است. محمود علیزاده گفت: ۵ تا ۶ میلیون دستگاه کارتخوان از مجموع 5/12 میلیون دستگاه فعال در کشور به عنوان مودی مالیاتی شناخته شده نیستند.  وی افزود: برای ساماندهی این موضوع، ارتباط ۳ میلیون دستگاه قطع شده است. علیزاده تصریح کرد: صاحبان دستگاه‌های کارتخوان که فاقد پرونده مالیاتی هستند باید در این باره اقدام کنند در غیر این صورت با همکاری بانک مرکزی دستگاه آنها قطع خواهد شد.

 

دلار در کانال ۲۶ هزار تومان  آرام گرفت

 نرخ دلار در صرافی‌های بانکی دیروز (شنبه ۱۳ شهریورماه) بدون تغییر قیمت نسبت به روز کاری گذشته، به ۲۶ هزار و ۶۶۱ تومان رسید. قیمت فروش یورو هم ظهر دیروز در مقایسه با روز کاری گذشته (پنجشنبه ۱۱ شهریورماه)  با ۲۷۴ تومان افزایش به ۳۱ هزار و ۴۲۴ تومان رسید.  دیروز همچنین قیمت خرید هر دلار ۲۶ هزار و ۱۳۳ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۳۰ هزار و ۸۰۲ تومان بود.

 

پرمصرف‌های برق نقره‌داغ شدند

سخنگوی صنعت برق گفت: میزان مصرف برقی که توسط قشر پرمصرف، مازاد بر 2 برابر الگوی مصرف استفاده می‌شود، از ابتدای سال 5 میلیارد کیلووات ساعت تخمین ‌زده می‌شود.  مصطفی رجبی‌مشهدی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به افزایش تعرفه پله پرمصرف برق گفت: مبلغ مازاد برق برای مشترکانی که ۲ برابر الگوی منطقه مصرف داشتند، برابر متوسط خرید تضمینی برق از نیروگاه تجدیدپذیر محاسبه می‌شود یعنی به ازای هر یک کیلووات ساعت ۸۰۰ تومان محاسبه می‌شود. سخنگوی صنعت برق ضمن تاکید بر این مساله که تنها ۸۰۰ هزار نفر مشترک پرمصرف هستند و میزان مصرف مازاد بر ۶۰۰ کیلووات ساعت را باید با قیمت متوسط خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدید‌پذیر پرداخت کنند، تاکید کرد: میزان مصرف برقی که توسط قشر پرمصرف، مازاد بر 2 برابر الگوی مصرف استفاده می‌شود، از ابتدای سال 5 میلیارد کیلووات ساعت تخمین‌ زده می‌شود.  وی در بیان اینکه پیش از اجرای این افزایش تعرفه پرمصرفی، قیمت هر کیلووات ساعت انرژی برق مازاد بر 2 برابر الگوی مصرف معادل 300 تومان بود و اکنون به 800 تومان رسیده است، گفت: با توجه به اینکه قیمت تمام‌شده برق در کشور به طور میانگین بین 1300 تا 1400 تومان بود، لذا مشترکان پرمصرف در گذشته، تنها برای مصرف مازاد 2 برابر الگوی مصرف، معادل 5 هزار میلیارد تومان از جیب بیت‌المال، یارانه دریافت می‌کردند. رجبی‌مشهدی ادامه داد: با افزایش قیمت برای پله پر مصرف، ۵/۲ هزار میلیارد تومان از ما‌به‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت فروش که پیش‌تر از منابع دولت و در قالب یارانه پرداخت می‌شد، از مشترکان پرمصرف گرفته خواهد شد.

 

ضرورت ایجاد شهرک‌های صنعتی  و ‌فناورانه در بنادر

رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه امروز بنادر دنیا بهترین مسیر برای صادرات کالا هستند، گفت: ضرورت دارد زیرساخت‌های لازم برای صادرات از مسیر بنادر را فراهم کنیم.  عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی  با اشاره به نوار ساحلی 5 هزار و 800 کیلومتری کشور به عنوان یک ظرفیت خدادادی، اظهار داشت: باید از ظرفیت بنادر و صنایع دریایی به بهترین شکل استفاده کنیم و شرایط را به گونه‌ای رقم بزنیم که در حوزه صنایع دریایی اقدام به صادرات کنیم، چرا که هم از نیروی انسانی متخصص و کافی برخوردار هستیم و هم می‌توانیم بخوبی از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی در بخش صنایع دریایی بهره‌مند شویم. وی با تاکید بر اینکه بهترین مسیر برای صادرات کالا در دنیا بنادر است، عنوان کرد: باید نقدینگی کشور به سمت تولید سوق پیدا کند و سرمایه‌های سرگردان در مسیر ایجاد زیرساخت‌ها، ارائه خدمات وابسته و صادرات باشد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید نیاز بنادر را در راستای اهداف صادراتی کشور به نحو مطلوب تامین کنیم، گفت: ایجاد زیرساخت‌های لازم برای صادرات از مسیر بنادر باید از سوی دولت، سیاست‌گذاری شود و در دستور کار قرار گیرد، علاوه بر این باید بدانیم که به چه میزان می‌توانیم ظرفیت صادراتی ایجاد کنیم و در اقتصاد دنیا چقدر سهم داشته باشیم. تالارپشتی با اشاره به اینکه ضرورت دارد از ظرفیت نوار ساحلی کشور حداکثر استفاده را داشته باشیم، گفت: باید بتوانیم ارتباط اقتصادی خود را با دنیا حفظ کنیم و این هدف‌گذاری می‌تواند به واسطه انتقال کالا از کشوری به کشور دیگر محقق شود.  وی با تاکید بر اینکه از ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه دریایی و بندری برخوردار هستیم، تصریح کرد: موقعیت جغرافیایی کشور، این مساله را دیکته می‌کند که از 10 کالای تولیدی، 8 کالای آن صادر شود و بتوانیم در تمام زمینه‌ها صادرات‌محور گام برداریم. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کشور باید چهره اقتصادی به خود گیرد، عنوان کرد: در ابتدای امر باید نیاز داخلی خود را تامین کنیم و پس از آن تلاش کنیم حمل‌و‌نقل مناسبی را در دسترس مشتریان بین‌المللی خود قرار دهیم، همچنین باید ایجاد شهرک‌های صنعتی و شهرک‌های فناوری را مدنظر قرار داده و اینگونه در راستای صادرات‌محور شدن اقتصاد ایران حرکت کنیم.