شاخص کل بازار بورس دیروز با ۱۵ هزار و ۴۰۱ واحد کاهش در جایگاه یک میلیون و ۵۲۳ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از ۹ میلیارد و ۸۴۰ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۸۰ هزار و ۱۸۱ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۴ هزار و ۲۵۶ واحد کاهش به ۴۶۵ هزار و ۳۵۱ واحد رسید. 

 

ارز 4200 تومانی هرگز به سفره مردم نرسید

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی هرگز به سفره مردم نرسید، گفت: راهکار بهینه جایگزین این است که کالاها و نهاده‌ها با ارز آزاد یا نیمایی وارد کشور شود و مابه‌التفاوت این ارز با ارز ترجیحی در قالب یارانه نقدی یا کالاکارت به مردم پرداخت شود. مسلم صالحی، نماینده مردم اقلید در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره علت اتخاذ سیاست ارز ترجیحی در سال ۹۷ گفت: دولت دوازدهم پس از مواجهه با رشد شدید حجم نقدینگی، طی تصمیمی شتاب‌زده در حوزه سیاست ارزی، به جای اینکه سیاست تک‌نرخی کردن ارز را در پیش گیرد، سیاست ارز ترجیحی با قیمت ۴۲۰۰ تومان را بدون توجه به اهمیت رشد تولید در دستور کار قرار داد، تا بلکه از این طریق بتواند با واردات کالاها از ایجاد تورم شدید در کالاهای اساسی جلوگیری کند. وی درباره علت شکست این سیاست افزود: متاسفانه به ‌دلیل اعطای رانت‌های خاص، عدم برنامه‌ریزی صحیح و ناتوانی در کنترل و نظارت بر تخصیص حجم بسیار بالایی از ارز در کشور، این سیاست در عمل نتوانست تهیه، واردات و توزیع کالاهای اساسی را بدرستی مدیریت کند. در واقع حجم بسیار بالایی از ارز کشور به دست دلالان و افراد خاص افتاد و این افراد سودهای بسیار کلانی به دست آوردند و التهابات شدیدی در بازار ارز و کالاهای اساسی ایجاد شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تاکید بر اینکه دولت سیزدهم باید با هدف حمایت از سفره مردم سیاست متفاوتی در این زمینه اتخاذ کند، درباره راهکار جایگزین سیاست ارز ترجیحی اظهار داشت: برای اینکه یارانه این ارز در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد، احتمالا بهترین راهکار این است که کالا و نهاده‌ها با ارز آزاد یا نیمایی وارد کشور شود. از طرفی مابه‌التفاوت این ارز با ارز ترجیحی را در قالب یارانه نقدی یا کالاکارت می‌توان به مردم پرداخت کرد. در نتیجه هم به ‌طور شفاف از تولید حمایت شده و هم یارانه به مصرف‌کننده نهایی ثابت می‌کند. صالحی در پایان تاکید کرد: در صورت اعمال شفافیت کامل در حوزه درآمدها و مصارف هدفمندی یارانه، مبلغ یارانه پرداختی به مردم بسیار بیشتر از مبلغ فعلی قابل پرداخت خواهد بود و امیدواریم تیم اقتصادی دولت جدید با جدیت این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. 

 

نرخ ۲۶ هزار و ۷۰۰ تومانی دلار در صرافی‌های بانکی

نرخ دلار در صرافی‌های بانکی دیروز با ۵۱ تومان افزایش نسبت به روز پیش از آن ۲۶ هزار و ۷۳۷ تومان شد. قیمت فروش یورو نیز دیروز در مقایسه با روز پیش از آن با ۱۵۲ تومان افزایش به ۳۱ هزار و ۵۰۹ تومان رسید. همچنین دیروز قیمت خرید هر دلار ۲۶ هزار و ۲۰۸ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۳۰ هزار و ۸۸۵ تومان بود. علاوه بر این، نرخ خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۱۵۱ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۳۸۹ تومان اعلام شد. نرخ خرید یورو نیز در این بازار ۳۱ هزار و ۳۱ تومان و نرخ فروش آن ۳۱ هزار و ۳۱۳ تومان اعلام شد. 

 

تثبیت سکه در کانال ۱۲ میلیون تومان

قیمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید دیروز در بازار تهران با افزایش ۴۰ هزار تومانی نسبت به روز پیش از آن به ۱۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسید. دیروز ارزش هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۴۰هزار تومانی به ۱۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسید و سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین دیروز نیم‌‌سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۳ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان و سکه ‌گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد. علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۶۵ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طلا نیز ۵ میلیون و ۴۷ هزار تومان شد. همچنین هر انس جهانی طلا نیز یکهزار و ۸۱۸ دلار و ۴۵ سنت قیمت خورد. 

 

انتقاد بخش خصوصی از سیاست‌های غلط تنظیم بازار برنج

رئیس انجمن واردکنندگان برنج در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی از توزیع برنج‌های دولتی برای تنظیم بازار انتقاد کرد و گفت: با این اقدام در بلندمدت بازار برنج از کنترل خارج می‌شود. عباس توکلی در نامه‌ای به سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی از دخالت شرکت بازرگانی دولتی در بازار برنج برای کاهش قیمت و عرضه برنج با قیمت‌های پایین‌تر از نرخ تمام شده بخش خصوصی، انتقاد و اعلام کرد: این راهکار ممکن است در کوتاه‌مدت نتیجه بدهد و موجب کاهش قیمت شود اما در بلندمدت، به دلیل خرید جایگزین، قیمت‌های جهانی را متأثر و کنترل بازار برنج را غیرممکن خواهد کرد. 

گروه اقتصادی: رئیس قوه مجریه هم پس از رئیس قوه مقننه بر محدودیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند تاکید کرد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور صبح دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر ضرورت ریل‌گذاری برای جهش صادرات غیرنفتی تاکید کرد و گفت: رویکرد دستگاه‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی، بویژه در بخش‌های تولید غذا و دارو، باید از رویکرد واردات‌محوری به داخلی کردن تولید کالاها و گسترش صادرات غیرنفتی اصلاح شود. 

در این جلسه سیاست‌های تجاری و ارزی مرتبط با توسعه صادرات و مدیریت واردات مورد بررسی قرار گرفت و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی موظف شدند برای ایجاد عزم ملی و هماهنگی در راستای رفع موانع تولید و حمایت از تولید کالا در داخل بویژه در زمینه تولید لوازم خانگی، برنامه‌ریزی کرده و اقدامات لازم را به عمل آورند. 

همچنین مقرر شد در سیاست‌های وارداتی با هدف جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهایی که دارای تولیدات مشابه داخلی هستند، بازنگری شود. 

تاکید رئیس‌جمهور بر جلوگیری از ورود کالاهای دارای تولید مشابه داخل، دقیقا چند روز پس از اولتیماتوم محمدباقر قالیباف به وارد‌کنندگان لوازم خانگی و بیان اینکه از تولیدکنندگان لوازم خانگی حمایت می‌کنیم و اجازه ورود شرکت‌های خارجی را به این صنعت که در آن به خودکفایی رسیده‌ایم نمی‌دهیم، حاکی از همراستایی ۲ قوه مقننه و مجریه در حمایت از تولید‌کنندگان داخلی است. 

البته موضوع حمایت از تولید‌کنندگان داخلی با محدودیت واردات مربوط به هفته جاری نیست و قوانین بالادستی هم بر این موضوع تاکید داشته‌اند اما بررسی‌ها حاکی از آن است در مقاطع مختلف و به بهانه‌های گوناگون این قانون به درستی اجرا نشده است. 

زمانی که تولید‌کننده داخلی در کنار تمام مشکلات و بحران‌هایی که دارد، فهم درستی از میزان بازار خود نداشته باشد، نمی‌تواند بدرستی سرمایه‌گذاری انجام دهد و به دنبال آن به سمت بخش‌های غیرمولد اقتصاد که هیچ نفعی برای تولید و اقتصاد کشور ندارد می‌رود. همچنین در این مسیر می‌تواند باعث ایجاد تورم و فشار به اقشار دیگر جامعه نیز شود. 

بر اساس ماده ۲۲ قانون برنامه ۵ ‌ساله ششم توسعه، دولت موظف است اقدام قانونی جهت اصلاح قوانین و مقررات و رویه‌ها داشته باشد تا محیط کسب‌وکار امن، سالم، سهل و شفاف شود. از سوی دیگر تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب، فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت‌پذیری کالا و خدمات کشوری در بازار‌های داخلی و خارجی، پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعداد‌های فنی و پژوهشی و... در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور اشاره شده است که همگی بر توجه به تولید تاکید دارند که نیاز است با اهتمام به آن تا سال ۱۴۰۴ اهداف در نظر گرفته شده، محقق شود. 

از طرفی سال ۹۸ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از تولید کالای ایرانی» مصوب شد. بر اساس ماده ۱۶ این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالا‌های مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، تا پایان مدت قانون برنامه ۵ ‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کند. 

نیاز است مسؤولان توجه ویژه‌ای به اهداف اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ‌ساله در راستای حمایت از تولید داشته باشند، نه اینکه زمینه واردات کالا‌هایی را که تولید مشابه داخلی دارند، فراهم کنند.

از سوی دیگر نباید فراموش کنیم هم‌اکنون کشور در جنگ اقتصادی و ارزی قرار دارد و تمام سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شود که کمترین ارز از کشور خارج و در کنار آن بیشتر ارز به کشور وارد شود؛ این مهم تحقق پیدا نمی‌کند مگر با بهره‌گیری از ظرفیت صادراتی کشور و ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و کالاهایی که تولید مشابه داخل دارند. 

رفع موانع صادرات و تحریم از طریق «تولید فرامرزی»

یکی از کارکردهای تولید فرامرزی، استفاده از امکانات صادراتی کشور واسطه است. تولیدکننده فرامرزی می‌تواند با تکمیل بخشی از زنجیره تولید در یک کشور واسطه، گواهی مبدأ جدیدی در اختیار بگیرد. به این وسیله علاوه بر اینکه از رهگیری تحریم‌ها مصون می‌ماند، می‌تواند از بازار صادراتی کشور واسطه در قالب توافقات ترجیحی آن نیز بهره‌مند شود. 

بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی که اهداف صادراتی را پیگیری می‌کنند، اقدام به احداث یک پایگاه فرامرزی برای مدیریت فرآیند صادرات خود در کشور مقصد می‌کنند. هر چند ثبت یک شرکت با هویت ایرانی در کشورهای منطقه می‌تواند برای مدیریت فعالیت‌های داخلی در آن کشور مفید باشد اما در صورت تأسیس شرکت با هویت میزبان و اجرای بخشی از زنجیره تولید در آن کشور - به عنوان واسطه نهایی‌سازی محصول - کالای تولیدی می‌تواند گواهی مبدأ جدیدی را در اختیار بگیرد. به این صورت، تولیدکننده راه مناسبی برای صادرات بین‌المللی از یک کشور واسطه می‌یابد که می‌تواند برای رفع برخی موانع صادرات از مبدأ ایران مؤثر باشد. 

گروه اقتصادی: موضوع دپوی کالاها در گمرکات کشور قریب به ۲ سال است در مقاطع زمانی مختلف توسط مسؤولان گمرک مطرح و هر بار دستگاه یا وزارتخانه خاصی در این زمینه به عنوان خاطی معرفی می‌‌شود. آنچه در این میان عیان است، اینکه پس از ایجاد سامانه ارزی و سپردن اولویت‌سنجی نوع کالاهای ورودی به بانک مرکزی، این مشکل تشدید شده است. 

بانک مرکزی با توجه به اینکه شناخت درست و جامعیبه مسائل تجاری ندارد، بارها در مسیر واردات کالاهای مورد نیاز و تامین ارز آنها دچار نارسایی شده است. 

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در نخستین دستور خود بانک مرکزی را موظف کرد اطلاعات مربوط به تعهد ارزی را در کمترین زمان و به صورت شفاف در اختیار گمرک قرار دهد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، در همین راستا رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تذکر نماینده مشهد درباره لزوم جلوگیری از رسوب و فاسد شدن تعداد زیادی سرم در گمرک گفت: کمیسیون اقتصادی دپوی کالاهای فاسدشدنی در گمرکات را پیگیری کند. 

نصرالله پژمانفر در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: اخیرا از گمرکی بازدیدی انجام دادیم که در جریان آن با حجم انبوهی از سرم وارد شده از کشور آلمان مواجه شدیم که از سال 95 تاکنون در گمرک دپو شده و در شرایطی که بیماران دیالیزی به این سرم‌ها محتاج هستند، برخی از آنها فاسد شده و برخی دیگر در حال فاسد شدن است. 

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم ادامه داد: در شرایطی که والدین برای تامین شیر خشک فرزندان‌شان از این داروخانه به آن داروخانه در جست‌وجو هستند، شیر خشک‌ها و برخی مواد غذایی و دارویی در گمرکات رسوب کرده است، از این جهت به وزیر اقتصاد نیز متذکر شدم که باید برای کالاهای رسوب شده در گمرکات برنامه‌ریزی شود تا سازمان اموال تملیکی با توجه به نیاز مردم و بازار، آنها را عرضه کند اما متاسفانه به این موضوع توجهی نمی‌شود، در حالی که این کالاها بیت‌المال بوده و پول بابت آنها پرداخت شده و مردم روی تخت بیمارستان‌ها به آن محتاج هستند. 

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده مردم مشهد با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی باید موضوع دپوی کالاها را از گمرک پیگیری کند، گفت: با توجه به توضیحات آقای پژمانفر، برای افکار عمومی توضیح می‌دهم که مثلا این سرم‌ها از سال 95 وارد شده که طبیعتا بخش خصوصی آن را وارد کرده و ممکن است به هر دلیلی در گمرکات مانده باشد. این برداشت ایجاد نشود که این کالاها در شرایط کرونایی توسط دولت وارد شده و در گمرک مانده است. 

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بسیاری از کالاها وارد می‌شوند که به دلایل مختلف در گمرک باقی می‌مانند و ممکن است برخی از آنها فاسدشدنی باشند.

تورم افسارگسیخته اقلام خوراکی طی ماه‌های اخیر بویژه افزایش قیمت ماهانه و گاه هفتگی محصولات لبنی در سایه عدم نظارت کافی بر بازار، سبب کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن بیش از پیش سفره مردم شده است. 

لبنیات به علت ارزش بالای غذایی، از مهم‌ترین اقلام خوراکی است که برای حفظ سلامتی جامعه باید در سبد خوراکی مردم قرار گیرد اما افزایش قیمت محصولات لبنی تا حدی بوده که از سبد مصرف گروهی از مردم حذف شده است. روند افزایش قیمت لبنیات در مدت اخیر به صورتی بوده است که ۶ قلم از این گروه نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد و حتی تا ۱۲۰ درصد گران شده است. 

وضعیت تورم مردادماه نشان از افزایش نرخ تورم به 2/45درصد دارد که در این میان تامین گروه خوراکی‌ها برای خانوارها به طور متوسط 1/57 درصد گران‌تر از پارسال تمام شده بود. در بین کالاهای مصرفی مردم افزایش قیمت لبنیات قابل توجه بوده و این در حالی است که در مدت اخیر بارها قیمت لبنیات مورد بحث قرار گرفته و با اما و اگرهای زیادی در رابطه با افزایشی بودن مواجه بود. بررسی قیمت محصولات لبنی در گزارش مرکز آمار ایران از قیمت اقلام خوراکی در مردادماه حاکی از آن است که افزایش قیمت آنها زیر ۵۰ درصد نبوده است. 

شیر ۶۸ درصد گران شد

در رابطه با قیمت شیر پاستوریزه هر یک لیتر آن در مرداد سال قبل به طور متوسط ۷۲۰۰ تومان قیمت داشت که تیر امسال به ۱۱ هزار و ۵۳۰ تومان رسید. همچنین هر یک لیتر شیر در ماه گذشته حداقل ۱۰ هزار و حداکثر ۱۵ هزار تومان فروش رفته و متوسط قیمت آن ۱۲ هزار و ۱۵۰ تومان بوده است، بر این اساس قیمت شیر نسبت به پارسال 4/68 و در مقایسه با تیر 4/5 درصد گران شده

 است. 

کره با ۱۲۱ درصد در صدر گرانی

اما روند افزایشی قیمت کره که اخیرا هم با افزایش همراه بود، کاملا مشهود است و بیشترین رشد را داشته است. بر این اساس یک قالب کره 100 گرمی کره نسبت به مرداد سال گذشته 5/121 درصد افزایش داشته به طوری که این کالا مرداد پارسال به طور متوسط ۴۸۶۶ تومان فروش می‌رفت اما تیر امسال به ۱۰ هزار و ۵۶۰ تومان رسیده و ماه قبل تا ۱۰ هزار و ۷۷۰ تومان هم قیمت خورده است. کره ماه گذشته تا ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان نیز فروش رفته است. 

فروش خامه تا ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان

دیگر محصول لبنی خامه پاستوریزه است که نسبت به سال گذشته 3/86 گران شده است. هر یک بسته ۲۰۰ گرمی خامه از مرداد پارسال که به طور متوسط ۷۳۶۶ تومان قیمت داشته به ۱۳ هزار و ۵۴۰ تومان در تیر و ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان در مرداد رسیده است. این محصول حتی تا ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان نیز در ماه گذشته فروش رفته است. 

هر کیلو ماست تا ۲۰ هزار تومان هم پیش رفت

افزایش قیمت ماست پاستوریزه نیز به نحوی بوده که این کالا در مرداد جاری تا هر کیلو ۱۹ هزار و ۲۳۰ تومان فروش رفته و متوسط قیمت آن ۱۴ هزار و ۶۳۰ تومان بوده است. ماست نسبت به مرداد سال قبل 7/53 درصد گران شده به طوری که در این دوره هر یک کیلو ماست ۹۵۰۰ بوده است. 

دوغ هم ۵۹ درصد گران شد

دوغ پاستوریزه اما ماه گذشته تا بیش از ۵۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش قیمت داشت، به گونه‌ای که مرداد پارسال هر 5/1 لیتر آن به طور متوسط ۷۹۰۰ عرضه شده ولی مرداد امسال به ۱۲ هزار و ۶۰۰ رسیده است. 

در رابطه با افزایش قیمت محصولات لبنی دلایل مختلفی از جمله افزایش قیمت نهاده‌های تولید و خوراک دام، رشد قیمت شیر خام یا حتی نحوه نظارت مطرح می‌شود.