شاخص کل بازار بورس دیروز با ۲ هزار و ۹۴۸ واحد افزایش در جایگاه یک میلیون و ۵۲۶ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از ۸ میلیارد و ۹۰۷ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۷۴ هزار و ۸۰۳ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۷۴۸ واحد افزایش به ۴۶۶ هزار و ۹۶ رسید. 

 

گروه اقتصادی: پس از ناکامی سیاست ارز 4200 تومانی در کنترل قیمت ارز در بازار آزاد و هدف ثانویه آن یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی، پس از ۲ سال می‌توان گفت این سیاست با شکست کامل مواجه شده است. طبق گزارش مرکز آمار در ۵ ماه نخست سال جاری تورم اقلام خوراکی 4/58 درصد و تورم اقلام غیرخوراکی 1/36 درصد بوده، این در حالی است که اغلب اقلام خوراکی به شکل مستقیم و غیرمستقیم یارانه 4200 تومانی دریافت کرده‌اند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، اختصاص ارز با نرخ 4۲00 تومان به ازای هر دلار برای واردات کالاهای اساسی، از سال ۱۳۹۷ تاکنون اجرا شده است و به دلیل محدودیت‌های ارزی این سیاست در ۳ سال اخیر باعث تشدید کسری بودجه شده است. یکی دیگر از تبعات ارز 4200 تومانی، افزایش چشمگیر تقاضا برای واردات کالا بوده است. واردات کالا با ارز ترجیحی به حدی برای واردکنندگان جذابیت دارد که تعداد شرکت‌های فعال در واردات نهاده‌های دام از زمان تخصیص این ارز برای واردات کالاهای اساسی، از مرز 400 شرکت گذشته است، در حالی ‌که تعداد شرکت‌های فعال در این حوزه تا پیش از آن به 15 شرکت نیز نمی‌رسید. 

از طرفی تولیدکنندگان کالاهای اساسی نیز از اختصاص این ارز به واردات ضربات جبران‌ناپذیری خوردند. تولیدکننده کالای اساسی علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با مشکلات عدیده داخلی نظیر مالیات، بیمه و موانع دولتی، باید در یک رقابت غیرمنصفانه در بازار آزاد به نرخ قیمت‌‌گذاری شده دولتی، محصول خود را عرضه کند. در این شرایط تولید هیچ مزیت نسبی نسبت به واردات ندارد و همواره در این زمین بازی که دولت طراحی کرده است، تولید در برابر واردات از بازار خارج شده و به ورشکستگی می‌رسد. این در حالی است که واردات نه‌تنها از مالیات، بیمه و هزینه‌های سربار معاف است، بلکه با تخصیص ارز 4200 تومانی و واردات بالا، دست برتر را در بازار و قیمت خواهد داشت و براحتی می‌تواند محصول خود را در بازار آزاد به فروش برساند. از همین رو اغلب کارشناسان پیشنهاد می‌کنند هر چه سریع‌تر این سیاست ارزی تغییر کرده و راهکارهای جایگزین، سریع‌تر به اجرا گذاشته شود. در همین رابطه با شهباز حسن‌‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم. 

نماینده مردم سیرجان در مجلس یازدهم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، درباره زیان‌های دنباله‌دار ارز 4200 تومانی اظهار داشت: در پی التهابات ارزی سال 1396، دولت با اعلام نرخ ارز ثابت 4200 تومانی در فروردین 1397 که به ارز جهانگیری معروف شد، سعی کرد با القای اینکه ارز با قیمت مناسب و به ‌طور نامحدود وجود دارد، فضای روانی جامعه و بازار را آرام کند. 

شهباز حسن‌پور با اشاره به کاستی‌های این سیاست گفت: از آنجا که فعالان اقتصادی نسبت به وضعیت اقتصاد و قیمت و ارزش واقعی ارز اطلاع کافی داشتند، این سیاست به ضد خود تغییر هویت داد. از جمله کاستی‌هایی که می‌توان در رابطه با این سیاست برشمرد، توزیع رانت و «بازصادرات» (صادرات مجدد) کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی است. 

حسن‌پور ضمن توجه دادن به افزایش تقاضای ارز 4200 تومانی ادامه داد: اختلاف قیمت بالای ارز ترجیحی و ارز آزاد باعث شده صادرات مجدد کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی بسیار جذاب باشد البته علاوه بر بازصادرات می‌توان به صادرات پنهان نیز پرداخت. در این نوع صادرات برخی نهاده‌های وارد شده با ارز ترجیحی بعد از استفاده در صنایع مختلف، با کمترین ارزش افزوده مجددا به خارج از کشور صادر می‌شوند. 

نماینده مردم در مجلس به عنوان مثال ذکر کرد: ممنوعیت کلی صادرات کالاهایی که ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند، بازارها این کالاها را از بین برد. برای مثال صادرات کره گیاهی به عراق متوقف شد یا زیرساخت‌های صنایع روغن که بیش از نیاز مصرف داخل است، بلاءاستفاده ماند.  

وی درباره عوامل آشفتگی بهره‌وری افزود: متاسفانه ارز 4200 تومانی بهره‌وری تولید را از بین برده است. سیاست تثبیت قیمت کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی به دلیل یارانه و رانت بالای ایجاد شده و حذف رقابت، انگیزه تولید بهینه را از تولیدکننده می‌گیرد. 

حسن‌پور در ادامه با برشمردن زیان‌های ارز ترجیحی گفت: از ضربات زیانبار دیگری که بر اثر اجرای سیاست ارز ترجیحی متوجه جامعه شد، می‌توان به افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌‌ای و خلق پایه پولی اشاره کرد. به علت محدودیت‌هایی که دولت در سال 1399 بنا به دلایل مختلف چون وضعیت کرونا‌زده اقتصادی جهانی داشته است، دولت از تأمین ارز کافی از محل تأمین صادرات نفت عاجز بود و نیاز ارز ترجیحی خود را از طریق بازار آزاد پوشش داد که نتیجه آن چیزی جز تورم فزاینده و از بین رفتن توان خرید مردم نبود. 

وی افزود: اختصاص ارز 4200 تومانی به محصولات وارداتی به معنای آن است که به جای حمایت از تولید داخل از تولیدات خارجی حمایت شود. نمونه بارز این اتفاق لوازم خانگی تولید کره است که همین حالا نیز مشکلات جدیدی ایجاد کرده است. 

نماینده سیرجان در مجلس در پایان صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: سیاست ارز ترجیحی با تحمیل بار مالی شدید بر ذخایر ارزی کشور، تقریبا هیچ اثرگذاری‌ای نداشته است. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان تاکید دارند به‌ جای اختصاص این یارانه به حلقه ابتدایی، با پرداخت به ذی‌نفعان نهایی ضمن حداقل کردن آسیب‌ها، مزایای آن افزایش می‌یابد. نمایندگان مجلس نیز در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 به دنبال حذف سیاست ارز 4200 تومانی و جایگزین کردن سیاست‌های حمایتی دیگر بودند که با مخالفت دولت دوازدهم مواجه شد.

 

* مردم نفعی از ارز 4200 تومانی نبردند

محمد امینی‌رعیا، کارشناس اقتصاد‏، پول و بانک در رابطه با هدف دولت از اختصاص ارز4200 تومانی بیان کرد: با بالا رفتن نرخ ارز، برنامه دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ کالاهای اساسی، ارائه ارز 4200 تومانی بود که اوایل به اقلام بیشتری اختصاص یافت ولی به مرور زمان از تعداد آنها کاسته شد. در حال حاضر این ارز فقط شامل نهاده‏های دام مثل ذرت و سویا که برای دام مورد استفاده قرار می‌گیرد - به منظور پایین نگه داشتن قیمت گوشت و مرغ- و دارو می‌شود. 

وی همچنین درباره اینکه آیا این طرح شکست خورده است یا خیر، گفت: به طور کلی سیاست ارز ترجیحی زمانی پاسخگو است که سازوکارهای دقیقی روی آن اجرا شود، در غیر این صورت جواب نخواهد داد. مشکل این طرح این بود که همزمان با این سیاست، سازوکارهای نظارتی نیز بدرستی پیاده نشد. بسیاری از کالاهای تولیدی در بازار غیرانحصاری نظارت‌ناپذیرند و نمی‏توان قیمت‌گذاری دستوری روی آنها قرار داد. تعدادی از این کالاها نیز دچار صادرات دوباره و قاچاق معکوس شدند. کالاهای با ارز 4200 تومانی وارد شده، بعضی با کمی تغییر و برخی نیز بدون تغییر مجددا صادر می‏شوند. این موضوعات اشکالات اساسی ارز 4200 تومانی است. 

امینی‌رعیا درادامه افزود: با اجرای سیاست ارز 4200 تومانی، اختلاف قیمت قابل توجهی بین بازار و کالاهایی که با این ارز گرفته می‌شد، وجود داشت و با گذشت زمان، کاهش حساسیت و نظارت‏های دولت بر این موضوع، به طور کامل اثربخشی خود را از دست داد. به طور مثال مرغ امروز با نهاده‏های وارداتی با ارز 4200 تومانی 25 هزار تومان و با ارز آزاد نیز بالاتر از این قیمت است و این نشان از شکست سیاست ارز ترجیحی دارد. 

کارشناس اقتصاد، پول و بانک درباره در نظر نگرفتن این محاسبات توسط دولت خاطرنشان کرد: نگرانی دولت جدید از حذف این طرح، افزایش مجدد قیمت‌هاست؛ همچنین با حذف این طرح قیمت‌ها ثابت نخواهد ماند و یحتمل افزایش قیمت را در این کالاها خواهیم داشت. بر این اساس برای حفظ قدرت خرید مردم باید به دنبال راهکاری جایگزین بود. 

وی ادامه داد: در کل این سیاست ارزی نتایج منفی بسیاری به بار داشت و تمام این حجم ارز 4200 تومانی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. همچنین قیمت یکسری کالاها به دلیل تخصیص ارز 4200 تومانی پایین می‏ماند که این برای تولید‌کننده و وارد‌کننده به صرفه نیست، به این منظور صادرات قاچاق شکل می‏گیرد و در بازار سیاه فروخته می‏شود. علاوه بر این مصرف‌کننده نهایی نیز سودی از این سیاست ارزی نبرده است. 

امینی‌رعیا در تشریح جایگزینی این طرح عنوان کرد: راهکار بهینه این است که می‏توانیم این 5 میلیارد دلار یا همان 100 هزار میلیارد تومان هزینه‏های سالانه این طرح را مستقیم بین مردم توزیع کنیم یا می‌توانیم این مبلغ را بین دهک‌های پایین جامعه تقسیم کنیم. یارانه نقدی و کالاکارت بهترین راهکار جایگزین ارز 4200 تومانی و کمک به افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است و راهی جز این برای حمایت از مصرف‏کننده وجود ندارد. 

 به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، دومین گزارش نظارت مستمر بر اجرای بودجه ۱۴۰۰ در مقاطع ۲ ماهه منتهی به تیرماه منتشر شد. یافته‌ها نشان می‌دهد ۲۵ مورد معادل ۶۴ درصد از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شده بود تا پایان تیرماه به تصویب دولت رسیده و ابلاغ شود، تاکنون تهیه و ابلاغ نشده که ترک فعل در عمل به الزامات قانونی محسوب می‌شود. 

واگذاری مجوزها و معادن تعطیل در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب شرکت‌های سهامی عام، اصلاح تعرفه‌های آب و برق و گاز مشترکان، نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت و اشخاص غیردولتی، نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی، دستورالعمل حسابداری مواد اولیه قیر تحویلی به پالایشگاه‌ها و تسویه در حساب‌های فی‌مابین با خزانه‌داری کل کشور و مالیات بر دارایی خانه‌های گرانقیمت و خودروهای لوکس و لاکچری از مهم‌ترین مصادیقی است که با وجود الزامات قانونی، آیین‌نامه‌های آنها تهیه یا ابلاغ نشده است. 

برای نمونه، خسارتی که از عدم تهیه و تدوین و ابلاغ مقررات فقط در ۲ موضوع مالیات بر دارایی خانه‌های گرانقیمت و خودروهای لوکس به بیت‌المال وارد شده، عدم تحقق درآمدهای عمومی دولت بالغ بر 4/2 هزار میلیارد تومان طی ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است. سال 98 بود که نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 کل کشور از مصوبه این کمیسیون درباره تعیین مالیات برای واحدهای مسکونی خالی و همچنین مالیات بر خودروهای سواری با قیمت بیش از یک میلیارد تومان و واحدهای مسکونی بالای 10 میلیارد تومان خبر داد اما این مصوبه به تصویب دولت دوازدهم نرسید و نقش دکور را در بودجه بازی کرد. در بودجه سال 1400 نیز درآمد مالیاتی از محل املاک و خودرو‌های گرانقیمت پیش‌بینی شده بود اما حالا بر اساس گزارش دیوان محاسبات، به جهت عدم تصویب مقررات در دولت هنوز هم درآمدی از محل مالیات بر دارایی خانه‌های گرانقیمت و خودروهای لوکس به دست نیامده است. 

بر اساس این گزارش، در بازه زمانی ۴ ماه ابتدایی سال، از مجموع ۱۷۵ بند، تبصره، مفاد و ۶۰ حکم 5/34 درصد به صورت کامل اجرا شده است و تعداد ۵۵ حکم معادل ۳۰ درصد از احکام به صورت ناقص اجرا شده و ۶۰ حکم معادل 5/34 درصد کلا اجرا نشده است. 

نکته قابل توجه اینکه از مجموع ۱۱۱۸ دستگاه اجرایی مشمول ارائه صورتحساب ماهانه ۹۰۰ دستگاه معادل ۸۱ درصد در موعد مقرر گزارش دستگاه خود را به دیوان محاسبات کشور ارائه نکرده‌اند و ۲۱۸ دستگاه اجرایی معادل ۱۹ درصد همچنان به عنوان «حساب نداده» شناخته می‌شوند. لازم به ذکر است با همکاری خزانه‌داری کل کشور، تعداد دستگاه‌های «حساب نداده» از ۳۰۶ دستگاه در پایان اردیبهشت‌ماه به ۲۱۸ دستگاه در پایان تیرماه کاهش یافته است. 

بررسی وضعیت تحقق منابع و مصارف بودجه دولت در ۴ ماهه منتهی تیرماه ۱۴۰۰ از تحقق ۴۷ درصدی منابع بودجه‌ای در مقابل تحقق ۶۲ درصدی مصارف حکایت دارد که به منظور پوشش کسری موجود، دولت بخشی از این کسری را از محل تنخواه‌گردان خزانه و بخشی دیگر را از محل منابع موضوع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی تامین کرده است. 

عدم توفیق در حصول کامل منابع درآمدی پیش‌بینی شده در قانون از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی امر، در مقابل تحقق کامل غالب هزینه‌ها و مصارف پیش‌بینی شده، منجر به ادامه روند کسری در بودجه کل کشور در ۴ ماه ابتدایی سال شده است. 

یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی مستقیم در ۴ ماه ابتدایی سال نسبت به میزان پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه محقق شده که این میزان نسبت به مدت مشابه ۲ ماه ابتدایی سال گذشته رشد نشان می‌دهد. یادآور می‌شود مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لاکچری به جهت عدم تصویب مقررات در دولت، همچنان صفر است. 

بیشترین درصد تحقق منابع درآمدی در ۴ ماه منتهی به تیرماه، مربوط به فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی و درآمدهای مالیاتی و کمترین میزان تحقق در بخش واگذاری شرکت‌های دولتی، منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی بوده است.

سکه ۱۲ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان شد

قیمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید دیروز در بازار تهران با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به روز پیش از آن به رقم ۱۲ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید. سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین دیروز نیم‌سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد. 

***

افزایش قیمت برق و گاز در اروپا هنوز در آغاز راه است

شبکه خبری بلومبرگ در یک گزارش تحلیلی به ‌نقل از کارشناسان پیش‌بینی کرد اگر چه قیمت منابع انرژی در اروپا ممکن است اکنون بی‌سابقه باشد اما هنوز این اول راه است و جا برای افزایش بیشتر قیمت‌ها وجود دارد. به گزارش تسنیم به نقل از اویل‌پرایس، شبکه خبری بلومبرگ در یک گزارش تحلیلی نوشت: اگر چه بهای انرژی در اروپا ممکن است اکنون بی‌سابقه باشد اما هنوز جا برای افزایش قیمت وجود دارد. در ادامه این گزارش آمده است: البته قیمت گاز طبیعی در همه جا- نه‌ فقط در اروپا- در حال افزایش است. شاخص قیمت گاز طبیعی در ایالات متحده در مقایسه با سال گذشته تقریبا ۲ برابر شده است و قیمت هاب گازی «هنری» در نزدیک‌ترین موعد سررسید تا تاریخ 6 سپتامبر به 69/4 دلار در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا BTU رسید و این با وجود رکورد تولید گاز طبیعی در میادین گازی مانند آپالاچیاست. البته صادرات گاز آمریکا در حال افزایش است و به رکورد خود در تاریخ این کشور رسیده است. درباره اروپا که از محدودیت‌های همه‌گیری خارج شده است، افزایش تقاضا برای گاز طبیعی و برق با بازگشت افراد به محل کار خود باعث افزایش قیمت‌ها و در نتیجه تورم شده است. آلمان به ‌دلیل افزایش قیمت منابع انرژی، در حال دست و پنجه نرم کردن با بالاترین نرخ تورم از سال 2008 است. در این زمان از سال به ‌طور معمول، تقاضا برای گاز طبیعی هنوز پایین است. قیمت‌های بالای گاز زمانی که تقاضا کم است، برای اروپا نگران‌کننده است، چرا که زمستان در پیش است و ذخایر گاز طبیعی این قاره نیز در سطوح بسیار پایینی قرار دارد. 

***

معاون وزیر صمت:

۱۳ هزار واحد صنعتی از چرخه تولید خارج شده‌اند

معاون وزیر صمت گفت: ۸۵ هزار واحد صنعتی در سراسر کشور استقرار دارند که حدود ۱۳ هزار واحد صنعتی از چرخه تولید خارج شده‌اند. به گزارش مهر به نقل از وزارت صمت، مهدی صادقی‌نیارکی با تبیین محورهای سه‌گانه درباره رویکرد پشتیبانی و رفع موانع تولید بیان کرد: تسهیل فرآیند تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع اعم از تجهیزات، ماشین‌آلات، اجزا و قطعات و برنامه‌ریزی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی از اولویت‌های وزارت صمت برای صیانت از بخش مولد کشور، توسعه اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری صنعتی است و تحقق این مهم حضور فعال همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط را می‌طلبد تا با حفظ روند افزایشی تولید، رشد صنعتی در سال جاری تداوم یابد. معاون امور صنایع وزارت صمت تدوین نقشه راه برای صنایع راهبردی را از دیگر سیاست‌های وزارت صمت عنوان کرد و گفت: ۳۶ پروژه تحولی در بخش صنعت، معدن و تجارت تعریف شده است که حمایت از صنایع راهبردی نظیر صنعت خودرو، لوازم خانگی، نساجی و پوشاک، شیمیایی، دارویی و تجهیزات پزشکی از جمله زیرپروژه‌های این برنامه تحولی است. صادقی‌نیارکی تدوین برنامه عملیاتی توسعه ۳ صنعت راهبردی را هماهنگ با ۵ پروژه تحولی فوق برشمرد و تصریح کرد: در سال گذشته تدوین ۳ برنامه عملیاتی برای صنایع لوازم خانگی، غذایی و فلزات گرانبها در دستور کار قرار گرفت و امسال با حضور تشکل‌ها و صنایع پیشران به تأیید نهایی رسید. وی افزود: علاوه بر ۳ برنامه فوق، بسته سیاستی- حمایتی برای توسعه صنعت ماشین‌سازی و تجهیزات به عنوان صنایع مادرتخصصی با حضور تشکل‌های تخصصی نهایی شده است که جهت استحضار برای وزیر ارسال خواهد شد. صادقی‌نیارکی آسیب‌شناسی و ارزیابی وضعیت ۱۳ هزار واحد صنعتی غیرفعال را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صمت برشمرد و تصریح کرد: ۸۵ هزار واحد صنعتی در سراسر کشور استقرار دارند که حدود ۱۳ هزار واحد صنعتی از چرخه تولید خارج شده‌اند. صادقی‌نیارکی در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی برای احیای ۲ هزار واحد صنعتی غیرفعال تصریح کرد: در کنار آسیب‌شناسی و ارزیابی ۱۳ هزار واحد غیرفعال، احیای ۲ هزار واحد صنعتی که از چرخه تولید خارج شده‌اند نیز در دستور کار بوده و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با همکاری بازوهای اجرایی‌ای که در سراسر کشور مشغول به کار هستند، این برنامه عملیاتی را راهبری خواهد کرد. 

***

تمدید زمان دریافت وام مشاغل آسیب‌دیده از کرونا 

 در چهل‌ونهمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا، پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تمدید زمان دریافت وام مشاغل آسیب‌دیده در پاندمی کرونا به تصویب رسید. بر این‌ اساس صاحبان مشاغل چهارده‌گانه آسیب‌دیده از کرونا تا پایان آذرماه مهلت دارند برای دریافت این وام در سامانه کارا (https://kara.mcls.gov.ir/) ثبت‌نام کنند. همچنین در این کارگروه مصوبه مربوط به مجاز بودن دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت هزینه‌های حفظ، حراست و نگهداری از مراکز خودگردان از محل اعتبارات مصوب که در سال 1399 تصویب شده بود، برای امسال نیز تمدید شد. این هزینه‌ها شامل آب، برق، گاز، نگهبانی و نگهداری ابنیه خواهد بود. مصوبات جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا، بعد از تصویب در ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود. 

سال جاری اخباری از واردات قانونی لوازم خانگی کره‌ای به کشور منتشر شده است؛ در همین راستا هزاران کارگر و مهندس شاغل در شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی ایرانی با امضای توماری مخالفت خود را با بازگشت برند‌های خارجی به کشور اعلام کردند. علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی پس از ایراد نطق میان دستور غلامرضا مرحبا با اشاره به امضای 18هزار کارگر برای حمایت از کارگران در حوزه لوازم خانگی، گفت: همان‌طور که فرزندان غیور این کشور در تولید بنزین به خودکفایی رسیده‌اند، به فضل الهی در همه حوزه‌ها به خودکفایی خواهیم رسید و مجلس از خودکفایی در حوزه تولیدات لوازم خانگی حمایت می‌کند.  مرحبا در نطق خود گفت: اقتصاد ما نیازمند انضباط و قانون‌مداری است؛ بی‌انضباطی‌های پولی و مالی، تولید پول بدون پشتوانه، ناترازی در ترازنامه بانک‌ها، نقدینگی سرگردان، بورس بیمار که در گذشته اندک سرمایه‌های مردم را بلعید، فقدان سامانه جامع برای مدیریت زنجیره، تامین تولید و مصرف در کشور و عدم حمایت از تولیدات داخلی از جمله لوازم خانگی تولید داخل که برخی کشورها آزادسازی اموال بلوکه شده ما را منوط به واردات از این کشورها کرده‌اند و معاش100 هزار کارگر ایرانی را در معرض خطر قرار داده‌اند از آن جمله‌اند.  در متن این تومار که دیروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی توسط غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی به نمایش گذاشته شد، آمده است: «ما مهندسان و کارگران کارخانجات تولید لوازم خانگی کشور که در شرایط سخت تحریم با حضور جهادی در خط مقدم جنگ اقتصادی توانسته‌ایم این صنعت را به مرز خودکفایی رسانده و پاسخگوی کمی و کیفی نیاز داخلی باشیم، صراحتا مخالفت خود را با بازگشت برندهای خارجی بدعهد اعلام داشته و با امضای این دادخواست از مسؤولان و تصمیم‌سازان کشور خواستار مفاد مهم ذیل هستیم: 

توانمندی صنعت ملی لوازم خانگی را باور کنید، از واردات لوازم خانگی جلوگیری کنید، اشتغال و معیشت کارگران را به خطر نیندازید». بر این اساس، بیش از 300 هزار کارگر مستقیم و یک میلیون و 500 هزار شاغل غیرمستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند و به گفته مسؤولان وزارت صمت، ایران در تامین نیاز لوازم خانگی به خودکفایی رسیده و نیازی به واردات در این زمینه ندارد.