نرخ دلار در صرافی‌های بانکی دیروز در مقایسه با روز پیش از آن با ۱۰۱ تومان کاهش به ۲۶ هزار و ۶۱۹ تومان رسید. قیمت فروش یورو نیز دیروز در مقایسه با روز شنبه بدون تغییر ۳۱ هزار و ۴۸۵ تومان تعیین شد. همچنین دیروز قیمت خرید هر دلار ۲۶ هزار و ۹۲ تومان و نرخ خرید هر یورو ۳۰ هزار و ۸۶۱ تومان بود. 

 

گروه اقتصادی: در سال‌های گذشته دولت‌ها برای رسیدن به ۲ هدف دست به خصوصی‌سازی ‌زده‌اند: اول آنکه حجم بالایی از شرکت‌های دولتی و ناتوانی دولت‌ها از اداره صحیح آنها باعث می‌شد تا دولت‌ها برای رهایی از زیر بار این شرکت‌ها بخشی از آنها را انتقال بدهند. در واقع نخستین دلیل این بود که طرف عرضه گمان می‌کرد که باید از این بنگاه‌ها خلاص شود. دومین هدف نیز درآمدهای آسانی بود که از محل واگذاری بنگاه‌ها حاصل می‌شد. درآمدهای حاصل از فروش شرکت‌ها و خصوصی‌سازی بسیار سهل‌الوصول‌تر از درآمدهای مالیاتی و نفت بوده است. در نتیجه این انگیزه‌ای برای طرف عرضه در جهت واگذاری بیشتر شرکت‌ها بود. نبود نگاه درست به مساله خصوصی‌سازی در کشور و بعضا وجود برخی فساد‌ها، باعث شده تا تجربه‌های تلخی در این باره در سال‌های اخیر رخ دهد. به گزارش «وطن‌امروز»، یکی از تلخ‌ترین این تجربه‌ها، خصوصی شدن شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است. هفت‌تپه که 24 هزار هکتار وسعت دارد و دارای 16 هزار هکتار زمین مرغوب درجه یک است و با اینکه مبلغ واگذاری این شرکت در سال 94 حدود 290 میلیارد تومان برآورده شده بود، بعد از مطرح شدن بحث واگذاری آن، این مبلغ تقسیط شد و شرکت با مبلغ 6 میلیارد تومان واگذار شد که البته وام 10 میلیارد تومانی بدون بهره‌ و کم‌سود به طرف مقابل که واگذاری به او سپرده شده بود، پرداخت شد و در نهایت، واگذاری این مجموعه به مبلغ منفی 4 میلیارد تومان به پایان رسید. هفت‌تپه جزو کارخانجات و مجموعه‌های تولیدی است که از زمان واگذاری آن به بخش خصوصی، روز به روز وضعیت وخیم‌تری پیدا کرده و اعتراضات صنفی و کارگری در آن شکل گرفته است. بدهی‌های این شرکت تا قبل از واگذاری حدود 400 میلیارد تومان برآورد شده بود اما از زمانی که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده، مجموع بدهی‌های آن به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده است. 

 

* وجود نگاه درآمدی، اساسی‌ترین آسیب

به جرأت می‌توان گفت اساسی‌ترین و مهم‌ترین آسیب خصوصی‌سازی در ایران، وجود نگاه درآمدی بوده و بسیاری از آسیب‌های دیگر معلول همین اشکال است تا حدی که اگر مسیر جدیدی در این زمینه انتخاب نشود، اصلاح تک‌تک مواد و کلمات قانون خصوصی‌سازی هم به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد. اصلاحات پیشنهادی در این حوزه بر ۲ مورد متمرکز است: اول، اصلاح ارتباط وجوه حاصل از واگذاری‌ها با بودجه‌های سنواتی و دوم، اصلاح رویکرد مصرف وجوه حاصل از واگذاری‌ها. در ادامه این ۲ محور تشریح خواهند شد. از ابتدای موج جدید خصوصی‌سازی در کشور از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، یعنی دوره پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تصویب قانون اجرای آن، بر خلاف روح حاکم بر سیاست‌های کلی اصل۴۴، درآمدزایی از واگذاری‌ها به صورت غیررسمی به عنوان هدف خصوصی‌سازی دنبال شد. بدیهی است با افزایش فشار برای واگذاری، خصوصی‌سازی (به معنای طی روالی اصولی در انتقال مالکیت و معمولا با اهداف کلان) به فروش تقلیل می‌یابد. نیازی به توضیح نیست که در این حالت، بسیاری از پیش‌نیازهای ضروری برای یک واگذاری موفق از جمله انجام مطالعات امکان‌سنجی و توجه به مرحله آماده‌سازی پیش از واگذاری (اعم از اصلاح شرایط بازار یا بازسازی ساختاری) نادیده گرفته شده و تمرکز صرف بر قیمت‌گذاری و فروش به بالاترین قیمت جای آن را خواهد گرفت. واضح است که این فرآیند، مشکلات اقتصادی - اجتماعی پس از واگذاری را سبب خواهد شد. 

 

* اهداف درآمد حاصل از واگذاری‌ها

محور کلیدی بعدی، نحوه مصرف وجوه حاصل از واگذاری‌هاست. الگوی پیشنهادی در این محور، حول یک مفهوم متمرکز است و آن اینکه وجوه حاصل از خصوصی‌سازی می‌بایست یا صرف خود خصوصی‌سازی شود یا به مصارف سرمایه‌ای اختصاص یابد. توضیح اینکه اولا یک خصوصی‌سازی موفق نیاز به طی مرحله آماده‌سازی بنگاه پیش از واگذاری دارد؛ بدیهی است که آماده‌سازی بنگاه نیز به منابع مالی احتیاج خواهد داشت. نیاز به منابع مالی عمدتا در ۲ زمینه مطرح است: اول، اصلاح شرایط بازار و دوم، بازسازی ساختاری بنگاه پیش از واگذاری (بدیهی است که هزینه‌های انجام مطالعات پیش از واگذاری و استفاده از خدمات فنی و حقوقی نهادهای تخصصی نیز وجود خواهد داشت که نیازمند مبالغ کمتری در مقایسه با ۲ مورد پیش‌گفته است). اما نکته حائز اهمیت آن است که در غیاب تخصیص وجوهی از محل خود واگذاری‌ها به این مصارف، احتمال اینکه این اقدامات مانند گذشته به فراموشی سپرده شود زیاد است. 

 

* سازمان‌های توسعه‌ای، پیشران سرمایه‌گذاری

از جمله مهم‌ترین مثال‌های قابل ذکر برای زمینه‌هایی که بخش خصوصی امکان یا تمایل به ورود در آنها ندارد، حوزه‌های دارای ریسک بالا یا مستلزم سرمایه‌گذاری عظیم و قابل توجه است. به همین دلیل در همه اقتصادها نهادهای توسعه‌ای برای پوشش خط سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها توسط حاکمیت ایجاد می‌شوند. در ایران نیز برای پاسخ به این نیاز، سازمان‌های توسعه‌ای (البته به همراه بانک‌های توسعه‌ای) بنا نهاده شده است که ورود در این حوزه‌ها فلسفه تأسیس آنها را تشکیل می‌دهد. دولت می‌تواند از طریق سازمان‌های توسعه‌ای، در طرح‌های اقتصادی واقع در مناطق کمتر توسعه‌یافته، صنایع پیشرفته با فناوری بالا یا صنایع خطر‌پذیر در همه مناطق کشور (البته پس از احراز عدم تمایل ورود بخش خصوصی) ورود کند. اما چند نکته مهم درباره این سازمان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. نخستین و مهم‌ترین نکته، بازگرداندن توان سرمایه‌گذاری به این نهادهاست. همان‌طور که عنوان شد، فلسفه وجودی این نهادها سرمایه‌گذاری جدید در موارد تعیین‌شده است. در حقیقت این نهادها بخشی از پیشران‌های سرمایه‌گذاری در کشور هستند. این در حالی است که عدم اجرای قانون یا اجرای ناقص آن در سال‌های گذشته باعث شده عملا توان سرمایه‌گذاری این نهادها به میزان زیادی تقلیل یابد (در شرایطی که کشور طی سال‌های گذشته با کاهش شدید سرمایه‌گذاری مواجه بوده است).

***

تحقق صفر  درصدی «بودجه واگذاری»

با نزدیک شدن به پایان ماه سپتامبر که پایان سال مالی دولت آمریکاست، بحث‌ها بر سر احتمال تعطیلی دوباره دولت آمریکا بار دیگر داغ شده است. این در حالی است که تنش بر سر تصویب طرح زیرساختی 5/3 تریلیون دلاری بایدن که اساس سیاست‌های او را تشکیل می‌دهد، بالا گرفته است. چنانچه کنگره آمریکا تا قبل از تاریخ ۳۰ سپتامبر (مصادف با ۸ مهرماه) به توافقی برای تأمین بودجه دولت نرسد، تعطیلی دولت این بار دامنگیر بایدن خواهد شد. 

«ژانت یلن» وزیر خزانه‌داری آمریکا شب گذشته دوباره از کنگره خواست سقف بدهی فدرال را افزایش دهد. وی گفت: در صورتی که بموقع این اتفاق نیفتد و دولت فدرال مجبور به تعطیلی شود، آمریکا با یک بحران تاریخی مواجه خواهد شد. یلن طی یادداشتی در روزنامه وال‌استریت ژورنال گفت: بحران ناشی از عدم بالا بردن سقف بدهی فدرال و غفلت در این زمینه به خاطر تداوم بحران کرونا تشدید خواهد شد و باعث می‌شود دوباره اقتصاد آمریکا وارد رکود شود. این مساله به از دست رفتن میلیون‌ها فرصت شغلی و بالا ماندن نرخ بهره منجر خواهد شد.

 وی با بیان اینکه اعتبار آمریکا یکی از مزایای استراتژیک این کشور است، تاکید کرد: در صورتی که این بحران اتفاق بیفتد، اقتصاد آمریکا به صورت دائمی ضعیف‌تر خواهد شد. وی پیش‌تر پیش‌بینی کرده بود بحران مربوط به این قضیه در ماه اکتبر رخ خواهد داد و بدهی عمومی آمریکا به رقم 4/28 تریلیون دلار خواهد رسید. «جیم کلیبورن» نماینده دموکرات نیز یکشنبه گذشته به شبکه سی‌ان‌ان گفته بود: دموکرات‌ها ممکن است مجبور شوند بدون حمایت جمهوری‌‌خواهان سقف بدهی را افزایش دهند. من فکر می‌کنم ما باید آنچه را لازم است انجام دهیم و به مردم آمریکا این پیام را مخابره کنیم که چه کسانی در پی از بین بردن این دموکراسی هستند. 

جمهوری‌خواهان اما نظر متفاوتی دارند. «بیل کسیدی» سناتور جمهوری‌خواه پیش‌تر گفته بود دموکرات‌ها می‌خواهند سقف استقراض را افزایش دهند تا بتوانند تریلیون‌ها دلار برای آرزو‌های خود خرج کنند. 

تصویب طرح بایدن باعث شکاف در درون حزب دموکرات نیز شده است. «جو مانچین» سناتور دموکرات گفته است: من از طرح قانونی 5/3 تریلیون دلاری یا هر سطح دیگر از هزینه‌های اضافی که تأثیر آنها بر تورم و بدهی دولت شفاف نیست، حمایت نمی‌کنم. 

شاخص بورس به مدار رشد بازگشت

شاخص کل بازار بورس دیروز با 7 هزار و ۲۷۹ واحد افزایش در جایگاه یک میلیون و ۴۲۷ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از ۶ میلیارد و ۲۵۱ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۳ هزار و ۷۳۴ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با یکهزار و ۵۹۶ واحد افزایش به ۴۳۲ هزار و ۶۱۱ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با یکهزار و 7 واحد رشد به ۲۷۲ هزار و ۹۷۸ واحد رسید. از سویی شاخص بازار اول نیز 5 هزار و ۶۸۸ واحد و شاخص بازار دوم ۱۳‌هزار و ۵۵۶ واحد افزایش داشتند. 

***

مالکان خانه‌های خالی از دی‌ماه منتظر برگه‌های مالیاتی باشند

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: دی‌ماه امسال نخستین سری برگه تشخیص مالیاتی را برای مالکان خانه‌های خالی ارسال خواهیم کرد. امیدعلی پارسا در واکنش به برخی انتقادات درباره عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی توسط این سازمان گفت: تشخیص خانه‌های خالی برای اخذ مالیات با وزارت راه‌و‌شهرسازی است و آنها این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌دهند تا مالیات لازم دریافت شود. وی ادامه داد: طبق قانون مالیات بر خانه‌های خالی، باید 120 روز یا 4 ماه یک خانه خالی مانده باشد، بنابراین خانه‌هایی که از ابتدای سال جاری تا مردادماه خالی مانده باشند، مشمول این قانون می‌شوند و اطلاعات آنها را وزارت راه‌و‌شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد و ما دی‌ماه امسال نخستین سری برگه تشخیص مالیاتی را برای مالکان خانه‌های خالی ارسال خواهیم کرد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی در انتظار اطلاعات لازم درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سوی وزارت راه‌و‌شهرسازی است. 

***

عدم عرضه بلیت به نرخ مصوب توسط ایرلاین‌ها

کمتر از یک هفته به اربعین باقی مانده اما عرضه بلیت به نرخ مصوب توسط ایرلاین‌ها انجام نمی‌شود و زائران سرگردان میان آژانس‌های مسافری به دنبال خرید بلیت هستند. به گزارش مهر، بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان حج و زیارت، طبق توافق با شرکت‌های هواپیمایی قرار بود بازه زمانی پروازهای اربعین از ۲۸ شهریور تا ۱۰ مهرماه و زمان فروش بلیت پروازهای اربعین از ۲۶ شهریورماه باشد. نرخ فروش نیز برای پروازهای رفت و برگشت از تهران به نجف ۵ میلیون و یکطرفه 2/3 میلیون تومان تعیین شده است. با این حال ۲ روز از آغاز این بازه زمانی گذشته و خبری از فروش بلیت پروازهای اربعین نه در آژانس‌های هواپیمایی، نه در وبسایت‌های رسمی ایرلاین‌ها و نه در وب‌سایت‌های فروش بلیت هواپیما نیست. حتی ۳ شرکت هواپیمایی که برای روزهای جاری اقدام به فروش یکطرفه بلیت تهران- نجف با نرخ 2/3 میلیون تومان کرده بودند، در حال حاضر از فروش بلیت خودداری می‌کنند. تنها چند ایرلاین خارجی فروش بلیت پروازهای اربعین با قیمت‌های ۹ تا ۲۰ میلیون تومانی را دارند که خرید آن از استطاعت بسیاری از زائران اربعین خارج است. سیاوش امیرمکری، سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری درباره مساله فروش بلیت‌های ۵ میلیونی گفته است: در یکی- دو روز گذشته گزارش‌هایی به ما رسیده است که بعضی مراکز فروش بلیت هواپیما صرفا بلیت یکطرفه برای سفر به عراق عرضه کرده‌اند که این خلاف توافق حاصل شده و مقررات است. سازمان هواپیمایی کشوری در حال حاضر پیگیر رفع این مشکل است که بلیت دوطرفه به متقاضیان ارائه شود و خرید بلیت یکطرفه اختیاری باشد. این اظهارنظر سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری تا حدودی می‌تواند به معنی پذیرش بی‌مسؤولیتی ایرلاین‌ها و تلاش آنها برای افزایش درآمد از محل پروازهای اربعین از سوی دستگاه سیاست‌گذار در صنعت هوانوردی باشد. 

***

نوسان سکه در کانال ۱۱ میلیون تومان

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز در بازار تهران با افزایش ۶۰ هزار تومانی نسبت به روز پیش از آن به رقم ۱۱ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان رسید. همچنین دیروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد. بر این اساس نیم‌سکه بهار آزادی نیز 5 میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه 3‌میلیون و ۴۷۰ هزار تومان و سکه گرمی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورد. 

علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸عیار به یک میلیون و ۱۲۱ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طلا نیز 4 میلیون و ۸۵۸ هزار تومان شد. 

همچنین انس جهانی طلا نیز یکهزار و ۷۵۳ دلار و ۷۲ سنت قیمت خورد که در مقایسه با روز شنبه یک دلار و ۲۹ سنت کاهش داشت.