سیدنظام‌الدین موسوی سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه توئیتر خود نوشت: «همزمان با انتشار اخبار خوشحال‌کننده از محکومیت مالکان نااهل و فاسد سابق شرکت ‫هفت‌تپه، با پیگیری‌ای که از هفته پیش داشتم، حکم بازگشت به کار ۲ کارگر معترض این شرکت که توسط اسدبیگی اخراج شده بودند، صادر شد. از همکاری مدیرکل کار استان خوزستان و شهر شوش در این باره تشکر می‌کنم».

گروه اقتصادی: هدف‌گذاری دلارزدایی و کاهش وابستگی اقتصاد از دلار چند سال است توسط مسؤولان دولت‌های مختلف بیان می‌شود؛ این مهم مورد تاکید مردان اقتصادی دولت سیزدهم هم است. اصلی‌ترین پاشنه آشیل حذف دلار از اقتصاد ایران در شرایط کنونی ارز ترجیحی است که در عمل دلار را به رسمیت شناخته و پیش از اینکه سیاست‌گذار اقتصادی بخواهد در راستای راه‌های جایگزین برگشت ارز حاصل از نفت و مشتقات آن تصمیم بگیرد، او را مجبور به تامین ارز کالاهای اساسی می‌کند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز در نشستی با حضور اعضای پارلمان بخش خصوصی گفت:  در کشور مشکل فنی و فناوری نداریم و هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند نمی‌تواند کار را از پیش ببرد. مطمئن هستم مشکل تامین مالی نیز نداریم. جدول منابع و مصارف نشان می‌دهد می‌توانیم به رشد تولید برسیم. وی گفت: یکی از ایده‌ها، خارج کردن اقتصاد از دلاری بودن است؛ مثلا درباره خودرو که ۳۰ درصد قطعه وارد می‌کنیم اما ۴۰ درصد قیمت خودرو محصولاتی که در داخل تولید می‌شود تبعیت از نرخ دلار دارد، برای همین متوجه افزایش قیمت می‌شویم. این مقام مسؤول تشریح کرد: به جد دنبال این هستیم که قیمت دلاری را حذف کنیم که درباره فولاد رخ داد. 

 

* حذف دلار مساوی با حذف نفت؟

در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین موانع عدم تحقق اقتصاد غیردلاری از اقتصاد کشورمان وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای نفتی و مشتقات آن بوده است به طوری که در سنوات متوالی درآمدهای نفتی سهم بیش از 50 درصدی از درآمدهای نفتی داشت؛ درآمدی که عمدتا از مسیرهای قابل تحریم و به صورت ارزی وارد کشورمان می‌شدند. این درآمد ارزی طی یک عملیات توسط بانک مرکزی تبدیل به ریال شده و منابع اقدامات دولت را در بودجه تامین می‌کردند. 

پس از تحریم‌های مالی، اساسا روند انتقال ارز به کشورمان متوقف شد در گام اول ایران مجبور شد در ازا و بر پایه منابع ارزی که در دیگر کشورها داشت، ریال چاپ کرده و به اقتصاد کشور تزریق کند. پس از مدتی با محرز شدن عدم بازگشت ارز‌های بلوکه شده و تبعات چاپ ریال بدون پشتوانه، عملا این اقدام متوقف شد اما تاثیری که سالیان سال دلار بر بازارهای مالی کشورمان گذاشته بود و نقش لنگر اسمی که در ایجاد تورم بازی می‌کرد، هیچگاه از بین نرفت. 

 

* ناگهان تهاتر

به مرور زمان، روش‌های جایگزین غیرقابل تحریم برای نخستین‌بار و به ناچار توسط ایران تجربه شد. صادرات نفت در ازای دریافت کالای اساسی یا پروژه‌های ساختمانی و عمرانی را می‌توان در این گزاره تفسیر کرد. تهاتر با چین و روسیه، بویژه اقداماتی که در 2 سال اخیر رخ داد، باعث شد سیاست‌گذاران متوجه شوند به غیر از انتقال ارز می‌توان از روش‌های دیگری برای انتقال ارزش در ازای نفت استفاده کرد. 

با شروع دولت سیزدهم با قدرت بیشتری موضوع تهاتر توسط وزارت نفت در حال پیگیری است به طوری که یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های جواد اوجی در وزارت نفت همین موضوع است. برآوردها حاکی از آن است که ایران می‌تواند با تهاتر نیاز کالاهای اساسی خود را تامین کند. 

 

* پیمان‌هایی برای نبستن!

البته در این کشاکش برخی کشورهای نزدیک به ایران، پیشنهاد انعقاد پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه را نیز مطرح کردند که این مهم هیچگاه در اقتصاد ایران انجام نشد. 

ترس از نوسانات ارزش پول ملی داخلی و البته عدم نفع سیاسی جریان حاکم (دولت‌های یازدهم و دوازدهم) همواره ما را از انعقاد چنین پیمان‌هایی دور کرد. 

اساسا پیگیری سیاست کاهش وابستگی اقتصاد به دلار را می‌توان نافی مقدم انگاشتن مذاکره با کشورهای غربی دانست به همین دلیل طبیعی بود که هیچگاه جریان سیاسی حاکم بر ایران در دهه 90 به سمت آن نروند. 

 

* تعمیق داخلی‌سازی

با افزایش قیمت ارز، خواسته یا ناخواسته تولید صرفه پیدا کرده و از حجم واردات کاسته شد اما باز هم در روند تولید برخی کالاهای‌های تک مانند لوازم خانگی و خودرو‌سازی واردات به جای تولید صرفه بیشتری دارد به همین دلیل تولید‌کننده داخلی ترجیح می‌دهد برخی قطعات را از خارج وارد کند. مسلما یکی از واسطه‌های حذف ارز در کشورمان حمایت از تولیدات داخلی و هدایت آن به سمت افزایش عمق داخلی‌سازی است. 

از بنیادی‌ترین راهکارهایی که باید در راستای دلارزدایی از اقتصاد کشورمان صورت گیرد، حرکت درآمدهای دولت از درآمدهای نفتی به سمت درآمدهای سالمی مانند مالیات است. این موضوع هم با جدیت در حال پیگیری در دولت سیزدهم است. 

اما سوالی که در این بین پیش می‌آید این است: باید با درآمدهای ارزی چه کرد؟ بر عکس اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ داده، درآمدهای ارزی نباید برای تامین نیازهای مصرفی بودجه یا واردات کالاهای لوکس و مصرفی استفاده شود بلکه آن را باید برای ایحاد زیرساخت‌های جدید توسعه مانند استفاده کرد.

 

* بازی وابستگی به دلار پایان می‌یابد؟

جدا از مباحث اقتصادی مطرح‌شده درباره تبعات اقتصادی ادامه سیاست ارز ترجیحی، ارز 4200 تومانی یکی از موارد آشکار وابستگی کشور به دلار است.  در پی سیاست ارز ترجیحی، ایران می‌پذیرد تمام نقل و انتقالات مالی وابسته به تامین کالاهای اساسی را در شبکه ضربه‌پذیر از تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا انجام دهد. این ضربه‌پذیر کردن چرخه تامین کالاهای اساسی موجب می‌شود در صورت کوچک‌ترین فشاری از سوی کشورهای دیگر، ایران مجبور شود محدودیت‌ها را بپذیرد. از سوی دیگر حل مشکلات اقتصادی معطل کشورهایی مانند آمریکا می‌ماند. در دولت گذشته هرگاه قیمت کالاهای پرمصرف و اساسی مانند مرغ، گوشت، برنج و... در کشور افزایش پیدا کرد، مسؤولان دولت دوازدهم دلیل را تحریم‌های مالی و ایضا راه‌حل آن را توافقی جدید یا پیوستن به برخی معاهدات بین‌المللی می‌‎دانستند.

 اساسا وابسته کردن معیشت مردم به آنچه باید خارج از مرزها انجام شود، اشتباهی استراتژیک در شرایط تحریمی است.  مسلما حذف یارانه غیرمستقیم ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت و تا زمانی که تولیدکنندگان داخلی به تولید کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شدند ترغیب شوند، می‌تواند باعث شوک به بازار شود که این شوک را می‌توان با پرداخت یارانه نقدی رفع کرد. 

از سوی دیگر در بدترین سناریو برای پرداخت یارانه نقدی، دولت مجبور می‌شود به دلیل نبود منابع، از بانک مرکزی استقراض کند اما در هر حالتی که کشور نتواند منابع ارزی خود را از فروش نفت استحصال کند و در تامین ارز ترجیحی ناکام بماند، آنگاه مجبور است یا کرنش سیاسی کند یا اقدام به هاراگیری ارزی در داخل کشور کرده و نیاز خود را از بازار آزاد تامین کند که می‌تواند باعث افزایش افسارگسیخته قیمت ارز شود.

 اساسا نارسایی ریالی قابل حل اما نارسایی و بحران ارزی غیرقابل حل است. از این رو با توجه به اینکه در آستانه مذاکرات جدید با طرف‌های خارجی قرار داریم، باید هر چه زودتر این پاشنه آشیل بزرگ برطرف شود. 

این نکته را هم نباید از یاد برد که ذی‌‌نفعان ارز ترجیحی هم‌اکنون شبکه‌ای عظیم در اقتصاد کشورمان به وجود آورده‌اند که راه‌های دور زدن دلار را عملا غیرممکن کرده‌اند.

 برای مثال فرصت استثنایی تامین کالاهای اساسی در ازای تهاتر نفت بدون اینکه باعث وابستگی به ارز شود، می‌تواند اجرایی شود اما مادامی که موضوع ارز ترجیحی وجود داشته باشد، عملا غیرممکن است. حدف ارز ترجیحی می‌تواند پیامی نیز برای کشورهای مقابل ایران در میز مذاکرات قریب‌الوقوع داشته باشد؛ اینکه ایران پذیرفته است نیازهای اساسی خود را با کمترین وابستگی به ارز تامین کند و آزاد شدن یا نشدن ارزهای بلوکه‌شده حکم مرگ و زندگی را برای اقتصاد کشورمان ندارد.

با راه‌اندازی ۶ خط منظم دریایی از بنادر شمالی ایران به بنادر روسیه و قزاقستان، نقش جمهوری آذربایجان به عنوان کشور سوم در ترانزیت و صادرات کالا به روسیه کمرنگ‌ می‌شود ولی در این حوزه باید به مواردی نظیر تردد کشتی‌ها با ظرفیت کامل، ایجاد زنجیره تامین یکپارچه و حذف تردد یک سر خالی توجه داشت.  در چند روز گذشته توافقنامه‌ای میان سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت کشتیرانی دریای خزر شکل گرفت که بر اساس آن مقرر شد 6 خط منظم حمل دریایی از بنادر شمالی ایران به بنادر روسیه و قزاقستان توسط کشتیرانی دریای خزر راه‌اندازی شود. طبق این توافقنامه قرار است در فاز نخست، 6 خط منظم از مبادی بنادر شمالی ایران به مقصد بنادر «آستراخان» و «ماخاچ‌قلعه» روسیه و همچنین بندر اکتائو»ی قزاقستان از اول آبان اجرایی شده و شرکت کشتیرانی دریای خزر به نمایندگی از کشتیرانی ایران نسبت به حمل کالا‌های صادراتی به صورت ماهانه اقدام کند. عملیاتی شدن این پروژه خبر خوبی برای فعالان اقتصادی حوزه اوراسیا بویژه صادرکنندگان به کشور روسیه خواهد بود، زیرا به دلایل مختلف حمل کالا به همسایه‌های شمالی را تسهیل خواهد کرد، شاید یکی از مهم‌ترین دلایل آن حذف جمهوری آذربایجان به عنوان کشور ثالث در ترانزیت و صادرات کالا به روسیه باشد. سال گذشته با افزایش ۲ برابری صادرات ایران به روسیه، جمهوری آذربایجان با ایجاد موانع مختلف موجب معطلی کامیون‌ها در مرز شده بود و این اتفاقات به افزایش چشمگیر کرایه و زمان حمل کالا از ایران به روسیه انجامید.مهم‌تر از همه آنکه؛ این سنگ‌اندازی‌ها منجر به افت کیفیت و فاسد شدن محصولات صادراتی ایران به روسیه شد اما با راه‌اندازی خطوط کشتیرانی از بنادر شمالی ایران به سمت روسیه، حمل کالا به صورت مستقیم انجام خواهد شد و نه تنها دیگر پای کشور ثالثی در میان نخواهد بود، بلکه تجار و صادرکنندگان می‌توانند از مزایای حمل‌و‌نقل دریایی نیز بهره‌مند شوند. 

رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به صادرات برخی اقلام لوازم خانگی داخلی گفت: در حال حاضر ۷۵ درصد ظرفیت کارخانه‌های لوازم خانگی در حال تولید و ۲۵ درصد ظرفیت خالی است. علیرضا دانیالی درباره پیشنهاد مدت زمان حمایت از لوازم خانگی داخلی برای رسیدن به نقطه مطلوب اظهار داشت: ‌پیشنهادی که انجمن لوازم خانگی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده، این است‌ که در یک دوره 5 ساله حمایت معقول از تولید داخل شود و موانع تولید برطرف و شاخص‌های رقابت‌پذیری و کسب و کار بهتر شود. به گفته وی، در حال حاضر شاخص رقابت‌پذیری صنعت ایران در بین 141 کشور رقم 99 است که باید این شاخص بهتر شود؛ یعنی این عدد به سمت پایین حرکت کند. همچنین تا زمانی که شاخص رقابت‌پذیری ما 99 باشد، با کشوری مانند چین یا کره که رتبه 28 دارد، چگونه می‌توانیم رقابت کنیم؟ در شاخص سهولت کسب و کار، فضای کسب و کار ما رتبه 127 از بین 170 کشور دنیاست که این هم باید بهتر شود، البته بخشی از این مشکلات به تحریم بازمی‌گردد و بخشی هم ناشی از تحریم‌های داخلی است که بدتر از تحریم خارجی است و باید این مشکلات و موانع از جلوی پای تولیدکننده برداشته شود و محصول باکیفیت و با خدمت پس از فروش خوب به مشتری ارائه شود. 

رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ادامه داد: درباره پایداری در تولید باید ابتدا قدم به قدم مشکلات و موانع تولید را رفع کنیم. یکی از مهم‌ترین مشکلات، قاچاق است که 40 درصد بازار لوازم خانگی در اختیار کالای قاچاق قرار دارد که بدون مالیات و عوارض وارد می‌شود و باید از آن جلوگیری کنیم تا تولید داخل قدری تقویت شود و رشد کند. درباره صادرات هم به خاطر تحریم‌ها مشکل دریافت ارز داریم و باید فکری به حال صادرکننده هم کنیم.

نامه ۲۷۸ نماینده درباره ارائه زودهنگام گزارش تفریغ بودجه99

تقدیر مجلس از دیوان  محاسبات

۲۷۸ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای از دیوان محاسبات کشور جهت ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۴ ماه پیش از موعد مقرر قانونی تقدیر کردند.  در بخشی از این نامه که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، آمده است:

«دیوان محاسبات کشور گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را که حاوی عملکرد یک ساله دولت به انضمام نظرات کارشناسی و پیشنهادات دیوان است ۴ ماه زودتر از موعد مقرر قانونی به‌رغم محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا جهت بهره‌برداری نمایندگان محترم در زمان بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تسلیم مجلس شورای اسلامی کرد و مضافاً اینکه ارائه گزارش عملکرد اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در مقاطع ۲ ماهه نیز دستاوردی نوین توسط دیوان محاسبات کشور است که به لطف الهی و تلاش‌های مجاهدانه همکاران خدوم محقق شد. بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از اقدام هوشمندانه و تحولگرای رئیس‌کل محترم دیوان محاسبات و مسؤولان و همکاران تلاشگر و حافظان بیت‌المال در این سنگر مقدس اعلام می‌داریم».

‬***

ارز 4200 تومانی به سفره مردم نرسید

نماینده مجلس با بیان اینکه به جای پرداخت ارز ترجیحی باید با پرداخت مستقیم یارانه از اقشار کم‌درآمد حمایت کرد، گفت: باید قیمت ارز را تک‌نرخی و واقعی‌سازی کنیم و در ارتباط با این موضوع نحوه‌ اجرایی و تک‌نرخی کردن ارز نیز بسیار مهم است و باید به گونه‌ای باشد که این جراحت آسیب بیشتری به مردم وارد نکند. معین‌الدین سعیدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هدف دولت از پیاده‌سازی  ارز ترجیحی چه بود، اظهار داشت: به نظر می‌رسد در ارتباط با موضوع ارز ترجیحی، سیاستی را که دولت‌های قبلی داشتند نیز دولت سیزدهم را هم مجبور به ادامه این ماجرا کرده است. وی تصریح کرد: آنها تصور می‌کردند با این سیاست بتوانند اقشار ضعیف جامعه را با ارز مرجع یا ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت کنند اما تجربه‌ در کشورمان و حتی کشورهای دیگر نشان داده است که این سبک حمایت‌ها به دلیل ایجاد سازوکارهای فسادزا هیچ خیری به مردم نخواهد رساند. سعیدی ادامه داد: یارانه پرداختی کشور برای سوخت و حتی درمان نیز بسیار بالاست و بین این یارانه‌ها با یارانه ارزی فعلی، تفاوت‌های فراوانی وجود دارد، به همین دلیل است که ما باید تلاش کنیم عدالت را در بین همه‌ مردم برقرار کنیم. عدالت به این معنی است که مردم با مدیریت درست، از سهمیه‌ بیت‌المال‌شان به طور مساوی بهره بگیرند. در حال حاضر اما متاسفانه ثروتمندان بیشتر از مردم عادی از یارانه‌ها استفاده می‌کنند که نمونه اصلی آن در مصرف بسیار متفاوت دهک‌های بالای درآمدی از این یارانه ارزی بوده است. وی تصریح کرد: به طور مثال در بحث یارانه انرژی نیز یک نفر ممکن است چند وسیله‌ نقلیه داشته باشد، از طرفی یک نفر ممکن است یک وسیله‌ نقلیه یا بعضا هیچ وسیله‌ نقلیه‌ای نداشته باشد و همه‌ اینها از یارانه‌ آشکار و پنهان سوخت بهره می‌برند اما آن کسی که وسیله نقلیه بیشتری دارد، از یارانه انرژی نیز استفاده بیشتری می‌کند. اگر ما نتوانیم این موضوع را به طور صحیح مدیریت و کنترل کنیم، به سمت بی‌عدالتی حرکت کرده‌ایم؛ اتفاقی که عینا در ارز 4200 تومانی افتاد، به نام مردم ارز 4200 تومانی را دادند ولی به سفره مردم نرسید. نماینده مردم چابهار افزود: به اعتقاد بنده دولت سیزدهم همین عقیده را دارد و به سمتی پیش می‌رود که بتواند شرایط استفاده بهینه از منابع بسیار زیاد ارز 4200 تومانی را برای همه مردم مهیا کند. اما موضوع مهم‌تر این است که نحوه‌ اقدام و مسیر انتخابی باید به گونه‌ای باشد که این جراحی موجب آسیب دیدن اقشار ضعیف جامعه نشود. نماینده مردم چابهار در پایان درباره راهکارهای جایگزین این سیاست گفت: ما باید قیمت ارز را تک‌نرخی و واقعی‌ کنیم و در ارتباط با این موضوع نحوه‌ اجرایی و تک‌نرخی کردن ارز نیز بسیار مهم است و باید به گونه‌ای باشد که این جراحت آسیب بیشتری به مردم وارد نکند. از طرفی با پرداخت مستقیم نیز از اقشار کم‌درآمد جامعه دفاع کرد.