شاخص کل بازار بورس دیروز با ۱۲ هزار و ۵۵۴ واحد افزایش در جایگاه یک ‌میلیون و ۴۴۹ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از ۶ میلیارد و ۸۵۵ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۸ هزار و ۱۴۷ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۴ ‌هزار و ۳۸۰ واحد افزایش به ۳۹۸ هزار و ۳۴۷ واحد رسید. 

گروه اقتصادی: میزان اعتبار تخصیص ارز ترجیحی در سال 1400 به پایان رسیده و دولت طبق قانون بودجه دیگر ارزی برای تخصیص ندارد؛ از سوی دیگر فرآیند تنظیم بودجه سال آینده نیز توسط سازمان برنامه و بودجه کلید خورده است به این ترتیب دولت سیزدهم در آستانه یک تصمیم بزرگ درباره آینده ارز ترجیحی است و این تصمیم باید هر چه زودتر گرفته شود. در صورت اصلاح و حذف ارز ترجیحی آنچه الزامی است، طراحی یک بسته حمایتی فراگیر برای پوشش هزینه‌های خانوار است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، اظهارات مسؤولان و تصمیم‌سازان در قوای مقننه و مجریه گویای آن است که یارانه پنهان کالاهای اساسی در قالب ارز ترجیحی پیش از همیشه به پایان مسیر خود نزدیک شده است. 

شامگاه دوشنبه حجت‌الاسلام والمسلمین سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در ارتباط تلویزیونی با مردم در پاسخ به این سوال که با توجه به ایجاد اجماع نظر تقریبی در کشور به ضرورت حذف ارز ترجیحی، آیا دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کند؟ گفت: «در این باره جلسات و گفتگوهای متعددی در ستاد اقتصادی دولت و با اقتصاددانان خارج از دولت داشته‌ایم. همه واقف هستند که این منابع تاکنون به جای اینکه به سفره مردم برود، به دست چند دلال رسیده است».

حجت‌الاسلام رئیسی گفت: «همه قبول دارند که باید این رویه را اصلاح کنیم، به نحوی که این پول وارد سفره مردم شود. این کار ضرورت دارد اما حتماً این کار را با غافلگیری انجام نخواهیم داد. مردم را بی‌اطلاع نخواهیم گذاشت و با سنجیدن همه جوانب قضیه، به اقتصاد و بازار شوک وارد نخواهیم کرد».

رئیس جمهور ادامه داد: «مردم و بازار را در جریان تصمیمات قرار خواهیم داد اما اصلاح این موضوع، جزو برنامه‌های دولت است و در وقت مناسب به مردم عزیز اطلاع‌رسانی می‌کنیم چرا که از نظر دولت سیزدهم شرط موفقیت اقدامات، مشارکت و همراهی مردم است».

رئیسی گفت: «مردم عزیز بدانند مطابق وعده‌ای که کردیم، اجرای عدالت، محوری‌ترین بخش اقدامات دولت است».

 

* پیشنهاد اصلاح ارز ترجیحی

رئیسی در حالی سیگنالی هر چند کمرنگ درباره حذف یارانه پنهان کالاهای اساسی می‌دهد که سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش از آن خبر از پیشنهاد اصلاح ارز ترجیحی داده بود. 

وی درباره ارائه کارت اعتباری مصرف‌ به جای اختصاص ارز ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی اظهار داشت: «ستاد اقتصادی دولت حتما با اصلاح رویه‌هایی که برای مورد ارز ترجیحی وجود دارد و منافعش به مصرف‌کنندگان نهایی و مردم نمی‌رسد و در زنجیره، مزیت‌های رانتی آن برای کسانی است که دسترسی به این منابع دارند، موافق است». 

وزیر اقتصاد افزود: «البته این مساله از پیشنهادات مطرح شده در ستاد اقتصادی دولت است و امیدواریم بعد از تصمیم‌گیری در این رابطه، با کارآمدترین روش بتوانیم از مصرف‌کننده حمایت کنیم».

 

* رونمایی از کارت اعتباری توسط پورابراهیمی

پیش از دولتمردان، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود که از اصلاح ارز ترجیحی سخن گفته بود. وی گفته بود: «با توجه به تغییر ارزش پول و کاهش ارزش آن مقابل ارزهای خارجی، شاهد افزایش قیمت‌ها در اقتصاد کشور هستیم. تصمیمی که در آن زمان برای حمایت از اقتصاد خانوارها گرفته شد، این بود که کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار گیرد و با وجود اینکه این تصمیم خوب بود اما به ‌دلیل عدم اجرای صحیح و دقیق و عدم نظارت دولت از سال ۹۷ تاکنون شاهد افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی هستیم، همان کالاهایی که ارز ترجیحی به آنها اختصاص پیدا کرده است».

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «اگر چه در بودجه سالانه ارز ۴۲۰۰ تومانی بعضا در نظر گرفته شد اما مردم عملا کالاهای اساسی را همچنان گران خریداری می‌کنند و متأسفانه این وضعیت در دولت سیزدهم استمرار پیدا کرده است، در حالی که ادامه آن قابل قبول نیست و به‌ مفهوم ساده، سالانه بخش عمده‌ای از منابعی که می‌توانست به اقتصاد کشور و معیشت مردم کمک کند، به رانت و فساد تعلق می‌گیرد و مردم از آن سودی نمی‌برند».

وی افزود: «اخیرا در نشست‌های مشترک با مسؤولان دولت توافقاتی داشته‌ایم البته پیشنهاد اول ما این بود که اگر دولت در رابطه با ارز ترجیحی امکان نظارت مؤثر بر قیمت کالاها را از ابتدای ورود تا انتها (بازار و خرده‌فروشی) دارد، این ارز همچون گذشته روال داشته باشد اما تجربه نشان داده است این امکان وجود ندارد، لذا پیشنهاد دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس به مجموعه دولت این بود که ما روش اختصاص ارز یارانه را به ‌جای پرداختی که به‌ شکل کاملا مشخص طی سال‌های اخیر با واردات انجام می‌شد، به مصرف‌کننده پرداخت کنیم. این پیشنهاد به ‌عنوان یک کار کارشناسی اولیه در دستور کار قرار دارد».

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: «در جریان این پیشنهاد کارت‌های اعتباری برای مردم صادر می‌شود. این کارت‌ها به کارت‌های سوخت برای خودرو شباهت دارد که بر اساس آن هر فردی یک سرانه دارد و اگر بخواهد از آن استفاده کند با قیمت ترجیحی به ‌اصطلاح سوخت را دریافت می‌کند، در واقع مطابق سهمیه خود سوخت دریافت می‌کند اما اگر مازاد بر آن سوخت بخواهد، طبیعتا با نرخ آزاد محاسبه می‌شود».

پورابراهیمی ادامه داد: «در صورت اجرای این طرح، روش توزیع یارانه که سال‌های گذشته به‌ شکلی ایجاد منابع برای واردات کالاهای اساسی بود، در قالب ارائه کارت اعتباری معیشتی به مردم تغییر می‌کند و قرار است این پیشنهاد کمیسیون توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و دولت بررسی و نهایی شود و در صورت توافق این روش جایگزین روش قبلی خواهد شد».

 

* اقدام حمایتی مؤثر و اعتماد مردم فراموش نشود

اصلاح ارز ترجیحی پیوستی‌هایی دارد که از اصل موضوع نیز می‌توان گفت مهم‌تر است. جلب اعتماد مردم از یک سو و اقدامات حمایتی موثر دیگر از سوی دیگر جزو پیوست‌های مهم این سیاست است. دولت باید با اقدامات حمایتی مانع از تشکیل صفوف خرید شود، از سوی دیگر رسانه‌ها نیز در این مسیر باید آن را یاری کنند.

در 6 ماه نخست سال 1400 حدود 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده که 2 میلیارد دلار آن برای دارو و 6 میلیارد دلار نیز جهت واردات کالاهای اساسی بوده است. اگر این 6 میلیارد دلار را در اختلاف قیمت ارز بازار آزاد (20 هزار و 200 تومان؛ کمترین میزان قیمت دلار در 6 ماه اخیر) و دلار 4200 تومانی که 16 هزار تومان است، ضرب کنیم و عدد حاصل را بر جمعیت کشور یعنی 80 میلیون نفر تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی ماهی 200 هزار تومان می‌شود. بنابراین در صورتی که ارز ترجیحی قطع شود، دولت مسلما می‌تواند گرانی‌های ناشی از آن را با طرح‌های حمایتی جبران ‌کند. این مهم حتی در پیشنهادهای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی هم آورده شده بود.

 حال زمزمه‌های اعطای کارت اعتباری پس از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی شنیده می‌شود؛ یارانه‌ای که قرار است به ۵ دهک اول پرداخت شود.  حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در برنامه اقتصادی‌ای که پیش از انتخابات منتشر کرد، وعده داد برای کاهش هزینه خانواده‌ها کارت اعتباری معیشت صادر می‌شود.

 بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد به ‌ازای هر یک از اعضای خانوار در ۳ دهک اول همان ۲۰۰ هزار تومانی که از طریق حذف ارز ترجیحی حاصل می‌شود و ۲ دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد ۲ درصد تخصیص ‌یابد. یعنی اعضای یک خانواده ۵ نفره در دهک‌های اول، دوم و سوم از آذرماه علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی، کارت اعتباری به مبلغ یک میلیون تومان دریافت می‌کنند. این خانواده در این شرایط ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی (45 هزار و 500 تومانی) و یک میلیون تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند؛ در مجموع یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان. حالا اگر این خانواده در دهک‌های چهارم و پنجم باشد، ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی و ۷۵۰ هزار تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند. این ۵ دهک در واقع همان حدود 5۰ میلیون نفری هستند که هر ۲ یارانه معیشتی و نقدی را دریافت می‌کنند. با عملی شدن وعده سیدابراهیم رئیسی، یارانه این 5۰ میلیون نفر بیش از ۳برابر می‌شود و از ۴۳۲ هزار تومان به یک میلیون و ۴۳۲ هزار تومان می‌رسد. بر اساس محاسبات صورت گرفته با احتساب دو یارانه دیگر اگر فرض کنیم یارانه ناشی از حذف ارز 4200 تومانی به 80 میلیون نفر پرداخت شود مجموع دریافتی آنها برای یک خانواده ۳ نفره 874,500 تومان می‌شود.  اگر این یارانه صرفا به دریافت‌کنندگان یارانه معیشتی پرداخت شود دریافتی آنها یک میلیون و 74 هزار تومان پیش‌بینی می‌شود.

 

قدردانی رئیس‌جمهوری از دیوان محاسبات برای ارائه گزارش تفریغ بودجه

رئیس‌جمهوری از اقدام دیوان محاسبات کشور برای ارائه گزارش تفریغ بودجه ۹۹ زودتر از موعد مقرر قدردانی کرد. حجت‌الاسلام سید‌ابراهیم رئیسی در مرقومه‌ای با تقدیر از اقدام دیوان محاسبات کشور در ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ که ۴ ماه پیش از موعد مقرر قانونی ارائه شد، توصیه‌هایی درباره جلوگیری از تکرار نقاط ضعف در دولت جدید و بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه کرد. 

***

اعلام نرخ تورم ‌بخشی تا پایان هفته

معاون وزیر صمت گفت: بانک مرکزی تا پایان هفته نرخ تورم ‌بخشی را اعلام می‌کند که بر این اساس قیمت خودرو نیز بزودی مشخص خواهد شد. محسن صالحی‌نیا درباره زمان اعلام قیمت‌های جدید خودرو در کارخانه اظهار کرد: با توجه به اینکه قرار بود قیمت خودرو به صورت ۶ ماهه تغییر کند، در حال حاضر برنامه تغییر نرخ خودرو در دستور کار قرار گرفته است. رئیس هیات عامل ایدرو ادامه داد: یکی از مؤلفه‌های اصلی تعیین قیمت خودرو، نرخ تورم ‌بخشی است که در بازه‌های زمانی مشخص از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود. معاون وزیر صمت افزود: در این راستا طبق استعلامی که از بانک مرکزی گرفته‌ایم، نرخ تورم‌ بخشی تا پایان هفته اعلام خواهد شد. وی درباره اینکه با توجه به تغییر ریاست شورای رقابت، آیا تغییری در وضعیت قیمت‌گذاری خودرو نیز به وجود خواهد آمد؟ گفت: آقای شیوا، رئیس سابق شورای رقابت نظرات خود را داشت اما مهم آن است که شورای رقابت یک نهاد حقوقی بوده و به عنوان یک رکن حقوقی در تعیین قیمت خودرو نقش دارد و تغییر ریاست این شورا نمی‌تواند تأثیر خاصی بر قیمت‌گذاری داشته باشد. صالحی‌نیا درباره زمان اعلام قیمت‌های جدید نیز گفت: به محض دریافت نرخ تورم‌بخشی از سوی بانک مرکزی، جلسات مربوط به بررسی تعیین قیمت برگزار می‌شود و بزودی قیمت‌های جدید اعلام خواهد شد. 

***

اعلام قیمت مصوب تخم‌مرغ بسته‌بندی تا پایان هفته

رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار گفت: برای ساماندهی وضعیت بازار تخم‌مرغ مقرر شد تا پایان این هفته قیمت مصوب انواع تخم‌مرغ‌های بسته‌بندی‌شده اعلام شود. حمید کاشانی اظهار داشت: به دلیل ضابطه‌مند نبودن و همچنین مشکل نظارت بر عرضه تخم‌مرغ‌های بسته‌بندی در جلسه ستاد تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفته شد قیمت مصوب انواع تخم‌مرغ بسته‌بندی شده تا پایان هفته اعلام شود. وی افزود: در حال حاضر برخی تخم‌مرغ‌های بسته‌بندی شده با بهانه‌هایی چون درشت بودن یا داشتن گرید A با قیمت بسیار بالا عرضه می‌شوند. کاشانی تاکید کرد: فروش و توزیع تخم‌مرغ باید به صورت سامانه‌ای انجام شود و توزیع‌کنندگان این محصول باید شناسنامه‌دار شوند و عرضه تخم‌مرغ از در مرغداری تا مصرف‌کننده نهایی باید قابل رصد باشد. وی گفت: باید سامانه‌ بازارگاه ایجاد شود تا از هر گونه واسطه‌گری در این حوزه جلوگیری شود. 

***

دستورالعمل خرید حمایتی زعفران ابلاغ شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی از ابلاغ دستورالعمل خرید حمایتی زعفران خبر داد و گفت: ۹۴ درصد زعفران دنیا در ایران تولید می‌شود اما سهم ما از بازار این محصول تنها ۵درصد است. اسماعیل قادری‌‌فر دیروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه دستورالعمل خرید حمایتی زعفران ۱۴۰۰ دیروز توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شد، گفت: بر این اساس ما زعفران صادراتی نگین را با پایه قیمتی ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خریداری می‌کنیم. وی با اشاره به اینکه این قیمت قبلا در شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک تعیین شده بود، افزود: ما از دوشنبه هفته قبل خرید زعفران را در ۳ استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی شروع کردیم.  

***

آغاز ثبت‌نام طرح ساخت ۴ میلیون مسکن‌ از امروز در سامانه «ثمن»

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی در یک برنامه تلویزیونی ضمن اشاره به ثبت‌نام متقاضیان مسکن در قالب طرح ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال اظهار داشت: متقاضیان یک ماه فرصت دارند در سامانه جدید به آدرس www.saman.mrud.ir مراجعه و ثبت‌نام کنند. محمود محمود‌زاده با بیان اینکه ثبت‌نام در شهرهایی انجام می‌شود که تاکنون تامین زمین شده است، افزود: کسانی می‌توانند ثبت‌نام کنند که تاکنون از تسهیلات دولتی مسکن شامل مسکن مهر و تسهیلات یارانه مسکن استفاده نکرده باشند. ‌معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی ادامه داد: در مرحله اول ثبت‌نام متقاضیان باید اطلاعات هویتی سرپرست خانوار و سایر افراد را در سامانه وارد کرده و به همراه آن سایر اطلاعات مالکیتی و شهر مورد تقاضا در مرحله اول ثبت می‌شود. این مقام مسؤول افزود: بعد از پایش اولیه، متقاضیان باید با مراجعه حضوری به ادارات وزارت راه‌و‌شهرسازی در هر شهر سابقه سکونت 5 ساله را ارائه دهند و در صورت تایید پس از آن به بانک معرفی خواهند شد. محمودزاده گفت: درباره تسهیلات بانکی پیشنهادات وزارت راه در جلسه شورای عالی مسکن مطرح شد، بر همین مبنا در شهرهای مختلف جدول متغیری از تسهیلات ارائه شد. 

‌معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی ادامه داد: وام ساخت مسکن به‌ گونه‌ای است که بیش از 50درصد هزینه ساخت‌و‌ساز را از مسیر تسهیلات تامین کنند. 

گروه اقتصادی: مهرماه سال جاری پس از تعلل و کم‌کاری دولت گذشته، جزئیات آیین‌نامه مالیات بر خانه‌های لوکس که در قانون بودجه امسال نیز آمده است، به تصویب هیات دولت رسید. اینکه دولت سیزدهم پس از روی کار آمدن به سرعت تحقق این موضوع مغفول را پیگیری کرد، جای تحسین دارد. 

محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی نحوه اخذ مالیات از واحدهای مسکونی و ویلاهای گران‌قیمت ذیل بند «خ» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مشهور به «قانون مالیات بر خانه‌های لوکس» را مهرماه سال جاری به وزارتخانه‌های اقتصاد، راه‌وشهرسازی، صمت، کشور و دادگستری ابلاغ کرد. 

بر اساس این بند از قانون بودجه امسال، واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای بالای ۱۰ میلیارد تومان، مشمول مالیات بر خانه‌های گرانقیمت می‌شوند؛ این پایه مالیاتی جدید برای نخستین‌بار در قانون بودجه سال گذشته ذکر شد و امسال نیز برای بار دوم وارد بودجه شد اما نه سال گذشته و نه نیمه نخست امسال، دولت دوازدهم آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه نکرد. ضمن اینکه این سرعت عمل دولت سیزدهم جای تقدیر دارد اما این اتفاق در شرایطی است که به نظر می‌رسد نرخ‌های وضع شده این مالیات تاثیر قابل توجهی نمی‌تواند نه بر بازار مسکن و نه در بخش درآمدهای دولت بگذارد. 

اخذ مالیات از خانه‌های لوکس در قوانین بودجه ۹۹ و ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده بود و مسؤولان وقت در دولت دوازدهم بارها وعده دادند آیین‌نامه اجرایی آن را تدوین و ابلاغ خواهند کرد اما عمر دولت دوازدهم به پایان رسید و این آیین‌نامه ابلاغ نشد تا اینکه معاون اول دولت سیزدهم آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را ابلاغ کرد. 

بر اساس این آیین‌نامه، همه واحدهای مسکونی اعم آپارتمان، مستغلات، ویلا و باغ‌ویلا که با احتساب عرصه و اعیان ارزش آنها بیش از ۱۰ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات می‌شوند؛ ملاک در نوع ملک (مسکونی یا ویلایی بودن آن) چیزی است که در پروانه صادره این ملک ذکر شده باشد. 

نرخ‌های مالیاتی خانه‌های لوکس به شرح زیر است:

- تا ۱۰ میلیارد تومان، نرخ صفر

- ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تومان، یک‌دهم درصد

- ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان، ۲دهم درصد

- ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان، ۳دهم درصد

- ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تومان، ۴دهم درصد

- نسبت به مازاد بر ۶۰ میلیارد تومان، نیم درصد

برخی مواد این آیین‌نامه به این شرح است: وزارت راه‌وشهرسازی (به عنوان متولی سامانه املاک و اسکان کشور)، وزارت صمت (به عنوان متولی سامانه املاک مستغلات کشور)، وزارت کشور (متولی سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به ارائه اطلاعات املاک گرانقیمت ظرف ۱۵ روز از زمان درخواست، به سازمان امور مالیاتی هستند. 

در این آیین‌نامه، مدت زمان اتمام ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور که در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی است، پایان آذر ۱۴۰۰ ذکر شده است. 

 

* ملاک قیمت املاک لوکس، ارزش روز آنهاست

در املاک مشاعی، ابتدا ارزش کل ملک تعیین و سپس بر اساس قدرالسهم هر مالک، مالیات ستانده می‌شود. 

خانه‌های لوکس در حال ساخت مشمول مالیات نیستند که بر این اساس، در حال ساخت بودن به معنی «پیش از زمان صدور گواهی پایان کار» است. 

سقف زمانی سازمان امور مالیاتی برای محاسبه ارزش واحدهای مسکونی و ویلاهای گران‌قیمت، پایان آذرماه امسال است؛ تا ۲ ماه پس از آن نیز باید مراتب احصا شده را به مالکان خانه‌های لوکس ابلاغ کند. 

اگر مالکان خانه‌های لوکس تا پایان بهمن امسال مالیات متعلقه را پرداخت نکنند، سازمان امور مالیاتی می‌تواند رأسا اقدام به وصول آن کند. 

سازمان ثبت اسناد از انتقال سند و جابه‌جایی واحدهای لوکس مشمول مالیات در صورت عدم پرداخت آن، ممانعت خواهد کرد.

 

* مرهمی بر بازار مسکن نیست

با آنکه این پایه مالیاتی می‌تواند به نفع اقتصاد مسکن باشد اما نرخ‌های موجود از چند جهت دردی از بازار مسکن دوا نمی‌کند. نرخ‌های موجود طبق بودجه 99 که سال 98 تدوین شده، وضع شده است؛ به عبارتی با گذشت ۲ سال و تغییر قیمت‌های بازار مسکن، به‌روزرسانی قابل توجهی در نرخ‌های این پایه مالیاتی رخ نداده است. از سویی ارزان بودن نرخ این پایه مالیاتی، روی دیگر چالش این پایه مالیاتی است. 

در حقیقت وصول مالیات بر خانه‌های لوکس در راستای بهبود شاخص ضریب جینی و کاهش فاصله طبقاتی و نابرابری میان بخش‌های ارزان و گرانقیمت کلانشهرهاست؛ بنابراین با توجه به فاصله قابل توجه قیمت مسکن در نقاط گرانقیمت پایتخت و دیگر کلانشهرها با مناطق ارزان‌تر، می‌توان این شکاف را با نرخ‌های مالیاتی بازدارنده‌تری جبران کرد. می‌توان گفت مالیات نیم‌ درصدی بر منازلی که بعضاً تا بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش دارند، برای مالک این واحدها نگران‌کننده نیست.