شاخص کل بازار بورس دیروز با ۷ ‌هزار و ۷۱۶ واحد کاهش در جایگاه یک ‌میلیون و ۴۰۸ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از 4 میلیارد و ۴۶۵ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۱ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل با ۹۲۹ واحد کاهش به ۳۸۳ هزار و ۹۴۵ واحد رسید.

 

گروه اقتصادی:  روحانی که به مردم وعده بهبود معیشت همراه با چرخیدن چرخ سانتریفیوژ‌ها را داد، نه‌تنها چرخ معیشت مردم و چرخ سانتریفیوژ‌ها را نچرخاند، حتی آنها را به کلی نابود کرد. تورم‌های افسارگسیخته، افزایش نرخ فقر، افزایش ضریب جینی، کاهش قدرت خرید و... تنها بخش کوچکی است از آنچه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر سر مردم آمد. جز اینها، وقایع تلخ دیگری مانند آبان 98 -که سند غیرقابل انکار بی‌کفایتی و کار نابلدی دولت وقت بود- نیز اتفاق افتاد که بیان آنها، خود نیازمند وقت و فرصت دیگری است. همه این آمار‌ها و وقایع تلخ، نشانگر ایامی سخت و تلخ برای مردم در این سال‌هاست؛ ایامی که مردم ایران، به هیچ عنوان فراموش نخواهند کرد. 

یکی از مسائل مهم در زمان تغییر دولت‌ها این است که مشخص نیست دولت مستقر، در چه شرایطی اقتصاد کشور را به دولت بعدی تحویل می‌دهد. در این شرایط شاخص‌های اقتصادی مهم و مشخص و تبیین و تحلیل وضعیت آنها کمک می‌کند تا عملکرد دولت‌ها با ابتدای دوره شروع به کار قابل مقایسه باشد. 

در همین راستا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارشی را در زمینه «شاخص‌‌های اقتصادی عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم» تهیه کرده است که در آن به بررسی شاخص‌های مهم اقتصادی در بازه سال‌های 92 تا 99 پرداخته است.

 

 

 

 نرخ فقر: بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی دوره مذکور نرخ فقر افزایش قابل توجهی یافته و به 32 درصد رسیده است. مجموعه موارد فوق نشان می‌دهد در دوره مذکور وضعیت دهک‌های بالایی تغییر چندانی نکرده، با این حال بخش مهمی از دهک‌های میانی به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند که این موضوع بسیار نگران‌کننده است. به گواه آمار رسمی، شکاف طبقاتی و نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در دولت حسن روحانی افزایش یافت؛ پدیده‌ای که پیش از هر چیز حاصل سیاست‌های غلط دولت بود. اساسا در کلان‌تصویر توسعه دولت‌های یازدهم و دوازدهم، حل معضل فاصله طبقاتی و ایجاد عدالت اقتصادی مفروض معلول بوده و هیچ‌گاه اولویت اصلی سیاست‌های اجرایی نبوده است.

 

 

  نرخ تورم: یکی از وعده‌های دولت روحانی کاهش پایدار تورم بود. با آنکه دولت تدبیر و امید در ۴ سال نخست خود، با بهره‌گیری از ابزارهای مقطعی همچون افزایش نرخ بهره بانکی موفق شد نرخ تورم را موقتا تک‌رقمی کند اما بی‌توجهی دولت به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا روندی معکوس در پیش گیرد و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم ۲ دهه اخیر کند. به ‌رغم کاهش مقطعی نرخ تورم طی سال‌های میانی دولت و حتی تک‌رقمی شدن تورم در سال‌های 1395 و 1396 با این حال به دلیل نرخ تورم‌های قابل توجه در سال‌های اخیر، متوسط نرخ تورم بیشتر از نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران بوده است. ضمن اینکه متوسط نرخ تورم هدف برنامه ششم 8/8 درصد بوده است که نرخ تورم محقق شده بسیار بالاتر از این رقم است. 

 

 

 بدهی خارجی اقتصاد: بر اساس اعلام بانک مرکزی، بدهی خارجی اقتصاد از 6655 میلیون دلار در پایان سال 1392 به 8876 میلیون دلار در پایان خرداد 1399 افزایش یافته است.

 

 

ادامه کاهش نرخ دلار و یورو  در صرافی‌های بانکی

هر دلار در صرافی‌های بانکی دیروز با ۶۱ تومان کاهش در مقایسه با روز پیش از آن، ۲۶ هزار و ۹۱۹ تومان 

داد و‌ستد شد. قیمت فروش یورو نیز در مقایسه با روز پیش از آن با ۶۱ تومان کاهش، ۳۱ هزار و ۴۰۲ تومان بود. دیروز همچنین قیمت خرید هر دلار ۲۶ هزار و ۳۸۶ تومان و نرخ خرید هر یورو ۳۰ هزار و ۷۸۰ تومان اعلام شد. علاوه بر این، نرخ خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۷۹۷ تومان و نرخ فروش آن ۲۷ هزار و ۴۰ تومان بود. این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۳۰ هزار و ۵۹۸ تومان و نرخ فروش آن ۳۰ هزار و ۸۷۵ تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات روز سه‌شنبه، حواله یورو به نرخ ۲۶ هزار و ۷۷۵ تومان و حواله دلار به بهای ۲۳ هزار و ۴۴۹ تومان معامله شد.

***

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۱بر مبنای آمایش سرزمین تدوین می‌شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه توسعه باید متوازن، متعادل و مبتنی بر آمایش سرزمین باشد، گفت: با هدف شکوفا شدن ظرفیت‌های تجاری مناطق مرزی، برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۱ بر مبنای آمایش سرزمین تدوین می‌شود. سید مسعود میرکاظمی در چهارمین جلسه تبیین رویکردهای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: با وجود صرف منابع کلان در توسعه زیرساخت‌های کشور، وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی مطلوب نیست. این موضوع نشان می‌دهد شیوه فعلی اداره کشور باید تغییر کند. وی با اشاره به اهمیت اثربخش شدن منابع دولت افزود:‌ در قوانین سالانه بودجه و حتی برنامه‌های توسعه 5 ساله گاهی آنقدر به حاشیه پرداخته شده که متن فراموش شده است. هدف نهایی همه برنامه‌ها باید بهبود وضعیت شاخص‌های کلان و پیشرفت زندگی مردم در ابعاد مختلف باشد. معاون رئیس‌جمهوری ادامه داد: در حال حاضر در برخی بخش‌ها تا ۱۰ برابر ظرفیت مورد نیاز کشور سرمایه‌گذاری شده و نتیجه این می‌شود که با تعطیلی آنها اتفاقی در بازار نمی‌افتد. این امر نشان می‌دهد جهت‌گیری‌های دولت اشتباه بوده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه ‌در بودجه ۱۴۰۱ رشد اقتصادی محور برنامه‌ها خواهد بود، تصریح کرد: برنامه‌ریزی بودجه سال آینده، متناسب با همین اصل انجام می‌شود و بودجه سال ۱۴۰۱ پاسخگو، ساده و قابل اندازه‌گیری خواهد بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه رشد بهره‌وری به طور جدی دنبال می‌شود، اظهار داشت: رفع موانع، از ظرفیت‌های خالی رقابت‌پذیر انجام خواهد شد.

***

دولت بودجه ۱۴۰۱ را طی هفته‌های آینده تقدیم مجلس می‌کند

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه دولت در هفته‌های آینده لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس تقدیم خواهد کرد، گفت: پیشنهاد جدی ما برای جبران کسری بودجه تمرکز بر روش فروش اموال مازاد دولت است. احسان خاندوزی در حاشیه نشست دیروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در توضیح علت حضور خود در این نشست گفت: امروز به همراه روسای سازمان بورس و اوراق بهادار، گمرک، خزانه‌داری، سازمان خصوصی‌سازی و معاونان خود در این نشست حضور یافتیم و درباره وضعیت درآمدهای بودجه‌ای و مالیاتی و گمرکی ضمن ارائه گزارش، به سوالات نمایندگان پاسخ دادیم. وی ادامه داد: کمیسیون برنامه و بودجه گزارشی درباره وضعیت مالیاتی مطالبه داشتند که معاونان من در این جلسه درباره وضعیت درآمدی گمرک و خصوصی‌سازی توضیحاتی را مطرح کردند. خاندوزی ضمن اشاره به اینکه دولت در هفته‌های آینده لایحه بودجه 1401 را آماده و تقدیم مجلس خواهد کرد، گفت: کمیسیون برنامه و بودجه در این حوزه نیز سوالاتی را مطرح کرد که ما پاسخ دادیم، البته سوالاتی نیز در حوزه بورس و بازار سرمایه مطرح شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت برای جبران کسری بودجه در لایحه بودجه 1401 و حتی سال جاری چه راهکاری را در نظر گرفته است، بیان کرد: پیشنهاد جدی وزارت اقتصاد برای جبران کسری بودجه تمرکز بر روش فروش اموال مازاد دولت است تا بتواند با تبدیل دارایی غیرمولد دولت به مولد، کمترین اثر را به جهت پیامدهای تورمی و منفی که می‌تواند بر بازارها داشته باشد، بگذارد. عضو کابینه سیزدهم تاکید کرد: گروهی در این زمینه تشکیل شده و امیدواریم طی هفته‌های آینده شاهد افزایش میزان درآمدهای وصولی از این محل باشیم و یک اطمینان خاطر به جهت چشم‌انداز تامین کسری بودجه و حکمرانی بر منابع غیرتورمی برای مردم به وجود آید.

گروه اقتصادی: ارزش پول ملی ترکیه روز گذشته بیش از 7/1 درصد تضعیف شد و به پایین‌ترین حد خود یعنی 24/10 لیر در برابر دلار در تاریخ رسید. 

لیر ترکیه سال جاری میلادی 27 درصد کاهش یافته است. افت شدید ارزش پول ملی ترکیه عمدتا به دلیل نگرانی سرمایه‌گذاران درباره تأثیر رئیس‌جمهور ترکیه بر سیاست‌های پولی، افزایش نسبت بدهی‌های دولت به بودجه، کسری بودجه دولت و... است. 

لیر در بازارهای نوظهور بدترین عملکرد را داشته و دو‌سوم ارزش خود را در 5 سال گذشته از دست داده است. این امر سبب شده به همراه تورم ۲ رقمی، درآمد خانوارهای ترک کاهش پیدا کند.

بر اساس نظرسنجی رویترز، انتظار می‌رود بانک مرکزی ترکیه نرخ اصلی خود را از 16 درصد در هفته جاری به 15 درصد کاهش دهد، اگرچه تورم نزدیک به 20 درصد باقی مانده است. 

بانک مرکزی ترکیه گفته است فشار تورم موقتی است و از سپتامبر تاکنون 300 واحد کاهش یافته است. این اتفاق همزمان با افزایش فروش لیر بوده است که به نوبه خود قیمت‌ها را از طریق واردات سنگین ترکیه افزایش داد. 

ارزش لیر ترکیه تقریبا 33 درصد از اواسط فوریه کاهش یافته است؛ زمانی که به دلیل انتظارات سیاست سخت بانک مرکزی در زمان «ناچی آگبال» رئیس کل سابق بانک مرکزی، به 9/6 در برابر هر دلار رسید. 

اردوغان به طور مکرر خواستار کاهش نرخ بهره است و اقداماتی از جمله اخراج رئیس بانک مرکزی (ماه مارس) ۳ عضو دیگر کمیته سیاست پولی (MPC) (ماه گذشته) در راستای همین تصمیم بوده است. به گفته کارشناسان، تضعیف لیر به دلیل سوءمدیریت گسترده اقتصادی موجود تشدید خواهد شد که ناشی از (تثبیت) قدرت رئیس‌جمهور اردوغان است. 

اردوغان چند سالی است بشدت با افزایش نرخ بهره مخالف است و هر کس را که در این مسیر با وی مخالفت کند، از رئیس کل بانک مرکزی گرفته تا مدیران ارشد آن از سر راه برمی‌دارد. 

وضعیت اقتصادی ترکیه نشان‌دهنده یک مشکل جدی است؛ خالص بدهی‌های ارزی بخش خصوصی به حدود 124 میلیارد دلار می‌رسد و 58 درصد بدهی معوق دولت بدهی ارزی است که با کاهش ارزش لیر، این سهم همواره در حال افزایش است.

«لطفی الوان» وزیر دارایی ترکیه دیروز گفت ترکیه در مبارزه با تورم مصمم است اما هنوز به سطح مطلوب نرسیده است. 

وی در مراسمی در استانبول گفت: چرخه جهانی و چشم‌انداز داخلی نشان می‌دهد ما باید در نبرد با تورم بسیار محتاط باشیم و این مهم است که هر نهادی در حوزه وظیفه خود به وظایف خود عمل کند. 

«اودیل رنو باسو» رئیس بانک اروپایی «بازسازی و توسعه» به رویترز گفت سرمایه‌گذاران باید یک چارچوب سیاست روشن و معتبر را در ترکیه مشاهده کنند.

پس از بی‌نتیجه ماندن تصویب دریافت مالیات از خانه‌های لوکس در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰، دولت سیزدهم آن را به تصویب رساند و با ۴۰ روز وقفه از سوی سازمان مالیاتی ابلاغ شد. آیین‌‌نامه دریافت مالیات از خانه‌ها و باغ‌ویلاهای لوکس بعد از ۴۰ روز وقفه (از زمان تصویب هیات وزیران) از سوی مسؤولان سازمان مالیاتی برای اجرا به ادارات مالیاتی ابلاغ شد. دولت دوازدهم به دلایل نامعلومی از تصویب ضوابط اجرایی بند «خ» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ امتناع کرد اما دولت سیزدهم در ۱۴ مهرماه آن را تصویب کرد. اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و گرانقیمت در قانون بودجه سال ۹۹ نیز وجود داشت اما دولت روحانی از تصویب ضوابط اجرایی آن خودداری کرده بود. طبق آمارهای رسمی سازمان امور مالیاتی، درآمد ناشی از این محل تاکنون صفر بوده است. 

یکی از برنامه‌های وزیر اقتصاد‌ توسعه پایه‌های مالیاتی از جمله مالیات بر مجموع درآمد است که قرار است تا یک ماه آینده لایحه آن تکمیل شده و به دولت برود. لایحه مذکور با وجود تدوین توسط وزارت اقتصاد در دولت قبل، به دلایل نامعلومی مسکوت ماند. 

طبق بند «خ» تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گرانقیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند:

۱- واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گرانقیمت (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیشتر به نرخ‌های زیر:

۱- 1- نسبت به مازاد یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصدو‌پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یک در هزار

۱-۲- نسبت به مازاد یکصد‌و‌پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست‌و‌پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۲ در هزار

۱- ۳- نسبت به مازاد دویست‌و‌پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۳ در هزار

1-4- نسبت به مازاد چهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ششصد میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۴ در هزار

1-5- نسبت به مازاد ششصد میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا ۵ در هزار