نرخ هر دلار در صرافی‌های بانکی دیروز با ۱۰۱ تومان کاهش به ۲۶ هزار و ۵۱۳ تومان رسید. در بازار آزاد نیز دلار با کاهش 500 تومانی نسبت به روز دوشنبه به 29 هزار تومان رسید. دیروز همچنین قیمت خرید هر دلار ۲۶ هزار و ۸۷ تومان و نرخ خرید هر یورو ۳۰ هزار و ۱۴۴ تومان اعلام شد. علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۳۹۵ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۶۳۵ تومان بود. 

 

گروه اقتصادی: کسب اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی در حالی از ابتدای آذر الزامی شده است که اکثر کسب‌وکارهای اینترنتی آن را ابرمجوز و سنگی بزرگ پیش روی خود می‌دانند و شرایط کنونی را زمان مناسبی برای این کار نمی‌دانند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، تیر ۱۴۰۰ در ابلاغیه‌ای از طرف مدیرعامل شاپرک به پرداخت‌یار‌ها، تخصیص پایانه و درگاه پرداخت به کسب‌وکار‌ها منوط به اعتبارسنجی وضعیت نماد اعتماد الکترونیک آنها اعلام شد و پیرو آن بسیاری از کارشناسان، انتقادات فراوانی پیراموان آثار منفی این طرح بیان کردند. 

این موضوع با واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم رو‌به‌رو شد به طوری که سیدمحسن دهنوی، نماینده مجلس شورای اسلامی با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: ایجاد محدودیت برای کسب‌و‌کارهایی که اینماد ندارند تصمیم غلطی است. الزام به دریافت اینماد -که وجاهت قانونی ندارد- موجب تعطیلی بیش از 200 هزار کسب‌و‌کار خواهد شد. 

وی افزود: اکنون بیش از 300 هزار کسب‌و‌کار اینترنتی داریم که حداکثر 100 هزار کسب‌وکار دارای اینماد هستند. 

وی اضافه کرد: اجبار کسب‌وکارها برای داشتن اینماد به این معناست که به جای تسهیل شرایط، کسب‌و‌کارها هر روزه ملزم به دریافت مجوزهای بیشتر شوند. 

به گفته نماینده مردم در مجلس یازدهم از رئیس کل بانک مرکزی دعوت شده تا برای این موضوع در مجلس حاضر شود. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیش از این نیز در توئیتی از الزام به دریافت اینماد به عنوان سنگ بزرگ پیش پای کسب‌و‌کارها و سایت‌های فروش و خدمات یاد کرده بود. 

عضو هیات‌رئیسه مجلس در این توئیت نوشت: مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای  کسب‌وکار‌ سعی در کاهش سختی‌های کارآفرینان داشت که الزام به دریافت اینماد سنگ بزرگی پیش پای کارآفرینان و در تضاد با روح مصوبه جدید است. 

در این سال‌ها «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت انحصاری وظیفه اعطای این نماد را بر عهده داشت.  کسب‌وکارها هم مختار بودند آن را دریافت کنند یا اینکه بی‌تفاوت از کنارش بگذرند. رفته رفته با توجه به اینکه اینماد در اختیار کسب‌وکارهای متخلف هم براحتی قرار می‌گرفت، از میزان اعتبار آن کاسته شد و اساسا مشتریان هم دیگر توجهی به آن نداشتند. این یعنی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به طور کلی برنامه جامعی برای بررسی  کسب‌وکار‌ها جهت اعطای اینماد نداشت. 

برای مثال سایت سکه ثامن، نماد اعتماد الکترونیکی داشت. وبگاه سکه ثامن (که خود را بستری برای سرمایه‌گذاری در صنعت سکه طلا معرفی می‌کرد) پس از جذب سرمایه تعداد زیادی از مردم، شهریور ۹۷ اعلام ورشکستگی کرد. اتهام این شرکت کلاهبرداری بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از ۳۰۰۰ کاربر مالباخته عنوان شده است. 

اما مدتی است بحث اجباری شدن گرفتن این نماد برای  کسب‌وکار‌های اینترنتی پررنگ شده است. آنچه عیان است هم‌اکنون اینماد هیچ جایگاهی بین مشتریان برای ارزیابی صلاحیت یک سایت ندارد. از سوی دیگر تبدیل به سنگ بزرگی در برابر توسعه تجارت الکترونیکی کشور شده؛ از این رو اصلاح و بازنگری در ماهیت وجودی آن الزامی است.

***

بنیان‌گذار زرین پال مطرح کرد

افزایش فرار مالیاتی با اجباری شدن اینماد

مشکلات طرح نهضت ملی مسکن در بودجه ۱۴۰۱ رفع می‌شود

وزیر راه‌‌و‌شهرسازی با بیان اینکه اشکالاتی در قانون جهش تولید مسکن وجود دارد که با همراهی مجلس در تلاش برای جبران آن در بودجه ۱۴۰۱ هستیم، گفت: استان‌ها گزارش آخرین وضعیت پیشرفت نهضت ملی مسکن در حوزه زمین و ساخت و مشکلات موجود را به صورت هفتگی ارائه کنند. رستم قاسمی روز گذشته در جلسه بررسی وضعیت اجرای نهضت ملی مسکن با اشاره به روند پیشرفت این طرح اظهار داشت: مقوله نهضت ملی مسکن مأموریت دولت و اجرای مصوبه مجلس بر اساس قانون جهش تولید مسکن است و اکنون قسمت قابل توجهی از سبد خانوار، صرف مسکن می‌شود. وی مسکن را موضوعی بسیار مهم و تعیین‌کننده در کشور دانست و گفت: وظیفه داریم این موضوع را که معیشت مردم به آن گره خورده است، با همه توان خود حل کنیم. این امر حتما محقق خواهد شد، بویژه اینکه تجربه آن در گذشته وجود دارد و می‌توانیم با اصلاح نواقص و معایب طرح‌های گذشته این مشکل را برطرف کنیم. وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به آغاز جلسات ۳ ‌روزه دولت از امروز برای تصمیم‌گیری درباره بودجه اظهار داشت: یک بخش از تبصره‌های مهم متعلق به وزارت راه‌وشهرسازی است. در این جلسات موضوعات مختلف در حوزه مسکن همچون الحاق زمین، تغییر کاربری و سایر موضوعات مرتبط مطرح و مسائل و مشکلات آن بررسی خواهد شد. وی با اشاره به آمار و ارقام موجود، از تامین بخشی از زمین مورد نیاز در کشور خبر داد و گفت: تقریبا زمین سهمیه اول استان‌ها تامین شده است؛ در این راستا جلسات متعددی برای ایجاد بانک زمین برگزار و همکاری‌ها انجام شده است و به نتیجه کنونی دست یافته‌ایم. وزیر راه‌وشهرسازی با اظهار اینکه برخی استان‌ها در این زمینه پیشرفت بسیار خوبی داشته‌اند و عملیات اجرایی فاز اول را شروع کرده‌اند، اظهار کرد: با این ‌حال هنوز در برخی استان‌ها مشکلات جدی داریم که باید به ‌سرعت برای رفع این مشکلات تدبیری اندیشیده شود. قاسمی با بیان اینکه باید زمین مورد نیاز برای ساخت ۴ میلیون مسکن را تامین کنیم، تاکید کرد: این زمین یا متعلق به وزارت راه‌وشهرسازی است که در گام نخست انجام می‌شود. در گام دوم نیز زمین‌های متعلق به دولت است و سومین گام نیز در راستای الحاق زمین‌های ملی به شهرها و شروع ساخت در شهرهای جدید و حتی ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید است. وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اینکه هم‌اکنون بر اساس آمار، برای ساخت بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی زمین در اختیار داریم، گفت: این آمار در شهرها و استان‌های مختلف، متفاوت است. در برخی استان‌ها و شهرها با وجود داشتن متقاضی، هنوز اقدامی نشده و در مقابل در برخی شهرها و استان‌ها مشکل کمبود زمین وجود ندارد. 

***

رکورد ترانزیت کالای خارجی از ایران شکسته شد

سخنگوی گمرک گفت: با عبور یک میلیون و ۱۵۳ هزار تن کالای خارجی از مسیر ایران در آبان‌ماه، رکورد ترانزیت ماهانه از کشور شکسته شد. سیدروح‌الله لطیفی با بیان اینکه در ۸ ماه نخست امسال ۸ میلیون و ۱۰۱ هزار تن کالای خارجی از مسیر ایران عبور کرده است، تصریح کرد: از این میزان یک میلیون و ۱۵۳ هزار تن آن در آبان بوده است که رکوردی تازه در ۳ سال گذشته برای یک ماه را به ثبت رسانده، این در حالی است که کل ترانزیت خارجی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در هر سال رسیده بود. وی درباره کارنامه تجارت خارجی در آبان اظهار داشت: حجم تجارت در این ماه ۱۱ میلیون و ۵۹۲ هزار تن کالا به ارزش ۸ میلیارد و ۳۱۹ میلیون بوده است که‌ نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۲۷ درصد رشد نشان می‌دهد. لطیفی خاطرنشان کرد: سهم صادرات کشور در مدت ۳۰ روز آبان ۸ میلیون و ۵۵۷ هزار تن به ارزش ۴ میلیارد و ۲۶ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش ۱۶ درصد رشد داشته است. وی با بیان اینکه چین با خرید ۲ میلیون و ۴۴۳ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۳۸۹ میلیون دلار نخستین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی بوده است، افزود: عراق با یک میلیون و ۸۹۶ هزار تن به ارزش ۶۴۰ میلیون دلار، ترکیه با ۳۵۵ هزار تن به ارزش ۳۷۱ میلیون دلار، امارات با ۶۸۷ هزار تن کالا به ارزش ۳۴۵ میلیون دلار و افغانستان با ۲۶۷ هزار تن کالا به ارزش ۱۴۵ میلیون دلار در جایگاه‌های بعدی صادرات کشور قرار گرفتند. سخنگوی گمرک خاطرنشان کرد: گاز طبیعی مایع شده، متانول، پلی‌اتیلن، محصولات نیمه‌تمام از آهن، پروپان مایع شده، شمش آهن، اوره، قیر، کاتود و میله‌های آهنی یا فولادی، ۱۰ قلم کالای اول صادراتی کشور در این ماه بوده است. وی با بیان اینکه در آبان‌ ۳ میلیون و ۳۵ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۲۹۳ میلیون دلار وارد کشور شده است، تصریح کرد: امارات با فروش یک میلیون و ۱۴۹ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۴۸۱ میلیون دلار، چین با ۳۰۶ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون دلار، ترکیه با ۲۲۲ هزار تن به ارزش ۳۸۲ میلیون دلار، آلمان با ۳۷ هزار تن به ارزش ۱۶۸ میلیون دلار و سوییس با ۹۱ هزار تن به ارزش ۷۳ میلیون دلار، ۵ تامین‌کننده اول کالاهای مورد نیاز کشور در این مدت بوده‌اند. سخنگوی گمرک تاکید کرد در ۳ ماه اخیر رکوردهای خوبی در ۳ رویه گمرکی در تجارت خارجی ثبت شده است. 

***

افت مجدد قیمت نفت

قیمت نفت در بازارهای جهانی به علت نگرانی درباره عدم تاثیر واکسن‌ها بر گونه جدید ویروس کرونا و احتمال اعمال محدودیت‌های جدید به 07/71 دلار کاهش یافت. پس از اینکه مدیر ارشد اجرایی شرکت داروسازی مدرنا نسبت به موثر بودن واکسن‌های «کووید-19» در برابر سویه اُمیکرون کرونا ابراز تردید کرد، قیمت نفت در معاملات دیروز بیش از 3 درصد کاهش یافت. مدیر ارشد اجرایی شرکت مدرنا در مصاحبه با فایننشال تایمز اعلام کرد واکسن‌های «کووید-19» بعید است در برابر گونه اُمیکرون چندان موثر باشند. در پی این موضوع، روز گذشته هر بشکه نفت برنت با 37/2 دلار کاهش به حدود 71 دلار رسید. نفت خام آمریکا نیز با 11/2 دلار کاهش 84/67 دلار در هر بشکه معامله شد. این نوع نفت تا 06/67 دلار در هر بشکه هم پایین آمد که کمترین رقم از 26 آگوست به شمار می‌رود. 

با فروکش کردن کرونا در کشور و رونق مجدد تولید و اقتصاد یکی از حیاتی‌ترین نیاز‌های بخش تولید و کارگاه‌های تولیدی، حمایت دولت و اختصاص اعتبار به آنهاست. یکی از ظرفیت‌های دیده‌شده در این رابطه بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه است. بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه به دنبال اشتغال‌زایی و توسعه اشتغال در کشور است. این تبصره فرصت خوبی برای شرکت‌هاست تا بتوانند طرح‌ها و پروژه‌های خود را با تسهیلات خوب و قابل قبول اجرایی کنند. بر اساس بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه به دولت اجازه داده می‌شود برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق مختلف کشور (با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌ کند تا به ایجاد اشتغال پایدار و جدید منجر شود. این تبصره به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان فرصت می‌دهد تا با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی، اقدامات مصرح در ذیل این تبصره را بر اساس سیاست‌های مصوب شورای‌ عالی اشتغال انجام دهند.  در همین رابطه روز گذشته گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره نحوه اجرای بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 کل کشور در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. وزیر اقتصاد بعد از قرائت گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید با بیان اینکه برای نخستین ‌بار در قانون بودجه سال جاری 32 هزار میلیارد تومان از اجزای تبصره 14 به بند «الف» تبصره 18 منتقل شد تا در خدمت تولید و اشتغال قرار گیرد، گفت: در همین راستا منابع دولت و بانک‌ها برای رفع بیکاری یکدست شد. 

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: یکی از اتفاقات خوبی که در قانون بودجه سال 1400 رخ داد، بر خلاف سال‌های گذشته که بخشی از مصارف در دل تبصره 14 فقط هزینه می‌شد، بدون آنکه زایایی و پایایی ایجاد کند و موجب رشد اقتصادی و اشتغال کشور شود، تبصره 18 بود. برای نخستین بار در قانون بودجه 32 هزار میلیارد تومان که یکی از اجزای تبصره 14 بود، به بند «الف» تبصره 18 منتقل شد تا در خدمت تولید و اشتغال قرار گیرد. 

وزیر اقتصاد تصریح کرد: متناسب کردن ارقام مندرج در بودجه با نرخ بیکاری در استان‌ها یکی از اهداف تبصره 18 بود به طوری که منابع بند «الف» تبصره 18 به عنوان منابع اهرمی حاصل از تلفیق اعتبارات بودجه و بانک باید متناسب با نرخ بیکاری استان‌ها شود. در نتیجه این کار منجر به پیدا شدن منابع ارزان‌قیمت با نرخ‌های پایین شد و هر استانی که بیکاری بیشتری داشت، بهره‌مندی بیشتری از این تبصره داشت. 

خاندوزی در ادامه به نحوه تحقق اعتبارات استانی اشاره کرد و گفت: در استان‌ها دستورالعملی ارائه شد که تا پایان تیر به دبیرخانه‌ها برنامه خود را ارائه کنند. در مجلس و دولت کسی انتظار ندارد پول‌پاشی بدون ایجاد اشتغال انجام شود، از این رو دولت تلاش کرد برنامه مدونی از دستگاه‌ها بگیرد تا بتواند طبق مصوبه مجلس اعتبار 32 هزار میلیارد تومانی را برای ایجاد اشتغال پایدار اختصاص دهد. از سوی دیگر با همکاری وزارت امور اقتصادی، مشکل سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص این اعتبار حل و فصل شد. 

 

* ضرب‌الاجل ۲۰ روزه قالیباف برای واگذاری اعتبار اشتغال به استان‌ها

رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز پس از استماع گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره نحوه اجرای بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با انتقاد صریح از عدم تحقق اعتبار ۳۲ هزار میلیارد تومانی برای ایجاد اشتغال در استان‌ها که در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف به اجرای آن شده است، با اشاره به تحقق ۱۰۳ درصدی منابع درآمدی آن، از هزینه شدن آن در موارد دیگر یا بلوکه‌شدنش در بانک‌ها بشدت گلایه کرد و به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تا پایان آذر فرصت داد این اعتبار را به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها برای ایجاد اشتغال واگذار کنند. 

محمدباقر قالیباف در اظهارات صریحی که با حمایت نمایندگان همراه شد، گفت: یکی از موضوعاتی که به مردم بر اساس قانون قول دادیم، بحث مربوط به اشتغال بود. با توجه به نامگذاری امسال و همچنین توجه به محرومیت‌زدایی، ضرورت دارد به این موضوع نگاه ویژه‌ای شود. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تجربه نشان داده تبصره ۱۸ در سال‌های ۹۸ و ۹۹ عملکردی کمتر از ۱۰ درصد داشته است، افزود: اصلاحات این تبصره در بودجه سال ۱۴۰۰ حل و فصل شد و ما امسال این منابع را به سمت کارآفرینی و اشتغال با اولویت استان‌های محروم هدایت کردیم. 

وی اضافه کرد: ما ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده را پایدار و تاکید کردیم اعتبارات سال‌های گذشته نیز به اینجا بازگردد و نزد بانک‌ها باقی بماند تا این اعتبارات به صورت مستمر در مسیر تولید حرکت کند. 

قالیباف با بیان اینکه با این اقدامات، کاهش بروکراسی، مانع‌زدایی و شفاف‌سازی را محقق کردیم، تصریح کرد: متعجب شدم وقتی از اعضای سازمان برنامه و بودجه در این باره سوال کردم، گفتند مجلس در جریان تصویب بودجه بی‌دقتی کرده و به جای اینکه سازمان برنامه و بودجه را در این تبصره مسؤول کند، از وزارت امور اقتصادی و دارایی نام برده است که من مطرح کردم ما حواس‌مان بوده و با عنایت این کار انجام شده است. 

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی وزارتخانه دیگر نیز درگیر این کار هستند، ادامه داد: حوزه برنامه‌ریزی شورا‌های استان‌ها در این زمینه به وظایف و کار خود عمل نکرد. 

قالیباف اضافه کرد: از آنجا که تبادل موافقتنامه خلاف قانون است، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه باید آن را لغو کنند و اگر این موافقتنامه لغو نشد، هیات تطبیق مصوبات آن را لغو کند. وی با تاکید بر اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند تا پایان آذر این اعتبار را به برنامه‌ریزی استان‌ها واگذار کنند، خطاب به نمایندگان گفت: شما نماینده و صدا و گلوی مردم هستید، ۶۲ نفر از شما عزیزان در ۳۱ استان نماینده ناظر هستید، چرا در شورای برنامه‌ریزی استان پیگیری نمی‌کنید که دستورالعمل را آماده کرده و از مرکز مطالبه کنند؟

قالیباف ادامه داد: ما در قانون در وزارت امور اقتصادی و دارایی شورایی در نظر گرفتیم که ۳ نفر از همکاران‌مان عضو آن باشند تا نظارت کنند. ما توقع داشته و از این دوستان خود نیز سوال داریم که چرا در ۹ ماه گذشته، دولت این خطا را انجام داد؟ البته بیشتر خطا در دولت گذشته بوده است، زیرا دولت جدید حدود ۳ ماه است که کار خود را آغاز کرده اما باید مشخص شود که چرا این موضوع پیگیری نشد. این کار باید حتما انجام شود. 

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه ما یک ماه آینده نیز دوباره این جمع‌بندی را در صحن پیگیری می‌کنیم، افزود: دوستان ناظر و کمیسیون برنامه و بودجه که کار نظارت و عملکرد را کنترل می‌کنند و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی این موضوع را پیگیری کنند تا از دولت مطالبه کنیم. وی تصریح کرد: امروز مشکل اول و آخر مردم حتی از معیشت مهم‌تر، بیکاری است، اگر مردم سر کار بروند، دست‌شان به جیب خودشان می‌رود که باید این موضوع را پیگیری کنیم.