شاخص کل بازار بورس دیروز با ۱۱ هزار و ۳۴۹ واحد افزایش، در جایگاه یک ‌میلیون و ۳۴۹ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۳ هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۲ هزار و ۴۴۴ واحد افزایش به ۳۶۳ هزار و ۵۸۶ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با یکهزار و ۵۳۸ واحد رشد به ۲۲۸ هزار و ۷۸۳ واحد رسید. 

 

گروه اقتصادی: طبق تصمیم جدید دولت، افراد فعال در زمینه خرید و فروش ارز از این پس مکلف به ثبت‌نام در درگاه الکترونیک سازمان امور مالیاتی و پرداخت مالیات هستند. سازمان امور مالیاتی دیروز با انتشار اطلاعیه‌ای خبر از اخذ مالیات از فعالان بازار ارز داد و نوشت: «به اطلاع همه خریداران و فروشندگان ارز می‌رساند طبق قانون مالیات‌های مستقیم، خرید و فروش ارز مشمول مالیات بوده و همه اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت‌نام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند. سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای مقررات ‌ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، با اعلام بانک ‌مرکزی نسبت به برقراری مالیات علی‌الحساب به‌میزان ۱۰ درصد از فروش ارز آنها اقدام می‌کند. اشخاص مذکور مکلفند با مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. در صورت عدم ثبت‌نام به موقع و پرداخت مالیات در نظام مالیاتی، افراد علاوه بر شمول مالیات و جرایم غیرقابل بخشش که از طریق عملیات اجرایی وصول خواهد شد، مشمول مجازات‌های مقرر در ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مجازات‌های درجه ۶ خواهند شد».

 

* ثبت درخواست خرد ارزی

رویکرد هوشمندسازی بازار ارز اما تنها معطوف به ایجاد سامانه برای دریافت مالیات نیست. اواسط هفته هم رئیس‌کل بانک مرکزی پس از بازدید میدانی از میدان فردوسی و صرافی‌های مستقر در این محدوده وعده ایجاد سامانه ثبت درخواست‌های خرد ارزی را داد و درباره اختلاف نرخ دلار بازار متشکل (۲۸ هزار تومان) با بازار غیررسمی (۳۱ هزار تومان) گفت: بازار غیررسمی، بازاری خارج از بازار متشکل است. وقتی در بازار متشکل، عرضه به اندازه کافی وجود دارد، چرا مردم به سمت بازار غیررسمی بروند؟ متقاضیان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از بازار متشکل تامین کنند. وی تاکید کرد: صف‌ها بزودی در بازار متشکل جمع می‌شود و مردمی که نیاز به ارز دارند، در چارچوب مقررات درخواست خود را به صرافی ارائه می‌کنند و اسناد را در سامانه بازار متشکل قرار می‌دهند و صرافان خرید آنها را انجام داده و تحویل می‌دهند و حتی این امکان وجود دارد که این ارز به حساب بانکی مردم واریز شود. 

بنا بر این گزارش، شاید در گام ابتدایی این تصمیم باعث تعمیق بازار غیررسمی ارز و تمایل سرمایه‌گذاران و سوداگران به سمت کنشگران غیررسمی بازار شود اما در بلندمدت و فاصله گرفتن بین قیمت رسمی و غیررسمی می‌تواند مرجعیت قیمت‌گذاری را به بانک مرکزی بازگرداند و از سوی دیگر از دلالی و واسطه‌گری که بر اثر آربیتراژ بین قیمت رسمی و بازار آزاد رخ می‌دهد، جلوگیری کند. 

 

* صف‌ها بزودی در بازار متشکل جمع می‌شود

به طور کلی ابزار بازدارنده مالیات، یکی از سیاست‌های مترقی کشورهای توسعه یافته برای هدایت سرمایه‌ها به سمت بازارهای مولد به جای بازارهای سوداگری مانند ارز و سکه است. به دلیل نبود خواست و اراده و ایضا ایجاد نشدن زیرساخت‌های نظارتی لازم، این اتفاق در کشورمان تاکنون رخ نداده بود. 

 

* نامه بانک مرکزی به صرافی‌ها  برای اعلام نیازهای جدید ارزی

بانک مرکزی در مکاتبه‌ای با رئیس شورای عالی کانون صرافان ایران خواستار اعلام نیازهای جدید ارزی متقاضیان واقعی به بانک مرکزی شد. 

پس از بازدید علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی از صرافی‌ها در میدان فردوسی تهران و تاکید بر آمادگی بانک مرکزی برای رفع مشکلات احتمالی مرتبط با فروش ارز و تامین نیازهای ارزی مردم، بانک مرکزی در مکاتبه‌ای مراتب را به رئیس شورای عالی کانون صرافان ایران اعلام کرد. 

در این مکاتبه آمده است: پیرو اطلاعیه مورخ 6‏/9‏/1400 در راستای پاسخ به نیاز واقعی متقاضیان ارز، خواهشمند است به قید تسریع ضمن اخذ نظرات شرکت‌های صرافی درباره مسائل و مشکلات احتمالی مرتبط با فرآیند فروش ارز در سرفصل‌های مصارف خدماتی اعلامی، مراتب به همراه نیازهای جدید ارزی به درخواست متقاضیان واقعی مورد تأیید آن کانون برای این بانک ارسال شود تا موضوع بررسی و اقدامات مقتضی صورت پذیرد. ‏

 

* امیدوار به روزهای آینده

این مکاتبه و تاکیدات اخیر رئیس کل بانک مرکزی بر تسهیل دسترسی مردم به بازار متشکل ارز از طریق تغییر ضوابط در کنار وعده راه‌اندازی درگاه ثبت درخواست‌های ارزی، نشانگر برنامه بانک مرکزی برای تعمیق بازار متشکل ارزی از یک سو و نیز وضعیت مناسب ذخایر ارزی کشور از سوی دیگر است. 

آنطور که از شواهد پیداست، سیاست جدید بانک مرکزی گسترش چتر بازار متشکل برای پوشش نیازهای ارزی است تا از این طریق نرخ بازار آزاد کاهش یابد و بتدریج و با کاهش رسمیت و اعتبار بازار آزاد، شاهد تامین بخش زیادی از نیازهای مردم از طریق بازار متشکل باشیم. 

 

* ذخایر اسکناس ارزی کشور فراوان است

اجرای این سیاست بر ۲ پیش‌فرض اصلی استوار است: اول آنکه بانک مرکزی نرخ‌های کنونی بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد و نرخ تعادلی و واقعی ارز را پایین‌تر از نرخ آزاد می‌داند و دوم ذخایر اسکناس ارزی کشور فراوان و در شرایط مطلوب است. 

در همین زمینه رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش میزان وصول درآمدهای ارزی را 3 برابر سال گذشته و رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز ذخایر ارزی کشور را بی‌سابقه اعلام کرده بود و در مقاطع مختلف نیز اخباری مبنی بر آزادسازی بخشی از منابع ارزی بلوکه شده ایران بویژه در عراق و کره‌جنوبی منتشر شده است.  امید است با چنین اقداماتی شاهد مدیریت بازار ارز باشیم.

‌در حال حاضر عمق معاملات در بازارهای رسمی ارز کشور شامل سامانه نیما و بازار متشکل بسیار بیشتر از بازار آزاد و غیررسمی است و سیاست جدید بانک مرکزی در راستای کاهش اثرگذاری بازار آزاد طراحی شده است.

***

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در دولت تصویب شد

 بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در دولت پایان یافت و هیات‌وزیران این لایحه را تصویب کرد. 

هیات‌وزیران در جلسه دیروز خود به ریاست حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، کار بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را به پایان رساند. 

اعضای دولت در این جلسه پس از بررسی و جمع‌بندی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آن را به تصویب رساندند تا به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند تا در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گیرد. 

***

آمادگی صندوق توسعه ملی برای حمایت از مگاپروژه‌های پیشران

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق آماده است به جز پشتیبانی‌های معمول ارزی و ریالی خود، از مگاپروژه‌های پیشران مصوب در ستاد هماهنگی اقتصادی حمایت ارزی کند. مهدی غضنفری در آیین تودیع و معارفه معاونت اداری، مالی و پشتیبانی صندوق توسعه ملی گفت: صندوق نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد کشور و افزایش صادرات دارد. وی افزود: در همین راستا صندوق آماده است به جز پشتیبانی‌های معمول ارزی و ریالی خود، از مگاپروژه‌های پیشران که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصویب می‌شود حمایت ارزی کند و امید است شاهد تلفیق منابع هلدینگ‌های بزرگ، بانک‌های پشتیبان تولید و صندوق توسعه ملی برای یک تحرک بزرگ اقتصادی در سطح ملی و دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی در کشور باشیم. پیش از این، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در تشریح خطوط کلی و راهبردهای صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: هم‌راستایی، هم‌افزایی و هماهنگی با سیاست‌های اقتصادی دولت در مسیر کنترل تورم و دستیابی به رشد پایدار، نخستین هدف صندوق توسعه ملی در دوره‌ جدید کاری است. 

***

سقف عیدی امسال کارگران‌‌ 9/7 میلیون تومان‌

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه طبق قانون کار، عیدی کارگران معادل 2 برابر حقوق پایه است‌ به شرطی که از ۳ برابر حداقل حقوق بالاتر نباشد، گفت: بر این اساس حداقل عیدی کارگران 5 میلیون و 300 هزار تومان و حداکثر 7 میلیون و 966 هزار تومان است. 

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با فارس، درباره عیدی کارگران بیان کرد:‌ بر اساس قانون کار، عیدی کارگران ۲ برابر پایه حقوق آنهاست، به شرط آنکه از ۳ برابر حداقل دستمزد بالاتر نباشد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه امسال حداقل حقوق کارگران برای یک ماه 26 میلیون و 554 هزار و 950 ریال بود، بنابراین حداقل عیدی برای کارگران حداقل‌بگیر که یک سال کار کرده‌اند، 53 میلیون و 109 هزار و 900 ریال و حداکثر عیدی کارگران امسال 79 میلیون و 664 هزار و 850 ریال خواهد بود. وی درباره اینکه عیدی امسال کارگران از چه زمانی پرداخت می‌شود، گفت: بستگی به شرایط کارفرما دارد، بعضی از کارفرمایان معمولا در شهریورماه به خاطر بازگشایی مدارس نصف عیدی کارگران را می‌دهند و بقیه را آخر سال می‌پردازند. برخی از اول زمستان شروع به پرداخت می‌کنند و پرداخت عیدی کامل به شرطی است که کارگر یک سال کامل برای کارفرما کار کرده باشد، اگر نه به ازای هر ماهی که کار کرده است به میزان یک‌دوازدهم عیدی سالانه یا به ازای هر روز یک سیصد و شصت و پنجم عیدی را دریافت خواهد کرد. 

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار درباره تعداد کارگران بیمه‌شده و غیربیمه‌ای نیز گفت: حدود 8/14 میلیون نفر کارگر بیمه ‌شده اصلی در کشور داریم و حدود 3 میلیون کارگر غیربیمه‌ای هم در کشور کار می‌کنند؛ یعنی در مجموع نزدیک 8/17 میلیون کارگر در کشور وجود دارد.

***

رانت ارز ترجیحی در ایران قابل مدیریت نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ارز ترجیحی در کشور موجب ایجاد رانت برای بخش کوچکی از جامعه شده اما کل جامعه از ارز ترجیحی متضرر می‌شود؛ امیدواریم دولت ریسک آن را بپذیرد و ارز ترجیحی را حذف کند. محمد صفایی در گفت‌وگو با مهر به رانت موجود در بحث ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: واقعیت آن است که ارز ترجیحی در کشور موجب ایجاد رانت برای بخش کوچکی از جامعه شده است اما کل جامعه از این ارز ترجیحی متضرر می‌شود، لذا امیدواریم دولت ریسک آن را بپذیرد و ارز ترجیحی را حذف کند و تا زمانی که این ارز ترجیحی حذف نشود رانت در این حوزه باقی می‌ماند چون موضوع قابل مدیریت نیست. وی در رابطه با تأثیر ارز ترجیحی بر وابستگی به برخی محصولات از جمله دارو و گندم گفت: اینکه در گندم به خودکفایی برسیم علتش به این برمی‌گردد که بارندگی خوب داشته باشیم یا دیم‌زارهای‌مان مناسب باشند، البته در دارو رو به جلوییم ولی محصولات کشاورزی‌مان بستگی به شرایط جوی و آب و هوایی دارد. وقتی خشکسالی باشد طبیعتا دچار چالش می‌شویم و برای تأمین نیاز مردم باید واردات داشته باشیم اما تأثیر ارز ترجیحی نیز بر وابستگی برخی محصولات غیرقابل انکار است لذا باید برای همه حوزه‌ها یک ‌بار برای همیشه جراحی انجام دهیم و ارز ترجیحی را حذف کنیم. وی به نقاط مثبت لایحه دولت مبنی بر ارز ترجیحی که فوریت آن با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد، اشاره کرد و گفت: حذف ارز ترجیحی باعث می‌شود بازار متعادلی داشته باشیم، قیمت‌ها هم واقعی می‌شود و طبیعتا رقابت‌ها نیز واقعی خواهد شد. مثلا ما الان با ارز ترجیحی مرغ تولید می‌کنیم ولی واقعیت آن است که با آن ارز ترجیحی مرغ دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و انحراف بسیار بالایی در قیمت مرغ وجود دارد، پس حذف ارز ترجیحی به نفع مردم بویژه طبقات متوسط و رو به پایین جامعه است. صفایی تاکید کرد: دولت نظرش بر این است که حذف ارز ترجیحی صورت بگیرد و ما هم امیدواریم ریسکش را بپذیرد و آن را عملیاتی کند. 

گروه اقتصادی: روز گذشته با گذشت یک ماه از اعلام واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار، ایران خودرو و سایپا نسبت به اعلام قیمت‌های جدید محصولات خود اقدام کردند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، مطابق آمارهای منتشره در سامانه کدال بورس، مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات ایران‌خودرو و مجوز افزایش میانگین ۱۸ درصد قیمت محصولات شرکت سایپا داده شد. مجوز یادشده در گروه ایران‌خودرو شامل خودروهای گروه پژو، سمند، رانا و دنا خواهد بود و همچنین خودروهای تیبا صندوق‌دار، تیبا ۲ (هاچ‌بک)، ساینا با دنده دستی، ساینا S، کوئیک با دنده دستی، کوئیک S، کوئیک دنده اتوماتیک پلاس و شاهین مشمول افزایش قیمت شده‌اند. 

سه‌شنبه ۱۸ آبان‌ سال جاری ۲ خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) بنا به تصویب شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ مهر و تصمیم وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو، برای خروج از قیمت‌گذاری دستوری، اقدام به افزایش قیمت برخی محصولات خود کردند. 

با این حال پنجشنبه ۲۰ آبان‌ رئیس‌جمهوری به موضوع افزایش قیمت خودروها ورود کرد و در همین رابطه نیز وزیر صمت به خودروسازان دستور بازگشت به قیمت‌های قبلی را داد و اعلام شد پس از بررسی‌های همه‌جانبه، قیمت‌های جدید خودرو اعلام خواهد شد. بعد از تقریبا یک ماه از انتشار این خبر، روز قیمت‌های جدید محصولات ایران‌خودرو اعلام شد. 

معاون بازاریابی و فروش گروه سایپا در این‌ باره گفت: ‌به‌ دنبال افزایش چند برابری قیمت نهاده‌های تولید و مواد اولیه نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، محصولات پلیمر، پتروشیمی و سایر مواد اولیه و نیز قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو در ماه‌های اخیر که منجر به افزایش چشمگیر قیمت تمام‌شده محصولات و تحمیل زیان به سهامداران خودروسازان شده است، بهای کارخانه سبد محصولات سایپا به‌ طور متوسط ۱۸درصد افزایش می‌یابد. به گفته حسین کاظمی، این اصلاح قیمت سبب هدایت و تزریق نقدینگی به خطوط تولید شده و رشد تولید و افزایش تیراژ روزانه و طبعا عرضه هر چه بیشتر خودرو به بازار، پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان واقعی، کمک به حذف واسطه‌گری، حفظ حقوق مشتریان و منافع سهامداران خودروسازان در بورس را رقم خواهد زد. 

همچنین معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو از آغاز فروش فوری هفتگی و افزایش عرضه محصولات در پی اصلاح قیمت‌ها خبر داد و اظهار داشت: افزایش قیمت بر مبنای تورم بخشی حدود ۱۸ درصد است. بابک رحمانی گفت: با تصمیمات متخذه درباره اصلاح قیمت محصولات خودروسازان، گروه صنعتی ایران‌خودرو برنامه‌های فروش فوری هفتگی و افزایش تولید و عرضه محصولات خود را آغاز می‌کند. 

وی افزود: اصلاح قیمت محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو بر اساس محاسبه تورم‌ بخشی انجام می‌شود. 

رحمانی ضمن اشاره به افزایش چند برابری قیمت نهاده‌های تولید، بر ضرورت اصلاح قیمت محصول نهایی بر اساس بهای تمام شده تولید تاکید و عنوان کرد: با اصلاح قیمت‌ها و تزریق نقدینگی به خطوط تولید، از زیان هنگفت خودروسازان و تهدید تولید ملی و اشتغال هزاران نفر در زنجیره تامین و تولید خودرو جلوگیری خواهد شد. 

وی با بیان‌ اینکه اصلاح قیمت‌ها سبب افزایش تولید و عرضه به بازار شده و علاوه بر حذف واسطه‌گری و سودجویی در بازار، حفظ حقوق مشتریان و منافع سهامداران خودروسازی را به دنبال خواهد داشت خاطرنشان کرد: افزایش قیمت بر مبنای تورم بخشی حدود 18 درصد است.

 

* ضرورت حذف دونرخی بودن قیمت خودرو

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر قیمت خودرو دونرخی شده است؛ یکی نرخ کارخانه‌ و دیگری نرخ بازار، لذا باید به سمتی رفت که دیگر شاهد ۲ نرخی بودن قیمت خودرو نباشیم. 

محمدرضا پورابراهیمی درباره قیمت خودرو و روندی که ضرورت دارد دنبال شود، تصریح کرد: باید دونرخی بودن قیمت خودرو حذف شود، چرا که این امر باعث سودجویی برخی‌ها شده است. 

وی با بیان اینکه خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، افزود: اگر شورای رقابت، در تعیین قیمت خودرو رویکرد اقتصادی داشت، اکنون شاهد دونرخی بودن قیمت خودرو نبودیم. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای آنکه صنعت خودرو، روال طبیعی و درستی داشته باشد، ضرورت دارد اختیار صنعت خودرو به سهامداران آن واگذار شود. 

وی با تاکید بر اینکه یکی از اقدام‌هایی که در صنعت خودرو باید انجام شود، رعایت اصل 44 قانون اساسی است، خاطرنشان کرد: زمانی خودروساز می‌تواند نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد که صاحبان سهام آن مجموعه نسبت به وضعیت خود تصمیم‌گیری کنند، لذا زمانی که دولت تصمیم می‌گیرد، نمی‌توان از خودروساز انتظار اقدامات توسعه‌ای داشت. 

پورابراهیمی گفت: در حال حاضر قیمت نهایی خودرو برای خریداران خودرو گران است، از همین رو خودروسازان باید تمهیداتی را از طریق مدیریت هزینه اتخاذ کنند که ضمن افزایش کیفیت خودرو، قیمت‌ها معقول شود.