به موجب بند 5 مصوبه بیست و دومین جلسه شورای‌ عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد به منظور تحقق هر چه شایسته‌تر این سیاست‌ها در حوزه خصوصی‌سازی، با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و نهادهای نظارتی، پیش‌نویس اصلاح اصل ۴۴ را به دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی این اصل ارائه کند.

 

گروه اقتصادی: کاهش فروش اوراق، منتفی شدن نرخ مالکانه، انتقال مالیات حاصل از معاملات بازار به صندوق تثبیت و حذف ارز ترجیحی، از اصلی‌ترین نشانه‌های روشن بودجه 1401 برای بازار سرمایه است.

به گزارش «وطن‌امروز»، چندین روز از ارائه لایحه بودجه 1401 به صحن علنی مجلس می‌گذرد و در این مدت زمان کوتاه از رسانه‌ای شدن متن لایحه، شاخص کل بازار سرمایه سرخ‌پوش بوده است. در عین حال بررسی دقیق مواد و جداول بودجه حاکی از آن است که بودجه 1401 یک لایحه مثبت برای بورسی‌هاست و به مرور زمان شرایط کنونی بورس تغییر خواهد کرد. 

دولت سال 1399 حدود 243 هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به فروش رساند. رقم مصوب بودجه 175 هزار میلیارد تومان بود و در صورتی که مصوبه سران قوا برای انتشار 125 هزار میلیارد تومان اوراق به آن اضافه می‌شد، در مجموع دولت می‌توانست سال 99، رقمی معادل 300 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند که تحقق 81 درصدی داشته است.

در این بین، سهم اوراق مالی و اسلامی 78 هزار میلیارد تومان با تحقق ۶/88 درصدی بوده است. در این زمینه رقم مصوب 88 هزار میلیارد تومان بود. دولت در این سال حدود 123 هزار میلیارد تومان از 125 هزار میلیاردی را که از سران قوا مجوز گرفته بود، منتشر کرده است. در این بخش، در مجموع 201 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد.

از سوی دیگر، از محل فروش سهام یا همان خصوصی‌سازی از طریق واگذاری صندوق‌ها در بورس بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به دست آمد.

در قانون بودجه سال 1400، دولت مجوز فروش 132 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق داشته که در نیمه نخست سال، حدود 126 هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید و حدود 5‌هزار میلیارد تومان آن باقی مانده است.

عملکرد بودجه سال 1400 در نیمه نخست سال نشان می‌دهد دولت 95 درصد اوراق مالی را که در بودجه مصوب شده، فروخته است. دولت برای تامین مالی کسری بودجه خود به دنبال گرفتن مجوز فروش 50 هزار میلیارد تومان اوراق دیگر برای فروش در بورس از سران قواست.

 

* کاهش قابل توجه فروش اوراق در بودجه 1401

دولت در لایحه بودجه 1401 قصد دارد 88 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی درآمد کسب کند. این رقم که در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس آورده شده است، کاهشی 33 درصدی نشان می‌دهد. این کاهش 33 درصدی برای رقم پیشنهادی دولت در بودجه است و در صورتی که در سال جاری 50 هزار میلیاردی را که از سران قوا مجوز گرفته است، منتشر کند، کاهش فروش اوراق در سال آینده حدود 51 درصد خواهد شد. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، بازار سرمایه می‌تواند نفس تازه‌ای بکشد. در صورتی که این رقم را در کنار رقم قابل توجهی که دولت در سال آینده باید برای بازپرداخت اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های گذشته پرداخت کند، بگذاریم، می‌توان امیدوار بود بورس دیگر صندوق تامین مالی دولت و کسری بودجه آن نیست و می‌تواند به روند معمول و متعادل خود بازگردد. 

 

* منتفی شدن نرخ بهره مالکانه

از سوی دیگر در لایحه بودجه سال آینده افزایش نرخ بهره مالکانه منتفی شده است. همچنین دولت بر سر عهد خود برای پرداخت یک درصد از سهم صندوق توسعه ملی به «صندوق تثبیت» ماند و برای نخستین‌‌بار، ردیف مستقل در بودجه ۱۴۰۱ از سمت دولت برای صندوق تثبیت بازار در نظر گرفته شده است. همچنین کل مالیات حاصل از معاملات بازار سرمایه به صندوق تثبیت پرداخت می‌شود. موضوع کاهش 5 درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی از دیگر مواردی است که توسط دولت در بودجه لحاظ شده است. دولت بودجه ۱۴۰۱ را با حذف ۵ درصد مالیات شرکت‌های تولیدی تقدیم مجلس کرده که با وجود معافیت مالیاتی بسیاری از شرکت‌های بورسی و فرابورسی اما به نظر می‌رسد عدد قابل توجهی ناشی از این معافیت در جیب ناشران و سهامداران باقی می‌ماند و صنایع بورسی را با سودآوری قابل‌توجهی مواجه خواهد کرد. پیام خوب بعدی نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومان است. بر این اساس بالاخره سایه شوم ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور حذف می‌شود.  این تصمیم بی‌تردید تأثیر چشم‌گیر فزاینده‌ای در سودآوری صنایع و شرکت‌های تولیدی کشور خواهد گذاشت.

هزینه دریافت وام خرید مسکن  نصف شد

عضو هیات مدیره بانک عامل بخش مسکن از کاهش ۵۰ درصدی هزینه دریافت وام مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات خبر داد.  در 2 هفته اخیر قیمت اوراق تسهیلات مسکن در پی ورود دلالان و سفته‌بازان به این بازار، به قیمت‌های نجومی ۱۱۳ هزار تومان رسیده بود که سبب شده بود هزینه دریافت وام ۴۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن زوجین تهرانی به ۱۰۸ میلیون تومان برسد. در همین رابطه محمدحسن علمداری اعلام کرد: به منظور افزایش رفاه حال مشتریان و متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق‌تقدم، در آستانه هشتاد و سومین سالگرد تأسیس بانک، متقاضیان دریافت تسهیلات از محل اوراق می‌توانند تنها برای دریافت ۵۰درصد از میزان تسهیلات درخواستی اقدام به خریداری اوراق کنند و ۵۰ درصد تسهیلات دیگر بدون خرید اوراق و از محل منابع تسهیلات بدون سپرده به آنها پرداخت می‌شود. وی ادامه داد: در واقع متقاضیان دریافت تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی از محل اوراق در شهر تهران که پیش از این برای دریافت این تسهیلات باید ۸۰۰ فقره اوراق خریداری و به بانک ارائه می‌کردند، هم‌اکنون تنها با خرید و ارائه ۴۰۰ فقره اوراق می‌توانند تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی را دریافت کنند.

علمداری خاطرنشان کرد: این امتیاز در نظر گرفته شده برای متقاضیان تسهیلات مسکن، شامل تسهیلات جعاله مسکن نیز می‌شود. این تسهیلات هم‌اکنون در سراسر کشور ۸۰‌ میلیون تومان است. متقاضیان تا پیش از این برای دریافت این تسهیلات باید ۱۶۰ فقره اوراق خریداری می‌کردند اما هم‌اکنون با خرید و ارائه ۵۰ درصد از این تعداد یعنی ۸۰‌ فقره اوراق می‌توانند اقدام به دریافت تسهیلات جعاله کنند.

 

***

مصرف سوخت نیروگاه‌ها ۲۵ میلیون لیتر کاهش داشته است

مدیرعامل توانیر گفت: با برنامه‌های کوتاه‌مدت صنعت برق، مصرف سوخت نیروگاه‌ها زمستان امسال از ۲۳۰ میلیون لیتر به ۲۰۵ میلیون لیتر کاهش یافت.  آرش کردی، مدیرعامل توانیر در نشست تخصصی مدیران صنعت برق و انرژی که در سالن اجتماعات وزارت نیرو با حضور علی اکبر محرابیان وزیر نیرو برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، ۹۸ هزار کیلومتر مدار خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع برق احداث و ۵۳ هزار مگاولت آمپر پست‌های انتقال، فوق توزیع و توزیع برق جدید نصب خواهد شد. کردی با اشاره به اینکه در این برنامه‌ها توجه ویژه‌ای به موضوع مدیریت مصرف برق شده است، خاطرنشان کرد: بر این اساس نصب ۶ میلیون کنتور هوشمند با تمرکز بر ۱۵ درصد مشترک پرمصرف برنامه‌ریزی شده است.  مدیرعامل توانیر همچنین از طرح پیش‌خرید در بخش خانگی و تجاری نیز به عنوان دیگر برنامه توانیر در دولت سیزدهم یاد کرد و گفت: در عین حال نسبت به جایگزینی تجهیزات برقی فرسوده پرمصرف با کم‌مصرف نیز اقدام خواهد شد که می‌تواند باعث رونق اشتغال در کشور و کاهش مصرف برق شود و در مجموع با اجرای 3 محور مذکور، ۱۰ هزار مگاوات مدیریت مصرف انجام خواهد شد.

 

***

تولید نفت ایران ۲ میلیون و ۴۷۴ هزار بشکه در روز شد

گزارش ماهانه اوپک نشان می‌دهد کل تولید این گروه در ماه نوامبر تا 717/27 میلیون بشکه در روز افزایش یافته و تولید نفت ایران در این ماه به ۲ میلیون و ۴۷۴ هزار بشکه در روز رسیده است.  اوپک در ماه نوامبر 285 هزار بشکه در روز به تولید خود افزود و 72/۲۷ میلیون بشکه تولید کرد اما کل تولید 10 عضو اوپک حاضر در قرارداد اوپک‌پلاس هنوز هم کمتر از سهمیه تعیین‌شده برای ماه گذشته بود. گزارش ماهانه اوپک از بازار نفت که در روز دوشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد کل تولید این گروه تا 717/27 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. غیر از 3 کشوری که از قرارداد اوپک‌پلاس معاف شده‌اند، یعنی ایران، لیبی و ونزوئلا، سایر تولیدکنندگان اوپک نتوانسته‌اند به سهمیه تولید      047/۲۴ میلیون بشکه در روز برای ماه نوامبر برسند.  ایران، لیبی و ونزوئلا روی‌هم‌رفته   239/۴ میلیون بشکه در روز در نوامبر تولید داشتند و تولید 10 عضو دیگر اوپک برابر با  478/۲۳ میلیون بشکه در روز بوده یعنی کمتر از سقف 24 میلیون بشکه‌ای که برای ماه گذشته تعیین شده بود.

گروه اقتصادی: مجلس در جریان بررسی عملکرد دولت در بودجه سال ۹۹ و ۶ ماه نخست سال جاری با شرکت‌های دولتی زیان‌ده اتمام حجت کرد. بر این اساس شرکت‌های دولتی باید ساختار خود را جهت رفع زیان اصلاح کنند در غیر این صورت، بودجه‌ای نخواهند گرفت. 

به گزارش «وطن‌امروز»، در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره عملکرد بودجه سال 1399، عملکرد ۶ ماه سال جاری و پیشنهادی سال 1401 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، گفت: نکاتی را مسؤولان سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره این گزارش مطرح کردند؛ همه نظر واحدی داریم مبنی بر اینکه بند «ی» تبصره 2 قانون بودجه سال 1400 درباره بودجه شرکت‌ها و ساختارها اجرا نشده است اما ما از چه کسی باید سوال کنیم که چرا این مصوبات اجرا نمی‌شود. 

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: 9 ماه از سال گذشته است و سازمان برنامه گزارش بودجه بیش از 2 هزار هزار میلیارد تومانی شرکت‌ها را که بیش از بودجه عمومی کشور است، به مجلس ارائه کرده است. از سال قبل هم معلوم بود این شرکت‌ها باید اسناد مالی را امضا کنند اما هیچ‌کدام از شرکت‌ها امضا نکردند. سازمان برنامه این موضوع را پذیرفت و گزارش آن را به مجلس داد، ما هم پذیرفتیم اما ادامه دادن آن تخلف است. 

قالیباف ادامه داد: سال گذشته نیز تصویب شد شرکت‌هایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می‌دهند، شرکتی نباشند. وزیر اقتصاد نیز در گزارش خود به این موضوع اشاره کرد. سوال اینجاست که آیا دولت در لایحه بودجه سال 1401 این شرکت‌ها را حذف کرده است؟ خیر! همه حرف‌هایی که در اینجا ‌زده می‌شود و می‌گوییم که نباید انجام شود، در لایحه بودجه سال 1401 دوباره شاهد خواهیم بود. 

وی یادآور شد: اگر اینگونه بودجه را بررسی و تعامل کنیم، در نهایت شرکت‌ها همین مسیر خود را که در دهه‌های گذشته طی کرده‌اند ادامه می‌دهند. ما قانون تصویب می‌کنیم اما شرکت‌ها کار خود را انجام می‌دهند. بنا بود پاداش شرکت‌ها بعد از بهره‌وری و نتیجه سود و زیان داده شود، بنا شد حقوق شرکت‌ها از طریق شبکه دولتی پرداخت شود اما چگونه پاداش و حقوق مجامعی که برگزار نشد و سندی را که امضا نکرده‌اند، پرداخت شد. 

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: امروز بودجه بدون امضای مجامع شرکت‌ها به مجلس آمده است. بنده، سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه مقصر هستیم. آقای خاندوزی گفتند آنهایی که وظیفه دولتی دارند نباید شرکت باشند اما در لایحه سال 1401 همه آنها شرکت هستند. حداقل تفاهم کنید در جریان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه، این شرکت‌ها حذف شوند و اگر حذف کردیم دولت اجرا کند و نتیجه این نباشد که بعد از 9 ماه گزارش بودجه به مجلس بیاید و ببینیم اینگونه نیست. 

وی افزود: گروه کاری متشکل از کمیسیون‌های تخصصی مجلس که طی فرصت 10 روزه باید بودجه را بررسی کند و مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات باید عملکرد شرکت‌ها را به طور دقیق برای اعمال در تلفیق بودجه بررسی کنند و شرکت‌هایی که بناست با آنها تسویه حساب شود، طول این مدت باید مشخص شود، به عنوان مثال اگر 30 شرکت از 377 شرکت باید تعطیل شوند یا به واحد اداری تبدیل شوند، مشخص شود. 

قالیباف با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد گفت: بحث مربوط به ارتباط شرکت ملی نفت و دولت از موضوعاتی است که قبلا تصویب شده اما اجرا نشده که در لایحه بودجه سال آینده باید مورد توجه قرار گیرد. ما باید با دولت توافق کنیم در سال 1401 وضعیت شرکت‌ها تعیین تکلیف شود، همچنین درباره تعیین‌تکلیف شرکت‌های زیان‌ده که در 3 سال گذشته زیان‌‌ده بودند توافق کنیم که برای سال آینده بودجه‌ای نداشته باشند و مسیر انحلال یا اصلاح خود را طی کنند. 

رئیس قوه مقننه یادآور شد: بدهی‌های معوق سررسید شرکت‌های دولتی از موضوعات دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. نزدیک به 50 درصد بدهی شرکت‌ها در بدهی‌های معوق برای شرکت ملی نفت است که تاثیرات جدی بر بانک‌ها می‌گذارد. اگر ما دنبال جلوگیری از خلق نقدینگی هستیم و تسهیلات را به پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌دهیم، باید شرکت‌هایی که بدهی‌های آنها معوق شده با بانک تسویه‌حساب کنند که فرصت برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی ایجاد شود. 

قالیباف با تاکید بر تشکیل گروه کاری ویژه گفت: این گروه کاری عملکرد تبصره مذکور را بررسی کند تا در کمیسیون تلفیق بتوانیم پیگیری کنیم و بودجه سال 1401 را که نخستین بودجه دولت سیزدهم است با تفاهم و اتفاق نظر به تصویب برسانیم؛ بودجه‌ای که کاملا اجرایی باشد و دولت مصمم به نظارت باشد تا هر آنچه در بودجه تصویب شده اجرا شود، نه آن چیزی که در لایحه به مجلس ارائه داده است. 

گزارش عملکرد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره عملکرد بودجه سال 1399، عملکرد ۶ ماه سال جاری و پیشنهادی سال 1401 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از سوی غلامحسین رضوانی، رئیس کمیته بررسی لایحه بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس قرائت شد که به نکاتی درباره درآمدها و هزینه‌های دولت، شرکت‌هایی که بیشترین درآمدها را داشته‌اند مثل شرکت پالایش نفت آبادان و شرکت‌های ملی نفت و ملی گاز ایران، شرکت‌هایی که بیشترین هزینه‌ها را داشته‌اند همچون شرکت پالایش نفت آبادان، بازرگانی دولتی ایران، ملی گاز ایران و... و شرکت‌هایی که بیشترین خسارات را به بار آورده‌اند مثل بانک سپه، سازمان صداوسیما، بانک ملی و شرکت هواپیمایی و... اشاره شد. 

همچنین در این گزارش درباره بدهی ارگان‌ها نسبت به یکدیگر و میزان آن و مطالبات شرکت‌های دولتی از یکدیگر نیز صحبت شد. 

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی که در این نشست حاضر بود، بعد از ارائه این گزارش، به آسیب‌شناسی بودجه شرکت‌های دولتی پرداخت. او معتقد بود یکی از آسیب‌ها، بزرگ شدن برخی ارقام بودجه‌ای شرکت‌های دولتی بویژه بودجه شرکت‌های بخش انرژی است که به جهت افزایش محاسبات نرخ ارز، بودجه شرکت‌های ذیل وزارت نفت بزرگ‌تر نشان داده می‌شود اما در نهایت موجب تحلیل اشتباه برخی افراد شده که عنوان می‌کنند تصدی‌های دولت در بخش شرکت‌های دولتی نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است. 

سیدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه نیز در ادامه سخنان وزیر به ایراد نطقی پرداخت تا موضوع عملکرد دولت در حوزه بودجه بیشتر روشن شود. او با بیان اینکه در لایحه بودجه 1401، بودجه وزارت نفت از شرکت نفت منفک شد تا وزارت نفت کار سیاست‌گذاری و نظارت خود را انجام دهد و شرکت نفت در حوزه اجرا فعالیت کند، تصریح کرد: سعی شد چون تعدادی از شرکت‌های گاز سودده و برخی زیان‌ده هستند، از سود شرکت‌های سودده به زیان‌ده‌ها کمک شود تا تعداد آنها کاهش یابد. برای هر شرکت دولتی فعالیت و برنامه جداگانه‌ای ارائه شده تا مجلس بتواند بهتر نظارت کند. 

 

* افزایش شرکت‌های زیان‌ده

بر اساس گزارش دیوان محاسبات که چندی پیش منتشر شد، بودجه پیشنهادی شرکت‌ها در سال 1401 افزایش 34 درصدی نسبت به سال قبل داشته است. گزارش دیوان محاسبات کشور مهم‌ترین دلایل افزایش درآمد شرکت‌ها و بانک‌ها را افزایش نرخ تسعیر ارز نسبت به سال 1400، افزایش مقدار فروش محصول تولیدی، افزایش قیمت فروش به دلیل افزایش بهای تمام شده ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش ارزش فرآورده‌ها، افزایش تسهیلات و سپرده‌ها و خدمات بانکی و... بیان کرده است. همچنین این گزارش مهم‌ترین دلایل افزایش هزینه شرکت‌ها را افزایش نرخ خرید کالاهای اساسی، افزایش حقوق و مزایای پرسنلی، افزایش هزینه‌های عملیاتی فروش، افزایش نرخ تسعیر ارز، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، رشد بهای تمام شده پول و افزایش بهای تمام شده خوراک و میعانات تحویلی به پالایشگاه‌ها و... دانسته است. 

یکی از نکات مهم گزارش دیوان محاسبات این است که تعداد شرکت‌های زیان‌ده پیش‌بینی شده در بودجه 1401 با عملکرد واقعی شرکت‌ها طی سنوات گذشته در تعارض است. تعداد 125 شرکت و بانک دولتی طی سال‌های 1397 الی 1399 زیان‌ده بوده‌اند که در بودجه پیشنهادی تنها 22 مورد از این قبیل شرکت‌ها زیان‌ده در نظر گرفته شده‌اند. در ادامه همین روند، تعداد شرکت‌های زیان‌ده در بودجه پیشنهادی 1401 نیز واقع‌بینانه (صرفا 24 شرکت) پیش‌بینی نشده است و پیش‌بینی می‌شود همانند عملکرد سال‌های گذشته تعداد شرکت‌های زیان‌ده چندین برابر باشد. 

با توجه به نمودارها، تعداد شرکت‌های زیان‌ده، سر‌به‌سر و سودده در قانون بودجه سنوات 1397 الی 1400 و بودجه پیشنهادی سال 1401 را با مقایسه عملکرد واقعی ملاحظه می‌کنید. 

 

 

در بیست‌و‌نهمین جلسه شورای هماهنگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی که با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات، اعضای هیات رئیسه، رؤسای کمیسیون‌ها و رئیس مرکز پژوهش‌ها برگزار شد، بذرپاش به بررسی بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پرداخت و گزارش کارشناسی و آسیب‌شناسانه دیوان محاسبات را ارائه کرد.

در گزارش ارائه‌شده، آمده است: تعداد 349 شرکت دولتی مشمول، نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات مجامع مربوط هیچ اقدامی نکرده‌اند. همچنین عملکرد واریز ماهانه معادل 2 درصد از یک‌دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌ها به خزانه نشان از این دارد که ‌30 شرکت‌‌، عدم‌ واریز ‌یا‌ کسری‌ واریز ‌داشته‌اند و خزانه‌داری‌کل‌ کشور اقدام ‌به ‌برداشت‌ هیچ مبلغی از آنها نکرده ‌است.

همچنین بخش ستادی به تنهایی سهم 35 درصدی از تعداد شرکت‌ها و سهم بیش از 78 درصدی از درآمدها دارد. لازم به توضیح است استان خوزستان با دارا بودن سهم 5/8  درصدی و استان مرکزی با اختصاص سهم 2 درصدی به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد شرکت‌ها را از آن خود کرده‌اند.

در قسمت مهم دیگری از یافته‌های این گزارش به قیمت تمام‌شده شرکت‌ها پرداخته شده است. در 169 شرکت دولتی، قیمت تمام‌شده محاسبه شده با قیمت تمام‌‌شده در قانون بودجه مطابقت نداشته است. به‌ رغم وجود تغییرات قابل توجه در افزایش و کاهش بهای تمام شده در پیوست شماره 3 قانون بودجه سال 1400 در مقایسه با سال گذشته، 231 شرکت دلیل این تغییرات را تبیین نکرده‌‌اند.

دیوان محاسبات در آسیب‌شناسی موضوعی بانک‌ها تاکید دارد شرکت‌داری بانک‌ها همچنان معضل حل نشده است. به ‌رغم تکالیف قانونی موضوع مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید، عملکرد بانک‌های دولتی درباره تکالیف قانونی فوق، ناچیز است و بانک‌ها به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم و اعطای تسهیلات، بخشی از منابع خود را به این شرکت‌ها تزریق کرده‌اند. بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها در اقدامی غیرقانونی، به منظور انجام بخشی از عملیات بانکی مانند وصول مطالبات، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، صرافی، کارگزاری، انفورماتیک، اداره امور رفاهی و... ایجاد شده‌اند. درباره نفت و گاز هم گفتنی است تحمیل هزینه‌هایی از جمله آلایندگی و ابهام فعالیت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و نحوه پرداخت مالیات در سال‌های قبل باعث عدم تحقق برنامه‌ها و اهداف کلان و ایجاد مانع در بهبود برآورد، تولید و درآمدهای آتی شرکت‌ها می‌شود. تامین نقدینگی متناسب با هزینه‌های تولید و توزیع توسط دولت یا شرکت مادرتخصصی نیست. نوع کیفیت خوراک نفت خام شرکت از نوع ترش بوده، لذا بهبود کیفیت که منجر به افزایش سود می‌شود مستلزم ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت دریافت نوع باکیفیت بهتر خوراک است. هزینه‌های جاری شرکت که عمدتاً شامل هزینه‌های جاری و پرسنلی بوده، روند افزایشی داشته و هزینه سود و جرایم تسهیلات و هزینه‌های تحمیل شده به شرکت ناشی از تحریم‌ها تصاعدی بوده است. در حوزه بازرگانی دولتی از آنجا که تعیین قیمت کالاهای اساسی در ستاد تنظیم بازار بر میزان هزینه‌های شرکت‌های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور و کنترل رانت و فساد ناشی از اختلاف قیمت تاثیر مستقیم دارد، بنابراین پیشنهاد می‌شود نقش دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات بر روند تعیین قیمت در ستاد مذکور افزایش یافته و در جلسات ستاد تنظیم بازار نماینده‌ای از دیوان حضور داشته باشد یا دست‌کم نسخه‌ای از صورتجلسات مذکور به هیات‌های حسابرسی در حوزه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک‌ها ارسال شود.