|
علیرضا مقدسی سرپرست گمرک شد
با حکم سیداحسان خاندوزی، علیرضا مقدسی سرپرست گمرک جمهوری اسلامی ایران شد. پیش از این مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران بود. مقدسی سوابقی مثل معاون حقوقی گمرک ایران و بازرسی گمرک را در سابقه کاری خود دارد. در کارنامه کاری وی، مدیرکل دفتر برنامهریزی و بهبود سیستمهای گمرکی، مدیرکل هماهنگی امور استانها، مدیرکل امور اداری و مدیرکل پدافند غیرعامل گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز دیده میشود.
ارسال به دوستان
کارشناسان اقتصاد در گفتوگو با «وطنامروز» از قطعی بودن کسری بودجه در صورت ادامه روند سیاست ارز ترجیحی خبر دادند
کسری حتمی با ارز ترجیحی
رئیس سازمان برنامه و بودجه: شیوه فعلی پرداخت یارانهها وضع دهکهای پایین را بهبود نمیدهد
گروه اقتصادی: چند روز از تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی میگذرد و طبق بررسیهای انجامشده و پس از تحمل 4 سال سیاست زیانبار ارز ترجیحی، دولت سیزدهم بالاخره تصمیم گرفته است این بار بزرگ را از روی دوش اقتصاد ایران بردارد.
فارغ از اینکه نحوه تخصیص یارانه کالاهای اساسی به صورت غیرمستقیم (با دلار 4200 تومانی) غیرعادلانه و پرانحراف است، میتواند باعث کسری بودجه حداقل 300 هزار میلیارد تومانی برای سال آینده شود. همچنین تجربه نشان داده است تخصیص ارز ترجیحی هیچ کمکی به مردم برای تامین کالاهای اساسی آنها نکرده است و کالاهای مشمول این ارز حتی افزایش قیمت بیشتری نسبت به کالاهای غیرمشمول داشتهاند.
* اصلاح بودجه از مسیر یارانهها
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با شیوه فعلی پرداخت یارانههای مستقیم و غیرمستقیم نه وضع دهکهای متوسط به پایین بهبود مییابد و نه شاخصهای کلان اقتصادی رشد خواهد کرد.
سیدمسعود میرکاظمی در جریان بازدید از سازمان هدفمندی یارانهها و در جمع مدیران این سازمان اظهار داشت: سال آینده هم منابع مربوط به این بخش بودجه ۳۰درصد رشد دارد.
وی ادامه داد: با وجود پرداخت یارانههای مستقیم و غیرمستقیم، هدف اصلی که بهبود وضعیت اقشار کمدرآمد بوده، محقق نشده، همچنان که در سالهای گذشته ضریب جینی به عنوان یکی از شاخصهای مهمی که فاصله طبقاتی را توصیف میکند از مرز ۴۰ واحد عبور کرده است.
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه حجم یارانههای پنهان انرژی به ۸۵ میلیارد دلار رسیده است، افزود: در حال حاضر اقشار برخوردار، بیشترین بهرهمندی را از یارانههای غیرمستقیم بویژه در حوزه کالاهای اساسی و انرژی دارند؛ همین وضعیت منجر شده که دادن یارانه در جهت عکس عمل کند و وضعیت دهکهای پایین بهبود فراوانی پیدا نکند.
میرکاظمی تاکید کرد: در حال حاضر چند دهک که قبلا دغدغه مسکن و اشتغال داشتند نگرانی در حوزه تأمین معیشت هم پیدا کردهاند، آیا باید روند فعلی که این نتایج را داشته ادامه یابد؟ باید منابع کشور را اثربخش کنیم؛ مقام معظم رهبری در ابتدای دولت فرمودند فکری به حال یارانههای پنهان انرژی شود، بهترین جا برای تدوین طرحی که بیشترین اثربخشی و کمترین مشکل را داشته باشد سازمان هدفمندی یارانههاست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افزایش میزان مصرف گاز از ۱۴۰ میلیارد مترمکعب در سال ۹۲ به ۲۴۰ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۰۰، گفت: چرا با وجود رشد عجیب مصرف گاز یا کمبود ۱۱ هزار مگاوات برق در تابستان باید رشد اقتصادی ما در حد صفر باشد؟ این ارقام بیانگر این موضوع است که شیوه فعلی یارانهها باید تغییر پیدا کند.
وی تاکید کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ شاخصهای کلان از حاشیه به متن آمده است. ما ابزارهای لازم برای کنترل و کاهش نرخ تورم را در بودجه دیدهایم، از سوی دیگر برای رشد اقتصادی متوازن ۱۷۵ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفتهایم؛ به عبارت دیگر ساختار بودجه بر اساس رشد اقتصادی شکلگرفته است.
میرکاظمی با بیان اینکه در تعرفه بالای واردات در رتبههای بالای کشورهای جهان هستیم، گفت: چرا با وجود یارانه سنگین انرژی و نیروی کار ارزان باز هم قیمت تمامشده کالا در ایران بالاست؟ حلقه گمشده، بهبود بهرهوری است که ما در بودجه ۱۴۰۱ برای آن برنامه داریم.
***
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:
کسری بودجه با ارز ۴۲۰۰ تومانی حتمی است
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با «وطنامروز» پیرامون سیاست ارز ترجیحی و تاثیر آن بر معیشت مردم گفت: این ارز به اهدافی که از قبل برنامهریزی شده بود نایل نشد، البته نمیتوان گفت کلا بیتاثیر بوده است اما اگر بخواهیم به صورت صفر و صدی نگاه کنیم، به درصد قابل توجهی از اهداف خود نرسیده است و مهمتر اینکه در اصلیترین هدف خود یعنی حمایت از اقشار آسیبپذیر ناتوان بوده است. وی ادامه داد: در نتیجه هم دولتیها و هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این جمعبندی رسیدند که این سیاست احتیاج به اصلاح دارد؛ اصلاحی از این جنس که قیمت ارز تکنرخی شده و حمایت مستقیم جایگزین حمایت غیرمستقیم شود. عضو پارلمان بخش خصوصی اظهار داشت: به نوعی در لایحه بودجه سال آینده قرار بر حذف دلار 4200 تومانی و جایگزین کردن آن با یارانه نقدی مستقیم است که به عقیده من اقدامی مثبت است. آرگون در پاسخ به این سوال که آیا با پرداخت یارانه نقدی یا کارت اعتباری موافق هستید؟ گفت: به نظر من به این شکل حمایت خیلی بهتر از تداوم سیاست ارز 4200 تومانی است. وی اظهار داشت: نفس ارز ترجیحی که با نرخهای مختلف هست باعث فساد و رانت میشود و کسری بودجه با وجود این سیاست حتمی است. در نتیجه اگر ارز 4200 حذف شود، میتواند به بهبود شرایط اقتصادی افرادی که میخواهند از این ارز برخوردار شوند و اقشار آسیبپذیر جامعه هستند، کمک کند.
وی اضافه کرد: ما برنامه مشخصی برای ادامه و تداوم مسیر نداریم. شاید به هدف مشخصی برسیم ولی تداوم شرایط خیلی مهم است. اگر به خودکفایی گندم میرسیم، چه دلیلی دارد؟ باید بتوانیم زیرساخت را فراهم کنیم، چون تداوم این موفقیت خیلی مهمتر از میل به موفقیت است. این نوسانها در کشور ما وجود دارد. دلیل آن تغییر سیاستها و عدم برنامهمحوری است. یکی از بزرگترین بحثهای ما برنامهمحور نبودن دولتها است. یک دلیل مهم آن این است که هر دولتی سر کار میآید، میگوید این نابسامانیها برای دولت قبل است. هر کسی میخواهد برنامه را از نو بچیند، در صورتی که برنامه چشمانداز 20 ساله را داشتیم، برنامه 5 ساله را داریم، برنامه بودجه یک ساله را داریم که همه این موارد باید در یک راستا باشد. دیگران بیایند و کار دولتهای قبل را تکمیل کنند، نه اینکه مسیری بچینند و از نو بخواهند این مسیر را طی کنند.
آرگون با اشاره به اینکه این موضوع لطمات بسیار زیادی به ما میزند، گفت: به طور مثال اگر بخواهیم در یک تیم فوتبال گل به ثمر برسانیم، کل تیم باید با همکاری داشته باشد. اگر یکسری اقدامات خوب انجام شده است و مسیری طی شده است، نفرات بعدی باید مابقی این اقدامات را انجام بدهند، نه اینکه دوباره مسیری جدید موازی با مسیر قبلی در پیش بگیریم و در نهایت هر ۲ مسیر و اقدام نیمهتمام بماند. در بحثهای مختلف مثل کارت سوخت اقدامهای خوبی شده بود. به اینکه در چه دولتی این اتفاق افتاد کاری ندارم اما بعد از ۴ تا ۵ سال تمام مسیر رفته را از بین بردیم و دوباره کلی هزینه شد تا اقدامات جدیدی شود. بحث مسکن مهر به هر صورت با خوبیها و بدیهایش شکل گرفته بود اما دوباره یک مسیر دیگر برایش طراحی کردیم. این سیاستها برای کشور هزینه دارد. وی اضافه کرد: در حوزه اقتصادی و صنعتی هم به همین شکل است. این برنامهها متناسب با واقعیتهای جامعه باید نوشته شود و تداوم و ثبات در اجرای برنامه در هر دولت مهم هست. اینکه هر دولت بخواهد یک برنامه جدید داشته باشد امکان ندارد. بررسی کنید ببینید چقدر از برنامههای 5 ساله محقق شده است. چقدر از سند چشمانداز توسعه محقق شده است. درست است که تحریمها بر بخش عمده آن تاثیرگذار است ولی عدم برنامهمحوری خودمان هم تاثیرگذار بوده است.
آرگون با بیان اینکه کسی موافق ارز 4200 نیست و باید حذف شود، اظهار کرد: در ابتدای صحبتم گفتم، منظور من از تداوم، یعنی تداوم سیاستهای دولتها. با ارز 4200 تومانی همه مخالف هستیم، چون به اهدافش نرسیده است. دولت و مجلس به این جمعبندی رسیدهاند که حذف ارز 4200 تومانی قطعی باشد. به هر شکلی به نظر حذف ارز 4200 تومانی در بودجه سال 1401 قطعی است.
***
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد
کسری بودجه شدید دولت با تداوم سیاست ارز 4200 تومانی
محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «وطنامروز» درباره سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی گفت: عمده کارشناسان اقتصاد و نمایندگان مجلس به دنبال حذف ارز 4200 تومانی هستند چون توزیع ارز ترجیحی، رانت بسیار زیادی برای سودجویان ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: این ارز به دست گروههای هدف و مصرفکنندگان واقعی نمیرسد و واضح و مبرهن است که شیوه فعلی توزیع ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی اشتباه است و بلاشک حذف آن در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از ابتدای امر قرار بود ارز ترجیحی برای تثبیت قیمت کالاهای ضروری و مصرفی مردم همچون گوشت و لبنیات تخصیص یابد ولی با وجود اختصاص بودجهای هنگفت برای این امر امروز شاهدیم این سیاست شکست خورده و حتی دولت به این دلیل دچار کسری بودجه شدیدی نیز شده است.
نماینده مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به طور واضح افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در ماههای اخیر خود مثال بارزی از ناکارآمد بودن ارز ترجیحی است به طوری که این ارز صرفا سودهای کلانی را به جیب برخی سودجویان سرازیر کرده و مصرفکننده اصلی و واقعی هیچ وقت نتوانسته از طعم یارانه تخصیص یافته دولت بچشد.
علیزاده افزود: مجلس به دنبال این است روش تخصیص تغییر کند، چون به ارز 4200 تومانی سوبسید زیادی داده شده تا در خدمت تولید و مصرفکننده واقعی باشد ولی با این حال مابهالتفاوت ارز ترجیحی با ارز آزاد به دست مصرفکننده واقعی نمیرسد.
نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: عدهای با لابی و رانت گسترده ارز 4200 تومانی را اخذ و از رانت موجود در آن استفاده میکنند ولی محصولی را که وارد میکنند، به بهای ارز آزاد در بازار عرضه میکنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در مجلس به دنبال این هستیم ارز 4200 تومانی را به شکلی که در حال حاضر تخصیص داده میشود حذف کنیم اما در نهایت یارانه و سوبسیدی که قرار است به مابهالتفاوت ۲ارز تعلق بگیرد، به دست مصرفکننده واقعی برسد.
علیزاده درباره مدلهای تخصیص این ارز به مصرفکننده نیز تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی مدلهای مختلفی را برای این امر در نظر دارد، لکن هنوز به جمعبندی کامل نرسیده است. با این حال قرار است یا کارتهای اعتباری به مصرفکنندگان برسد یا اینکه دولت خودش کالاهای اساسی را وارد کرده و در بازار آزاد بفروشد و یارانه به مردم بدهد.
وی افزود: با این حال نظر شخصی بنده روی این است که اگر به صورت کارت اعتباری باشد تا هر کسی خواست استفاده کند و بالعکس، مدل بهتری است و تورمزا نخواهد بود، البته اینها همه پیشنهاد است و هیچکدام هنوز قطعیت نیافته است.
علیزاده در ادامه گفت: با این حال فکر میکنم دولت نیز در شرایط کنونی کشور نمیخواهد همه تصمیمات انقباضی اقتصاد را با هم اجرایی کند و به نظر میآید دولت باز هم این انگیزه را داشته باشد که به صورت یارانه یا کارت اعتباری این سیاست را ادامه و در بلندمدت توزیع ارز 4200 تومانی را متوقف کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: زمانی که در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم، طبیعتا با این میزان خشکسالی گسترده در کشور روبهرو نبودیم؛ با این حال چون گندم محصول استراتژیکی است، باید حتما در کشور تولید گستردهای انجام شود تا ذخیره امنیت غذایی کشور تامین شود.
وی افزود: در ۲ سال گذشته به دلیل کاهش نزولات جوی با کاهش تولید گندم روبهرو بودهایم و بلاشک باید واردات گندم انجام شود، چون جزو کالاهای ضروری و اساسی است و باید ارزی برای آن در نظر گرفته شود، دارو نیز به دلیل عدم خودکفایی در برخی محصولات همچنان به ارز 4200 تومانی نیاز دارد و این امر باید تا پایان سال ادامهدار باشد.
ارسال به دوستان
تعریف ۱۲ میلیارد دلار طرح در بخش معدن و صنایع معدنی تا ۱۴۰۴
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تعریف ۱۲ میلیارد دلار طرح در بخش معدن و صنایع معدنی تا سال ۱۴۰۴ خبر داد که سرمایهگذاریهای مربوط به آنها در حال انجام است. وجیهالله جعفری روز گذشته در نشست هماندیشی وزیر صنعت، معدن و تجارت با نهادهای سرمایهگذار و همافزایی و تبادلنظر برای توسعه سرمایهگذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز ۸۵ شرکت بورسی بخش معدن و صنایع معدنی ۲۸ درصد ارزش بازار سرمایه را تشکیل میدهند. وی بیان داشت: ۹۸ درصد معادن کشور از معادن کوچک هستند و عمده آنها در ۲۰ کیلومتری اطراف روستاها قرار گرفتهاند.
رئیس هیات عامل ایمیدرو، اکتشاف را از مهمترین برنامهها و نقشه راه معدن برشمرد و افزود: ایمیدرو تا امروز 2/29 میلیارد دلار سرمایهگذاری انجام داده است. وی خاطرنشان کرد: تا سال ۱۴۰۴ افزون بر ۱۲ میلیارد دلار طرح در حوزه معدن و صنایع معدنی تعریف شده که در حال سرمایهگذاری است و با برنامهریزیهای انجام شده با حضور شرکتهای جدید احتمال دارد به ۲۷ میلیارد دلار نیز افزایش یابد.
جعفری، احیای معادن کوچکمقیاس را از جمله برنامههای ایمیدرو برشمرد و گفت: اکنون ۴۵ درصد معادن واگذار شده کشور غیرفعال هستند و با ارزیابی انجام شده کمبود نقدینگی، مشکل زیرساخت و وجود ذخایر کم، عمده مشکلات آنها را تشکیل میدهد.
وی بر لزوم تعریف بستههای سرمایهگذاری بویژه برای یک مجموعه ماده معدنی و سپس واگذاری این مجموعهها در قالب مزایدهها برای فعالسازی محدودهها و معادن غیرفعال تاکید کرد و افزود: برندگان مزایدهها باید بخشی از آن را به مردم همان منطقه واگذار کنند و شرکتهای بزرگ نیز باید بتوانند از این طریق سرمایههای خود را هدایت کنند.
رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: اکنون ۳ بسته اولیه آماده شده که طی یک ماه آینده فرآیند واگذاری آنها انجام میشود که شامل بستههای سنگ آهن در سمنان، کردستان و زنجان است.
وی همچنین از آمادهسازی ۶ بسته دیگر در زمینههای زغالسنگ، کرومیت، آهن و سنگهای تزیینی خبر داد که در بازههای زمانی یکماهه ارائه خواهند شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: تا امروز بستههای مربوط به ایمیدرو و سایر سازمانها برای ۱۰ معدن زیرمجموعه ایمیدرو در زمینههای آهن، شورابه و زغالسنگ حرارتی آماده شده و سعی میشود هر ماه جذب سرمایهگذاری آنها انجام شود.
جعفری، بخش اکتشاف را از برنامههای اصلی ایمیدرو برشمرد که باید مسیر قانونی آن نیز آماده شود و گفت: شرکت ملی مس تاکنون ۶ مورد از معادن خود را در لیست قرار داده که امیدواریم بزودی بستههای مربوط به آنها برای تشکیل شرکت سهامی عام پروژه و واگذاری در بازار سرمایه آماده شود.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
اخبار امیدوارکننده برای فعالان بازار سرمایه
نرخ بهره مالکانه برای سال آینده ثابتماند
افزایش میزان برآورد بهره مالکانه در لایحه بودجه سال آینده به معنای تغییر فرمول محاسبه یا افزایش درصد سهم معادن برای پرداخت بهره مالکانه نیست. پیش از انتشار لایحه بودجه سال آینده گمانهزنیهای مختلفی در رابطه با افزایش میزان درصد بهره مالکانه در محافل خبری مطرح شده بود که بررسیها نشان میدهد با وجود اینکه پیشبینی درآمدهای دولت از موضوع بهره مالکانه ۲ برابر شده اما فرمول محاسبه آن تغییر نکرده و جای هیچ نگرانی برای سهامداران وجود ندارد.
به طور کلی معادن کشور بر اساس مالکیت پروانه بهرهبرداری، باید نسبت به پرداخت یکی از ۲ نوع هزینه اقدام کنند که عبارتند از حقوق دولتی و بهره مالکانه (حق انتفاع). بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۰، دارندگان پروانه بهرهبرداری از معادن، مکلف به پرداخت حقوق دولتی هستند و حسب ماده یک قانون مزبور - با اصلاحات صورت گرفته در سال ۱۳۹۰- حقوق دولتی عبارت است از: «سهم دولت که ناشی از استخراج، بهرهبرداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی است».
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، این رقم ۱۰هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که بررسیها نشان میدهد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای این ردیف درآمدی، تا پایان سال محقق خواهد شد. حالا سازمان برنامه و بودجه منابع مزبور را در لایحه بودجه سال آینده، ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته، این در حالی است که درصد اخذ بهره مالکانه معادن ثابت خواهد بود و فرمول بهره مالکانه تغییری نخواهد کرد و از سوی دیگر هیچ الزامی به تحقق این عدد نخواهد بود.
لازم به ذکر است اگرچه پیشبینی دولت از تحقق درآمد حاصل از اخذ بهره مالکانه افزایش داشته و ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است اما اولا این یک برآورد بودجهای بوده و الزامی به تحقق آن نیست و ثانیا بخش مهمی از این درآمد از اخذ بهره مالکانه از معادنی خواهد بود که تاکنون از پرداخت بهره مالکانه استنکاف میکردند و این رویکرد هم قطعا به رقابتپذیری و پیشبینیپذیر شدن این صنعت کمک خواهد کرد و همچنین طبیعتا در سال آتی رشد نرخ فروش شرکتها که متاثر از افزایش نرخ ارز خواهد بود، پیشبینی میشود این پارامتر بخش زیادی از این برآورد را تامین خواهد کرد.
* افزایش توان صندوق تثبیت؛ 20 همت نقدی، 50 همت غیر نقدی
طبق مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شده است مبلغی بالغ بر ۵۱۰ میلیون دلار معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان سپردهگذاری جدید توسط صندوق توسعه ملی صورت گیرد که با پیگیریهای صورت گرفته و طبق هماهنگیها و توافقها مقرر شده این مبلغ به صورت تدریجی به حساب صندوق تثبیت واریز شود.
امیرمهدی صبایی، رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت درباره ماهیت صندوق تثبیت اظهار کرد: این صندوق در راستای اجرای مفاد ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۹۴) و با هدف کاهش، کنترل مخاطرات سامانه، فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحرانهای مالی و اقتصادی و اجرای سیاستهای عمومی حاکمیتی در شرایط یادشده تاسیس و در چارچوب اساسنامه پیشنهاد شده توسط وزارت اقتصاد و مورد تصویب هیات وزیران در حال فعالیت است.
وی تصریح کرد: طبق مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شد مبلغی بالغ بر ۵۱۰ میلیون دلار معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان سپردهگذاری جدید توسط صندوق توسعه ملی صورت گیرد که با پیگیریهای صورت گرفته و طبق هماهنگیها و توافقها، مقرر شده این مبلغ به صورت تدریجی به حساب صندوق تثبیت واریز شود.
صبایی در گفتوگو با سنا بیان کرد: همچنین این صندوق قابلیت تامین مالی از طریق بازار پول و سرمایه را دارد، البته پیشنهادهای دیگری از جمله انتقال دارایی از دولت به صندوق بالغ بر ۵۰ همت نیز به منظور تقویت توان تامین مالی صندوق ارائه شده که در حال پیگیری است. این داراییها میتواند پشتوانهای به منظور تامین مالی و تجهیز منابع برای حمایت از بازار باشد. رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بیان کرد: لازم به ذکر است طبق اساسنامه، منابع این صندوق عمدتا از 3 محل قابل تامین است؛ نخست سرمایهگذاری دولت که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و از سوی سازمان برنامه و بودجه باید در لایحه بودجه پیشبینی شود، محل دوم تامین منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه به واسطه سپردهگذاری یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در این صندوق است.
رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: محل سوم نیز بخشی از کارمزد تعریفشده توسط سازمان بورس است، که بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، در حال حاضر ۳۰ درصد از کارمزدهای متعلق به سازمان بورس و شرکت رایان بورس، روزانه و به طور مستقیم به حساب این صندوق واریز میشود.
او ادامه داد: بنابراین در صورت تحقق این موارد، برآورد میشود سال آینده حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نقدی جدید ناشی از واریز یک درصد منابع صندوق توسعه ملی، کارمزد روزانه سازمان بورس و مالیات معاملات بازار سرمایه و ۵۰ همت دارایی سهام جدید به این صندوق منتقل شود. صبایی تصریح کرد: ماموریت اصلی این صندوق طبق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید و اساسنامه، «بازارگردانی سهام» نیست، بلکه کاهش و کنترل اثر ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک (سامانهای و فرادستگاهی) در بازار سهام است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|