محمد کردبچه، کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه پس از حدود نیم‌قرن فعالیت با این سازمان خداحافظی کرد. وی پس از تحصیل در انگلستان سال 1354 قبل از انقلاب اسلامی وارد سازمان برنامه و بودجه شد و به عنوان کارشناس فعالیت خود را آغاز کرد. این کارشناس ارشد بودجه، از سال 58 تا سال 82 به مدت 24 سال به عنوان معاون دفتر اقتصاد کلان مشغول فعالیت بود و به گفته خودش از سال 60 مستقیم وارد کار بودجه‌ریزی شد. 

گروه اقتصادی: چند وقت بود حال بازار سرمایه ناخوش بود و سهامداران هر روز که پورتفوی خود را بررسی می‌کردند با افت ارزش دارایی‌شان رو‌به‌رو می‌شدند. قرمزرنگ شدن‌های پیاپی تابلوی بورس تهران، یکی از سیگنال‌های سرمایه‌گذاران به دولت بود که سیاست‌گذار باید عزمی برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه داشته باشد. سرانجام 30 آذر وزیر اقتصاد برای حل مشکلات بورس اوراق بهادار یک بسته 10 ماده‌ای ارائه کرد. از جمله بندهای این طرح، کاهش ۵ درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی و اختصاص «۳۰ هزار میلیارد تومان» به صندوق تثبیت بازار سرمایه است. این‌ در حالی است که به دنبال افت شدید سود سهام در ماه‌های اخیر، بسیاری از سرمایه‌گذاران در بورس حالا به عنوان مالباخته شناخته می‌شوند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، در هفته گذشته شاخص کل بورس تهران بعد از مدت‌ها توانست رشد بیش از ۳ درصدی را به ثبت برساند. این پدیده کم‌سابقه در سال ۱۴۰۰ در پی اعلام بسته حمایتی ۱۰‌بندی وزارت اقتصاد رخ داد. بازار سرمایه در هفته‌های اخیر سیر نزولی داشت و شکست حمایت یک میلیون و 300 هزار واحدی شاخص کل بورس موجب شد بسیاری از سهامداران از بازگشت بازار سرمایه به روند صعودی ناامید شوند اما با انتشار اخبار مثبت بودجه‌ای، ارائه برنامه‌های وزیر اقتصاد به منظور حمایت از تولید و شرکت‌های بورسی و اظهارنظرهای معاون اقتصادی رئیس‌جمهور مبنی بر حمایت از بازار سرمایه، بستر تغییر مسیر شاخص کل فراهم شد. 

در صورتی که در هفته پیش رو بازار سرمایه سیر صعودی خود را حفظ کند، می‌توان امید داشت مشکل نقدینگی بازار سرمایه نیز با ورود مجدد سهامداران حقیقی به بازار حل شود. در واقع با حمایت‌های واقعی دولت و عزم وزارت اقتصاد و سازمان بورس، اعتماد به بازار سرمایه باز خواهد گشت و همین موضوع بستر رشد سهام را فراهم می‌کند. 

در چند هفته گذشته بسیاری از کارشناسان بازار معتقد بودند دولت به وعده‌‎های خود در زمینه بورس عمل نکرده و به عبارتی بازار سرمایه را رها کرده است اما با ارائه مصوبات ستاد اقتصادی دولت درباره بازار سرمایه، به نظر می‌رسد دولت به دنبال اجرایی کردن برنامه‌های خود جهت حمایت از بورس است. 

 

* صندوق تثبیت بازار سرمایه در ردیف لایحه بودجه

برای نخستین‌بار، موضوع صندوق تثبیت بازار سرمایه در ردیف لایحه بودجه در نظر گرفته شد و دولت پیش‌بینی کرده است که درآمد مالیاتی حاصل از نقل و انتقال سهام را از طریق صندوق تثبیت به این بازار باز‌می‌گرداند. 

 

* محاسبه روزانه صورت‌های مالی شرکت‌ها

 اعمال نرخ تسعیر ارز بر اساس ٩٠ درصد میانگین نرخ سامانه نیما از دیگر شفاف‌سازی‌هایی است که در صورت‌های مالی برخی گروه‌های بورسی بویژه بانکی‌ها نشان داده می‌شود و سهامداران این صنعت تا حدود زیادی می‌توانند به صورت به‌روز، تاثیرات حاصل از نرخ تسعیر ارز را محاسبه کنند. 

 

* کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها از ٢٥ به ٢٠ درصد

کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها از ٢٥ درصد به ٢٠درصد که در چند سال گذشته بی‌سابقه بوده است، نه‌تنها نشان‌دهنده حمایت از تولید و بازار سرمایه است، بلکه دولت با این بند بحث حمایت از تولید را نشان داد که این موضوع می‌تواند با تاثیرگذاری مثبت در شرکت‌های بورسی همراه باشد. 

 

* حضور رئیس سازمان بورس در جلسات دولت

یکی از نکات دیگر 10 مصوبه بورسی ستاد اقتصادی، حضور رئیس سازمان بورس در جلسات ستاد اقتصادی دولت است. در واقع این اتفاق نشان می‌دهد که بازار سرمایه در اقتصاد کشور بیش از گذشته نقش خواهد داشت. تصمیم‌گیری درباره حضور رئیس سازمان بورس در این جلسات نشان‌دهنده اهمیت بازار سرمایه برای دولت است. 

 

* بازارگردانی سهام شرکت‌های دولتی

یکی از مشکلات اصلی بازار سرمایه در زمان عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس عدم بازارگردانی آن سهام در بازار بود که این امر باعث کاهش نقدشوندگی در بازار، کاهش شدید قیمت این سهام در زمان ایجاد روند اصلاحی بازار و ضرر و زیان سنگین سهامداران خرد در بازار می‌شد. 

اختصاص ١٠ درصد از مبلغ عرضه اولیه به بازارگردانی سهام آن شرکت می‌تواند تا حدود زیادی برطرف‌کننده مشکلات مربوط به سهام شرکت‌ها باشد. 

 

* کاهش انتشار اوراق بدهی در سال ١۴٠١

یکی از چالش‌هایی که بازار سرمایه در نیمه دوم سال جاری و نیمه نخست سال ١۴٠٠ با آن دست و پنجه نرم می‌کرد بحث انتشار اوراق بدهی بود، انتشار اوراق دولتی باعث افزایش فشار به بازار اولیه و ایجاد اختلال در بازار ثانویه شده بود. 

کاهش مبلغ انتشار اوراق بدهی در سال ١۴٠١ نسبت به سال ١۴٠٠ توسط دولت، تا حدودی می‌تواند یکی از معضلات اصلی بازار سهام را که سهامداران در سال‌های گذشته در این بازار با آن روبه‌رو بودند کاهش دهد. 

 

* جریان خروج پول متوقف می‌شود؟

روند خروج پول از بورس تهران در یک سال و نیم اخیر بسیار فراتر از عدم ارزندگی بازار بوده است. این آمار بخوبی از عدم اعتماد موجود نسبت به دولت و بازیگران بزرگ بازار حکایت دارد. این روند در هفته‌های اخیر نیز همچنان با قدرت پیگیری شده است و عملا حجم پول‌هایی که از ابتدای سال ۹۹ به بورس آمده و ماندگار شده‌ در حال صفر شدن است. با این وجود در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، خالص جریان ورودی پول حقیقی‌ها به میزان خروج آن چربید که اگر این اتفاق در هفته پیش رو ادامه یابد، می‌توان به تثبیت روند صعودی بازار سرمایه امید داشت. 

 

* بازگشت سبزها

از جمله اتفاقات قابل توجه در آمار معاملات هفته گذشته آن است که روند سبزپوشی در اکثریت بازار سهام جریان داشت و رشد شاخص به صعود تعداد محدودی از نمادها گره نخورده بود. به زبان اعداد در آخرین روز معاملاتی هفته ۶۸۸ نماد از ۸۲۴ نماد کل بازار سهام سبزپوش بودند که می‌تواند از تغییر یک متغیر سیستماتیک در بازار خبر دهد. 

 

* صنایع برنده هفته آخر آذر

اگر نگاهی به آمارهای بازدهی صنایع مختلف بازار سرمایه بیندازیم، هفته گذشته تنها ۷ صنعت از چشیدن طعم صعود بازماندند و اکثر این صنایع نیز جزو گروه‌های کوچک و کم‌تعداد بودند. در مقابل بیشترین رشد، در گروه تک‌ نماد محصولات چرمی رقم خورد که نماد «وملی» در آن حضور دارد. بعد از آن نیز بیشترین رشد نصیب گروه وسایل ارتباطی با حضور ۳ نماد «لپارس»، «لکما» و «لپیام» شد که مشخصا مسؤول رشد شاخص این گروه نماد «لپارس»‌ بود. گروه‌های بزرگ کالایی نیز عموما رشد ملایم و منطقی را تجربه کردند. 

 

 

معاون وزیر صمت گفت: حذف واسطه‌های غیرضرور، روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار، روان‌سازی نظام قیمت‌گذاری و کاهش بهای پرداختی توسط مصرف‌کنندگان از جمله اهداف درج قیمت تولیدکننده روی کالاهاست. عباس تابش درباره طرح درج قیمت تولید‌کننده روی کالاها اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر قیمت درج شده مصرف‌کننده روی بسیاری از کالاها واقعی و قانونی نیست و بیشتر قیمت‌هایی است که با توافق واحدهای تولیدی، واسطه‌ها و فروشگاه‌ها درج می‌شود. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: با توجه به اینکه شفاف‌سازی اولویت ما است، وزارت صمت با هدف شفاف‌سازی قیمت‌ها، بهره‌مندی قانونی و منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سودهای مصوب قانونی، حذف واسطه‌های غیرضرور و کاهش قیمت تمام شده کالا برای اصناف، روزآمدسازی شیوه‌های نظارت در بازار، روان‌سازی نظام قیمت‌گذاری و همچنین کاهش بهای پرداختی توسط مصرف‌کنندگان، طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها را در دستور کار قرار داد. وی با بیان اینکه درج قیمت تولیدکننده روی کالاها دست واسطه‌ها را کوتاه کرده و قیمت‌های کاذب را از میان می‌برد، گفت: بر اساس این طرح، تولیدکننده باید روی کالاهای خود، قیمت در کارخانه را درج کرده و فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف‌کننده هستند. معاون وزیر صمت گفت: برای اجرای این طرح، کالاهایی که بازارشان رقابتی است انتخاب خواهند شد؛ البته در فاز اول کالاهایی انتخاب شده‌اند که سهم و نقش قابل توجهی در سبد هزینه خانوارها ندارند. این کالاها شامل ۷ کالای سوپرمارکتی شامل دستمال کاغذی، آب معدنی، آبمیوه‌ها، نوشابه گازدار، ماءالشعیر، پودر لباسشویی و پوشک بچه و همچنین ۷ قلم کالای سرمایه‌ای شامل انواع لوازم خانگی کوچک و بزرگ از جمله غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت، مایکروویو، تلویزیون، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی می‌شود.

 

* دستورالعمل درج قیمت تولیدکننده روی ۱۴ قلم کالا

دستورالعمل عرضه ۱۴ قلم کالا به موجب الزام درج قیمت تولیدکننده به اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور اعلام شد. 

اتاق اصناف ایران در راستای شفاف‌سازی قیمت از طریق درج قیمت تولید بر 14 (6+8) قلم کالا، دستورالعمل عرضه این اقلام را به اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور، اعلام کرد. موارد این دستور‌العمل، بدین شرح است:

- قیمت تولیدکننده/ واردکننده درج شده بر روی کالا باید عینا منطبق با قیمت فروش بر اساس صورتحساب‌های صادره (فاکتورهای فروش) باشد و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده یا معاف از مالیات بر ارزش افزوده در کنار قیمت به منظور جلوگیری از اخذ مضاعف مالیات درج شود. 

- هر گونه تخفیف بیش از 3 درصد باید با کاهش قیمت فروش درج شده تولیدکننده روی کالا صورت پذیرد و تخفیف بیش از 3 درصد خارج از قیمت درج شده روی کالا از مصادیق عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری اعلامی از سوی سـازمان حمایت بوده و باید از این گونه اقدامات خودداری شود. 

- در مواردی از قبیل مناسبت‌های ویژه، پایان سال، اعیاد و... و لزوم اعطای تخفیف‌های مقطعی بیش از میزان تعیین شده، واحدهای مربوط باید نسبت به اخذ مجوز لازم از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان محل تولید، به منظور رصد نظارت بر اعطای تخفیف واقعی به مصرف‌کنندگان اقدام کنند. 

- حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه‌های توزیعی از تأمین‌کننده تا مصـرف‌کننده می‌تواند به قیمت تولیدکننده/ واردکننده اضافه شود، شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری (10 درصد) و سود خرده‌فروشی (برای کالاهای اعلام شده 7 تا ۱۰ درصد منطبق با ضرایب خرده‌فروشی مصوب) باشد. 

- در مواردی که توزیع کالا به صورت پخش سراسری نباشد، مبلغ فوق به میزان ضرایب سود مصوب مربوطه کاهش می‌یابد. 

- خرده‌فروشان باید نسبت به نصب برچسب قیمت مصرف‌کننده با لحاظ سود و هزینه‌های مجاز در چارچوب مصوبات اقدام کرده و همچنین درصد سود اعمالی را نیز به صورت شفاف درج کنند. 

با عنایت به بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمد‌سازی شیوه‌های نظارت بر بازار و همچنین ایجاد رقابت، تعدیل و واقعی کردن قیمت‌ها، اصلاح نظام توزیع کالا و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی، ضروری است همه واحدهای صنفی توزیع‌کننده از تاریخ 27/9/1400 از خرید کالاهای آب معدنی، آبمیوه، ماءالشعیر، نوشابه‌های گازدار، غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و ماکروویو و از تاریخ 4/10/1400 پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی بدون درج قیمت تولیدکننده روی بسته‌بندی خودداری و نسبت به نصب برچسب قیمت فروش با لحاظ سود و هزینه‌های مصوب به منظور شفاف‌سازی اقدام کنند. 

سعدوندی:

اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود قیمت دلار الان ۱۴ هزار تومان بود

کارشناس اقتصاد گفت: اگر ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاها اختصاص نمی‌دادیم، اکنون نرخ ارز در بازار آزاد پایین‌تر از قیمت کنونی و حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان بود. علی سعدوندی با بیان اینکه سیاست ارز ترجیحی در دنیا برچیده شده است، گفت: این سیاست تأثیر منفی شدیدی بر متغیرهای اقتصاد کلان دارد. وی افزود: زمانی که سیاست ارز ترجیحی اجرا می‌شود، نرخ ارز در بازار آزاد، بیشتر از قیمت واقعی است. سعدوندی گفت: اگر ارز ترجیحی برای واردات کالاها اختصاص نمی‌دادیم، اکنون نرخ ارز در بازار آزاد پایین‌تر از قیمت کنونی و حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان بود. وی افزود: ارز ترجیحی مبنایی برای رانت‌خواری و فساد است و تورم را از مجرای بازار آزاد ارز افزایش و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. سعدوندی گفت: سیاست ارز 4 هزار و 200 تومانی هیچ نفعی برای اقتصاد کشور نداشته است. وی افزود: در حالی که فاصله قیمت ارز آزاد با ارز ترجیحی منبع ایجاد رانت و فساد می‌شود، دولت تلاش می‌کند این فساد را کنترل کند اما امکان‌پذیر نیست. سعدوندی گفت: دهک‌های پردرآمد جامعه بیشتر از بقیه مردم از ارز 4 هزار و 200 تومانی استفاده کرده‌اند. وی با بیان اینکه عمق فقر در کشور بسیار زیاد است، افزود: زمانی که ارز 4 هزار و 200 تومانی را در اختیار افراد خاصی قرار می‌دهیم، نابرابری بسیار شدیدی در کشور ایجاد می‌شود و چندصد نفر وارد‌کننده از آن منتفع می‌شوند. سعدوندی گفت: سیاست ارز ترجیحی موجب شد برای دریافت این ارز، بازار سیاه ایجاد شود و 65 میلیارد دلار را آتش بزنیم. وی افزود: اکنون در جامعه، یک درصد درآمد بسیار بالایی دارند و 99 درصد جامعه با کسری بودجه خانوار روبه‌رو هستند. سعدوندی گفت: کسانی که ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت کردند، درآمد ریالی خود را با تبدیل به ارز آزاد از کشور خارج می‌کنند. وی افزود: تا زمانی که پول حاصل از نفت و درآمد صندوق ارزی کشور را وارد بودجه می‌کنیم، پایه پولی افزایش می‌یابد. سعدوندی گفت: ارز 4 هزار و 200 تومانی به 25 قلم کالا اختصاص یافت اما تولید این کالاها را در داخل از بین برد. وی افزود: اگر ذرت در کشور تولید نمی‌شود، دلیل آن سیاست ارز ترجیحی و صنعت‌زدایی است. 

***

سریلانکا ۲۵۱ میلیون دلار بدهی خود به ایران را با چای پرداخت می‌کند

سریلانکا اعلام کرد قصد دارد ۲۵۱ میلیون دلار چای به ایران ارسال کند تا بدهی واردات نفت خود از ۴ سال گذشته را تسویه کند. بر اساس این گزارش، این مبادله به سریلانکا کمک می‌کند از تحریم‌های ایالات متحده به دلیل تجارت با تهران اجتناب کند و ذخایر ارزی رو به کاهش خود را هم نجات دهد. «رامش پاتیرانا» وزیر کشت و زرع سریلانکا اعلام کرد نمایندگان ۲ کشور تفاهمنامه‌ای را امضا کردند که در آن مقرر شد سریلانکا 251 میلیون دلار بدهی مربوط به واردات نفت خود از ایران را با صادرات چای تسویه کند. رویترز به نقل از وی نوشت: «امیدواریم هر ماه 5 میلیون دلار چای برای بازپرداخت بدهی‌های معوق بابت خریدهای نفتی ایران از 4 سال گذشته ارسال کنیم. بر اساس بیانیه وزارت کشت و زرع سریلانکا، این مبادلات پایاپای «نقض هیچ تحریمی از سوی سازمان ملل یا آمریکا نخواهد بود، زیرا چای به دلایل بشردوستانه به عنوان یک ماده غذایی طبقه‌بندی شده است، در حالی که هیچ یک از بانک‌های ایرانی در لیست سیاه در این معادله دخالت نخواهند کرد». به نوشته رویترز، این طرح پیشنهادی باعث صرفه‌جویی در ارزهای مورد نیاز سریلانکا نیز می‌شود، چرا که تسویه حساب با ایران به روپیه سریلانکا و از طریق فروش چای سیلان انجام می‌شود. بنا بر این گزارش، تحریم‌های شدید آمریکا علیه صادرات نفت ایران در دوران دولت دونالد ترامپ به عنوان بخشی از «کارزار فشار حداکثری» علیه این کشور اعمال شد. واشنگتن هر کشوری را که از ایران نفت می‌خرید، با تحریم‌های ثانویه تهدید می‌کرد.

***

قیمت بیت‌کوین  به 51000 دلار رسید

با بهبود فضای حاکم بر بازارهای مالی، قیمت بیت‌کوین تا 51 هزار دلار افزایش یافت و به بالاترین سطح در بیش از ۲ هفته گذشته رسید. بیت‌کوین طی ۲ روز گذشته 4درصد رشد داشته و روز گذشته در برهه‌ای از معاملات تا 51 هزار و 524 دلار هم رسید. اتریوم، دومین ارز دیجیتالی بزرگ در جهان نیز به 4 هزار و 100 دلار رسید. 

ارزش بیت‌کوین از ابتدای سال 2021 تاکنون 76 درصد بالا رفته است و در مسیر ثبت سومین سال صعودی قرار دارد. موسسه پیچ‌بوک هم اعلام کرد سال 2021 پول بیشتری نسبت به مجموع تمام سال‌‌های گذشته وارد بازار جهانی رمز‌ارزها شده است. بنا بر اعلام این موسسه، طی سال جاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری 30 میلیارد دلار در بازار جهانی رمز‌ارزها سرمایه‌گذاری کردند که از مجموع تمام سال‌های گذشته بیشتر بوده است. چند روز پیش، «جک دورسی» مدیرعامل سابق توئیتر و بنیانگذار این شرکت بار دیگر حمایت قاطع خود را از بیت‌کوین ابراز کرد و گفت: این رمز ‌ارز جای دلار را خواهد گرفت. دورسی از سال 2018 حامی پروپاقرص بیت‌کوین است و ماه آگوست در توئیتر نوشت بیت‌کوین بالاخره جهان را متحد خواهد کرد. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در طول ۳ ماه گذشته ۲۱۷ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد و در سامانه «رصد» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شد. حجت‌الله عبدالملکی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال با حضور رئیس‌جمهور و اعضای دولت افزود: این جلسه ۱۳ مصوبه داشت؛ تحلیلی از وضعیت بازار کار و اشتغال و بیکاری کشور ارائه کردیم که این تحلیل، سیاست‌های خاصی را به عنوان خروجی‌های اصلی در اختیار ما قرار می‌داد. وی با اشاره به اینکه در این جلسه، مروری بر عملکرد بخش اشتغال دولت سیزدهم داشتیم، ادامه داد: نخستین اقدام دولت در این حوزه این بود که زیست‌بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال کشور در دولت سیزدهم، رونمایی و تصویب شد. عبدالملکی افزود: این زیست‌بوم، یک نظام‌واره است که نحوه تعامل بخش‌های مختلف کشور برای ایجاد اشتغال را نشان می‌دهد؛ در قالب دوگانه اشتغال و تولید، ۵ عاملی که برای تولید نیروی انسانی لازم است، در یک اکوسیستم و زیست‌بوم و یک نظام‌واره، کنار هم قرار می‌گیرد و همه اینها باید با هم حرکت کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اکنون این زیست‌بوم در حال فعالیت است و ۷۱ دستگاه دولتی، عمومی، غیردولتی، نهاد‌های انقلابی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی که خارج از دستگاه‌های حاکمیتی هستند، در حال ایفای نقش هستند و ماشین اشتغال دولت سیزدهم، حرکت خود را آغاز کرده است. وی با اشاره به اینکه در طول ۳ ماه گذشته، حدود ۲۱۷ هزار فرصت شغلی جدید در سامانه رصد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شده است، افزود: در ۶ ماه گذشته تقریبا ۲۰۰ هزار فرصت شغلی ثبت شده بود. عبدالملکی اضافه کرد: همه دستگاه‌هایی که در ارتباط با اشتغال فعالیت می‌کنند، به سامانه «رصد» دسترسی دارند و اطلاعات و فعالیت‌های اشتغال‌آفرینی خود را در آنجا ثبت می‌کنند و هر کد ملی، فقط یک بار می‌تواند ثبت شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۱۷ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است و در ۳ ماه آینده نیز پیش‌بینی می‌کنیم ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شود که نشان‌دهنده این است که ماشین اشتغال دولت سیزدهم، به آرامی در حال شتاب گرفتن است. وی افزود: با ۲۶ دستگاه برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل در طول ۱۸ ماه از شهریور سال ۱۴۰۰ تا اسفند سال ۱۴۰۱ توافق کردیم و بر اساس آن عمل می‌کنیم. عبدالملکی گفت: ۶۰۰ هزار فرصت شغلی را برای ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ و یک میلیون و ۲۵۰ هزار فرصت شغلی را برای سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته‌ایم که تقسیمات استانی و بین دستگاهی و منابع آن مشخص شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه خالص بیمه‌شده‌های سازمان تامین‌اجتماعی ۱۳۰ هزار نفر افزایش یافته است، افزود: خالص اشتغال امسال پس از آمارگیری مرکز آمار ایران در اواخر زمستان اعلام می‌شود. عبدالملکی گفت: حدود ۷ تا ۸ میلیون شغل غیررسمی داریم که بیمه ندارند و اطلاعات درستی از وضعیت این شغل‌ها نداریم. وی افزود: سامانه جامع اشتغال ایرانیان بتازگی کار خود را آغاز کرده و در حال تکمیل و پالایش این آمار است اما هنوز کامل نشده است؛ تا آن زمان، اتکای ما برای تحلیل بازار کار به طرح‌های آمارگیری است که توسط مرکز آمار ایران انجام می‌شود.