وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در صفحه شخصی خود از توافق با مدیران شرکت‌های بزرگ صنعتی، معدنی و انرژی، برای تامین مالی زیرساخت‌های ملی خبر داد. احسان خاندوزی نوشته است: برای اجرای نقشه راه رونق غیرتورمی، امروز با مدیران بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی، معدنی و انرژی، توافق خوبی برای سرمایه‌گذاری به همراه تامین مالی زیرساخت‌های ملی انجام شد؛ تقسیم کار جدیدی در راه است. 

گروه اقتصادی: بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی کشور نشان می‌دهد بارقه‌های امید در اقتصاد ایران در حال روشن شدن است. افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی و نفتی از یک سو و اخبار امیدوار‌کننده در رابطه با بازگشت ارزهای صادراتی کشورمان در کنار روشن شدن چراغ تجارت با کشورهای منطقه و در پایان مثبت شدن رشد اقتصادی نشان از آن دارد که اقتصاد ایران خودش را برای ورود به دوران پساکرونا و شروع روزهای جدید در قرن پانزدهم خورشیدی آماده می‌کند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، جواد اوجی، وزیر نفت روز گذشته در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی، به تولید گاز و تامین سوخت زمستانی اشاره کرد و افزود: بالاترین میزان برداشت گاز اواخر آذر از میدان مشترک پارس جنوبی رقم خورد و بیش از ۷۰۵ میلیون مترمکعب گاز برداشت شد. اوجی درباره تامین سوخت زمستانی هم گفت: در تامین سوخت نیروگاه‌ها نسبت به پاییز سال ۹۹ موفق بوده‌ایم. پاییز سال گذشته افزون بر ۳۳ درصد سبد سوخت نیروگاه‌ها سوخت مایع بوده اما پاییز امسال این رقم به ۲۶ درصد رسید و روزانه ۱۰ میلیون مترمکعب گاز بیشتری تحویل نیروگاه‌ها شد و در مصرف سوخت مایع صرفه‌‌جویی شده است که در بحث کنترل آلودگی هوا کمک بزرگی می‌کند. وزیر نفت ادامه ‌داد: ابتدای پاییز امسال حجم میعانات گازی ذخیره شده کشور روی آب زیاد بود. به دلیل آنکه بالا بودن حجم ذخیره میعانات گازی می‌توانست در زمستان باعث اختلال در تولید گاز ‌شود، مصرف داخلی و صادرات میعانات گازی در آذر امسال افزایش یافت و حجم بالایی از ذخیره روی آب میعانات گازی ایران کم شد. وی همچنین به تامین منابع ارزی توسط پتروشیمی‌ها اشاره کرد و گفت: روند صادرات نفت خام، میعانات گازی، گاز صادراتی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و وصول مطالبات ارزی ما مناسب بوده و با عقد قراردادهای جدید این روند رو به بهبود خواهد بود. وی اضافه ‌کرد: در بحث تولید نفت و ظرفیت تولید گاز در پایان برنامه ششم باید حداقل تزریق گاز شیرین به خطوط لوله به 2/1 میلیارد مترمکعب می‌رسید اما به دلیل عدم سرمایه‌گذاری این میزان ۸۴۰ میلیون مترمکعب است. اوجی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم یکی از اولویت‌ها افزایش تولید گاز بوده است، گفت: قراردادهای متنوعی از جمله توسعه پارس شمالی، شتاب در بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی و... به امضا رسیده است. وی تاکید کرد: در بحث بهینه‌سازی مصرف گاز و انرژی اقدامات خوبی انجام شده است. در بخش خانگی و صنایع از ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی استفاده کردیم و اکنون در هیچ کجای کشور مشکل قطعی گاز نداریم. وزیر نفت گفت: در شروع دولت ظرفیت ذخیره سوخت مایع نیروگاه‌ها ۲۵ درصد کمتر از پارسال بود که اکنون یک میلیارد لیتر بیشتر داریم. وی ادامه ‌داد: با انجام قرارداد سوآپ گازی بین ترکمنستان و جمهوری آذربایجان که از خط لوله جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد و ۲ هفته دیگر آغاز می‌شود، افت فشار گاز نخواهیم داشت. اوجی با اشاره به اینکه برای توسعه صنعت نفت هیچ‌گاه منتظر مذاکرات نبودیم، افزود: بسته‌های خوبی برای معرفی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تعریف کردیم. 

پیش از این در 11 آبان‌ هم وزیر نفت گفته بود با پشتیبانی‌های دولت سیزدهم میزان فروش نفت بهتر شده و برای این کار از ظرفیت‌های داخلی و خارجی استفاده شده است. اینطور که پیداست فروش نفت با تکیه بر کشورهای شرقی افزایش محسوسی پیدا کرده و از این بابت در چند ماه گذشته مشکلی وجود نداشته است. 

 

* صادرات غیرنفتی از ۴۰ میلیارد دلار فراتر رفت

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بهبود شرایط و رونق تجارت گفت: حمایت از تولید و رفع موانع تجاری موجب شد صادرات کشور به سرعت افزایش یابد و شاهد عبور صادرات از مرز ۴۰ میلیارد دلار در ۹ ماهه امسال باشیم. سیدرضا فاطمی‌امین روز گذشته در آیین رونمایی از کارت بازرگانی بدون دخالت عامل انسانی در محل وزارت صمت با بیان اینکه سامانه جامع تجارت موجب شده مسیر فساد و رانت بسته شود، اظهار داشت: امضاهای طلایی از نخستین اقدامات به ثمر رسیده در دولت است تا با شفافیت در اقتصاد بویژه صدور کارت بازرگانی در مسیر توسعه گام برداریم. 

وی با تاکید بر اینکه صادرات کشور در شرایط مناسبی قرار گرفته است، تصریح ‌کرد: از نخستین روزهای فعالیت در وزارت صمت موانع شناسایی شد و با تصویب موارد پیشنهادی فعالان اقتصادی با رشد تجارت مواجه شدیم. 

فاطمی‌امین افزود: وظیفه داریم تا می‌توانیم قوانین نادرست را حذف کنیم تا با استفاده از ظرفیت فراوان کشور صادرات را توسعه دهیم. 

وی تاکید کرد: با پشتیبانی از تولید و رفع موانع می‌توانیم بیکاری را کاهش دهیم و کمبودها را جبران کرده و با تنظیم بازار و مدیریت بازار ارز در اقتصاد تسهیل ایجاد کنیم. 

 

* رشد 3/3 درصدی اقتصاد ایران در 6 ماه اول 1400

هفته گذشته نیز بانک مرکزی اعلام کرد رشد اقتصادی در 6 ماه اول امسال به 3/3 درصد رسیده که در این دوره رشد بخش خدمات 7/5 درصد، صنایع و معادن منفی 9/1 درصد، نفت 1/15 درصد و کشاورزی منفی 2 درصد بوده است. بانک مرکزی آمار تولید ناخالص داخلی در 6 ماه اول سال 1400 را منتشر کرد که بر اساس آن تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال 1395 در نیمه نخست سال 1400 به رقم 5/7530 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 3/3 درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این دوره به قیمت‌های ثابت 1395 از رشد 4/2 درصدی برخوردار بوده است. 

 

* صادرات از رکود درآمد

بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی سخنگوی گمرک ایران، در مهر امسال ۱۹ میلیون و ۵۵۴ هزار تن کالا به ارزش ۹ میلیارد و ۸۸۶ میلیون دلار بین ایران و کشورهای جهان مبادله شد. در این میان ۱۵ میلیون و ۱۸۷ هزار تن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۲۶۸ میلیون دلار به صادرات اختصاص داشته است. بررسی‌ها حاکی از این است که این میزان صادرات ۸ درصد بیشتر از مهر سال گذشته است و از رکورد ارزش صادرات در ۲۷‌ ماه گذشته عبور کرده است. 

 

* تجارت ۳۳ میلیارد دلاری ایران با همسایگان

به گفته سخنگوی گمرک، از تجارت ۱۱۰میلیون و ۲۸۴ هزار تنی کشور به ارزش ۶۳ میلیارد و ۱۳۲میلیون دلار در 8 ماه نخست امسال، ۶۸ میلیون تن کالا به ارزش ۳۳ میلیارد دلار با کشورهای همسایه بوده که ۶۲ درصد وزن و ۵۲درصد ارزش تجارت کشور را به خود اختصاص داده است. سیدروح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک درباره تجارت کشور تا اول آذرماه گفته است: تجارت 68 میلیون تنی کشور به ارزش 33 میلیارد دلار با 15کشور همسایه، در 8 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 19درصد در وزن و 45درصد در ارزش رشد داشته است. وی درباره میزان صادرات به کشورهای همسایه گفته است: از 83 میلیون و 740 هزار تن کالای صادراتی به ارزش 31 میلیارد و 100 میلیون دلار در 8 ماه نخست سال، 52 میلیون و 390 هزار تن کالا به ارزش 16میلیارد و 664 میلیون دلار به 15 کشور همسایه ایران صادر شده است که 62 درصد وزن و 53 درصد ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11درصد در وزن و 24درصد در ارزش رشد داشته است. 

 

* افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی کشور در ماه‌های اخیر

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه‌شب به ریاست سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور برگزار شد، رئیس کل بانک مرکزی گفت همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی کشور، میزان عرضه ارز به بازار در مقایسه با سال ۹۹ رشد مناسبی داشته است. بر اساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی در ۹ ماه گذشته 40 میلیارد دلار به بازار عرضه شده است، در حالی که در طول سال ۱۳۹۹ این رقم در مجموع 36 میلیارد و 500 میلیون دلار بوده است. در این جلسه همچنین مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم آبان‌ماه گزارش داد و اعلام کرد رشد نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اخیر با ادامه سیر نزولی 7/1 درصد کاهش یافته است. در ادامه جلسه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از وضعیت دارو و قیمت آن گزارشی ارائه داد. رئیس‌جمهور هم با اشاره به این گزارش بار دیگر بر لزوم اختصاص بهنگام ارز مورد نیاز برای تامین دارو و پیش‌بینی‌های لازم در این زمینه تاکید کرد. 

***

 مساله یارانه‌های انرژی یکی از مهم‌ترین بحث‌های نظام سیاسی دولت‌های نفتی است. وجود منابع عظیم نفت همواره این کشورها را در چالشی سخت قرار داده است به این صورت که حامل‌های انرژی را با قیمت کمتری نسبت به نرخ واقعی آن در اختیار بخش‌های مختلف اقتصاد و بخش‌های خانگی قرار می‌دهند. همواره دولت‌های نفتی با توجه به وجود منابع بسیار زیاد نفت و گاز در کشور، نظام حکمرانی انرژی را به سمت ایجاد یک نظام یارانه‌ای در جهت استفاده از حامل‌های انرژی هدایت کرده‌اند. ایران نیز از این موضوع مستثنا نبوده و برای افزایش رفاه بخش‌های مختلف، به سمت ایجاد یک نظام یارانه‌ای پیچیده و غیرمتمرکز حرکت کرده است و نتیجه آن بعد از سال‌ها به اینجا ختم شده که ایران به بزرگ‌ترین اعطاکننده یارانه انرژی در جهان تبدیل شده‌ است. 

بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1399، بخش قابل توجهی از یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران مربوط به یارانه انرژی است، یعنی یارانه‌ای که دولت برای انواع حامل‌های انرژی از جمله برق پرداخت می‌کند تا برق ارزان‌تر به دست مردم برسد. گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد ایرانی‌ها بیش از 6/1 هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان دریافت کرده‌اند که از این میزان 4/1 هزار هزار میلیارد تومان مربوط به بخش‌های مختلف انرژی از گاز طبیعی تا فرآورده‌های نفتی، آب و برق است. 

بر خلاف بسیاری از نقاط دنیا، تنها ایران و چند کشور معدود برای عرضه برق از نظام یارانه‌ای استفاده می‌کنند که زمینه کاهش قابل توجه قیمت فروش برق نسبت به قیمت تمام شده آن را فراهم می‌کند. رویه مذکور علاوه بر ایجاد زیان سنگین برای بخش خصوصی و دولتی فعال در صنعت برق، زمینه کاهش ارزش انرژی نزد مشترکان را فراهم کرده و این مساله بی‌توجهی به اصلاح الگوی مصرف را به دنبال دارد. در این شرایط مشترک صنعتی به دلیل ارزان بودن انرژی هیچ انگیزه‌ای برای ارتقای فناوری تولید و کاهش مصرف برق ندارد، مشترک بخش خانگی نیز حسی از ارزش این کالای اساسی ندارد و بخشی از مشترکان نیز بدون توجه به صرفه‌جویی به استفاده از برق ادامه می‌دهند. 

زمانی که از تعرفه‌گذاری انرژی صحبت می‌کنیم‌ باید مشخص شود منظور دقیق از طرح مساله چیست. به استناد آخرین حسابرسی انجام شده از صنعت برق، هزینه تمام‌‌شده برق فقط با احتساب هزینه تبدیل انرژی و بدون در نظر گفتن هزینه سوخت معادل 192 تومان برای هر کیلووات ساعت انرژی محاسبه شده است. این در حالی است که تعرفه تکلیفی فروش برق به طور میانگین برای مشترکان برق تنها 82 تومان بر کیلووات ساعت است. 

به عبارت دیگر، بر اساس اطلاعات حسابرسی انجام شده در سال 1398، فقط 43 درصد از هزینه تبدیل انرژی فارغ از هزینه سرسام‌آور سوخت توسط مشترکان برق پرداخت شده و 57 درصد باقیمانده از این هزینه در قالب یارانه انرژی از جیب بیت‌المال به جیب مشترکان عمدتا پرمصرف برق رفته است. 

چنین نظام تعرفه‌گذاری‌ای ضربه کاری بر پیکره نظام تعرفه‌گذاری کشور وارد کرده است. بر اساس مقایسه صورت گرفته میان گردش مالی یک واحد نیروگاهی در ایران و سایر نقاط جهان، گردش مالی یک نیروگاه تولید برق در ایران به دلیل نظام تعرفه‌گذاری اشتباه یک‌بیست‌وچهارم یک نیروگاه در دیگر نقاط دنیاست. 

 

* جراحی اقتصاد برق در دستور کار دولت سیزدهم

بر همین اساس تغییر در نظام تعرفه‌گذاری شرط لازم برای احیای صنعت برق و جلوگیری از ضرر و زیانی است که به این صنعت وارد می‌شود. در همین راستا روز گذشته در جلسه هیات دولت به ریاست حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، تغییر در نظام تعرفه‌گذاری برق مشخص شد. 

بر اساس مصوبه هیات‌وزیران، بهای برق مشترکان کم‌مصرف (در سقف مصرف ۵۰ درصد الگوی مصرف) تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر محاسبه می‌شود. از طرفی تعرفه‌های برق مصارف خانگی مشترکان کمتر از الگوی مصرف بر اساس تصویب‌نامه سال ۱۳۹۷ هیات‌وزیران تعیین می‌شود. 

همچنین تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب برای مصارف کمتر از الگو بر اساس جدول فعلی، مازاد بر آن تا 5/1 برابر، تا ۲ برابر و مصارف بیش از ۲ برابر به ترتیب با ضریب 5/1، 5/2 و 5/3 برابر هزینه تأمین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی ۲ سال گذشته به علاوه هزینه نقل و انتقال برق (ترانزیت) و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت می‌شود. 

 

* جزئیات نقره‌داغ شدن پرمصرف‌های ثروتمند

با توجه به جزئیات مصوبه هیات‌وزیران، به طور متوسط در سطح کشور هزینه مصرف برق مشترکانی که کمتر از 150 کیلووات ساعت برق در ماه استفاده می‌کنند و تحت پوشش نهادهای کمیته امداد و بهزیستی هستند، رایگان خواهد بود. از طرفی در بخش مازاد الگوی مصرف مشترکانی که به طور میانگین بین 300 تا 450 کیلووات ساعت در ماه مصرف برق دارند، باید بهایی معادل 5/1 برابر متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی ۲ سال گذشته به علاوه هزینه نقل و انتقال برق (ترانزیت) و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی را بپردازند. 

با توجه به اینکه متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی ۲ سال گذشته به علاوه هزینه نقل و انتقال برق (ترانزیت) و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی نزدیک به 400 تومان برآورد می‌شود، لذا تعرفه برق برای مشترکان با مصرف تا 450 کیلووات ساعت در ماه برابر 600 تومان تعیین می‌شود. 

همچنین مشترکان پرمصرفی که مصرف برق بین 450 کیلووات ساعت تا 600 کیلووات ساعت در ماه دارند، باید به طور میانگین هزینه برق 1000 تومانی برای هر کیلووات ساعت بپردازند. علاوه بر این مشترکانی که میزان مصرف برق ماهانه آنها از 600 کیلووات فراتر می‌رود، باید هزینه برق 1400 تومان برای هر کیلووات ساعت را پرداخت کنند. 

 

* 6 درصد مشترکان مشمول افزایش قیمت برق می‌شوند

به گزارش فارس، بر اساس جدول پراکندگی میزان مصرف برق مشترکان خانگی، مشترکان مشمول افزایش قیمت در طرح جدید دولت در پله پنجم، ششم و بیشتر از پله ششم مصرف تنها 6 درصد کل مشترکان را در بر گرفته و 94 درصد مشترکان مشمول افزایش قیمت برق نمی‌شوند. 

در همین راستا سخنگوی صنعت برق ضمن تاکید بر این مساله که تنها ۸۰۰ هزار مشترک پرمصرف هستند، گفت: میزان مصرف برقی که توسط قشر پرمصرف، مازاد بر 2 برابر الگوی مصرف استفاده می‌شود، از ابتدای سال 5میلیارد کیلووات ساعت تخمین ‌زده می‌شود. 

بر همین اساس با توجه به اینکه قیمت تمام شده برق در کشور به طور میانگین بین 1300 تا 1400 تومان بود، لذا مشترکان پرمصرف در گذشته تنها برای مصرف مازاد 2 برابر الگوی مصرف، معادل 5 هزار میلیارد تومان از جیب بیت‌المال، یارانه دریافت می‌کردند. به عبارت دیگر کمتر از 2 درصد مشترکان عمدتا پرمصرف در مناطق بالانشین شهرها سالانه بیشتر از 5 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی دریافت می‌کنند.

 

تفاهم ایران و عراق برای ارتقای سطح مبادلات تجاری ۲ کشور

وزیر راه‌و‌شهرسازی از توافق ایران و عراق برای ارتقای سطح تجارت ۲ کشور در دیدار خود با مقامات ارشد عراقی خبر داد. 

رستم قاسمی بعدازظهر دیروز در برنامه زنده شبکه خبر سیما در روز دوم سفر به عراق، درباره دیدارهایی که با مقامات عراقی داشت اظهار کرد: امروز با استانداران بابل و کربلا و همچنین فعالان اقتصادی ایرانی در این ۲ استان نشست خوبی برگزار کردیم. 

وی افزود: سرمایه‌گذاران و تجار نیز در این جلسه مشکلاتی را که در ۲ استان مذکور عراق داشتند در حضور استانداران بابل و کربلا تشریح کردند. 

وزیر راه‌و‌شهرسازی به مذاکرات مفصل خود با سرمایه‌گذاران ایرانی در عراق اشاره و تصریح کرد: در نهایت به تصمیم‌های خوبی رسیدیم و قرار شد موانعی که بر سر راه بازرگانان ایرانی قرار دارد، برطرف شود. 

وی سپس دیدارهای خود با وزیر حمل‌و‌‌نقل، نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور عراق را یادآور شد و ادامه داد: در این دیدارها قرار شد تجارت و روابط اقتصادی ایران و عراق از سطح موجود فراتر رفته و ارتقا یابد. 

***

هشدار بانک مرکزی به بانک‌هایی که سود بالا به سپرده‌ها می‌دهند

بانک مرکزی اعلام کرد نرخ سود سپرده‌های بانکی بین ۱۰ تا ۱۸ درصد است و بانک‌هایی که بیش از نرخ مصوب سود بدهند، باید هر چه سریع‌تر این روند را اصلاح کنند. 

 بر اساس نامه‌ای که مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها ارسال کرده، نسبت به اقدام برخی بانک‌ها مبنی بر اعطای سود بیش از نرخ ۱۰ تا ۱۸ درصد به سپرده‌های مدت‌دار، هشدار داده شده است. 

در این نامه بانک مرکزی می‌گوید متأسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی بانک‌ها در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام به پرداخت سود بالاتر از نرخ‌های مصوب می‌کنند. 

در این نامه بانک مرکزی از مدیران عامل بانک‌ها خواسته است هر چه سریع‌تر اقدامات اصلاحی را برای اجرای مقررات و قوانین مربوط انجام داده و مراتب را هر چه سریع‌تر به بانک مرکزی اعلام کنند.