نشست مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان ۳ کشور اروپایی عضو برجام و انریکه مورا در هتل کوبورگ شهر وین برگزار شد. در ادامه رایزنی‌ها بین هیأت مذاکره‌کننده ایران و هیأت‌های حاضر در وین نشست مشترکی با حضور علی باقری، انریکه مورا معاون مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی و نمایندگان ۳ کشور اروپایی عضو برجام در شهر وین برگزار شد. باقری همچنین نشستی دوجانبه با انریکه مورا داشت.

محمد سلحشور: امروز دوازدهمین سالگرد خروش انقلابی مردم مسلمان ایران علیه فتنه‌گران و حرمت‌شکنان عزای امام حسین(ع) در 9 دی 88 است؛ روزی که بدون‌شک می‌توان آن را از مهم‌ترین نقاط عطف ایران معاصر و یکی از بی‌بدیل‌ترین صحنه‌های وحدت مردم و مقابله با پیمان‌شکنی جریانی دانست که انتخابات پرشور سال 88 را از فرصتی بی‌نظیر برای تقویت اقتدار ایران در داخل و خارج کشور، تبدیل به تهدیدی علیه انسجام ملی در داخل و تطمیع دشمنان ایران و ایرانی کرد. از همین رو هر قدر شناخت ابعاد و زوایای فتنه 88 ‌می‌تواند به عنوان جعبه سیاه بسیاری از مشکلات امروز کشورمان مفید و راهگشا باشد، پاسداشت حماسه مردمی و یوم‌الله 9 دی نیز شاهدی بر چگونگی به میدان آمدن مردم و تهدیدزدایی از کشورمان است. 

ماندگاری 9 دی در حافظه جمعی مردم به عنوان نقطه پایان سریال میدان‌داری فتنه‌گران در سال 88 و خلق صحنه ماندگاری که در آن بار دیگر اعتقادات و ارزش‌های دینی تبدیل به عامل پیوند مردم برای مقاومت در برابر یکی از پیچیده‌ترین سناریوهای دشمنان شد، باعث شده تکریم این روز تبدیل به بخشی از رویه ثابت و تقویمی بسیاری از نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای شود. با این حال پرسشی که می‌توان طرح کرد این است: آیا 9 دی تنها یک خاطره جمعی است یا می‌توان آن را به عنوان نمودی عملی و به صورت مانیفستی از اقدام انقلابی مردم ایران به حساب آورد؟ پرسش دیگری که در این زمینه می‌توان طرح کرد اینکه: آیا گذر زمان و کسب تجارب تلخ و شیرین فراوان در سال‌های اخیر 9 دی را برای ایران امروز از موضوعیت انداخته است؟

پاسخ به این سوالات به‌رغم اختلاف نظرات و نگاه‌های متفاوت نسبت به این حادثه پرشکوه یقینا بخشی از معمای امروز کشورمان و چگونگی مواجهه با بحران‌آفرینی‌های دشمنان خارجی و جریانات غربگرای داخلی را حل خواهد کرد. تعبیر عجیب سردار مقاومت -که این روزها در آستانه دومین سالگرد شهادت ایشان نیز هستیم- که ملت ایران را «ملت امام حسین(ع)» تعبیر کرده بودند، نشان از این دارد که 9 دی از جهات مختلفی فراتر از یک اقدام جمعی خاص و یک سالگرد تاریخی مقرر در بخشی از تقویم ایران، به عنوان یک رسم انقلابی و مشی مقاومت در برابر ضدانقلاب و تهدیدهای خارجی واجد اهمیت است. از همین رو پیش از هر چیز باید به بررسی مهم‌ترین ابعاد فتنه 88 و نقشه ترسیم شده در این واقعه پرداخت و پس از آن نسبت 9 دی را با این تهدید مورد ارزیابی قرار داد. 

1- ارزش‌زدایی از حرکت انقلاب: بدون تردید مهم‌ترین جلوه فتنه 88 را باید در ارزش‌زدایی از حرکت انقلاب و متمایل ساختن حرکت جمهوری اسلامی ایران از حرکتی رو به جلو و مبتنی بر اندیشه دینی به سمت نظم تحمیل شده از سوی غرب دانست. از همین رو اگر در ساده‌ترین سطح ممکن به شعار و رفتار فتنه‌گران در سال 88 نظری بیندازیم، شاهد نشانه‌گیری ارزش‌های تثبیت‌شده در اندیشه انقلاب اسلامی و سعی برای تضعیف، هجو و تبدیل کردن این ارزش‌ها به ضدارزش‌ها خواهیم بود. ایستادن مقابل جمهوریت نظام، تحقیر مستضعفان، شعار علیه مظلومان جهان و طرفداری از مستکبران، حمله به نقش‌آفرینی اسلام به عنوان مهم‌ترین عنصر هویتی مردم ایران در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و...، همگی گواهی بر این است که فتنه 88 بر اساس پروژه مهار جمهوری اسلامی و توقف از درون و به بازیگری نیروهایی طراحی شده بود که در ظاهر امر شعارهای انقلابی و دینی نیز سر می‌دادند. 

2- شکاف‌آفرینی میان مردم و از بین بردن وحدت ملی: فتنه 88 برآمده از یک شکاف اجتماعی ایجادشده در بستر دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بود و پس از آن نیز تمام اهتمام خود را بر تعمیق این شکاف و دوپاره کردن جامعه ایران گذاشت. دشمنان که بخوبی از تاثیر وحدت ملی ایرانیان به عنوان ابزاری اجتماعی در مواجهه با تهدیدهای خارجی آگاهی داشتند، سال 88 سرمایه‌گذاری کلانی برای از بین بردن این وحدت و ایجاد و تعمیق شکاف اجتماعی با نیت از بین بردن انرژی مردم ایران به کار گرفتند. تاسیس زنجیره‌ای رسانه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین از چند ماه قبل از دهمین دوره انتخابات ریاست‌‌جمهوری تاکنون نشان از این واقعیت دارد که دشمنان به مهار ایران از طریق ایجاد چنین شکاف‌هایی نظر ویژه دارند. در همین فضا، انتخابات که همواره یکی از جلوه‌های تبدیل سلایق و تقسیم‌بندی‌های سیاسی به مظهری از وحدت ملی و تسامح عمومی در برابر اختلافات بود، از نخستین ساعات برگزاری انتخابات 22 خرداد 88 تبدیل به مجرایی برای شکاف‌آفرینی طیف شکست‌خورده‌ای شد که سعی داشت با برابر هم قرار دادن طرفداران 2 کاندیدای اصلی حاضر در انتخابات، اقدام به شکاف‌آفرینی کند. برای نمونه تضاد آشکار میان نسبت آرای کاندیداها در مرکز و حاشیه شهرها و... نشان‌دهنده تراکم آرای ثابت در طبقات و اقشار مختلف بود. در چنین موقعیتی ادعای تقلب انتخاباتی به عنوان اسم رمزی برای یک آشوب خیابانی و به بن‌بست کشاندن نظام اسلامی، قدرت آن را داشت که بخشی از جامعه را به طور کامل در برابر بخش دیگر قرار دهد (امری که در نماز جمعه 29 خرداد 88 توسط رهبر حکیم انقلاب نیز مورد تذکر قرار گرفت). دگری‌سازی یک جامعه از سلایق مخالف خود در بلندمدت می‌توانست به شکاف جبران‌ناپذیر اجتماعی تبدیل شود که فرصت نزاع‌آفرینی‌های اجتماعی را دارا باشد. 

3- تردید‌آفرینی در جامعه و بی‌اعتباری حاکمیت در اذهان عمومی: یکی دیگر از جلوه‌های موثر فتنه 88 که از ماه‌ها پیش از انتخابات نیز پیگیری شده بود، مساله تردیدآفرینی در جامعه به بهانه‌های مختلف بود. هر چند تردیدآفرینی و بی‌اعتبارسازی یکی از شگردهای قدیمی فعالیت‌های تبلیغاتی و عملیات‌های روانی به حساب می‌آید اما آنچه در فتنه 88 شاهد آن بودیم فراتر از یک عملیات رسانه‌ای و تردیدآفرینی نسبت به نتایج اعلام‌شده انتخاباتی با نیت باطل کردن دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بود. شکل دادن به جامعه‌ای مردد و بی‌اعتبار کردن تمام ساختارها در کنار اعتبارزدایی از مفاهیم و ارزش‌هایی که به حرکت جمعی مردم جهت می‌بخشید، در تمام کنش‌های فتنه‌گران محسوس بود. 

4- تضعیف اقتدار خارجی ایران با بحران‌آفرینی در داخل: در نهایت یکی از مهم‌ترین هزینه‌هایی که فتنه‌گران در سال 88 به کشور تحمیل کردند و کمتر از موارد دیگر مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته تضعیف اقتدار خارجی ایران و سیگنالی بود که از خیابان‌های تهران به پایتخت‌های دشمنان ایران ارسال شد. استمدادطلبی فتنه‌گران از رئیس‌جمهور وقت آمریکا با شعار «اوباما اوباما یا با اونا یا با ما» که یادآور سیگنال‌های کودتاگران همسو با آمریکا در برهه‌های مختلفی از تاریخ بود در کنار گام جدی فتنه‌گران به سمت تضعیف قدرت خارجی کشور از طریق بحران‌آفرینی‌های داخلی باعث شد فتنه 88 تبدیل به مبدأ و نقطه آغازین تحریم‌های جدید خارجی علیه کشورمان شود. دشمنانی که تا آن زمان تجربه 3 دهه مقاومت ایرانیان و همصدایی مردم کشورمان در برابر توطئه‌های خارجی را به چشم دیده بودند، به یکباره با مشاهده آنچه فتنه‌گران به کشور تحمیل کردند، نسبت به امکان توقف و حتی ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی وسوسه شدند، تا جایی که تنها چند ماه پس از آشوب خیابانی فتنه‌گران در تهران، پرونده تحریم‌های اقتصادی ایران با نیت افزایش نارضایتی‌های داخلی و در نهایت درگیری میان مردم و نظام افزایش یافت. هر چند اصلاح‌طلبان بعدها با بهره‌جویی از همین تحریم‌ها فرصت یافتند تا به مدت 8 سال مهم‌ترین قوه کشور را با وعده رفع تحریم تسخیر کنند اما کماکان نیاز به این جنایت اقتصادی بخش جدایی‌ناپذیری از مواضع آنها را شامل می‌شود، تا جایی که سال گذشته فائزه هاشمی که فراتر از نسبت فرزندی با مرحوم هاشمی‌رفسنجانی یکی از مهم‌ترین محرکان جریان فتنه سال 88 بود، دی‌ماه سال گذشته با اعلام نارضایتی از شکست ترامپ در انتخابات آمریکا، علت این ناخشنودی را احتمال رفع یا تضعیف تحریم‌ها و فشار روی مردم ایران خوانده بود. حرکت فتنه‌گران و تطمیع غرب برای تحمیل نظام تحریمی مستحکم با نیت حرکت دادن کشور به سمت تجدیدنظر در مواضع اقتدارآفرینش از بزرگ‌ترین گناه‌هایی بود که جریان اصلاح‌طلب سال 88 پیگیری کرد. در همین زمینه اندیشکده سابان اشاره می‌کند تا پیش از سال 88 به واکنش‌های مردم ایران نسبت به افزایش تحریم‌های اقتصادی توجه نمی‌شد اما پس از انتخابات سال 88 و ادعای تقلب در انتخابات و تداوم تظاهرات خیابانی و نافرمانی‌های مدنی و نیز تلاش برای هدف قرار دادن اعتبار نظام، پیش‌زمینه‌های سیاست‌گذاران ایالات متحده عمیقا تغییر کرد و افکار عمومی ایران یا دست‌کم بخشی از افکار عمومی مستقیما به محاسبات آمریکا افزوده شد. به همین دلیل پس از انتخابات سال 88، آمریکا با افزایش فشار اقتصادی، این ‌بار مستقیما و به شکل محسوسی وضعیت اقتصادی مردم ایران را هدف قرار داد تا محاسبات مردم درباره مسائل مختلف از جمله مسأله هسته‌ای را تحت تاثیر فشارهای اقتصادی تغییر دهد. در نخستین گام، آمریکا تیرماه سال 1389 «قانون جامع تحریم‌های ایران(CISADA2010)» را که شروع تحریم‌های ثانویه بانکی علیه ایران بود برای فراگیر کردن فشار علیه ایران تصویب کرد. در این قانون، حوادث پس از انتخابات سال 88 به عنوان یکی از علل تصویب قانون ذکر و اینچنین بیان شد: «دولت ایران همچنان به نقض جدی، منظم و مداوم حقوق بشر از جمله سرکوب آزادی بیان و آزادی مذهبی، بازداشت غیرقانونی طولانی‌مدت، شکنجه و اعدام‌ها ادامه می‌دهد. چنین موارد نقضی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری جعلی در ایران در 12 ژوئن 2009 (22 خرداد 1388) افزایش یافته است». از نظر اقتصادی، بخش 104 این قانون تمام موسسات مالی دنیا را از انجام معامله با بانک‌های ایرانی که در لیست تحریم آمریکا بودند منع می‌کرد. بر همین اساس، تحمیل نظام تحریمی که به «تحریم‌های فلج‌کننده» مشهور شد را می‌توان بزرگ‌ترین هزینه فتنه 88 برای مردم ایران دانست. 

 

* میراث 9 دی و آینده ایران

 با تمام این اوصاف، اکنون در دوازدهمین سالگرد قیام پرشور مردم انقلابی کشورمان در 9 دی 88 می‌توان این یوم‌الله را میراثی تاریخی برای آینده کشور دانست. اگر 9 دی در زمان وقوع حرکتی در صیانت از ارزش‌های دینی مردم در مواجهه با «ارزش‌زدایی از حرکت انقلاب»، وحدت‌آفرینی در مقابل «شکاف‌آفرینی میان مردم»، ثبات قدم در برابر «تردید‌آفرینی در جامعه» و اقتدارآفرینی در برابر «تضعیف اقتدار خارجی ایران» بود، امروز نیز کشور در مواجهه با انواع کاستی‌های داخلی و توطئه‌های خارجی نیازمند یک بسیج عمومی برای تقویت تفکر و عمل انقلابی به عنوان مهم‌ترین پادزهر مشکلات جاری است. 

میراث 9 دی به عنوان تبلوری از آگاهی، بصیرت و وحدت ملی مردم ایران می‌تواند تبدیل به مانیفستی برای قیام جمعی مردم در ادوار مختلف علیه تمام مخاطرات و تهدیدهایی باشد که سرنوشت جمعی ما را تهدید می‌کند. عنصر مذهب و باور به امتداد قیام خونین عاشورا در طول تاریخ مهم‌ترین محرک مردم در آن روز بود که رد آن را زمان خروش و جوشش شعارهای دینی 9 دی می‌توان یافت. باور به اینکه ملت ایران «ملت امام حسین(ع)» است و نهایتا خود را وامدار و متعهد به حرکت تاریخی آن حضرت در مقابله با ظلم و انحراف می‌داند باعث شده در تمام 12سال گذشته دشمنان انقلاب توان خود را بر فاصله انداختن میان مردم و ارزش‌های حسینی بگذارند. از همین رو باور عاشورایی مردم و هدایت حسینی کشور نشان از اتمام‌ناپذیری مسیر رهایی‌بخشی دارد که نقش محوری را در پیروزی انقلاب اسلامی، 8 سال دفاع‌مقدس و ایستادگی مردم در برابر تمام تهدیدات داشته است. تشییع باشکوه پیکر سردار مقاومت شهید حاج‌قاسم سلیمانی در دی‌ماه سال 98؛ 10 سال پس از یوم‌الله 9 دی را می‌توان یادآور همین امتداد تاریخی مسیر عاشورا و همراهی مردم با فرزندان اصیل این مکتب دانست. 9 دی هیچ‌گاه به پایان نمی‌رسد. 

گروه سیاسی: «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا دوشنبه لایحه موسوم به «قانون اختیارات دفاع ملی» را امضا و بودجه 770 میلیارد دلاری آمریکا را به قانون تبدیل کرد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس‌جمهور آمریکا پس از امضای این لایحه و تبدیل آن به قانون در بیانیه‌ای نوشت: این قانون شامل اختیارات مهم برای حمایت از دفاع ملی کشورمان است. خبرگزاری رویترز در این رابطه گزارش داد اوایل همین ماه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آرا به این لایحه دفاعی سالانه که سیاست‌گذاری وزارت دفاع این کشور را مشخص می‌کند، رای دادند. طبق این گزارش، قانون اختیارات دفاع ملی سال مالی ۲۰۲۲ که حدود ۵ درصد هزینه‌کرد نظامی را به نسبت سال ما قبل آن بیشتر کرد، بعد از بحث‌های جدی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان و سنای آمریکا که بابت مناقشه بر سر سیاست چین و روسیه به بن‌بست رسیده بود، به تصویب رسید. 

این قانون یک افزایش حقوق 7/2 درصدی برای نظامیان در نظر گرفته و علاوه بر آن خرید هواپیماها و کشتی‌های بیشتر و همچنین تدوین استراتژی‌هایی برای تعامل با «تهدیدات ژئوپلیتیک» بویژه روسیه و چین مدنظر قرار گرفته است. بر این اساس ۳۰۰ میلیون دلار برای ابتکار کمک امنیتی به اوکراین برای حمایت از نیروهای مسلح کی‌یف و همچنین ۴ میلیارد دلار برای ابتکار دفاع اروپایی و ۱۵۰ میلیون دلار برای همکاری امنیتی بالتیک در نظر گرفته شده است. درباره چین، این لایحه شامل 1/7 میلیارد دلار برای ابتکار بازدارندگی پاسیفیک و بیانیه کنگره در حمایت از تایوان و همچنین ممنوعیت وزارت دفاع آمریکا در خرید محصولاتی است که به ظن آنها با کار اجباری در منطقه سین‌کیانگ چین تولید شده است. همچنین یک کمیسیون ۱۶ عضوی برای بررسی جنگ افغانستان تشکیل می‌شود. 

در همین حال، این لایحه حاوی چندین بند است که در آن سیاست‌های کلی پنتاگون در قبال ایران مشخص شده است. مصوبه کنگره علاوه بر این، حاوی چندین طرح ضد ایرانی است که در دل این لایحه به تصویب رسیده است. این بندها و طرح‌ها اینگونه معرفی شده‌اند:

 

* ممنوعیت انتقال وجه به ایران

در بند ۱۲۲۶ این لایحه تصریح شده هیچ مقداری از وجوهی که به موجب این قانون در اختیار وزارت دفاع آمریکا قرار می‌گیرد نباید برای انتقال یا تسهیل انتقال ارز یا سایر اقلام ارزشمند به حکومت ایران، نهادهای تابعه حکومت ایران یا عوامل آن مورد استفاده قرار گیرد. 

 

* گزارش‌دهی درباره توان نظامی ایران

بند 1227 لایحه بودجه دفاعی آمریکا مدیر اطلاعات ملی این کشور را ملزم می‌کند ظرف حداکثر ۱۸۰ روز بعد از تصویب این لایحه گزارشی شامل محورهای زیر تقدیم کمیته‌های مقتضی کنگره کند:

۱- شرح مفصلی از پیشرفت‌های نظامی ایران از جمله توانمندی‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران، ارتش و بسیج

۲- تمام موارد عرضه، فروش یا انتقال سلاح یا اقلام مرتبط به ایران

۳- تمام موارد پرتاب موشک از سوی ایران که با اهداف مختلف از جمله آزمایش یا ساخت یا استفاده در عملیات‌های نظامی انجام می‌شود.

۴- تغییرات در توانمندی‌های نظامی گروه‌های تحت حمایت ایران بویژه حزب‌الله لبنان، عصائب اهل‌الحق، حرکت حزب‌الله، النجبا، کتائب سیدالشهدا، کتائب امام علی، کتائب حز‌ب‌الله، سازمان بدر، فاطمیون، زینبیون و انصارالله 

۵- ارزیابی‌ اثرات تحریم‌های اقتصادی یکجانبه آمریکا بر توانمندی‌های نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین و گروه‌های تحت حمایت ایران بویژه حزب‌الله لبنان، عصائب اهل‌الحق، حرکت حزب‌الله، النجبا، کتائب سیدالشهدا، کتائب امام علی، کتائب حزب‌الله، سازمان بدر، فاطمیون، زینبیون و انصارالله

۶- ارزیابی‌ تهدیدهای شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران در عراق علیه پرسنل ایالات متحده در عراق و خاورمیانه 

۷- ارزیابی‌تأثیر ممنوعیت‌های تسلیحاتی سازمان ملل بر توانایی ایران در عرضه، فروش یا انتقال سلاح به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (در زمانی که این ممنوعیت‌ها اعمال می‌شد).

۸- ارزیابی‌ توسل ایران به عملیات‌های آدمربایی علیه شهروندان ایالات متحده و ارائه تحلیلی درباره فرصت‌ها برای مقابله با چنین اقداماتی یا تحمیل هزینه‌هایی در ارتباط با آنها به ایران. 

به گزارش فارس، جو بایدن در بیانیه‌ای که بعد از امضای این لایحه صادر کرد مخالفت خود را با بخش‌هایی از این بند ابراز کرد. او در این بیانیه نوشته است: «برخی از مفاد این قانون، از جمله بندهای 1048، 1213، 1217 و 1227 (a)(1) عملا قوه مجریه و سازمان‌ها را ملزم می‌کند گزارش‌هایی را به کمیته‌های معین کنگره تحویل دهند که شامل اطلاعات بسیار طبقه‌بندی‌شده هستند و این گزارش‌‌دهی‌ها می‌توانند برخی منابع اطلاعاتی حیاتی یا برنامه‌های عملیات نظامی را افشا کنند». با این حال، بایدن این بیانیه را به عنوان قید تحفظ ذکر کرده و موضع او تأثیری در تبدیل شدن این بند به قانون نخواهد داشت. 

 

* غنی‌سازی در ایران

بخش دیگری از این لایحه به توضیح درباره «برداشت کنگره» از غنی‌سازی اورانیوم در ایران پرداخته و ادعا کرده است: «تصمیم ایران برای غنی‌سازی اورانیوم تا خلوص ۶۰ درصد یک اقدام تنش‌آمیز دیگر است و زمان گریز ایران برای ساخت مواد غنی‌سازی‌شده جهت ساخت بمب اتم را کوتاه می‌کند».

***

هیچ‌کس ممنوع‌الورود نیست و همه ایرانیان می‌توانند به کشور تردد کنند

رئیس‌جمهور عصر دیروز در جلسه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور بر تلاش همه‌جانبه برای رفع مشکلات و استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج تاکید کرد و گفت: نخستین گام تحول در ساختار و سازوکار تصمیم‌گیری شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و دبیرخانه این شوراست. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، ایرانیان خارج از کشور را ظرفیت و فرصت بزرگ توصیف کرد و اظهار داشت: دستیابی به نتیجه مطلوب در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌ها برای ایرانیان خارج کشور، نیازمند تحول در فرآیند است تا بر اساس آن، ایرانیان به این ادراک برسند که مسؤولان جمهوری اسلامی ایران قصد دارند به حقوق آنان توجه کنند. رئیس‌جمهور دغدغه‌مندی درباره مشکلات و نگرانی‌های ایرانیان خارج کشور را حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: باید این احساس در بین دست‌اندرکاران و مسؤولان مربوط باشد که موفقیت ایرانیان خارج از کشور، موفقیت ایران است و هر آسیبی که آنها ببینند، به نوعی آسیب به کشور است و نیز این تلقی شکل بگیرد که آنها آبروی نظام و کشور هستند. رئیسی افزود: بر اساس قانون مدنی ایران که تابعیت را ریشه در خون و خاک می‌داند، نسل‌های دوم و سوم ایرانیان خارج از کشور نیز ایرانی تلقی می‌شوند، هر چند تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشند. رئیس‌جمهور بر ضرورت تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور به داخل تأکید کرد و گفت: هیچ‌کس ممنوع‌الورود نیست و همه ایرانیان می‌توانند به داخل کشور تردد کنند و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در این زمینه به نحوی باشد که ایرانیان بدون مانع و براحتی بتوانند به وطن خود تردد کنند. حجت‌الاسلام رئیسی گفت: شرایط انتقال پول به داخل کشور و افتتاح حساب از سوی ایرانیان خارج از کشور از دیگر اموری است که پیگیری و رفع مشکلات آن ضروری است و خبر تصمیم‌گیری در این باره باید بلافاصله به اطلاع ایرانیان خارج از کشور برسد. رئیس‌جمهور در ادامه بر ضرورت پیگیری و فعال کردن مدارس خارج از کشور تأکید کرد و گفت: وزیر آموزش‌و‌پرورش مشکلات این حوزه را با دقت پیگیری کند تا فرزندان ایرانیان خارج از کشور بتوانند در این مدارس تحصیل کنند. رئیس‌جمهور با اشاره به تلاش و جوسازی بدخواهان ملت ایران در ایجاد ترس و ناامیدی در بین ایرانیان خارج از کشور برای مراجعه نکردن آنان به ایران تصریح کرد: صداوسیما و دستگاه‌های فرهنگی، با فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی این ادراک را ایجاد کنند که همه ایرانیان می‌توانند براحتی به داخل کشور مسافرت کنند. حجت‌الاسلام رئیسی همچنین بر اهمیت تسهیل در سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور تأکید کرد و گفت: این نوع‌ سرمایه‌گذاری‌ها نیازمند حمایت، تضمین سود و امنیت است و سرمایه‌گذاران باید در عمل مشاهده کنند که از فعالیت آنها حمایت می‌شود. 

 

* تناقض در سخن و عمل، اعتماد مردم را مخدوش می‌کند

همچنین رئیس‌جمهور روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم باید صادق‌الوعد باشد و وعده‌ای ندهیم که نتوانیم به آن عمل کنیم، اظهار داشت: بزرگ‌ترین سرمایه دولت اعتماد مردم به این دولت است و تناقض در سخن و عمل این اعتماد را مخدوش می‌کند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی با تاکید بر لزوم شایسته‌سالاری در هرگونه تغییر و نصب در دولت، خطاب به همه مسؤولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: اگر بنا بر ابقای مدیران زیرمجموعه خود دارید این کار را انجام دهید و اگر جابه‌جایی مدیری را ضروری می‌دانید، در این کار تسریع کنید، چرا که بدنه اجرایی کشور باید در اجرای برنامه‌های تحولی مورد نظر دولت منسجم و دارای انگیزه و دغدغه باشد.

***

بازدید سرزده رئیس عدلیه از دادسرای کارکنان دولت

اژه‌ای: نگهداری و عدم ارجاع  بی‌دلیل پرونده‌ها از مظاهر فساد است

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای روز گذشته به طور سرزده از دادسرای کارکنان دولت (ناحیه ۲۸ تهران) بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت‌رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این دادسرا قرار گرفت. به گزارش میزان، رئیس قوه ‌قضائیه در جریان این بازدید، در حین حضور در شعب اجرای احکام این دادسرا، با تاکید مجدد بر نظارت مستمر بر واحدهای اجرای احکام تصریح کرد: واحد اجرای احکام بخشی است که تلاش‌های انجام شده در دادسرا، دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی را به ثمر می‌رساند، لذا باید از هر گونه تاخیر در اجرای احکام اجتناب شود. اژه‌ای در بخشی از بازدید خود از شعب بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، دلایل تفاوت موجودی پرونده‌ها در برخی شعب نسبت به شعب دیگر را جویا شد و به مسؤولان مربوط درباره راکد ماندن پرونده‌ها و عدم ارجاع به موقع آنها به شعب بازپرسی تذکر داد و ضمن برحذر داشتن مسؤولان دادسرای کارکنان دولت از نگهداری و عدم ارجاع غیرموجه و بی‌دلیل پرونده‌ها، این امر را از مظاهر فساد دانست. در جریان بازدید زمانی که رئیس عدلیه متوجه شد در مواردی عدم توازن در ارجاع پرونده‌ها به شعب مختلف بازپرسی کارکنان دولت وجود دارد، ضمن تذکر به دادستان تهران، دستور داد چنانچه رویه ارجاع پرونده‌ها در شعب بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تا یک ماه دیگر اصلاح نشود، نسبت به برخورد قانونی با مسؤول مربوط این بخش اقدام مقتضی به عمل آید.  یکی دیگر از توصیه‌ها و تاکیدات رئیس دستگاه قضا به مسؤولان دادسرای کارکنان دولت بویژه دادستان تهران، جلوگیری از هر گونه اخلال در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های حجیم به واسطه جابه‌جایی پرونده‌ها از یک شعبه قضایی به شعبه دیگر بود.  رئیس قوه ‌قضائیه همچنین در بخشی از بازدید خود، در سالن ملاقات مردمی دادستانی تهران که روزهای چهارشنبه میزبان حدود 100 مراجعه‌کننده است، حضور یافت و با معاونان دادستان و مردمی که جهت پیگیری مفاد پرونده خود و پیشبرد آن به این واحد مراجعه کرده بودند، به صورت ویژه به گفت‌وگو پرداخت و در همین راستا دستورات مقتضی را به منظور تسریع در رسیدگی‌ها صادر کرد.