مدیرکل استاندارد تهران با اعلام اجباری بودن درج کد شناسایی بر روی مصنوعات طلا، تاکید کرد: شهروندان مصنوعات طلای بدون کد شناسایی خریداری نکنند. عباس نوری در این باره به واحدهای عرضه‌کننده مصنوعات طلا تذکر داد: خرید و فروش هر گونه مصنوع طلا بدون کد شناسایی، مصنوع طلا دارای کدهای شناسایی ابطال شده و مصنوع طلا دارای کدهای شناسایی تعلیق‌شده، ممنوع است. 

گروه اقتصادی: تحولات گسترده اقتصادی، تولیدی و تجاری در عصر حاضر، کسب‌وکارها را ناگزیر به حضور و مشارکت فعال در اقتصادهای مبتنی بر شبکه و زنجیره کرده است. گرایش به این رویکرد اگرچه مزیت‌ها و سودآوری‌هایی را برای بنگاه‌های عضو شبکه و زنجیره‌های تامین به همراه داشته است اما مشکلات و پیچیدگی‌های فراوانی را نیز برای مدیریت جریان‌های مالی، نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها و شرکای تجاری ایشان به دنبال داشته است. بر همین اساس تغییر رویکرد و نقش ارائه‌دهندگان خدمات مالی از تامین‌کننده صرف منابع مالی به شرکای تجاری بنگاه‌های اقتصادی و تجاری، باعث شد بخش عمده‌ای از وظایف مدیریتی جریان‌های مالی کسب‌وکارهای زنجیره‌ای در تعامل با ارائه‌دهندگان خدمات مالی تعریف شده و با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی به نحو مطلوب‌‌تری به مورد اجرا گذاشته شود. 

بر این اساس حمایت از تولید با توسعه شبکه‌ها و زنجیره‌ها می‌تواند مترادف صرفه‌های اقتصادی و کاهش هزینه‌های مالی بوده و امکان هم‌افزایی و تحقق سایر منافع کلیدی را فراهم کند. در هر کسب‌وکاری منابع مالی و سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید به شمار رفته و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران برای تولید محصول یا ارائه خدمات خود نیازمند تأمین سرمایه لازم و تامین مالی مناسب هستند. این در حالی است که تغییر الگوهای تولیدی و تجاری کسب‌وکارهای منفرد و مستقل و ایجاد تحول در شکل‌گیری کسب‌وکارهای مبتنی بر زنجیره و شبکه، باعث شده نیازها و انتظارات جدیدی برای صاحبان بنگاه‌ها و اعضا و ارکان زنجیره‌ها و شبکه‌های کسب‌وکار برای شروع و ادامه فعالیت خود و خلق و توسعه مستمر ارزش شکل گیرد. منابع مالی و سرمایه مورد نیاز بنگاه‌ها می‌تواند از طرق مختلفی تأمین شود. 

شرایط اقتصادی کنونی باعث ایجاد ریسک‌های شکننده و زیادی در تجارت و کسب‌وکار شده است. این ریسک‌ها - که غالبا از نوع مالی است - در سال‌های اخیر و با شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه اقتصادی بیشتر نمود داشته و حساسیت‌های بیشتری را به خود معطوف کرده است. غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد در شرایط کنونی، محدودیت منابع مالی و پیچیدگی روش‌های تامین مالی باعث شد تا جریان‌های تجاری و فشارهای گسترده مالی نه‌تنها به بنگاه‌های تولیدی، بلکه به دیگر ارکان زنجیره شامل شبکه توزیع و مشتریان و تامین‌کنندگان نیز تسری یابد. مواجهه کسب‌وکار‌ها با روندهای افزایشی هزینه‌های تولید، محدودیت دسترسی به منابع مالی و نقدینگی، پیچیدگی‌های حاکم بر روش‌های تأمین مالی در طول زنجیره و همانند آن باعث توجه بیش از پیش به موضوعی با نام «مدیریت مالی زنجیره تامین» شده است. به منظور بهینه‌سازی این فرآیندهای مالی، مدیریت مالی زنجیره تامین کمک می‌کند شرکت‌ها فراتر از محدوده بنگاه خود بتوانند کل زنجیره را مورد توجه قرار دهند. بنابراین ملاحظات جدیدی در ایجاد هماهنگی میان مدیریت مالی و مدیریت لجستیک و زنجیره تأمین به وجود می‌آید که حوزه‌های کسب‌وکار جدیدی را بویژه برای بانک‌ها و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی ایجاد می‌کند. بدیهی است نتیجه این اتفاق، افزایش ریسک‌های مالی کسب‌وکار‌ها را به دنبال می‌آورد و یافتن روشی برای کاهش ریسک‌های موجود را ضروری می‌کند. بهینه‌سازی جریان نقدینگی در فرآیندهای عملیاتی زنجیره‌های تأمین نه تنها رضایت ذی‌نفعان زنجیره را به همراه داشته، بلکه کارآیی زنجیره تأمین را نیز افزایش داده و منجر به رویکردی برد - برد هم برای نهادهای تامین مالی و هم برای شرکت‌های عضو زنجیره تامین می‌شود. با این وجود، تاکنون تعداد محدودی از تامین‌کنندگان مالی و بانک‌ها به این موضوع پرداخته‌اند. ضمن اینکه هنوز مفهوم مدیریت مالی زنجیره تامین برای خیلی از شرکت‌ها و بانک‌ها ناشناخته بوده و منافع آن غیرشفاف و نامشخص است. استفاده از رویکردهای مدیریت مالی زنجیره تامین و نیز روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای، شرکت‌ها و سازمان‌های عضو زنجیره را قادر می‌کند با استفاده از نقدینگی کمتر کسب‌وکار خود را مدیریت کرده و در نتیجه سودآوری بیشتری را برای سهامداران خود ایجاد کنند. فقدان نگاه مبتنی بر زنجیره و شبکه باعث می‌شود منافع بنگاهی بر منافع زنجیره اولویت یافته و بنگاه‌هایی که از قدرت چانه‌زنی بیشتری در زنجیره تولید محصول برخوردار بوده و قادر هستند تامین‌کنندگان را مجبور به پذیرش زمان طولانی دریافت کنند، منتفع شوند، در حالی که استفاده از این رویکرد و طولانی‌تر شدن مدت پرداخت موجب می‌شود تامین‌کنندگان در طولانی‌مدت قیمت محصولات خود را افزایش داده و این امر منجر به کاهش استحکام رابطه فی‌مابین فروشندگان و خریداران شود. ضمنا فاصله زمانی طولانی و متغیر پرداخت پول به تأمین‌کنندگان، آنها را با مشکلات عدیده‌ای در پرداخت‌های خود مواجه کرده و منجر به ناپایداری در زنجیره تامین شده و کل زنجیره را با ریسک بالایی مواجه خواهد کرد. بنابراین رویکرد مذکور نمی‌تواند به عنوان یک رویکرد کارا برای مدیریت سرمایه در گردش در سازمان موجود در یک زنجیره مورد استفاده قرار گیرد و سازمان‌ها باید به دنبال رویکردهای مناسب‌تری برای مدیریت سرمایه در گردش خود باشند.

جلوگیری از عدم توازن در جریان مالی یک زنجیره و اجتناب از مواجهه ارکان زنجیره با کسر یا مازاد نقدینگی در شبکه کسب‌وکارشان از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس تصمیم‌گیری درباره اینکه چه میزان سرمایه باید در گردش باشد تا اعضای یک زنجیره کسب‌وکار ضربه مالی نخورند، اهمیت داشته و بر این اساس الگوهایی در حوزه‌های مدیریتی و مهندسی نظام‌های تامین، تولید و توزیع و فروش زنجیره‌های تامین ارائه شده است تا جریان مالی سازمان‌ها را از شکل مستقل درآورده و وارد یک زنجیره مالی کند، به نحوی که با کاهش هزینه‌ها، بهره‌وری مالی کل زنجیره افزایش یابد. 

در همین رابطه روز گذشته تفاهمنامه تامین مالی زنجیره‌ای تولید با هدف هدایت منابع مالی به بخش تولید بین وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و 7 بانک عامل ملی، پارسیان، صنعت و معدن، تجارت، صادرات، ملت و مسکن امضا شد. در این مراسم علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر انقلاب، سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد، سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت و علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند. قرار است این طرح به صورت آزمایشی انجام شود و سال آینده بانک‌های دیگر نیز به این طرح اضافه می‌شوند. همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، سهولت دسترسی به منابع، هدایت نقدینگی و کاهش انحراف از منابع از دستاوردهای این تفاهمنامه است. 

 

* دغدغه تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی برطرف می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم امضای تفاهمنامه طرح تامین مالی زنجیره تولید در محل بانک مرکزی تاکید کرد: با اجرای طرح تامین مالی زنجیره تولید، دغدغه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی برطرف می‌شود. سیداحسان خاندوزی اظهار داشت: هدف وزارت اقتصاد با کمک شبکه بانکی کشور این است که مساله تامین مالی تولید در دوره دولت سیزدهم تبدیل به یک کلان‌پروژه جدی، مستمر، پیش‌برنده و رو به آینده باشد. هدف اصلی ما این است که بتوانیم همه مسیرهای منتج به تسهیل و ارزان کردن تامین مالی تولید، ساماندهی تامین مالی تولید و هر آنچه به بنگاه‌های تولیدی و صادرات کمک می‌کند را کوتاه کنیم تا فعالان اقتصادی کمتر دغدغه تامین مالی داشته باشند. وزیر اقتصاد گفت: هم‌افزایی تامین مالی تولید حاصل گزارش فصلی ارزیابی موانع کسب‌و‌کار است که در این گزارش‌ها تامین مالی در صدر ۳ اولویت موانع کسب‌و‌کار و تولید توسط تولیدکنندگان قرار داشته است. اقداماتی همچون طرح تامین مالی زنجیره تولید نه‌تنها کمک‌کننده و تسهیل‌کننده است، بلکه اساس ارتباط تولیدکنندگان و شبکه بانکی را منظم‌تر می‌کند، علاوه بر این صف و تقاضاهای صوری و کاذب را نیز از بین می‌برد. 

خاندوزی با بیان اینکه انتظار داریم شبکه بانکی دولتی در این زمینه پیشگام باشد، اضافه ‌کرد: تکمیل زنجیره تامین مالی تولید، توسعه دامنه فعالیت زنجیره در رشته فعالیت‌های صنعتی و تکمیل شبکه بانکی پشتیبان، ۳ گامی است که در مرحله آزمایشی طرح باید رصد و پیگیری و سال آینده به صورت کامل مستقر شود. 

 

* دسترسی به منابع مالی تولیدکنندگان ۳۰ درصد تسهیل می‌شود

همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم گفت: با امضای تفاهمنامه تامین مالی زنجیره تولید، دسترسی به منابع مالی تولیدکنندگان ۳۰ درصد تسهیل می‌شود. سیدرضا فاطمی‌امین افزود: این کار در فضای تامین مالی بسیار مؤثر است و دسترسی به منابع مالی را افزایش می‌دهد، از انحراف منابع جلوگیری می‌کند و به عبارتی با اجرای این طرح‌، بنگاه‌های تولیدی و بانک‌ها بهره‌ می‌برند. تامین مالی زنجیره تولید موجب بازگشت‌پذیری منابع می‌شود و تولیدکنندگان به منابع مالی مورد نیاز خود دسترسی خواهند داشت. این طرح امسال به صورت آزمایشی و با مشارکت ۷ بانک انجام می‌شود و امیدواریم سال آینده بانک‌های دیگر نیز وارد این طرح شوند و بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان برطرف شود. 

وی همچنین تامین مالی زنجیره‌ای را رویکردی دانست که در ۱۰ سال گذشته جهان به سمت آن رفته است و اضافه‌کرد: بانک‌های کشورمان و بانک مرکزی نیز به سمت این موضوع رفته‌اند و تفاهمنامه زنجیره‌ای نمونه‌ای از کار مشترک و هماهنگ است. وزیر صمت این موضوع را کار بسیار بزرگی دانست و گفت: استعلام الکترونیکی از سامانه جامع تجارت مبنای پرداخت بانک‌ها خواهد بود. اگر ۵ مساله در تولید و تجارت داشته باشیم، یکی از آنها تامین مالی است که با تامین مالی زنجیره‌ای بسیاری از مشکلات در سال حمایت از تولید حل خواهد شد. 

فاطمی‌امین همچنین در گفت‌وگو با شبکه یک سیما درباره تفاهمنامه تامین مالی زنجیره‌ای گفت: سهولت دسترسی به منابع، هدایت نقدینگی و کاهش انحراف از منابع از دستاوردهای این تفاهمنامه خواهد بود و امیدواریم سال آینده بسیاری از مشکلات در حوزه تامین سرمایه در گردش را با اجرای این تفاهمنامه نداشته باشیم. از چند ماه پیش هم‌افزایی خوبی میان وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل در این زمینه به وجود آمده است. وی با اشاره به اجرای آزمایشی طرح در بانک صنعت و معدن طی ۲ هفته گذشته، اضافه کرد: زیرساخت‌های لازم برای این موضوع فراهم و ابلاغیه‌های مورد نیاز و دستورالعمل‌های تامین مالی ارسال شده و همچنین فاکتورهای سامانه جامع تجارت نیز مورد پذیرش قرار گرفته است؛ به صورتی که این 7 بانک تا 2 ماه آینده به طور کامل تأمین مالی زنجیره‌ای را فعال خواهند کرد. 

فاطمی‌امین در ادامه سخنان خود بیان کرد: تامین مالی زنجیره‌ای نرخ سود بانکی را کاهش نمی‌دهد اما هزینه معطلی و مرابحه و وثیقه را بشدت کاهش خواهد داد و عوامل زنجیره تا حدودی کار بانک را انجام می‌دهند. وی همچنین با مقایسه این طرح با طرح گام گفت: طرح گام پیچیده بود و در آن طرح اوراقی برای عرضه و خرید و فروش در بورس منتشر می‌شد اما طرح جدید زیرساخت سامانه جامع تجارت را دارد و شکل بسیار ساده‌تر و جذاب‌تری دارد که پیچیدگی‌های طرح گام را نیز ندارد. 

 

* هدف از طرح تأمین منابع مالی زنجیره تولید، مصرف درست اعتبارات ‌و تسهیلات است

رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در این مراسم تاکید کرد: طرح تامین منابع مالی زنجیره تولید، مصرف درست اعتبارات و تسهیلات و هدایت منابع به سمت تولید است. علی صالح‌آبادی افزود: تامین مالی زنجیره تولید موضوع مهمی است که نیاز نقدینگی بنگاه‌ها را تامین خواهد کرد، همچنین نقدینگی بانک‌ها کم خواهد شد و موجب بهبود ترازنامه بانک‌ها می‌شود. وی بیان‌داشت: با اجرای این طرح به‌ جای تمرکز صرف بر نقدینگی، از ابزارهای اعتباری بهره خواهیم برد و یکی از اهداف مهم این طرح این است که فعالیت بانک‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی و در واقع اعتبارات به سمت تولید هدایت شود. همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات به سهولت انجام می‌شود. تامین مالی تولید باعث می‌شود علاوه بر این هزینه تمام‌شده محصول نیز کم ‌شود و مطالبات غیرجاری بانک‌ها هم کاهش یابد. وی تاکید کرد: نتیجه اجرای این روش تامین مالی، مصرف اعتبارات، هدایت و نظارت اعتبارات است و این کار به صورت آزمایشی با ۷ بانک که زیرساخت‌های این کار در آنها فراهم شده انجام می‌شود، البته باید توجه داشت که دستورالعمل زنجیره تامین و برات الکترونیک به همه بانک‌ها ابلاغ شده است. بخش‌های فلزات، ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، ماشین‌آلات و تجهیزات در مرحله نخست در این روش تامین مالی زنجیره‌ای حضور دارند. این روش تامین مالی قابل تعمیم به سایر بخش‌هاست و بتازگی مذاکرات با وزارت جهاد کشاورزی برای تامین مالی از این طریق را نیز شروع کرده‌ایم و باید توجیه شرکت‌ها را مدنظر قرار دهیم.

برگزاری نخستین حراج الکترونیک اموال تملیکی

آنطور که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در تارنمای خود خبر داده است، در پی رونمایی وزیر امور اقتصادی و دارایی از سامانه حراج سازمان اموال تملیکی، برگزاری نخستین حراج الکترونیک این سازمان شروع خواهد شد. به منظور مشارکت فراگیر هزاران متقاضی در اقصی نقاط کشور و ایجاد فضای شفاف و رقابتی و همچنین ایجاد فرصت‌های منصفانه میان مردم، حراج الکترونیک شماره ۱۴۰۰۰۶ اموال منقول استان تهران با بهره‌گیری از سامانه حراج الکترونیک، چهارشنبه مورخ ۱۵ دی‌ماه سال جاری ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد. همچنین بازدید از کالاهای مطرح شده در حراج الکترونیک از ۱۱ دی‌ماه تا ۱۴ دی‌ماه سال جاری از ساعت ۹ تا ۱۴ امکان‌پذیر خواهد بود. گفتنی است کیف پول خریداران باید به میزان ۲۰درصد مبلغ هر پیشنهاد اعتبار داشته باشد. 

***

روند چک‌های برگشتی کاهشی شد

آبان‌ماه امسال، تعداد و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های مبادله‌‌شده به کمتر از میانگین ۸ ماهه‌ ابتدایی سال ۱۴۰۰ رسید. بنا بر آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله شده در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰، در این ماه 1/7 میلیون فقره چک به ارزش 5/250 هزار میلیارد تومان مبادله شده و تعداد چک‌های برگشتی نیز برابر با ۶۳۰ هزار فقره به ارزش 5/30 هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین تعداد و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های مبادله شده در این ماه به ترتیب برابر با 8/8 درصد و 2/12 درصد شده است. همچنین از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه، 2/55 میلیون فقره چک به ارزش 2/1661 هزار میلیارد تومان مبادله شده که تعداد چک‌های برگشتی نیز در این بازه زمانی برابر با 13/5 ‌میلیون فقره به ارزش 9/207 هزار میلیارد تومان بوده است. از این رو، در ۸ ماهی که از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده به ترتیب برابر با 3/9 و 5/12 درصد است. با مقایسه آمار آبان‌ماه با آمار مربوط به ۸ ماهه‌ ابتدایی سال ۱۴۰۰، مشاهده می‌شود که در این ماه نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده زیر میانگین ۸ ماهه قرار دارد؛ به عبارت دیگر، در آبان‌ماه امسال، هم نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده و هم نسبت ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده کمتر از میانگین ۸ ماهه‌ اخیر است. از طرف دیگر، در یک سال منتهی به آبان ۱۳۹۹، 4/100 میلیون فقره چک به ارزش ۱۸۴۵ هزار میلیارد تومان مبادله شده که از این میان 06/10 میلیون فقره چک به ارزش 8/201 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. بنابراین نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده در یک سال منتهی به آبان ۹۹ به ترتیب برابر با ۱۰ و ۱۱ درصد است. بنابراین با مقایسه یک سال منتهی به آبان ۱۳۹۹ و آبان ۱۴۰۰، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ‌شده با کاهش 6/10 درصدی و نسبت ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده با افزایش 8/11 درصدی همراه بوده است. 

***

برگزاری ۳ جلسه کمیته مزد در سال جاری

معاون روابط کار وزیر کار با بیان اینکه تاکنون ۳ جلسه تخصصی کمیته مزد برگزار شده است، گفت: تا اسفندماه 8 تا 9 جلسه برگزار می‌شود. علی‌حسین رعیتی‌فرد درباره اینکه آیا تعیین سبد معیشتی خانوار کارگری در جلسات کمیته دستمزد انجام شده است، ‌گفت: تاکنون ۳ جلسه تخصصی کمیته دستمزد کارگران ذیل شورای عالی کار برگزار شده اما هنوز سبد معیشت خانوار کارگری مشخص نشده است. وی افزود: قرار است وزارت اقتصاد آمار شاخص‌های اقتصادی را اعلام کند که هنوز جمع‌بندی نکرده و بعد از آن سبد معیشت خانوار میانگین کارگری مشخص خواهد شد. معاون روابط کار وزیر کار همچنین گفت: به نظر من تا اسفندماه امسال در مجموع 8 تا 9 جلسه کمیته دستمزد کارگران برگزار خواهد شد. جلسات شورای عالی کار هم هر ماه یک جلسه طبق تقویم در شنبه‌های هر ماه برگزار می‌شود. رعیتی‌فرد درباره اینکه آیا تا آخر سال حداقل مزد کارگران برای سال آینده مشخص خواهد شد، تأکید کرد: قبل از پایان سال حتما تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آینده مشخص می‌شود. وی درباره اینکه تاکنون با رایزنی مشکلات چه تعداد از کارگاه‌های دارای مشکل حل شده است،‌ گفت: به هر حال برای رفع مشکل کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی پیگیری می‌کنیم و هر کارگاهی که مشکلی داشته باشد و مراجعه کند، برای رفع آن اقدام می‌شود و تاکنون نیز مشکل بسیاری از کارگاه‌ها حل شده است. معاون روابط کار وزیر کار همچنین درباره خبر خوبی که در جلسه آینده شورای عالی کار بحث می‌شود، گفت: ‌آیین‌نامه تبصره 2 ماده 149 قانون کار که درباره تأمین مسکن کارگران است در جلسه شورای عالی کار بررسی می‌شود، البته قبلا آیین‌نامه‌ای در این زمینه تهیه شده بود اما مشخص نبود کدام یک از کارگران ذی‌نفع و کدام‌ها نیستند، لذا قرار است این آیین‌نامه مجددا بر اساس نظر شرکای اجتماعی یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت در دستور شورای عالی کار قرار گیرد و یک بار دیگر بررسی شود. 

***

نحوه اعمال مالکیت سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر

مصوبه شورای عالی بورس درباره نحوه اعمال مالکیت سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر اعلام شد. سعید واشقانی‌فراهانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس اعلام کرد: بر اساس مصوبه مورخ 16/9/1400 شورای عالی بورس تا تعیین تکلیف موضوعات با اهمیت سهام عدالت (حداکثر تا پایان سال 1400) و به ‌منظور پیشبرد امور مربوط به شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی مربوط با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی به ‌عنوان نماینده دارندگان سهام عدالت که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند از طرف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، جهت حضور و اعمال حق رأی در مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌پذیر اقدام کنند».

گروه اقتصادی: در انتهای ساعت اداری روز پنجشنبه و در حالی که بازار سرمایه تعطیل بود متنی تحت عنوان پیش‏نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد؛ پیش‌نویسی که پیداست توسط کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شده است. از ابتدای انتشار این پیش‌نویس، فعالان بازار سرمایه درباره نقاط مثبت و منفی آن موارد متعددی را مطرح کردند. 

به عنوان مثال، برخی به الزام حضور رئیس سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه در جلسات هیات دولت که مرتبط با بازار سرمایه است به عنوان یکی از نکات مثبت پیش‌نویس اشاره کردند و برخی به عدم نظر‌خواهی از فعالان بازار سرمایه در تدوین پیش‌نویس و بخش‌هایی از قبیل روند انتخاب و تایید اعضای شورای عالی بورس، جرم‌انگاری آموزش در بازار سهام و... انتقاد وارد کردند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، پیرو ارائه پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار مصوب کارگروه تخصصی بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس، این کمیسیون ۹ محور اصلاحی برای قانون بازار سرمایه در نظر گرفت. 

این موارد طی نامه‌ای از طرف دبیرکل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار خطاب به اعضای این کانون و نیز فعالان بازار سرمایه منتشر شد تا آنها نظرات تخصصی خود را درباره اصلاحات پیشنهادی یا اضافه کردن بندهایی در راستای تقویت و توسعه نقش و جایگاه بازار سرمایه به این کانون ارسال کنند. 

 طرح این موارد موجب شد تا فعالان بازار سرمایه در این باره دچار نگرانی‌هایی شوند؛ بنابراین ضروری است کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای رفع این نگرانی‌ها با اهالی بازار همفکری کند تا نظرات اهالی بازار سرمایه درباره تکمیل یا اصلاح پیش‌نویس اصلاحیه قانون بازار سرمایه سنجیده و اعمال شود تا از این طریق گامی بزرگ در راستای رفع دغدغه‌های فعالان و اهالی این بازار برداشته شود. 

 

* اصلاحات پیشنهادی کدامند؟

در ادامه عمده اصلاحات پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس - منتشر شده در نامه دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار- آمده است:

- حضور رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در جلسه‌های هیات دولت 

- معرفی شورای عالی بورس، اعضای این شورا و حیطه وظایف و اختیارات ایشان 

- قانون‌گذاری در باب گسترش فرهنگسازی و آموزش بازار سرمایه از طریق نهادهای متولی مانند سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

- تدوین و تهیه سند ارتقای دانش مالی و اقتصادی ایران

- قانونمند‌سازی فعالیت ذی‌نفعان بازار سرمایه در فضای مجازی

- تخصیص ۱۰ درصد از سود خالص سازمان بورس و اوراق بهادار به صندوق تثبیت بازار سرمایه

- تاسیس صندوق‌های پروژه در سطح ملی

- الزام شرکت‌های مرتبط جهت عرضه تولیدات در بورس‌های کالا و انرژی ایران

- تاسیس کانون سهامداران حقیقی

 

* ضرورت جمع‌آوری نظرات فعالان بورس

به منظور استفاده از نظرات کارشناسی جهت سیاستگذاری مناسب برای اصلاح وضع موجود باید از مراجع، نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری، کانون‌ها و فعالان بازار سرمایه مشورت گرفت و از حداکثر ظرفیت‌های کارشناسی و اجرایی برای تدوین پیش‌نویسی عملیاتی و به نفع بازار سرمایه استفاده کرد. 

دبیر‌کل کانون کارگزاران درباره پیش‌نویس اصلاح قانون بازار سرمایه، اظهار کرد: این پیش‌نویس فعلا توسط کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شده و قاعدتا تا رسیدن به یک قانون مسیر نسبتا قابل توجهی را در پیش دارد. 

محمدرضا دهقانی‌احمدآباد بیان کرد: اکنون نیاز است مسؤولان مربوطه یک فرصت کافی در اختیار نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری به منظور بررسی بیشتر بندهای این پیش‌‌نویس قرار دهند تا آنها نیز بتوانند نظرات و پیشنهادات خود را در راستای پیش‌نویس اصلاح قانون بازار بیان کنند. زیرا اکنون بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، نتایج حاکی از آن است که عمده این پیش‌نویس در راستای رفع دغدغه‌های نظارتی و عمومی نوشته شده به گونه‌ای که بخشی را برای بیان مشکلات و مسائل فعالان در آن در نظر نگرفته‌اند. 

دهقانی‌احمدآباد در ادامه گفت: از فعالان بازار سرمایه که به نوعی خود ذی‌نفع این بازار هستند درخواست می‌کنم نظرات خود را به منظور بهبود متن پیش‌نویس اصلاح قانون بازار سرمایه به کانون‌ کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ارجاع دهند تا آنها نیز بتوانند پس از جمع‌آوری در قالب چند بند به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع دهند. 

او بیان کرد: اکنون از سوی برخی فعالان بازار سرمایه شاهد جو‌سازی‌های مکرری درباره بندهای این پیش‌نویس هستیم که از نظر بنده چندان صحیح نیست، زیرا دوستان می‌توانند نظرات خود را از طریق راه‌های ارتباطی در نظر گرفته شده به مسؤولان مربوط ارجاع دهند. 

دبیرکل کانون کارگزاران بورس در پایان گفت: از آنجا که مشکلات این پیش‌نویس فقط مربوط به بخش آموزش نمی‌شود و در سایر بخش‌ها و بندها مواردی به چشم می‌خورد، پس برای اصلاح آن لازم است نظرات فعالان و کارشناسان این حوزه در قالب چند بند تجمیع شود تا بتوان در گام بعدی آن را در اختیار کمیسیون اقتصادی قرار داد.