شاخص کل بازار بورس دیروز با ۲۶ واحد کاهش، در جایگاه یک ‌میلیون و ۳۰۱ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از 7 میلیارد و ۷۰۵ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۱ هزار و ۲۲۶ میلیارد ریال داد‌وستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۲۶۱ واحد کاهش به ۳۳۳ هزار و ۱۹ واحد رسید.

 

روز یکشنبه رهبر حکیم انقلاب در دیدار تولیدکنندگان، برای سومین بار به طور مشخص بر اجرای قانونی به نام «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» تأکید کردند. این تأکیدات جدا  از تأکید مداوم ایشان بر اجتناب از خا‌م‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز در این سال‌ها بوده است. ایشان در این جلسه بر لزوم حمایت از صنایع اشتغال‌آفرین مانند پتروپالایشگاه‌ها در ذیل صنعت نفت تاکید کردند. به گزارش «وطن‌امروز»، مجلس شورای اسلامی نیمه نخست سال ۱۳۹۸ قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» را تصویب کرد که بر اساس آن وزارت نفت موظف شد ظرف حداقل ۲ ماه آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی را به تصویب هیات‌وزیران برساند و حداکثر یک ماه پس از آن برای جذب سرمایه‌گذار احداث پتروپالایشگاه‌ها فراخوان دهد. حالا ۲ سال از زمان این فراخوان گذشته است، بخشی از این قانون برای تسهیل حضور سرمایه‌گذاران تغییر کرده و وزارت نفت هم برای تنفس خوراک آسان گرفته است اما با وجود این، روند کار آنگونه که انتظار بود، پیش نرفته است. 

 

* تأکیدات سه‌‌گانه رهبر انقلاب

نکته جالب توجه درباره قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» یا همان قانون پتروپالایشگاه‌ها این است که اجرای این قانون تاکنون ۳ بار مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است. 

مورد اول مربوط به زمانی بود که برای مطرح شدن این قانون در صحن علنی مجلس دهم نیاز به اذن رهبر انقلاب وجود داشت، زیرا قرار بود تنفس خوراک به پالایشگاه‌ها از سهم صندوق توسعه ملی پرداخت شود. در این راستا علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی این موضوع را خدمت مقام معظم رهبری طرح کرد و در کمتر از یک هفته اذن ایشان در این باره صادر شد. 

همچنین در مورد دوم، پس از تصویب این قانون در مجلس و تایید شورای نگهبان، رهبر انقلاب آبان‌ماه 98 در سخنرانی خود در دیدار تولیدکنندگان و صنعتگران، با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها گفتند: «یک قانونی (قانون پتروپالایشگاه‌ها) اخیرا در زمینه‌ صنایع پایین‌دستی نفت و گاز تصویب شده است. این قانون باید اجرایی بشود. بعضی از قوانین در مجلس تصویب می‌شود ولی اجرایی نمی‌شود؛ یعنی آیین‌نامه‌های لازم تهیه نمی‌شود، همین‌طور می‌ماند. باید سریعا این کار انجام بگیرد؛ باید دنبال بکنند که این کار انجام بگیرد».

‌رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیرشان در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دهم بهمن‌ماه امسال مجددا بر اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها تاکید کرده و فرمودند: «صنایع مهم در حول‌‌و‌‌حوش خودشان می‌توانند یک زنجیره‌ای از صنایع اشتغال‌آفرین، صنایع پایین‌دستی که غالبا هم اشتغال‌آفرین است به‌ وجود بیاورند. مثلا حالا در ذیل صنعت نفت، این صنایع پایین‌دستی انبوهی که وجود دارد که یک نمونه‌اش همین پتروپالایشگاه‌ها است که قانونش هم در مجلس در سال ۹۸ تصویب شد و به دولت وقت هم ابلاغ شد؛ منتها متأسفانه دنبال‌گیری نشده، باید دنبال‌گیری بشود. اینها، هم سرمایه‌های متوسط مردم را وارد میدان اشتغال می‌کند، هم اشتغال‌آفرین است».

 

* ابزار خنثی‌سازی تحریم

اسم رمز خنثی‌سازی تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران را می‌توان توسعه ظرفیت پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی دانست. به دلیل افزایش سرانه مصرف مواد شیمیایی در دنیا و رقابتی‌تر شدن بازارهای جهانی، اولویت ساخت پتروپالایشگاه‌ها بیشتر است. در واقع به گفته کارشناسان نفت، دنیای صنایع نفتی در حال گذار از صنایع پالایشگاهی به سمت پتروپالایشگاهی است. پتروپالایشگاه نسل جدیدی از پالایشگاه‌ها محسوب می‌شود که بر تجمیع مجتمع‌های پالایش و پتروشیمی تاکید دارد، به عبارت دیگر در مجتمع‌های پتروپالایشگاهی هدف تنها تولید سوخت از بنزین، نفت و گاز نیست، بلکه در کنار تولید این محصولات، تأمین خوراک مورد نیاز مجتمع‌های پلیمری و شیمیایی نیز از اهداف پتروپالایشگاه‌هاست. همین امر باعث افزایش حاشیه سود پروژه‌ها و گسترش بازارهای مقصد برای پتروپالایشگاه‌ها شده است. از طرفی پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده مصرف مواد پایین‌دستی پتروپالایشی بشدت رشد کند. 

 

* لزوم بهینه‌سازی پتروپالایشگاه‌های فعال

ایران دارای ظرفیت پالایشی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز است و با وجود همه افزایش ظرفیت‌ها اما تنها ۲درصد سهم ظرفیت پالایشگاهی جهان را در اختیار دارد. در حال حاضر ۹ پالایشگاه نفت آبادان، اصفهان، بندرعباس، تبریز، تهران، شازند، شیراز، کرمانشاه و لاوان در کشور فعال هستند. ظرفیت پالایشی روزانه این پالایشگاه‌ها حدود یک میلیون و 800 هزار بشکه در روز است. میانگین سن این پالایشگاه‌ها بیش از ۳۵ سال گزارش شده است، بنابراین این پالایشگاه‌ها به دلیل طراحی قدیمی و انحراف از حالت بهینه با کاهش حاشیه سود و عدم جذابیت مواجه شده‌اند. تولید مقادیر زیاد فرآورده‌های کم‌ارزش انتهایی سنگین مثل نفت کوره از جمله مشکلات پیش روی پالایشگاه‌های موجود است. تبدیل این مواد به فرآورده‌های سبک‌تر مستلزم احداث واحدهایی همچون RFCC و ککینگ تأخیری است که هزینه‌های سرمایه‌گذاری بالایی دارد و از همین ‌رو اکثر پالایشگاه‌ها با وجود انجام طراحی‌های اولیه و خرید لایسنس، از عهده تأمین مالی این واحدها برنیامده‌اند. قانون پتروپالایشگاه‌ها با توجه به این مساله با موافقت با اعطای تنفس خوراک، به کمک تأمین مالی پالایشگاه‌های موجود آمد. بنابراین با تسهیل فرآیند اعطای تنفس خوراک به طرح‌های ذکر شده و سپس فرآیند تأمین مالی آنها با استفاده از فرصت تنفس خوراک، گام بسیار مهمی در جهت افزایش سودآوری پالایشگاه‌های فعلی برداشته می‌شود. 

 

* توسعه پتروپالایشگاه‌ها نیازمند هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی

در سال‌های اخیر نبود دوراندیشی از یک سو و بی‌انگیزگی مدیران اجرایی برای پایان دادن به خام‌فروشی نفت از سوی دیگر، کشور را از عواید تولید فرآورده‌های با ارزش نفت خام محروم کرده ‌است. در واقع تزریق مستقیم منابع حاصل از صادرات نفت به بودجه عمومی موجب وابستگی بودجه به منابع ناپایدار حاصل از صادرات نفت خام شده که با عواملی همچون تحریم‌های نفتی و شوک‌های جهانی براحتی منجر به کسری بودجه و به تبع آن بروز اثرات تورمی در جامعه شده است. 

سال‌ها در کشور طرح‌های پالایشی متعددی پس از کلنگ‌زنی عمدتا به دلیل تأمین نشدن منابع مالی روی زمین می‌ماندند. سرانجام مجلس شورای اسلامی تیر ۹۸ با همفکری کارشناسان حوزه پالایشی و اقتصادی، با در نظر گرفتن گلوگاه تأمین مالی در کشور، قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی با استفاده از سرمایه‌های مردمی» معروف به قانون پتروپالایشگاه‌ها را تصویب کرد.  ایده اصلی سیاست مذکور به گونه‌ای است که نفت خامی که به دلیل شرایط تحریمی در مخازن نفت بلااستفاده (در زیر زمین) مانده است، به‌مثابه یک تسهیلات غیرنقدی به مدت حدود یک تا ۲ سال به پتروپالایشگاه اعطا شود، تا جایی که هزینه آن با هزینه سرمایه‌گذاری پروژه برابر شود و بدین شکل بازگشت سرمایه پروژه را از حدود ۱۰ سال به حدود یک سال کاهش دهد. البته تنفس خوراک به معنای خوراک رایگان نیست و هزینه آن باید ظرف حدود ۱۰ سال به عنوان بازپرداخت «تسهیلات تنفس خوراک» بازگردد که از سود خالص سالانه آن پالایشگاه قابل تأمین است. 

همچنین نکته مهم دیگر این قانون لزوم مشارکت مردم و سرمایه‌های مردمی در این ابرپروژه‌هاست.

متأسفانه به ‌رغم گذشت بیش از یک سال و نیم از زمان اعلام و شروع به کار طرح‌های حائز شرایط قانون تاکنون آنها همچنان درگیر اختصاص زمین، تهیه لایسنس و بعضا با رویکرد راحت‌طلبانه منتظر تزریق منابع درشت مالی برای جلو بردن پروژه‌ها هستند. این در حالی است که طبق مواد ۱۳ و ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون، وزارت نفت ‌باید پیگیری کند تا طرح‌ها پس از ۲ سال از صدور مجوز، به پیشرفت حداقل ۳۵درصدی برسند. 

گروه اقتصادی:  تیرماه 1400 طی ابلاغیه‌ای از طرف مدیرعامل شاپرک به پرداخت‌یارها، تخصیص پایانه و درگاه پرداخت به کسب‌وکارها منوط به اعتبارسنجی وضعیت نماد اعتماد الکترونیکی آنها اعلام شد. 

به گزارش «وطن‌امروز» درواقع هر کسب‌وکار برای دریافت درگاه پرداخت ملزم به اخذ اینماد معتبر شد. پیرو این ابلاغ بسیاری از کارشناسان، مدیران کسب‌وکارها و پرداخت‌یارها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های تخصصی انتقادات فراوانی پیرامون خطرات و آسیب‌های این طرح مطرح کردند. 

موضوع اجبار اینماد، از یک موضوع ساده جهت مقابله با پولشویی فراتر بوده و کل اکوسیستم تجارت الکترونیک و استارت‌آپ‌های این حوزه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد تا جایی که بر اساس اعلام مدیرعامل شاپرک، پیش از آذرماه، متوسط ثبت پایانه پذیرنده اینترنتی حدود ۸۰۰ مورد در روز بوده که بعد از اجرای قانون الزامی شدن دریافت اینماد برای پذیرندگان پرداخت‌یارها این تعداد به حدود ۲۰۰ پایانه در روز کاهش ‌یافته است. 

این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های پرداخت‌یار مدعی‌اند تعداد درگاه‌های اعطاشده پس از سوم آذر 90‌درصد کاهش داشته است. با این ‌همه حتی به استناد آمار شاپرک، با اجباری شدن اینماد، دریافت درگاه پرداخت تا 75‌درصد کاهش‌ یافته است. 

با این تفاسیر می‌توان نتیجه گرفت که اینماد در طول 10 سال فعالیت در کسب مقبولیت ناتوان بوده است و تنها بخش بسیار کوچکی از مجموع کسب‌وکارها برای دریافت آن اقدام کرده‌اند. به‌رغم این موضوع اینماد اکنون با تغییر کاربری و دگردیسی از یک نماد اعتماد اختیاری به یک مجوز الزامی برای شروع فعالیت تبدیل‌شده است. به‌عبارت‌دیگر پس از اجرای اجباری شدن اینماد، از هر 4 درگاه پرداختی که پیش‌تر توسط کسب‌وکارها دریافت می‌شد، اکنون تنها یک مورد دریافت می‌شود. وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی تسهیل فضای کسب‌وکار نیز اخیرا در نامه‌ای به مجلس، موضع خود را مخالف با اجبار اینماد اعلام کرد و آن را یک نماد اعتماد و اخذ آن را اختیاری عنوان کرد. هفته گذشته نیز کمیته تخصصی هیات مقررات‌زدایی به عنوان یکی از کمیته‌های کارشناسی این هیات با 4 رأی به حذف نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان مجوز شروع کسب‌وکار رأی مثبت داد. نمایندگان حاضر از ۳ اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف از مخالفان اصلی دریافت نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان پیش‌شرط شروع یک کسب وکار بودند. این موضوع هفته آتی در هیات مقررات‌زدایی نیز عنوان خواهد شد و با تصویب در این هیات، به هیات وزیران برای اجرا ابلاغ خواهد شد. 

***

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح کرد

عطش صدور مجوز برای کسب‌‌و‌کارها در کشور

رئیس کمیسیون اقتصاد   نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران:

اجبار اینماد به غیرشفاف شدن کسب‌وکارها منتهی خواهد شد

درخواست سپرده‌گذاری برای دریافت وام بدون ضامن تخلف است

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره عدم تمکین بانک‌ها به پرداخت وام بدون ضامن و همچنین الزام برخی بانک‌ها به مشتریان برای سپرده‌گذاری پیش از دریافت این وام گفت: درخواست سپرده‌گذاری برای دریافت وام بدون ضامن تخلف از سوی بانک‌ها محسوب می‌شود.

سیداحسان خاندوزی افزود: در این باره باید نکته ظریفی را عرض کنم؛ خارج از ابلاغیه و بخشنامه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک‌ها ابلاغ کرده است و خود هیات مدیره بانک‌ها هم آن را به شعب بانک‌ها در سراسر کشور ابلاغ کرده‌اند، هر شرط اضافی دیگری تخلف از این قانون محسوب می‌شود.

 وزیر اقتصاد گفت: دوستان ما در بازرسی‌های بانک‌ها مکلفند در 48 ساعت نخست و بعد خود ما در درگاه بازرسی وزارت اقتصاد، نحوه اجرای این بخشنامه را تحت نظارت داشته باشیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در این باره، تاکنون بیش از 400 مورد شکایت ارسال شده است، افزود: برای رسیدگی به این شکایات، تیم‌های رسیدگی به محل شعب و بانک‌ها اعزام می‌شوند که مشخص شود آیا واقعا تخلف محرز شده است یا خیر و مدیران عامل بانک‌ها هم اعلام کرده‌اند تاکنون چند نفر از مدیران شعب به دلیل این تخلف‌ها توبیخ شده‌اند.

وی در ادامه با توضیح این نکته مهم که مصوبه وزارت اقتصاد و دولت درباره رفع یکی از شروط اخذ وام است، افزود: اگر شما حقوق‌بگیر یا مستمری‌بگیر از همان بانک باشید و خوش‌حساب نیز باشید، بانک‌ها شرط ضامن را باید از وام شما بردارند اما اگر بانکی در این ماه تعداد کمتری بخواهد تسهیلات بدهد یا در ماه‌های پایانی سال نوبت تسهیلات‌دهی را به یک ماه یا ۲ ماه بعد موکول کند، این بر اساس سیاست‌های متعارفی است که شبکه بانکی خواهد داشت و با همکاری خوب بانک مرکزی نیز ابلاغ شده است که بانک‌ها حق هیچ‌گونه مسدود کردن و متوقف کردن اعطای تسهیلات را ندارند.

 وی در ادامه گفت: ممکن است زمان ببرد تا نوبت گیرنده تسهیلات فراهم شود اما هر زمان که نوبت متقاضی رسید و اگر حائز آن شرایط بود بانک‌ها حق اخذ ضامن برای آن تسهیلات را نخواهند داشت.

خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری درباره زمان اجرای این طرح نیز گفت: این طرح از هفته گذشته با ابلاغ دستورالعمل وزارت اقتصاد به بانک‌ها در حال اجراست، فرآیند کار شروع شده و نظارت‌های جدی نیز در حال اجراست و همان‌طور که مطلع هستید با تمام 31 استان از طریق وبیناری جلسه داشتیم و بعد از جلسه مدیران عامل بانک‌های سراسر کشور با وزیر اقتصاد، خود آنها مجددا با مدیران سطح استان‌ها جلسه داشتند و نکات مهم و اساسی در این باره ابلاغ و مورد تأکید قرار گرفت و  امیدواریم با فراگیر شدن این طرح، شاهد این باشیم که تخلفات شعب در این زمینه بشدت کاهش یابد.

***

دبیر اتحادیه بنکداران:

گرانی برنج منطقی نیست

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه قیمت‌های فعلی برنج منطقی و عرف نیست، گفت: وضعیت قیمت برنج در حالی است که ما کمبودی در این کالا نداریم و برنج به اندازه کافی عرضه می‌شود. قاسمعلی حسنی درباره وضعیت قیمت برنج در بازار اظهار کرد: در حال حاضر برنج ایرانی از ۴۷ تا ۷۷ هزار تومان عرضه می‌شود که این قیمت‌ها منطقی و عرف نیست.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران افزود: وضعیت قیمت برنج در حالی است که ما کمبودی در این کالا نداریم و برنج ایرانی و خارجی به اندازه کافی در بازار عرضه می‌شود. بنابراین فروش برنج با این قیمت‌ها درست نیست. وی ادامه داد: قیمت برنج را کشاورزان مناطق ۳ استان شمالی تعیین می‌کنند که متاسفانه یک عده در این وضعیت سودجویی و افزایش‌های غیرمنطقی در قیمت برنج اعمال می‌کنند.

حسنی گفت: قیمت برنج خارجی نیز در بازار بالاست؛ اگرچه برنج هندی دولتی را از ۱۸ تا ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌فروشند اما این برنج در بازار آزاد از ۲۳ تا ۲۹ هزار تومان قیمت دارد. همچنین قیمت برنج تایلندی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و برنج پاکستانی حدود ۳۰ هزار تومان است.

***

انتظار بانک مرکزی از مجلس در تصویب لایحه بودجه سال 1401

رئیس کل بانک مرکزی گفت: از برنامه‌های جدی ما در بانک مرکزی این است که اعتبارات را به بخش‌های مولد اقتصادی هدایت کنیم و سرمایه‌هایی را که بانک‌ها در اختیار مشتریان قرار می‌دهند، به سمت فعالیت‌های غیرمولد نرود. 

رئیس کل بانک در ادامه افزود: با توجه به اینکه در دولت بر سر لایحه بودجه ۱۴۰۱ بررسی و جمع‌بندی داشتیم تا به ‌گونه‌ای تنظیم شود که کسری نداشته باشد، بنابراین این روزها انتظارمان از مجلس این است که لایحه بودجه را به‌ گونه‌ای تصویب کند که بدون کسری بسته شود.

وی تاکید کرد: مهم است منابع موهومی در قانون بودجه دیده نشود، زیرا هزینه‌ها معمولا اتفاق می‌افتد ولی بعضا درآمدها اتفاق نمی‌افتد و این باعث کسری بودجه می‌شود، لذا خواهش بنده از مجلس این است که بودجه‌ای بدون کسری ببندند تا یکی دیگر از ریشه‌های تورم را که اضافه‌برداشت یا استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی است، کنترل کنیم.