گروه اقتصادی:  وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت بزودی در راس یک هیات بزرگ تجاری و اقتصادی از بخش خصوصی و با همراهی برخی نمایندگان سازمان‌های دولتی به کشورهای عمان و امارات سفر می‌کنند. در این سفر 20 نفر از فعالان بخش خصوصی کشورمان در حوزه‌های انرژی، شیلات، ساخت مسکن و مشتقات نفتی وزیر صمت را همراهی می‌کنند. فرزاد پیلتن، مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران درباره سفر امارات گفته است: این سفر با هدف بازدید از نمایشگاه اکسپو و شرکت در نشست تجاری با حضور فعالان اقتصادی و تجاری ایرانی مقیم امارات و همچنین حضور در نشست مشترک تجاری بین فعالان اقتصادی و تجاری عضو هیات همراه با فعالان تجاری و اقتصادی مقیم دوبی از کشورهای مختلف خواهد بود. 

وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی، فاطمی‌امین در این سفر با مقامات دولتی و مدیران بخش خصوصی کشور امارات در حوزه‌های اقتصادی و تجاری نیز دیدار و گفت‌وگو می‌کند. پیلتن اضافه کرد: همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از این به منظور شرکت در کمیسیون مشترک ایران و عمان در راس یک هیات دولتی و بخش خصوصی متشکل از بخش‌های مختلف اقتصادی و تجاری، به عمان سفر خواهد کرد و در خلال این رویداد نیز با مقامات سیاسی و اقتصادی و مدیران بخش خصوصی این کشور دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد. 

وی یادآور شد: 2 کشور در جریان نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان قرار است درباره زمینه‌های اقتصادی بویژه سرمایه‌گذاری‌های تجاری، صنعتی، معدنی، حمل‌و‌نقل هوایی و دریایی و ترانزیت، حوزه انرژی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، فرهنگی و همچنین موضوعات قضایی، کنسولی، کار و حوزه بهداشت مذاکره کنند. 

پیلتن اظهار امیدواری کرد با افزایش فعالیت‌های حوزه دیپلماسی اقتصادی و تجاری کشور، در آینده شاهد رشد مبادلات اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای منطقه بویژه کشورهای همسایه باشیم. 

 

* پیش‌بینی رسیدن حجم تجارت ایران و عمان به یک میلیارد و 200 میلیون دلار

محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان نیز درباره اهداف سفر وزیر صمت به همراه فعالان اقتصادی بخش خصوصی به عمان اظهار داشت: در این سفر فقط شرکت‌هایی از بخش خصوصی وزیر را همراهی می‌کنند که قصد صادرات مجدد از کشور عمان را دارند. این شرکت‌ها می‌خواهند از عمان به عنوان پایگاهی برای صادرات مجدد استفاده کنند و نخستین هیاتی است که به این منظور به عمان سفر می‌کند. 

وی بیان داشت: در این سفر دیدارهایی با مدیران ارشد وزارتخانه‌های مختلف خواهیم داشت و از شهرک‌های صنعتی و مناطق آزاد این کشور نیز بازدید خواهیم داشت. 

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان درباره چگونگی و مزایای صادرات مجدد کالاهای ایران از عمان اظهار داشت: کشور عمان قرارداد FTA یا همان تجارت آزاد با 16 کشور عربی، آفریقایی، آمریکا، سنگاپور و 4 کشور اروپایی دارد، بنابراین در صورتی که کالاهای تولیدی غیر تحریمی ما دارای گواهی مبدا کشور عمان باشد، می‌توانیم از این مزیت استفاده کرده و محصولات تولیدی خود را از طریق عمان با تعرفه گمرکی صفر به این کشورها صادر کنیم. 

وی با بیان اینکه در حال حاضر به علت مساله تحریم‌ها یکسری کالاها حتی کالاهای غیرتحریمی امکان صادرات ندارد، بیان داشت: با وجود اینکه برخی کشورها تمایل دارند با ما کار کنند و کالاهای ما را خریداری کنند ولی به دلیل تحریم‌ها و مشکلات نقل و انتقالات مالی این امکان برای آنها وجود ندارد، بنابراین از طریق بهره‌گیری از امکان صادرات مجدد از عمان می‌توان با این کشورها نیز به صورت غیرمستقیم همکاری تجاری داشت. 

ضرابی با اشاره به موافقتنامه تجارت آزاد عمان با برخی کشورهای عربی گفت: برخی کشورها مانند عراق تعرفه‌های گمرکی بالایی را برای کالاهای ما در نظر می‌گیرند و در مقاطعی، ممنوعیت‌هایی را درباره واردات اعمال می‌کنند، بنابراین در صورتی که کالاهای تولیدی ما گواهی مبدا عمان را داشته باشد، این ممنوعیت‌ها برداشته می‌شود و ما می‌توانیم از طریق عمان کالاهای‌مان را با تعرفه صفر صادر کنیم. 

وی افزود: کشور آمریکا بعد از عربستان یکی از واردکنندگان بزرگ سنگ‌های تزئینی به شمار می‌رود، از طرفی سنگ‌های تزئینی تولید ما نیز دارای تنوع و کیفیت بسیار بالایی است، بنابراین می‌توان با فرآوری سنگ‌های تزئینی در کشور عمان و برخورداری از گواهی مبدا این کشور، صادرات این محصول را نیز به کشورهای نامبرده انجام داد. 

رئیس اتاق مشترک ایران و عربستان اظهار داشت: این موضوع مشمول بسیاری از کالاهای صادراتی می‌شود، به عنوان مثال در حال حاضر زعفران ما به صورت فله‌ای به ترکیه صادر و از آنجا به اسپانیا و یونان می‌رود و پس از بسته‌بندی در این کشور به آمریکا صادر می‌شود، بنابراین با بهره‌مندی از گواهی مبدا کشور عمان این محصول را می‌توانیم به عمان منتقل و در آنجا پس از بسته‌بندی به آمریکا با تعرفه گمرکی صفر صادر کنیم. 

وی با بیان اینکه عمان از نظر معدنی کشوری بسیار بکر است، گفت: در 3-2 سال اخیر شرایط سرمایه‌گذاری در معادن این کشور برای خارجی‌ها فراهم شده است و به جهت اهمیت موضوع، وزارتخانه‌ای با نام وزارت معدن و انرژی در سال 2020 در این کشور تشکیل شده است، بنابراین با توجه به توانمندی‌ها و برخورداری از دانش فنی در این حوزه، شرکت‌ها می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و با سرمایه‌گذاری و کار روی معادن این کشور ارزش افزوده‌‌ای را حاصل کنند. 

ضرابی درباره سطح مبادلات تجاری ایران و عمان نیز بیان داشت: سطح مبادلات تجاری ایران و عمان سال 92 در مجموع 221 میلیون دلار بود که این رقم در سال 97 به یک میلیارد و 161 میلیون دلار افزایش یافت. 

وی بیان داشت: صادرات ایران از 161 میلیون دلار در سال 92 به 728 میلیون دلار در سال 97 رسید اما در سال 98 به علت مشکلات ناشی از پیمان‌سپاری ارزی سطح مبادلات تجاری ما به این کشور کاهش یافت. 

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان بیان داشت: سطح مبادلات تجاری ایران و عمان در سال 98 در مجموع 694 میلیون دلار و در سال 99 نیز 872 میلیون دلار بوده است. 

ضرابی بیان داشت: اما در سال جاری سطح مبادلات تجاری ما با عمان رشد یافته است به طوری که در 10 ماهه امسال حجم مبادلات ۲ کشور یک میلیارد دلار بوده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان 1400 به یک میلیارد ‌و 200 میلیون دلار افزایش یابد.

 

* عمان؛ فرصتی مغفول

سلطنت عمان از دیرباز و نیز قبل از وقوع انقلاب اسلامی ارتباطات قومی، فرهنگی و اقتصادی با ایران داشته است. سلطنت عمان کشوری است با حدود 5 میلیون نفر جمعیت و تولید ناخالص داخلی نزدیک به 80 میلیارد دلار که مانند سایر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به صادرات نفت خام وابسته است. در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه، به دلیل ویژگی‌های جغرافیایی، هزینه تولید نفت در این کشور بسیار بالاست. میزان تولید ناخالص داخلی عمان در سال 2019 حدود 76.98 میلیارد دلار بوده و سرعت رشد این شاخص در این سال نیز حدود 0.9 درصد بوده است. متوسط درآمد سرانه مردم عمان در سال‌های اخیر سیر نزولی به خود گرفته به طوری که از 18757 دلار در سال 2010 به 14992 دلار در سال 2019 رسیده است. 

عمان یکی از کشورهای مهم در موضوع بازصادرات است و ایران در بین 5 کشور اول بازصادرکننده از این کشور بوده و یکی از درگاه‌های مهم برای تجارت با آفریقا و سایر کشورهای جهان حتی کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی ایران است. با وجود ظرفیت‌های خوب سرمایه‌گذاری در کشور عمان، در زمینه‌هایی مانند کشاورزی، ماهیگیری، انرژی و کشتیرانی اما جمهوری اسلامی ایران حضور مؤثری بویژه در مناطق آزاد و اقتصادی عمان نداشته و صرفا به مبادلات تجاری عمدتا در سطح محصولات کشاورزی با این کشور بسنده کرده است. برای مثال ایالات‌متحده آمریکا سال‌هاست با عمان قرارداد تجارت آزاد برقرار کرده که همین امر موجب سهولت در تجارت بین ۲ کشور شده است. 

همکاری‌های اقتصادی ۲ کشور ایران و عمان همراه با افت و خیزهای ناشی از عدم برنامه‌ریزی و نبود نقشه راه برای توسعه روابط بوده است. از طرفی کمبود پژوهش‌های اقتصادی نیز خود عاملی است که از ایجاد یک نقشه راه علمی وابسته به توان ۲ طرف برای گسترش روابط جلوگیری به عمل می‌آورد. 

بررسی آمار صادرات ایران به عمان بیانگر یک ضعف اساسی در روابط اقتصادی ایران و عمان است. جای خالی صادرات صنعتی در میان اقلام وارداتی بسیار محسوس است. جمهوری اسلامی ایران کشوری با تنوع تولیدی بالاست و تولیدکننده انواع محصولات صنعتی با قابلیت صادراتی است و نبود این اقلام صنعتی در میان اقلام صادراتی نشان‌دهنده ضعف عملکردی در حوزه بازاریابی برای محصولات ایران در عمان است. به لحاظ حجم تجارت، عمان جایگاه ششم را در میان کشورهای همسایه ایران دارد و در میان کشورهای حوزه خلیج‌فارس، رتبه دوم را داراست. 

به گفته علی نجفی، سفیر ایران در عمان، اگر چه ظرفیت‌های خوبی برای توسعه روابط تجاری میان ۲ کشور وجود دارد ولیکن تجار و بازرگانان بخش خصوصی کشورمان قبل از ورود به عمان، باید شناخت دقیقی نسبت به قوانین و مقررات و واقعیت‌های موجود در این کشور داشته باشند. به گفته وی، سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسقط، در تلاش است مشورت و اطلاعات درست و واقعی به فعالان اقتصادی ارائه کند و در همین راستا بخش اقتصادی و رایزنی بازرگانی سفارت ایران در عمان مستمرا در این باره تلاش می‌کند. 

 

* مثلث طلایی تجارت

ویژگی‌های ژئواکونومیک ایران و عمان هر گونه همکاری میان ۲ کشور را توجیه می‌کند. شاخص‌هایی همچون مرز آبی مشترک، قرار گرفتن در فضای مناسب اقتصاد جهانی، دسترسی‌های بکر ۲ کشور برای یکدیگر و شرایط خاص اقتصادی و امنیتی تنگه هرمز که لزوم همکاری‌های ۲ کشور را باعث می‌شود، مهم‌ترین عواملی هستند که روابط اقتصادی و امنیتی ۲ کشور را توجیه‌پذیر می‌کنند. بسترسازی همکاری‌ها بر پایه این مؤلفه‌ها، می‌تواند مسیر روشن و امیدوارکننده‌ای را جهت توسعه روابط فی‌مابین پیش رو قرار دهد. برای مثال به دلیل رقابت عمان و امارات بر سر منطقه مسندم، عمان تمایل دارد از نفوذ امارات در این منطقه بکاهد، لذا تمایل زیادی از طرف عمان برای پررنگ کردن حضور ایرانی‌ها در این منطقه وجود دارد. 

محل تلاقی ایران و عمان در اقیانوس هند و پس از مدار 10 درجه را اصطلاحا «مثلث طلایی تجارت جهانی» می‌نامند. این مثلث، در حقیقت شاهراهی است که بیش از 30 درصد از سهم اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده است و حدفاصل ۳ تنگه تجاری ماکائو، هرمز و باب‌المندب است و در پایان با عبور از کانال سوئز راه خود را به بازارهای اروپایی می‌رساند. از این رو، همکاری‌های امنیتی و اقتصادی ایران و عمان در این منطقه، یک فرصت بسیار مناسب اقتصادی و امنیت اقتصادی را برای ۲ کشور فراهم می‌کند. همچنین بیش از 30 درصد حجم انرژی جهان روزانه از تنگه هرمز راه خود را به سوی بازارهای جهانی طی می‌کند که بخش بزرگی از آن با عبور از مرزهای آبی ایران و عمان به سمت مقصد حرکت می‌کنند، به همین خاطر باید ۲ طرف در هماهنگی کامل با یکدیگر جهت کنترل رفت‌وآمدهای انرژی منطقه باشند. 

 

* موقعیت راهبردی رأس‌المسندم و سواحل مکران 

رأس‌المسندم تکه‌ای دورافتاده از سرزمین اصلی عمان است. این منطقه هیچ راه ارتباط زمینی با عمان ندارد. از طرفی عمان بسیار نگران نگاه توسعه‌طلبانه امارات‌عربی‌متحده نسبت به این منطقه است. از این ‌رو از همان ابتدای به سلطنت رسیدن سلطان قابوس کمیته‌ای به نام «کمیته بازسازی مسندم» ایجاد شد. ساکنان این منطقه را اغلب قبیله شیحوح تشکیل می‌دهند که بخش بزرگی از آنان نیز در بخش اماراتی مسندم مستقر هستند و امارات سعی دارد مردم این منطقه عمان‌نشین را نیز به سمت خود جلب کند. این منطقه با دارا بودن بنادر مجهز و نیز نزدیکی به ایران، می‌تواند فرصت مناسبی برای توسعه پایدار ۲ طرف باشد. همچنین سواحل مکران در قسمت شمالی دریای عمان روابط اقتصادی بسیار نزدیکی با این کشور و این منطقه داراست که با برنامه‌ریزی مناسب و هدفمند کردن صادرات و واردات منطقه می‌توان هم از چالش‌های قاچاق جلوگیری کرد و هم توان اقتصادی مردم ۲ منطقه را تقویت کرد. 

 

* بندر چابهار، دروازه ورود عمان به آسیای مرکزی

عمان می‌تواند از ظرفیت بسیار راهبردی بندر چابهار به عنوان نقطه اتصال به بازارهای آسیای مرکزی استفاده کند و محصولات خود و نیز محصولات صادرات نوع دوم خود را از این طریق به بازارهای آسیای مرکزی که بهترین دسترسی را از طریق ایران و سواحل چابهار دارند، به دست مشتریان خود برساند. 

پیمان عشق‌آباد، توافقنامه‌ای در زمینه حمل‌و‌نقل میان کشورهای عمان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان برای ایجاد یک کوریدور ترانزیتی و حمل‌و‌نقل بین‌المللی بود و هدف از امضای آن تسهیل حمل‌و‌نقل کالا بین ۲ منطقه آسیای مرکزی و حوزه خلیج‌فارس بود که در سال 2011 میلادی به امضای کشورهای عضو رسید اما تاکنون پیشرفت چشمگیری در تکمیل این کوریدور ترانزیتی دیده نشده است. یکی از مشکلات بر سر راه این طرح نبود خط منظم حمل‌ونقل بین ایران و عمان و عدم همکاری شرکت کشتیرانی بوده است. این وابستگی متقابل اقتصادی حلقه‌ای از ارتباطات تجاری از شرق آفریقا و یمن تا عمان و ایران و آسیای مرکزی را شامل خواهد شد و عاملی برای توسعه پایدار ۲ کشور خواهد بود. 

 در اغلب کشورهای همسایه، ثبت شرکت خارجی غیرممکن یا بسیار سخت است. این در حالی است که در عمان، ایرانی‌ها براحتی می‌توانند شرکت ثبت کرده و انجام این فرآیند مسیر اداری پیچیده‌ای را در برندارد. در مناطق آزاد عمان می‌توان با 100 درصد سهام خارجی -این عدد در امارات 51 درصد است- شرکتی را ثبت کرد که همه مراحل آن و اخذ اقامت با هزینه مناسب انجام می‌شود. در داخل سرزمین اصلی نیز همین شرایط فقـط برای ایرانی‌ها وجـود دارد، بدین معنی که ثبت شرکت در آنجا با 100 درصد سهام ایـرانی امکان‌پذیر است. 

سطح روابط اقتصادی ایران و عمان به ‌رغم توانمندی‌های ۲ طرف جهت گسترش روابط اقتصادی در همه ابعاد اعم از جغرافیایی، سیاسی و توسعه‌محوری در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و این روابط به جهت اثرگذاری آن در روندهای سیاست خارجی مشترک ۲ کشور باید گسترش یابد. پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه اقتصادی جهت گسترش روابط وجود دارد و ایجاد روابط اقتصادی هدفمند می‌تواند در شرایط سیاسی ۲ کشور و نیز شرایط منطقه‌ای نیز تأثیرگذار باشد.