|
در صورت رفع محدودیتهای گاز و برق، تولید فولاد ایران به ۴۰ میلیون تن میرسد
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: صنعت فولاد ایران بخوبی تحریمها را خنثی و بیاثر کرد و اکنون ایران با تولید ۳۰ میلیون تن، دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان است. بهرام سبحانی گفت: ظرفیت نصب شده تولید فولاد ایران ۴۰ میلیون تن است و اگر محدودیتهای زیرساختی مثل قطع برق و گاز وجود نداشته باشد، تولید فولاد ایران میتواند به بیش از ۴۰ میلیون تن هم برسد. وی بیان کرد: صنعت فولاد ایران بزودی در حوزه تولید الکترود گرافیتی نیز که بسیار استراتژیک است، به خودکفایی میرسد.
ارسال به دوستان
گزارشی از سیگنالهای مثبت مذاکرات برای بورس
بازگشت بازار سرمایه با یک توافق واقعی
گروه اقتصادی: آورده یک توافق واقعی برای سهامداران به مراتب بیشتر از میزان ضرر احتمالیای است که از کاهش قیمت ارز میبرند؛ از جمله آنها میتوان به کاهش هزینههای تولید، کاهش تورم تولیدکننده، از بین رفتن هزینههای سنگین مبادلات مالی، تسهیل سرمایهگذاری خارجی و هموار شدن راه واردات کالاهای واسطهای اشاره کرد. به گزارش «وطنامروز»، در روزهای اخیر بازار سرمایه روند کاهشی را تجربه میکند به طوری که شاخص کل بازار سرمایه از یک میلیون و 304 هزار واحد به یک میلیون و 281 در ۲ روز اخیر رسیده است. بررسیها نشان میدهد اصلیترین دلیل این اتفاق سیگنالهایی از رفع تحریمهای ظالمانه و احتمال ریزش قیمت ارز بوده است؛ اتفاقی که البته با رفع برخی تحریمهای فعالیتهای هستهای کشورمان رخ داد و قیمت دلار را وارد کانال 25 هزار تومان کرد. همین موضوع باعث نگرانی برخی سهامداران در رابطه با کاهش سودآوری شرکتهای صادراتی بورسی شده است. نکته حائز اهمیت اینجاست که کاهش قیمت ارز پس از یک توافق بینالمللی حتمی است اما این ریزش صرفا در بازار آزاد اتفاق خواهد افتاد. آنچه برای سهامداران حائز اهمیت است نرخ ارز نیماست، زیرا گزارش فعالیت و صورتهای مالی شرکتها بر مبنای این ارز ارائه میشود. بررسیها نشان میدهد قیمت دلار نیمایی نسبت به نوسانات کاهشی بازار آزاد واکنشی نشان نداده است. به عبارت دیگر کاهشی شدن قیمت ارز در بازار آزاد باعث کاهش قیمت ارز نیمایی نشده است. از سوی دیگر نرخ تسعیر ارز شرکتهای دولتی در بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده و تصور اینکه قیمت دلار به کمتر از این نرخ برسد دور از ذهن به نظر میرسد. آنچه بدیهی است تا حدودی قیمت دلار پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات کاهش خواهد یافت و بدون شک تا حدودی تاثیر خود را روی قیمت دلار در سامانه نیما نیز خواهد گذاشت اما از سوی دیگر یک توافق واقعی و نه مانند آنچه در دهه ۹۰ رخ داد، میتواند عواید گستردهای برای بخش واقعی اقتصاد کشورمان داشته باشد؛ عوایدی که به طور حتم تاثیرش از کاهش قیمت ارز بیشتر خواهد بود.
* نقطه عطف تولیدکنندگان و صادرکنندگان
به طور حتم از بین رفتن تحریمهای مالی و نفتی باعث کاهش هزینههای تولید و مضافا کاهش تورم تولیدکننده میشود. این اتفاق ناظر بر 2 اتفاق کاهش قیمت ارز و کاهش تورم عمومی معطوف به بهبود شرایط اقتصادی کشور رخ خواهد داد. از سوی دیگر هماکنون اغلب صنایع صادراتی کشورمان مانند پتروشیمیها به دلیل تحریمهای ظالمانه مجبور به طراحی تخفیفات ویژه برای فروش محصولات خود هستند که تا حد زیادی سود آنها کاهش مییابد؛ با رفع تحریمها دیگر احتیاجی به این تخفیفها نخواهد بود. در کنار این موضوع هزینههای سنگین مبادلات مالی در شرایط تحریمی را نباید از نظر دور داشت؛ هماکنون صادرکنندگان کشورمان با چندین واسطه و حسابهای تو در تو اقدام به بازگشت ارز خود به کشور میکنند که گاهی اوقات اصطکاک این عملیاتهای بانکی تا ۲۰ درصد نیز افزایش پیدا میکند، مسلما پس از پایان تحریمها دیگر خبری از این موارد هم نخواهد بود. هماکنون بخش واقعی اقتصاد کشورمان به دلیل تشدید فشار تحریم در دهه ۹۰ از وارد کردن کالاهای واسطهای و سرمایهای مانند ماشینآلات و تجهیزات بهروز در صنعت و تولید محروم است؛ پایان تحریمها بدون شک برای این موضوع از منظر کاهش استهلاک و افزایش بهرهوری صنایع میتواند مفید باشد.
* به سمت جذب سرمایهگذاری
تحریمها گزاره سرمایهگذاری خارجی را در ادبیات کشورمان بیمعنی کرد؛ روند کاهش سرمایهگذاری به گونهای بوده که از سال ۹۴ تاکنون میزان سالانه جذب سرمایه خارجی کشورمان به کمتر از یک میلیارد دلار در سال کاهش یافته است. مسلما رفع تحریمها ریسک جذب سرمایهگذاری را از بین برده و اقتصاد ایران را پذیرای سرمایهگذاری خارجی و داخلی خواهد کرد.
* رفع تحریمها، پیشبینیپذیری بازار را قوت میبخشد
علی بیگزاده، رئیس پیشین اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس در این باره گفت: به طور قطع تحریم، هزینههای مختلفی را به شرکتهای تولیدی تحمیل میکند که از آن جمله میتوان به گرانتر بودن مواد اولیه وارداتی در این شرایط اشاره کرد؛ موضوعی که به دنبال افزایش هزینههای نقل و انتقال پول، بیمه، حملونقل و... رخ میدهد. بر این اساس با رفع تحریمها، شرکتها میتوانند با تهیه مواد اولیه ارزانتر، بهای تمامشده کمتری را در بخش تولید داشته مصرف کنند. علی بیگزاده افزود: از طرف دیگر موضوع قیمت مواد اولیه داخلی هم موضوع مهمی است، زیرا با توجه به کاهش قیمت ارز، مواد اولیه داخلی هم با قیمت کمتری به دست تولیدکننده خواهد رسید؛ هر چند که موضوع پایین آمدن قیمت دلار میتواند روی قیمت فروش محصولات شرکتها هم اثر داشته باشد اما در مجموع برآیند این موضوع برای شرکتها مثبت است، زیرا برای شرکتها گشایشهایی را در زمینه صادرات و فعالیتهای بینالمللی به همراه خواهد داشت.
وی اثر رفع تحریمها بر نرخ ارز را در ۲ بخش قابل بررسی دانست و گفت: این موضوع را میتوان در ۲ بخش بازار آزاد و ارز نیمایی مورد توجه قرار داد. به نظر من با توجه به تفاوتی که نرخ این ۲ ارز با یکدیگر دارند، رفع تحریمها سبب نزدیکی این ۲ قیمت میشود و شاید بتوان گفت در مقاطع زمانی خاصی حتی ممکن است این ۲ قیمت به یکدیگر رسیده و برابر شوند؛ بنابراین شاید رفع تحریمها سبب ایجاد ارز تکنرخی در کشور شود. بیگزاده ادامه داد: قیمت دلار در بلندمدت کف قیمتی خود را پیدا خواهد کرد تا بر این اساس، بازار بتواند محاسباتش را با قیمت تعیین شده در این سازوکار لحاظ کند، بنابراین با توجه به این فرصت ایجاد شده اگر قیمت ارز تکنرخی شود، شرایط برای بازار پیشبینیپذیرتر میشود. وی بیان کرد: در صورت رفع تحریمها و دسترسی دولت به درآمدهای فروش نفت به شکل پایدار، این موضوع روی نرخ اوراق دولتی اثر میگذارد و در چنین شرایطی دولت به دنبال هر نرخی برای تامین مالی نخواهد بود. به طور کلی میتوان گفت اگر دولت نیازهای مالی کمی داشته باشد، حجم انتشار اوراقی که به طور نقدی فروخته میشود، همچنین نرخ این اوراق کاهش خواهد یافت. بیگزاده در ادامه بیان کرد: با توجه به کاهش انتظارات تورمی، پایین آمدن نرخ برابری ریال و دلار و کاهش حجم تامین مالی و اوراق دولت، به طور قطع این موضوع روی نرخ اوراق دولتی اثر گذاشته و آن را کاهش میدهد. وی در بررسی تاثیر رفع تحریمها روی صنایع مختلف گفت: این موضوع بر صنایع مختلف اثرات متفاوتی دارد. این موضوع برای صنعت بانکداری میتواند مفید و موثر باشد، زیرا رفع تحریمها سبب میشود سیستم بانکی به منابع و سیستمهای بینالمللی دسترسی بهتری داشته باشد.
***
بورس باید به دلار برسد؟
مقایسه روند بلندمدت نرخ دلار و شاخص کل بورس اوراق بهادار در دهههای اخیر نشان میدهد همبستگی محسوسی میان این دو وجود دارد. برای مثال از نیمه دوم سال ۹۰ دلار روند صعودی به خود میگیرد و از حدود ۱۳۰۰ تومان در مهر ۹۰ به ۳۸۰۰ تومان در دیماه ۹۱ میرسد. همبستگی میان دلار و بازار سرمایه باعث میشود شاخص بورس نیز با کمی تأخیر به افزایش دلار واکنش نشان داده و از حدود ۲۶ هزار واحد در مهر ۹۰ به ۸۸ هزار واحد در دی ۹۲ افزایش یابد. بررسی شوک ارزی سال ۹۷ نیز همبستگی مشابهی را نشان میدهد؛ دلار در سال ۹۷ حدود ۱۴ هزار تومان افزایش قیمت پیدا میکند و از حدود ۶ هزار تومان در فروردین به ۱۹ هزار تومان در مهر میرسد. شاخص کل نیز همگام با این افزایش از حدود ۹۶ هزار واحد به ۱۸۵ هزار واحد در همین مدت صعود میکند. رکوردزنی بورس در تابستان ۹۹ و صعود به کانال ۲ میلیون واحد و ثبت دلار ۳۲ هزار تومانی در مهر همان سال نیز مثال دیگری از همبستگی میان دلار و شاخص کل بورس است. وجود این همبستگی باعث شده برخی فعالان بازار سرمایه به واسطه کاهش قیمت دلار در روزها و هفتههای اخیر، انتظار کاهش متقابل در شاخص بورس را داشته باشند؛ اگر چه بررسی روند دلار و شاخص در ماههای اخیر حامل پیام دیگری است. بررسی روند تغییرات دلار و شاخص کل از اواخر تابستان تاکنون نشاندهنده شکلگیری یک واگرایی میان این ۲ است. در واقع بر خلاف روند بلندمدت دلار و شاخص بورس، از تابستان امسال به رغم روند افزایشی دلار، بورس روند نزولی داشته است. شاخص بورس از یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد در ۳۰ مرداد به یک میلیون و ۲۹۱ هزار واحد در ۲۸ آذر سقوط میکند. از طرف دیگر اما نرخ دلار در مدت مشابه از حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان به نزدیک ۳۰ هزار تومان میرسد. در واقع به رغم رشد دلار تا کانال ۳۰ هزار تومان، بازار سرمایه در این بازه زمانی واکنشی به این افزایش نشان نداد و خود را با این نرخ هماهنگ نکرد. از طرفی شرکتهای بورسی صورتهای مالی و سودآوری خود را با نرخ دلار نیمایی (میانگین یکساله ۲۳۵۰۰ هزار تومان) و نه آزاد محاسبه کردهاند. با این رویکرد چند سناریو برای بازگشت همگرایی شاخص کل بورس با شاخص دلار وجود دارد؛ یا دلار خود را به عدد شاخص میرساند یا شاخص باید به دلار برسد.
ارسال به دوستان
فاطمی امین برای شرکت در نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و عمان وارد مسقط شد
بررسی 11 سند همکاری در سفر وزیر صمت به عمان
وزیر صنعت، معدن و تجارت ظهر دیروز برای شرکت در نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و عمان وارد مسقط شد. سیدرضا فاطمیامین در بدو ورود به کشور عمان که با استقبال «صالح المسن» معاون وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایهگذاری سلطنت عمان همراه بود، بر ارتقا و تعمیق روابط اقتصادی میان ۲ کشور با شناسایی ظرفیتها و زمینههای همکاری متقابل تأکید کرد.
وزیر صمت افزود: امیدوارم در این سفر فعالیتهای اقتصادی ۲ کشور را فعالتر کنیم، چرا که روابط اقتصادی ایران و عمان عقبتر از روابط خوب سیاسی ۲ کشور است. وی با بیان اینکه زمینههای زیادی برای ارتقای همکاریهای اقتصادی و تجاری میان ۲ کشور وجود دارد، تصریح کرد: اگر این زمینهها شناسایی و فعال شود، میتواند آینده خوبی را برای ۲ کشور در پی داشته باشد. فاطمیامین عمان را یکی از بهترین همسایههای ایران دانست و افزود: همواره روابط میان ۲ کشور در عرصههای سیاسی بسیار خوب بوده است.
معاون وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایهگذاری سلطنت عمان نیز در این دیدار با بیان اینکه روابط سیاسی بسیار مستحکمی با جمهوری اسلامی ایران داریم، تصریح کرد: روابط ۲ کشور دیرینه، تاریخی و برادرانه در همه عرصههاست. صالح المسن در ادامه با ابراز خرسندی از همسایگی با ایران، فرهنگ و تمدن کشورمان را قابل تقدیر دانست.
فاطمیامین همچنین با «بدربن حمود البوسعیدی» وزیر خارجه عمان دیدار کرد. وزیر صمت در دیدار با وزیر خارجه عمان، روابط ۲ کشور را به هم نزدیک دانست و گفت: روابطی دیرینه بر مبنای دوستی و نزدیکی متقابل با عمان داریم که همین روابط دوستانه راهگشای ارتقای مراودات در حوزه تجاری نیز خواهد بود. وزیر خارجه عمان نیز طی سخنانی، سفر وزیر صمت کشورمان به عمان را حامل پیامی برای تقویت هر چه بیشتر مراودات تجاری میان ۲ کشور دوست و همسایه ایران و عمان دانست و بر تعمیق روابط اقتصادی میان ۲ کشور تأکید کرد. در سفر وزیر صمت به عمان مقرر شده است ۱۱ سند همکاری مورد بررسی طرفین قرار گیرد و برای افزایش سهم صادرات ایران از بازار عمان به ۱۰ درصد و استفاده از ظرفیت این کشور برای صادرات مجدد برنامهریزی شود.
در راستای برنامههای دولت سیزدهم با هدف توسعه روابط تجاری با کشورهای منطقه، وزیر صمت به همراه رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و برخی نمایندگان دستگاههای دولتی در رأس یک هیات بزرگ تجاری از بخش خصوصی به منظور شرکت در نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان، به عمان سفر کرده است. نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و عمان که از دیروز در مسقط آغاز شده، امروز هم ادامه خواهد داشت. همچنین قرار است ۱۱ سند همکاری مورد بررسی ۲ کشور قرار گیرد و برای افزایش سهم صادرات ایران از بازار عمان به ۱۰ درصد و استفاده از ظرفیت این کشور برای صادرات مجدد برنامهریزی شود.
در این سفر ۱۰ شرکت با ۲۰ نفر به عنوان نماینده بخش خصوصی در کنار وزیر صمت حضور دارند. این شرکتها شامل ۲ شرکت مطرح معدنی، ۳ شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی، ۲ شرکت در حوزه انرژی و ۵ شرکت در حوزه مواد غذایی و آبزیان هستند و متن توافقنامه نوزدهمین کمیسیون مشترک ایران و عمان با نظر بخش خصوصی تدوین خواهد شد.
* عمان؛ فرصتی مغفول
بررسی آمار صادرات ایران به عمان بیانگر یک ضعف اساسی در روابط اقتصادی ایران و عمان است. جای خالی صادرات صنعتی در میان اقلام وارداتی بسیار محسوس است. جمهوری اسلامی ایران کشوری با تنوع تولیدی بالاست و تولیدکننده انواع محصولات صنعتی با قابلیت صادراتی است و نبود این اقلام صنعتی در میان اقلام صادراتی نشاندهنده ضعف عملکردی در حوزه بازاریابی برای محصولات ایران در عمان است. به لحاظ حجم تجارت، عمان جایگاه ششم را در میان کشورهای همسایه ایران دارد و در میان کشورهای حوزه خلیجفارس، رتبه دوم را داراست.
به گفته علی نجفی، سفیر ایران در عمان، اگر چه ظرفیتهای خوبی برای توسعه روابط تجاری میان ۲ کشور وجود دارد ولی تجار و بازرگانان بخش خصوصی کشورمان قبل از ورود به عمان، باید شناخت دقیقی نسبت به قوانین و مقررات و واقعیتهای موجود در این کشور داشته باشند. به گفته وی، سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسقط در تلاش است مشورت و اطلاعات درست و واقعی به فعالان اقتصادی ارائه کند و در همین راستا بخش اقتصادی و رایزنی بازرگانی سفارت ایران در عمان مستمرا در این باره تلاش میکند.
ارسال به دوستان
اخبار
اظهارات سعد محمدی درباره میزان مشارکت شرکت ملی مس ایران در پروژه اقتصادی بزرگ دولت سیزدهم
35 همت برای 7 مگاپروژه
۷ شرکت بزرگ صنعتی و معدنی با شعار «پیشرانان پیشرفت ایران» عملیات اجرایی 48 پروژه بزرگ خود را با حضور رئیسجمهور آغاز کردند. هفدهم بهمن در آستانه چهلوسومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور با حضور حجتالاسلاموالمسلمین سیدابراهیم رئیسی برگزار شد. در این مراسم اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در اظهاراتی طرحهای توسعهای این شرکت را تشریح کرد. این پروژهها شامل طرح تولید مس کاتدی سونگون آذربایجان با حجم تولید 100 هزار تن و ارزش سرمایهگذاری 105 هزار و 810 میلیارد ریال، فاز سوم تغلیظ سرچشمه با حجم تولید300 هزار تن کنسانتره مس و ارزش سرمایهگذاری 113 هزار و 800 میلیارد ریال، فاز سوم تغلیظ سونگون آذربایجان با حجم تولید 150 هزار تن کنسانتره مس با ارزش سرمایهگذاری 52 هزار و 500 میلیارد ریال، فاز دوم تغلیظ میدوک کرمان با حجم تولید 180 هزار تن و با ارزش سرمایهگذاری 44 هزار و 110 میلیارد ریال، طرح تولید اسید فسفریک هرمزگان با حجم تولید 360 هزار تن و ارزش سرمایهگذاری 23 هزار و 400 میلیارد ریال، احداث کارخانه فلوتاسیون سرباره خاتونآباد کرمان با حجم تولید 70 هزار تن و با ارزش سرمایهگذاری 9 هزار و 100 میلیارد ریال و احداث کارخانه آهک خاتونآباد کرمان با ظرفیت تولید 175 هزار تن آهک کلوخه، آهک هیدراته و کربنات کلسیم رسوبی با ارزش سرمایهگذاری 7 هزار و 740 میلیارد ریال است که مجموع سرمایهگذاری در آنها به 356 هزار و 460 میلیارد ریال میرسد. گفتنی است اجرای پروژههای مذکور، اشتغالزایی برای بیش از4500 نفر را در پی خواهد داشت و مدت زمان مورد نیاز برای تکمیل آنها بین ۲ تا ۴ سال آینده تخمین زده میشود و میانگین سالانه درآمدزایی این پروژهها پس از بهرهبرداری 773 هزار میلیارد ریال برآورد شده است. شرکت ملی صنایع مس ایران، مجتمع فولاد مبارکه، شرکت معدنی و صنعتی گلگهر، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت سرمایهگذاری، توسعه معادن و فلزات و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به عنوان «گروه پیشرانان پیشرفت ایران» مسؤولیت سرمایهگذاری در این ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی را بر عهده دارند.
***
سامانههای الکترونیک موجب افزایش اعتماد فعالان اقتصادی میشود
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از 4سامانه الکترونیک با بیان اینکه در ۴ پروژه امروز دستگاهها و عموم مردم سهم داشتند، بیان کرد: خدمات به سرعت ادامهدار خواهد بود و امیدواریم در بازه کوتاه، خدمات جدید رونمایی کنیم. سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد همچنین درباره سامانههای راهاندازی شده، گفت: این سامانهها خدمات مالی و اقتصادی تولیدکننده، تجار و صنعتگران را با هزینهای ناچیز و در سریعترین زمان ارائه میکنند. پیشتر از این گامهایی باید برداشته میشد، قطعا این اتفاقات منجر به شفافسازی فعالیتهای اقتصادی میشود و منفعت حاکمیتی و مردمی دارد. همچنین پروندههای قضایی را کاهش میدهد و فعالان اقتصادی از اطمینان بیشتری نسبت به اقدامات برخوردار خواهند شد. وی ادامه داد: امیدواریم با راهاندازی سامانه سفته، برات و چک الکترونیکی، نااطمینانی به این اسناد به حداقل برسد. حتما این اقدامات موجب روانسازی فعالیتهای اقتصادی میشود و در این مسیر پافشاری داریم، در حال حاضر ۳ بانک ملی، رسالت و آینده، خدمت سفته و برات را به صورت شبانهروزی ارائه میدهند و استعلامات را پیگیری میکنند.
خاندوزی تاکید کرد: این موضوع اطمینانبخشی فعالیت اقتصادی را بالا برده و جعل را نزدیک به صفر میکند و همچنین کاهش پروندههای قضایی را به دنبال خواهد داشت. همچنین این سامانه با سامانه ثنای قوه قضائیه هماهنگ است و آنها نیز دسترسی دارند.
***
آغاز دریافت مالیات کسبوکارهای اینترنتی از سال آینده
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مالیات بر درآمد کسبوکارهای فضای مجازی از سال آینده اجرایی میشود. غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خبر از اخذ مالیات از کسبوکارهای اینترنتی داد و گفت: در راستای عدالت مالیاتی طرح مالیات بر کسبوکارهای فضای مجازی انجام میشود. وی افزود: هر شخص ایرانی حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران کسب میکند، مشمول پرداخت مالیات است. از این رو همه کسبوکارهایی که به عرضه کالا یا خدمات در بستر اینترنت مشغول هستند، مشمول پرداخت مالیات هستند. مرحبا اضافه کرد: قوانین سازمان مالیاتی همه کسبوکارها را شامل میشود؛ هم آن دسته از مشاغلی که به فروش کالا اشتغال دارند و هم گروهی که خدمات خود را به صورت اینترنتی ارائه میکنند.
***
شاخص بورس به مدار صعود بازگشت
شاخص کل بازار بورس دیروز با ۶ هزار و ۷۰۲ واحد افزایش، در جایگاه یک میلیون و ۲۸۱ هزار واحد قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از ۵ میلیارد و ۴۷۷ میلیون سهم، حقتقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۴ هزار و ۵۵۳ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هموزن) با یکهزار و ۶۳۳ واحد افزایش به ۳۲۵ هزار و ۶۲۰ واحد رسید.
ارسال به دوستان
توزیع گوشت قرمز با قیمت مناسب از اواخر اسفند
مدیر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از عرضه انواع گوشت قرمز با قیمت مناسب در روزهای پایانی سال به منظور تنظیم بازار خبر داد. ابراهیم زارع درباره تصمیمات و تدابیر کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی برای ثبات بازار در اسفند گفت: بر اساس آخرین تصمیمات کارگروه تنظیم محصولات کشاورزی، مقرر شد گوشت قرمز گوسفند منجمد، گوساله منجمد و گوساله گرم در سراسر کشور و گوشت گوسفند گرم در سطح تهران توسط شرکت پشتیبانی امور دام در روزهای پایانی سال و ایام نوروز توزیع شود.
وی پیشبینی کرد قیمت گوشت قرمز منجمد 15 درصد کمتر از قیمت گوشت گرم در بازار عرضه شود. زارع افزود: قیمت گوشت قرمز گرم نیز با قیمت مناسب قابل عرضه خواهد بود. وی در همین حال اظهار داشت: گوشت مرغ منجمد بر اساس همان قیمت مصوب قبلی توسط شرکت پشتیبانی امور دام در بازار توزیع و قیمت انواع گوشت قرمز نیز در کارگروه تنظیم بازار بزودی نهایی و مصوب میشود. مدیر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه کمبودی در تامین گوشت قرمز وجود ندارد، گفت: امسال با مازاد کشتار و عرضه گوشت قرمز مواجهیم. وی تصریح کرد: برای تامین ذخایر استراتژیک، اولویت با خرید گوشت تولید داخل است و در صورتی که از محل تولید داخل امکان تامین نباشد، شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به واردات میکند. زارع گفت: دولت ابزارهایی برای کنترل قیمت کالاها دارد و یکی از این ابزارها عرضه بهموقع محصول در بازار است. وی اذعان داشت: وزارت جهاد کشاورزی تلاش میکند از طریق همکاری و مذاکره با تشکلها برای تنظیم بازار محصولات اساسی در ایام نوروز اقدام کند. وی ادامه داد: وزارتخانه طی جلساتی به شرکتهای قطعهبندی گوشت پیشنهاد داده قیمتهایشان را کاهش دهند. زارع درباره برخی شایعات درباره قیمت گوشت قرمز گفت: دلالان با شایعهپراکنی در فضای مجازی، ایجاد التهاب و تحریک خرید مردم و هجوم آنان به بازار به نوعی میخواهند قیمتسازی و درآمدزایی کنند و به اهداف خود برسند و این در حالی است که در کشور با کمبود گوشت قرمز مواجه نیستیم و قیمتها مشخص است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|