سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد بر اساس گزارش بانک‌های دولتی طی ۳ هفته اخیر بیش از ۶۵ هزار نفر بدون ضامن از وام‌های خرد استفاده کرده‌اند. وی افزود: در کنار دستورالعمل تشویقی و با همکاری مدیران عامل بانک‌ها با متخلفان نیز برخورد شد و تسهیل شرایط وام خرد بر مبنای اعتبارسنجی با جدیت ادامه خواهد داشت. 

گروه اقتصادی: بدترین اتفاق ممکن برای ارز ترجیحی در حال روی دادن است؛ دولت و مجلس در تعللی آشکار، نه دلار 4200 تومانی را حذف کردند و نه آن را نگه داشتند! اینطور که پیداست دولت آنچنان که باید و شاید در حمایت‌های جایگزین ارز ترجیحی نتوانسته پارلمان‌نشین‌ها را قانع کند. از سوی دیگر دولتمردان تلاشی هم برای قانع کردن مجلس نکرده‌اند. این باعث شده رقمی معادل نصف دلاری یارانه ارزی سال جاری یعنی 9 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شود؛ البته قریب به 4 میلیارد دلار نیز به صورت ریالی صرفا قرار است برای گندم هزینه شود. این در حالی است که برآورد می‌شود تا پایان سال جاری بیش از 18 میلیارد دلار برای دلار ترجیحی هزینه شود. به عبارت دیگر رقم در نظر گرفته توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طور کلی نمی‌تواند نیازهای ارز ترجیحی را تامین کند و به احتمال زیاد دولت در ربع دوم سال 1401 باید تصمیم بگیرد یا ارز ترجیحی بدون حمایت ثانویه حذف شود یا به رقم ارز ترجیحی با استفاده از استقراض از بانک مرکزی افزوده شود، البته شاید پس از توفیقات مذاکرات نیاز به استقراض نباشد. در این بین رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 گفته دولت هنوز برای حذف ارز ترجیحی فرصت دارد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: جمع یارانه‌ها برای سال آینده 250 هزار میلیارد تومان شد. حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: با تمام کارشناسی‌های انجام شده، کمیسیون تصمیم گرفت ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی را برای سال آینده در نظر بگیرد. حاجی‌بابایی افزود: ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به صورت ریالی برای گندم اختصاص دادیم. بنابراین یارانه کالا‌های اساسی، دارو و گندم حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. وی با بیان اینکه دولت این رقم را ۱۷۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود، تاکید کرد: قیمت گندم برای سال آینده ۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به بودجه حامل‌های انرژی گفت: مجلس بر حامل‌های انرژی و یارانه آنها نورافکن انداخت و ۶۰۰ هزار میلیارد یارانه بخش انرژی در نظر گرفته شد. 

 

* دلیل ماندن ارز ترجیحی

اصلی‌ترین دلیل مخالفت نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق، پایین بودن میزان یارانه جبرانی ریالی ۱۱۰ هزار تومانی دولت بوده است. 

سیدمرتضی خاتمی از اعضای کمیسیون تلفیق در این باره گفته است: «تا وقتی مجلس مطمئن نشود یارانه به صورت کامل به انتهای زنجیره و مردم منتقل خواهد شد، رای به آزادسازی (حذف ارز ترجیحی) نخواهد داد».

احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم تاکید کرده بود: «مجلس اصرار دارد همزمان با حذف ارز ترجیحی، راهکار حفظ قدرت خرید مردم تعیین شود. میانگین ۱۱۰ هزار تومانی یارانه برای ۶۰ میلیون نفر، رقمی مناسب و مطلوب برای جبران قدرت خرید کاهش یافته نیست».

با این تفاسیر نمایندگان مجلس تصمیم گرفته‌اند برای چند ماه ابتدایی سال رقمی را برای یارانه ارزی کالایی در نظر بگیرند تا دولت تصمیم قطعی خود را در فرصتی مناسب اتخاذ کند. 

همه چیز از شب 20 فروردین‌ماه سال 97 شروع شد. یادگاری‌ای که دولت سیزدهم را برای بودجه‌ریزی سال 1401 در یک شرایط سخت قرار داد. 

برآوردها حاکی از آن است از ابتدای سال 97 تاکنون دولت‌های دوازدهم و سیزدهم روی هم رفته بیش از 60 میلیارد دلار برای تامین ارز ترجیحی جهت کنترل قیمت‌های اقلام مصرفی هزینه کرده‌اند اما در این مدت نه‌تنها کالاهای هدف ارز ترجیحی در برابر تورم و افزایش قیمت ارز مقاومتی نداشته‌اند، بلکه در برخی اقلام شاهد پیشی گرفتن تورم این کالاها از تورم عمومی کشور بوده‌ایم. 

شاهد این مدعا را می‌توان در مستندات مستدل مرکز آمار پیدا کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه آذرماه سال جاری نسبت به فروردین‌ماه سال 97 (شروع سیاست تخصیص ارز ترجیحی) 233 درصد بوده است اما کالاهای هدف ارز ترجیحی مانند تخم‌مرغ، مرغ ماشینی و گوشت گاو و گوساله تورم به‌مراتب بیشتری داشته‌اند. (نمودار یک)

البته نباید فراموش کنیم هدف اول دلار 4 هزار و 200 تومانی پیش از هر چیز کنترل قیمت ارز در بازار آزاد بود که کوس شکستش در همان ماه‌های ابتدایی اجرای این سیاست به صدا درآمد. آنچه امروز با قاطعیت می‌توان درباره آن سخن گفت ناکامی و شکست مطلق ارز چند‌نرخی و دلار 4 هزار و 200 تومانی است.

 

* دولت سیزدهم و یک تصمیم سخت

بر اساس بودجه سال جاری، سقف تخصیص ارز ترجیحی 8میلیارد دلار برآورد شده بود اما تاکنون بر اساس آمارهای رسمی رقم مصرفی دولت به بیش از 13 میلیارد دلار رسیده است. پیش‌بینی می‌شود در صورت اصلاح سیاست ارز ترجیحی رقم مورد نیاز برای تامین ارز ترجیحی کالاهای مشمول با توجه به تورم جهانی بین 18 تا 20 میلیارد دلار باشد. 

حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 حدود یک ماه پیش در این باره گفته بود: «در بحث ارز ترجیحی در بودجه 1400 مجلس مصوب کرده است که دولت باید 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در اختیار داشته باشد تا بتواند تا پایان سال کار را جلو ببرد که دولت با این مبلغ نتوانست این کار را انجام دهد و الان این رقم به 6/13 میلیارد دلار رسیده است، بنابراین اگر این شرایط تا پایان سال ادامه یابد حدود 19 میلیارد دلار خواهد شد و درخواست دولت هم 19 میلیارد دلار است، در صورتی که کل درآمد ارزی دولت 19 میلیارد دلار نیست!»

به گفته رئیس کمیسیون تلفیق، این روند سال آینده هم ادامه خواهد داشت. 

 

* جزئیات 250 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پیشنهادی دولت

بررسی‌ آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در سال‌های 97، 98، 99 و 1400 به ترتیب 32، 15، 5/11 و 6/13 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی اختصاص داده‌اند. البته پیش‌بینی می‌شود رقم تخصیصی برای سال جاری به 18 میلیارد دلار تا پایان سال برسد. 

دولت می‌خواست سال آینده 250 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم بدهد که درآمد حاصل از اصلاح ارز ترجیحی هم در همین رقم محاسبه شده است. حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» در تشریح جزئیات یارانه پرداختی برای سال آینده گفت: از 250 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای سال آینده، نزدیک 75 هزار میلیارد تومان مجموع ۲ یارانه‌ نقدی است که کما‌فی‌السابق پرداخت خواهد شد و مابقی مربوط به درآمدهای حاصل از اصلاح ارز ترجیحی است. وی افزود: درآمدهای حاصل از اصلاح ارز ترجیحی به صورت نقدی یا بن‌کارت و طبق جمع‌بندی‌ای که با نمایندگان انجام می‌شود، به مردم پرداخت خواهد شد. 

به عبارت ساده‌تر، دولت سیزدهم می‌خواهد از محل حذف ارز ترجیحی 175 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت کند. با بررسی ردیف‌های بودجه متوجه می‌شویم از این رقم 106 هزار میلیارد مربوط به تامین گندم و دارو است و بعید به نظر می‌رسد به شکل نقدی به مردم پرداخت شود، بنابراین 69 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی یا بن‌کارت به مردم تعلق می‌گیرد. پس مجموع ۲ رقم 69 هزار میلیارد تومان و 75 هزار میلیارد در سال 1401 به صورت یارانه نقدی یا بن‌کارت به مردم پرداخت خواهد شد و از سوی دیگر قیمت نان و دارو با پرداخت یارانه غیرمستقیم به نانوایی‌ها و بیمه‌ها برای مردم یا مصرف‌کننده نهایی ثابت خواهد ماند. 

طبق سناریوی دولت، قرار بود به صورت حدودی نزدیک 100 هزار تومان، سال آینده به رقم یارانه شهروندان اضافه ‌شود. این یارانه در اصل قرار بود در ازای تغییرات قیمتی احتمالی اقلامی مانند روغن، مرغ، گوشت قرمز و تخم‌مرغ و مشتقات آنها پرداخت شود. نکته قابل توجه اینجاست که خروجی ریالی دولت از اصلاح ارز ترجیحی چقدر است و چه میزان از این رقم می‌خواهد تبدیل به یارانه شود؟ از آنجا که میانگین قیمت دلار نیمایی در سال جاری حدود 24 تا 25 هزار تومان بوده، با در نظر گرفتن رقم 4 هزار و 200 تومان برای ارز ترجیحی، ما‌به‌التفاوت یارانه‌ای که دولت برای هر دلار پرداخت می‌کند حدود 20 هزار تومان است. با فرض اینکه تا پایان سال جاری دولت 18 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص دهد، می‌توان گفت برای سال آینده 360 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی خواهد کرد. در نظر گرفتن این عدد فارغ از این است که اساسا تامین کالاهای اساسی برای سال آینده با زیر 20 میلیارد دلار مقدور نیست و 18 میلیارد خوش‌بینانه است.

انتظار آن بود دولت سیزدهم در نخستین سال اصلاح ارز ترجیحی، با توجه به اینکه بیم افزایش قیمت‌ها و برخی فضاسازی‌ها برای تورم انتظاری در دیگر کالاها و حتی تشویق مردم به اعتراضات وجود دارد، سهم بیشتری به مردم از اصلاح ارز ترجیحی تخصیص دهد.

 

* احتمال افزایش ارز ترجیحی سال آینده در صحن علنی مجلس

عضو هیأت‌رئیسه مجلس گفت: کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد دلار اعتبار برای ارز ترجیحی در سال آینده در نظر گرفته اما این احتمال که این رقم در صحن علنی افزایش یابد، زیاد است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره احتمال افزایش ارز ترجیحی در سال 1401 اظهار داشت: کمیسیون تلفیق 9 میلیارد دلار اعتبار برای ارز ترجیحی سال آینده در نظر گرفته است اما این احتمال که در صحن علنی مجلس به این 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات دارو، گندم و... افزوده شود، زیاد است. 

وی خاطرنشان کرد: ما باید با ثبات کالا تحویل مردم بدهیم؛ باید با برنامه‌ریزی قبلی ماهی چند کیلو مرغ، برنج و... به مردم بدهیم و خیال آنان را بابت وجود این اقلام در سبد معیشتی‌شان راحت کنیم؛ نباید کاری به قیمت کالا‌های اساسی داشته باشیم و دولت باید با قیمت ثابت این اقلام را به دست مردم برساند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس و نمایندگان دغدغه معیشت مردم را دارند و سعی می‌کنند روش تضمین کالای اساسی مردم و ثبات آن و تحویل به خانواده‌ها را دنبال کنند. 

 

آخرین گزارش اوپک نشان می‌دهد تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی در مقایسه با سال پیش از آن رشد ۲۱ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که در این مدت ایران همچنان با سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی روبه‌رو بوده است. 

افزایش بی‌سابقه تقاضای نفت در بازار‌های جهانی و عدم عرضه متناسب از طرف کشور‌های نفتی باعث شد تا تولید نفت جهان که سال ۲۰۲۰ میلادی و درست در بحبوحه شیوع کرونا به حدود ۹۱ میلیون بشکه در روز رسیده بود، با افزایش تقاضا به 96.6 میلیون بشکه در روز برسد و رشدی حدود 6.2 درصدی را تجربه کند. البته به نظر می‌رسد شرایط برای سال ۲۰۲۲ میلادی بهتر شود و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است در این سال روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت در روز تولید شود. آمارها نشان می‌دهد تولید نفت در بین اعضای اوپک سال ۲۰۲۱ میلادی در مقایسه با سال پیش از آن با توجه به اجرای توافق کاهش تولید، رشد کمتری را نسبت به میانگین جهانی تجربه کرده است. اوپکی‌ها رشد تولیدشان در سال ۲۰۲۱ حدود 2.6 درصد بوده است و از 25.6 میلیون بشکه در روز به 26.3 میلیون بشکه در روز در سال گذشته میلادی رسید. 

آمارهای اوپک از منابع ثانویه حکایت از آن دارد اگر‌چه تحریم‌های آمریکا همچنان علیه اقتصاد ایران ادامه دارد اما تولید نفت کشورمان سال گذشته رشدی ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد. تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی 1.98 میلیون بشکه در روز بوده است. این میزان سال ۲۰۲۱ میلادی به 2.4 میلیون بشکه افزایش یافته که رشدی بیش از ۱۰ برابری نسبت به افزایش تولید اوپک را نشان می‌دهد. پیش از این نیز رئیس‌جمهور اعلام کرده بود تولید و صادرات نفت ایران افزایش داشته و در زمینه صادرات این رشد به ۴۰ درصد می‌رسد. افزایش تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی نیز ادامه داشته است. ایران در ماه ژانویه ۲ میلیون و ۵۰۳ هزار بشکه نفت خام تولید کرده که ۲۱ هزار بشکه بیشتر از ماه دسامبر سال ۲۰۲۱ بوده است. این میزان تولید بعد از اجرای کامل بازگشت تحریم‌ها به اقتصاد ایران و با خروج یکجانبه آمریکا از برجام، در ۳ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. در کنار این افزایش تولید، قیمت نفت خام سنگین ایران که یکی از نفت‌های شاخص در قیمت‌گذاری سبد اوپک به شمار می‌رود نیز با رشد همراه بوده و در نخستین ماه از سال ۲۰۲۲ میلادی با افزایش حدود ۱۱ دلاری در هر بشکه همراه شده است. قیمت نفت خام سنگین ایران بر اساس تازه‌ترین گزارش اوپک، در ماه ژانویه نسبت به ماه دسامبر ۱۰ دلار و ۹۱ سنت برابر با 14.6 درصد افزایش یافته است. قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه ژانویه ۸۵ دلار و ۵۹ سنت ثبت شد، در حالی که این رقم در ماه دسامبر هر بشکه ۷۴ دلار و ۶۸ سنت بود. میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران در سال ۲۰۲۱ برابر با ۵۴ دلار و ۳۸ سنت و در سال ۲۰۲۰ برابر با ۴۰ دلار و ۷۷ سنت بوده است. دلیل رشد مثبت بخش نفت در نتیجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی، از یک سو گسترش واکسیناسیون جهانی برای مقابله با ویروس کرونا (و افزایش تقاضای جهانی نفت خام) و از سوی دیگر ثمردهی تلاش‌ها در جهت خنثی‌سازی تحریم‌های صادرات نفت بوده است. در نتیجه می‌توان گفت روند صادرات نفت صعودی بوده و برای سال ۱۴۰۰ انتظار رشد 19.5 درصدی در بخش نفت و گاز وجود خواهد داشت. طبق محاسبات انجام شده، برآورد می‌شود در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران حدود 2.8 درصد و رشد بدون نفت 1.6 درصد باشد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۱ به ‌ترتیب 2.5 و 2.4 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. 

شایان ذکر است یکی از اهداف دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن، خنثی‌سازی تحریم‌ها و تقویت دیپلماسی اقتصادی بوده است. موضوع وابستگی درآمدهای دولت به فروش نفت، مساله‌ای نیست که در کوتاه‌مدت قابل تغییر باشد بنابراین ضروری بود دولت‌ جهت مقابله با تحریم‌های ایالات متحده به سوی صادرات نفت از راه‌های مختلف و غیررسمی برود. پیش از این نیز خبرگزاری رویترز (پنجشنبه گذشته) در گزارشی اعلام کرد بر اساس تخمین شرکت‌های ناظر بر صادرات و واردات نفت، صادرات نفت خام ایران با وجود تحریم‌های آمریکا، برای نخستین‌بار در ۳ سال گذشته به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. شرکت‌های ناظر اعلام کرده‌اند بخش بیشتر صادرات نفت ایران به مقصد چین انجام می‌شود. دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا درباره واردات نفت از ایران با چین صحبت کرده اما شرکت‌های چینی را برای این واردات تحریم نکرده است. پکن از آمریکا خواسته است تمام تحریم‌های ایران را لغو کند و اعلام کرده با این تحریم‌ها مخالف است. 

تقویت روابط اقتصادی ایران و آ‏فریقا

مقامات آ‏فریقایی در نخستین همایش فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار‌های نوین ایران و آفریقا در تهران گرد هم آمده‌اند تا زمینه را برای تقویت روابط تجاری فراهم کنند. شناسایی موانع مهم تجارت از جمله حمل و نقل هوایی و دریایی و مشکلات موجود در حوزه تبادلات ارزی از اهداف اصلی این همایش است. ۶۰۰ میلیون دلار میزان مبادلات تجاری ایران با همه کشور‌های آفریقایی چندان قابل ملاحظه نیست اما آمار ۶ ماهه اول امسال نشان‌دهنده رشد صادرات از ایران به آفریقاست؛ رشدی که به گفته مقامات وزارت امور خارجه کشورمان نشان از عزم جدی و برنامه دولت سیزدهم برای افزایش مبادلات با قاره سیاه دارد. برقراری خطوط مستقیم هوایی و دریایی و ایجاد خط تعاملات ارزی امن می‌تواند زمینه را برای توسعه هر چه بیشتر مبادلات تجاری میان ایران و کشور‌های آفریقایی فراهم کند.

***

لزوم شفافیت در صدور مجوزها

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از مواردی که تا ۱۸ اسفند در صدور مجوزهای کسب‌و‌کار باید عملیاتی شود شفاف شدن صدور مجوزها و الکترونیکی شدن فرآیند آن است. 

سیدمحمدهادی سبحانیان افزود: الکترونیک شدن صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، شرط لازم در قانون است ولی شرط مکمل آن این است که از درگاه ملی این مجوزها به دست مردم برسد، یعنی اینکه دستگاه‌ها باید درگاه‌های تخصصی وزارتخانه‌ها را به درگاه ملی متصل کنند تا بتوانیم گزارشی از تعداد درخواست مجوز در وزارتخانه‌ها همچنین گزارشی از تعداد مجوزهای صادر شده، صادر نشده و زمان اخذ مجوز داشته باشیم. 

سبحانیان گفت: بر اساس آمار، در وزارت صمت ۵۹ مجوز شناسایی شده است که از این تعداد ۴۰ مورد تأییدمحور و ۱۹ مورد ثبت‌محور است و از ۵۹ مجوز که به وزارت صمت ارسال کردیم ۸ مجوز را با کاربرگ برگرداندند و این ۸ مجوز هم مورد تأیید ما نبوده است، یعنی مؤلفه‌هایی در کاربرگ‌ها وجود داشت که از شفافیت لازم برخوردار نبوده است. 

وی خاطرنشان کرد: تمام مجوزهای کسب‌و‌کار را احصا کردیم که باید شفاف‌سازی شود، همچنین دستگاه‌ها باید درگاه‌های تخصصی‌شان را به درگاه ملی متصل کنند. 

وی ادامه داد: کاربرگ‌هایی را به دستگاه‌های مختلف ارسال کردیم تا دستگاه‌ها نظرات‌شان را نسبت به شفاف‌سازی و تسهیل مجوزها اعلام کنند ولی بعضا اینجا مشکل داریم، چون بعضی دستگاه‌ها کاربرگ‌ها را برنگردانده‌اند یا مخدوش است، همچنین دستگاه‌ها باید یک درگاه تخصصی برای اتصال به درگاه ملی داشته باشند، بنابراین دستگاه‌ها باید بر اساس قانون این ۲ کار را انجام دهند. 

***

پاداش کاهش مصرف برق ۵ برابر شد

سخنگوی صنعت برق گفت: مشترکانی که تا حالا ۲۰۰ کیلو وات ساعت مصرف داشتند و رقم مصرف‌شان به ۱۰۰ کیلو وات ساعت کاهش یافته، نه‌تنها از تعرفه رایگان برخوردار می‌شوند، بلکه در ۴ ماه گرم سال، از وزارت نیرو بستانکار خواهند شد. 

مصطفی رجبی‌مشهدی با اشاره به اعمال تغییرات در قبوض جدید، اظهار کرد: قطعا قبوضی که بعد از بهمن‌ماه صادر می‌شود با تعرفه‌های جدید خواهد بود، همچنین پیش‌بینی شده در این طرح برای مشترکانی که میزان مصرف آنها زیر الگوی کم‌مصرفی است مشوق‌هایی لحاظ شود. 

وی با بیان اینکه ۷۵ درصد مشترکان زیر الگوی مصرف منطقه قرار دارند و تنها ۲۵ درصد که حدود 7میلیون مشترک را شامل می‌شود، جزو مشترکان پرمصرف هستند، گفت:  البته در مناطق مختلف پراکندگی‌ها متفاوت است، در مجموع این دسته از مشترکان که بیش از حد الگوی مصرف منطقه مصرف دارند شامل حال این طرح خواهند شد. 

سخنگوی صنعت برق همچنین با تشریح علت خاموشی‌های اخیر گفت: خاموشی‌هایی که روزهای اخیر در تهران اتفاق افتاد، به دلیل حوادث مقطعی بوده و هیچ‌گونه خاموشی‌ای ناشی از محدودیت سوخت در کل کشور نداریم. سخنگوی صنعت برق با اشاره به اقدامات انجام شده برای پیک سال آینده نیز گفت: از شهریورماه برنامه‌ریزی برای گذر از پیک آغاز شده، تعمیرات نیروگاهی نیز در حال انجام است و پیش‌بینی می‌کنیم تا خردادماه عملیات تعمیرات نیروگاهی به پایان برسد. 

رجبی‌مشهدی تاکید کرد: در هیچ منطقه‌ای از کشور برنامه‌ای برای اعمال محدودیت در شبکه تعریف نشده و وقوع خاموشی‌ها به دلیل حوادث احتمالی است که معمولا در زمانی کوتاه نیز برطرف می‌شود. 

گروه اقتصادی: بر اساس آخرین آمارها، بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار سهامدار مشمول سهام عدالت، سود سهام سال ۱۳۹۸ خود را دریافت نکرده‌اند که این افراد باید هر چه زودتر اقدام به اعلام شماره شبای خود کنند. در اطلاعیه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه آمده است:  افرادی که تاکنون سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده‌اند، می‌توانند از ۲ طریق شماره شبای معتبر را در سامانه‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ثبت و سود سهام خود را دریافت کنند. 

ثبت‌نام و احراز هویت در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (‌sejam.ir) و درج شماره شبای معتبر در سایت sahamedalat.ir، ۲ روشی است که مشمولان سهام عدالت می‌توانند شماره شبای بانکی خود را اصلاح کنند. 

در ادامه اطلاعیه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی آمده است: شماره شبای نامعتبر، مسدود، راکد، مشترک (۲ امضا)، ارزی و بلندمدت از جمله مهم‌ترین دلایلی است که برخی سهامداران نتوانستند سود سال ۱۳۹۸ خود را دریافت کنند. همچنین همه سهامداران سهام عدالت می‌توانند با مراجعه به سامانه سجام یا سایت سهام عدالت از وجود شماره شبای معتبر خود نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اطمینان حاصل کنند. سود سهام عدالت سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ در یک مرحله به حساب مشمولان سهام عدالت واریز شد اما سود سال ۱۳۹۸ با سرنوشت دیگری همراه بود و مسوولان تصمیم گرفتند سود سهام عدالت را در ۲ مرحله به حساب سهامداران واریز کنند. 

 

* سود سهام عدالت چه روزی واریز می‌شود؟

رئیس شرکت تعاونی سهام عدالت گفت: سود سهام عدالت طی روزهای آینده واریز می‌شود. عسکر توکلی، رئیس شرکت تعاونی سهام عدالت گفت: قرار است سود سهام عدالت از ابتدای اسفندماه همانند سال گذشته از طریق شماره حساب‌های اعلام شده در سیستم سهام عدالت پرداخت شود. وی با بیان اینکه سال ۹۹ برخی سهامداران حدود 30 درصد سهام خود و برخی نیز در مجموع ۶۰ درصد سهام عدالت خود را به فروش رساندند، گفت: سود سهام یک میلیون تومانی، یک ‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان و سود سهام ۵۳۲ هزار تومان حدود ۶۰۰ هزار تومان است که این افراد میزان سودشان برابر سهمی است که در تاریخ برگزاری مجمع آن را داشته‌اند؛ بنابراین میزان سود دریافتی افراد به میزان فروش تا تاریخ مجمع شرکت‌ها بستگی دارد. رئیس شرکت تعاونی سهام عدالت با تاکید بر اینکه سهامداران باید حواس‌شان جمع باشد، خاطرنشان کرد: برخی افراد سودجو وارد میدان شده‌اند که لازم است سهامداران فریب سودجویان را نخورند و از فروش سهام عدالت به‌ صورت جدی پرهیز کنند تا بازار تثبیت شود. این مسؤول در پایان در ارتباط با انصراف برخی سهامداران از بازگرداندن روش سهام عدالت به‌ روش مستقیم، گفت: این مهم از طریق فراکسیون سهام عدالت در حال پیگیری است که امیدواریم محقق شود‌. 

مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) درباره جزئیات واریز سود سهام عدالت گفت: بر اساس آخرین محاسبات، سود سهام منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۹ مشمولان سهام عدالت حدود ۵۵۰ هزار تومان است اما پرداخت این مبلغ منوط به مبالغی که شرکت‌های سرمایه‌پذیر به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز می‌کنند، خواهد بود. 

وی با بیان اینکه برخی شرکت‌های سرمایه‌پذیر اقدام به افزایش سرمایه کرده‌اند، افزود: مبالغ افزایش سرمایه از سود تقسیمی کسر خواهد شد اما سهام جدید به سهامداران تعلق خواهد گرفت. اگر شرکت‌های سرمایه‌پذیر سود سهام خود را در زمان مقرر به حساب سمات واریز کنند، پرداخت سود در یک مرحله انجام می‌شود اما در غیر این صورت، واریز سود بیش از یک مرحله به طول می‌انجامد.