|
بلوکه کردن پول نفت ایران در چین صحت ندارد
رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: آنچه به عنوان پولهای بلوکهشده فروش نفت ایران در چین مطرح میشود واقعیت ندارد، بلکه ذخایر ارزی ما در دیگر کشورهاست که به چین منتقل شده است. مجیدرضا حریری افزود: چیزی تحت عنوان پول بلوکه شده ایران در چین را به رسمیت نمیشناسم؛ هر چه به چین نفت فروختهایم، در مقابل آن کالا وارد کردهایم، شاید حتی در برخی موارد بیشتر هم وارد شده است.
ارسال به دوستان
اخباری درباره دسترسی به منابع ارزی در عراق و فروش نفت ایران به کرهجنوبی
طلای سیاه روی فرش قرمز
بر اساس بیانیه وزارت خارجه کرهجنوبی هیأت ایرانی متشکل از مقامات بانک مرکزی، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران برای گفتوگو به سئول سفر کردهاند
حداقل ۲ پالایشگاه کرهجنوبی خواستار خرید مجدد نفت از ایران شدهاند
گروه اقتصادی: به نظر میرسد پس از آنکه ایران با اقدامات و ابتکارات خود توانست فروش نفتش را افزایش دهد و تحریمهای غرب را عملا به شکست بکشاند، کرهجنوبی مشتری قدیمی نفت ایران نیز خواستار واردات مجدد نفت از ایران شده است.
یکی از اهداف دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن، خنثیسازی تحریمها و تقویت دیپلماسی اقتصادی بوده است. موضوع وابستگی درآمدهای دولت به فروش نفت، مسالهای نیست که در کوتاهمدت قابل تغییر باشد، بنابراین ضروری بود دولت جهت مقابله با تحریمهای ایالات متحده به سوی صادرات نفت از راههای مختلف و غیررسمی برود. در همین راستا آخرین گزارش اوپک نشان میدهد تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی در مقایسه با سال پیش از آن رشد ۲۱ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که در این مدت ایران همچنان با سختترین تحریمهای اقتصادی روبهرو بوده است.
به گزارش «وطنامروز»، رسانههای کرهجنوبی از برنامه این کشور برای از سرگیری واردات نفت از ایران پس از ۳ سال وقفه خبر دادند. وزارت خارجه کرهجنوبی روز گذشته اعلام کرد این کشور و ایران رایزنیهایی برای بحث درباره راههای حل اختلافات چند ساله بر سر داراییهای بلوکهشده ایران تحت تحریمهای آمریکا انجام دادهاند. به نوشته خبرگزاری یونهاپ کرهجنوبی، در حالی که مذاکرات چندجانبه برای احیای توافق هستهای ۲۰۱۵ ایران وارد مرحله نهایی میشود، بانکداران ایرانی و مقامات شرکت ملی نفت ایران به کرهجنوبی سفر و با مقامات سئول دیدار و درباره مسائل اقتصادی معلق گفتوگو کردند. بیش از ۷ میلیارد دلار از وجوه ایران در ۲ بانک کرهای تحت تحریمهای ایالات متحده بلوکهشده است. در این دیدار ۲ روزه (سهشنبه و چهارشنبه) ۲ طرف درباره گزینههای پرداخت پولهای بلوکهشده ایران و امکان از سرگیری تجارت نفت به منظور آمادهسازی برای کاهش احتمالی تحریمهای آمریکا علیه ایران مذاکره کردند. تا پیش از تحریمها، ایران که چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان را دارد، تأمینکننده اصلی نفت کرهجنوبی بود. پس از تحریمهای آمریکا و عدم صدور معافیت در ماه مه سال ۲۰۱۹، کرهجنوبی خرید نفت از ایران را متوقف و متعاقب آن واردات نفت از آمریکا را افزایش داد.
خبرگزاری بلومبرگ نیز در این زمینه نوشت: به نظر میرسد ایران در حال برداشتن گامهایی برای بازگشت رسمی خود به بازار بینالمللی نفت پس از بیش از ۳ سال است. به گفته افراد مطلع، مقامات شرکت ملی نفت ایران که به سئول سفر کردهاند، با حداقل مدیران ۲ پالایشگاه کرهجنوبی دیدار میکنند تا درباره صادرات مجدد نفت گفتوگو کنند. یکی از این افراد گفت بحثها در مرحله مقدماتی درباره حجم و زمانبندی احتمالی است که هنوز مشخص نشده است.
بر اساس تحلیل بانک سیتیگروپ، توافق بین ایران و قدرتهای جهانی امکان بازگشت ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز به بازارهای بینالمللی را در ماههای آوریل تا مه فراهم میکند که در نهایت تا پایان سال به 1.3 میلیون بشکه افزایش مییابد.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه کرهجنوبی، یک هیات ایرانی متشکل از مقامات بانک مرکزی، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران ۱۵ و ۱۶ فوریه در سئول برای گفتوگوهای کاری درباره مسائل مالی و نفتی حضور داشتند. وزارت خارجه کرهجنوبی ۲۹ ژانویه گزارش داده بود 2 کشور در حال برنامهریزی برای انجام مذاکرات بر سر داراییهای بلوکه ایران در این کشور آسیایی بودند.
کرهجنوبی قبل از تحریمهای آمریکا در سال ۲۰۱۸ بالغ بر 18.5 میلیون بشکه نفت در ماه از ایران وارد میکرد. در حالی که بزرگترین خریداران نفت ایران از جمله کره به لطف معافیتها میتوانستند به خرید خود ادامه دهند، این خریدها تمدید نشد و واردات در نیمه اول سال ۲۰۱۹ متوقف شد.
خبرگزاری رویترز نیز (پنجشنبه گذشته) در گزارشی اعلام کرد بر اساس تخمین شرکتهای ناظر بر صادرات و واردات نفت، صادرات نفت خام ایران با وجود تحریمهای آمریکا، برای نخستینبار در ۳ سال گذشته به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. شرکتهای ناظر اعلام کردهاند بخش بیشتر صادرات نفت ایران به مقصد چین انجام میشود. دولت جو بایدن، رئیسجمهوری آمریکا درباره واردات نفت از ایران با چین صحبت کرده اما شرکتهای چینی را برای این واردات تحریم نکرده است. پکن از آمریکا خواسته است تمام تحریمهای ایران را لغو کند و اعلام کرده با این تحریمها مخالف است. این در حالی است که در ماههای اخیر تقاضا برای نفت بشدت افزایش یافته و کمبود عرضه و تنشهای اخیر بینالمللی از جمله بحران اوکراین باعث افزایش بیسابقه قیمت نفت شده است.
اوایل ماه جاری نیز چین برای نخستینبار در یک سال اخیر واردات نفت از ایران را به شکل رسمی اعلام کرد. چین پیش از این بدون جلب توجه، نفت ایران را وارد میکرد و آمار محمولههای نفت ایران در آمار رسمی گمرک این کشور برای مواجه نشدن خریداران با تحریمهای آمریکا اعلام نشده بود اما گمرک چین در یک اقدام به صورت رسمی برای نخستینبار آمار واردات نفت خام از ایران طی یک سال گذشته را با وجود تحریمهای آمریکا منتشر کرد.
***
واردات 920 میلیون دلار کالا از محل پولهای بلوکه در عراق
عضو هیاتمدیره اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به واردات 920 میلیون دلار کالای اساسی از عراق گفت: این واردات از محل پولهای بلوکه ایران در عراق انجام شده است. سیدحمید حسینی درباره آخرین وضعیت تجارت ایران و عراق بیان کرد: در 10 ماهه امسال 7 میلیارد و 280 میلیون دلار کالا از ایران به عراق صادر شده است و برای نخستینبار نیز عراق 920 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده است. وی با بیان اینکه تا پیش از این صادرات عراق به ایران سالانه حدود 100 میلیون دلار بود، گفت: با این میزان صادرات عراق به ایران، رتبه عراق از بیستوششمین واردکننده به ایران به رتبه ششم ارتقا یافت.
حسینی با بیان اینکه این واردات از عراق از محل پولهای بلوکهشده در عراق بوده است، بیان داشت: به ازای بخشی از پولهای بلوکه در عراق، این کشور برخی کالاهای اساسی از جمله گندم و سویا به ایران صادر کرده است. وی اظهار داشت: واردات کالا از عراق موجب میشود تجارت یکطرفه نباشد و عراق هم از برقراری روابط تجاری با ایران درآمد داشته باشد و این موضوع به توسعه روابط تجاری ۲ کشور کمک میکند، بنابراین امیدوارم در ماههای آینده این موضوع ادامه داشته باشد. عضو هیاتمدیره اتاق مشترک ایران و عراق اظهار داشت: 320 هزار تن از کالاهای وارداتی از عراق مربوط به گندم و بخشی نیز مربوط به سویا و سایر کالاهای اساسی دیگر است. وی در گفتوگو با فارس افزود: به دلیل برخی مشکلات داخلی در تولید، صادرات گاز و برق به عراق با محدودیت مواجه شده است. عضو هیاتمدیره اتاق مشترک ایران و عراق با تاکید بر اینکه صادرات کشورمان به عراق نسبت به سال گذشته حدود 15 درصد افزایش یافته است، گفت: سال گذشته صادرات ما به عراق ماهانه 650 میلیون دلار بود که امسال این رقم به 730 میلیون دلار رسیده است. وی بیان داشت: کاهش کرونا و افزایش قیمت کالاها در افزایش صادرات موثر بوده اما هنوز مشکلاتی برای صادرات پروژههای فنی و مهندسی و شرکت در مناقصات وجود دارد که امیدواریم بتوانیم از ظرفیتها نیز برای توسعه تجارت با این کشور استفاده کنیم.
ارسال به دوستان
وزارت صمت به عنوان متولی تنظیم بازار قصد دارد با طرح خرید شفاف، قیمتها را کنترل کند
تخفیفهای غیرواقعی حذف خواهد شد؟
رئیس اتاق اصناف تهران مهمترین نتیجه طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا را خرید شفاف عنوان کرد
گروه اقتصادی: طرح درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرفکننده روی کالا با تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور شفافسازی قیمت کالاها از چهارم دی سال جاری عملیاتی شد.
بر اساس این طرح، تولیدکننده باید قیمت تمام شده کالاهای تولیدی را روی کالا ثبت کند و فروشگاهها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرفکننده بر اساس سود متعارف تعیین شده هستند.
بنابراین وزارت صمت برای مقابله با گرانفروشی، طرح درج قیمت تولیدکننده را با کالاهای مصرفی و سرمایهای نظیر آب معدنی، نوشابه گازدار، ماءالشعیر، آبمیوه، پودر ماشین لباسشویی، دستمال کاغذی، غذاساز، نوشیدنیساز، چرخ گوشت، مایکرویو، تلویزیون، یخچال و فریزر آغاز کرد و به سرعت کالاهای مشمول این طرح را افزایش داد به طوری گفته میشود تا پایان سال همه کالاها با درج قیمت تولیدکننده عرضه میشوند.
* خرید شفاف نتیجه طرح درج قیمت تولیدکننده
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده گفت: مهمترین نتیجه طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا خرید شفاف است.
قاسم نودهفراهانی درباره اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا گفت: طرح مذکور، طرح بزرگی است اما باید به این نکته توجه داشت که هر اقدام بزرگی در ابتدا ممکن است یکسری مشکلات داشته باشد که با گذشت زمان حل میشود که درباره اجرای این طرح نیز مسائلی مطرح است اما اگر طرح درج قیمت تولیدکننده بر اساس برنامهریزی انجام شده پیش رود و موانع و مشکلات احتمالی آن رفع شود، قطعا طرح بسیار خوبی است.
* سود خردهفروشی در طرح درج قیمت کالا مشخص است
وی افزود: هدف تولیدکننده کسب درصدی سود از کالای تولیدی است، بنابراین قیمت تمام شده کالا بر مبنای آنالیزی که ارائه میدهد مورد تایید سازمان حمایت قرار میگیرد و تولیدکننده بر آن اساس قیمت را روی کالا درج و عرضه میکند. برای عرضه کالاهای سرمایهای و مصرفی توسط اصناف و توزیعکنندگان نیز درصد سود مشخصی تعیین شده که عرضهکننده مجاز است آن درصد تعیین شده را به علاوه قیمت تولیدکننده کرده و کالا را عرضه کند.
نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران بیان داشت: در طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا قیمت کالا در کارخانه، حقالزحمه شرکتها، سود بنکداری و سود خردهفروشی کاملا مشخص است، لذا کالا با سود کاملا مشخص و تعیین شده عرضه میشود.
* حذف تخفیفهای غیرواقعی با درج قیمت تولیدکننده روی کالا
رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه سود عرضهکننده کاملا مشخص است، گفت: بنابراین در صورت تمایل به تخفیف، فروشنده میتواند درصدی از سود مشخص خود را کسر و به عنوان تخفیف در نظر بگیرد، لذا دیگر امکان اعمال تخفیفهای غیرواقعی 40 و 50 درصدی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه خرید شفاف، مهمترین نتیجه طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاست، افزود: هنوز کارشناسی دقیق و نهایی درباره این طرح انجام نشده اما اگر همه دست به دست هم بدهند تا این طرح به بهترین شیوه ممکن اجرا شود، طرح خوبی است.
نودهفراهانی درباره استقبال اصناف از اجرای این طرح بیان داشت: اصناف همیشه در شفافیت پیشتاز هستند و از آن استقبال میکنند.
* درج قیمت تولیدکننده منجر به کاهش قیمت و افزایش شفافیت میشود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اعلام حمایت بهارستان از طرح خرید شفاف گفت: این طرح منجر به افزایش شفافیت اطلاعات به منظور کمک به کاهش قیمت مصرفکننده میشود.
محمدرضا پورابراهیمی ضمن موافقت با طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها به جای درج قیمت مصرفکننده (طرح خرید شفاف) گفت: در شرایط اقتصادی فعلی که حوزه نظارت بر وضعیت بازار یکی از مأموریتهای مهم حاکمیت است، بویژه با توجه به وظایفی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تنظیم بازار بر عهده دارد، انتظار این است که با روشهای نوین بتواند در این حوزه ورود پیدا کند.
وی افزود: یکی از این ظرفیتها این است که شفافسازی اطلاعات را در حوزه بهای تمامشده، در حوزه بخش تولید، واردات و شبکه توزیع در کشور فراهم کند به نحوی که همه اطلاعات مربوط به قیمت کالاهای وارداتی در کشور و قیمت کالاهای تولید شده در داخل کشور توسط کارخانههای بزرگ و تولیدکننده در ابعاد مختلف و همچنین شبکه توزیع و مصرف در اختیار مردم قرار گیرد.
نماینده مردم در مجلس ادامه داد: انتظار ما از وزارت صمت این است که رویکرد شفافسازی اطلاعات را در بخشهای مختلف تولید تا مصرف نهایی کالا، به شکلی مدیریت کند که امکان نظارت بر فرآیند، از ابتدای چرخه فعالیت تا انتهای مصرف را که به مصرف نهایی منجر میشود، در اختیار جامعه قرار دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه بخش تولید نیز انتظار این است که مبنای تصمیم در قیمتگذاریها و نظارت وزارت صمت این باشد که چه میزان مبنای واحد تمام شده است و با یک سود متعارف در بخش تولید میتواند قیمت کالای نهایی را از واحد تولید به بخش شبکه توزیع و در نهایت خردهفروشی و مصرف نهایی منتهی کند.
پورابراهیمی بیان کرد: از یک جهت اقداماتی که انجام شده حتماً میتواند مبنای رویکردی باشد که اشکالات و معضلاتی را که در بخشهای قبلی وجود داشته، پوشش دهد ضمن اینکه اگر انتقاداتی هم وجود دارد، طبیعتا میتواند این انتقادات در حوزههای دیگر هم مورد نظر قرار گیرد و به شکلی این اقدامات را تکمیل کند.
وی خاطرنشان کرد: نظارت بر حوزه تنظیم بازار، مطالبه جدی کمیسیون اقتصادی مجلس از وزارت صمت است و اتفاقاتی هم که اخیرا در این حوزه با تقسیم کاری که بین وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی اتفاق افتاده است، از نظر ما مسؤولیت وزارت صمت را کم نخواهد کرد، به جهت اینکه متولی تنظیم بازار در قانون، وزارت صمت است و ما هم کمک خواهیم کرد این مسیر بتواند با یک رویکرد شفاف دنبال شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره نظر کمیسیون متبوع خود با طرح وزارت صمت در درج قیمت تولیدکننده بر کالاها نیز اذعان داشت: طبیعتا با آنچه که منجر به افزایش شفافیت اطلاعات به منظور کمک به کاهش قیمت مصرفکننده شود، موافق هستیم.
پورابراهیمی تصریح کرد: هر امری که با اعمال نظارت در حوزه دستگاههای دولتی بویژه وزارت صمت که متولی نظارت بر بخش تنظیم بازار است، اتفاقی را رقم بزند که میزان پرداختیهای مردم بابت کالاها را که قبلا به دلیل عدم شفافیت پرداختهای بیشتری انجام میشد، کاهش دهد، حتما مورد حمایت مجلس است و ما از آن حمایت خواهیم کرد.
ارسال به دوستان
اخبار
در نوزدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار مطرح شد
توسعه نظارت و ثبات در بازار کالاهای اساسی
نوزدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیسجمهور عصر دیروز برگزار شد. محمد مخبر در این جلسه که وزرای کشور، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راهوشهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری و همچنین سخنگوی دولت حضور داشتند، با اشاره به تاکیدات رئیسجمهور مبنی بر ایجاد ثبات در بازار کالاهای اساسی، از وزارتخانههای صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری و همچنین سازمان بسیج خواست تا برای بازرسی گسترده در سطح کشور اقدامات لازم را انجام دهند. در همین زمینه مقرر شد بازرسان درج برچسب قیمت مصرفکننده در مغازهها و خردهفروشیها بر مبنای حاشیه سود قانونی را تحت نظارت بیشتر قرار دهند. علاوه بر این اطلاعرسانی و آموزش مردم توسط رسانهها درباره درج قیمت تولیدکننده روی کالاها تشدید شود. در این جلسه، وزارت جهاد کشاورزی نیز گزارشی از توزیع هوشمند گوشت و برنج ارائه کرد و مقرر شد ضمن افزایش تعداد پلتفرمهای ارائه اینترنتی، سطح توزیع در راستای تنظیم بازار و کاهش قیمتها گسترش پیدا کند. همچنین با توجه به تاثیر برخی محصولات پتروشیمی بر کالاهای مختلف در بازار، گزارشی از وضعیت برخی محصولات دارای کمبود ارائه و در نهایت مقرر شد با توجه به ظرفیت تولید خالی مجتمعهای پتروشیمی نسبت به الزام تامین حداکثری نیاز صنایع پاییندستی از طریق تولید یا در صورت عدم امکان تولید و ارائه دلایل موجه، از طریق واردات و عرضه به قیمت تلفیقی اقدام شود. وزارت راهوشهرسازی نیز گزارشی از طرح هوشمندسازی حملونقل بار برونشهری و اقدامات راهبردی انجام شده به منظور تحقق حملونقل هوشمند بار برونشهری و حذف بارنامههای فیزیکی ارائه کرد و تأکید شد با ایجاد زیرساختها و پلتفرمهای لازم برنامهریزی برای حمل بار جادهای کشور به صورت هوشمند و اینترنتی انجام شود. در این جلسه همچنین پیرو بازدید معاون اول از میدان عرضه گوشت و مرغ بهمن، مسائل و مشکلات این بازار مطرح و با حضور نمایندگان شهرداری، دامپزشکی و سایر دستگاههای ذیربط برای آنها راهحلهایی ارائه شد.
***
مهمترین اولویتهای بانک مرکزی از زبان صالحآبادی
نظارت بر نرخ سود و کنترل اضافه برداشت بانکها
نشست دورهای رئیسکل بانک مرکزی با مدیران عامل شبکه بانکی عصر دوشنبه با محوریت بررسی آخرین وضعیت شاخصهای پولی و عملکرد شبکه بانکی کشور در بانک مرکزی برگزار شد. علی صالحآبادی، رئیسکل بانک مرکزی در این نشست با اشاره به تصویب دستورالعمل احراز هویت غیرحضوری در جلسه اخیر شورای عالی مبارزه با پولشویی بر ضرورت تسریع و تسهیل در ارائه خدمات بانکی به مردم تاکید کرد. رئیسکل بانک مرکزی همچنین به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درباره کفایت سرمایه بانکها اشاره کرد و گفت: ارتقای کفایت سرمایه بانکها از مهمترین برنامههای بانک مرکزی است و در این باره تدابیر و تصمیمات بسیار خوبی در شورای پول و اعتبار اتخاذ شده است. صالحآبادی با قدردانی از بانکهایی که نسبت به کنترل اضافه برداشت خود اقدام میکنند، افزود: موضوع اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی به طور جدی و با حساسیت پیگیری میشود و بر این اساس، بانکها باید وضعیت نقدینگی خود را مدیریت و برای رفع ناترازی خود اقدام کنند. رئیسکل بانک مرکزی در ادامه بر ضرورت تسهیل در پرداخت تسهیلات خرد به مردم توسط شبکه بانکی کشور تاکید کرد و گفت: رویکرد شبکه بانکی در این زمینه، باید تسهیلگری در اعطای تسهیلات خرد با توجه به رتبه اعتباری متقاضیان و در عین حال، مراقبت از بهداشت اعتباری بانک باشد. وی در ادامه بر لزوم رعایت دقیق نرخ سود سپردهها و تسهیلات توسط بانکها تاکید کرد و گفت: عدم رعایت نرخهای اعلامی، علاوه بر آثار نامطلوب در اقتصاد کشور، به زیان نظام بانکی خواهد بود و ناترازی بانکها را به دنبال خواهد داشت و بانک مرکزی این موضوع را با جدیت پیگیری و کنترل میکند. صالحآبادی در پایان با اشاره به محورهای اصلی اصلاح نظام بانکی گفت: اصلاح رابطه مالی دولت با بانکها و بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانکها و اصلاح رابطه بانکها با مردم ۳ ضلع مهم اصلاح نظام بانکی کشور است که پیگیری خواهد شد.
***
برنامه دولت برای اعزام رایزن اقتصادی به ۳۰ کشور دنیا
رئیس سازمان توسعه تجارت از تلاش برای اعزام رایزن اقتصادی به ۳۰ کشور دنیا از جمله امارات خبر داد. علیرضا پیمانپاک در جلسه دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران گفت: امسال رایزنان اقتصادی را از ۵ به ۱۰ رایزن رساندیم اما با بودجه سال آینده، در تلاش هستیم به ۳۰ کشور دنیا از جمله امارات رایزن اقتصادی اعزام کنیم. وی افزود: یک رایزن اقتصادی به تنهایی نمیتواند جهش جدیدی برای توسعه صادرات ایجاد کند، بلکه توجه ویژه ما به بخش خصوصی است، بنابراین تلاش میکنیم برای رایزنهای اقتصادی و مراکز تجاری احداث شده در کشورهای مختلف استانداردی را بر اساس معیارها و استانداردهای جهانی تعریف و آنها را ارزیابی کنیم که بر این اساس دستهبندی و به آنها امتیاز داده خواهد شد. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به سفر اخیر خود به امارات برای حمایت از تجار و فعالان اقتصادی گفت: در این سفر با شرکتهای بزرگ مذاکراتی برای حل مشکلات حملونقل کشتیرانی و مبادلات مالی انجام دادیم که بزودی نتایج آن را اعلام خواهیم کرد. وی گفت: در چند ماه اخیر با تعاملات انجام شده موفق به جذب ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه از سوی سرمایهگذاران اماراتی شدیم که ظرف ۴ تا ۵ ماه آینده به بهرهبرداری میرسد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|