شاخص کل بازار بورس تهران با ۷ هزار و ۷۸۵ واحد کاهش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۲۷۴ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات روز گذشته کل بازار سهام بیش از ۷ میلیارد و ۴۴۱ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۲ هزار و ۷۵۶ میلیارد ریال در بیش از ۵۸۸ هزار و ۸۴ نوبت معامله شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۶۵۷ واحد کاهش به ۳۲۴ هزار و ۴۳۱ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۴۱۲ واحد افت به ۲۰۳‌هزار و ۴۴۴ واحد رسید. 

 

گروه اقتصادی: دیروز مجلس شورای اسلامی در ۲ نوبت به صورت علنی و غیرعلنی به موضوع بودجه سال آینده کشور پرداخت.  به گزارش «وطن‌امروز» در جلسه صبح و غیرعلنی مجلس که با حضور مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد، نکات و ملاحظاتی درباره ماندن یا نماندن ارز ترجیحی طرح شد. سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس در تشریح این جلسه گفت: در ابتدای این جلسه ورود به بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ جهت هماهنگی نگاه‌ها و گفت و شنود بین نمایندگان مجلس و نمایندگان محترم دولت شکل گرفت. نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: در جلسه امروز (دیروز یکشنبه) رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه، کشاورزی، انرژی و جهش تولید مجلس شورای اسلامی هم صحبت کردند. همچنین ۶ نفر از نمایندگان هم به قید قرعه انتخاب شده و نگاه و دیدگاه‌های خود را درباره روند بودجه و دغدغه‌هایی که نمایندگان به وکالت از مردم و افکار عمومی دارند، مطرح کردند. وی ادامه داد: همچنین از طرف دستگاه‌های امنیتی و نظارتی هم نکاتی در این جلسه مطرح شد. رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نگاه کارشناسی دستگاه امنیتی را در این نشست مطرح کرد. رئیس دیوان محاسبات کشور و همچنین رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم دیدگاه کارشناسی خود را درباره روند بودجه و موضوع ارز ترجیحی مطرح کردند. موسوی با تاکید بر اینکه در این جلسه غیرعلنی در حقیقت بنای بر نتیجه‌گیری به صورت رای‌گیری وجود نداشت، افزود: در این نشست گفت و شنود و تبیینی درباره حذف ارز ترجیحی بود تا بین مجلس و دولت به یک هماهنگی و نزدیکی نظری برسیم. این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره آنچه رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان جمع‌بندی این نشست مطرح کرده است، اظهار کرد: ضرورت هماهنگی دولت و مجلس درباره لایحه بودجه و وضعیت ارز ترجیحی و تاکید مجلس بر اینکه اتخاذ هرگونه تصمیم در رابطه با ارز ترجیحی باید به گونه‌ای باشد که در اجرای آن حتما نظام حمایتی و معیشتی مردم در نظر گرفته شود و به گونه‌ای تراز شود که به سبد معیشت مردم مشکلی وارد نشود از جمله موارد جمع‌بندی رئیس مجلس در این جلسه بود. موسوی در پاسخ به پرسشی پیرامون اینکه چرا درباره حذف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق جمع‌بندی نشده، یادآور شد این موضوع در کمیسیون تلفیق بررسی شده و رقمی بالغ بر 9 میلیارد دلار برای آن در نظر گرفته شده است اما این نشست به منظور گفت‌و‌گوی جدی میان دولت و مجلس در این رابطه برگزار شد، چراکه دولت کماکان بر حذف ارز ترجیحی اصرار دارد و معتقد است لایحه بودجه بر این مبنا تنظیم شده است اما در کل باید فضا را به سمتی ببریم که در صورت هرگونه تصمیم‌گیری درباره ارز ترجیحی، معیشت مردم بویژه نظام حمایتی برای دهک‌های پایین و اقشار کم‌درآمد جامعه با مشکل مواجه نشده و معیشت آنها تضمین شود. وی در ادامه افزود: دولت نیز در این نشست تاکید کرد آمادگی لازم را درباره تامین معیشت اقشار کم‌درآمد جامعه در صورت حذف ارز ترجیحی دارد و مابه‌ازای تغییر وضعیت ارز ترجیحی را در قالب یارانه نقدی یا بن کالا به آنها پرداخت خواهد کرد. 

 

* سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی از صادرات نفت

مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 با بند «الف» تبصره یک این لایحه درباره تعیین سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت موافقت کرد. 

مطابق بند «الف»، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز 40‌درصد تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم 14.5درصد شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳ ‌درصد موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره 5 این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌‌شود. کل سهم ۳ درصد باید به ردیف مذکور واریز شده و 100 درصد آن به استان‌ها در جدول شماره 10 اختصاص یابد. 

همچنین وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده‌‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز طبیعی و ارز پرداختی بابت آن و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌‌داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. 

 

* مجوز مجلس به دولت برای جبران کسری صادرات نفتی از محل صندوق ذخیره ارزی

نمایندگان در ادامه در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401، با بند «ج» تبصره یک ماده‌واحده این لایحه درباره جبران کسری صادرات نفتی از محل منابع حساب ذخیره ارزی موافقت کردند. بر اساس بخش درآمدی بند «ج» تبصره یک ماده‌واحده لایحه بودجه 1401، چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1401 کمتر از سقف مقرر در بند «ب» این تبصره شود، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند «پ» ماده ۱۷ و جزء 4 بند «ح» ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/۱۱/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند «ب» این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند «ب» ماده ۱۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و واریز به این صندوق، به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود. 

 

* سقف منابع درآمدی حاصل از صادرات نفت و گاز در سال آینده تعیین شد

در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401، نمایندگان با بند «ب» تبصره یک ماده واحده این لایحه درباره تعیین سقف منابع درآمدی نفت و گاز در سال آینده موافقت کردند. 

بر اساس بخش درآمدی بند «ب» تبصره یک لایحه بودجه 1401؛

١- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف 210101، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به ۳ درصد مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ این قانون معادل 4 میلیون و 844 هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود. صادرات فرآورده‌های نفتی مشمول این حکم نیست.  

۲- در صورت افزایش عواید حاصل از منابع جزء یک این بند نسبت به ردیف‌های مصوب، دولت مکلف است به میزان افزایش منابع، سقف انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع بند «ب» تبصره ۵ این قانون را کاهش دهد. 

***

هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» دیروز یکم اسفندماه در وزارت راه‌و‌شهرسازی برگزار شد. در نشست اول این همایش با موضوع هدایت هوشمندانه اعتبارات بانکی در نهضت ملی مسکن، حسین درودیان، پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه، ضمن تاکید بر ضرورت فعال کردن حوزه مسکن، گفت: اما بحث مهم‌تر این است که بفهمیم طرح خوب مسکن چیست و نهضت‌های ملی را بر اساس آن توسعه دهیم. 

 

* تدوین طرح‌های جذاب ساخت مسکن مشکل تأمین مالی را حل می‌کند

درودیان افزود: در این پروژه‌ها باید مسائل شهرسازی و معماری و... در نظر گرفته شود و این کار بسیار سخت و گلوگاه کار است. بافت مسکونی براحتی برگشت‌پذیر نیست و مسائل معماری و فنی و مهندسی اهمیت بالایی دارد و اجرای صحیح آنها بر آثار اقتصادی موثر است. دلیل اهمیت این موضوع این است که شیوه صحیح ساخت حتی روی نحوه تامین مالی و ابعاد آن اثرگذار است. طرح‌های مسکن‌سازی، در یک سر مبتنی بر پایه پولی و بودجه طراحی می‌شود که این به معنای آن است که طرح از نظر اقتصادی توجیهی ندارد و کسی حاضر نیست وام بدهد اما در سر دیگر این طیف، استفاده از تامین مالی آورده‌های مردم و پیش‌فروش قرار دارد که طرح‌های دارای توجیه اقتصادی به این نحو است. 

وی درباره نهضت ملی مسکن گفت: اقتصاد کشور در موقعیتی قرار دارد که هر اقدام کلانی باید ۲ یا ۳ هدف از اقتصاد کلان را همزمان پوشش دهد، اگرنه آسیب جدی خواهد داشت. طرح مسکن باید جز توسعه شهری، جوابگوی تامین مسکن اقشار کم‌درآمد نیز باشد و بتواند حتی قیمت مسکن را کاهش دهد، البته که باید چند طرح داشت ولی مختصات اصلی آنها یکی است و تفاوت طرح‌های مختلف برای خانه‌دار کردن اقشار با درآمدهای متفاوت است. بافت شهری و مناطق مختلف به سبب تفاوت فاصله با نقاط گرانقیمت باید متفاوت باشد تا اقشار کم‌‌درآمد بتوانند مسکن تهیه کنند. 

درودیان ضمن انتقاد از نبود تصمیم‌گیری واحد در سیاست‌های کلان کشوری گفت: باید یک هسته مرکزی تصمیم‌گیری داشته باشیم که اولویت‌ها و شرایط و ملاحظات را بداند. معضلات موجود در تامین مالی نهضت ملی مسکن ناشی از وجود این مساله است که به ترازنامه بانک‌ها و وضعیت آنها فکری نشده است. هر طرح کلان مسکن باید در نسبت با مسائل ملی دیده شود. مسائل بخش مسکن فقط دسترسی نیست، مباحثی مانند بدمسکنی، بافت فرسوده، ناایمنی و... نیز وجود دارد و باید درباره همه اینها فکر شود. نکته دیگر اینکه باید شرکت‌های صلاحیت‌دار توسعه‌گر در ساخت مسکن پیشقدم شوند که بتوانند استانداردها را رعایت و درونی کنند. 

 

* تهاتر نفت فقط برای واردات فناوری ساخت مسکن قابل توجیه است

مجید شاکری، کارشناس پولی و بانکی در نشست «هدایت هوشمندانه اعتبارات بانکی در نهضت ملی مسکن»، توسعه شهری را ابزار حکمرانی اقتصادی دانست و افزود: به دلیل مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها و سودده بودن فرآیند ساخت مسکن، بار اصلی تامین منابع لازم برای ساخت بافت‌های مسکونی جدید، باید از طریق مشارکت مردمی انجام شود. تهاتر نفت برای ساخت مسکن نیز تنها در صورتی قابل توجیه است که منابع ارزی آن صرف واردات فناوری‌های جدید ساخت مسکن شود. 

وی ادامه داد: در بافت مسکونی مناسب نحوه تامین مالی فرق می‌کند. خیلی از روش‌های فعلی تامین مالی برای ایجاد بافت مسکونی جواب نمی‌دهد. تفاوت بافت مسکونی با مسکن این است که به طور مثال در تهران تراکم خالص با بقیه شهرهای بزرگ دنیا یکی است (نسبت تعداد افراد با متراژ) اما تراکم ناخالص یعنی نسبت جمعیت به مستحدثات شهری بسیار بالاست. بنابراین باید مسکن را در هم‌بندی با توسعه بافت شهری ببینیم. در این صورت تامین مالی و نوع ساخت و مالیات‌های حوزه مسکن متفاوت خواهد شد. بافت مسکونی صرفا به معنای ساخت مسجد و بیمارستان در کنار مسکن نیست، بلکه یک مسیر است که به طور تدریجی احساس همسایگی ایجاد می‌شود. نگاه درست این است که از توسعه شهری به عنوان ابزار تغییر حکمرانی اقتصادی استفاده کنیم. بنابراین بعضی مدل‌های تامین مالی اصلا به این مدل نمی‌خورد. شاکری در پاسخ به این سوال که چرا به تقاضا در حوزه مسکن جواب داده نشده، گفت: در گذشته قیمت‌های مسکونی لوکس و تجاری هم‌بند بودند اما از سال ۸۶ به بعد این بازارها از همدیگر به طور کامل جدا شدند. در سال ۹۹ درباره قیمت چه اتفاقی افتاده است؟ قیمت در ۱۷ محله تهران تغییر پیدا می‌کند و به کل کشور سرایت می‌کند. درست است که بخشی از این تغییر به هزینه ساخت برمی‌گردد اما آنچه به طور جدی تغییر می‌کند موقعیت سکونت است، ما دچار فقر شدید بافت مسکونی در کشور و افزایش قیمت همسایگی هستیم.

 

* مجلس تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تسریع کند

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند تقاضای ناشی از سوداگری را در حوزه مسکن پایین آورده و موجب کاهش قیمت مسکن شود، گفت: از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود روند تصویب و اجرایی شدن این مالیات را سرعت ببخشد. 

محمدهادی سبحانیان با بیان اینکه تامین مسکن مورد نیاز مردم یکی از شعارهای مشخص این دولت بوده است که حتما باید همه عوامل دولت به تحقق آن کمک کنند، اظهار داشت: مجموعه دولت از همان ابتدای فعالیت، به‌ دنبال ایجاد هم‌افزایی در اجزای مختلف بوده است. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در وزارت اقتصاد نیز تلاش کردیم تا چارچوبی طراحی کنیم که برای همه وزارتخانه‌ها و مردم سمت و سوی فعالیت اقتصای دولت را روشن کند، گفت: نقشه راه رشد غیرتورمی و عدالت‌محور با همین هدف طراحی شده است و این برنامه ۳ محور کلیدی داشت؛ یکی بحث رشد اقتصادی بود که یکی از دلایل اصلی کاهش آن در دولت گذشته کاهش سرمایه‌گذاری بود و محور دوم برنامه کنترل تورم و توجه به این مقوله بود. مساله سوم هم توجه به مقوله عدالت بود. 

وی با بیان اینکه برنامه‌های افزایش رشد اقتصادی با اجرای برنامه ساماندهی فضای کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها شروع شده، تاکید کرد: یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی سختی ورود مردم به این حوزه و تعدد مجوزهاست که برای رسیدن به رشد اقتصادی این در دستور قرار گرفته است.

سبحانیان با اشاره به روش‌های مختلف تامین مالی بخش مسکن با لحاظ شرط جلوگیری از رشد تورم گفت: اولا سهم تسهیلات بخش مسکن باید از ۵ درصد ارتقا یابد و در عین حال باید روش‌های تامین مالی در حوزه ساخت مسکن را متنوع کرد. وی با بیان اینکه امیدواریم با بستر اجرایی که وزارت اقتصاد برای مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته است، با چالشی در این زمینه مواجه نشویم، گفت: از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود روند تصویب و اجرایی شدن این مالیات را سرعت بخشد. 

 

* ساخت ۵۲۰ هزار واحد مسکن شهری از ابتدای سال ۱۴۰۰

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: همزمان با تامین زمین ساخت یک میلیون واحد نهضت ملی، از حدود ۳۶۰ هزار واحد مسکن شهری در سال ۹۸ به ساخت ۴۰۸ هزار واحد در سال ۹۹ و ساخت ۵۲۰ هزار واحد در سال ۱۴۰۰ رسیده‌ایم که نوید بازگشت به سال‌های پررونق ساخت و ساز در کشور است. محمود محمودزاده افزود: در 5 ماه گذشته با ابلاغ قانون جهش تولید و دستور رئیس‌جمهوری، اقداماتی در حوزه مسکن انجام شده است.

وی گفت: اگر در سال یک میلیون واحد مسکن ساخته شود، تامین حداقل هزینه ساخت و خدمات آن بدون هزینه زمین به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش اقتصادی ساخت 4 میلیون مسکن در این پروژه است. بر این اساس بیش از ۸۰ درصد نقدینگی کل کشور، چرخه مالی این پروژه و محل هزینه است. بنابراین به لحاظ نبودن بازار هدف کافی برای نقدینگی موجود و تخریبی که در سیستم ایجاد می‌کند، به ‌طور طبیعی این پروژه بستر مناسبی برای این هجمه می‌تواند باشد.

کاهش 500 تومانی دلار در بازار آزاد

دلار در صرافی‌ها روز گذشته با ۲۵۹ تومان کاهش قیمت، ۲۴ هزار و ۴۷۲ تومان معامله شد. علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۴ هزار و ۷۵۱ تومان و نرخ فروش آن ۲۴ هزار و ۹۷۶ تومان بود.

 این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۸ هزار و ۲۵ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۸ هزار و ۲۷۹ تومان اعلام شد. در بازار آزاد نیز دلار با 500 تومان کاهش قیمت نسبت به روز شنبه 25 هزار و 500 تومان معامله شد. همچنین در سامانه نیما، حواله یورو به قیمت ۲۷ هزار و ۵۳۳ تومان و حواله دلار به بهای ۲۴ هزار و ۳۱۷ تومان معامله شد. 

افزایش قیمت دلار در صرافی‌های بانکی از ابتدای امسال شروع شد و از خرداد وارد کانال ۲۶ هزار تومان شد. نوسان قیمت‌ دلار در صرافی‌های بانکی ادامه داشت و به ‌طور مشخص در ۲۴ آذر در کانال ۲۷ هزار تومان ثابت مانده بود. 

در روزهای سرد زمستانی نرخ ارز نیز سیر نزولی خود را شروع کرد، به این صورت که پس از ۶ ماه وارد کانال ۲۶ هزار تومان شد و در آخرین روزهای دی (۲۷ دی‌) دوباره به کانال ۲۵ هزار تومان بازگشت. البته نرخ دلار از ۱۷ بهمن‌ در کانال ۲۴ هزار تومان نوسان دارد. 

***

‌قاچاق 500 میلیون دلار‌ پوشاک در سال جاری‌

معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه فقط در پاییز امسال 2500 بازرسی در سطح عرضه در سراسر کشور انجام شد، گفت: پیش‌بینی می‌شود قاچاق پوشاک انجام شده در سال جاری حدود 300 تا 500 میلیون دلار باشد. 

‌مصطفی پورکاظم‌شایسته‌ درباره آخرین وضعیت مقابله با قاچاق پوشاک در سطح کشور اظهار داشت: بر اساس اقدامات انجام شده، 120 مورد برند محرز قاچاق پوشاک که توسط وزارت صمت به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت مقابله ارجاع داده شده بود، در سطح تهران و ۸ کلانشهر دیگر نظیر اصفهان، ساری، تبریز و ارومیه از تابلوها، ویترین‌‎ها و فروشگاه‌ها به طور کامل پاکسازی شده است. 

وی در گفت‌و‌گو با فارس ادامه داد: طی بررسی مجددی که در ماه گذشته از بازارهای بزرگ پاکسازی شده داشتیم، فقط 15 درصد فروشگاه‌ها نسبت به عرضه اجناس قاچاق اقدام می‌کردند که آنها نیز بزودی جمع‌آوری خواهند شد. 

معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: به منظور مقابله با عرضه پوشاک قاچاق، پاییز امسال نزدیک به 2500 بازرسی در سطح عرضه انجام شده است که ‌مطابق گزارشات واصله از استان‌های اقدام‌کننده، در همین بازه زمانی، 165 پرونده با ارزش بالغ بر 500 میلیارد ریال تشکیل شده است. 

وی با گلایه از برخی تولیدکنندگان پوشاک گفت: بخش عمده‌ای از کالاهایی که در سطح عرضه با برند خارجی به فروش می‌رسد، در اصل تولیدی است به طوری که حدود 30 درصد از پرونده‌های تشکیل شده پس از استعلام از وزارت صمت، به دلیل ایرانی بودن اجناس توقیف شده، در نهایت حکم برائت گرفته‌اند. 

***

تذکر وزیر نیرو به همتای افغانستانی برای تسریع در آزادسازی آب هیرمند

وزیر نیرو گفت: تاکنون هیچ اتفاق خاصی در زمینه آزادسازی آب «هیرمند» رخ نداده است و ما به طرف افغانستانی تذکر داده‌ایم که این کار زودتر انجام شود. علی‌اکبر محرابیان با اشاره به مساله حقابه شرق کشور گفت: طی ۳ ماهه اخیر مذاکرات متعددی با طرف‌های افغانستانی انجام شده است. محرابیان در بیان جزئیات سفر وزیر انرژی و آب افغانستان به ایران گفت: در سفری که وزیر انرژی و آب افغانستان به ایران داشت، مذاکرات دنبال و جلسه کمیسیون آب نیز در افغانستان تشکیل شد. 

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه تاکنون 3 مرتبه به صورت تلفنی از مسؤولان افغانستان و وزیر انرژی و آب، پیگیر حقابه جمهوری اسلامی ایران از آب هیرمند شده‌ایم، گفت: طرف‌های افغانستانی گفتند حقوق جمهوری اسلامی را به رسمیت می‌شناسند و آب حتما رها‌سازی می‌شود. وی افزود: تاکنون هیچ اتفاق خاصی در زمینه آزادسازی آب «هیرمند» رخ نداده و ما به وزیر انرژی و آب افغانستان تذکر داده‌ایم که این کار زودتر انجام شود.