شاخص کل بازار بورس تهران روز گذشته با 5 هزار و ۵۱۳ واحد کاهش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۲۸۲ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بازار سهام (بورس و فرابورس) بیش از 7 میلیارد و ۲۷۵ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۹۵ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال در بیش از ۵۵۱ هزار و ۸۶۳ نوبت معامله شد. گروه خودرو در معاملات دیروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه یک میلیارد و ۶۳۶ میلیون برگه سهم به ارزش ۳ هزار و ۶۰۳ میلیارد ریال دادوستد شد. 

گروه اقتصادی: از آغاز تنش‌ها در اوکراین، یکی از شدیدترین تصمیمات اروپا و غرب در قالب تحریم‌ها علیه روسیه، بحث قطع دسترسی این کشور به سوئیفت بوده، اگر چه تاکنون به دلیل مخالفت برخی کشور‌های اروپایی هنوز عملی نشده است؛ البته به نظر می‌رسد احتمال قطع دسترسی روسیه به سوئیفت در حال افزایش است. 

به گزارش «وطن‌امروز» روز جمعه کانادا، ایالات متحده، انگلیس و اتحادیه اروپایی اعلام کردند می‌توانند در دور بعدی تحریم‌ها با هدف توقف حمله نظامی روسیه به اوکراین، روسیه را از سیستم پرداخت بین‌بانکی سوئیفت حذف کنند. به گفته مقامات آمریکایی و اروپایی، پس از آنکه مقامات ۲ کشور اروپایی - آلمان و ایتالیا- مخالفت خود را با قطع دسترسی روسیه به سوئیفت کمرنگ‌تر از پیش نشان دادند، چنین اقدامی ممکن است در روزهای آینده اتفاق بیفتد. 

در همین رابطه خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از رؤسای بانک‌های مرکزی منطقه یورو گزارش کرد تا چند روز آینده، درباره قطع دسترسی روسیه به سامانه سوئیفت تصمیم‌گیری خواهد شد. این رئیس بانک مرکزی که خواست نامش فاش نشود، گفت: «موضوع سوئیفت یک موضوع چند روزه است که در زمانی کوتاه حل می‌شود». وی افزود: «آیا این کافی است؟ نه! آیا لازم است؟ قطعا! تحریم وقتی معنا پیدا می‌کند که برای هر ۲ طرف هزینه داشته باشد و این (اقدام) پرهزینه خواهد بود».

در عین حال، «اینگریدا سیمونیته» نخست‌وزیر لیتوانی روز شنبه گفت شرکای غربی در حال نزدیک شدن به توقف دسترسی روسیه به سیستم پرداخت بین‌بانکی جهانی هستند. سیمونیته در یک کنفرانس خبری در ویلنیوس گفت: «هدف ما این است که هر چه زودتر تصمیم گرفته شود. نمی‌توانم تاریخ خاصی را اعلام کنم. از آنچه می‌شنوم به نظر می‌رسد مخالفت شدیدی باقی نمانده است».

رئیس جمهور اوکراین نیز گفته است «ماریو دراگی» نخست‌وزیر ایتالیا در گفت‌و‌گوی تلفنی با وی از قطع دسترسی روسیه به سوئیفت حمایت کرده است. 

«روبرتا متسولا» رئیس پارلمان اروپا نیز روز جمعه گفت ممانعت روسیه از دسترسی به سوئیفت می‌تواند بخشی از دور بعدی تحریم‌ها باشد. ایتالیا که پیش از این تمایلی به انجام این اقدام نداشت، روز جمعه اعلام کرد گزینه ممنوعیت روسیه را وتو نخواهد کرد و متعهد شد به همکاری با شرکای اتحادیه اروپایی ادامه دهد. 

وزیر دارایی آلمان هم روز جمعه گفت برلین نیز که بزرگ‌ترین جریان تجاری اتحادیه اروپایی را با روسیه دارد، برای ممنوعیت روسیه از سوئیفت آماده است اما باید عواقب آن را برای اقتصاد خود محاسبه کند. 

 

* سوئیفت چیست و روسیه چقدر به آن متکی است؟

سوئیفت در واقع ابزاری برای انتقال پول و نقل ‌و‌ انتقالات مالی بین‌المللی میان کشورهاست. می‌توان سوئیفت را به پیام‌رسانی میان بانک‌ها تشبیه کرد. سوئیفت بسیار شبیه یک شبکه اجتماعی برای بانک‌هاست که پول را جابه‌جا نمی‌کند، بلکه اطلاعاتی را درباره جایی که پول می‌رود ارائه می‌کند. هر چند جز سوئیفت روش‌های دیگری برای انتقال ارز وجود دارد اما به دلیل سلطه سوئیفت، سایر روش‌ها چندان متداول نیست. 

سوئیفت در حاضر از سوی بیش از 11 ‌هزار بانک و موسسه مالی در بیش از ۲۰۰ کشور جهان استفاده می‌شود و به ستون فقرات مبادلات مالی بین‌المللی تبدیل شده است. طبق بررسی انجام شده در سال ۲۰۲۰، روزانه به طور متوسط حدود ۳۸میلیون پیام از طریق پلتفرم سوئیفت ارسال شده و سالانه هزاران میلیارد یورو با استفاده از این سیستم منتقل می‌شود. 

طبق گزارش انجمن ملی سوئیفت روسیه، حدود 300 بانک و سازمان در این کشور از کاربران سوئیفت هستند، بیش از نیمی از سازمان‌های اعتباری روسیه در سوئیفت نمایندگی دارند و روسیه از نظر تعداد کاربران این پلتفرم پس از ایالات متحده در جایگاه دوم قرار دارد. 

مستثنا کردن بانک‌های روسی از سوئیفت، دسترسی این کشور به بازارهای مالی در سراسر جهان را محدود می‌کند. روسیه به دلیل صادرات هیدروکربن‌های خود به دلار آمریکا شدیداً به سوئیفت وابسته است. قطع دسترسی این کشور، تمام معاملات بین‌المللی را خاتمه می‌دهد، نوسانات ارزی را آغاز می‌کند و باعث خروج عظیم سرمایه می‌شود. از آنجا که بودجه فدرال روسیه بشدت به مالیات‌های حاصل از صادرات مواد خام مانند نفت و گاز وابسته است، قطع دسترسی این کشور به سوئیفت، انجام فروش و سپس دریافت پول مورد نیاز برای بودجه کشور را دشوار می‌کند.

 

* چرا برخی کشورها تمایلی به ممنوعیت روسیه از سوئیفت ندارند؟

مسدود کردن دسترسی روسیه به سوئیفت می‌تواند تبعات پرهزینه‌ای برای طرف‌های تجاری روسیه به همراه داشته باشد به طوری که «کریستین لیندنر» وزیر دارایی آلمان اعلام کرده مسدود کردن دسترسی روسیه نیز به سوئیفت، خطر زیادی را به همراه خواهد داشت، از جمله اینکه آلمان دیگر قادر به دریافت گاز و سایر مواد خام مورد نیاز خود از روسیه نخواهد بود. او تصریح کرده کشورهای ایتالیا، مجارستان، قبرس و لتونی نیز در این زمینه نگرانی‌های مشابهی دارند. 

در ایالات متحده نیز نگرانی‌هایی درباره اثرات چنین تصمیمی در تشدید بی‌ثباتی اقتصادی وجود دارد؛ چه در میان فعالان بازارهای مالی و چه در میان برخی شرکت‌های طرف معامله با روسیه. 

روسیه بزرگ‌ترین تامین‌کننده گندم در جهان است و همراه اوکراین، نزدیک به یک‌چهارم کل صادرات جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. روسیه همچنین تامین‌کننده ۴۰ درصد گاز طبیعی مورد نیاز اروپاست. این کشور همچنین در میان ۳ تولیدکننده بزرگ نفت جهان قرار دارد و تقریبا از هر ۱۰ بشکه نفت مصرفی در جهان یک بشکه را روسیه تامین می‌کند. روسیه در عین حال، یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان فلزات در جهان است و از تاثیرگذار‌ترین عرضه‌کنندگان بازار پالادیوم و نیکل به شمار می‌رود. 

با این وجود، رئیس‌جمهور ایالات متحده تاکید کرده حذف روسیه از شبکه جهانی سوئیفت همچنان به عنوان یک گزینه مطرح است و «بوریس جانسون» نخست‌وزیر بریتانیا از استفاده از این گزینه استقبال کرده ولی با توجه به مخالفت صریح برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز فشار شرکت‌های آمریکایی به دولت این کشور بعید به نظر می‌رسد استفاده از این گزینه فعلا در دستور کار کشورهای غربی قرار گیرد، مگر اینکه روسیه دست به استفاده سیاسی از گاز بزند یا دامنه حمله نظامی خود را به خارج از خاک اوکراین بکشد. 

کارشناسان معتقدند در صورت قطع ارتباط روسیه با سوئیفت، ایالات متحده، ایتالیا و آلمان بیشترین ضرر را خواهند داشت. هم آلمان و هم ایتالیا بشدت به گاز وارداتی از روسیه وابسته هستند. بنابراین تحریم‌های جامع علیه بانک‌های روسیه یا حذف کامل سیستم مالی روسیه از سوئیفت به این معنی است که آنها نمی‌توانند پول گاز دریافتی را به روسیه پرداخت کنند. همچنین سایر کشورهایی که با روسیه معامله می‌کنند، از جمله بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و سایر کشورهای جهان که خریدار انرژی از روسیه هستند با قطع دسترسی روسیه به سوئیفت با مشکل مواجه می‌شوند. 

بنا بر آمار بانک تسویه‌های بین‌المللی (BIS)، بانک‌های اروپایی سهم قابل توجهی - نزدیک به 30 میلیارد دلار- در بانک‌های خارجی در روسیه دارند. 

بانک مرکزی روسیه طی 6 سال گذشته ذخایر خود را ۲ برابر کرده است. ذخایر روسیه سال 2015 میلادی به 356 میلیارد دلار سقوط کرد. ذخایر روسیه به دلیل تلاش‌‌های دولت این کشور برای نجات اقتصادش در جریان بحران قیمت نفت در سال 2014 به 356 میلیارد دلار سقوط کرد. 

 

* روسیه از سال‌ها قبل در تدارک دوران پساسوئیفت

این نخستین‌بار نیست که خبر‌هایی از قطع ارتباط روسیه با پیام‌رسان سوئیفت مطرح می‌شود. آگوست 2014 پس از بحران اوکراین نیز انگلستان از رهبران اروپایی خواست چنین گزینه‌ای را در نظر بگیرند. سپس «الکسی کودرین» وزیر دارایی سابق روسیه پیش‌بینی کرد چنین اقدامی می‌تواند موجب کاهش 5درصدی تولید ناخالص داخلی روسیه شود اما در نهایت، در آن مقطع این تهدید راه به جایی نبرد و کمپین فشار کنار گذاشته شد. در آن مقطع قطع ارتباط روسیه از سوئیفت یک تنش بزرگ تلقی می‌شد، یا به قول «دیمیتری مدودف» نخست‌وزیر وقت این کشور که گفت این اقدام برابر با «اعلان جنگ» است، دارای اهمیت بود. 

از آن زمان تاکنون احتمال اجرای این گزینه همچنان پایین است. یکی از دلایلی که نقش بازدارنده برای روسیه در این زمینه دارد، سطح بالای ارتباط این کشور با غرب است. میزان بالای مبادلات تجاری روسیه با کشور‌های مختلف نقش یک سپر را در برابر این تهدیدات ایفا کرده است. در صورت قطع ارتباط روسیه با سوئیفت، آمریکا و آلمان بیشترین ضرر را متحمل خواهند شد، چرا که بانک‌های ایالات‌متحده و آلمان اصلی‌ترین مشتری سوئیفت برای برقراری ارتباط با بانک‌های روسی هستند. 

آوریل 2014 تعدادی از بانک‌های روسیه در لیست سیاه ایالات‌متحده آمریکا قرار گرفتند. Visa و MasterCard خدمات به بانک‌های هدف را به حالت تعلیق درآوردند و آنها را از استفاده از سیستم‌های پرداخت خود منع کردند. ماه بعد، دولت روسیه قانون جدیدی را ابلاغ و سیستم پرداخت ملی‌ای به اسم «میر» را معرفی کرد. این سیستم کاملا متعلق به بانک مرکزی روسیه است و به عنوان یک مرکز تسویه‌حساب برای پردازش معاملات در داخل روسیه فعالیت می‌کند. 

از سال 2014 سهم عملیاتی «میر» به 24 درصد از کل تراکنش‌های داخلی رسید. بیش از 73 میلیون کارت با استفاده از سیستم «میر» صادر شده است. رشد سریع آن عمدتا از این واقعیت ناشی می‌شود که در روسیه کارت‌های میر اکنون به کارت بانکی معمول برای بازنشستگان و کارمندان بخش دولتی تبدیل شده است. 

در میان‌مدت روسیه می‌تواند از معادل روسی سوئیفت یعنی «SPFS» استفاده کند. این سیستم که سال 2014 توسط بانک مرکزی روسیه راه‌اندازی شد، در تلاش است جایگزینی برای پیام‌رسان‌های بین‌المللی‌ نظیر سوئیفت باشد. 

بر همین اساس، برخی کارشناسان معتقدند برجسته کردن اهمیت دسترسی به سوئیفت گاهی اوقات بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد، چرا که قطع دسترسی به آن مبادلات پولی و بانکی کشورهای تحت تحریم سوئیفت را به صفر نمی‌رساند. همچنین به باور آنها استفاده مستمر از ابزار تحریم سوئیفت موجب تلاش بیشتر کشورها برای یافتن راه‌های جایگزین و درباره روسیه می‌تواند منجر به برقراری روابط قوی‌تر اقتصادی با چین و توسعه استفاده از ارز دیجیتال یا رمزارز در مبادلات جهانی شود. 

در حال حاضر 20 درصد از کل تراکنش‌های داخلی این کشور از طریق SPFS انجام می‌شود. بانک مرکزی این کشور در تلاش است تا سال 2023 این سهم را به 30 درصد برساند. با این حال، برای تبدیل شدن به یک گزینه جذاب برای فعالان تجاری، هنوز هم باید محدودیت‌های فنی این سیستم حل شود. برای مثال برخلاف سوئیفت که 24 ساعته کار می‌کند، سوئیفت روسی تنها در ساعات اداری فعال است. 

در سطح بین‌الملل اما با وجود تلاش مقامات روس، آنها موفق به ترغیب طرف‌های خارجی برای استفاده از SPFS در برابر سوئیفت نشده‌اند. با توجه به محدودیت‌های SPFS روسیه، سیستم پرداخت بین‌مرزی چین «CIPS» اغلب به عنوان گزینه‌ای واقع‌بینانه‌تر برای بانک‌های روسیه در صورت قطع ارتباط با سوئیفت پیشنهاد شده است. فرض بر این است به دلیل نفوذ اقتصادی چین، شانس این کشور برای پیروزی در رقابت ارزی با دلار در سطح بین‌الملل بیشتر از روسیه است. 

سازمان حمایت ضرایب سود و هزینه‌های پخش فروشگاه‌های زنجیره‌ای، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی را ابلاغ کرد.  در این ابلاغیه آمده است: در راستای اصلاح ضرایب سود و هزینه‌های پخش فروشگاه‌های زنجیره‌ای، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی جهت اجرای طرح شفاف‌سازی قیمت و درج قیمت تولیدکننده و درخواست‌های متعدد واصله از سوی عوامل توزیع اعلام می‌شود با توجه به اینکه شرکت‌های پخش، عمده‌فروشان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کالاها را از کارخانجات حداکثر بر اساس قیمت‌های درج شده روی کالا خریداری می‌کنند، لذا صرف‌نظر از نوع فروش (در قالب صدور فاکتور، قرارداد و...) این واحدها مکلفند صرفا درصدها و ضرایب سود قانونی خود را نسبت به قیمت درج شده روی کالا اعمال کنند. بدیهی است همه هزینه‌ها در قیمت در کارخانه و ضرایب سود پخش و عمده‌فروشی لحاظ شده و دریافت هرگونه مبلغ دیگری تحت هر عنوان تخلف است. همه اصناف و خرده‌فروشان نیز باید کالاها را از شبکه‌های رسمی صرفا با احتساب درصد‌های قانونی ابلاغی نسبت به قیمت تولید‌کننده درج‌شده روی کالا خریداری کرده و از خرید در قالب فاکتور و قراردادها یا هرگونه هزینه‌ای که موجب افزایش قیمت می‌شود، خودداری کنند و قیمت‌های مندرج در فاکتورهای صادره که مغایر با درصدهای قانونی مربوطه باشد، مورد قبول نخواهد بود. مطابق ماده 15 قانون نظام صنفی«همه افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالاها یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را ‌به ‌طور روشن و مکتوب و به‌ گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند». قیمت‌های اعلامی در سطح عرضه نیز باید بر اساس درصدهای سود قانونی نسبت به قیمت تولیدکننده مندرج روی کالاها باشد. بر این اساس میزان ضرایب سود هزینه‌های شرکت‌های پخش کالا در گروه‌های کالایی مصرفی بین 10 تا 20 درصد در نظر گرفته شده است. البته این ضرایب برای کالاهای سرمایه‌ای و غیرمصرفی مانند لوازم خانگی و قطعات خودرو نیز در گرفته شده است. 

 

* خرید شفاف، مهم‌ترین نتیجه طرح درج قیمت تولیدکننده

عباس تابش، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره روش جدید قیمت‌گذاری (درج قیمت تولیدکننده) گفت: در مدل جدید بدون اینکه وارد موضوع قیمت‌گذاری شویم، از تولیدکننده می‌خواهیم فقط قیمت تولیدکننده را روی کالا درج کند. با این روش شفافیت به وجود می‌آید و خود مردم قیمت واقعی را مطلع می‌شوند. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه امکان بازگشت از این طرح وجود ندارد، گفت: بدون حضور ذی‌نفعان هیچ تصمیمی را نگرفتیم، مستندات طرح پیش از اجرا و پس از اجرا موجود است و در اختیار بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، انجمن‌ها و تشکل‌ها و ذی‌نفعان قرار گرفته است. ضمن اینکه هر جا نیاز به بازنگری باشد، با بررسی مدارک و مستندات، ارائه نظرات مختلف بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و تشکل‌ها، بازنگری‌های لازم انجام خواهد شد. تابش با بیان اینکه در این راستا قیمت‌های ۸۴ هزار قلم کالا احصاء شده بود، گفت: در برخی کالاها حتی تا ۱۲۰ درصد مازاد هزینه توزیع وجود داشته است که نوعی اجحاف در حق مصرف‌کنندگان است. 

 

* کاهش قیمت 1700 قلم کالای مشمول درج قیمت تولیدکننده

وی بیان اینکه ۳۳۰۰ قلم کالا تاکنون مشمول درج قیمت تولیدکننده شده است، گفت: با رصدهای انجام شده در یکهزار و ۷۰۰ قلم کالا کاهش قیمت از ۳ درصد تا ۶۵ درصد در بازار اتفاق افتاده است و هر چقدر جلوتر می‌رویم، دامنه کالاهای مشمول قیمت‌گذاری بیشتر می‌شود.

توزیع برنج تنظیم بازاری با قیمت حمایتی

مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: یک میلیون تن برنج برای تامین نیاز داخل از ابتدای سال تا روز نخست اسفند وارد کشور شده که از این میزان ۳۴۰ هزار تن مربوط به ذخایر راهبردی کشور است. حجت براتعلی افزود: علاوه بر واردات یک میلیون تن برنج خارجی طی مدت یاد‌شده، این شرکت ذخایر راهبردی نیز دارد که در شرایط ویژه و پیک مصرف بر اساس ابلاغ برنامه تنظیم بازار، برنج تنظیم بازاری را در شبکه‌های منتخب و فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت حمایتی توزیع می‌کند. 

 

* مشکلی برای تأمین برنج مورد نیاز کشور نداریم

مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: مشکلی برای تامین برنج مورد نیاز کشور نداریم و در سال آینده نیز جریان تامین، واردات و ثبت سفارش‌ها با توجه به برآورد کسری انجام می‌شود. 

وی با بیان اینکه برآورد اولیه تولید برنج داخلی در سال جاری ۲ میلیون تن بود، اظهار داشت: با توجه به روند خشکسالی در کشور، عدد برآورد شده کاهش یافت و به حدود یک میلیون و ۸۵۰ هزار تن رسید. 

 

* ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن مصرف سالانه برنج در کشور

براتعلی مصرف سالانه برنج در کشور را حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن عنوان کرد و گفت: امسال با برآورد تولید حدود یک میلیون و ۸۵۰ هزار تن برنج داخلی، نزدیک به یک میلیون و ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تن نیاز به واردات داریم. 

مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: واردات برنج از ۲ سال پیش با ارز نیمایی توسط بخش خصوصی و شرکت بازرگانی دولتی ایران انجام می‌گیرد اما قیمت برنج تنظیم بازار، حمایتی است. وی تصریح کرد: واردات برنج مورد نیاز کشور به طور عمده از هند و سپس از پاکستان و تایلند و بر اساس ذائقه مردم انجام می‌شود. 

براتعلی اضافه کرد: ذائقه مردم در نوار جنوب و همچنین در بخشی از مناطق مرکزی کشور بیشتر به سمت مصرف برنج‌های هندی و پاکستانی است و در مناطق شمال و غرب کشور مردم علاوه بر برنج هندی و پاکستانی به مصرف برنج تایلندی تمایل دارند. وی درباره کیفیت برنج‌های خارجی گفت: مردم با اطمینان می‌توانند برنج هندی ۱۱۲۱، برنج پاکستانی ۱۱۲۱ و تایلندی را مصرف کنند. 

***

مهلت ثبت کارتخوان‌ها باز هم تمدید شد

در حالی که آخرین مهلت ثبت کارتخوان‌ها در سازمان امور مالیاتی پایان بهمن‌ بود، تازه‌ترین اعلام سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که دوباره درگاه ثبت برای کسانی که نتوانستند کارتخوان‌ خود را به پرونده مالیاتی الصاق کنند، باز شده است. 

 بررسی‌ها حاکی از آن است که در مهلت تعیین شده بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل و بیش از ۳ میلیون دستگاه کارتخوان غیرفعال شده‌ است. 

بنابراین با تعیین تکلیف بیش از ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه کارتخوان از ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار کارتخوان فعال در کشور، صاحبان بیش از ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار کارتخوان نسبت به تعیین تکلیف در سازمان مالیاتی اقدام نکرده‌ و بلاتکلیف مانده‌اند که بانک مرکزی بزودی نسبت به غیرفعال و قطع کردن این کارتخوان‌ها اقدام خواهد کرد. 

اعلام شرکت شاپرک حاکی از آن است که فعلا ۲۰۰ هزار کارتخوان قطع شده و پذیرندگانی که کارتخوان آنها غیرفعال شده است، به محض تشکیل پرونده مالیاتی و رجوع به شرکت خدمات پرداخت، می‌توانند کارتخوان‌شان را مجددا فعال کرده و در اختیار داشته باشند. 

***

امکان واردات اعتباری در سامانه نیما

رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید با جمع‌بندی نهایی درباره یک پیشنهاد در کمیته مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی، امکانی جدید برای واردات کالا فراهم شده است. آنطور که علیرضا پیمان‌پاک در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خبر داده، از این پس امکان واردات اعتباری کالا در سامانه نیما وجود خواهد داشت. 

بر این اساس تجار می‌توانند با استفاده از برات اسنادی مدت‌دار با سررسید پرداخت ۳ ماهه نسبت به تامین ارز واردات در چارچوب بخشنامه ابلاغی اقدام کنند. بر اساس بخشنامه‌ای که بانک مرکزی خطاب به بانک‌های عامل زده، در صورت عدم تامین ارز، تمدید سررسید پرداخت به مدت حداکثر یک ماه منوط به معتبر بودن ثبت سفارش و تمدید گواهی ثبت آماری توسط اداره نظارت ارز این بانک امکان‌پذیر خواهد بود. 

تجار برای استفاده از این راهکار، باید مدارک کافی را ارائه کنند. ثبت برات اسنادی در سامانه سمتاک و صدور اعلامیه تامین ارز مربوط، منوط به ارائه اسناد حمل‌و‌نقل صادره خواهد بود. با اعلام رئیس سازمان توسعه تجارت، واردکنندگانی که بتوانند مدارک را بر اساس ابلاغیه درخواستی بانک مرکزی ارائه کنند، امکان آن را خواهند داشت از این پس به شکل اعتباری نسبت به واردات کالا به ایران اقدام کنند. 

پیمان‌پاک این را نیز گفته که رئیس‌جمهوری در سفر اخیر به قطر بابت مانع‌زدایی و اقدامات حمایتی، سازمان توسعه تجارت را مورد تقدیر قرار داده و این سازمان بر اساس اهداف در نظر گرفته شده از سوی دولت، اقدامات خود برای توسعه صادرات و تجارت ایران را همچنان در دستور کار خواهد داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه خط اعتباری 200 میلیارد تومانی در بانک توسعه تعاون برای حمایت از تعاونی‌ها در نظر گرفته شد، از کاهش 30 درصدی فاصله بین حقوق مدیران ارشد با کارمندان این وزارتخانه خبر داد. حجت‌الله عبدالملکی در نمایشگاه دستاوردهای 6 ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد:‌ در راستای ایجاد عدالت و کاهش فاصله حقوق مدیران ارشد و کارمندان از ابتدا با مدیران قرار گذاشتیم حداقل 30 درصد از حقوق مدیران کاهش پیدا کند، بنابراین حداقل 3 میلیون تومان از حقوق مدیران رده ‌بالا‌ به درخواست خودشان کاهش یافت و بر عکس، حقوق کسانی که کف حقوق را دریافت می‌کنند، افزایش دادیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت:‌ در ابتدای این دولت که مشکل افزایش قیمت سیمان بود، ابتدا 90 درصد سیمان عرضه‌شده در بورس کالا از محصولات تولیدشده در کارخانه‌های سیمان هلدینگ تأمین اجتماعی بود. وی همچنین گفت:‌ تولید بنزین در یکی از پالایشگاه‌های زیرمجموعه شستا به میزان 55 درصد افزایش یافت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد‌:‌ یارانه بیمه کارفرمای کارگاه‌های زیر 5 نفر که سال 99 قطع شده بود، برای حمایت از کارگاه‌های کوچک دوباره برگشت و اجرا می‌شود. همچنین خط اعتباری 200 میلیارد تومانی در بانک توسعه تعاون برای حمایت از تعاونی‌ها در نظر گرفته شد. عبدالملکی همچنین گفت:‌ برای بیمه زوج‌های نابارور تاکنون بیش از 4 هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند، همچنین طرح‌هایی مانند بیمه زنان سرپرست خانوار، بیمه دانشجویان و بیمه غرامت دوران بارداری نیز دنبال می‌شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی برای افشای مفاسد خبر داد و گفت:‌ داشبورد برخی از این سامانه‌ها در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده شده است. وی همچنین از تدوین 4 پروژه کلان در وزارت کار شامل طرح اشتغال و رفع بیکاری، حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی، نظام شرکت‌داری و بنگاه‌داری که در حال حاضر 600 شرکت ناکارآمد در زیرمجموعه تأمین اجتماعی و وزارت رفاه وجود دارد و همچنین رفع فقر مطلق خبر داد و گفت: در نخستین جلسه شورای عالی رفاه این طرح به رئیس‌جمهور ارائه‌ و قرار شد با همکاری سایر وزارتخانه‌ها عملیاتی شود.