قیمت نفت خام برنت دریای شمال دیروز در بازارهای جهانی نسبت به هفته گذشته ۱۸ سنت افزایش یافت و ۱۰۴دلار به ازای هر بشکه معامله شد. همچنین قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت در بازارهای جهانی با ۲ سنت افزایش به ۹۹دلار و ۲۹ سنت در هر بشکه رسید که نسبت به آخرین قیمت‌های معاملاتی 0.7 درصد افزایش را به خود دیده است. 

گروه اقتصادی: روز گذشته سخنگوی گمرک آماری از تجارت خارجی کشور ارائه کرد که بر این اساس در بحث واردات، گوشی تلفن همراه با 4 میلیارد و۱۶۲ میلیون دلار به وزن ۶۰۰۰ تن در صدر واردات قرار گرفت که نسبت به سال ۹۹ به لحاظ ارزش ۷۱ درصد رشد داشت. 

به گزارش «وطن‌امروز»، واردات بیش از 4 میلیارد دلاری موبایل با رشد ۷۰ درصدی، این کالا را همچنان در صدر واردات ایران حتی بالاتر از کالاهای اساسی قرار داده است. 

هر چند افزایش واردات رسمی تلفن همراه در سال‌های اخیر بیش از هر چیز نشانگر موفقیت حاکمیت در کاهش قاچاق این کالا به کشور است اما از زاویه‌ای دیگر، منابع ارزی اختصاص‌یافته به این کالا سالانه به طرز غیرقابل کنترلی در حال افزایش است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند بویژه در شرایط تحریمی که منابع ارزی در دسترس به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد، «اولویت‌بندی اقلام مورد نیاز کشور» و «ایجاد محدودیت برای ورود کالاهای لوکس» ضروری است و لزوم انجام این اقدامات به نوعی ریشه در اصل اقتصادی تخصیص بهینه منابع محدود دارد. به همین دلیل از سال 97 همزمان با خروج آمریکا از برجام، به منظور مدیریت منابع ارزی، واردات بخش قابل توجهی از کالاها نظیر خودرو، لوازم خانگی و پوشاک به کشور ممنوع شده است. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 30 درصد مجموع ارز تخصیص‌یافته به واردات گوشی‌ تلفن ‌همراه، صرف خرید گوشی‌های بالای 600 دلار شده اما با صرف این هزینه تنها 6 درصد از نیاز بازار تلفن ‌همراه تأمین شده است که با توجه به قیمت بالای این گوشی‌ها، خریداران آن احتمالا قشر مرفه جامعه محسوب می‌شوند. 

در 3 سال اخیر بیش از 2 میلیون دستگاه موبایل بالای 600 دلاری مجموعا به ارزش بیش از 3/2 میلیارد دلار وارد کشور شده که در این میان، برند اپل سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است؛ نکته جالب‌تر اینکه بیش از 50 درصد این مبلغ یعنی حدود 1.3 میلیارد دلار از مجموع واردات گوشی‌های بالای 600 دلار، دقیقا پس از تذکر صریح رهبری (جلسه با هیات دولت در شهریور‌ 1399) مبنی بر جلوگیری از واردات کالاهای لوکس به عنوان یکی از موانع جهش تولید در کشور بوده است. 

به رغم اینکه برخی رسانه‌ها در مقاطع زمانی مختلف به طور ویژه‌ به این مساله پرداخته‌اند اما تاکنون اقدامی درباره چرایی اختصاص این مقدار از منابع ارزی به واردات یک کالای گرانقیمت و غیرضروری نشده است. 

 

* ۴ میلیارد دلار، ارزش واردات موبایل

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل نیز از افزایش واردات موبایل در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل آن خبر می‌دهد و می‌گوید: در این سال ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شد و این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ این رقم برابر ۱۵ میلیون دستگاه بوده است. امیر اسحاقی درباره برنامه دولت برای اختصاص ارز به موبایل در سال جاری گفت: «فعلا اتفاق جدیدی در بحث تخصیص ارز به واردکنندگان موبایل نیفتاده است و چیزی که ما می‌دانیم این است که برای کالاهای برند آیفون و سامسونگ سری N ،S و Z ارز حاصل از صادرات خشکبار تعلق خواهد گرفت». طبق توضیحات اسحاقی واردکنندگان موبایل باید از صادرکنندگانی که در سامانه مشخصی در این زمینه تعیین شده، ارز مورد نظرشان را خرید کنند که قیمت این ارز هم همان قیمت ارز در بازار آزاد است. اسحاقی تأکید می‌کند سایر برند‌های موبایل از ارز نیمایی همچنان استفاده خواهند کرد. 

طبق گفته‌های اسحاقی مجلس سال گذشته تعرفه و حقوق و عوارض گمرک گوشی بالای ۶۰۰ دلار را ۱۰ درصد اعلام کرد و تعرفه سایر برندهای موبایل را همان ۵ درصد در نظر گرفت. برای امسال نیز نمایندگان مجلس در بررسی بخش درآمدی بودجه حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته‌شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار را ۱۲ درصد تعیین کردند. در بخش هزینه‌ای بودجه هم تصویب شد این منبع صرف حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت میکروالکترونیک شود. 

 

* به وقت صرفه‌جویی ارزی

ممنوعیت واردات کالاهای لوکس سال‌هاست طرح می‌شود اما هیچ‌گاه به آن جامه عمل پوشانده نشده و ذی‌نفعان واردات این کالاها در هر برهه‌ای با طرح بهانه‌های مختلف مانع این کار می‌شوند. در این اوضاع اقتصادی که کرونا از یک سو و تحریم‌ها از سوی دیگر، شرایط ارزی کشور را تغییر داده‌، ممنوعیت واردات کالاهای لوکس می‌تواند عصای دست دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی باشد.  قیمت هر دلار آمریکا این روزها در کانال 25 هزار تومان است و این افزایش قیمت تاثیر خود را بر سایر بازارها و کالاها می‌گذارد و مردم را در مضیقه برای تامین برخی کالاهای اساسی قرار می‌دهد که ناشی از نارسایی‌های ارزی است. 

از سوی دیگر ایران همواره یکی از جذاب‌‌ترین بازارها برای برندهای خارجی تلفن همراه بوده است به طوری که گردش مالی سالانه آن حدود ۳ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. نکته جالب توجه اینکه بخش قابل توجه واردات تلفن همراه به کشور به برندهای لوکس و گرانقیمت همچون اپل اختصاص دارد. تا پیش از اجرای کامل طرح رجیستری در سال ۱۳۹۸، بیش از ۹۰ درصد نیاز بازار کشور به تلفن همراه از طریق قاچاق و بدون نظارت رسمی به کشور وارد و تامین می‌شد؛ از این رو در این مدت آمار دقیقی از نیاز بازار داخلی به تلفن همراه در دسترس نهادهای متولی قرار نداشت و امکان مدیریت بازار نیز فراهم نبود. طرح رجیستری به منظور مقابله با قاچاق تلفن همراه برای نخستین‌بار در سال ۱۳۸۵ مطرح شد اما نخستین گام‌های اجرایی آن ۱۱ سال بعد در سال ۱۳۹۶ برداشته شد. مقابله با سنگ‌اندازی و زیاده‌خواهی واردکنندگان و دیگر ذی‌نفعان قاچاق ۲ میلیارد دلاری تلفن همراه، اقدام ساده‌ای نبود و به همین دلیل اجرای کامل این طرح ماه‌ها به طول انجامید. 

 

* سهم برند‌های بزرگ در بازار موبایل ایران

سامسونگ تقریبا نیمی از سهم بازار موبایل ایران را به ‌خود اختصاص داده است. از اسفند ۹۹ تا اسفند ۱۴۰۰، 8 میلیون و ۷۱۰ هزار گوشی سامسونگ در کشورمان فروخته شده و این تعداد موبایل با احتساب ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه مصرف شده، معادل ۴۸ درصد است. ارزش دلاری 8 میلیون و ۷۱۰ هزار گوشی فروخته شده سامسونگ در کشورمان معادل یک میلیارد و ۷۸۷ میلیون دلار برآورد می‌شود. رتبه دوم پرفروش‌ترین برند موبایل در ایران به شیائومی تعلق دارد؛ برندی چینی که موفق شد با فروش 5 میلیون و ۲۱۰ هزار دستگاه موبایل در ایران، ۲۸ درصد از سهم بازار کشورمان را به خود اختصاص دهد. ایرانی‌ها یک میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار برای خریدن گوشی‌های شیائومی خرج کردند. رده سوم این فهرست به برند نوکیا اختصاص پیدا می‌کند. از این برند 2 میلیون و ۲۵۰ هزار موبایل (۱۲ درصد) به ‌فروش رسیده است. اپل و هوآوی هم به ‌ترتیب 6 و یک درصد از سهم بازار موبایل ایران را به ‌خود اختصاص داده‌اند.  

 

گروه اقتصادی: با تصویب هیأت‌مدیره سازمان بورس از دیروز نمایش عمق مظنه بازار برای همه کاربران برخط (آنلاین) در سامانه‌های معاملاتی کارگزاری‌ها در هر نماد معاملاتی به طور نامحدود افزایش یافت. به این ترتیب همه معامله‌گران برخط می‌توانند در سامانه‌های معاملاتی کارگزاری خود به ‌جای ۵ مظنه، تمام مظنه‌ها را در سمت خرید و فروش مشاهده کنند. پیش از این قرار بود تنها ۲۰ مظنه سهام در سمت خرید و فروش برای معامله‌گران برخط (آنلاین) به نمایش گذاشته شود اما با اعلام مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس، این تعداد به نمایش نامحدود مظنه‌های خرید و فروش سهام در سامانه‌های معاملاتی آنلاین کارگزاری‌ها تغییر یافت. اطلاع از عمق مظنه‌ها می‌تواند در سفارش‌گذاری سرمایه‌گذاران باعث آگاهی از میزان عرضه و تقاضا شده و تا حدی از دستکاری قیمت توسط حقوقی‌ها و بازیگران سهام جلوگیری شود. پیش از این تنها کارگزاری‌ها به عمق بازار دسترسی داشتند که با این تصمیم ضمن رفع تبعیض، تابلوخوانی را در بازه‌های زمانی کوتاه برای عموم سرمایه‌گذاران برخط، کاراتر و قیمت‌های سهم را تحلیل‌پذیرتر می‌کند. امکان تحلیل عمق بازار به عنوان یکی از روش‌های تحلیل بازار سهام و انتفاع عموم سهامداران از حذف تبعیض در بازار سرمایه از دیگر منفعت‌های این تصمیم است. به طور کلی افزایش تعداد مظنه می‌تواند به تشخیص شرایط روانی بازار «Sentiment» درباره یک دارایی برای سهامداران کمک کند. همچنین به سهامداران یا سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد روند یک شاخص صعودی یا نزولی خواهد بود. به عبارت دیگر مشاهده سفارشات ارسال ‌شده توسط خریداران و فروشندگان در محدوده‌های قیمتی مختلف، به معامله‌گران اجازه ‌می‌دهد متوجه شوند در آینده قیمت یک دارایی و سهم به سمت کاهش حرکت می‌کند یا افزایش. غیر از موارد بیان‌شده درباره بازار سرمایه ایران، این امکان باعث می‌شود تبعیض بین معامله‌گرانی که به نامک دسترسی دارند با دیگر سهامداران بویژه سهامداران حقیقی کاهش قابل توجهی داشته باشد و به نوعی تعبیر رانت در این رابطه به کلی بی‌معنا شود. 

 

* افزایش حجم و ارزش معاملات بورس

شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه با رشد ۶ هزار واحدی روبه‌رو و حجم و ارزش معاملات در بازار سرمایه نیز افزایش یافت. در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه بیش از 15میلیارد و 288 میلیون سهم و حق‌تقدم به ‌ارزش بالغ بر 7 هزار و 716 میلیارد تومان در بیش از 747 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 6 هزار و 868 واحدی در ارتفاع یک‌ میلیون و 468 هزار و 871 واحد قرار گرفت. بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز گذشته به نام نمادهای معاملاتی شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت بندرعباس ثبت شد و در مقابل شرکت‌های ملی صنایع مس ایران، پتروشیمی نوری و سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند. در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 7 میلیارد و 44 میلیون ورقه به ‌ارزش 184 هزار و 997 میلیارد تومان در 317 هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 56 واحد رشد کرد و در ارتفاع 19‌هزار و 690 واحد قرار گرفت. 

۶۰ درصد لوازم یدکی خودرو در بازار غیررسمی، تقلبی و غیراستاندارد است

مدیرکل دفتر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس برآورد تولیدکنندگان و اتحادیه صنفی بیش از ۶۰ درصد بازار غیررسمی لوازم یدکی خودرو، تقلبی و غیراستاندارد است، یعنی تولید فاقد کیفیت که در سامانه جامع تجارت ثبت نشده است. امیر محمد پرهام‌فر در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما افزود: وزارت صمت با اولویت قرار دادن کالا‌های مهم و عمده قاچاق که یکی از آنها لوازم یدکی خودرو است، کار خود را در بخش قاچاق آغاز کرد. وی ادامه داد: رئیس‌جمهور اسفند سال گذشته بازدیدی از یک کارخانه بزرگ خودروساز داشت و پس از بازدید دستورالعمل 8 ماده‌ای را خطاب به وزیر صمت ابلاغ کرد که یکی از بند‌های آن ناظر به اطمینان‌بخشی از کالای قانونی بود، یعنی کالایی که تقلبی و قاچاق نیست و این کالا باید در اختیار خودروساز و مصرف‌کننده بازار قرار گیرد. پرهام‌‌فر گفت: لوازم یدکی خودرو از نظر ارزش، بازار بزرگی را به خود اختصاص داده اما مهم‌تر از آن امنیت جانی و سلامت مصرف‌کننده است که به طور مستقیم به این موضوع گره خورده و همچنین قاچاق لوازم یدکی تضییع حقوق دولت و برهم خوردن رقابت سالم بین تولید‌کننده و وارد‌کننده است. وی خاطرنشان کرد: در برآورد حجم قاچاق، نیاز بازار برآورد می‌شود که در مقابل آن تولید رسمی، واردات رسمی و صادرات کالا قرار می‌گیرد. برآورد‌ها از بازار لوازم یدکی خودرو نزدیک به‌ 9.3 میلیارد دلار است که برآورد ما درباره حجم گردش مالی تولید‌کنندگان رسمی لوازم یدکی خودرو 5.5 میلیارد دلار است، یک تا 1.3 میلیارد دلار نیز واردات داریم و بقیه هم بازار غیررسمی است. 

***

سال 2021 سرمایه‌گذاران رمز ارزها ۲ ‌برابر شدند

بر اساس نتایج یک نظرسنجی تقریبا نیمی از افرادی که در آمریکای لاتین و آسیا ـ اقیانوسیه رمز ارز دارند، نخستین‌بار سال 2021 وارد این بازار شدند. آنطور که رویترز گزارش داده است نتایج یک نظرسنجی از سوی موسسه کارگزاری ارز مجازی گِمینی آمریکا نشان می‌دهد حدود نیمی از افرادی که هم اکنون در آمریکا، آمریکای لاتین و آسیا- اقیانوسیه ارز مجازی دارند، نخستین‌بار سال 2021 وارد این بازار شده‌اند. این نظرسنجی با مشارکت 30 هزار نفر از 20 کشور جهان و بین ماه نوامبر سال 2021 تا فوریه سال 2022 انجام شده و نشان می‌دهد سال گذشته سال بسیار سرنوشت‌سازی برای بازار جهانی ارزهای جهانی بوده است. از جمله دلایل رفتن این افراد به سمت بازار ارزهای مجازی بالا رفتن تورم و کاهش ارزش پول ملی کشورهای آنها بوده است. برزیل و اندونزی بیشترین نرخ ورود به بازار ارزهای مجازی را‌‌‌‌‌‌‌‌ در سال 2021 داشته‌اند به گونه‌ای که 41 درصد اتباع این کشورها که در این نظرسنجی شرکت‌ کرده‌اند، اعلام کردند ارز مجازی دارند. این رقم در آمریکا 20 درصد و در انگلیس 18 درصد بوده است. موسسه گمینی می‌گوید 79 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی این موسسه که سال گذشته ارز مجازی خریده‌اند، اعلام کردند خرید خود را‌‌‌‌‌‌‌‌ برای سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام داده‌اند. گمینی می‌گوید اتباع کشورهایی که هنوز ارز مجازی نخریده‌اند اما ارزش پول ملی آنها در برابر دلار آمریکا کاهش یافته، 5 برابر بیشتر از اتباع دیگر کشورها گفته‌اند احتمالا به بازار ارزهای مجازی ورود خواهند کرد. 

***

زولبیا و بامیه 70 هزار تومان شد

رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی‌فروش و کافه قنادی تهران با اشاره به افزایش 45 درصدی قیمت زولبیا و بامیه گفت: قیمت زولبیا و بامیه برای ماه رمضان امسال 70 هزار تومان تعیین شد. علی بهره‌مند از افزایش قیمت زولبیا و بامیه خبر داد و گفت: قیمت زولبیا و بامیه نسبت به ماه مبارک رمضان سال گذشته با توجه به گران شدن مواد اولیه و هزینه‌های تولید 45 درصد افزایش یافت. وی افزود: بر این اساس قیمت عرضه هر کیلوگرم زولبیا و بامیه در واحدهای صنفی درجه یک 70 هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه در واحدهای صنفی درجه دو 60 هزار تومان است. رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی‌فروش و کافه قنادی تهران با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه تولید زولبیا و بامیه گفت: قیمت شکر نسبت به سال گذشته 80 درصد، روغن در بازار آزاد بین 200 تا 300 درصد، زعفران بیش از 100 درصد، نشاسته بیش از 100 درصد و آرد بیش از 100 درصد افزایش یافته است. وی افزود: امسال در جهت تنظیم بازار ماه مبارک رمضان بخشی از شکر و روغن با قیمت دولتی در اختیار تولید‌کنندگان قرار گرفته و با توجه به این موضوع نرخ زولبیا و بامیه تعیین شده است. بهره‌مند اظهار داشت: اگر این دو کالا با قیمت دولتی در اختیار قنادان و شیرینی‌پزان قرار نمی‌گرفت، قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه به بیش از 100 هزار تومان می‌رسید.