شاخص کل بازار بورس تهران دیروز با یکهزار و ۴۳۳ ‌واحد کاهش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۲۱ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بازار سهام (بورس و فرابورس) بیش از ۱۶ میلیارد و ۵۹۹ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۸۱ هزار و ۹۱۴ میلیارد ریال معامله شد. 

 

گروه اقتصادی: قاره آفریقا به اعتقاد بسیاری از کارشناسان یکی از بازارهای صادراتی است که ظرفیت‌های اقتصادی متنوعی دارد و برای توسعه صادرات کشور، به قاره آفریقا می‌توان به عنوان یکی از قطب‌های ویژه نگاه کرد. سال گذشته رکوردشکنی صادرات کشور به آفریقا نسبت به سال‌های گذشته اتفاق افتاد و میزان صادرات ایران به آفریقا در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۰۷ درصد افزایش یافت. 

به گزارش «وطن‌امروز»، دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اولویت یافتن موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی، یکی از ابزارهای مهم در پیشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می‌آید که در این باره شناخت ظرفیت‌های اقتصادی قاره‌های مختلف جهان برای فعال شدن دیپلماسی اقتصادی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. 

یکی از سیاست‌های محوری دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی در راستای اجرای دیپلماسی اقتصادی، گسترش تعاملات اقتصادی با همسایگان و کشورهای منطقه و سایر کشورها در قاره‌های مختلف جهان است. 

قاره آفریقا از نظر رشد جمعیت در میان سایر قاره‌های جهان رتبه نخست را دارد و طبق پیش‌بینی‌‌ها با توجه به پتانسیل بالای آن، از نظر اقتصادی به یکی از قطب‌های برتر اقتصادی در قرن ۲۱ تبدیل می‌شود. البته بسیاری از کشورها که در قرن ۲۱ برنامه جهش اقتصادی دارند مانند چین، ترکیه، هند، فرانسه و... قصد دارند حضور و سطح روابط خود را در قاره آفریقا ارتقا و گسترش دهند و این امر بیانگر این موضوع است که این قاره آینده درخشانی از نظر تجاری، اقتصادی، علمی و صنعتی دارد و کشورهایی که بیشتر در این حوزه ورود و سرمایه‌گذاری کنند از این ظرفیت‌ها بهتر می‌توانند برای توسعه اقتصاد ملی خود استفاده کنند. 

مدیرکل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران در رابطه با آمارهای صادرات کشور به آفریقا اظهار داشت: صادرات ایران به آفریقا در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۷۹ میلیون دلار بوده است که با افزایش ۱۰۷ درصدی به رقم ۱۱۹۵ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است و از این جهت ما شاهد رکوردشکنی صادرات کشور به قاره آفریقا نسبت به سال‌های گذشته بودیم. 

فرزاد پیلتن درباره طرف‌های عمده صادراتی ایران به قاره آفریقا در سال ۱۴۰۰ گفت: غنا با ۳۵۳ میلیون دلار در رتبه اول، آفریقای جنوبی با ۲۵۴ میلیون دلار در رتبه دوم، نیجریه با ۱۲۵ میلیون دلار در رتبه سوم، موزامبیک با ۹۸ میلیون دلار در رتبه چهارم، کنیا با ۷۷ میلیون دلار در رتبه پنجم، سودان با ۷۳ میلیون دلار در رتبه ششم، الجزایر با ۶۷ میلیون دلار در رتبه هفتم، تانزانیا با ۵۵ میلیون دلار، سومالی با ۲۹ میلیون دلار و اتیوپی با ۱۱ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. 

مدیرکل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: صادرات ایران به سایر کشورهای آفریقایی در سال ۱۴۰۰ زیر ۱۰ میلیون دلار بوده و به بعضی کشورها هم سال ۱۴۰۰ صادراتی نداشتیم که می‌توان در این باره به برخی کشورهای آفریقایی مانند بورکینافاسو، کامرون، نیجر، گینه، موریس، آنگولا، سیشل، سیرالئون، کنگو، زیمبابوه، نامیبیا و گابن اشاره کرد. 

پیلتن با اشاره به اقلام صادراتی ایران به قاره آفریقا گفت: این اقلام شامل شمش آهن و فولاد، مصنوعات آهن و فولاد، اوره، بوتان مایع، پروپان مایع، کفپوش‌ها، پروفیل آهن و فولاد و برخی مصالح ساختمانی می‌شود. 

به گفته وی، واردات ایران در سال ۱۴۰۰ از قاره آفریقا حدود ۶۰ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۹۹ حدود ۳۷ درصد کاهش داشته است. طرف‌های وارداتی ایران در سال ۱۴۰۰ از قاره آفریقا به ترتیب تانزانیا، غنا، اتیوپی، آفریقای جنوبی و کنیا بوده‌اند. 

مدیرکل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران با تحلیل شرایط و دلایل افزایش صادرات ایران به قاره آفریقا و کسب رکورد جدید در این حوزه گفت: در برخی زمینه‌ها در کشور سرمایه‌گذاری‌های زیادی صورت گرفته و تولیدات محصولاتی مانند آهن، فولاد، لوله و همچنین پروفیل رو به افزایش است. 

وی افزود: در واقع تولیدکنندگان و صادرکنندگان به سمت شناسایی بازارهای جدید حرکت کرده‌اند و توانایی شرکت‌های ایرانی در انطباق شرایط خود با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها بوده است. همچنین کاهش محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا نیز در این زمینه تاثیر داشته است و صدالبته تلاش بخش‌های خصوصی و دولتی از سال‌های قبل در زمینه فعالیت‌های مربوط به تحقیقات بازار، بازاریابی، برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای تجاری، جذب هیات‌های تجاری مختلف و همچنین برگزاری رویدادها بین دولت جمهوری ایران و دولت‌های آفریقایی در قالب کمیسیون‌ها و کمیته‌های مشترک بازرگانی‌ و رایزنی‌هایی که در چارچوب دیپلماسی تجاری ایران با کشورهای آفریقایی در سازمان توسعه تجارت ایران و همچنین در سطح وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های ایران در کشورهای آفریقایی بوده را می‌توان از جمله مهم‌ترین دلایل و عوامل رسیدن به این حدنصاب جدید صادرات ایران به قاره آفریقا از طرف ایران عنوان کرد. 

پیلتن اظهار کرد: از طرف دیگر برنامه‌های توسعه‌محوری که در برخی کشورهای آفریقایی در دستور کار قرار گرفته و نیازهای بیشتر و جدیدتری که در این کشورها ایجاد شده است نیز در افزایش صادرات ایران به این کشورها موثر بوده است. وی ادامه داد: ما در سازمان توسعه تجارت ایران معتقد هستیم ظرفیت افزایش روابط تجاری ایران با کشورهای آفریقایی بویژه در حوزه صادرات، بیشتر از سطح موجود و تا ۵ برابر قابل افزایش است؛ به همین دلیل برنامه‌های مختلفی در دستور کار قرار گرفته و با همکاری معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و همچنین نمایندگی‌های ایران در کشورهای آفریقایی قرار است این برنامه‌ها در سطح بالاتری نسبت به گذشته دنبال شود. 

مدیرکل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران گفت: با شرایط جدیدی که هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای ایجاد شده و با تاکیدات و سیاست‌های دولت جدید در زمینه افزایش سطح همکاری‌ با کشورهای آفریقایی و با برنامه‌ریزی و تلاش‌هایی که در چارچوب ستاد آفریقا و همچنین کمیسیون اقتصادی ستاد آفریقا در سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه تسهیل زیرساخت‌های تجاری و افزایش رویدادهای تجاری در حال انجام است، این امیدواری وجود دارد که روابط تجاری با کشورهای آفریقایی افزایش یابد. 

پیلتن اظهار داشت: از جمله اقدامات مهمی که در دولت جدید و در سازمان توسعه تجارت ایران اتفاق افتاده، ایجاد یک دفتر جدید و مستقل ویژه روابط تجاری با قاره آفریقاست که این اقدام می‌تواند در زمینه تحقق برنامه‌های کشور در قاره آفریقا بسیار موثر واقع شود. 

 

* آفریقا؛ قاره فرصت‌های اقتصادی

آفریقا، قاره فرصت‌هاست و برخی کشور‌ها توانسته‌اند بخوبی از ظرفیت‌های آن استفاده کنند. فرصت‌ها و ظرفیت‌های قاره آفریقا معطوف به پتانسیل‌های اقتصادی و تجاری نمی‌شود؛ حجم مبادلات تجاری این قاره با دنیا حدود هزار میلیارد دلار است که فقط ۵۲۰ میلیارد دلار آن شامل واردات است که این نشان‌دهنده بازار خوب در این قاره است. در عین حال حدود کمتر از ۵ هزار میلیارد دلار صادرات دارد. صادرات کشور‌های آفریقایی به نوبه خود می‌تواند برای همه کشورها مخصوصا کشور‌هایی که می‌خواهند صنعت داشته باشند، مفید باشد؛ چرا که تمام مواد معدنی و مواد اولیه صنایع در آفریقا موجود است. آفریقا از لحاظ برخورداری از منابع طبیعی و معدنی یکی از ثروتمندترین قاره‌ها به شمار می‌رود. برخی کشور‌ها معدن‌هایی را در این قاره در اختیار گرفته و در حال استفاده از این معادن هستند، برخی از کشور‌ها هم این مواد معدنی را استخراج و برخی دیگر آن را به کشور‌های خود وارد می‌کنند. 

وجود محصولاتی مانند مواد غذایی، مواد کشاورزی، میوه‌جات، کاکائو، قهوه و امثال آن و همچنین مواد معدنی فراوان، زمینه بسیار خوبی برای صادرات محصولات تولیدی و همچنین واردات مواد اولیه مورد نیاز این قاره را فراهم کرده است. 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ما در زمینه فروش نفت به رقم‌های بسیار خوبی رسیده‌ایم و تمام درآمدهای فروش نفت را وصول می‌کنیم، حتی اگر برجام هم نباشد، تامین ارز در کشور به نحو مناسبی انجام خواهد شد. علی صالح‌آبادی در پاسخ به سؤالی درباره نوسانات اخیر بازار ارز، با بیان اینکه درآمدهای ارزی کشور در قیاس با سال گذشته بهتر شده است، تصریح کرد: درآمدهای ارزی صادرات‌های انجام‌شده بویژه صادرات نفتی وصول شده و در همین فروردین‌ اوضاع خوبی در حوزه درآمدهای ارزی داشتیم. وی با بیان اینکه 11 میلیارد دلار در فروردین‌ ارز تخصص داده‌ایم، افزود: وضعیت خوب است و خوشبختانه نسبت به سال گذشته در زمینه تخصیص ارز به جایگاه ارزشمندی رسیده‌ایم. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بازار متشکل ارزی وضعیت خوبی دارد، تاکید کرد: صادرکنندگان اسکناس‌های خود را می‌آورند و در سامانه نیما قیمت‌‌ها از ثبات خوبی برخوردار است، لذا در زمینه تامین منابع ارزی هیچ مشکلی نداریم. صالح‌آبادی در پاسخ به سؤالی درباره ارز‌های بلوکه شده کشور در برخی کشورهای خارجی گفت: مطالبات ما از کشور انگلیس وصول شده است و حتی از آن پول استفاده نیز شده است. راجع به سایر وجوه مسدودی نیز به مرور زمان اطلاع‌رسانی کرده و خواهیم کرد، باید در مجموع گفت روند کار بخوبی پیش می‌رود. وی در پاسخ به سوال دیگری درباره سرنوشت مذاکرات هسته‌ای و تاثیر توافق یا عدم توافق با طرف‌های ۱+۴ بر بازار ارز ایران، با بیان اینکه رقم‌های اعلام شده برای آینده قیمت ارز، صحیح و کارشناسی نیست، گفت: این رقم‌ها برای تحت تاثیر قرار دادن ثبات بازار ارز است. من سوال می‌کنم: مگر در ۳ سال گذشته که ما تحریم بودیم ارز کشور تامین نشده است؟ ما همین الان ظرفیت تولید نفت و فرآورده‌های آن را به دوران قبل تحریم بازگردانده‌ایم. صالح‌آبادی اضافه کرد: ما در زمینه فروش نفت به رقم‌های بسیار خوبی رسیده‌ایم و تمام درآمدهای فروش نفت را وصول می‌کنیم، بنابر‌این حتی اگر برجام هم نباشد، تامین ارز در کشور به نحو مناسبی انجام خواهد شد و هیچ مشکلی در بازار ارز نخواهیم داشت. 

بنا بر این گزارش هم‌اکنون قیمت دلار در بازار آزاد 28 هزار و 100 تومان است، این در حالی است که قریب به 10 روز پیش قیمت دلار در بازار آزاد تهران در کانال 26 هزار تومان بود. 

 

* بهبود شرایط فروش نفت

وزیر نفت اواسط فروردین درباره ظرفیت تولید نفت خام ایران گفته بود: با انجام اقدام‌های مؤثر در میدان‌های نفتی خشکی و دریایی، حفاری چاه‌های جدید، تعمیر چاه‌ها و تعمیرات، بازسازی و نوسازی تأسیسات و مراکز جمع‌آوری نفت، ظرفیت کنونی تولید نفت به پیش از تحریم‌ها یعنی به رقم روزانه بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه رسیده است و در عملکرد و این مقدار تولید مشکلی نداریم. جواد اوجی افزود: در بخش گاز با اقدام‌های خوبی که در شرکت‌های ملی نفت و گاز ایران در فصل زمستان انجام شد، بالاترین رقم برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی به مقدار ۷۰۵ میلیون مترمکعب در روز رقم خورد. 

وزیر نفت درباره دلایل افزایش فروش نفت گفت: با اراده قوی، شناسایی مشتریان و بازارهای جدید، بازاریابی قوی، استفاده از روش‌های مختلف در قراردادهای نفتی و استفاده از نیروهای متعهد و متخصص در این حوزه این اتفاق رقم خورد و فروش نفت خام و میعانات گازی به ارقام بالایی رسیده است.

 اوجی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا وزارت نفت برنامه‌ای برای فروش بیشتر نفت دارد، تصریح کرد: بله! ظرفیت صادرات نفت بویژه میعانات گازی پارسال پایین بود و امیدواریم با تلاش همکاران در این بخش طی سال ۱۴۰۱ به ارقام بالاتری در زمینه صادرات نفت خام، میعانات گازی و دیگر فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی دست یابیم.

با عنایت به مطلب منتشر‌شده در آن نشریه با عنوان «ادای خصوصی‌سازی» مورخ 15 اسفندماه 1400 و با توجه به موضوعات مطرح شده در مطلب مورد نظر، موارد زیر جهت استحضار و اقدام لازم جهت درج در آن نشریه بر اساس قانون مطبوعات و تنویر افکار عمومی به حضور ارائه می‌شود.

هدف از پذیره‌نویسی 2 باشگاه در این مرحله، واگذاری مدیریت و مالکیت (به عنوان هدف اولیه) نبوده، بلکه انتخاب مسیری برای اصلاح ساختار (با افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم سهامداران فعلی)، شفافیت (عرضه از طریق بازار پایه فرابورس) و انضباط مالی (متاثر از شفافیت تحمیلی بازار سرمایه) بوده است.

مطابق برنامه زمان‌بندی، ‌میزان سهام متعلق به دولت (وزارت ورزش و جوانان) در ۲ باشگاه تا پایان شهریورماه سال 1401 به کمتر از 50 درصد کاهش می‌یابد و در ادامه مالکیت و مدیریت 2 باشگاه از دولتی بودن خارج می‌شود. در همین راستا، سازمان خصوصی‌سازی به منظور تحقق شکل صحیح و قانونی موضوع، در مرحله بسترسازی و ایجاد پایگاه یا بانک اطلاعاتی برای شناسایی متقاضیان باقیمانده سهام دولت و طراحی مدلی برای واگذاری سهام به پیشکسوتان و هواداران می‌باشد. در پایان این سازمان، به جای پیش‌داوری در این مهم که سالیان متمادی مسکوت مانده و یا اراده‌ای بر واگذاری ۲ باشگاه نبوده است و این ۲ موضوع منجر به ایجاد بستری (تاریکخانه‌ای) جهت سوء‌استفاده‌های مالی، ایجاد رانت، فساد مالی، پولشویی و... در 2 باشگاه شده،‌ انتظار مساعدت بیشتری از جانب متخصصان بازار سرمایه‌، کارشناسان اقتصادی و جراید دارد.

 

* توضیحات «وطن امروز»

به طور حتم شفاف‌سازی صورت‌های مالی این ۲ باشگاه که به تعبیر سازمان خصوصی‌سازی هم «تاریک‌خانه» نامیده شده است اتفاقی مناسب و قابل دفاع است اما در این بین نباید اصول اولیه پذیرش یک شرکت در بورس و فرابورس را زیر سوال برد.

نگرانی‌هایی درباره تهییج مردم و هواداران شریف این ۲ باشگاه برای خرید احساسی سهام است که متاسفانه توسط ارکان وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ورزش و جوانان در حال پیگیری است. آنچه نباید فراموش کرد این است که صورت‌های مالی این ۲ باشگاه به گواه کارشناسان دارای ایرادات اساسی است و همچنین زیرساخت‌‎های اولیه کسب درآمدهای پیش‌بینی شده نیز برای این ۲ باشگاه آماده نشده است. مسلما در این شرایط بیمه‌گری عمومی سهامداران و القای آن که پس از مدتی سود قابل توجهی کسب می‌کنند، کاری اشتباه است. همچنین طرح گزاره خصوصی‌سازی درباره اتفاقی که امروز در حال روی دادن برای این ۲ باشگاه است، از هر نظر اشتباه است و ممکن است باعث به اشتباه افتادن هواداران شود. 

البته استقبال سرد هواداران نشان از آن دارد که آنها بیش از تحت تاثیر قرار گرفتن از تبلیغات حیطه واگذاری،  پیشنهادهای کارشناسان و دلسوزان امر را گوش داده‌اند.

دستور به وزیر کار درباره امنیت شغلی

رئیس‌جمهور گفت: واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی، استاندارد و قابل رقابت با نمونه خارجی در کشور دارند، خنجری بر پشت تولید در کشور و مانع تحقق اقتصاد مقاومتی است. سیدابراهیم رئیسی در آغاز هفته کارگر در سی‌وسومین جشنواره ملی امتنان که برای تقدیر از کارگران، گروه‌های کار و واحدهای نمونه کارگری در یکی از کارخانه‌های تولید تایر در تهران برگزار شد، شرکت کرد. وی با تأکید بر اینکه همه دغدغه‌ها و مشکلات جامعه کارگری باید با محوریت عدالت برطرف شود، اظهار داشت: ارتقای امنیت شغلی کارگران از دغدغه‌های مهم کارگران و جزو اولویت‌های دولت است و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید با جدیت در راستای رفع نگرانی کارگران در این زمینه بکوشد. رئیس‌جمهور گفت: کارگر ستون و محور تولید است و در آیات قرآن، سیره ائمه(ع) و در گفتمان امام راحل و مقام معظم رهبری کار و کارگر جایگاه شایسته و بلندی دارند. رئیسی با بیان اینکه تجلیل از کارگران نباید به هفته کارگر محدود شود، افزود: کارگران محور تحقق اقتصاد مقاومتی و ساختن کشوری مستقل و قدرتمند و ایجاد امنیت اقتصادی هستند، لذا همه ما بویژه مسؤولان دولت باید به فکر تأمین و ارتقای معیشت کارگران و مهارت‌افزایی آنها باشیم. وی با بیان اینکه دولت مردمی همواره تأکید کرده است عدالت، محور برنامه‌های این دولت برای رشد و پیشرفت است، اضافه کرد: همه مسائل کارگران از جمله مسائلی که در این جلسه مطرح شد باید با محوریت عدالت حل‌وفصل شود. رئیس‌جمهور تصریح کرد:‌ مسائلی نظیر بیمه، خدمات اجتماعی و درمانی به کارگران و پرداخت بموقع حقوق از جمله مسائلی است که باید در اولویت توجه مسؤولان امور کارگری باشد. بنده صراحتا اعلام کردم هیچ شرکت، پیمانکار یا واحد تولیدی به‌هیچ‌وجه حق ندارد در پرداخت منظم و بموقع حقوق کارگران تعلل کند و اگر واحدی مشکل مالی داشته باشد هم باید این مشکل را در بخش دیگری حل کند و اجازه ندارد تبعات آن را متوجه حقوق کارگران کند. رئیسی با اشاره به موضوع امنیت شغلی کارگران که از سوی همه نمایندگان تشکل‌های صنفی کارگران نیز در جلسه به‌ عنوان یک دغدغه مطرح شد، تصریح کرد: از وزیر کار می‌خواهم این دغدغه را با در نظر گرفتن همه اقتضائات و جوانب موضوع و با مشارکت خود کارگران، فعالان کارگری و اقتصادی و همه بخش‌های مرتبط و مسؤول پیگیری و برطرف کنند تا یک اطمینان و آرامش نسبی برای کارگران ایجاد شود. 

***

هوشمندسازی یارانه‌ها در دستور کار

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تورم جهانی پس از جنگ اوکراین و افزایش قیمت نهاده‌های تولید، موجب افزایش قیمت‌ها در فروردین امسال شد، گفت: سیاست دولت برای حفظ قدرت خرید کالاهای اساسی، در حال جمع‌بندی است. سیداحسان خاندوزی در پاسخ به این سؤال که مهم‌ترین اقدامات دولت برای حل گرانی‌ها چه بوده است، گفت: کنترل تورم و حصول رشد غیرتورمی از مهم‌ترین اهداف دولت سیزدهم است و از ابتدای شروع به کار دولت تلاش شده که در راستای دستیابی به این هدف گام برداشته شود. وی کاهش شتاب تورم در ماه‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی را موید این مطلب دانست و اظهار داشت: در واقع برای حل مشکلات ساختاری تورم لازم است مجموعه‌ای منسجم از سیاست‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد که در حال حاضر در بسته رشد پایدار غیرتورمی در حال تعقیب است. وزیر اقتصاد از جمله مهم‌ترین مولفه‌ها در این بسته را «مدیریت نقدینگی»، «استفاده از اوراق بدهی به‌ جای استقراض از بانک مرکزی»، «استفاده از عملیات ریپو بانک مرکزی به‌جای سیاست‌گذاری پولی مستقیم»، «مدیریت واردات»، «تقویت زمینه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور»، «تنوع‌بخشی به مشتریان نفتی» و «کاهش تدریجی نرخ تامین مالی در اقتصاد» عنوان کرد. وی همچنین از بسته «هوشمندسازی یارانه‌ها» به عنوان یکی دیگر از اقدامات مهم دولت یاد کرد و گفت: تکلیف بودجه ۱۴۰۱ به دولت درباره ارز ترجیحی مشخص است، در تشبیهی دقیق ما در دولت به دنبال آنیم که مزرعه اقتصاد ایران را به جای آبیاری غرقابی، هوشمندانه و هدفمند آبیاری کنیم.

***

بانک مرکزی دستورالعمل تسهیلات فرزندآوری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد

بانک مرکزی بخشنامه‌ دستورالعمل تسهیلات فرزندآوری را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس بانک‌ها مکلفند حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این بخشنامه، موضوع را به واحدهای اجرایی ذی‌ربط در سراسر کشور ابلاغ کنند. در این بخشنامه صراحتا تاکید شده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل 100 درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و 50 درصد  سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع جزء ۲ بند «الف» تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 کل کشور را با اولویت نخست از طریق بانک‌های عامل تأمین کند. بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با أخذ سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. مسؤولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و تمام مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح است. بر این اساس برای فرزندانی که از سال 1400 به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول 200 میلیون ریال و به ازای فرزند دوم 400 میلیون ریال و به ازای فرزند سوم 600 میلیون ریال و به ازای فرزند چهارم 800 میلیون ریال و به ازای فرزند 5 به بعد 1000 میلیون ریال؛ درباره تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق می‌گیرد و ترتیب تولد لحاظ می‌‌گردد. بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور سامانه‌ای به منظور ثبت‌نام و مدیریت فرآیندهای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری ایجاد کند».