شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با یکهزار و ۶۰ ‌واحد افزایش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۲۲ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات روز گذشته بازار سهام بیش از ۱۲ میلیارد و ۲۷۷ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۱۸ هزار و ۶۷۷ میلیارد ریال در بیش از ۹۱۷ هزار و ۲۹ نوبت معامله شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۳ هزار و ۴۸۸ واحد افزایش به ۴۱۵ هزار و ۱۱۵ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۲ هزار و ۱۷۱ واحد رشد به ۲۵۸ ‌هزار و ۳۵۱ واحد رسید. 

 

گروه اقتصادی: آش بی‌کیفیتی و گرانی خودروهای داخلی آنقدر شور شده که مسؤولان سیاسی و غیرسیاسی همگام با مردم برای نقد کردن آن از یکدیگر پیشی می‌گیرند. کار به جایی رسیده که حتی رئیس‌جمهور هم به صف منتقدان شرایط صنعت خودرو پیوسته و روزی نیست نماینده‌ای از مجلس شورای اسلامی در نطق یا گفت‌وگوی رسانه‌‎ای لب به انتقاد از آشفته‌حالی خودرو نگشاید. دیروز برای چندمین بار رئیس مجلس شورای اسلامی هم به شرایط کنونی صنعت خودرو اعتراض کرد و گفت: «در شرایطی قیمت تمام‌شده خودرویی مثل پراید ۲۰۰ میلیون تومان است که حتی با ارز حدود ۲۵ هزار تومانی هم می‌توان خودروهایی با قیمت ۵‌هزار و ۵۰۰ دلار با کیفیت بسیار عالی وارد کشور کرد». حالا اخبار امیدوارکننده‌ای از آزاد شدن واردات طبق ماده 4 طرح ساماندهی خودرو به گوش می‌رسد. البته اساسا دولت برای واردات خودرو پس از پایان اردیبهشت‌ سال جاری مشکلی نداشت اما این طرح را می‌توان مشوقی برای دولت دانست. 

به گزارش «وطن‌امروز»، عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی 8اردیبهشت خبر موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو را در گفت‌وگو با پایگاه خبری مجلس اعلام کرد. وی با اشاره به اینکه همراه با قالیباف در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور یافتیم و دیدگاه مجلس درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو را تشریح کردیم، گفت: در این جلسه مجمع تشخیص، کلیات ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو تصویب شد. وی گفت: پیش از این شورای نگهبان به ماده ۴ طرح مذکور ایراد گرفته بود که مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد، بنابراین برای تعیین‌تکلیف این موضوع، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. تالارپشتی با بیان اینکه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمع‌بندی مناسبی در جلسه اخیر داشت، افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو را تصویب کرد اما از آنجا که برخی معتقد بودند این موضوع ایراداتی دارد مقرر شد ایرادات مذکور در کمیسیون‌های تخصصی برطرف شود. وی با بیان اینکه بر اساس ماده مذکور در صورت صادرات خودرو، خدمات خودرو و نیرومحرکه می‌توان خودرو وارد کرد، تصریح کرد: در جلسه مجمع که با حضور قالیباف برگزار شد موضوعات تشریح شد و این ماده به رای گذاشته و تصویب شد. 

 

* توجه به تولید داخلی در کنار واردات

رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز این موضوع را در صحن علنی تایید کرد. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی در پاسخ به تذکر علی بابایی، نماینده ساری در انتقاد از وضعیت بازار خودرو گفت: مصوبه واردات خودرو بعد از آنکه در مجلس مورد بحث قرار گرفت، در ۲ جلسه مفصل در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد که در آن جلسه بنده و رئیس کمیسیون صنایع و معادن حضور داشتیم. در نهایت کلیات طرح واردات خودرو با یکی دو بند اصلاحی تایید شد. وی با تاکید بر اینکه بحث خودرو در کشور مهم است، گفت: بحث‌های صورت گرفته در کمیسیون و مجلس درباره خودرو کارشناسی بوده است؛ در موضوع واردات خودرو، اینگونه نیست که فقط خودرو وارد کنیم بلکه همان‌طور که در قانون آمده به موضوع تولید در داخل کشور هم توجه می‌شود اما در حال حاضر روش تولید در کشور اشکالات فنی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. رئیس مجلس با اشاره به جلسه مجمع تشخیص برای بررسی طرح واردات خودرو گفت: در جلسه مجمع تشخیص مفصل توضیح دادم که چطور باید وضعیت خودرو را در کشور اصلاح کنیم. در شرایطی قیمت تمام شده خودرویی مثل پراید ۲۰۰ میلیون تومان است که حتی با ارز حدود ۲۵ هزار تومان هم می‌توان خودروهایی با قیمت ۵ هزار و ۵۰۰ دلار با کیفیت بسیار عالی وارد کشور کرد. وی ادامه داد: این موضوع خواسته مجلس بوده و مجمع هم همراهی کرد و در نهایت هم در ارتقای کیفیت تولید و قیمت تمام‌شده و تیراژ تولید موثر خواهد بود. از پافشاری مجلس و همراهی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکر می‌کنم. در ادامه علی بابایی با استناد به اصل سوم قانون اساسی گفت: چه کسی باید وضع خودرو را مدیریت کند؟ تا دیروز گفته می‌شد مجمع تشخیص مصلحت نظام واردات خودرو را تایید نکرده ولی اکنون که تصویب شده است. نماینده مردم در مجلس ادامه داد: قیمت پراید در کشور ما به ۲۰۵ میلیون تومان رسیده است، چه کسی باید پاسخگوی این وضعیت باشد؟ وزیر صمت چکاره است؟ آیا نباید مجلس نظارت کند؟ دولت آقای رئیسی نیز که به نفع مردم تلاش می‌کند، باید پاسخگو باشد. 

بر اساس ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو، در صورت صادرات خودرو، خدمات و همچنین نیرو محرکه می‌توان خودرو وارد کرد. واردات محدود خودرو تا حدودی می‌تواند ترک کوچکی بر دیوار انحصار 2 خودروساز داخلی وارد کند اما نباید فراموش کنیم که آزادسازی کلی واردات با توجه به نارسایی‌های ارزی کنونی کشور امکان‌پذیر نیست. با این تفاسیر در کنار واردات محدود غیرارز احتیاج است که 2 خودروساز داخلی کشورمان هم تولید خود را افزایش دهند تا از این طریق تا حدودی از عقب‌افتادگی عرضه از تقاضا کاسته و قیمت‌ها در بازار کنترل شود.

 

***

وزیر کار:

 افزایش حقوق بازنشستگان در هیأت مدیره تأمین‌اجتماعی تصویب شد

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش حقوق بازنشستگان در هیات مدیره سازمان تامین‌اجتماعی تصویب و به هیات دولت ارسال شده و بزودی در دستور کار قرار می‌گیرد تا تصویب شود. علی‌اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی 22 فروردین در ارتباط با میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی اعلام کرد: در این زمینه جلسات متعددی برگزار و در نهایت با افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1401 موافقت شده است که بر این اساس علاوه بر افزایش 57.4 درصدی حقوق حداقل‌بگیران، سایر سطوح 38 درصد به ‌علاوه 515 هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه خواهد شد.  بر همین اساس نیز حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز طی مصاحبه‌ای از ارسال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان به دولت خبر داد. 

وزیر کار در این باره اعلام کرد: افزایش حقوق بازنشستگان در هیات مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی تصویب و به هیات دولت ارسال شده که بزودی در دستور کار قرار می‌گیرد تا تصویب شود.  در صورت تصویب، مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین بازنشستگان همزمان با حقوق اردیبهشت‌ به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد.

***

قیمت مرغ به ۳۰ هزار تومان رسید

قیمت مرغ در روزهای اخیر بازار آرامی را سپری می‌کند و بر اساس مشاهدات میدانی، هر کیلوگرم از این محصول در بازار۳۰ هزار تومان تا ۳۱ هزار تومان به فروش می‌رسد. در حالی که قیمت هر کیلوگرم مرغ سال گذشته تا 45 هزار تومان افزایش یافته بود و 14 هزار تومان بالاتر از قیمت مصوب 31 هزار تومانی خود به فروش می‌رسید، در یک ماه اخیر بازار آرامی را سپری می‌کند و حتی کمی زیر قیمت مصوب خود به فروش می‌رسد. قیمت مرغ که در هفته‌های قبل تا 27 هزار تومان نیز کاهش یافته بود اکنون حدود 30 هزار تومان به فروش می‌رسد و به صورت فراوان در دسترس مردم است.  قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله 157 هزار تومان و گوشت گوسفندی به صورت شقه نزدیک به 160 هزار تومان است. گوشت منجمد گوسفندی نیز در حالی که باید به قیمت مصوب 85 تا 95 هزار تومان به فروش برسد 127 هزار تومان عرضه می‌شود، یعنی حدود 45 هزار تومان بالاتر از قیمت مصوب خود به فروش می‌رسد. تخم‌مرغ نیز بازار آرامی را سپری می‌کند به طوری که هر شانه 30 عددی از این محصول حدود 43 هزار تومان عرضه می‌شود و حتی تخم‌مرغ‌های بسته‌بندی نیز با قیمت مصوب عرضه می‌شود. 

***

عرضه برنج ایرانی با قیمت ۶۵ هزار تومان

وزیر جهاد کشاورزی گفت: نرخ‌هایی که درباره برنج ایرانی اعلام می‌شود صحت ندارد و رقم مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کیلویی ۶۴ هزار و ۹۰۰ تومان است. سیدجواد ساداتی‌نژاد درباره قیمت برنج اظهار کرد: برنج خارجی در سراسر کشور به نرخ مصوب در حال توزیع است. وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به اینکه امسال 30 درصد خشکسالی داشتیم برنج ایرانی با کمبود عرضه مواجه شده است، بنابراین هر جا که عرضه کم شود و تقاضا افزایش یابد قیمت بالا می‌رود.  وی تصریح کرد: نرخ‌هایی که درباره برنج ایرانی اعلام می‌شود صحت ندارد و رقم مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کیلویی 64‌هزار و 900 تومان است اما برخی فروشگاه‌ها بالاتر از این رقم اقدام به عرضه برنج می‌کنند. 

***

درج قیمت روی 4 محصول کشاورزی در دستور کار قرار گرفت

درج قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده روی 4 محصول کشاورزی برنج، شکر، مرغ و تخم‌مرغ در دستور کار قرار گرفت. قرار است روی 4 محصول کشاورزی بزودی قیمت درج شود، این اقدام در پی تصمیم دولت و برای گرانفروشی در بازار انجام می‌شود. طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا به منظور شفاف‌سازی قیمت انواع کالاها از اواخر آذرماه 1400 اجرایی شد.  مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیع و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان گفت: «برای درج قیمت ‌روی محصولاتی مانند برنج، شکر، مرغ و تخم‌مرغ هماهنگی‌هایی با وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است که در صورت فراهم شدن پیش‌نیازها در مرحله ششم اجرای طرح خرید شفاف مشخص خواهد شد این قبیل کالاهای اساسی چه زمانی مشمول درج قیمت می‌شود». این طرح که هدف از اجرای آن جلوگیری از گرانفروشی و کنترل قیمت است، در 6 مرحله تعریف شده که از اول اردیبهشت امسال مرحله پنجم آن اجرایی شد. در مرحله پنجم اجرای طرح خرید شفاف علاوه بر اینکه بر درج قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده تاکید شده است و همه تولید‌کنندگان مکلف به درج قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده هستند، واردکنندگان نیز مکلف به درج قیمت واردکننده و قیمت مصرف‌کننده روی انواع کالاهای وارداتی شدند. 

***

۸۰۰ هزار تن آرد بین روستاییان توزیع  شد

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از توزیع ۸۶۹ هزار و ۷۱۹ تن آرد بین روستاییان سراسر کشور خبر داد. اسماعیل قادری‌فر، مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اعلام اینکه سال گذشته بیش از ۸۰۰ هزار تن آرد در بین روستاییان توزیع شد، گفت: در راستای خدمات‌رسانی به روستاییان و کشاورزان و همچنین بر اساس وظایف محوله سازمان تعاون روستایی، شبکه تعاون روستایی در سطح روستاها اقدام به توزیع آرد و کالاهای اساسی می‌کند.  این مسؤول هدف از توزیع آرد بین روستاییان را ارائه خدمات بهتر و در راستای حمایت از روستاییان دانست و خاطرنشان کرد: از مهم‌ترین مزایای این اقدام تعاونی‌های روستایی، کاهش رفت‌ وآمد روستاییان و صرفه‌جویی در وقت و هزینه است. وی در ادامه افزود: سهمیه آرد هر شهرستان بر اساس آمار جمعیت شهری و روستایی محاسبه می‌شود. 

نخستین جلسه کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها به ریاست مهرداد بذرپاش با حضور اعضای کمیته برگزار شد. 

در نخستین نشست کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها، حاضران ضمن تبیین و هم‌اندیشی درباره کارویژه‌های تعریف شده، پیگیری موارد ذیل را مصوب کردند:

1- وظایف، مسؤولیت‌ها، اختیارات و ابزارهای نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قوانین و مقررات مرتبط نظیر قانون پولی و بانکی شورای پول و اعتبار، قانون بانکداری بدون ربا و... احصا و گزارش شود. 

2- تمام بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی، مشمول بررسی‌های کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها در دیوان محاسبات کشور خواهند بود. 

3- اطلاعات مورد نیاز کمیته از طریق سایر مراجع نظیر کمیته فرادستگاهی بانک‌ها، هیات انتظامی بانک‌ها و معاونت نظارت بانک مرکزی اخذ خواهند شد. 

4- با توجه به اطلاعات مأخوذه، کمیته موظف است اسامی 20 بدهکار عمده و اصلی در هر بانک را احصا کرده و مورد بررسی قرار دهد. 

5- به منظور تجزیه سنی مطالبات درباره نحوه ورود و اولویت‌بندی بانک‌ها، برنامه‌ریزی لازم شود. 

لازم به یادآوری است بر اساس دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور طبق جزء «د» تبصره 16 قانون بودجه سال 1401، کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها موظف است گزارش فنی و مبسوط خود از اقدامات بانک‌ها را در موضوعاتی همچون «بررسی کفایت تسهیلات بانکی مبتنی بر توجیهات فنی، مالی و اقتصادی در قبال اخذ ضمانتنامه‌ها»، «واکاوی عملکرد بانک‌ها در نظارت کافی بر مصرف تسهیلات در راستای موضوعات و محل مورد نظر»، «پیگیری چرایی عدم بازپرداخت و تسویه تسهیلات در سررسید مقرر و انتقال احتمالی از سرفصل مطالبات جاری به معوق و مشکوک‌الوصول»، «بررسی اقدامات اجرایی، حقوقی و قضایی بانک‌ها در راستای وصول تسهیلات معوقه» و «گزارش اقدامات بانک‌ها نسبت به تحکیم وثیقه‌ها در زمان امهال تسهیلات» ظرف مدت 2 ماه ارائه کند.