|
شاخص بورس نزولی شد
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با ۱۹ هزار و ۳۷۲ واحد کاهش، در ارتفاع یک میلیون و ۵۳۴ هزار واحدی قرار گرفت. معاملهگران در ۲ بازار بورس و فرابورس بیش از ۳ میلیارد و ۳۴ میلیون سهم، حقتقدم و اوراق بهادار را به ارزش ۴۶ هزار و ۱۷۳ میلیارد ریال معامله کردند. شاخص هموزن با ۴ هزار و ۲۵۲ واحد کاهش به ۴۳۲ هزار و ۳۷۲ واحد و شاخص قیمت با ۴ هزار و ۷۴۲ واحد افت به ۲۶۱ هزار و ۸۵۵ واحد رسید.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از دلایل معدومسازی جوجههای یکروزه؛ از عدم برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی تا فرصتطلبی برخی تولیدکنندگان
پشت پرده جوجه ُکشی
گروه اقتصادی: در روزهای اخیر تصاویر تلخی از معدومسازی جوجهها در رسانهها در حال انتشار است که دل هر انسانی را به درد میآورد، از سوی دیگر تقاضا از عرضه برای محصولات پروتئینی در بازار کشورمان عقب افتاده و شاهد فروش مرغ با قیمتی پایینتر از نرخ مصوب هستیم.
به گزارش «وطنامروز»، برای واکاوی دلیل معدومسازی جوجهها باید به 21 اردیبهشت، زمانی که رئیسجمهور به صورت رسمی اعلام کرد یارانه ارز ترجیحی پس از این جای خود را به یارانه نقدی میدهد بازگردیم. با این تصمیم قیمت سویا، کنجاله، روغن، دانههای روغنی و ذرت یکشبه افزایش قابل توجهی پیدا کرد و در ازای آن مقرر شد به ۳ دهک ابتدایی جامعه ماهانه 400 هزار تومان و از دهک چهارم تا نهم 300 هزار تومان پرداخت شود. با آنکه این اقدام در بعد مصرفکننده واکنش منفی در بر نداشت و حتی برای برخی دهکها اقدامی مثبت تلقی میشود اما برای تولیدکنندگان بویژه تولیدکنندگان خرد فعال در تولید گوشت و مرغ خبری شوکهکننده بود. افزایش هزینههای تولید برای این تولیدکنندگان با توجه به گردش مالی محدودی که دارند به مثابه ورشکستگی و پایان کارشان است. اینطور که پیداست دولت و به طور مشخص وزارت جهاد کشاورزی هیچ برنامهای برای حمایت از تولیدکنندگان خرد بویژه مرغداران پس از اصلاح یارانهها نداشته است. چند روز پس از شروع روند اصلاح ارز ترجیحی، مرغداران شروع به تجمع در برابر وزارت جهاد کشاورزی کردند. مرغداران در این تجمعات میگفتند: «وزیر جهاد کشاورزی قول داده بود تا پایان خرداد ارز ترجیحی و نهاده را با قیمت پایین تامین میکند و بر پایه همین گفته ما هم اقدام به جوجهریزی کردیم و حالا متوجه شدیم باید نهاده را با افزایش قیمتی چندین برابر بخریم که اساسا توان تامین چنین نقدینگیای را نداریم».
در اصل اعتراض مرغداران به عدم هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و طراحی نکردن بسته حمایتی برای آنها در برابر افزایش قیمت نهاده بود، درخواستشان نیز اجرای عهد وزیر تا پایان خرداد یا اجازه معدوم کردن جوجهها بود؛ اعتراضی که بعد از چند روز توسط مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی شنیده شد.
* 4 اقدام دولت برای حمایت از مرغداران
معاون وزیر جهاد کشاورزی جزئیات تازهای از سیاستهای حمایتی دولت از تولیدکنندگان مرغ و تخممرغ در کشور را اعلام کرد و گفت: این بستههای حمایتی از اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومانی در قالب تسهیلات ارزانقیمت گرفته تا خرید قراردادی و نیز تحویل نهادههای مدتدار را شامل میشود.
حسین دماوندینژاد گفت: دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار تصویب کرده که در قالب تسهیلات ارزانقیمت از سوی بانک کشاورزی با کارمزد 10، ۱۲ و ۱۵ درصد بر اساس وسعت مزرعه به تولیدکننده پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه برای دریافت این تسهیلات نیاز به وثایق عجیب و غریب نیز نیست، گفت: با اخذ وثایق راحت از جمله چک، سفته و تضامین زنجیرهای، تولیدکنندگان میتوانند با مراجعه به بانک کشاورزی اینگونه تسهیلات را دریافت کنند.
دماوندینژاد افزود: بانک عامل موظف شده است تا بدهیهای قبلی آنها را مانعی برای دریافت این تسهیلات قرار ندهد، بنابراین بدهیهای قبلی فریز میشوند و تسهیلات جدید حمایتی برای آنها پرداخت خواهد شد. معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه افزود: همچنین مازاد مرغ و تخممرغ تولیدکنندگان خریداری خواهد شد به طوری که کمیتهای بدین منظور تشکیل شده و هفتگی قیمت خرید از تولیدکننده تعیین میشود، شرکت پشتیبانی امور دام کشور هم مسؤول خرید مازاد تولید آنها شده است.
وی اضافه کرد: شرکت پشتیبانی امور دام کشور علاوه بر مرغ و تخممرغ، محصولات لبنی مازاد را نیز خریداری خواهد کرد که به کارخانجات برای تولید محصولات لبنی و شیر خشک روانه میکند.
دماوندینژاد در بخش دیگر صحبتهای خود به خرید قراردادی از تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: در این مدل نهادههای مدتدار به مرغداران داده میشود و محصول آنها نیز به قیمت تضمینی خریداری خواهد شد. دماوندینژاد گفت: دولت صادرات مرغ و تخممرغ را آزاد کرده و تعرفه صادرات اکنون صفر است و پس از تامین نیاز داخل مازاد تولید را میتوانند صادر کنند.
* برنامه دولت برای حمایت از مرغداران
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه هم در پاسخ به اینکه مشکلات تولیدکنندگان جوجه یکروزه چیست، اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت نهاده پس از اصلاح یارانهها ۵ برابر شده است، قیمت جوجه یکروزه هم ضرورت دارد حدود 15 هزار تومان باشد اما در حال حاضر قیمت جوجه یکروزه حدود 1000 تا 2000 تومان است.
محمدرضا صدیقپور اضافه کرد: هر جوجه پس از تولد در نهایت تا چند ساعت باید به سالنهای مرغداری منتقل شود و در چند هفته گذشته به دلیل وقفهای که در پرورش مرغ ایجاد شده بود، مرغداریها جوجه یکروزه کمتر خریداری میکردند.
صدیقپور در پاسخ به اینکه معدومسازی جوجه یکروزه در برخی از استانها چه دلیلی داشته است، گفت: مهمترین مشکل آنها مقرون به صرفه نبودن تولید است اما باید بررسی شود که این جوجهها قابلیت پرورش داشتهاند یا نه، زیرا بسیاری از آنها بیماری دارند و خود سازمان دامپزشکی اجازه تولید نمیدهد و ما هم مخالفت خود را با این مدل جوجهکشی مطرح کردهایم و امیدواریم در آینده تکرار نشود.
* برنامه دولت برای حمایت از تولید
وی در پاسخ به اینکه برنامه دولت برای بهبود وضعیت تولید مرغ چیست؟ گفت: جلسات متعددی تاکنون در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شده است تا مانع کاهش قیمت شوند، از جمله این اقدامات «حذف عوارض صادراتی» و «بالا بردن میزان صادرات» است، همچنین «خریدهای قراردادی با تولیدکنندگان منعقد میشود» و به آنها «نهادههای مدتدار» میدهند که همه اینها در جهت حمایت از تولید است. وی در پاسخ به اینکه آیا صادرات جوجه هم انجام خواهد شد یا خیر، گفت: صادرات جوجه و تخممرغ نطفهدار به کشورهای دیگر و عمدتا عراق و افغانستان انجام میشود.
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه تأکید کرد: اردیبهشتماه 122 میلیون قطعه جوجهریزی انجام شد و در خردادماه پیشبینی میشود 130 میلیون قطعه در مرغداریهای کشور جوجهریزی انجام شود.
* فرصتطلبی برای صادرات
البته در کنار اینکه برخی تولیدکنندگان براستی با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه بودند، تعدادی دیگر از تولیدکنندگان با توجه به کاهش تقاضای داخلی، سودای صادرات محصولات خود را داشتند، به همین دلیل اقدام به معدومسازی جوجههای یکروزه کردند. البته چند روزی است با آزاد شدن صادرات، این بهانه رفع شده است.
***
گفتوگوی «وطنامروز» با رئیس هیأتمدیره شرکت مادر تخصصی توسعه صنعت طیور کشور درباره مشکلات اخیر مرغدارها
تسهیلات کمبهره، گام نخست تأمین سرمایه در گردش
رئیس هیاتمدیره شرکت مادر تخصصی توسعه صنعت طیور کشور گفت: دغدغه اصلی مرغداران این بود که آنها از 21 اردیبهشت اقدام به جوجهریزی کرده بودند و مبنای آنها برای جوجهریزی نیز این بود که نهادههای دامی را با ارز 4200 تومانی دریافت میکنند. در واقع تصور مرغدارها این بود که ارز ترجیحی مبنای قیمتگذاری ذرت و کنجاله سویا خواهد بود اما ناگهان تصمیم بر حذف ارز ترجیحی شد. افزایش ناگهانی قیمت باعث شد برخی از این مرغداران که جوجهریزی کرده بودند، به دلیل مشکلات مالی در ادامه راه با مشکل مواجه شوند. برومند چهارآیین در گفتوگو با «وطنامروز»، درباره لزوم اتخاذ مکانیزمهای حمایتی برای برطرفسازی مشکلات به وجود آمده برای مرغداران، گفت: تولیدکنندگان ما در این شرایط که قیمت نهادهها افزایش ناگهانی داشت، باید مکانیزم منطقی برای ادامه تولید به کار میبستند؛ این مکانیزم هم دریافت تسهیلات کمبهره 4 درصدی از محل اصلاح ارز ترجیحی، به اندازهای است که مرغدار بتواند نهادههای مورد نیاز از جمله ذرت، کنجاله سویا، روغن و کنسانتره را خریداری کند. برای تامین سرمایه در گردش واحدهای گوشتی نیز میتوان از این روش استفاده کرد، بنابراین اگر این تسهیلات با بهره 4 درصد به بنگاههای مستحق پرداخت شود، میتواند نقش مهمی در بهبود شرایط داشته باشد. وی با اشاره به آماده نبودن زیرساختهای مورد نیاز برای تخصیص کالابرگ الکترونیک، گفت: من به شما قول میدهم 2 ماه که هیچ، تا پایان سال نیز زیرساختهای چنین سیاستی آماده نخواهد شد و در بهترین و خوشبینانهترین حالت 6 ماه طراحی این سیستم طول خواهد کشید و بعد از یک سال تازه این طرح آماده اجرا خواهد بود. همین الان با وجود حذف ارز 4200 تومانی نیز میان دلار نیمایی و نرخ آزاد تفاوتی حدود 7 هزار تومانی وجود دارد، همین موضوع یعنی رانت. بهترین راه تکنرخی کردن ارز است.
وی درباره نحوه قیمتگذاری مرغفروشیهای عمده توضیح داد: در بازارهای رقابتی مکانیزم عرضه و تقاضا حاکم است و بازار مرغ نیز یک بازار رقابتی است. این موضوع را باید قبول کنیم تا بخشی از مشکلات این حوزه حل شود. در حال حاضر نرخ مصوب را 46 هزار تومان تعیین کردهاند در حالی که به دلیل عرضه بالا، قیمت پایینتر از این عدد است اما روزی که قیمت مرغ کمی بالاتر از نرخ مصوب برود تولیدکننده به جریمه و پلمب تهدید میشود. این شیوه سیاستگذاری علمی نیست و حرف تولیدکننده شنوایی ندارد. دولت باید پای صحبت تولیدکنندگان بنشیند و نکات آنان را بشنود، از تجارب دیگر کشورهای جهان استفاده کند و مبنای علمی را در پیش بگیرد. در هیچ یک از مکاتب و اندیشههای اقتصادی اعم از تفکرات آدام اسمیت و نئوکلاسیکها تا تفکرات اتریشی و کینزی هیچ توصیهای جهت مداخله دولت در بازار رقابتی نشده است. در بازار رقابتی دستور معنایی ندارد و هیچ گاه بازار تبعیت نخواهد کرد و به وضعیت تولید آسیب خواهد رساند.
چهارآیین درباره لزوم تکنرخی شدن قیمت ارز گفت: نرخ ارز باید یک عدد باشد، این در حالی است که با وجود حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی اما همچنان ارز دونرخی است. به دلیل فاصله حدود 7 هزار تومانی نیما و بازار آزاد همچنان تالی فاسدی که در ارز 4200 تومانی وجود داشت ادامه خواهد داشت و رانت و فساد حذف نخواهد شد.
رئیس هیاتمدیره اتحادیه مرغداران گوشتی استان کرمانشاه در پاسخ به این پرسش که شیوه یارانه نقدی بهتر است یا کالایی، پاسخ داد: دولت برای حمایت باید کالابرگ اعطا کند. این تولیدکننده در پایان درباره لزوم اعطای تسهیلات با سود پایین جهت تامین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی اظهار کرد: در حال حاضر اعلام شده است تسهیلاتی با سود 10 درصد اعطا خواهد شد در حالی که میزان بازپرداخت با شرایط تولیدیها سازگار نیست. کل سودی که برای تولیدکننده متصور هستند 12 درصد است؛ آیا منطقی است که تولیدکننده وام با سود 10 درصدی دریافت کند؟ باید دولت تسهیلاتی با سود حدود 4 درصدی در نظر بگیرد تا 5 نهاده اصلی یعنی کنجاله، سویا، ذرت، جوجه یکروزه و کنسانتره را بتواند به راحتی تامین کند. در کنار این سیاست حمایتی، دولت باید کشاورزی قراردادی را در پیش بگیرد تا وضعیت تولید به سامان برسد.
ارسال به دوستان
مرکز آمار از افزایش ١٨٠ هزار نفری جمعیت شاغلان و افت 0.4 درصدی بیکاران در سال ۱۴۰۰ خبر داد
کمی کاهش بیکاری
گروه اقتصادی: اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات اساسی اقتصاد هر کشوری است، به گونهای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی جوامع تلقی میشود. نرخ بیکاری یکی از شاخصهایی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار میگیرد.
بر اساس نتایج آمارگیری در سال 1400، عمدهترین شاخصهای بازار کار و تغییرات آن در سال 1400 نسبت به سال 1399 ارائه شده است.
بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت 15 سال و بیشتر نشان میدهد 40.9 درصد جمعیت در سن کار (15 ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بودهاند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. همچنین نتایج نشان میدهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان میدهد که این شاخص نسبت به سال قبل (1399) 0.4 درصد کاهش داشته است. بررسی نسبت اشتغال جمعیت 15 سال و بیشتر بیانگر آن است که 37.2 درصد از جمعیت در سن کار (15 ساله و بیشتر) شاغل بودهاند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.
* خدمات دارای بالاترین سهم اشتغال در سال ۱۴۰۰
بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد در سال ١٤٠٠ بخش خدمات با 49.8 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار ۱۱ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۵۸۳ نفر در این بخش فعالیت میکنند. شاغلان بخش خدمات در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن 0.5 درصد افزایش یافته است.
بر اساس آخرین دادههای اطلاعاتی، 7 میلیون و ۹۲۹ هزار و ۴۳۹ نفر معادل 23.7 درصد جمعیت شاغل در بخش صنعت و ۳ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۲۴۵ نفر برابر 16.3 درصد جمعیت شاغل کشور در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.
میزان اشتغال در بخش کشاورزی طی سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 1.1 درصد کاهش یافته است، این در حالی است که اشتغال صنعت همچون خدمات 0.5 واحد درصد رشد داشته است.
بررسی دادههای اطلاعاتی حاکی از این است که ۵۵۳ هزار و ۷۷۹ نفر معادل 23.7 درصد از فعالان گروه سنی 23-15 سال بیکار هستند.
بررسی تغییرات سالانه نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد، این نرخ نسبت به سال ۱۳۹۹ تغییری نداشته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال در سال ١٤٠٠ نشان میدهد که 16.5 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند. این در حالی است که تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد این نرخ نسبت به سال ۱۳۹۹، به میزان 0.2 درصد کاهش یافته است.
* 10.2 درصد شاغلان اشتغال ناقص داشتند
بررسی سهم جمعیت ۱۵ سال و بیشتر دارای اشتغال ناقص در سال١٤٠٠ نشان میدهد 10.2 درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند.
این در حالی است که 37.8 درصد شاغلان ۱۵ سال و بیشتر، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار کردهاند.
منظور از اشتغال ناقص این است که افراد شاغل به دلایل مختلف همچون فصل غیرکاری، رکود کاری و پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کردهاند.
همچنین این نتایج گویای آن است که در سال ١٤٠٠جمعیت شاغل کشور به طور متوسط 43.5 ساعت در هفته کار کردهاند.
ارسال به دوستان
اخبار
قیمت خودروهای کارخانهای افزایش نمییابد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تصمیمی درباره افزایش قیمت خودروهای کارخانهای نگرفتهایم و مطلبی هم در این زمینه ابلاغ نشده است. سیدرضا فاطمیامین افزود: 18 درصد عبور مستقیم خودرو به معنای آن است که فقط 18 درصد از خودروهایی که وارد خط تولید میشد به صورت کامل از خط تولید خارج میشد و این موضوع مشکلات بسیاری را ایجاد میکرد که خوشبختانه با اقدامات انجام شده اکنون عبور مستقیم خودرو در ایرانخودرو به 100 درصد و در سایپا نیز به بیش از 90درصد رسیده است.
وزیر صمت اظهار داشت: کارهای دیگری نیز در نقشه راه خودرو آغاز شده است. 30 درصد از قطعات یدکی بازار جزو کالاهای تقلبی و قاچاق است، لذا در 9 محور برنامه برای خودروسازان تعریف شده است و از آنها خواستهایم مطابق این برنامه عمل کنند و از این پس باید متمرکز بر تغییرات محصول و محصولات جدید بود. فاطمیامین در پاسخ به این سوال که آیا قیمت کارخانهای خودروها افزایش مییابد، گفت: درباره این قضیه تصمیمی نداریم و مطلبی نیز ابلاغ نشده است.
***
افزایش بیش از ۶۰ درصدی وصول درآمدهای نفتی
وزارت نفت از افزایش بیش از ۶۰ درصدی وصول درآمدهای نفتی در فروردین و اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. علی فروزنده، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت اظهار کرد: با تلاش وزارت نفت و برخلاف شایعات و گزارههای مطرحشده در فضای عمومی جامعه، وصول درآمدهای حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، گاز طبیعی، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی در ۲ ماه نخست امسال افزایش خیرهکنندهای نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است.
وی تصریح کرد: مقایسه عملکرد وصول درآمدهای حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، گاز طبیعی، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی در ۲ ماه امسال نسبت به پارسال نشان میدهد وصول درآمدهای ارزی در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ بیش از ۶۰ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است.
مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت افزود: برای نمونه درآمدهای پتروشیمی که به سامانه نیما واریز شده در ۲ ماه نخست پارسال 1.5 میلیارد دلار بود که در ۲ ماه امسال به ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار رسیده است.
فروزنده گفت: درآمدهای وصولی بر اساس قانون و مفاد بودجه در اختیار سازمانهای مسؤول برای مصارف گوناگون کشور قرار گرفته است.
***
فروردین امسال 306 میلیون دلار گندم وارد کشور شد
ارزش واردات گندم به کشور در فروردین سال جاری، به دلیل افزایش قیمتهای جهانی غلات، ۳ برابر فروردین سال گذشته بود و از ۱۰۳ میلیون دلار در فروردین ۱۴۰۰ با ۱۹۷ درصد افزایش به 306 میلیون دلار در فروردین ۱۴۰۱ رسید. وزن واردات گندم در فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال گذشته نیز به بیش از ۲ برابر رسید و با ۱۲۰ درصد افزایش، از ۳۴۶ هزار تن در سال ۱۴۰۰ به ۷۶۳ هزار تن در سال 1401 رسید.
با توجه به بالا رفتن قیمت جهانی گندم، بحران اوکراین، خشکسالی و کمبود و گرانی آرد در کشورهای همسایه، در صورت عدم واقعیسازی نسبی قیمت گندم در داخل کشور، ادامه روند صعودی واردات این محصول استراتژیک در ماههای آینده و ۳ برابر شدن ورود گندم به کشور در فروردین ۱۴۰۲ نسبت به فروردین ۱۴۰۱ قابل پیشبینی بود.
گفتنی است با اجرای سیاست مردمیسازی یارانهها و حمایت از گندمکاران کشور از طریق خرید تضمینی گندم با نرخ بیش از ۲ برابر سال گذشته، امید است شاهد توقف روند صعودی واردات این کالای راهبردی و ارتقای امنیت غذایی کشور باشیم.
***
۲۴۰ هزار تن شکر جدید در بازار توزیع میشود
مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: ۱۰۰ هزار تن شکر جدید از محل ذخایر استراتژیک و ۱۴۰ هزار تن از محل تولید کشت بهاره در دست توزیع در بازار است.
حجت براتعلی، مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: کالاهای اساسی مانند برنج و شکر بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی کشور مشمول ذخایر راهبردی و احتیاطی هستند. وی افزود: شکر 500 هزار تن، روغن خام 600 هزار تن و برنج نیز 600 هزار تن ذخایر راهبردی این محصولات در شرایط عادی است که بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی در شرایط ویژه حجم ذخایر افزایش مییابد.
مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: از ابتدای سال، 150 هزار تن شکر از این محل برای مصارف صنف و صنعت و خانوار توزیع شده است؛ 100 هزار تن شکر دیگر نیز در دست توزیع است که در مجموع 250 هزار تن شکر توسط شرکت بازرگانی دولتی توزیع شده است. وی افزود: وضعیت تولید شکر در سال گذشته مناسب بود و به میزان یک میلیون و 400 هزار تن در داخل کشور تولید و وارد چرخه مصرف شد. اکنون نیز تولید شکر کشت بهاره به میزان 140 هزار تن وارد چرخه تولید کارخانهها شده و بزودی وارد بازار میشود.
براتعلی اظهار داشت: قیمت هر کیلوگرم شکر بستهبندی مصارف خانوار 22 هزار و 950 تومان تعیین شده است و قیمت این محصول به صورت عمده در کارخانه 18 هزار تومان است که با در نظر گرفتن یک درصد مالیات بر ارزش افزوده 18 هزار و 180 تومان به فروش میرسد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|