شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با ۲ هزار و ۱۱ ‌واحد کاهش در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۱۸ هزار واحدی قرار گرفت. معامله‌گران دیروز در ۲ بازار بورس و فرابورس بیش از 7 میلیارد و ۵۸۲ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار را به ارزش ۷۱ هزار و ۱۷ میلیارد ریال معامله کردند. 

گروه اقتصادی: با بزرگ شدن دایره تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا، کشورهای تحریم‌شده در حال زیر سوال بردن اصل موجودیت تحریم‌ها هستند. این بدین معناست که وقتی کشورهای تحریم‌شده می‌‌توانند نیازهای یکدیگر را تأمین کنند، اساسا تحریم‌ها هیچ ضرری برای اقتصاد آنها نخواهد داشت. 

در همین راستا تجربه سال‌های گذشته جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تحریم‌های اقتصادی غرب نشان داده است که بهترین راهبرد در برابر تحریم، بی‌اثر و خنثی کردن آن است. این رویکرد را می‌توان اصولی‌ترین شیوه برای مقابله با تحریم دانست. هدف اصلی این رویکرد آن است که با اتخاذ تصمیمات و اقداماتی، بستر اثرگذاری تحریم‌ها از بین برود. تحریم چه باشد و چه نباشد با هر شدت و کیفیتی اگر نتواند بر مناسبات مالی و تجاری کشور تاثیر‌گذار باشد ما به مقصود خود رسیده‌ایم. یکی از زیرشاخه‌های اصلی این رویکرد، طراحی شیوه‌های روابط با کشورهای مختلف است به طوری که نظام تحریمی آمریکا نتواند در این روابط خللی ایجاد کند. برای مثال اگر ایران با کشوری روابط اقتصادی را شکل دهد و آن کشور تحت تاثیر سیاست‌های آمریکا باشد، این رابطه یقینا متزلزل است. مثلا سیاست‌های کشور امارات تحت تاثیر و نفوذ آمریکاست، بنابراین روابط اقتصادی ایران و امارات روابط ناپایدار و متزلزلی خواهد بود. یا اگر با یک کشور همسو مانند عراق رابطه برقرار کنیم اما از ابزاری مثل روابط بانکی بین‌المللی استفاده شود که آمریکا بتواند روی آن تاثیرگذار باشد این درآمد هم ناپایدار می‌شود.  درست مانند قضیه صادرات گاز و برق ایران به عراق که کشور هدف نمی‌تواند بهای آن را پرداخت کند. لذا یکی از زیرشاخه‌های بی‌اثر کردن تحریم‌ها که ذیل اقتصاد مقاومتی هم تحلیل می‌شود و با نگاه برون‌گرایی توسعه روابط تجاری- اقتصادی، ما باید روابطی را در سطح راهبردی و فنی و تکنیکال آن طراحی کنیم که نسبت به تحریم‌های آمریکا مصون باشد. تصمیم‌سازان کشور به این نتیجه رسیدند که باید تحریم‌ها را به عنوان یک متغیر دائمی فرض کنند و راهکارهای آنها بر اساس همین اصل طراحی شود. تجارت بین ایران و ونزوئلا در سال‌های اخیر و پس از ارسال نفتکش‌های ایرانی به ونزوئلا در بهار 1399، مصداق خروجی این راهبرد بود. این تجارت از منظر فنی به صورتی رخ داد که ایالات‌متحده آمریکا هیچ خللی در آن نتوانست ایجاد کند. صادرات کالایی که در ایران قدرت تولید آن وجود داشت و حاصل درون‌زایی کشورمان بود، در کنار تقاضای آن توسط کشوری مانند ونزوئلا و تسویه آن به وسیله تهاتر، یک مدل فنی بسیار خوب برای کاهش تأثیر تحریم‌ها بود. 

در واقع می‌توان گفت ایجاد یک محور مقاومت اقتصادی در برابر تحریم‌های آمریکا توسط کشورهای تحریم‌شده با بهره‌گیری از روش‌هایی مانند تهاتر کالا‏، تهاتر ارزی یا بهره‌گیری از یک ارز مستقل می‌تواند تمام معادلات تحریمی آمریکا را بر هم بزند. 

 

* همکاری‌های راهبردی ایران و ونزوئلا در حوزه انرژی

در جریان تحولات اخیر بازار نفت و افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها و کاهش عرضه نفت در بازار‌های جهانی، ایران توانست از فرصت پیش آمده بهترین استفاده را کند و درآمد‌های نفتی خود را افزایش دهد. از طرفی، آمریکا دست به دامان ونزوئلا و حاضر به لغو برخی تحریم‌های نفتی این کشور شده بود. از همین رو تحولات اخیر بازار نفت نشان می‌دهد ۲ کشور تحریم‌شده ایران و ونزوئلا در مواجهه با تحریم‌ها، نه‌‌تنها رقابتی جدی ندارند، بلکه در حال ساماندهی و اجرای همکاری‌های استراتژیک برای حفظ جایگاه خود در بازار نفت هستند. 

دولت سیزدهم پس از روی کار آمدن، تلاش کرده ضمن رها شدن از وابستگی به غرب، به همکاری با کشورهای منطقه و همکاری‌های همه‌جانبه با کشورهای همسویی چون کشورهای آمریکای لاتین بپردازد. افزایش همکاری‌های نفتی ایران و ونزوئلا را نیز باید در راستای همین رویکرد سنجید. بهمن‌ماه گذشته، به‌رغم تحریم و ممانعت آمریکا، یک نفتکش بزرگ با پرچم ایران با نام «استرلا» تحت مالکیت شرکت ملی نفتکش ایران حامل ۲ میلیون بشکه میعانات گازی در بندر اصلی شرکت نفت دولتی ونزوئلا پهلو گرفت و محموله خود را تخلیه کرد. همچنین قرارداد سوآپ میعانات گازی ایران و نفت سنگین ونزوئلا در حال اجراست. 

همچنین در ابتدای دولت سیزدهم قرارداد صادرات میعانات گازی ایران به ونزوئلا بین ۲ کشور امضا شد. موسسه S&P Global در گزارشی درباره سفر جواد اوجی، وزیر نفت به ونزوئلا عنوان کرده است: اوجی و بیش از 12 نماینده در 30 آوریل (ماه گذشته) بدون اعلام قبلی وارد کاراکاس شدند. به گزارش رسانه‌های محلی، 7 محموله 2 میلیون بشکه‌ای میعانات گازی ایران به پایگاه خوزه، یکی از بنادر اصلی نفت ونزوئلا واقع در شمال شرق رسیده است. 

این موسسه در ادامه توضیح می‌دهد: محموله‌های میعانات گازی ایران در ماه‌های سپتامبر، اکتبر، نوامبر، ژانویه، فوریه، مارس و آوریل وارد ونزوئلا شدند و علاوه بر حل بحران ونزوئلا، به ایران نیز کمک شد تا بخشی از ذخایر میعانات گازی خود را پاکسازی کند. 

قرارداد نفتی ایران و ونزوئلا تنها به صادرات میعانات گازی محدود نشد و چندی پیش رویترز با استناد به مدارک شرکت دولتی نفت ونزوئلا نوشت کاراکاس واردات نفت سنگین ایران برای تامین نیاز پالایشگاه‌های داخلی را شروع کرده است. این قرارداد، قرارداد نفتی‌ای را که سال گذشته میان ایران و ونزوئلا برای معادله پایاپای نفت امضا شد گسترش می‌دهد. 

۲ کشور سال گذشته ابتدا بر سر یک قرارداد معامله پایاپای توافق کردند که بر اساس آن، شرکت ملی نفت ونزوئلا (PDVSA) میعانات گازی ایران را برای رقیق کردن و فرآوری نفت فوق‌سنگین خود برای صادرات وارد می‌کرد. بر اساس این اسناد، نفت خام سنگین ایران که از نظر کیفیت مشابه نفت خام «مسا 30» ونزوئلا است، قرار است برای تغذیه پالایشگاه‌های PDVSA استفاده شود. صادرات نفت ایران به ونزوئلا در حالی ادامه دارد که این کشور با استفاده از میعانات گازی ایران، تولید نفت خود را افزایش داده است. 

اسناد شرکت دولتی نفت ونزوئلا، (پترولئوس دی ونزوئلا) نشان می‌دهد واردات نفت خام سنگین، توافق معاوضه‌ (سوآپ) سال گذشته ایران و ونزوئلا را توسعه می‌دهد. ونزوئلا خود نیز دارنده ذخایر بزرگی از نفت سنگین است و پالایشگاه‌های این کشور به طور عمده برای فرآوری نفت خام سنگین تنظیم شده‌اند و در ۲ سال گذشته ونزوئلا با واردات میعانات گازی از ایران، اقدام به رقیق‌کردن و فرآوری نفت فوق سنگین خود کرده است. 

بر اساس اسناد شرکت دولتی نفت ونزوئلا، دست‌کم ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام سنگین ایران در نیمه ماه آوریل (فروردین) به دومین پالایشگاه بزرگ ونزوئلا تحویل داده شده و ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام سنگین نیز در هفته جاری به بندر خوزه در ونزوئلا برده می‌شود. علاوه بر این قرار شده «نفتکش ماکسیم گورکی» ونزوئلا 2 میلیون بشکه میعانات گازی را در این بندر تخلیه کند و نفتکش «دریا» با پرچم ایران نیز در آب‌های ونزوئلا در انتظار تخلیه محموله خود است. به‌ عنوان بخشی از قرارداد همکاری ۲ کشور، ونزوئلا در سال‌های اخیر تجهیزاتی از ایران دریافت کرده تا پالایشگاه‌های خود را ارتقا دهد. 

 

مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی یک درصد شد

بر اساس مکاتبه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی، فهرست اقلام اساسی وارداتی که نرخ مالیات ارزش افزوده آنها از ۹ به یک درصد کاهش یافته، ابلاغ شد.

محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در مکاتبه‌ای با «سیداحسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و «سیدجواد ساداتی‌نژاد» وزیر جهاد کشاورزی،‌ مصوبه جلسه ۶۶ شورای هماهنگی اقتصادی در زمینه کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده واردات برخی اقلام اساسی را ابلاغ کرد.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در این نامه نوشت: کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده واردات برخی اقلام کالاهای اساسی به اعتبار تشخیص سران ۳ قوه و به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است.

بر این اساس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۱، نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای یک درصد تعیین می‌شود.

در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل نیز یک درصد تعیین شد.

***

حق مسکن کارگران ۵۵۰ هزار تومان

محمد مخبر، معاول اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران را ابلاغ کرد.

هیأت وزیران در جلسه 11/3/1401 به ‌پیشنهاد شورای‌عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به ‌استناد ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برای کمک‌هزینه مسکن کارگری- مصوب 1370- تصویب کرد کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین‌ سال 1401 ماهانه مبلغ 5‌میلیون و 500‌هزار ریال تعیین می‌شود.

به گزارش تسنیم، پیش از این شورای ‌عالی کار، حق مسکن کارگران را در سال 1401 به‌ مبلغ 650 هزار تومان تصویب کرده بود در حالی که سال گذشته این رقم 450 هزار تومان بود، البته این مصوبه پیشنهاد شورای ‌عالی کار بود که برای اجرایی شدن باید به تصویب هیات وزیران می‌رسید اما در بررسی هیات وزیران حق مسکن کارگران برای سال 1401 معادل 550 هزار تومان تعیین شد.

***

آغاز مانور نظارت بر قیمت کالاهای اساسی

وزیر جهاد کشاورزی از آغاز مانور نظارت بر زنجیره تأمین، تولید و توزیع کالا‌های اساسی و رعایت قیمت‌های تعیین شده در سراسر کشور از صبح دیروز (شنبه ۲۱ خرداد) خبر داد.

سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی  با اشاره به آغاز مانور نظارت بر زنجیره تأمین، تولید و توزیع کالا‌های اساسی از صبح دیروز گفت: 4 هزار نفر در کشور کار نظارت بر کل زنجیره تأمین، تولید و توزیع کالا‌های اساسی و مواد غذایی را بر عهده دارند. همچنین از کمک بسیج اصناف و بسیج وزارت جهاد کشاورزی استفاده شده است.

وی افزود: در راستای مردمی‌سازی یارانه‌ها و نظارت بر قیمت‌های تعیین شده، نظارت بر بخشی از این زنجیره در کارخانه‌های مواد غذایی خواهد بود.

ساداتی‌نژاد کالا‌های مورد بررسی را شامل محصولات کشاورزی، لبنیات، حبوبات، برنج وارداتی، شکر و روغن عنوان و بیان کرد: این کالاها از آغاز زنجیره توزیع تا فرآوری در کارخانه و توزیع آنها مورد نظارت بازرسان قرار خواهد گرفت. تعزیرات هم با توجه به ضوابط جدیدی که برای این دستگاه تعیین شده و افزایش اختیارات، به نظارت‌ها کمک می‌کند. در این مانور قیمت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند و در صورتی که بیش از قیمت تمام شده ارائه و عرضه شوند به تعزیرات معرفی خواهند شد. مردم هم با شماره ۱۲۴ تخلفات گران‌فروشی را به تعزیرات اعلام کنند.

وزیر جهاد کشاورزی درباره اقدام برخی کارخانه‌های لبنی مبنی بر افزایش قیمت محصولات خود اظهار داشت: شرکت‌های تولید‌کننده مواد لبنی فقط ۴ قلم کالای اساسی که قیمت آنها اضافه و به کارخانجات اعلام شده را می‌توانند افزایش دهند.

***

عبور خرید تضمینی گندم از ۳ میلیون تن

خرید تضمینی گندم از گندم‌کاران سراسر کشور به بیش از ۳ میلیون تن و با ارزش بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید.

در حال حاضر، خرید تضمینی گندم در استان‌های مختلف کشور در دست انجام است و از ابتدای سال ۳میلیون و ۳۱ هزار تن از این محصول استراتژیک به ارزش ۳۵ هزار و ۶ میلیارد تومان خریداری شده است.

تاکنون بالغ بر ۶۶ درصد و به عبارتی بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکارانی که محصول خود را به مراکز خرید این شرکت تحویل داده‌اند، به حساب آنان واریز شده و پرداخت مابقی مطالبات این عزیزان نیز در جریان است. خرید تضمینی گندم از ۴ فروردین‌ماه در کشور آغاز شده است و در حال حاضر استان خوزستان با خرید بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم، ۴۶ درصد از کل خرید گندم کشور را به خود اختصاص داده و استان گلستان با بیش از نیم میلیون تن خرید و استان فارس با ۲۶۸ هزار تن خرید، بعد از استان خوزستان در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. در استان خوزستان که پیشتاز خرید تضمینی محصول کشاورزی راهبردی گندم در کشور است، ۱۴ هزار و ۴۷۳ میلیارد تومان به حساب گندمکاران این استان واریز شده است که بیش از ۸۹‌درصد از مطالبات این عزیزان را شامل می‌شود.

رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اوایل خرداد سال جاری با رهبر حکیم انقلاب اسلامی دیدار کردند. در این دیدار معظم‌له ضمن بر‌شمردن نقاط قوت و ضعف مجلس سیزدهم، رهنمودهایی برای ادامه مسیر قوه مقننه در ۲ سال آینده تشریح کردند.

ایشان در بخشی از سخنان خود به موضوع دیوان محاسبات اشاره و اظهار کردند: «یک مسأله‌ دیگری که مورد توجه بنده است، مسأله‌ دیوان محاسبات است که خب! بحمدالله در این سال‌های اخیر دیوان محاسبات چابک، فعال و خوب شده؛ یعنی این گزارش‌های تفریغ بودجه در موعد خودش خیلی زود و خوب [انجام می‌شود]، این چیز بسیار خوبی است که اخیرا به بررسی شرکت‌های دولتی هم پرداخته‌اند؛ این باید ادامه پیدا کند. حالا برخی شرکت‌های دولتی مورد توجه و بررسی دیوان محاسبات است، اگر این به همه‌ شرکت‌های دولتی تعمیم پیدا کند- البته من حالا یک فکری است که دارم می‌گویم، روی آن [باید] بررسی شود- و اگر بتوانید این کار را بکنید، به نظر من این یکی از امتیازات بزرگ مجلس شما خواهد بود». 

 

* تبریک بابت تمجید رهبری

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور ضمن تبریک بابت تمجید مقام معظم رهبری و قدردانی از تلاش‌های دیوان برای ارائه بموقع گزارش تفریغ بودجه تصریح کرد: دیوان محاسبات با نظارت کارآمد و اثرگذار خود بر شرکت‌های دولتی، می‌تواند موجب کاهش تخلفات و استفاده بهینه از منابع کشور شود. 

آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی با بیان اینکه سهم شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور نسبت به مصارف عمومی بودجه عدد قابل توجهی است، اظهار کرد: حسابرسی دقیق و موشکافانه عملکرد شرکت‌های دولتی در چارچوب قوانین عامه و نیز قانون بودجه کل کشور از جمله وظایف مهمی است که دیوان محاسبات بر عهده دارد. 

مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت‌ها، شعار دیوان محاسبات در دوره فعلی را «دیوان فناورانه مردم‌پایه» عنوان کرد و گفت: دیوان محاسبات در این دوره توفیقات بسیار خوبی برای ارائه به موقع گزارش تفریغ بودجه داشته و با نظارت‌های برخط، باعث کاهش تخلفات و پرونده‌های دیوان محاسبات نسبت به گذشته شده است. 

وی همچنین با ارائه گزارشی از حسابرسی شرکت‌های دولتی، ابراز امیدواری کرد دیوان محاسبات با تمهیدات قانونی مناسب، بتواند حسابرسی موثرتر و دقیق‌تری درباره شرکت‌های دولتی داشته باشد. 

 

* عصر جدید محاسبات

با برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند 98 و تشکیل مجلس انقلابی، همزمان با تغییر ریل سیاست‌گذاری در قوه مقننه، دیوان محاسبات کشور هم دستخوش تغییرات گسترده‌ای شد به طوری که پس از انتخاب مهرداد بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات از ابتدای مرداد سال 99، شاهد تغییرات محسوس و موثری در فرآیند و روند فعالیت اصلی‌ترین بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی بودیم. 

تمام فعالیت‌های دیوان محاسبات طی سال‌های گذشته صرفا معطوف به گزارش‌های تفریغ بودجه آن هم با یک فاصله بیش از یک ساله که عملا هیچ آورده‌ای هم برای اقتصاد کشور نداشت‏، بود اما از مرداد 99 ضمن اصلاح سازوکار انتشار تفریغ بودجه و تبدیل نظارت پسینی سابق به نظارت پیشگیرانه و پیشینی، اعتباربخشی به گزارش تفریغ بودجه به عنوان الگویی برای بودجه‌ریزی سال بعد و چراغ راهی برای سیاست‌گذاری حال دولت شد. مصداق این گزاره را می‌توان گزارش‌های ۲ماهه تفریغ بودجه از سال 1400 دانست که نقش بسزایی در اصلاح رویه‌های تصمیم‌‌گیری دولتمردان داشته است. در کنار تحولی که در زمینه تفریغ بودجه طی این مدت رقم خورده است، دیوان محاسبات حوزه ‌کاری خود را تسری داده و برای نخستین‌بار به مسائلی ورود کرده که آنچنان که باید و شاید دیوان در آن فعال نبوده است. نقطه اشتراک این فعالیت‌ها هم آن بوده که جزو دغدغه‌های مردم است. تشکیل نهضت کاهش قیمت تمام شده، ورود به انحرافات صندوق توسعه ملی، برگزاری جلسه پیگیری مطالبات بانک‌ها و موضوع ابربدهکاران، پیگیری خلع ید مالک هفت‌تپه، ایجاد مرکز ارتباط مردمی و گزارش‌های کارشناسی و ممتد در رابطه با مسائلی مانند آلودگی هوا، واکسن‌ کرونا، پیگیری دلایل ترخیص نشدن کالاهای اساسی و فاضلاب خوزستان بخشی از عملکرد دیوان محاسبات در ۲ سال اخیر آن هم با شعار «دیوان فناورانه مردم‌پایه» بوده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به گزارش «لاتاری ناتمام خودرو» در مورخ  5/2/ 1401 روزنامه «وطن‌امروز»، توضیحاتی ارائه داد که به شرح زیر است: «با عنایت به میزان افزایش تقاضا در بازار و نیز تفاوت قیمتی ایجاد شده بین بازار و کارخانه، موضوع قرعه‌کشی در کمیته خودرو مطرح و پس از بحث و تبادل نظر میان اعضا و شرکت‌های خودروساز و به منظور جلوگیری از درخواست‌های تکراری و کنترل قیمت‌ها مقرر گردید فروش برخی خودروها از طریق قرعه‌کشی با ایجاد محدودیت صورت پذیرد. علی‌ایحال با توجه به رشد میزان تولید و عرضه و همچنین کاهش خودروهای ناقص و کف توسط خودروسازان در چند ماهه اخیر، موضوع تغییر روند قرعه‌کشی، اصلاح ساختار و همچنین حذف تدریجی قرعه‌کشی در دستور کار معاونت صنایع حمل‌و‌نقل وزارت متبوع قرار گرفته است که بزودی نتایج آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. مزید استحضار، در حال حاضر برخی خودروها در مقاطعی بدون قرعه‌کشی (برای مثال خودروهای شاهین شرکت سایپا و هایما شرکت ایران‌خودرو) در حال فروش و عرضه به بازار هستند».

 

* توضیحات «وطن‌امروز»

با توجه به توضیحات ارائه شده توسط وزارت صمت، روند قرعه‌کشی لاتاری‌گونه خودرو با وجود وعده وزیر محترم این وزارتخانه پابرجاست و به تیتر و گزارش پنجم اردیبهشت‌ «وطن‌امروز» ایرادی وارد نیست. شایسته است تا زمانی که میزان عرضه به تقاضا در بازار خودرو نرسیده، وزارت صمت و شرکت‌های خودروساز برای بهره‌مندی هر چه بیشتر متقاضیان واقعی از خودرو، از بسترهای شفافیت‌زایی مانند بورس کالا بهره بگیرند.