شورای جهانی سفر و گردشگری از رشد ۴۰ درصدی صنعت گردشگری ایران در سال ۲۰۲۱ خبر داد و اعلام کرد گردشگران خارجی در این سال 2.5 میلیارد دلار ارز به ایران آوردند.  شورای جهانی سفر و گردشگری از رشد 21.7 درصدی صنعت گردشگری جهان در سال ۲۰۲۱ خبر داده است. سال ۲۰۲۰ بر اثر محدودیت‌های کرونایی، این صنعت با رشد منفی 50.4 درصدی مواجه شد و ۴۹۰۰ میلیارد دلار از ارزش این صنعت کاسته شد.  

 

گروه اقتصادی: یکشنبه هفته گذشته دلار در ادامه روند صعودی خود که از روز‌های پایانی هفته ماقبل آن آغاز شده بود، با رسیدن به نرخ 33 هزار و 200 تومان، رکورد خود در تاریخ اقتصاد ایران را شکست. در روز‌های گذشته به واسطه جو روانی، بازار ارز بشدت ملتهب بود و حرکات بازار بیش از آنکه بر مبنای عوامل بنیادی و شاخص‌های کلان اقتصادی باشد، متاثر از هیجانات کاذب و جو روانی بود. فعالان بازار نیز معتقدند علت اصلی نوسانات اخیر ارزی جو روانی است. طبق گفته آنان، عرضه ارز مناسب است اما بانک مرکزی نباید اجازه دهد اختلاف دلار نیمایی و آزاد افزایش یابد. در روز‌های اخیر با اقداماتی که از طرف بانک مرکزی و سایر نهاد‌های مربوط انجام شده، قیمت ارز روند نزولی به خود گرفته است. گفتنی است پیش از این صادرکنندگان می‌توانستند ارزهای خود را صرفا به صرافی‌های عضو بازار متشکل بفروشند اما با مجوز جدید بانک مرکزی، همه صرافی‌های مجاز اجازه دارند ارزهای صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری کنند. بر این اساس از سویی تعداد صرافی‌های خریدار ارز بیشتر می‌شود و از سوی دیگر نرخ خرید ارز از صادرکنندگان محدود به نرخ‌های بازار متشکل که دارای دامنه نوسان 5 درصد روزانه بود، نمی‌شود. به واسطه همین اقدامات، روز گذشته نرخ دلار به صورت توافقی و در کانال ۳۰ هزار تومانی در محدود ۳۰ هزار تا ۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان در صرافی‌های عضو بازار متشکل ارزی معامله شد. همچنین در بازار آزاد نیز دلار با نرخ 32 هزار و 200 تومان معامله شد. 

 

* ورود دلار به کانال 30 هزار تومانی در بازار متشکل ارزی

روز گذشته رئیس کانون صرافان کشور از تداوم عرضه و دادوستد توافقی ارز در صرافی‌ها با قیمت‌ هر دلار بین ۳۰ هزار تا ۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان خبر داد. کامران سلطانی‌زاده با اشاره فعالیت بازار متشکل ارزی در روز جمعه اظهار کرد: با وجود تعطیلی امروز (روز جمعه ۲۷ خرداد) صرافی‌های عضو بازار متشکل ارزی همسو با این بازار فعالیت مبادلاتی خود را ادامه دادند و همچنان آماده ارائه خدمات به مردم هستند. وی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: صرافی‌های عضو بازار متشکل ارزی امروز (دیروز جمعه) در ۲ بخش به صورت ارز توافقی و ارز مسافری خدمات ارائه می‌دهند. 

عضو کانون صرافان کشور گفت: نرخ دلار (ارز) به صورت توافقی و در کانال ۳۰ هزار تومانی در محدود ۳۰ هزار تا ۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان در صرافی‌های عضو بازار متشکل ارزی معامله شد. سلطانی‌زاده ادامه داد: ارز مسافری نیز در کانال ۲۷ هزار تا ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان است که در حال حاضر به مردم ارائه می‌شود. 

 

* سقوط یک میلیون و 200 هزار تومانی سکه در هفته اخیر

قیمت انواع سکه و طلا در هفته گذشته روند صعودی داشت و رکوردهای جدیدی در اوایل هفته ثبت کرد اما با تصمیمات ارزی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز، قیمت سکه با کاهش بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی مواجه شد. روز نخست هفته گذشته سکه تمام‌بهار آزادی ۱۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان معامله می‌شد و با کمی رشد وارد کانال ۱۵ میلیون تومان شد که تغییر قیمتی نسبت به روز کاری قبل از خود نداشت اما فردای آن روز (یکشنبه) رکورد جدیدی ثبت کرد و وارد کانال ۱۶ میلیون تومان شد، یعنی یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان رشد قیمت در یک روز که این امر ناشی از رشد نرخ ارز در بازار غیررسمی کشور بود. 

با بروز تلاطم در بازار ارز، بانک مرکزی برای مدیریت شرایط بلافاصله وارد عمل شد و روز یکشنبه در جلسه با صرافان مصوبه‌ای ابلاغ کرد. بر این اساس بانک مرکزی به صرافی‌ها اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری و به متقاضیان ارز (بدون محدودیت) بفروشند. 

پس از اجرای تصمیمات ارزی بانک مرکزی از روز دوشنبه، عرضه ارز افزایش یافت و از تقاضا پیشی گرفت و قیمت دلار به عنوان شاخص بازار ارز با روند نزولی روز گذشته به کمتر از ۳۰هزار تومان در بازار متشکل ارزی رسید. به‌تبع آن قیمت انواع سکه و طلا نیز کاهش یافت و سکه دوشنبه هفته گذشته به کانال ۱۵ میلیون تومان عقب‌نشینی کرد؛ و این روند نزولی تا آخرین روز هفته ادامه داشت.  محمد کشتی‌آرای، نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، درباره وضعیت بازار طلا در هفته گذشته با بیان اینکه روند صعودی قیمت طلا و سکه با دستورالعمل بانک مرکزی متوقف و با کاهش همراه شده است، گفت: از طرف دیگر قیمت اونس جهانی طی هفته جاری کاهشی بود و این موضوع نیز توقف این روند را تشدید کرد. 

وی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: یکشنبه گذشته سکه طرح جدید تا ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا یک میلیون و ۵۱۰ هزار تومان افزایش یافت. در یک هفته اخیر اما قیمت سکه طرح جدید با کاهش بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی مواجه شد و پنجشنبه به محدوده ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. کشتی آرای پیش‌بینی کرد: با توجه به شرایط موجود و نوسانات و ثبات قیمت نرخ ارز سطح قیمت‌ها تا دوشنبه آینده در همین بازه قیمتی خواهد ماند. 

***

نیلوفر زارع: آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاکی از قاچاق سالانه 2 میلیارد دلاری در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی است (گزارش میزان قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال 98). این در حالی است که به سبب محدودیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی، نیاز کشور برای این کالاها به طور کامل از طریق قاچاق تامین می‌شود. به نظر می‌رسد در صورت اجرای کامل و اصولی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا حدودی این مشکل رفع شود. 

به گزارش «وطن ‌امروز»، بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان غذا و دارو، میزان مصرف لوازم آرایشی در کشور 2.5 برابر میانگین جهانی است، به بیانی مصرف لوازم آرایشی در کشور به شکل عجیبی بالاست. فارغ از مسائل فرهنگی، ایران به سبب تحریم‌های ظالمانه قریب به یک دهه است با مشکلات اقتصادی و ارزی دست و پنجه نرم می‌کند؛ بارها در سال‌های اخیر مطرح شده است تنها راه عبور از شرایط کنونی حمایت از تولید داخل و اقتصاد مولد، مهار قاچاق و استفاده از ارز موجود برای تامین کالاهای اساسی و واسطه‌ای است. با این وجود در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی به علت تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی درباره محدودیت و ممنوعیت واردات رسمی، شاهد قاچاق گسترده هستیم. از سال 96 دولت وقت با ایجاد محدودیت‌هایی میزان واردات قانونی لوازم آرایشی را کاهش داد؛ به گونه‌ای که طی ۲ سال 400 میلیون دلار لوازم آرایشی به کشور وارد شد و از اردیبهشت 98، با قرار گرفتن لوازم آرایشی و بهداشتی در گروه ۲۷ که اولویت ارزی آن غیرفعال است، ممانعت از واردات این دسته از کالاها اجرایی شد. نکته جالب توجه این بوده که علت این امر حمایت از تولید داخلی عنوان شده بود اما بررسی‌ها نشان از رشد قاچاق این کالا پس از ممنوعیت واردات دارد. با آنکه در حوزه تولید لوازم آرایشی و بهداشتی پیشرفت‌های خوبی رخ داده است اما بحث ممنوعیت واردات یک کالا با توجه به نیاز فراگیر و عدم کنترل بازار، یک اشتباه است. در واقع به سبب ورود کالا با بهره‌گیری از اظهار خلاف واقع، قاچاق، کوله‌بری و ته‌لنجی، هدف حمایت از تولید داخل و صرفه‌جویی ارزی محقق نمی‌شود. بر اساس آمار اعلام شده از سوی هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی و عطریات ایران، میزان مصرف کشور قریب به 3 میلیارد دلار است و با ممنوعیت واردات، بخش قابل توجهی از این نیاز از طریق قاچاق تامین می‌شود. 

 

* لوازم آرایشی و بهداشتی؛ کالای محبوب قاچاقچیان

بر اساس اعلام سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لوازم آرایشی و بهداشتی در کنار لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی و پوشاک یکی از محبوب‌ترین کالاهای قاچاق شده به کشور محسوب می‌شود. بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همه محصولات تولیدی و وارداتی باید دارای شناسه کالا و شناسه رهگیری باشند که به سبب ترک فعل دستگاه‌ها این امر محقق نشده است، البته در سال جاری وزارت صمت به شکل جدی در حال پرداختن به این موضوع بوده و برخی لوازم یدکی خودرو و لوازم خانگی کد شناسه کالا و شناسه رهگیری دریافت کرده‌اند. 

با اجرایی شدن این ماده قانونی، فروش کالای فاقد «شناسه» و «شناسه رهگیری» جرم بوده و کالا به عنوان جنس قاچاق شناخته می‌شود. این قانون بزودی در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی نیز اجرایی خواهد شد اما این طرح زمانی موثر خواهد بود که نیاز کشور از مسیر واردات رسمی تامین شود. همان‌طور که گفته شد، از سال 1398 واردات لوازم آرایشی ممنوع شده است و با وجود واحدهای تولیدی درون کشور، به سبب تقاضای بازار شاهد رشد لوازم آرایشی قاچاق در بازار بوده‌ایم و نیاز بازار با ممنوعیت واردات تامین نشده است. اظهارنظر بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو نیز بر این ادعا دلالت دارد. وی در این باره گفته است: اگر شاهد رشد تولید داخلی در کنار افزایش کیفیت محصولات باشیم، این امر بسیار خوب است با این وجود در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی این اتفاق رخ نداده و منجر به ورود موارد آرایشی قاچاق، تقلبی و خطرناک شده است. همچنین محمدرضا بحیرایی، رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی نیز در این باره به بحث ممنوعیت واردات عطر و ادکلن اشاره کرده و گفته است: حدود ۲ سال است واردات قانونی عطر و ادکلن از سوی دولت به طور کلی ممنوع اعلام شده و این موضوع سبب شده بازار عطریات عمدتا در اختیار اقلام قاچاق باشد. 

فارغ از این مسائل، موارد آرایشی و بهداشتی با سلامت مردم در ارتباط است. در سال‌های اخیر برخی افراد با قاچاق و برخی با تولید محصولات عجیب از فضولات دامی، محصولات شیمیایی مضر و مواد مخدر در کارگاه‌های زیرزمینی، سلامت مردم را هدف قرار داده‌اند و در صورت عدم توجه به این مورد، هزینه‌های گزافی بر دولت تحمیل خواهد شد. 

با این تفاسیر دولت باید سریع‌تر قانون شناسه کالا و شناسه رهگیری و مقابله با کالای قاچاق را اجرا کند، البته اجرای این قانون فقط نباید مربوط به عرضه در فروشگاه‌ها باشد. 

 

* مبادی رسمی، کلید مهار قاچاق

آنچه مشخص است بخش اعظمی از کالای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود و حتی در صورت خروج از مبادی غیررسمی، کالای قاچاق باید فاصله هزار کیلومتری را طی کرده و به نقاط مختلف کشور ارسال شود. در واقع این مسیر با خودروهای سنگین طی می‌شود و در صورتی که سامانه رهگیری حمل‌و‌نقل جاده‌ای تکمیل شود، ریسک قاچاق به سبب نظارت دقیق افزایش یافته و امکان حمل کالای قاچاق با خودروهای سنگین کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر در مبادی رسمی کشور، نظارت باید به صورت سیستمی و با بهره‌گیری از دستگاه ایکس‌ری باشد در حالی که تعداد این دستگاه‌های نظارتی در کشور محدود است. موضوع بعدی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی به صورت کوله‌بری و ته‌لنجی است. به سبب در ارتباط بودن حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی با سلامت مردم و حساسیت روی این موضوع، باید رویه ورود لوازم آرایشی و بهداشتی با چنین شیوه‌هایی کاملا ممنوع شود. از سوی دیگر با وجود اینکه کشور تحریم بوده و نباید ارزسوزی رخ دهد اما به دلیل عدم تناسب تولید و تقاضای بازار لوازم آرایشی نیاز است بخشی از نیاز بازار، با واردات رسمی تامین شود. البته مانع‌زدایی از تولید باید هدف اصلی باشد و دولت با رفع موانع تولید در تمام حوزه‌ها بویژه لوازم آرایشی و بهداشتی، کشور را از واردات محصول بی‌نیاز کند البته خودکفایی در تولید نباید به معنی ممنوعیت کامل واردات باشد، بلکه با وضع تعرفه‌های سنگین، امکان ورود کالا فراهم شود و مصرف‌کننده بر اساس سلیقه خود و درآمد، کالای مد نظر را تهیه کند. در انتها باید گفت عرضه کالای قاچاق به عنوان مهم‌ترین مانع جهت تولید شناخته می‌شود. تا زمانی که دولت عزمی جدی جهت مقابله با کالای قاچاق نداشته باشد، بازار مملو از محصولات قاچاق خواهد بود و نباید مردم را به جهت خرید کالای قاچاق مورد نقد قرار داد. به بیان دیگر گام اول در جهت کنترل قاچاق، اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. اجرای این قانون و کاهش توزیع کالای قاچاق در کنار فرهنگ‌سازی سبب خواهد شد تولید و اشتغال در کشور رشد یابد و در عمل رشد تولید سبب خواهد شد کشور در مسیر اهداف اقتصاد مقاومتی حرکت کند و تحریم‌ها خنثی‌ شود.

افزایش ۲۸۰ مگاواتی تولید برق در نیروگاه‌های بنیاد مستضعفان

مدیرعامل هلدینگ برق و انرژی بنیاد مستضعفان از آمادگی این هلدینگ برای افزایش ۲۸۰ مگاواتی نیروگاه‌های بنیاد در پیک مصرف برق ۱۴۰۱ خبر داد. محسن امیری با بیان اینکه ۵ درصد از برق مورد نیاز کشور توسط نیروگاه‌های این هلدینگ وابسته به بنیاد مستضعفان تولید می‌شود، اظهار کرد: در حال حاضر مجموع ظرفیت نیروگاه‌های بنیاد مستضعفان معادل ۴ هزار و ۱۰۰  مگاوات است که توسط ۹ نیروگاه هلدینگ برق و انرژی صبا تامین می‌شود. وی با بیان اینکه نیروگاه‌های بنیاد مستضعفان برای تولید برق پایدار همزمان با شروع پیک مصرف در فصل گرما در آمادگی کامل قرار دارند، افزود: بنیاد مستضعفان با توجه به نیاز کشور به افزایش ظرفیت تولید برق، توسعه نیروگاه‌ها و افزایش راندمان واحدهای تولید برق را در دستور کار داشته و با سرمایه‌گذاری بنیاد و تلاش متخصصان، در حال حاضر ۱۶۰ مگاوات به تولید نیروگاه چابهار از طریق راه‌اندازی واحد بخار و ۱۲۰ مگاوات به تولید نیروگاه خرمشهر از طریق راه‌اندازی سیستم مدیا اضافه خواهد شد که مجموعا ۲۸۰ مگاوات برق ظرفیت تولید کشور را افزایش می‌دهد. به گفته امیری، این سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق با هدف افزایش تولید برای پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان صنعتی، خانگی و... است تا حتی‌الامکان به جلوگیری از خاموشی‌ها کمک کند. مدیرعامل هلدینگ نیروگاهی بنیاد مستضعفان با اشاره به رکوردزنی تعمیرات نیروگاه‌ها در سال جاری، گفت: به دنبال برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تمام واحدهای نیروگاهی بنیاد مستضعفان موفق شدند تعمیرات خود را با اتکا به توان متخصصان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان در زمان مقرر به پایان برسانند و این در حالی بود که تامین نقدینگی برای واحدهای نیروگاهی یکی از مشکلات جدی در این مسیر بوده ولی توجه به دانش نیروگاهی و زمان‌بندی مناسب، باعث شد تا ساخت و تامین قطعات در حداقل زمان ممکن انجام شود و امروز تمام واحدها آماده تولید هستند. وی با تشریح بخشی از طرح‌های توسعه‌ای این هلدینگ گفت: بخش بخار نیروگاه خرم‌آباد با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات در سال جاری و بخش بخار نیروگاه خرمشهر، نیروگاه علی‌آباد و نیروگاه شهید کاوه قائن جزو طرح‌های توسعه‌ای بنیاد مستضعفان در حوزه نیروگاهی هستند تا با تکمیل این طرح‌ها بخشی از نیاز کشور در این حوزه تامین شود. به گفته امیری، با اتمام پروژه‌های سیکل ترکیبی نیروگاه‌های چابهار و خرم‌آباد، شاهد افزایش راندمان بیش از ۱۰ درصدی در این نیروگاه‌ها خواهیم بود. وی ادامه داد: با اتمام پروژه‌های در حال توسعه نیروگاه‌های خرم‌آباد و چابهار، سالانه معادل ۵۲۵ میلیون مترمکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی خواهد شد و با آغاز عملیات اجرایی بلوک دوم نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد که شامل ۲ واحد گازی ۱۸۳ مگاواتی است، ۳۶۶ مگاوات به ظرفیت تولید برق در این نیروگاه در آینده نزدیک اضافه می‌شود.

***

چاره‌ای جز به‌کارگیری فناوری‌های نوظهور نداریم

محمدحسن شیخ‌اسلامی، رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در نشستی که به همت اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد، تعاملات بین‌المللی را جزء جدانشدنی حوزه کاری این مرکز مطالعاتی دانست و گفت: دانشکده روابط‌ بین‌الملل با حدود 30 مجموعه بین‌المللی تفاهمنامه همکاری دارد که این رقم در مرکز مطالعات به 80 نهاد مطالعاتی و اندیشکده‌ای می‌رسد. وی همچنین به حضور 55 سفیر سابق در مرکز مطالعات و مستندنگاری تجربیات آنها در قالب تاریخ شفاهی اشاره داشت که مجموعه باارزشی را برای دانش‌افزایی کارکنان این وزارتخانه فراهم می‌آورد. معاون وزیر امور خارجه با اشاره به تحول زیست‌بوم اندیشکده‌ای عنوان کرد که در زمان تأسیس دفتر مطالعات نهاد مشابهی در داخل کشور وجود نداشت اما امروز مراکز پژوهشی متعددی تأسیس شده‌اند و دیگر انحصار در تولید توصیه‌های سیاستی بی‌معناست. وی لازمه‌ فضای اندیشکده‌ای را فعالیت نیروهای جوان دانست و باز کردن درهای دفتر مطالعات به روی جوانان و اندیشکده‌ها را یک مأموریت مهم تلقی کرد. در ادامه نشست، رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی موضوع فناوری را فراتر از سرعت و دسترسی قلمداد کرد و با بیان اینکه تحول در شیوه فرآوری اطلاعات، فهم ما از جهان را نیز متحول می‌کند، ابراز داشت: چاره‌ای جز کاربست فناوری‌های نوظهور بویژه هوش مصنوعی در سیاست خارجی نداریم و این موضوع در دستورکار دستگاه دیپلماسی و بویژه این مرکز قرار گرفته است. درباره شبکه‌های اجتماعی و حضور کارشناسان مرکز در عرصه عمومی نیز رویکرد وزارت امور خارجه در این دوره مثبت است و با رعایت ملاحظات دیپلماتیک و محدودیت‌های چارچوبی، حداکثر استفاده از ظرفیت‌ رسانه‌ای صورت می‌گیرد.

***

وصول مطالبات گازی ایران از عراق

وزیر نفت گفت: پس از چند ماه مذاکره یک میلیارد و 600 میلیون دلار ‌طلب معوقه سال‌های گذشته بابت صادرات گاز به عراق وصول شد. جواد اوجی در گفت‌وگو با خبر 14 سیما درباره جزئیات دریافت‌ طلب معوق ایران از عراق بابت صادرات گاز افزود: این رقم 1.6 میلیارد دلار مربوط به دولت قبل است که به ایران پرداخت نشده بود اما در دولت سیزدهم بابت صادرات گاز به عراق هر ماه پول را دریافت کرده‌ایم. اوجی همکاری وزرای برق و نفت عراق برای پرداخت این بدهی به ایران را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: طی تفاهم با طرف عراقی اعلام می‌کنیم تامین گاز مردم عراق را به صورت پایدار انجام می‌دهیم، تامین انرژی مردم عراق اولویت کاری ما بوده است و اجازه نمی‌دهیم مردم عراق نگرانی‌ای بابت تامین گاز داشته باشند. وزیر نفت افزود: کشور عراق همه حساب‌های خود را پرداخت کرده است اما این رقم 1.6 میلیارد دلار در بودجه سال 2022 آنها دیده نشده بود که در مجلس خودشان مصوبه گرفتند و این رقم را به حساب شرکت ملی گاز ایران پرداخت کردند.