وزیر راه‌و‌شهرسازی از آغاز مجدد ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن از ۱۵ تیرماه خبر داد و گفت: هیچ محدودیتی برای بهره‌مندی از توان انبوه‌سازان خوشنام نداریم. رستم‌قاسمی با بیان اینکه پالایش نهایی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تا 15 تیرماه تمدید شده است، اظهار کرد: استان‌ها باید توجه داشته باشند متقاضیانی که با مکاتبه نسبت به تعیین تکلیف مدارک خود اقدامی نکنند با هماهنگی شورای استان از ادامه طرح کنار گذاشته شوند تا متقاضیان بیشتری امکان حضور در اجرای طرح را پیدا کنند.

گروه اقتصادی: سال ۸۶ بود که دولت دهم در یک طرح ضربتی از مجلس خواستار ادغام وزارتخانه صنایع و معادن با وزارتخانه بازرگانی شد. به زعم کارشناسان این ادغام با هدف کوچک‌سازی بدنه دولت، چابک‌سازی وزارتخانه، واگذاری تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی و همچنین جوان‌سازی نیروهای کار در بدنه دولت بود. 

در نهایت سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. حالا بعد از ۱۱ سال دوباره زمزمه‌هایی برای جداسازی این ۲ وزارتخانه با هدف مدیریت بازار مطرح شده است.

 به گزارش «وطن‌امروز»، دولت با طرح مجلس شورای اسلامی برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل ۲ وزارتخانه «صنعت و معدن» و همچنین «بازرگانی» موافقت کرد‌. سخنگوی دولت در این باره نوشت: «دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد.  از جمله دلایل اعلام موافقت، تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود».

 اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به ضرورت نظارت بر بازار و تسهیل تجارت، طرح تفکیک وزارت صمت را در دستور کار قرار داده‌اند‌ که بر این اساس طرح مذکور در دولت نیز مطرح و موافقت اولیه با آن کسب شد. 

 

* کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال ایجاد وزارت بازرگانی

در همین باره رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس چند روز پیش از همراهی دولت و مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی به منظور رفع مشکلاتی که در توزیع اقلام اساسی و رایزنی‌های بازرگانی وجود دارد، خبر داد.

 ولی اسماعیلی در رابطه با دلیل ادامه رسیدگی به طرح تشکیل وزارت بازرگانی که در مجلس گذشته به تصویب رسیده بود، گفت: تشکیل این وزارتخانه مصوبه مجلس دهم بود که بر اساس طرحی از سوی نمایندگان مجلس تصویب و سپس به شورای نگهبان ارسال شده بود. 

وی ادامه داد: شورای نگهبان با کلیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرده اما 2 ایراد را به آن وارد دانسته بود که یکی مربوط به موضوعاتی بود که باید توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی احصا و سپس به تشکیل وزارت بازرگانی منتهی شود که تاکنون ارائه نشده است و مجلس نیز نمی‌تواند این امر را به دولت تفویض کند و باید خود آن را مشخص کرده و به شورای نگهبان اعلام کند. 

وی تصریح کرد: بنده به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 4 ماه پیش نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشتم که اگر دولت موافق است، بررسی این موضوع را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم اما پاسخی داده نشد. در نهایت در تماسی که با دفتر رئیس‌جمهور داشتم، اعلام موافقت کردند و تاکید شد مصوبه‌ای که دولت گذشته داشت و بار مالی این اقدام را نیز متقبل شده بود که به همین دلیل شورای نگهبان هم آن را در زمره اصل 75 ندانسته بود، با همان کیفیت باقی بماند و مجلس کار کارشناسی آن را آغاز کند.

 اسماعیلی خاطرنشان کرد: پیرو مباحث مطرح‌شده نخستین نشست بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی را با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه برگزار کردیم و در نهایت قرار شد این موضوع در کمیته امور اداری و استخدامی کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد تا با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مذکور طی 2 هفته آینده وظایف وزارت بازرگانی را احصا کنند که در این شرایط ایراد اصول 85 و 133 قانون اساسی که شورای نگهبان به آن وارد دانسته بود خودبه‌خود برطرف خواهد شد.

 نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: نتیجه بررسی‌های کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی بعد از اتمام تعطیلات ۲ هفته‌ای مجلس در دستورکار کمیسیون قرار می‌گیرد، سپس در صحن ارائه شده و چون رفع ایراد شورای نگهبان در رابطه با این مصوبه مطرح است، بنابراین در اولویت دستور کار صحن قرار خواهد گرفت و مجدد به شورای نگهبان ارسال می‌شود و چنانچه تایید شود، ابلاغ شده و این وزارتخانه تشکیل خواهد شد.  رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به وضعیت فعلی بازار و مشکلاتی که در توزیع اقلام اساسی و رایزنی‌های بازرگانی وجود دارد، ضروری است این وزارتخانه تشکیل شود، چراکه این خلأ در شرایط کنونی احساس می‌شود. 

 

* هدف، کنترل بازار

از ابتدای سال جاری دولت اصلاحات سازنده‌ای را در اقتصاد کشورمان انجام داده که از اصلی‌ترین آنها می‌توان به تغییر نحوه پرداخت یارانه ارزی و تغییر نرخ مبنای محاسبه حقوق گمرکی اشاره کرد. این اقدامات با آنکه در بلندمدت برای معیشت مردم و اقتصاد کشور مفید است اما در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها شود، از این رو پیش‌بینی می‌شود تشکیل وزارت بازرگانی قدرتمند، بتواند درباره مدیریت بازارهای داخلی و همچنین بازارهای مرتبط با تجارت خارجی کشور مؤثر باشد. 

 

* سرانجام قانون تمرکز چه می‌شود؟

در حالی که دولت و مجلس شورای اسلامی به دنبال احیای وزارت بازرگانی برای کنترل قیمت‌ها هستند اما در صورت تحقق این امر، سرانجام قانون تمرکز مشخص نیست. در دولت دوازدهم حسن روحانی به دنبال احیای این وزارتخانه بود اما با توجه به زمان کم باقیمانده از عمر دولت و شرایط آن دوره، مجلس با این درخواست موافقت نکرد اما اکنون خود مجلس شورای اسلامی طرحی در این باره ارائه کرده که دولت نیز آن را پذیرفته است.

 احیای وزارت بازرگانی طرحی است که در دولت‌های مختلف گذشته پیگیری شده است؛ هر زمانی که وضعیت قیمت اجناس مختلف در بازار افزایش یافته است، دولت یا مجلس برای احیای این وزارتخانه تلاش کرده‌اند که در مواردی نیز به دلیل مخالفت‌های فعالان اقتصادی و تولیدی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط و ذی‌نفع، موضوع کنسل شده است. 

قانونی در این ارتباط با نام «تمرکز وظایف بخش کشاورزی» معروف به انتزاع وجود دارد که در سال‌های مختلف به بهانه‌هایی از جمله تنظیم بازار کالاهای اساسی و احیای وزارت بازرگانی لغو شده است و اکنون نیز که مجلس طرحی را در ارتباط با احیای وزارت بازرگانی دارد، عملا این قانون مهم برای بخش کشاورزی کشور را لغو می‌کند. 

در مقاطعی در دولت قبل که وظایف بخش کشاورزی (قانون تمرکز) از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت، قانون مهم تمرکز وظایف بخش کشاورزی نیز لغو شد و حال که احیای وزارت بازرگانی دنبال می‌شود، مجددا مسؤولیت‌های تنظیم بازار بخش کشاورزی از وزارت متبوع خود سلب خواهد شد. 

***

در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه

توصیه‌های ده‌گانه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس

 بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه و با توجه به 16 جلسه برگزار شده از سوی دبیرخانه برنامه هفتم توسعه مرکز پژوهش‌های مجلس بر 10 توصیه مهم درباره این برنامه به عنوان نکات راهبردی تاکید کرد. 

نکات مورد توجه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به شرح زیر است:

1- درباره دوگانه‌های سیاستی- مدیریتی مزمن کشور تصمیم روشن گرفته شود. 

2- از آرمان‌گرایی‌های غیرواقع‌بینانه که با زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های کشور تناسبی ندارد، پرهیز شود. 

3- حاکمیت برای 5 سال پیش‌ رو به منظور تمرکز بر چند اولویت کاملا محدود به اجماع برسد و حداکثر منابع و ظرفیت‌ها را برای تحقق اولویت‌ها متمرکز کند. 

4- موانع انواع سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، عمومی غیردولتی و خارجی به طور حداکثری رفع شود. 

5- از فرصت موقعیت جغرافیایی ایران در مسیر کریدورهای ترانزیتی شمال به جنوب در ارتباط با اوراسیا و روسیه و کمربند راه در رابطه با چین حداکثر استفاده به عمل آید. 

6- برای رفع تورم مزمن روی 3 ناترازی بودجه، شبکه بانکی و صندوق‌های بازنشستگی تمرکز شود. 

7- دیپلماسی اقتصادی و تجاری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در ارتباط با کشورهای همسایه و ژئواکونومیک بویژه چین، روسیه و هند جدی گرفته شود. 

8- برای پیشبرد اهداف توسعه، توانمندسازی دولت از طریق تقویت نهاد راهبر توسعه، دولت الکترونیکی یکپارچه و مردم‌سپاری حداکثری خدمات عمومی در دستور کار قرار گیرد. 

9- امید و اعتماد و مشارکت مردم لازمه تحقق برنامه توسعه است. رفع موارد تعارض منافع، شفافیت در حکمرانی و کاهش فقر برای تقویت همراهی جامعه لازم و ضروری است. 

10- اهمیت تبیین و تنویر افکار عمومی درباره اقدامات تحولی و اصلاحی کمتر از خود اصلاح نیست. حتما فکری به حال توان رسانه‌ای جبهه انقلاب شود.

***

تداوم رشد قیمت کالاهای اساسی در جهان

قیمت گندم 3.5 دلار افزایش یافت

رشد قیمت کالاهای اساسی در جهان همچنان ادامه دارد به طوری که روز گذشته قیمت گندم 3.5 دلار دیگر افزایش یافت. دیروز نیز قیمت کالاهای اساسی روند افزایشی خود را در بازارهای جهانی ادامه داد به طوری که گندم به عنوان محصول موثر در امنیت غذایی مردم جهان 3.5 دلار دیگر به افزایش‌های روزهای قبل اضافه کرد. قیمت گندم در لحظه انتشار این خبر با 3.5 دلار افزایش به قیمت 940 دلار در هر بوشل معامله شد. دانه‌های روغنی نیز از جمله محصولاتی بودند که افزایش قیمت داشتند به طوری که سویا 1.4 دلار رشد قیمت داشت و گیاه روغنی کانولا هم 2.9 دلار رشد را ثبت کرد. افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از جنگ بین روسیه و اوکراین جهش بیشتری یافته به طوری که قیمت گندم پس از آن 50 درصد رشد کرده است. روسیه و اوکراین 30 درصد غلات جهان را تامین می‌کردند که درگیری‌های اخیر امکان صادرات از این کشورها را سخت کرده یا به بن‌بست رسانده است. از سوی دیگر کشورها بشدت در تلاشند ذخایر خود را بیشتر کنند و به عبارتی انبارها را برای روز مبادا پر نگه دارند، چنانکه طبق گزارش‌ها نیمی از گندم صادراتی جهان را چین خریداری کرده است. 

***

آنکارا: به تحریم‌های ضد‌روسی غرب نمی‌پیوندیم

سخنگوی ریاست‌جمهوری ترکیه گفت این کشور به تحریم‌های ضدروسی غرب نمی‌پیوندد، چرا که تحریم‌ها بیشتر از روسیه به ترکیه آسیب می‌زند. ابراهیم کالین گفت ترکیه به تحریم‌های ضدروسی غرب که در پی درگیری‌ها در اوکراین اعمال شده، نمی‌پیوندد. وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «هابرترک» گفت: ما سیاست متعادلی را در رابطه با روسیه اعمال می‌کنیم. ما تحریمی اعمال نمی‌کنیم و به آنها نمی‌پیوندیم. باید منافع خود را حفظ کنیم. کالین افزود: اگر همه پل‌ها را خراب کنند، چه کسی با روسیه صحبت خواهد کرد؟ روابط اقتصادی با روسیه به گونه‌ای است که تحریم‌ها بیشتر از روسیه به اقتصاد ترکیه آسیب می‌زند. ما موضع روشنی [در مورد تحریم‌ها] داریم، غرب آن را نپذیرفته است. سخنگوی دفتر اردوغان گفت آنکارا در روابط خود با روسیه «سیاست تعادل» را دنبال می‌کند و توضیح داد: از آنجا که ما برای تامین انرژی به منابع خارجی وابسته هستیم، روابط خود را با روسیه توسعه می‌دهیم، همان‌طور که با ایران این کار را می‌کنیم. ترکیه همچنین روابط خوبی با آمریکا و دیگر کشورهای غربی دارد. وی همچنین تاکید کرد که کشورش از سیاست اعمال تحریم‌های شخصی علیه بازرگانان روس حمایت نمی‌کند. کالین در ادامه تصریح کرد کشورش عملیات نظامی روسیه را تهاجم می‌داند و آن را «به وضوح و صریحاً» بیان می‌کند. با این حال، او تاکید کرد که ترکیه به گفت‌وگو با اوکراین و روسیه ادامه می‌دهد، زیرا هرچه جنگ طولانی‌تر شود، هزینه آن بیشتر می‌شود. به گزارش «راشا تودی»، کالین درباره دلایل حمله روسیه به اوکراین، ادعاهای غرب درباره غیرمنطقی بودن ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه را رد کرد و گفت: گاهی اوقات غرب ترجیح می‌دهد موضوع را به جای روبه‌رو شدن با آن غیرمنطقی جلوه دهد. به عقیده وی، مشکلات در روابط روسیه و غرب از دهه ۱۹۹۰ آغاز شد، زمانی که روسیه در واکنش به تغییر نظم ژئوپلیتیک جهانی، به غرب پیشنهاد داد توافق موازنه جدیدی امضا کند که منعکس‌کننده این تغییرات باشد. کالین اظهار داشت: آنها که به دنبال این بودند کشورهایی را که می‌خواستند از تحت فرمان بودن خارج شوند سرکوب کنند، گفتند «بیایید راه درگیری را برویم». کالین با تاکید بر اینکه این هرگز «تهاجم روسیه به اوکراین» را توجیه نمی‌کند، به اهمیت نادیده نگرفتن رابطه علت و معلولی اشاره کرد. وی افزود: ما نیز به این ترتیب نامنظم و این نظم ناعادلانه [جهانی] اعتراض داریم. 

حمله سایبری به صنایع در دنیای امروز شکلی از جنگ یا حمله نظامی است و به هیچ‌وجه نباید آن را دست‌کم گرفت. حمله سایبری به ۲ شرکت فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، خسارت جانی و فیزیکی در پی نداشت اما این حمله زنگ هشداری است که نشان می‌دهد باید اقدامات گسترده‌ای در حوزه امنیت سایبری و پدافند غیرعامل انجام شود. 

بسیاری از صنایع، بویژه صنعت فولاد با مواد مذاب و حرارت بالا سروکار دارند و احتمال اینکه حمله سایبری، برای کارکنان خطر جانی به همراه داشته باشد، وجود دارد. به عنوان مثال اگر تصور کنید در نتیجه یک حمله سایبری، پاتیل ذوب به جای سرریز شدن در قالب ریخته‌گری در محیط کارخانه واژگون یا پاتیل منفجر شود، در این حالت نتیجه چنین حمله‌ای، خسارات جانی و فیزیکی قابل توجه خواهد بود. لذا پیشگیری از وقوع حملات سایبری و حفظ آمادگی شرکت‌ها در حوزه امنیت سایبری اهمیت حیاتی دارد. 

علاوه بر این، صنعت فولاد یک صنعت سرمایه‌بر است و سرمایه سنگینی در خطوط تولید شرکت‌های فولادی به‌ کار انداخته شده است. حمله سایبری تهدیدی برای این سرمایه‌هاست که طی چندین دهه ایجاد شده‌اند، بنابراین باید نهایت احتیاط صورت گیرد تا دشمنان کشور و صنعت‌ستیزان سایبری نتوانند سرمایه‌هایی را که به زحمت ایجاد شده‌اند به‌‌راحتی نابود کنند. 

در ماه‌های اخیر شاهد حملات سایبری به برخی دستگاه‌ها از جمله حمله سایبری به سامانه‌های شهرداری تهران بوده‌ایم. حمله سایبری به ۲ شرکت فولاد مبارکه و فولاد خوزستان که بزرگ‌ترین شرکت‌های فولادی ایران و به نوعی پیشانی دهمین صنعت بزرگ فولاد جهان هستند، به صورت جدی زنگ هشدار را به صدا درآورده است. حمله سایبری به صنعت کشور به یک تهدید کاملا واقعی تبدیل شده و صنایع کشور به‌ صورت متمرکز باید ارتقای امنیت سایبری و تدوین و اجرای پروتکل‌های خاص این حوزه را در دستور کار قرار دهند. 

 در پی انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر حمله سایبری به شرکت فولاد خوزستان مدیرعامل این شرکت در این باره توضیحاتی را ارائه کرد. 

امین ابراهیمی، مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان درباره‌ این اتفاق اظهار کرد: ساعت ۵:۱۵ صبح امروز (دوشنبه) متاسفانه بعضی سیستم‌های شرکت فولاد خوزستان مورد حمله سایبری قرار گرفت. 

وی افزود: خوشبختانه با اقدامات به‌موقع و هوشیاری موجود، این حمله ناکام ماند و هیچ خسارت و آسیبی به خط تولید شرکت فولاد خوزستان وارد نشد. 

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان گفت: خط تولید شرکت فولاد هم‌اینک فعال بوده، تمام کارکنان حوزه‌های مختلف با تعهد و تعلق سازمانی در محل کار حاضرند و مختصر اختلالی که به سایت، کانال‌های اطلاع‌رسانی و سامانه پیامکی این شرکت وارد شده در حال برطرف شدن است. 

وی ادامه داد: نخبگان و مسؤولان امر در حال بررسی جزئیات بیشتر این اتفاق و رفع مشکلات هستند و ان‌شاءالله تا آخر وقت امروز وضعیت به روال عادی بازگردد. 

ابراهیمی تصریح کرد: همه مجموعه‌های رسانه‌ای کشور توجه داشته باشند که اخبار منتشر شده در کانال تلگرامی شرکت فولاد خوزستان به دلیل هک شدن این کانال از سوی دشمنان و بدخواهان کشور، از تاریخ امروز تا اطلاع ثانوی معتبر نبوده و صحت هیچ یک از مطالب آن تایید نمی‌شود. 

وی بیان کرد: تا اطلاع ثانوی آخرین اخبار و اطلاعیه‌های شرکت فولاد خوزستان از طریق خبرگزاری‌های رسمی و کانال مجازی شرکت در اپلیکیشن آی‌گپ منتشر خواهند شد. 

 

* جزئیات بیشتر از حمله سایبری به فولاد خوزستان

شنیده‌ها حاکی از این است که حمله سایبری به فولاد خوزستان فقط اختلال جزئی و کوتاه در چند تجهیز فرعی این شرکت در پی داشته که برطرف شده و تولید این شرکت در سطح تولید روزهای گذشته که محدودیت تامین برق وجود داشته، ادامه دارد. 

همچنین مدیرعامل فولاد مبارکه حمله سایبری به این شرکت را تایید کرد و اظهار داشت: حمله به سرعت دفع و خطوط آسیب‌دیده، دوباره به مدار تولید برگشت.

محمدیاسر طیب‌نیا با بیان اینکه حمله هکری جزئی در بخشی از تجهیزات کارخانه مجتمع فولاد مبارکه روی داده است، عنوان کرد: این حمله به سرعت دفع و خطوط آسیب‌دیده دوباره به مدار تولید برگشته است. 

مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان در گفت‌وگو با مهر با اشاره به حمله هکری رخ داده در بخشی از خطوط تولید فولادسازی گفت: این حمله بسیار جزئی بود و از اهمیت چندانی برخوردار نیست و خوشبختانه با دفع سریع آن، ضمن بازگشت مجدد خطوط آسیب‌دیده به مدار تولید، از توقف تولید ممانعت شده است. 

طیب‌نیا با بیان اینکه به طور کلی مشکل خاص و مؤثری در روند تولید کارخانه فولاد مبارکه به وجود نیامده است، افزود: خطوط فولاد مبارکه از پوشش بیمه تجهیزات برخوردار بوده و این در حالی است که حادثه روی داده حتی در حد اعمال پوشش‌های بیمه‌ای نیست. 

به گفته وی، تصاویر پخش شده در فضای مجازی در برخی رسانه‌ها از انفجار دیگ مذاب فولاد ربطی به شرکت فولاد مبارکه نداشته و اخبار منتشر شده در این فضا با وضعیت فعلی کارخانه به هیچ وجه منطبق نیست. وضعیت فعلی فولاد مبارکه کاملا عادی است و روند تولید طبق برنامه پیش می‌رود.