اوضاع اقتصادی دنیا روز به روز در حال بدتر شدن است؛ روندی که شاید بتوان آغاز آن را همه‌گیری کرونا دانست و در ادامه جنگ در اوکراین عاملی برای تشدید اوضاع شد. زنجیره توزیع در سرتاسر دنیا دچار مشکل شده، تورم در آمریکا و اروپا سر به فلک کشیده و قیمت انرژی در حال رکوردزنی است. آمریکا به عنوان نماینده اقتصاد کشور‌های غربی روز‌های خوشی را نمی‌گذراند؛ تورم در ایالات متحده به بالاترین رکورد خود در ۴ دهه اخیر رسیده، نرخ بهره در حال افزایش است و بازار سهام این کشور در حال سقوط است. با شروع کمپین تهاجمی فدرال رزرو (بانک مرکزی این کشور) برای کاهش تقاضا و قیمت‌ها، نگرانی‌ها درباره اینکه اقدامات این نهاد، ایالات متحده را وارد رکود خواهد کرد، افزایش یافته است. در هفته‌های اخیر، بحث‌های زیادی درباره اینکه آیا رکود اجتناب‌ناپذیر است، چه زمانی ممکن است شروع شود و چقدر می‌تواند بد باشد، وجود داشته است. علاوه بر آمریکا در اروپا نیز احتمال رکود اقتصادی وجود دارد. در همین رابطه رئیس صندوق بین‌المللی پول گفته است کارشناسان این صندوق بر این باورند طی سال جاری و سال آینده میلادی ریسک زیادی برای منفی شدن رشد اقتصادی آمریکا وجود دارد. همچنین «دیوید مالپاس» رئیس بانک جهانی در گزارشی که اوایل ژوئن منتشر شد، اعلام کرد: «اقتصاد جهانی دوباره در خطر است». وی خاطرنشان کرد حتی اگر از رکود جهانی جلوگیری شود، ترکیب تورم بالا و رشد آهسته ممکن است برای چندین سال ادامه داشته باشد. اقتصاددانان شرکت سیتی‌گروپ احتمال حاکم شدن رکود در اقتصاد جهان را نزدیک به 50 درصد می‌دانند. از طرفی، ادامه تنش‌ها در اوکراین و قطع عرضه انرژی از طرف روسیه به سمت اروپا می‌تواند احتمال رکود را تشدید کند. در همین رابطه هفته گذشته فدراسیون صنایع آلمان اعلام کرد توقف عرضه گاز روسیه رکود در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. اگر جریان عرضه گاز روسیه به اروپا متوقف شود، اقتصاد آلمان وارد رکود خواهد شد. ایتالیا هم اعلام کرده از شرکت‌هایش برای پر کردن ذخایر گازی جهت جلوگیری از تشدید این بحران در فصل زمستان حمایت مالی خواهد کرد. اتحادیه اروپایی قبل‌ از جنگ اوکراین برای تامین 40 درصد نیاز خود به گاز محتاج روسیه بود. این رقم برای آلمان به 55 درصد می‌رسید. به ‌این‌ ترتیب این کشورها با ذخایر خالی گاز در بحبوحه‌ کمبود آن در بازار مواجه شده‌اند. برخی کشورهای این اتحادیه تصمیم خود برای توقف فعالیت نیروگاه‌های برق با سوخت زغال‌سنگ را به تعویق انداخته‌اند. گاز روسیه هنوز از طریق خط لوله‌های اوکراین پمپاژ می‌شود اما مقدار آن کاهش یافته ‌است. «رابرت هابک» وزیر اقتصاد آلمان کاهش عرضه گاز روسیه را یک حمله‌ اقتصادی و بخشی از طرح پوتین برای افزایش ترس در اروپا می‌داند. این اقدام روسیه تلاش اروپا برای پر کردن تاسیسات ذخیره‌سازی گاز را ناکام گذاشته ‌است. ذخایر گاز اروپا تا 55 درصد کاهش ‌یافته و این اتحادیه قصد دارد این تاسیسات را 80 درصد تا اکتبر و 90 درصد تا ماه نوامبر پر کند تا از پس تامین تقاضا در زمستان برآید.

 

* صندوق بین‌المللی پول: منفی شدن رشد اقتصادی آمریکا اجتناب‌ناپذیر است

کارشناسان صندوق بین‌المللی پول بر این باورند طی سال جاری و بویژه سال آینده میلادی ریسک زیادی برای منفی شدن رشد اقتصادی آمریکا وجود دارد. «کریستالینا جورجیوا» رئیس صندوق بین‌المللی پول طی سخنرانی سالانه خود درباره اوضاع اقتصادی آمریکا گفت: کارشناسان این صندوق معتقدند ریسک قابل توجهی برای منفی شدن رشد اقتصادی آمریکا طی سال جاری و بویژه سال آینده میلادی وجود دارد.

وی گفت: بر اساس سناریوهای طرح‌شده که مدنظر این صندوق قرار گرفته، بعید است آمریکا بتواند از بروز رکود اقتصادی و رشد منفی جلوگیری کند. بالا بودن قیمت بنزین و گازوئیل تهدیدی برای اقتصاد جهانی است و روی سرعت توسعه در جهان اثر می‌گذارد. رئیس صندوق بین‌المللی پول گفت: بالا بودن قیمت حامل‌های انرژی هم برای آمریکا و هم برای اقتصاد جهانی یک مخاطره است، چرا که نه تنها بر تورم اثر می‌گذارد، بلکه این عامل تبعات گسترده‌تری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت. زمانی که ما پتانسیل‌ها برای کاهش عرضه نفت به بازار جهانی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مدنظر قرار می‌دهیم، این مساله می‌تواند فشار افزایشی بیشتری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به قیمت نفت وارد کند.

رئیس صندوق بین‌المللی پول افزود: ما احساس می‌کنیم به سیاست‌هایی نیاز است که از افزایش قیمت نفت در بازار جهانی نفت جلوگیری کند. جورجیوا اضافه کرد: بسیاری از کشورهای در حال توسعه در شرایط کنونی اوضاع بسیار سختی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تجربه می‌کنند.

 

* احتمال رکود در اقتصاد آمریکا و اروپا

رئیس دویچه بانک آلمان گفت در سایه تلاش بانک‌های مرکزی جهان برای مقابله با تورم، احتمال رکود در اقتصاد جهانی افزایش یافته و وقوع رکود در اقتصاد آمریکا و اروپا در نیمه دوم سال 2023 هم قوت گرفته است. «کریستین سوینگ» گفت احتمالا در سایه سیاست‌های بانک‌های مرکزی کشورهای جهان برای مقابله با تورم، اقتصاد جهانی در حال رفتن به سمت رکود و رشد منفی اقتصادی است. وی در اجلاس «آینده مالی» در فرانکفورت آلمان تأکید کرد احتمال رکود در اقتصاد جهانی حداقل به 50 درصد رسیده است. به گفته این بانکدار آلمانی، احتمال رکود در اقتصاد آمریکا و اروپا در نیمه دوم سال 2023 نسبت به پیش‌بینی  قبلی دویچه بانک پیش از آغاز درگیری نظامی با اوکراین افزایش یافته است.

سوینگ ادامه داد اقتصاد جهانی با فشارهای فزاینده‌ای روبه‌رو است که از جمله آنها می‌توان به تورم و اخلال در چرخه تأمین و توزیع کالاها اشاره کرد. 

***

دلار 4 هزار و 200 تومانی به عنوان یک سیاست حمایتی برای حفظ قدرت خرید مردم در سال 97 اجرایی شد که در آن یارانه به ابتدای زنجیره و واردکنندگان تعلق می‌گرفت. هدف از اجرای این سیاست حمایتی طبق گفته مسؤولان وقت این بود که از اقشار ضعیف جامعه حمایت شود و کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست آنان برسد اما شواهد نشان می‌دهد ارز ترجیحی اسم رمز جدیدی برای غارت بیت‌المال بود که به اسم محرومان و به کام ثروتمندان تمام شد. 

دولت سیزدهم اما در یک تصمیم بموقع ارز ترجیحی را با یارانه نقدی همگانی که پیش‌تر در دهه 80 کارایی خود را با کاهش ضریب جینی نشان داده بود، تعویض کرد. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد تداوم ارز ترجیحی کشور را وارد یک مارپیچ تورمی جدی می‌کرد که از محل کسری بودجه ارزی کشور و در نهایت با استقراض از بانک مرکزی، تورم‌های بسیار شدیدی بر اقتصادمان تحمیل می‌شد. تخصیص ارز ترجیحی به گفته رئیس سابق بانک مرکزی در سال 99 موجب شد به دلیل عدم فروش نفت و نبود ارز کافی جهت تخصیص دلار 4 هزار و 200 تومانی، بانک مرکزی مجبور به خرید ارز با قیمت بالا از بازار آزاد و فروش آن با قیمت 4هزار و 200 تومان به واردکنندگان شود. 

در نتیجه این اقدام، با تقاضای بسیار بزرگ دولت برای تامین ارز از بازار آزاد، نه تنها قیمت دلار افزایش قابل توجهی داشت، بلکه تورم سال 99 از محل تخصیص ارز ترجیحی به دلیل کسری شدید ارزی و استقراض از بانک مرکزی، یکی از بزرگ‌ترین تورم‌های بعد از انقلاب لقب گرفت. 

از طرف دیگر کالاهای مشمول ارز ترجیحی نیز با قیمت‌های بسیار بیشتر از قیمت تمام شده با دلار 4 هزار و 200 تومانی به دست مصرف‌کننده ‌رسید. 

با توجه به بروز وقایعی همچون جنگ اوکراین و روسیه که به افزایش قیمت مواد غذایی در جهان منجر شد و قاچاق معکوس کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی از داخل ایران را به صرفه می‌کرد، ضرورت حذف سیاست مورد بحث بیش از پیش مطرح شد. از سوی دیگر، اختلاف شدید بین قیمت ارز ترجیحی و ارز در بازار آزاد، انحراف قیمتی کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی را بسیار بیشتر کرد. تمام این شرایط به علاوه مشکلات دیگر ارز ترجیحی همچون ایجاد بستر فساد و رانت، دولت سیزدهم را بر آن داشت نسبت به حذف ارز ترجیحی 4 قلم کالای اساسی اقدام کند و یارانه آن را در آخر زنجیره به مصرف‌کنندگان بپردازد؛ اقدامی که با حذف ارز ترجیحی از زنجیره کالاهای اساسی و آزادسازی قیمت، منجر به افزایش قیمت کالاها شد اما برای جبران این افزایش قیمت‌ها یارانه نقدی به صورت مستقیم پرداخت شد. نکته بسیار مهم دیگر این است که تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی موقت و موضعی است اما در صورت تداوم ارز ترجیحی از محل هدررفت منابع ارزی، قاچاق گسترده کالاهای اساسی و مجبور شدن دولت به استقراض از بانک مرکزی برای تامین بخشی از این هزینه‌ها جهت تخصیص دلار 4 هزار و 200 تومانی، تورم بسیار پیچیده و مزمنی به اقتصاد ایران تحمیل می‌شد که نتیجه آن در سال‌های اخیر کاملا آشکار بوده و کاهش شدید قدرت خرید مردم در پی تداوم این سیاست ارزی غلط مشهود است. 

***