شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با ۱۲ هزار و ۸۳ ‌واحد کاهش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۰۱‌ هزار واحدی قرار گرفت. معامله‌گران در 2 بازار بورس و فرابورس بیش از ۱۰ میلیارد و ۱۸۴ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار را به ارزش ۶۸ هزار و ۵۰۴ میلیارد ریال معامله کردند. شاخص هم‌وزن نیز با ۴ هزار و ۲۷۸ واحد کاهش به ۴۱۷ هزار و ۲۰۲ واحد و شاخص قیمت با ۲ هزار و ۶۱۲ واحد افت به ۲۵۴ هزار و ۷۳۰ واحد رسید. 

 

گروه اقتصادی: دیروز به مناسبت روز ملی صنعت و معدن با دستور ویدئوکنفرانسی رئیس‌جمهور، 8 طرح بزرگ صنعتی افتتاح شد. این طرح‌ها با ارزش ریالی ۱۸ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان افتتاح شد که زمینه اشتغال‌زایی مستقیم برای نزدیک به 7 ‌هزار نفر را فراهم خواهد کرد. همچنین رئیس‌جمهور از تهیه پیش‌نویس سند جامع صنعت کشور از سوی دولت پس از تاکید مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: با مشورت کارشناسان پیش‌نویس خوبی در این زمینه تهیه شده و در حال طی مراحل نهایی شدن است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، سیدابراهیم رئیسی صبح دیروز در مراسم روز ملی صنعت و معدن با بیان اینکه تولید یکی از محورهای اصلی خلق قدرت برای کشور است، افزود: دولت مردمی به تبعیت از تاکیدات مقام معظم رهبری و ضرورت‌های توسعه اقتصاد کشور، حمایت از تولید، تلاش برای رفع موانع پیش‌روی تولید و تاکید بر توسعه صادرات را وظیفه خود می‌داند. 

 

* فعالان اقتصادی افسران میدان تولید هستند

رئیسی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را «افسران میدان تولید و خلق قدرت ملی» دانست و اظهار داشت: دشمن برای عقب ‌نگاه داشتن کشور و ضعیف کردن مولفه‌های خلق قدرت که تولید جزو مهم‌ترین آنهاست، تلاش می‌کند روند تولید را مختل و ضعیف کند. وظیفه ما در برابر این تلاش‌ها حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به عنوان افسران این میدان است. 

رئیس‌جمهور تصریح کرد: فعالیت در هر میدانی به طور طبیعی مشکلات و سختی‌هایی دارد و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بدانند موفقیت در مسیر تولید به عزم و اراده پولادین، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش مستمر نیاز دارد. 

رئیس‌جمهور در ادامه تنقیح قوانین و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه را از جمله اقدامات لازم برای هموار شدن مسیر تولید عنوان کرد و اظهار داشت: آینده باید برای فعالان اقتصادی و صنعتی قابل پیش‌بینی باشد تا بتوانند برای آن برنامه‌ریزی کنند و ضرورت این پیش‌بینی‌پذیری پرهیز از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه است. 

رئیسی در ادامه با بیان اینکه قویا مدافع و موافق نظریه دولت چابک هستم، تصریح کرد: دولت باید تصدی‌گری‌های خود را در اقتصاد رها کرده و در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت قرار گیرد. البته آقای فاطمی‌امین تشخیص اولویت‌ها را نیز از مسؤولیت‌های دولت عنوان کردند که نکته صحیحی است. 

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: میدان فعالیت باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت از تصدی‌گری‌های خود کاسته و وزن نظارتی و حمایتی خود را افزایش دهد. چابک‌سازی دولت و جلوگیری از فربه شدن و افزایش هزینه‌های دولت باید مدنظر همه نهادها و دستگاه‌ها بویژه دولت و مجلس شورای اسلامی باشد. 

رئیسی تلاش برای نیل فعالیت‌های تولیدی به بهره‌گیری هر چه بیشتر از دانش‌ها و دستاوردهای نوین علمی را از دیگر ضرورت‌های رونق تولید دانست و اظهار داشت: دانش اگر ضمیمه تولید و صنعت نشود، به شکل پایان‌نامه در دانشگاه باقی می‌ماند. دانشگاه باید کنار بازار، صنعت و معدن بیاید و در این زمینه صنایع بزرگ و سنگین باید بیش از دیگر صنایع و فعالیت‌های تولیدی مورد توجه باشند. 

 

* خام‌فروشی مانع پیشرفت صنعت و تجارت کشور می‌شود

رئیس‌جمهور در ادامه با تاکید بر اهمیت افزایش کیفیت و بهره‌وری تولیدات داخلی افزود: هر تولیدکننده باید با بازتعریف مسأله افزایش بهره‌وری، در عین حال راهکارهای کاهش قیمت تولید را نیز پیدا کند. 

رئیسی مسأله خام‌فروشی را از جمله دیگر موانع پیش‌روی صنعت و تجارت کشور عنوان کرد و گفت: باید نسبت به مسأله خام‌فروشی شدیدا حساس باشیم، چراکه ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در پرتو جلوگیری از خام‌فروشی میسر خواهد شد. 

رئیس‌جمهور در ادامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را مورد تاکید جدی قرار داد و تصریح کرد: حتما تولیدکننده نباید ضرر کند اما در حق مصرف‌کننده نیز نباید اجحافی شود و در میدان تولید باید از مصرف‌کنندگان حمایت شود.

 

* پیشرفت در گرو مبارزه با مفاسد اقتصادی است

رئیسی مبارزه با فساد را نیز یکی دیگر از مسائل بسیار مهم در رشد و پیشرفت اقتصادی دانست و گفت: پیشرفت و رشد اقتصادی در گرو مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتشاست. ساختارهای فسادزا باید به گونه‌ای اصلاح شوند که حتی اگر فردی قصد فساد داشت، زمینه برای او مهیا نباشد. 

رئیس‌جمهور نظارت جدی بر تمام فرآیندهای اخذ مجوزها و تسهیل سرمایه‌گذاری و تولید را از دیگر مصادیق مبارزه با فساد برشمرد و تصریح کرد: دولت هوشمند یکی از زمینه‌های مهم مبارزه با فساد است و این مسأله باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد، چرا که سامانه‌ها نقش بسیار مهمی در شفافیت و افشاگری فساد دارند. 

 

* استراتژی توسعه صنعتی، حلقه مفقوده اقتصاد

توسعه صنعت باید استراتژی مشخصی داشته باشد و مقام معظم رهبری نیز چندی پیش بر لزوم وجود راهبرد صنعتی تاکید کردند. موضوع تدوین استراتژی توسعه صنعتی و به تبع آن اتخاذ سیاست صنعتی از اهمیت زیادی بویژه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار برخوردار است. با نگاهی به جایگاه قانونی و روند تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی در کشور می‌توان نتیجه گرفت وزارت صمت طی سالیان اخیر به وظایف قانونی خود در زمینه تصویب و عملیاتی کردن سند راهبردی توسعه بخش صنعت و معدن و به دنبال آن اتخاذ سیاست‌های گزینشی و کارکردی عمل نکرده یا حداقل ضعیف عمل کرده است به طوری که در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش فراروی بخش صنعت و معدن، عدم پیروی‌ آن از استراتژی و سیاست صنعتی و معدنی مشخص و مدون است. 

استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت اطلاق می‌شود که در بعد خارجی چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف می‌کند و در بعد داخلی نیز به طور غیرمستقیم بر اختصاص منابع بین صنایع یا گروه‌های صاحب نفوذ جامعه اثر می‌گذارد. در این راستا هر ترکیبی از سیاست‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های صنعتی و ساختار تولید که در نهایت نحوه ارتباط کشور با اقتصاد بین‌المللی را تعیین می‌کند، می‌تواند منجر به تحقق الگوی خاصی از تولید شود. 

تلاش برای اولویت‌بندی صنعتی یا تدوین استراتژی توسعه صنعتی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه در ایران از ۲ مبنای نظری ریشه می‌گیرد؛ در درجه اول، اولویت‌بندی و حمایت از بخش‌های کلیدی و پیشرو اقتصاد یکی از ابزارهای ایفای نقش مؤثر دولت در فرآیند توسعه صنعتی است. از این منظر اولویت‌بندی، بهبود جایگاه کشور در تقسیم کار جهانی (ترکیب صادرات، تنوع تولیدات و ارزش افزوده) را دنبال می‌کند اما منطق دوم اولویت‌بندی در ایران، تلاش برای پرهیز از اتلاف منابع محدود دولت و جهت‌دهی حمایت‌ها و سیاست‌ها به فعالیت‌های دارای بیشترین تأثیر بر متغیرهای هدف دولت (اشتغال‌زایی، محرومیت‌زدایی، رفع مخاطرات محیط‌زیستی و...) است. 

آسیب‌شناسی استراتژی توسعه صنعتی در ایران طی ۲ دهه اخیر نشان می‌دهد درست زمانی که برنامه‌ریزان اقتصادی ایران در طراحی استراتژی توسعه صنعتی کشور ناکام ماندند، فرآیند توسعه صنعتی کشور با موانعی از قبیل عقب ماندن از رقبای منطقه‌ای (مانند ترکیه)، تداوم و گاه حتی تعمیق خام‌فروشی، کاهش سهم بخش صنعت از ارزش افزوده اقتصاد (صنعت‌زدایی زودرس) و تعطیلی یا فعالیت زیر ظرفیت بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی روبه‌رو شده است. به تعبیر دقیق‌تر، همه آن مشکلاتی که قرار بود با برخورداری از استراتژی صنعتی و نقشه راه مشخص، از گرفتاری در دام آنها بگریزیم، امروز بلای جان اقتصاد ایران شده و هر چند امواج مخرب تحریم به بخش صنعت بیش از سایر بخش‌ها خسارت وارد کرده است اما ناتوانی در استفاده از فرصت‌ها و رفع موانع توسعه، حتی قبل از وقوع تحریم‌ها نیز تحقق رویای توسعه صنعتی ایران را آرزویی دور از دسترس نشان می‌داد. 

***

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم، تولید نفت ایران در سال گذشته میلادی با وجود ادامه تحریم‌ها ،۵۴۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرد و به ۳ میلیون و ۱۷۰ هزار بشکه در روز رسید که معادل

 4.1 درصد از نفت تولیدی جهان است و ۱۶ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است. این گزارش نشان می‌دهد سال ۲۰۲۱ میلادی روزانه ۷۷ میلیون و ۸۳۰ هزار بشکه نفت در جهان تولید شده که در مقایسه با سال ۲۰۲۰ حدود 1.4 درصد افزایش داشته است. همچنین مطابق این گزارش، تولید نفت و میعانات گازی ایران بعد از ۳ سال کاهش، در دولت سیزدهم افزایش یافته است. افزایش تولید نفت ایران تحت تاثیر اتخاذ سیاست بازارسازی برای صادرات نفت ایران در دولت فعلی رقم خورده است. همچنین بر اساس این گزارش، ایران با ۲ پله ارتقا، هفتمین تولیدکننده نفت در دنیا شد.

در سال گذشته میلادی همچنین مصرف نفت 5.3 میلیون بشکه در روز افزایش یافت، با این حال 3.7 میلیون بشکه در روز کمتر از سطح ۲۰۱۹ باقی ماند و کمتر از میزان مصرف نفت پیش از شیوع کرونا است. بر اساس این گزارش، با توجه به پایان قرنطینه‌های سراسری در جهان، بیشترین میزان مصرف نفت مربوط به بنزین (1.8 میلیون بشکه در روز) و گازوئیل (1.3 میلیون بشکه در روز) بوده است.

کشورهای آمریکا (1.5 میلیون بشکه در روز)، چین (1.3 میلیون بشکه در روز) و اتحادیه اروپایی (۵۷۰ هزار بشکه در روز) بالاترین میزان افزایش مصرف نفت را در سال گذشته میلادی به خود اختصاص داده‌اند.

بیشترین میزان این افزایش مصرف توسط اوپک‌پلاس تولید شده است. در بین همه کشورها، لیبی (۸۴۰ هزار بشکه در روز)، ایران (۵۴۰ هزار بشکه در روز) و کانادا (۳۰۰ هزار بشکه در روز) بیشترین افزایش تولید را داشته‌اند. همچنین نیجریه (۲۰۰ هزار بشکه در روز)، انگلستان (۱۷۰ هزار بشکه در روز) و آنگولا (۱۵۰ هزار بشکه در روز) بیشترین کاهش را گزارش کردند.

 

* ایران دومین کشور پیشرو در افزایش تولید نفت

بنابراین ایران دومین کشور جهان است که بیشترین افزایش تولید نفت را در سال گذشته میلادی به خود اختصاص داده است. ایران در حالی در سال ۲۰۲۱ میلادی روزانه ۳ میلیون و ۱۷۰ هزار بشکه در روز نفت تولید کرده که در سال ۲۰۲۰ میلادی تولید نفت ایران ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار بشکه در روز بوده است. بر این اساس تولید نفت ایران 16.1 درصد افزایش را در سال ۲۰۲۱ میلادی به ثبت رسانده و 4.1 درصد از نفت تولیدی جهان در ایران محقق شده است. افزایش ۱۶ درصدی تولید نفت ایران در حالی محقق شده که کشورهای عضو اوپک سال گذشته میلادی در مجموع 2.6 درصد به تولید خود اضافه کرده‌ و از ۲۷ میلیون و ۵۱۷ هزار بشکه در روز تولید خود را به ۲۸ میلیون و ۲۲۳ هزار بشکه در روز رسانده‌اند و در مجموع 36.3درصد از تولید نفت جهان توسط اعضای اوپک انجام شده است.

5 تصمیم جدید شورای عالی بورس

جلسه هفته گذشته شورای عالی بورس با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر اعضای شورا برگزار شد و با ۵ تصمیم و مصوبه به کار خود پایان داد. در این جلسه، نخست گزارشی از آخرین وضعیت بازار سرمایه و صنایع بورسی و تاثیر تصمیمات وزارت نیرو درباره مدیریت مصرف برق بر صنایع مطرح و مقرر شد وزیر اقتصاد با هماهنگی وزیر صنعت طی مکاتباتی با وزارت نیرو و هیات دولت پیگیر اتخاذ تصمیمات مناسب جهت مدیریت تخصیص برق صنایع در هفته‌های اوج مصرف برق باشد. 

در ادامه تصمیماتی درباره نحوه مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر بورسی و غیربورسی سهام عدالت اتخاذ شد تا فرآیند افزایش سرمایه این شرکت‌ها تسهیل و تعیین‌تکلیف شود. در این جلسه همچنین اصلاحات پیشنهادی سازمان بورس اوراق بهادار در دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی و ایجاد امکان انجام معاملات گواهی صرفه‌جویی انرژی به تصویب رسید. 

در راستای حفظ حقوق سهامداران حقیقی و حقوقی مقرر شد مبالغ جرایم مندرج در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی که متوجه ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام و نیز مدیران آنهاست، متناسب با شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی تعدیل و جهت تصویب به هیات دولت پیشنهاد شود. بر اساس قانون، کف و سقف جرایم هر ۳ سال یک بار با پیشنهاد شورای عالی بورس در هیات وزیران به تصویب می‌رسد. 

همچنین در جدیدترین جلسه شورای عالی بورس، به پیشنهاد علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی و با تصویب اعضای شورای عالی بورس، مقرر شد گواهی سپرده خرید سکه طلا طرح امام، پس از تایید کمیته فقهی سازمان بورس به عنوان ابزار مالی در بازار سرمایه پذیرفته و درج شود. 

***

بررسی بسته دوم وزارت راه برای کنترل بازار اجاره در جلسه هیأت دولت

وزیر راه و شهرسازی گفت: بسته دیگری از سوی وزارت راه و شهرسازی برای کنترل اجاره مسکن، فردا (امروز) در جلسه هیات دولت مطرح خواهد شد. رستم قاسمی به موضوع «اجاره مسکن» و «مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها» اشاره کرد و گفت: با توجه به فصل تابستان و زمان جابه‌جایی مستاجران، در روزهای اخیر شاهد قیمت‌های بسیار بالا در همه شهرها بویژه شهر تهران بودیم، به همین منظور بستری از سوی وزارت راه و شهرسازی برای بهبود شرایط اجاره‌نشینی فراهم شد و یکی از مهم‌ترین مصوبات آن توسط سران ۳ قوه همزمان با ارسال طرح وزارت راه‌‌وشهرسازی برای بازار اجاره مسکن به مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید که بر این اساس مقرر شد سقف اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد باشد. 

وزیر راه‌و‌شهرسازی افزود: از سوی دیگر استفتائی هم از مقام معظم رهبری انجام گرفت که حکم فقهی ایشان به بسیاری از سوالات مطرح شده در این باره پاسخ می‌دهد. با کمک این مصوبه حدود ۸۰ درصد مستاجران ملزم به جابه‌جایی نیستند و تنها حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد از جمعیت مستأجران نیاز به جابه‌جایی دارند. عضو کابینه دولت سیزدهم اعلام کرد: بسته دیگری هم از سوی وزارت راه‌و‌‌شهرسازی برای اجاره مسکن، فردا در جلسه هیات دولت برای تصویب هیات‌وزیران مطرح خواهد شد. 

وی به سامانه «کد رهگیری» موجران اشاره کرد و گفت: تمام واحدهای املاک کشور پیش از این با کد رهگیری در سامانه‌ای در وزارت صمت باید به ثبت می‌رسید که مقرر شده این سامانه به وزارت راه‌و‌شهرسازی منتقل شود، با قرارگیری این سامانه در زیرمجموعه وزارت راه‌وشهرسازی به اطلاعات مهمی دست پیدا خواهیم کرد که برای برنامه‌ریزی به منظور نظارت و کنترل‌های لازم در بازار اجاره مسکن در سال‌های آتی کمک خواهد کرد. 

وزیر راه‌و‌شهرسازی خاطرنشان کرد: مسؤول کنترل شبکه اجاره مسکن توسط این سامانه در استان‌ها ادارات کل راه‌و‌شهرسازی هستند که باید با ایجاد مرکز یا ستادی ویژه این موضوع را پیگیری کنند. در سال‌های آینده با ایجاد نرم‌افزارها و سامانه‌های بیشتر کنترل‌ها بر بازار اجاره دقیق‌تر خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه قرارداد اجاره مسکن یک قرارداد شخصی بین ۲ شخص حقیقی است، افزود: شرایط کشور ایجاب می‌کند برای کنترل وضعیت بازار اجاره مسکن پیگیر اجرای این مصوبه باشیم. 

***

خرید تضمینی گندم در کشور  از ۴ میلیون تن گذشت

شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد خرید تضمینی گندم از کشاورزان در ۳۱ استان کشور تا صبح امروز (شنبه یازدهم تیر) به بیش از ۴ میلیون و ۹۲ هزار تن رسید. ارزش ۴ میلیون و ۹۲ هزار تن گندم که خرید آن از چهارم فروردین‌ماه در کشور آغاز شده و در حال حاضر در ۳۱ استان ادامه دارد، بیش از ۴۷ هزار و ۳۳۳ میلیارد تومان است. همچنین سال گذشته خرید تضمینی این محصول کشاورزی تا این مقطع از سال زراعی، ۳ میلیون و ۲۰۴ هزار تن بود که امسال تا این تاریخ، خرید تضمینی گندم در کشور از رشدی بالغ بر ۲۸ درصد برخوردار بوده است. 

استان خوزستان با خرید یک میلیون و ۳۵۵ هزار تن، یک‌سوم کل خرید گندم کشور را به خود اختصاص داده و بعد از آن، به ترتیب استان گلستان با خرید ۷۲۰ هزار تن و استان فارس با خرید ۴۱۱ هزار تن، پیشتاز خرید این محصول کشاورزی در کشور هستند. 

گفتنی است همزمان با خرید تضمینی محصول راهبردی گندم در کشور، خرید تضمینی یک محصول راهبردی دیگر از کشاورزان کشور نیز از ابتدای سال جاری آغاز شده است. تاکنون ۹۳ هزار تن دانه‌ روغنی کلزا به ارزش یکهزار و ۳۳۲ میلیارد تومان از کلزا کاران خریداری شده و در خرید این محصول کشاورزی نیز استان‌ خوزستان با خرید ۵۶ هزار تن پیشتاز است و پس از آن به ترتیب استان‌های ایلام و فارس قرار دارند. 

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: اجرای طرح حذف ارز ترجیحی نخستین حلقه از اصلاحات اقتصادی کشور بود و البته دولت در صدد است با ایجاد خلق ثروت و اشتغال‌زایی، مشکلات زندگی طبقات آسیب‌پذیر جامعه را در اسرع وقت حل کند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، محمد مخبر صبح روز گذشته با تاکید بر اینکه اجرای طرح حذف ارز ترجیحی از اهداف اصلی دولت برای حذف فقر در کشور است، گفت: سال گذشته ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه در کشور اختصاص داده شد اما این توزیع یارانه به گونه‌ای بود که طبق آمار ۲۰ میلیون نفر در کشور از این یارانه دولت در سال گذشته کمترین استفاده را بردند. 

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به الزامات قانونی اجرای حذف ارز ترجیحی ادامه داد: علاوه بر این موضوع، شرایط جهانی به گونه‌ای بود که ۳۰درصد نیاز مردم جهان به کالاهای اساسی افزایش یافته و ۱۸ درصد تولید آنها کاهش یافته بود و همین امر باعث شد کشورهای بزرگ اقتصادی ذخایر خود را تا ۳۰ درصد افزایش دهند.  مخبر افزود: از سوی دیگر برخی کشورهای همسایه از یارانه اختصاصی دولت جمهوری اسلامی به کالاهای اساسی بیشترین استفاده را می‌بردند و سیل صادرات و قاچاق کالاهای اساسی که با هزینه دولت و مردم ایران برای کالاهای اساسی تولید شده به کشورهای همسایه روانه شده بود.  مخبر خاطرنشان کرد: اجرای طرح حذف ارز ترجیحی نخستین حلقه از اصلاحات اقتصادی کشور بود و البته دولت در صدد است با ایجاد خلق ثروت و اشتغال‌زایی مشکلات زندگی طبقات آسیب‌پذیر جامعه را در اسرع وقت حل کند. 

وی همچنین با اشاره به اینکه نقدینگی مردم باید به سمت سرمایه‌گذاری در طرح‌های کلان اقتصادی کشور هدایت و مدیریت شود، خاطرنشان کرد: نقدینگی مردم باید به فرصتی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل و همچنین زمینه‌های یک سرمایه‌گذاری مطمئن برای مردم از طرف دولت فراهم شود. 

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: تضمین سرمایه‌گذاری از طرف دولت برای مردم و بخش خصوصی باید به گونه‌ای باشد که اگر در میانه راه سرمایه خود را‌ طلب کنند، دولت این مبالغ را در کمترین زمان و حتی با اصل سود به آنان بازگرداند.