سخنگوی صنعت برق گفت: روز شنبه در تهران بزرگ مصرف برق در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۰۰ تا ۳۰۰ مگاوات بیش از الگوی تعیین‌شده بوده که بیش از میزان پیش‌بینی و تدارک دیده‌ شده است. مصطفی رجبی‌مشهدی در تشریح مصرف برق کشور و تهران گفت: روز شنبه رکورد مصرف برق کشور شکسته شد و به عدد 67 هزار و 318 مگاوات رسید؛ این رقم، رکورد سال گذشته را پشت‌ سر گذاشت. 

گروه اقتصادی: یکی از‌ مشکلات بزرگ اقتصاد ایران تورم‌های دورقمی است که نتیجه آن باعث عدم اطمینان در اقتصاد کلان می‌شود. رشد افسارگسیخته نقدینگی - که ناشی از کسری بودجه دولت‌ها و بی‌ضابطه بودن سیستم بانکی است - از علل تورم‌های بالاست. از این رو دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن، برقراری انضباط مالی را -که منجر به عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و در نتیجه کنترل تورم می‌شود- جزو اهداف خود عنوان کرد. حالا گزارش بانک مرکزی نشان‌ می‌دهد دولت موفق شده است برای نخستین بار پس از ۹ سال رشد ماهانه نقدینگی را در فروردین امسال منفی کند.

به گزارش «وطن‌امروز»، بانک مرکزی گزارش «گزیده آمارهای اقتصادی فروردین‌ماه 1401» را که حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است منتشر کرد. بر این اساس، بررسی میزان نقدینگی در فروردین 1401 نشان می‌دهد در فروردین امسال حجم نقدینگی به 4823.29 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۱۴۰۰) ۲دهم درصد کمتر شده است. پیش از این در فروردین ۱۳۹۲ در دولت دهم رشد ماهانه نقدینگی منفی شده بود اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با رشد سرسام‌آور نقدینگی مواجه بودیم که نتیجه استقراض‌های گسترده دولت از بانک مرکزی و خلق پول بی‌رویه توسط نظام بانکی بود اما در دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای نخستین‌بار در چند دهه اخیر دولت در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرده است. از سوی دیگر میزان خلق پول بانک‌ها در ۳ ماه نخست امسال برای نخستین‌بار در سالیان اخیر کاهشی شده است.

 

* نقدینگی به 4823.29 هزار میلیارد تومان رسید

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در فروردین امسال حجم نقدینگی به 4823.29 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند 1400) 2 دهم درصد کمتر شده است. رشد پول نیز در فروردین نسبت به اسفند سال قبل منفی 3.5 درصد گزارش شده است؛ حجم پول در تاریخ مورد بررسی به 9519.8 هزار میلیارد ریال رسیده است. پایه پولی نیز در نخستین ماه سال 1401 به 6117.8 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به آخرین ماه سال قبل 1.3 درصد رشد داشته است؛ رشد یک‌ساله پایه پولی نیز 31.5 درصد اعلام شده است. در پایان فروردین‌ 1401 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد 24.4 درصدی نسبت به ماه مشابه سال 1400، به حدود 143 هزار میلیارد تومان رسیده‌ است. همچنین این متغیر نسبت به اسفند 1400 کاهش 2.2 درصدی داشته است. همچنین خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی  در پایان فروردین‌ 1401 به 568 هزار میلیارد تومان رسیده‌ که این عدد نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد 20.1 درصدی را نشان می‌دهد. این متغیر نسبت به اسفند 1400 کاهش 1.6 درصدی را ثبت کرده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان فروردین‌ 1401 به 7.8 رسیده که نسبت به ماه مشابه سال 1400  رشد 5.1 درصدی و نسبت به اسفند 1400 کاهش 1.5 درصدی را ثبت کرده  است.

 

* نقدینگی چگونه کاهش یافت؟

فروردین‌ 1401 بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی 0.2 درصد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 2.2 درصد کاهش یافت و این 2 اتفاق در کنار کاهش ضریب فزاینده پولی موجب کاهش 0.2 درصدی نقدینگی شد.

حجم رشد نقدینگی فروردین امسال در مقایسه با فروردین سال قبل رشد 35.6 درصدی داشته که در مقایسه رشد 36.3 درصدی در یک سال منتهی به اسفند سال گذشته، 0.9 درصد کاهش نشان می‌دهد. 

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، رشد نقدینگی در ۲ ماه اول امسال 2.3 درصد بوده و در یک سال منتهی به اردیبهشت‌ امسال به 34.7 درصد رسیده که نسبت به 12ماه منتهی به فروردین‌ 0.9 درصد افت داشته است. به نظر می‌رسد نتایج سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی، موجب کاهش ماهانه رشد نقدینگی خواهد شد.

طبق آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی، حجم پایه پولی در نخستین ماه سال 1401 با 1.3 درصد افزایش 611 هزار و 780 میلیارد تومان درج شده است. در 12 ماه منتهی به فروردین‌ رشد پایه پولی 31.5 درصد بوده که 0.1 درصد از ماه قبل کمتر است.

همچنین در فروردین‌ امسال حجم پول 951 هزار و 980 میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال 1400 معادل 3.5 درصد کاهش نشان می‌دهد. حجم شبه‌پول هم در نخستین ماه سال نسبت به پایان سال گذشته رشد 0.7 درصد را به ثبت رسانده و به 3 هزار و 871 هزار و 310 میلیارد تومان رسیده است.

کاهش 0.2 درصدی حجم نقدینگی در این ماه چند دلیل دارد؛ دلیل اول، کاهش نرخ ضریب فزاینده پولی از عدد 8.001 به 7.884 در فروردین بوده است.

دلیل دوم، کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌هاست؛ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 146 هزار و 270 میلیارد تومان در اسفند‌ سال گذشته با 2.2 درصد کاهش به 143 هزار و 80 میلیارد تومان در پایان فروردین‌ رسیده است. 

دلیل سوم، عدم دریافت تنخواه بودجه از بانک مرکزی توسط دولت بوده است. در واقع نه‌‌تنها بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی در فروردین‌ رشد نکرده، بلکه نسبت به اسفند سال قبل هم 0.2 درصد کمتر شده است. بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی از 132 هزار و 240 میلیارد تومان در اسفند 1400 به 131 هزار و 970 میلیارد تومان در فروردین‌ 1401 کاهش یافته است. اگر دولت از بانک مرکزی تنخواه بودجه دریافت می‌کرد، باید در فروردین‌ میزان بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی رشد می‌داشت. 

 

* کاهش بدهی خارجی کشور

بدهی خارجی ایران در اسفند ۱۴۰۰ با کاهش نسبت به سال ۹۹،‌ به ۸ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار رسیده است. گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی در پایان سال 1400 نشان می‌دهد میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان اسفند پارسال نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش همراه  شده و به رقم 8 میلیارد و 675 میلیون دلار رسیده است. بدهی خارجی ایران در پایان اسفند 1399 معادل 9 میلیارد و 142 میلیون دلار بود.

میزان بدهی‌های کوتاه‌مدت کشور در پایان اسفند 1400 حدود 2.5  میلیارد دلار و بدهی‌های بلندمدت ایران نیز 6.1 میلیارد دلار اعلام شده است.

طبق این گزارش، معادل یورویی بدهی خارجی ایران نیز در تاریخ مورد بررسی، حدود 7.8 میلیارد یورو است که 5.5 میلیارد یورو از این میزان، حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت بوده و 2.2 میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است.

بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجادشده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی همچنین تأمین مالی پروژه‌ها از طریق فاینانس، پیش‌فروش نفت و اوراق قرضه بین‌المللی را دربر می‌گیرد.

 

* بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر است؟

بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان اسفند سال ۱۴۰۰ با افزایش همراه شده است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان بدهی دولت در اسفند 1400 به بانک مرکزی با رشد 19.6درصدی نسبت به سال قبل به بیش از 178 هزار میلیارد تومان رسیده است. البته در تاریخ مورد بررسی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز با افزایش 24.9 درصدی همراه شده و به بیش از 146 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان اسفند سال گذشته به 732 هزار میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد 13.5درصدی است.

 

رئیس‌کل بانک مرکزی در راستای مطالبه رئیس‌جمهوری اعلام کرد: آیین‌نامه‌ تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از «حیث وثایق و تضامین» و تعیین «سقف زمان انتظار» امروز به شبکه بانکی ابلاغ شد و بانک‌ها موظفند ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری نسبت به پرداخت تسهیلات یادشده اقدام کنند. 

علی صالح‌آبادی پیرو تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر تسریع و تسهیل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و پیرو بخشنامه‌های پیشین این بانک درباره جزء یک بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با موضوع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تصریح کرد: امروز ۲ نکته مهم حسب دستور رئیس‌جمهور به شبکه بانکی ابلاغ شد. نخست آنکه درباره وثایق مطابق با نص صریح قانون، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ یک سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. 

وی یادآور شد: همچنین بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و حسب دستور‌العمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد (بخشنامه شماره ۲۴۷۹۲‌/۰۱ تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱) نسبت به اخذ تضامین و وثایق اقدام کنند. 

صالح‌‌آبادی تأکید کرد: این دستورالعمل روی وب‌‌سایت بانک مرکزی در دسترس است و در صورت عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح است. دومین مورد آن است که مردم باید در اسرع وقت و بر اساس زمان‌بندی مشخص تکلیف‌شان برای اخذ وام مشخص شود؛ لذا بر همین اساس شبکه بانکی موظف است به محض تکمیل مدارک توسط متقاضی حداکثر ظرف ۱۰ روز پول را به حساب مشتری واریز کند. 

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک موظف است در اسرع وقت ضمن تعیین شعبه، پذیرش و تعیین تکلیف متقاضیان در صف سامانه قرض‌الحسنه ازدواج، با تکمیل مدارک توسط متقاضی ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری نسبت به پرداخت تسهیلات یاد شده اقدام کند. 

صالح‌آبادی در رابطه با تسهیلات فرزندآوری نیز خاطرنشان کرد: در این باره نیز مشابه با تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و به همان شکل برخورد می‌شود، لذا بانک‌ها باید ظرف ۱۰ روز پول را به حساب متقاضی واریز کنند و در صورتی که بانک‌ها این کار را انجام ندهند با بانک خاطی برخورد انضباطی انجام می‌شود. 

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید بر اینکه مردم می‌توانند هرگونه ناهماهنگی از سوی شبکه بانکی را به بانک مرکزی اطلاع دهند، گفت: چنانچه افراد به شعب مراجعه می‌کنند و شکایت و درخواستی دارند، می‌توانند با تماس با سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی (شماره تلفن ۲۷۰۶) یا «سامانه رسیدگی به شکایات»، درخواست‌ها و شکایات خود را ثبت کنند و حتماً بانک مرکزی این مهم را پیگیری  می‌کند. 

وی افزود: بنابراین همان‌طور که مشاهده می‌شود در این بخشنامه به صورت شفاف، تکلیف وثایق و زمان‌بندی مرتبط با آن مشخص است و حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز وام باید به حساب فرد واریز شود و مستندات نیز در بخشنامه بانک مرکزی تبیین شده است. 

تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی طی ۲ ماه آینده

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: بعد از تشکیل هیات‌مدیره، طی ۲ ماه آینده تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی انجام خواهد شد. محمدمهدی مفتح با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌گذار است، اظهار داشت: برای تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه مستقل توزیعی و خدماتی ابتدا نیاز به تشکیل هیات‌مدیره وجود دارد. وی افزود: تشکیل هیات‌مدیره برای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نه‌تنها منافاتی با تفکیک ندارد، بلکه مقدمه‌ای برای این اقدام محسوب می‌شود. مفتح در گفت‌وگو با ایرنا با تاکید بر درست بودن تفکیک این اتحادیه به ۲ بخش، خاطرنشان کرد: این اقدام باید زودتر انجام می‌شد اما در حال حاضر نیز بدون تشکیل هیات‌مدیره امکان آن فراهم نخواهد شد. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تصمیمی در سطح هیات‌مدیره نیست که بتوانند با آن مخالف کرده یا به مرور زمان به فراموشی بسپارند. وی افزود: این تفکیک قانونی است که انجام ندادن آن تخلف محسوب می‌شود و قابل پیگیری قضایی است، به همین دلیل بعد از تشکیل هیات‌مدیره پس از برگزاری انتخابات، طی ۲ ماه آینده تفکیک این اتحادیه انجام خواهد شد.

***

تحویل 100 هزار واحد نهضت ملی مسکن‌‌ در شهریور امسال‌

در حال حاضر یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد مسکونی با تجمیع واحدهای نیمه‌کاره باقیمانده از طرح مسکن مهر و طرح اقدام ملی دولت قبل، در دست اجراست و‌ تا شهریور امسال ۱۰۰ هزار واحد آن تحویل مردم خواهد شد. طبق برنامه دولت، ساخت ۴ میلیون واحد در ۲ مرحله و طی ۴ سال انجام می‌شود که بزودی مراحل ساخت ۲ میلیون واحد مرحله اول تکمیل می‌شود.

تاکنون حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که حدود یک میلیون نفر از آنها حائز شرایط نبودند اما مابقی قطعا کسانی هستند که دولت برای آنها مسکن می‌سازد. امروز یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد مسکونی (با تجمیع واحدهای نیمه‌کاره باقیمانده از طرح مسکن مهر و طرح اقدام ملی دولت قبل) در دست اجراست و‌ تا شهریورماه امسال ۱۰۰ هزار واحد آن تحویل خواهد شد.

نزدیک به ۷۰ درصد زمین‌های مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن (از کل ۴ میلیون) در بانک زمین ثبت شده و آماده بارگذاری است. بقیه زمین‌های مورد نیاز هم در دست بررسی است. برنامه این است که زمین مورد نیاز برای ۴ میلیون مسکن بزودی تعیین تکلیف شود.

بانک مسکن با اعلام اینکه بیش از ۲۹۰ هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن برای دریافت تسهیلات به آن بانک معرفی شدند از انعقاد قرارداد ۹۱ هزار واحد به مبلغ ۳۱ هزار میلیارد تومان خبر داده است.

***

ایران دارای رتبه سوم در جهان از نظر ذخایر اثبات شده نفت

اوپک در جدیدترین برآورد خود اعلام کرد ذخایر اثبات شده نفت ایران در سال 2021 به 208 میلیارد و 600 میلیون بشکه رسیده است و ایران همچنان سومین مالک بزرگ ذخایر نفت در جهان است. اوپک در جدیدترین برآورد خود از حجم ذخایر نفتی ایران در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد، کل ذخایر نفت خام ایران در پایان سال ۲۰۲۱ به ۲۰۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون بشکه رسیده است. ذخایر نفت ایران در این سال نسبت به سال پیش از آن تغییری نکرده است. ذخایر نفت ایران در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ تغییری نداشته و برابر با ۲۰۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون بشکه بوده و این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۱۸ برابر با ۱۵۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون بشکه بوده است. یعنی در سال‌های بعد ۵۳ میلیارد بشکه افزایش یافته است. ایران از نظر بزرگی ذخایر نفت در سال ۲۰۲۱ در رتبه سوم جهان قرار گرفته است. ونزوئلا بزرگ‌ترین دارنده ذخایر نفتی در جهان شناخته شده است. ذخایر نفت این کشور ۳۰۳ میلیارد و ۴۶۸ میلیون بشکه برآورد شده است. عربستان با ذخایر ۲۶۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون بشکه‌ای در رتبه دوم از این نظر قرار گرفته است. ذخایر اثبات شده نفت اوپک در سال ۲۰۲۱ بدون تغییر نسبت به سال پیش از آن به 1241.819 میلیارد بشکه رسیده است. کل ذخایر نفت جهان در پایان سال ۲۰۲۱ نیز 1545.071 میلیارد بشکه اعلام شده است. این رقم نسبت به سال قبل تغییری نکرده است. میزان ذخایر نفتی برخی کشورهای دیگر عبارت است از: آمریکا 38.8 میلیارد بشکه، برزیل 11.8 میلیارد بشکه، جمهوری آذربایجان ۷ میلیارد بشکه، روسیه ۸۰ میلیارد بشکه، نروژ 7.5 میلیارد بشکه، عراق ۱۴۳ میلیارد بشکه، کویت 101.5 میلیارد بشکه، امارات ۱۱۱ میلیارد بشکه، قطر 25.2 میلیارد بشکه، چین 26.49 میلیارد بشکه و لیبی 48.3 میلیارد بشکه.