شاخص کل بورس تهران روز گذشته با یک‌هزار و ۵۹۹ واحد افزایش در ارتفاع یک ‌میلیون و ٤۷۳ هزار واحدی قرار گرفت. شاخص هم‌وزن با ۷۰۳ واحد افزایش به ۴٠۴ هزار و ۴۸۵ واحد و شاخص قیمت با ۴۲۴ واحد رشد به ٢۴۴ هزار و ۱۵۰ واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول ۱۶ واحد و شاخص بازار دوم ۶ هزار و ۷۹۹ واحد افزایش را ثبت کردند. در معاملات بورس تهران، بیش از 5 میلیارد و ۷۵۹ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۹ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال معامله شد.

 

گروه اقتصادی: روز گذشته مرکز آمار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده تیرماه 1401 را منتشر کرد که حاکی از کاهش 7.6 درصدی تورم ماهانه در تیرماه امسال است. نرخ تورم ماهانه تیر نسبت به خرداد، 4.6 درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه ماه قبل 7.6 درصد کاهش یافته است. ماه پیش تورم ماهانه به 12.2 درصد رسیده بود.  همچنین تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 5.7 درصد و 3.8 درصد بوده است.

 به گزارش «وطن‌امروز»، تورم ماهانه خرداد به واسطه افزایش قیمت‌های ناشی از اصلاح ارز ترجیحی به 12.2 درصد رسیده بود؛ تورم گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در آن ماه نیز به 25.4 درصد رسیده بود که این میزان اغلب ناشی از شوک قیمتی اصلاح ارز ترجیحی بود. با گذشت یک ماه اما به نظر می‌رسد اقتصاد کشور توانسته است به نوعی از فشار تورم ناشی از حذف ارز 4200 تومانی گذر کند؛ تیر امسال تورم ماهانه گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به 5.7 درصد رسیده است که حاکی از کاهش 19.7 درصدی نسبت به خردادماه است. این در حالی است که تورم ماهانه گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» چه در خرداد و چه در تیرماه تفاوت خاصی را تجربه نکرده است. در واقع می‌توان دریافت تورم ماهانه 12.2 درصدی خردادماه که با حواشی مختلفی روبه‌رو شده بود، تنها به واسطه افزایش موقتی تورم گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بوده و حال با گذشت یک ماه این تورم دیگر ادامه پیدا نکرده است؛ اینجاست که لزوم توجه به تفاوت «تورم هسته»  (Core Inflation) و تورم کل شاخص قیمت مصرف‌کننده (Headline Inflation) مشخص می‌شود. تورم هسته در واقع بخش پایدار تورم است که بر اثر سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی پدید آمده است. به بیان دیگر، تورم هسته روند بلندمدت تورم کل است. بخش‌گذرای تورم کل هم نشأت گرفته از شوک‌های موقتی و گذراست که گاها اقتصاد را متأثر می‌کنند و اثرات موقت و کوتاه‌مدتی بر تورم می‌گذارند. بر همین اساس با کنار زدن شوک‌های گذرا و موقتی باید تمرکز سیاست‌گذار بر مدیریت تورم هسته باشد.

 

* نرخ تورم نقطه به نقطه به ۵۴ درصد رسید

نرخ تورم نقطه‌ای که بیانگر درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است در تیرماه امسال به عدد ٥٤,٠ درصد رسیده است. یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٥٤.٠ درصد بیشتر از تیر ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای تیرماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ١,٥ واحد درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌‌ها و دخانیات» با افزایش 4.4 واحد درصدی به ٨٦.٠ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش 0.1 واحد درصدی به 36.9 درصد رسیده است.

بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٥٢,٨ درصد است که نسبت به ماه قبل 1.4 واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 60.7 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 2.5 واحد درصد افزایش داشته است.

 

* افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه تیرماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٠,٥ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ١,١ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۰ درصد و 43.2 درصد است که برای خانوارهای شهری 1.1 واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 1.4 واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی، سوسیس و کالباس)، گروه «لبنیات و تخم‌مرغ» (دوغ پاستوریزه، خامه و تخم‌مرغ) و گروه «نان و غلات» (انواع برنج ایرانی، کیک و بیسکویت) است. 

در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «بهداشت و درمان» (خدمات طبی سرپایی و خدمات بیمارستانی)، گروه «هتل و رستوران» (هزینه هتل و تالار پذیرایی) و گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (انواع شوینده) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

 

* تورم در ماه‌های آتی چگونه خواهد بود؟

با توجه به پایان تدریجی شوک تورمی اصلاح دلار ۴۲۰۰ تومانی، اکنون مولفه‌های پولی مهم‌ترین عامل باقیمانده تورم در کشور هستند. نقدینگی بویژه پایه پولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، عامل عمده تورم بالای فعلی هستند که کنترل آنها کاهش تورم در ماه‌های آینده را تضمین می‌کند. این موضوع البته از ابتدا مورد توجه دولت بوده به طوری که دولت پس از واکسیناسیون عمومی و کنترل کرونا، مهم‌ترین اولویت خود را کنترل تورم عنوان کرده است. دولت در مسیر کنترل رشد شاخص‌های پولی البته تاکنون موفق بوده به طوری که آمارهای بانک مرکزی هم از کند شدن آهنگ رشد نقدینگی و پایه پولی در ماه‌های اخیر حکایت دارد. در همین رابطه به طور خاص کند شدن سرعت رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر از جمله نشانه‌های توفیق دولت در مسیر کنترل تورم در ماه‌های آینده است. کاهش سرعت رشد پایه پولی از 9.2 درصد در ۳ ماهه ابتدایی سال گذشته به ۶ درصد در ۳ ماهه ابتدایی سال جاری، جدیدترین شاهد از مسیر صحیح دولت در کنترل تورم است. تداوم این مسیر و کاهش بیشتر سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی، تورم را در نیمه دوم سال ناگزیر از کاهشی شدن می‌کند.

 

***

گروه اقتصادی: رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بالغ‌ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در ۴ ماهه اول سال جاری وصول شد، گفت: با ثبت ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اظهارنامه اشخاص حقیقی در سال جاری نسبت به سال قبل، ارائه اظهارنامه‌های اشخاص حقیقی ۴۷ درصد رشد داشته است. داوود منظور با بیان اینکه در دولت سیزدهم تغییرات در سازمان امور مالیاتی با رویکرد تحولی در حال انجام است، گفت: نظام مالیاتی با جدیت در مسیر تحقق رویکردهای تحول‌آفرین و جدید است و اجرای این سیاست‌ها و رویکردهای جدید در نهایت به تحقق عدالت مالیاتی و افزایش تمکین مالیاتی خواهد انجامید. با اجرای این تغییرات و برنامه‌های پیش رو به دنبال ایجاد یک نظام مالیاتی پویا با درآمدهای پایدار مالیاتی در جهت عدالت اجتماعی، تأمین منابع دولت، حمایت از بخش‌های تولیدی و شفاف اقتصاد و کنترل بخش‌های غیرشفاف اقتصاد هستیم.

وی افزود: در این دوره، سازمان امور مالیاتی با اجرای اقدامات تحول‌آفرین به دنبال اجرای مبارزه با فرار مالیاتی به ‌منظور کاهش فشار بر بخش رسمی اقتصاد، جایگزینی پایه‌های مالیاتی جدید به ‌جای فشار بر بخش تولید، افزایش مؤدی‌مداری و رضایت مؤدیان با ارائه خدمات الکترونیک و محوریت داده‌ها و سامانه‌ها به‌ جای ممیزمداری است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تدوین بیش از ۴۰ آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی، تولید سامانه ملی مؤدیان و آغاز اجرای قانون پایانه فروشگاهی، تدوین پیش‌نویس قانون مالیات بر جمع درآمد، تحقق ۱۱۳ درصدی درآمد وصولی در سال ۱۴۰۰ و وصول بالغ ‌بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در ۴ ماهه اول سال جاری و حمایت از تولید ازجمله اقدامات انجام‌شده تاکنون بوده است.

 

* رشد ۴۷ درصدی ارائه اظهارنامه مالیاتی

 وی با تشریح تغییر رویکرد سازمان امور مالیاتی در پرداخت مالیات، تأکید کرد: شناسایی و دریافت مالیات از تمام فعالان اقتصادی متناسب با درآمد، رویکرد اصلی سازمان است و تمام فعالان اقتصادی باید مالیات متعلقه را پرداخت کنند. بر اساس همین رویکرد با اتفاقی بی‌سابقه در تاریخ مالیات‌ستانی در کشور مواجه بوده‌ایم و با ثبت ۴ میلیون و 300 هزار اظهارنامه اشخاص حقیقی در سال جاری نسبت به سال قبل ارائه اظهارنامه‌های اشخاص حقیقی ۴۷ درصد رشد داشته است.

منظور با بیان اینکه سازمان مالیاتی اطلاعات کارت‌خوان‌ها، حساب‌های بانکی و کارت به کارت‌های بانکی را در اختیار دارد، اظهار کرد: نظام مالیاتی با هوشمندی، سامانه‌محوری و داده‌محوری می‌تواند عدالت مالیاتی را برقرار کند.

وی در ادامه به تبیین برنامه‌های سازمان برای تحقق درآمد مالیاتی ۴۵۴ هزار میلیارد تومانی برآوردی سال ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: با اجرای برنامه‌ها و همراهی مردم می‌توان یک رکورد بسیار مهم برای کشور رقم زد. رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور توسعه پایه‌های مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد را از برنامه‌های آتی سازمان دانست که باعث مقابله با سوداگری و افزایش نقش تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد کشور می‌شود.

 

* معافیت‌ها، پاشنه آشیل نظام مالیاتی

 منظور، اعطای برخی معافیت‌های مالیاتی را پاشنه آشیل نظام مالیاتی عنوان کرد و افزود: سالیان گذشته تور مالیاتی با برخی قوانین و معافیت‌های مختلف سوراخ شده و یکی از برنامه‌های اصلی نظام مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است. وی در ادامه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را زمینه‌ساز تحول در نظام مالیات‌ستانی دانست و تأکید کرد: در حال حاضر مؤدیان می‌توانند به سامانه مربوطه مراجعه و برای خود کارپوشه لازم را درست کرده و صورتحساب‌های الکترونیکی صادر کنند. فراخوان مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به‌ طور تدریجی صورت خواهد گرفت و با اجرای این قانون، شفافیت اقتصادی تحقق‌ یافته و فرار مالیاتی به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.

 

* تحقق ۷۹ درصدی درآمدهای مالیاتی

نیمه تیرماه بود که نخستین گزارش تفریغ ۲ ماهه دیوان محاسبات از بودجه ۱۴۰۱ منتشر شد و در آن تحقق بیش از ۷۹درصدی درآمدهای مالیاتی تصریح شد.

یافته‌های دیوان محاسبات حاکی است به‌استثنای «درآمدهای مالیاتی» با 79.5 درصد وصولی و سایر درآمدها با 51.5 درصد وصولی، در سایر بخش‌ها همچون درآمدهای گمرک، فروش نفت، واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، عملکرد وصول منابع کمتر از میزان قابل‌انتظار بوده، به‌گونه‌ای که درصد وصولی آنها بین 0.04 تا 15.3 درصد مبالغ مصوب ۲ ماهه ارزیابی شده است. لازم به ذکر است درباره «فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی» مبلغ وصولی صفر بوده است.

از دیگر یافته‌های دیوان محاسبات می‌توان به بیشترین و کمترین تحقق درآمدهای مالیاتی در ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت 1401 اشاره کرد که بر این اساس بیشترین تحقق ردیف‌های درآمدی به‌ترتیب مربوط به درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه، سبزیجات و سموم کشاورزی، درآمد حاصل از اخذ عوارض از تولید و واردات وسیله نقلیه و درآمد حاصل از افزایش 4 درصد عوارض واردات کالاها و محصولات فرهنگی به‌ ترتیب با 172 درصد، 169 درصد، 148 درصد بوده است و کمترین تحقق به ردیف‌های درآمدی مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس، خودروهای لوکس و خانه‌های خالی با صفر درصد اختصاص یافته است.

ممنوعیت واردات برنج لغو شد

طبق اعلام معاون گمرک ایران، ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری لغو شده و اجرایی نخواهد شد. بر این اساس واردات این کالا به روال قبل ادامه دارد. آن‌طور که فرود عسگری، ‌معاون امور گمرکی گمرک ایران‌ به ایسنا اعلام کرده است طبق تصمیم سی‌امین نشست ستاد تنظیم بازار و بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، ممنوعیت فصلی برنج در سال جاری لغو شد. به گفته وی، لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج دیروز همزمان با اول مردادماه به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.

در این رابطه یادآور می‌شود بر اساس بند ۸ مندرجات ذیل یادداشت فصل دهم قانون مقررات صادرات و واردات، ترخیص برنج در فصل برداشت ممنوع و زمان این ممنوعیت از اول مردادماه هر سال تا پایان آبان‌ماه همان سال تعیین شده است. اما با توجه به وضعیت بازار داخل و افزایش قیمت‌ها، از مدتی قبل مذاکرات برای لغو ممنوعیت واردات در سال جاری در جریان بود و واردکنندگان خواستار ادامه روند واردات بودند. در سال گذشته نیز با توجه به وضعیت واردات برنج و هشدارهایی که درباره افزایش قیمت وجود داشت، رایزنی بسیاری درباره لغو ممنوعیت انجام شد ولی با آن موافقت نشد.

***

ایران دهمین فولادساز دنیا در نیمه نخست ۲۰۲۲

انجمن جهانی تولید فولاد کل تولید فولاد ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی را 13.6 میلیون تن اعلام کرد و از حفظ جایگاه دهمی ایران در میان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد دنیا طی این دوره خبر داد. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی انجمن جهانی تولید فولاد نشان می‌دهد کل تولید فولاد دنیا در نیمه نخست سال جاری میلادی 5.5 درصد کاهش یافته و به ۹۴۹ میلیون تن رسیده است. در نیمه نخست سال قبل ۱۰۰۴ میلیون تن فولاد در دنیا تولید شده بود. بر اساس این گزارش، کل تولید فولاد ایران در ماه‌های ژانویه تا ژوئن امسال بالغ بر 13.6 میلیون تن بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.8 درصد کاهش داشته است. ایران با تولید 13.6 میلیون تن، دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا در نیمه نخست ۲۰۲۲ بوده است. چین با تولید ۵۲۶ میلیون تن به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد دنیا در این دوره شناخته شده است. با این حال، تولید فولاد چین در این دوره 6.5 درصد کاهش داشته است. هند نیز با تولید 63.2 میلیون تن و ژاپن با تولید ۴۶ میلیون تن به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار داشته‌اند.

تولید فولاد آمریکا به عنوان چهارمین تولید‌کننده فولاد دنیا نیز 2.2 درصد کاهش یافته و به 41.1 میلیون تن رسیده است. روسیه، کره‌جنوبی، آلمان، ترکیه و برزیل به ترتیب رتبه‌های پنجم تا نهم را از این نظر به خود اختصاص داده‌اند.

***

عرضه مرغ همچنان کمتر از نرخ مصوب است

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران گفت: با توجه به پایین بودن قیمت مرغ زنده در واحدهای تولیدی، گوشت مرغ نیز باید کمتر از نرخ مصوب به دست مصرف‌کنندگان برسد. حبیب اسدالله‌نژاد روز گذشته درباره وضعیت عرضه و تولید گوشت مرغ، افزود: اکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده در واحدهای مرغداری به طور متوسط بین ۳۵ تا ۳۷ هزار تومان است؛ بنابراین نرخ گوشت مرغ در بازار نباید بیش از قیمت ۵۴ تا ۵۷ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد. اگر با قیمت‌هایی بیش از این عرضه شود، لازم است دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شوند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه با توجه به افزایش قیمت گوشت مرغ، تقاضا روند کاهشی به خود گرفته است، اظهار داشت: خردادماه ۱۰۹ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در کشور انجام شد؛ در حالی که پیش از این میزان تولید ماهانه تقریبا بیش از ۱۲۰ میلیون قطعه بوده است. وی در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه در تیرماه ۹۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی شده است، گفت: وضعیت تولید گوشت مرغ مشکلی ندارد و روال عادی را طی می‌کند اما به دلیل رکود اندکی با کاهش تقاضا روبه‌رو هستیم که به نظر می‌رسد طی ماه‌های آینده بازار به روال طبیعی بازگردد. اسدالله‌نژاد قیمت جوجه یک‌روزه گوشتی را کاهشی عنوان کرد و ادامه داد: اکنون قیمت هر قطعه جوجه یک‌روزه گوشتی بین ۵ تا ۶ هزار تومان توسط تولیدکنندگان خریداری می‌شود.

***

توافق روسیه و اوکراین قیمت جهانی گندم را 47 دلار کاهش داد

پس از اینکه روسیه و اوکراین به توافق رسیدند صادرات غلات را از طریق دریای سیاه ادامه دهند، قیمت گندم در بازارهای جهانی 47 دلار کاهش یافت. روز جمعه کشورهای روسیه و اوکراین توافقی امضا کردند که بر اساس آن صادرات غلات از طریق دریای سیاه ادامه یابد، به شرط اینکه این کشتی‌ها مرتب بازرسی شوند که محموله اسلحه و مهمات نباشد. یک مقام عالیرتبه سازمان ملل تأیید کرد نمایندگان روسیه، اوکراین، ترکیه و سازمان ملل کشتی‌های عازم اوکراین را بازرسی خواهند کرد تا مطمئن شوند که هیچ سلاحی در کشتی وجود ندارد. این مقام مسؤول گفت: گروه‌های بازرسی در ترکیه تشکیل می‌شوند و تیم‌های بازرسی در ترکیه متشکل از نمایندگان همه طرف‌ها (روسیه، اوکراین، ترکیه) و سازمان ملل خواهند بود. روسیه و اوکراین پس از ۲ ماه مذاکره درباره انتقال غلات از بنادر دریای سیاه عصر جمعه (۲۲ جولای) قراردادی را با میانجیگری ترکیه در کاخ دولما باغچه شهر استانبول امضا کردند که قرار است امکان صادرات جهانی غلات انبار شده در بنادر دریای سیاه را فراهم کند. ترکیه در این توافق میانجی بود که توانست با حضور سازمان ملل متحد توافق یادشده را به سرانجام برساند. 2 کشور اوکراین و روسیه بیش از 30 درصد غلات دنیا را تامین می‌کنند که جنگ اخیر بین این ۲ کشور قیمت گندم و سایر کالاهای اساسی را بیش از 100 درصد افزایش داد. بلافاصله پس از امضای توافق صادرات گندم توسط اوکراین و روسیه، قیمت گندم در بازارهای جهانی بیش از 47 دلار کاهش یافت که معادل 5.86 درصد است و هر بوشل از این محصول به قیمت 759 دلار معامله شد.

امیرحسین نصرتی*: جام‌جهانی قطر نخستین جام‌جهانی است که یک کشور جهان عرب آن را میزبانی می‌کند و بعد از سال 2002 دومین میزبانی جام‌جهانی توسط کشورهای آسیایی است؛ مسابقاتی که بعد از دوران همه‌گیری ویروس کرونا و قرنطینه‌ها و تعطیلی‌های ناشی از آن مطابق آخرین پیش‌بینی‌ها به ‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات جهان شاهد حضور حدود 1.7 میلیون نفری فوتبال‌دوستان از سراسر جهان خواهد بود. 

قطر با جمعیت تقریبی 2.8 میلیون نفری عمده محصولات خود مانند ماشین‌آلات، وسایل نقلیه، مواد شیمیایی و مواد غذایی را از کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس، چین و هند تامین می‌کند. با این وجود مزیت همسایگی ایران با قطر و وجود روابط حسنه بین ۲ کشور فرصت طلایی را برای ایران از جنبه‌های مختلف مرتبط با گردشگری ایجاد می‌کند.  کمتر از 4 ماه به شروع این رخداد بزرگ بین‌المللی در نزدیکی آب‌های خلیج‌فارس باقی ‌مانده و ایران به ‌عنوان یکی از فعالان عرصه آبزی‌پروری باید توجه ویژه‌ای به این مساله داشته باشد. رشد فزاینده جمعیت در جهان و نیاز پروتئینی بشر راهکارهایی را برای تأمین این منابع غذایی می‌طلبد. یکی از بهترین منابع پروتئینی، آبزیان است که به همین منظور فعالیت‌های شیلاتی می‌تواند جایگاه ویژه‌ای را در تولید این منابع مورد نیاز داشته باشد.  در حال حاضر ایران دارای ظرفیت‌هایی مثل وجود بیش از 180.000 هکتار اراضی مستعد پرورش میگو در سراسر سواحل جنوبی و شمالی کشور است. قیمت‌ مناسب این محصول نسبت به بازار جهانی و برخی مزیت‌های نسبی آن در کشور و از طرفی بازار مصرف مناسب در کشورهای همسایه بویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و کشورهای روسیه، قزاقستان، کره‌جنوبی، ویتنام، مالزی، ترکیه و مصرف‌کننده بزرگی چون کشور چین و برخی کشورهای اروپایی (به‌ عنوان مشتری‌های نیمه فعال) از ویژگی‌های صنعت شیلات ایران است. از طرفی کارشناسان، فارغ‌التحصیلان و افراد متخصص قابل توجهی در حوزه شیلات، بویژه پرورش میگو وجود دارد که سرمایه‌های انسانی و ارزشمند کشور هستند. همچنین ظرفیت مناسب کارخانه‌های تولید مواد اولیه، خوراک میگو، فرآوری، بسته‌بندی و بستر صادرات از جمله مواردی است که می‌تواند ظرفیت‌های داخلی را بالفعل کند. با توجه به گزارش‌ها، ایران سال1400 تنها با بهره‌برداری از حدود 14 هزار هکتار از اراضی موجود در 900 قطعه مزرعه به تولید 58 هزار تن میگوی پرورشی به ارزش تقریبی290میلیون دلار دست ‌یافت که نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولید میگوی پرورشی در کشور و مغفول ماندن بخش زیادی از پتانسیل موجود است. با توجه به فعالیت‌های موجود، تولید حدود 70 هزار تن میگوی پرورشی در سال 1401 قابل پیش‌بینی است. در همین راستا ضروری است که کشور در سال جاری ضمن توجه ویژه به مسائل بهداشتی پرورش میگو و تولید ایمن و به ‌دور از آلودگی و بیماری، به توسعه فرآوری و بسته‌بندی به‌ منظور برندسازی میگوی پرورشی خود بپردازد. 

متأسفانه به‌رغم ظرفیت‌ تولید آبزیان، بخش زیادی از پرورش میگوی ایران به‌ صورت سنتی با حداقل ظرفیت مزارع (میانگین تولید 4 تن در هکتار) انجام می‌شود که اصلاح این روند و نیل به سمت افزایش بهره‌وری و تولید (تولید 6 تا 20 تن در هر هکتار) نیازمند توجه به توسعه فناوری و حرکت به سمت تولید صنعتی است که لازمه آن فرهنگ‌سازی، تکمیل و بهبود زیرساخت‌های موردنیاز، ایجاد مشوق‌ها و تسهیلات مناسب، فراهم‌سازی بستر مناسب، جذاب و مطمئن برای سرمایه‌گذاران خصوصی داخلی و خارجی برای حرکت به سمت تولید به‌وسیله تجهیزات و امکانات روز دنیا، به‌صورت متراکم و باکیفیت بالا در کنار فرآوری و بسته‌بندی مناسب و در نهایت کسب ارزش ‌افزوده و سودآوری بالاست. پرورش میگو، صنعتی ارزآور و دارای مزیت اقتصادی بالاست که در صورت غفلت و کم‌توجهی، رقیبان میگوی پرورشی ایران در حاشیه خلیج‌فارس پیش از تثبیت برند میگوی ایران در منطقه و جهان که لازمه آن استفاده از فرصت‌های مختلف برای بازاریابی مناسب (مثل فرصت طلایی جام‌جهانی قطر) و توزیع میگوی باکیفیت با بسته‌بندی‌های استاندارد است، بازارهای بزرگ موجود را تصاحب می‌کنند و فرصت طلایی موجود از دست خواهد رفت. 

* عضو اندیشکده ماکا (مؤسسه مطالعات و توسعه محیط‌زیست، آب و کشاورزی)