شاخص کل بورس تهران دیروز با ۲۴ هزار و ۳۴۶ واحد کاهش در ارتفاع یک ‌میلیون و ۴۳۹ هزار واحدی قرار گرفت. شاخص هم‌وزن با ۸ هزار و ۹۰۲ واحد کاهش به ۳۹۱ هزار و ۱۳۱ واحد و شاخص قیمت با ۵ هزار و ۳۴۴ واحد افت به ۲۳۴ هزار و ۷۹۳ واحد رسید. دیروز در معاملات بورس تهران، بیش از ۶ میلیارد و ۶۶۳ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۱ هزار و ۳۲۸ میلیارد ریال معامله شد.

 

گروه اقتصادی: روز گذشته نتایج قرعه‌کشی فروش خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام شد و اگر نگاهی به میزان ظرفیت فروش طرح‌های مختلف و تعداد متقاضیان خودروهای گوناگون بیندازیم، شاهد شانس اندک هر فرد برای برنده شدن در قرعه‌کشی سامانه یکپارچه هستیم. در طرح اخیر قرعه‌کشی سامانه یکپارچه مجموعا 5 میلیون و 740 هزار نفر ثبت‌نام کردند، در حالی که تنها  104 هزار خودرو به متقاضیان اختصاص می‌یابد. اگر به آمار جزئی‌تر افراد ثبت‌نامی و میزان ظرفیت فروش نگاهی بیندازیم، مشاهده می‌کنیم شانس برنده شدن هر فرد برای یک خودرو پژو پارس سال یا پژو 206 نزدیک به 0.02 درصد است. 

از طرف دیگر وضعیت خودروسازی داخلی در شرایطی است که گزارش‌های فعالیت ماهانه خودروسازهای بزرگ کشور نشان از رشد قابل توجهی که بتواند نوید پایان لاتاری خودرو را بدهد، ندارد. میزان تولید خودروهای ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به عنوان خودروسازهای بزرگ کشور بر اساس آخرین گزارش‌های فعالیت که در سامانه کدال منتشر کردند، به ترتیب در ۳ ماهه 1401، 123 هزار، 75 هزار و 27 هزار دستگاه بوده است که مجموعا نسبت به سال گذشته حدود 11 درصد رشد کرده، در حالی که برای حذف قرعه‌کشی خودرو نیاز به افزایش نزدیک به 50 درصدی تولید و عرضه است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، بررسی داده‌های شرکت‌های خودروساز داخلی (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌‎خودرو) در تارنمای کدال حاکی از افزایش میزان تولید در فصل بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است به طوری که در ۳ ماه ابتدایی سال جاری 226 هزار و 378 خودرو توسط این شرکت‌ها تولید شده است که نسبت به 203 هزار و 502 خودروی تولید شده در بهار 1400 حاکی از رشد 11 درصدی است. با این وجود باز هم میزان عرضه خودرو به بازار به قدری نیست که بساط لاتاری خودرو برچیده شود. منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره گفته است: «اگر یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه شود، به قرعه‌کشی نیازی نخواهد بود. وقتی برای تقاضا عرضه کمی وجود دارد، به‌ طور طبیعی قیمت بالا می‌رود و قیمت کارخانه با بازار، فاصله معناداری پیدا می‌کند. محاسباتی انجام شد تا نشان دهد چقدر خودرو باید عرضه شود تا نیازی به انجام قرعه‌کشی نباشد و بر اساس نتایج آن محاسبات، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شد. این محاسبات نشان داد اگر یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه شود، به قرعه‌کشی نیازی نخواهد بود، پس تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو برای امسال هدف‌گذاری شده است تا عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود». با این توضیحات می‌توان گفت فاصله‌ای عمیق بین نقطه مطلوب یعنی شرایطی که دیگر احتیاجی به لاتاری خودرو نباشد، با شرایط کنونی تولید خودرو در شرکت‌های بزرگ داخلی وجود دارد. در صورتی که میزان تولید خودرو در ۳ ماه ابتدایی سال جاری یعنی 226 هزار و 378 عدد در ۳ فصل آتی نیز ادامه داشته باشد، میزان تولید خودرو در کشور ظرف یک سال 905 هزار و 512 دستگاه برآورد می‌شود. این یعنی تا یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودروی اعلام شده توسط معاون وزیر صمت، باز هم عقب‌افتادگی 494 هزار و 488 دستگاهی وجود دارد. به عبارت دیگر میزان تولید خودرو باید 54 درصد افزایش یابد. 

 

* شکاف قیمتی به اندازه یک خودرو!

یکی از نتایج سیاست‌گذاری غلط در حوزه خودرو، ایجاد شکاف قابل توجه قیمتی میان قیمت کارخانه و بازار آزاد در خودروهای داخلی است. در همین ارتباط اگر به عنوان نمونه برخی خودروها را مورد بررسی قرار دهیم، در حال حاضر قیمت پژو‌ پارس سال در بازار آزاد حدود 320 میلیون تومان است، در حالی که قیمت کارخانه این خودرو 176 میلیون تومان است که نشان از شکاف 144 میلیون تومانی است که این عدد تنها 30میلیون تومان پایین‌تر از رقم فروش کارخانه است. یا نمونه‌ای دیگر، قیمت پژو 206 در کارخانه 150 میلیون تومان و در بازار آزاد 300 میلیون تومان است که این فاصله قیمت خود به اندازه بهای یک خودرو است. 

این اختلاف قیمت تنها با افزایش میزان تولید خودروی داخلی و عرضه آن در بازار کاهش خواهد یافت و با روند قرعه‌کشی‌های قطره‌چکانی وزارت صمت، این اختلاف قیمت تشدید خواهد شد. 

 

* چشم بازار خودرو به واردات

در حالی وارد دومین ماه تابستان شده‌ایم که بازار خودرو شاهد روند صعودی افزایش قیمت‌ است و همچنان از آیین‌نامه واردات خودرو خبری نیست، این در حالی است که بر اساس وعده‌های وزیر صمت، بنا بود این آیین‌نامه تا پایان خرداد نهایی و تصویب شود تا بازار خودرو از بلاتکلیفی خارج شود.  ممنوعیت واردات خودرو از سال 97 به دلیل محدودیت‌های ارزی و بهبود کسری تراز تجاری با مصوبه سران قوا اجرا شد که تا اردیبهشت سال جاری این مصوبه پابرجا بود. اواسط خرداد امسال بود که رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون ساماندهی صنعت خودرو را که در آن تاکید بر مجوز 5 ساله واردات خودرو شده است، به دولت ابلاغ کرد. بر اساس ماده ۴ این قانون که توسط محمدباقر قالیباف ابلاغ شد، وزارت صمت موظف به تنظیم آیین‌نامه واردات خودرو و تصویب آن شده است. از سوی دیگر پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، سیدرضا فاطمی‌امین به عنوان وزیر صمت وعده داد تا پایان خرداد سال ۱۴۰۱ واردات خودرو تعیین‌تکلیف و آیین‌نامه‌ آن تصویب خواهد شد، این در حالی است که با وجود عبور از مردادماه هنوز این مصوبه نهایی نشده که خود موجب شده است خریداران بلاتکلیف بمانند و به دلیل نبود تعادل در عرضه و تقاضا، قیمت‌ها روز‌به‌روز افزایش می‌یابد. 

 

* کف قیمت کارخانه‌ای خودروها هم بالا رفت

حذف خانواده تیبا و ساینای معمولی از سبد محصولاتی سایپا سبب بالا آمدن کف قیمت کارخانه‌ای خودرو می‌شود. با حذف این خودروها کف قیمت خودرو در کارخانه نزدیک به 25 درصد رشد را تجربه می‌کند. 

بر اساس اعلام وزارت صمت، باید ۲ عضو خانواده تیبا (تیبا صندوقدار و تیبا 2) و ساینا از خط تولید خارج شوند. خروج این خودروها از خط تولید باعث خواهد شد ارزان‌ترین محصولات سبد محصولاتی ۲ خودروساز بزرگ کشور از دور خارج شوند. محمدعلی تیموری، مدیرعامل خودروسازی سایپا چندی پیش اعلام کرد تیبا صندوقدار از خط تولید خارج شده و تیبا 2 یا همان تیبا بدون‌صندوق (هاچ‌بک) نیز تا پایان تیرماه سال جاری روانه موزه خواهد شد. این خودروساز برای توقف تولید ساینا معمولی زمانی را اعلام نکرده اما بر اساس اظهارات رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت توقف تولید ساینا معمولی نیز در دستورکار قرار دارد. تیبا صندوقدار با قیمتی حدود 120 میلیون تومان ارزان‌ترین محصول حاضر در سبد محصولاتی ۲ خودروساز بزرگ کشور محسوب می‌شد. ساینا معمولی نیز در مبدأ، قیمتی حدود 124 میلیون تومان داشت. تیبا 2 نیز با قیمتی حدود 127 میلیون تومان جایگاه سوم ارزان‌ترین خودروی حاضر در سبد محصولاتی ایران‌خودرو و سایپا را به خود اختصاص داده بود. 

حال با حذف خانواده تیبا و ساینا، پژو 206 تیپ 2 که همچنان در خطوط تولید ایران‌خودرو حاضر است، با قیمتی حول و حوش 150 میلیون تومان، عنوان ارزان‌ترین خودروی کارخانه‌ای را تصاحب خواهد کرد.  چنانچه ایران‌خودرو تصمیم بگیرد 206 تیپ ۲ را از برنامه تولید خود خارج کند و پژو 206 تیپ 3 با سقف شیشه‌ای را جایگزین آن کند (‌206 تیپ 3 با سقف شیشه‌ای در کارخانه بیش از 180 میلیون تومان قیمت دارد) آنگاه با توجه به قیمت کارخانه‌ای پژو پارس با موتور XU7P که 176 میلیون است،‌ کف قیمت کارخانه حدود 38 درصد صعود خواهد کرد. این رشد قیمت با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور سبب خواهد شد بخش دیگری از خریداران به دلیل ناتوانی در تامین مبلغ مورد نظر برای خرید خودرو از دور خارج شوند. 

 

طرح پرداخت پاداش صرفه‌جویی برق که تا شهریور امسال ادامه دارد تاکنون به 10.8 میلیون مشترک خوش‌مصرف تعلق گرفته و این خانواده‌ها 282 میلیارد تومان پاداش گرفته‌اند.

رویکرد تشویق مشترکان خانگی برق از ابتدای دولت سیزدهم جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌گذاری حوزه انرژی ایفا کرده است. در همین راستا به استناد آخرین سیاست‌گذاری تشویقی صنعت برق، بر اساس اطلاعیه شرکت توانیر، برای ایجاد زمینه مشارکت مشترکان صنعت برق در مدیریت مصرف و پرداخت بهای برق صرفه‌جویی شده، مشترکان بخش خانگی که الگوی مصرف را در ماه‌های گرم سال (خرداد تا شهریور) رعایت کرده و نسبت به سال قبل کاهش مصرف برق داشته باشند به ازای هر کیلووات ساعت کاهش تا مبلغ ۵۰۰ تومان پاداش همکاری مدیریت مصرف دریافت خواهند کرد. مبلغ پاداش در هر صورت‌حساب برق درج و از بهای برق مصرفی کم می‌شود. بر اساس آنچه وزیر نیرو در ارتباط با تشریح دقیق پاداش ۵ برابری صرفه‌جویی مصرف برق گفت، اگر مشترکی سال گذشته 300 کیلووات مصرف می‌کرده و هم‌اکنون با کاهش 50 کیلوواتی به عدد 250 کیلووات برسد به ازای هر کیلووات ساعت صرفه‌جویی 500 تومان پاداش گرفته که معادل 25 هزار تومان می‌شود. به گفته محرابیان،‌ هزینه قبض این مشترک برای مصرف 250 کیلووات نیز 25 هزار تومان است که معنای رایگان شدن قبض را می‌دهد. حال اگر این مشترک به جای 250 کیلووات 200 کیلووات مصرف کنند 30 هزار تومان پاداش خواهد گرفت و در قالب بستانکاری یا به صورت نقدی می‌تواند پاداش خود را دریافت کند. با توجه به جزئیات ارائه شده اگر فرض کنیم یک مشترک تابستان سال گذشته در مناطق عادی مصرف طبیعی 300 کیلووات ساعتی داشته هم‌اکنون به ازای هر کیلووات ساعت صرفه‌جویی در 2 منبع هزینه انرژی خود را کاهش می‌دهد و با گذر از میزان صرفه‌جویی 60 کیلووات ساعتی از صنعت برق طلبکار خواهد شد. بر این اساس یکی از منابع پاداش مرتبط با کاهش هزینه‌ای است که از محل صرفه‌جویی سوخت به دست می‌آید. در این راستا به ازای هر کیلووات ساعت صرفه‌جویی برق هزینه این میزان مصرف از مشترک دریافت نخواهد شد. از سوی دیگر با کاهش هر کیلووات ساعت صرفه‌جویی با توجه به اینکه میزان 300 کیلووات ساعت به عنوان عدد اوج بار مشخص شده است، 500 تومان به عنوان پاداش صرفه‌جویی دریافت خواهد شد.

این میزان کاهش هزینه در صورتی که مشترک مذکور 200 کیلووات ساعت صرفه‌جویی کرده و میزان استفاده خود از برق را با راهکارهای توصیه شده به 100 کیلووات ساعت برساند به بیش از 133 هزار تومان در 3 ماه خواهد رسید. به معنای دیگر مشترکان با حداکثر صرفه‌جویی 200 کیلووات ساعتی در 4 ماه اجرای این قانون زمینه کسب سود 532 هزار تومانی را خواهند داشت.

 

* 282 میلیارد تومان پاداش‌صرفه‌جویی پرداخت شد

با اجرای یک‌ماهه طرح پاداش صرفه‌جویی 500 تومانی برای مشترکان کم‌مصرف برق، هم‌اکنون اطلاعاتی از میزان استفاده مردم از پاداش آمار و اطلاعاتی به دست آمده است. 

در همین راستا بر اساس آخرین اطلاعات گرفته شده از معاونت توزیع نیروی برق شرکت توانیر، از 28 میلیون قبض صادر شده تاکنون 10.8 میلیون قبض معادل 38 درصد از مشترکان مشمول پاداش صرفه‌جویی شده‌اند. این یعنی مشترکان نه‌تنها نسبت به سال گذشته کمتر از برق استفاده کردند، بلکه مصرف خود را به زیر الگوی مصرف رساندند.

علاوه بر این مجموع پاداش پرداخت شده به 10.8 میلیون مشترک معادل 282 میلیارد تومان بوده است. به معنای دیگر اگر این رقم را بر هر کیلووات معادل 500 تومان تقسیم کنیم، مشاهده خواهیم کرد که 564 میلیون کیلووات ساعت در مصرف برق صرفه‌جویی شده است. این میزان صرفه‌جویی ثبت شده طی یک ماه معادل تولید یک ماه یک نیروگاه 1000 مگاواتی است.

 لزوم تمرکز برنامه هفتم بر 5 مسأله اصلی کشور

وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید از تکرار برنامه‌ریزی جامع که درباره سیب‌زمینی و همه مسائل تصمیم‌گیری می‌کرد خارج شویم، گفت: در برنامه هفتم توسعه باید بر 4 تا 5 مساله اصلی کشور تمرکز کنیم. سیداحسان خاندوزی با بیان اینکه تدوین برنامه هفتم توسعه در شرایطی که معمولا تصمیمات فوری و کوتاه‌مدت مدنظر قرار دارد بسیار ضروری است، اظهار داشت: تدوین برنامه هفتم توسعه فرصت مغتنمی برای برنامه‌ریزی بلندمدت و فارغ شدن از تصمیمات کوتاه‌مدت و روزمره است. وی افزود: وقتی درباره برنامه توسعه صحبت می‌کنیم، درواقع درباره تصمیمی فراتر از قوا و یک اجماع بین همه قوا صحبت می‌کنیم و می‌دانیم نخستین گام در شکل‌گیری سند برنامه توسعه، سیاست‌های کلی برنامه توسعه است که اگر طراحی آن مناسب باشد خروجی آن هم بهتر خواهد بود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از آسیب‌های برنامه‌های توسعه در گذشته نوع رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین سیاست‌های کلی برنامه توسعه بوده است، گفت: اگر این رویکرد تغییر کند می‌توانیم شاهد بهبود برنامه‌های توسعه در کشور باشیم. وی یکی از مهم‌ترین رویکردها در تدوین برنامه هفتم توسعه را تعیین اولویت‌ها دانست و افزود: برنامه توسعه جای پرداخت به همه مسائل کشور یا حتی همه مسائل مهم کشور نیست، بلکه جای سیاست‌های انتخاب شده برای مسائلی است که اولویت کشور باشد. اگر این رویکرد اتخاذ شود چندین مساله مهم معطل‌مانده کشور حل خواهد شد. وزیر اقتصاد برنامه توسعه را به‌مثابه انتخاب بین دوگانه‌ها و انتخاب‌های راهبردی برای تعیین تکلیف مسائل کشور عنوان کرد و اظهار داشت: باید از تکرار برنامه‌ریزی جامع که درباره سیب‌زمینی و همه مسائل تصمیم‌گیری می‌کرد خارج شویم و با توجه به محدودیت کشور در حوزه منابع و ظرفیت بروکراسی کشور در پرداختن به همه مسائل، باید در برنامه هفتم توسعه بر 5-4 مساله تمرکز کنیم و لاغیر. 

***

تعهد وام‌گیرندگان به بازپرداخت تسهیلات با نرخ روز ارز

معاون بانکی - اعتباری و عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی از مسدود کردن حساب بانک‌هایی که اقساط آنها سررسید شده است، خبر داد و گفت: وام‌گیرندگان در قراردادی که امضا کرده‌اند، طبق آن متعهد شده‌اند اقساط را با نرخ روز ارز پرداخت کنند و صندوق نیز از حق ۸۵میلیون نفر کوتاه نمی‌آید. سیدعلیرضا میرمحمدصادقی با تأکید بر اینکه طبق قانون، صندوق توسعه ملی باید در زمان سررسید وام‌ها، مطالبات خود را اخذ کند، اظهار کرد: بر این اساس صندوق با هماهنگی بانک مرکزی شروع به مسدود کردن حساب‌های ارزی بانک‌هایی کرده که اقساط آنها سررسید شده است. وی ادامه داد: همچنین در جلسات مشترکی که با بانک مرکزی برگزار کردیم، مقرر شد با همه بانک‌ها به صورت جداگانه، درباره پروژه‌هایی که اقساط آنها سررسید شده است، جلساتی برگزار شود. معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی با بیان اینکه جلساتی با بانک‌های ملت، صنعت و معدن و توسعه صادرات برگزار شده است، افزود: اکثر معوقات اصلی در این ۳ بانک است. تقریبا ۲۰۰ طرح صندوق توسعه ملی که مربوط به بخش خصوصی واقعی است، در بانک صنعت و معدن قرار دارد. 

میرمحمدصادقی با اشاره به درخواست تعداد اندکی از وام‌گیرندگان مبنی بر اینکه تسهیلات را با ارز ۴۲۰۰ تومانی برگردانند، اظهار کرد: زمانی که صندوق توسعه ملی بر بازپرداخت تسهیلات پافشاری می‌کند، تعداد اندکی از تسهیلات‌گیرندگان نیز بر عدم بازپرداخت پافشاری و اعلام می‌کنند به دلیل تحریم با مشکلات ارزی روبه‌رو بوده‌اند و قیمت ارز تغییر کرده است و از طرف دیگر با محدودیت‌هایی در بخش صادرات یا قیمت‌گذاری دستوری مواجه هستند و به همین دلیل اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند تسهیلات خود را بپردازند. اما موضوع اصلی آنها همان نوسانات نرخ ارز است.  وی با تأکید بر اینکه نوسانات نرخ ارز مربوط به یک تا ۲ سال گذشته نیست، توضیح داد بررسی روند نوسانات نرخ ارز طی ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد این موضوع با شدت کم یا زیاد همواره در کشور وجود داشته است. افرادی که پیش از این در صندوق توسعه ملی قراردادها را نوشته و بسته‌اند، با علم به این موضوع، بدرستی از طرف قرارداد (وام‌گیرنده و بانک عامل) یک اقرارنامه یا تعهدنامه محضری گرفته‌اند که در این تعهدنامه همه مدیران هیأت عامل شرکت‌ها و عضو هیات مدیره شرکت‌ها که وام را از طریق بانک عامل از منابع صندوق اخذ کرده‌اند به انضمام بانک و رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک، به صورت محضری اعلام کرده‌اند که با اطلاع از نوسانات نرخ ارز تسهیلات را دریافت می‌کنند و آمادگی دارند در زمان سررسید با نرخ روز ارز، تسهیلات را بازپرداخت کنند. 

***

صادرات تخم‌مرغ متوقف شد

رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران با اشاره به کاهش شدید مصرف تخم‌مرغ و افت قیمت این محصول گفت: یک ماه است صادرات تخم‌مرغ انجام نمی‌شود. ناصر نبی‌پور با اشاره به افت قیمت تخم‌مرغ گفت: میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ در مرغداری به ۳۲ هزار تومان رسیده و نسبت به هفته گذشته حدود ۵ هزار تومان ارزان شده است. وی با اشاره به مازاد تولید و کاهش قدرت خرید مردم توضیح داد: وقتی قیمت یک شانه تخم‌مرغ در مرغداری حدود ۷۰ هزار تومان است، در مغازه‌ها نرخ آن به حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد که با توجه به این مساله، قدرت خرید مردم کاهش یافته و بسیاری توان خرید تخم‌مرغ را مانند گذشته ندارند.  این فعال صنفی درباره اینکه میزان مصرف تخم‌مرغ نسبت به سال گذشته چقدر کاهش یافته است، گفت: هنوز برآوردی در این زمینه نداریم اما وضعیت بازار گویای این مساله است که مصرف تخم مرغ کاهش یافته، ضمن اینکه صادرات این محصول نیز در یک ماه اخیر متوقف شده است.  نبی‌پور دلیل این مساله را قیمت بالای تولید عنوان کرد و افزود: وقتی قیمت تخم‌مرغ در مرز بالای ۳۰ هزار تومان باشد، صادرات آن صرفه اقتصادی ندارد، پیش از این برخی تولیدکنندگان به دلیل تولید مازاد، حاضر بودند حتی با زیان نیز صادرات را انجام دهند، چراکه محصول روی دست آنان مانده بود. 

 در جلسه‌ای که پیش از ظهر دیروز به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، تفاهمنامه همکاری اجرای طرح توانمند‌سازی اقشار کم‌برخوردار از طریق ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی توسط معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، وزارت نیرو، بسیج سازندگی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی امضا شد که قرار است بر اساس این طرح طی ۵ سال ۵۵۰ هزار واحد نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی به منظور توانمند‌سازی اقشار کم‌برخوردار احداث شود. 

محمد مخبر اجرای این طرح را گامی در جهت تحقق شعار «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» ارزیابی کرد و گفت: این طرح ۳ ویژگی اشتغال‌زایی، تولید و دانش‌بنیانی را به صورت توأمان دارد. 

مخبر با تأکید بر اینکه دولت انقلابی و مردمی در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های خود هدفی جز خدمت به جامعه و مردم ندارد، طرح توانمندسازی اقشار کم‌برخوردار از طریق ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی را طرحی موثر در راستای خدمت‌رسانی به جامعه برشمرد و اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های اجرای این برنامه توانمند‌سازی و کمک به اقشار کم‌برخوردار جامعه است که همواره دغدغه مسؤولان نظام و کشور بوده است.  

وی افزود: نیروی انسانی مهم‌ترین و ارزشمندترین سرمایه‌ای است که در اختیار کشور قرار دارد و اجرای این گونه طرح‌ها منجر به مولدسازی نیروی انسانی خواهد شد و آحاد جامعه در خدمت رونق و توسعه اقتصادی کشور قرار خواهند گرفت. 

مخبر گفت: با برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای که در حوزه تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری از سوی دولت انجام شده، آینده امیدبخشی پیش روی کشور قرار دارد و به واسطه نعمت‌های خدادادی و تکمیل زیرساخت‌هایی که طی 4 سال اخیر انجام شده، آینده پیش روی کشور و مردم را امیدبخش می‌دانیم. 

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه تعیین شعار سال جاری بسیار هوشمندانه بود، چرا که با این نامگذاری هم چالش‌ها و معضلات کوتاه‌مدت و هم مشکلات درازمدت کشور مدنظر قرار گرفته، ادامه داد: تولید و اشتغال‌آفرینی با روش دانش‌بنیان به معنای کار ضربتی و انقلابی است، به نحوی که برنامه‌ها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر به انجام برسد. 

وی با اشاره به اینکه نیاز اصلی و اولیه برنامه‌های دانش‌بنیان نیروی انسانی و دانش است، افزود: خوشبختانه به برکت انقلاب اسلامی و ایجاد دانشگاه‌های مختلف در اقصی نقاط کشور، امروز شاهد وجود نخبگان، اندیشمندان و دانشمندان در گوشه گوشه این آب و خاک و در دور افتاده‌ترین نقاط کشور هستیم. 

مخبر همچنین از بانک‌های عامل به دلیل همراهی با برنامه‌های دولت سیزدهم قدردانی کرد و از بانک‌های مشارکت‌کننده در اجرای این طرح خواست حداکثر تلاش خود را برای تأمین منابع اجرای این برنامه به کار گیرند تا روند توانمند‌سازی اقشار کم‌برخوردار با وقفه مواجه نشود. 

وزیر نیرو نیز در این نشست با اشاره به اهمیت ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: بر اساس این برنامه قرار است در سال نخست ۱۱۰ هزار نیروگاه خورشیدی ایجاد شود که برای اقشار کم‌برخوردار شغل دائمی و درآمد شرافتمندانه به ارمغان خواهد آورد. 

همچنین محمود کمانی، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر در حاشیه این نشست با اشاره به اینکه ایجاد نیروگاه خورشیدی خانگی در گذشته نیز در کشور به صورت محدود وجود داشته است، گفت: کل نیروگاه‌های نصب شده در کشور تاکنون بیش از ۷ هزار نیروگاه است که ویژگی منحصربه‌فرد طرح در دست اجرای دولت سیزدهم این است که طی ۵ سال ۵۵۰ هزار نیروگاه خورشیدی در کشور ایجاد خواهد کرد و این یک جهش بزرگ خواهد بود. 

وی افزود: قیمت فروش برق در این طرح ۲۲۰۰ تومان برای هر کیلووات ساعت در نظر گرفته شده که از محل فروش برق، به توانمندسازی خانوارهای کم‌درآمد فعال در این طرح کمک خواهد شد. 

گفتنی است پرهیز از استفاده از سوخت فسیلی، کمک به حفظ محیط‌زیست، صرفه‌جویی در مصرف آب، محرومیت‌زدایی، حمایت از ساخت داخل، ایجاد اشتغال و توسعه انرژی‌های پاک از جمله مزایای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی است که قرار است در بازه 5 ساله ۵۵۰ هزار واحد نیروگاه خورشیدی با مقیاس کوچک احداث شود که تعداد ۱۱۰ هزار واحد در سال نخست احداث خواهد شد.