گروه اقتصادی: با ادامه جنگ اوکراین و افزایش نگرانی‌ها از اختلال در زنجیره تامین انرژی، کارشناسان انتظار دارند قیمت گاز در اروپا برای سال‌های آینده نیز بالا بماند، چرا که به نظر می‌رسد محدودیت‌های عرضه همچنان ادامه داشته

 باشد. 

به گزارش «وطن‌امروز» به نقل از فایننشال تایمز، قیمت گازی که قرار است در این زمان از سال در سال‌های 2023 و 2024 به اروپا تحویل شود، به ترتیب با 134 و 82 یورو در هر مگاوات ساعت، نزدیک به بالاترین رکورد ثبت شده خود است. پیش از این قیمت گاز اروپا برای بیش از یک دهه به طور مداوم زیر 40 یورو در هر مگاوات ساعت معامله می‌شد. قیمت گاز در ماه ژوئن زمانی که مسکو صادرات گاز خود از طریق خط لوله «نورد استریم یک» به آلمان را کاهش داد، ۲ برابر شد. به ‌رغم از سرگیری جریان گاز در این خط لوله، ترس از اختلال احتمالی بیشتر، قراردادهای آتی را نزدیک به سطح‌های قیمتی بالا نگه داشته است. قیمت انرژی با نگرانی از اینکه روسیه تا زمانی که جنگ اوکراین ادامه دارد، به تهدید قطع صادرات ادامه دهد، قیمت‌گذاری می‌شود. رئیس‌جمهور روسیه پیش از این درباره مشکلات احتمالی توربین‌های خط لوله «نورد استریم یک» هشدار داده بود که می‌تواند منجر به کاهش جریان گاز از طریق این خط لوله شود. 

«وینسنت دموری» دبیرکل گروه بین‌المللی واردکنندگان گاز طبیعی مایع هشدار داد بحران انرژی اروپا سال‌ها ادامه خواهد داشت، مگر اینکه اروپا موفق به امضای قراردادهای بلندمدت برای تامین LNG از صادرکنندگانی مانند ایالات متحده یا قطر شود. وی اوایل این ماه به خبرنگاران گفته بود: «ممکن است بتوانیم زمستان 2022 یا 2023 را بدون آسیب زیاد پشت سر بگذاریم - اگر خوش‌شانس باشیم - اما زمستان‌های بعدی احتمالا سخت‌تر و دشوارتر خواهد بود. واضح است که توقف کامل عرضه گاز از طریق خط لوله «نورد استریم یک» منجر به سهمیه‌بندی گسترده‌تر انرژی در زمستان امسال و فشار تورمی بیشتر خواهد شد. 

به گفته موسسه مشاوره آکسفورد اکونومیکس، چنین سناریویی زمستان امسال ضربه به اقتصادهای منطقه یورو را عمیق‌تر می‌کند. تحلیلگران دویچه بانک تخمین می‌زنند آلمان که در سال 2021 بیش از نیمی از واردات گاز خود را از روسیه تامین کرده بود، سال آینده با افت تولید ناخالص داخلی بین 5 تا 6 درصد مواجه خواهد شد. 

اتحادیه اروپایی هفته گذشته برنامه‌های خود را برای کاهش 15 درصدی مصرف گاز در زمستان ارائه کرد، اگر چه پیش از این با واکنش شدید کشورهای عضو مواجه شده بود. «کارولینا سیمنیوک» تحلیلگر شرکت ریستاد انرژی گفته است اروپا باید به سرعت به سمت کاهش مصرف حرکت کند تا در زمستان امسال آسیب جدی نبیند. 

 

* انسجام اتحادیه اروپایی، وابسته به عرضه گاز روسیه

پایگاه تخصصی «اویل پرایس» در گزارشی نوشت: داستان عرضه گاز «نورد استریم یک» در حال بر هم زدن انسجام اتحادیه اروپایی است، زیرا پوتین مزیت استفاده از جریان خط لوله گاز طبیعی به عنوان ابزاری برای مختل کردن بیشتر راهبردهای انرژی اروپا را مشاهده کرده است. 

پایگاه تخصصی اویل پرایس به نقل از روزنامه گلوب‌ اند میل کانادا گزارش داد «آنالنا بائربورک» وزیر خارجه آلمان هشدار داده است اگر کانادا تحریم‌هایی را که می‌تواند عملا مانع از تحویل یک توربین گاز به گازپروم شود، حفظ کند، برلین ممکن است مجبور شود کمک‌های نظامی و اقتصادی به اوکراین را متوقف کند. بائربورک تصریح کرد: توقف کامل جریان گاز روسیه از طریق خط لوله «نورد استریم یک» می‌تواند به خیزش‌های مردمی در آلمان منجر شود. 

وی گفت: «اگر ما توربین گاز را دریافت نکنیم، بنابراین گاز بیشتری دریافت نخواهیم کرد، سپس در کل دیگر قادر به حمایت از اوکراین نیستیم، چون در آن صورت ما مشغول اعتراضات مردمی خواهیم بود».

به نظر می‌رسد برلین میان حمایت از اوکراین و بازگشت توربین گاز به گازپروم، ارتباط مستقیمی برقرار کرده که دست‌کم قابل توجه است. 

وزیر خارجه آلمان با هشدار درباره اینکه اگر گاز روسیه از طریق خط لوله «نورد استریم یک» قطع شود، برلین باید بر شورش‌‌های داخلی احتمالی متمرکز شود و احتمالا دیگر نتواند از اوکراین حمایت کند، به رسانه‌های آلمانی تاکید کرد آلمان در آینده به گاز روسیه نیاز خواهد داشت. «سابین اسپارواسر» سفیر آلمان در کانادا در واکنش به گزارش روزنامه «گلوب ‌اند میل» نوشت آلمان هرگز کانادا را تهدید نکرده است. دیپلمات آلمانی به رسانه‌ها گفت آلمان و باقی کشورهای اروپایی در تلاشند وابستگی خود به گاز روسیه را قطع کنند اما به منظور تضمین عملکرد اقتصاد در کوتاه‌مدت، نمی‌خواهند جریان ارسال گاز «فورا» قطع شود. داستان خط لوله «نورد استریم» (یک و دو) چندین ماه دیگر ادامه خواهد یافت، زیرا پوتین مزیت استفاده از جریان خط لوله گاز طبیعی به عنوان ابزاری برای مختل کردن بیشتر راهبردهای انرژی اروپا را مشاهده کرده است. 

انتظار می‌رود مسائل فنی جدیدی درباره «نورد استریم» پدیدار شود و احتمالا مانع از ارسال گاز بیشتر یا موضوعات جدید در سایر خطوط لوله‌ها شود. قیمت‌های بالا و بی‌ثباتی در عرضه انرژی، به همراه تورم بالا، برگ‌های برنده در دستان پوتین است. باید دید اروپا توان مقابله در برابر اهرم‌های فشار روسیه را خواهد داشت؟ 

حالا شرکت گازپروم روسیه اعلام کرده است که از روز چهارشنبه به دلیل تعمیر و نگهداری خط نورد استریم1 فشار گاز به آلمان را 20 درصد کاهش خواهد داد.

 

* کشورهای اروپایی در تلاشند از زیر طرح کاهش مصرف گاز در بروند!

دولت‌های اروپایی تلاش می‌کنند طرح‌های اتحادیه اروپایی برای کاهش تقاضا برای گاز طبیعی به منظور آمادگی بهتر در برابر کاهش احتمالی عرضه روسیه در زمستان امسال را تعدیل کنند. دیپلمات‌های ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپایی از هفته گذشته که کمیسیون اروپا تدابیری را برای کاهش تقاضای کشورهای عضو این بلوک برای گاز طبیعی به میزان ۱۵ درصد پیشنهاد کرد، سرگرم مذاکره هستند. این طرح باعث شده است بحث‌هایی درباره میزان کاهش پیشنهاد شده و قدرت بروکسل برای الزامی کردن آن دربگیرد. این طرح باید در نشست هفته جاری وزیران انرژی اتحادیه اروپایی تصویب شود. 

در پیش‌نویس این پیشنهاد که توسط فایننشال تایمز مشاهده شده است، کشورهای اتحادیه اروپایی گفته‌اند هدف داوطلبانه می‌تواند در سراسر بلوک استانداردسازی شود اما اهداف اجباری باید وابستگی هر کشور عضو به گاز روسیه و میزان گازی را که می‌توانند ذخیره‌سازی کنند، در نظر بگیرد.

اگر یک کشور عضو گاز اضافی دارد که می‌تواند از طریق محموله LNG یا خطوط لوله به کشورهای دیگر در اتحادیه اروپایی عرضه کند، کاهش مصرف باید کمتر شود. بعضی صنایع که فعالیت آنها حیاتی است، باید از این طرح معاف شوند. طبق پیش‌نویس این طرح، کشورهای عضو باید بتوانند آزادانه تدابیر مناسب را اختیار کنند تا به کاهش تقاضا برای گاز برسند. اتحادیه اروپایی برای آماده شدن در برابر کاهش احتمالی عرضه گاز از سوی روسیه در زمستان امسال، به سختی تلاش می‌کند. پیش از حمله نظامی مسکو به اوکراین، اتحادیه اروپایی برای حدود ۴۰ درصد یا حدود ۱۵۵ میلیارد مترمکعب گاز به روسیه وابسته بود اما با اقدام مسکو در استفاده از تحویل گاز به عنوان سلاح به تلافی حمایت اتحادیه اروپایی از اوکراین، این بلوک در تلاش برای قطع وابستگی به گاز روسیه تا سال ۲۰۲۷ است. 

کمیسیون اروپا هفته گذشته پیشنهاد کرد اعضای اتحادیه اروپایی مصرف گاز را در ۸ ماه آینده، ۱۵ درصد در مقایسه با میانگین مصرف در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ کاهش دهند. اگر بحران انرژی وخیم شود یا ۳ کشور عضو درخواست کنند هدف کاهش مصرف داوطلبانه تغییر کند، میزان کاهش هدف‌گذاری شده، اجباری خواهد شد اما دولت‌های اتحادیه اروپایی بویژه اعضای جنوبی که معمولا وابستگی کمتری به روسیه دارند، اعتراض کرده‌اند که کمیسیون پا را از اختیاراتش فراتر گذاشته و هدف ۱۵ درصدی بسیار بالاست.  طبق پیش‌نویس پیشنهادهای دیگر، حداقل ۵ کشور عضو باید برای وضعیت هشدار درخواست کنند تا کاهش داوطلبانه تقاضا برای گاز، اجباری شود. همچنین پیشنهاد شده است کشورهای عضو یک ماه بیشتر، تا پایان اکتبر فرصت داشته باشند تا طرح‌های اضطراری ملی خود را به کمیسیون اروپا ارائه کنند.

 

مهدی هاشم‌زاده: یکی از ملزومات شکوفایی اقتصادی هر کشور در اختیار داشتن یک نظام مالیاتی کارآمد است به طوری که مالیات‌ستانی عادلانه باشد و درآمدهای مالیاتی در راستای بهبود اداره کشور به کار گرفته شود.

دستیابی به چنین نظام منضبط و کارآمدی حاصل برنامه‌ریزی‌های دقیق و نظارت‌های قوی است. شواهد نشان می‌دهد تاکنون نتوانسته‌ایم به چنین سیستمی در کشورمان دست یابیم.

به اعتقاد کارشناسان، وابستگی به درآمدهای نفتی باعث شده دولتمردان به موضوع مالیات به عنوان یک مساله زینتی نگاه کنند، این در حالی است که مالیات باید منبع اصلی درآمد دولت باشد، چرا که نفت و منابع ملی به آیندگان تعلق دارند و قاعدتا نباید بی‌محابا مورد استفاده قرار گیرند. 

نظام مالیاتی کشور با ابلاغ و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در آستانه یک تغییر بزرگ قرار دارد و با پیشرفت‌های رخ داده در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغییر رویکرد قانون‌گذاری نظام مالیاتی از روش سنتی مالیات‌‌ستانی به سوی نظام مالیاتی هوشمند مبتنی بر فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. 

در این راستا قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 21/7/1398 همسو با قانون دائمی ارزش افزوده مصوب 2/3/1400 مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسیده اما حرکتش به سمت اجرا بسیار کند است. البته سیداحسان خاندوزی خبر از رونمایی اولیه از این سامانه در روزهای نزدیک داده است. 

 

* جای خالی آموزش و اطلاع‌رسانی

تغییر بنیادین نظام مالیاتی، نیاز فوری و ضروری به زمینه‌هایی مانند آموزش مؤدیان و اطلاع‌رسانی گسترده و هماهنگ تمام رسانه‌ها به مردم دارد که به عنوان نخستین گام برای اجرای این قانون، مغفول واقع شده است.

نگاهی به نحوه اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی کشور، مجلس شورای اسلامی، اتاق اصناف، رسانه‌های ملی و دولتی نظیر صداوسیما، خبرگزاری‌های دولتی و روزنامه‌های وابسته به دولت نشان می‌دهد آموزش مؤدیان و اطلاع‌رسانی به عموم مردم کمرنگ بوده است. 

طبق ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی مکلف است با همکاری اتاق اصناف ایران نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند، در حالی که بر اساس گفته مشاور مالیاتی اتاق اصناف این مهم هنوز عملی نشده و بسیاری از اصناف که مهم‌ترین گروه مشمول قانون یادشده هستند، اطلاع چندانی از قانون و نحوه اجرای آن ندارند و همین امر موجب داغ شدن بازار شایعه‌ها و مقاومت اصناف برابر اجرای سیستم نوین مالیات‌ستانی شده است. حتی مسؤولان اتاق اصناف خود درباره جزئیات قانون قادر به پاسخگویی واضح و شفافی نیستند. 

زمان دارد می‌گذرد و گره فرار مالیاتی هر روز کورتر می‌شود و دلالان در سایه تعلل و تاخیر اجرای این قانون، هنوز می‌تازند و از خلأهای قانونی استفاده کرده و در پستوهای آشکار و نهان به واسطه‌گری پرداخته و غم پرداخت مالیات ندارند. اجرای یک قانون نیاز به همکاری همه‌جانبه و عزم جمعی دست‌اندرکاران و سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با مالیات دارد. به گفته کارشناسان، راه‌اندازی این سامانه و دستیابی به اطلاعات مؤدیان می‌تواند زمینه‌ساز مالیات‌ستانی عادلانه‌تر در کشور باشد. به نظر می‌رسد اتصال پایانه‌های فروشگاهی به سامانه مؤدیان یکی از ضرورت‌های امروز برای دستیابی به سیستم عادلانه‌تر مالیات‌ستانی است. 

 

* تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی؛ مقدمه مالیات‌ستانی هوشمند

محمد علیپور‌رحمتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به رونمایی از سامانه مؤدیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی و تاثیر آن بر عادلانه‌تر شدن اخذ مالیات‌ها اظهار کرد: یکی از موانعی که تاکنون باعث شده سامانه مؤدیان مالیاتی راه‌اندازی نشود، نداشتن اطلاعات دقیق از مؤدیان است. پس از تصویب قوانینی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، این اختیار به سامان امور مالیاتی کشور داده شد که اقدام به جمع‌آوری اطلاعات دقیق کند. 

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی مردم نسبت به قانون سامانه مؤدیان مالیاتی توجیه نیستند، گفت: معتقدم یک دستگاه پز نمی‌تواند بیانگر کارکرد اقتصادی کسبه باشد که در این زمینه بانک مرکزی در صدد است حساب‌های تجاری و شخصی افراد را از یکدیگر جدا کند. به اعتقاد بنده اگر این مهم اتفاق بیفتد، با مشکلات کمتری می‌توانیم قانون سامانه مؤدیان مالیاتی را اجرا کنیم. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در گذشته یکی از راه‌هایی که منجر به فرار مالیاتی در کشور می‌شد، نداشتن اطلاعات دقیق از افراد بود و افراد به میزان درآمدشان مالیات نمی‌پرداختند. عدالت حکم می‌کند افراد بر اساس درآمدشان مالیات بپردازند. اکنون افرادی در کشور درآمد‌های سرسام‌آوری دارند ولی از زیر بار پرداخت مالیات فرار می‌کنند اما از طرف دیگر اشخاصی هستند که همواره خوش‌حساب‌ترین افراد در پرداخت مالیات بوده‌اند. 

علیپور با بیان اینکه مالیات کارمندان به صورت قهری اخذ می‌شود، تصریح کرد: سامانه مؤدیان مالیاتی بر این مبنا پایه‌گذاری شده است که فعالیت‌های اقتصادی افراد رصد شود و بر مبنای درآمدشان مالیات بپردازند و از طرف دیگر کسانی که درآمدی نداشته‌اند، از پرداخت مالیات معاف شوند. 

 

* مالیات‌ستانی عادلانه؛ مسیر کنترل تورم

شهباز حسن‌پور‌بیگلری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «وطن‌امروز» با اشاره به رونمایی از سامانه مؤدیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی درباره تاثیر این سامانه بر عادلانه‌تر شدن اخذ مالیات‌ها اظهار کرد: مهم‌ترین مساله نظام مالیاتی کشور فقدان شفافیت در روند محاسبه و اخذ مالیات است، همچنین اعمال سلیقه‌ها و خطای‌های انسانی ممیزین در فرآیند مالیات‌ستانی اکنون برای کشور تبدیل به یک چالش شده است که می‌تواند در کاهش اعتماد عمومی مردم موثر باشد. 

او ادامه داد: این مساله از یک طرف موجب اجحاف به مؤدیان و از طرف دیگر موجب فرار مالیاتی و کسری بودجه دولت می‌شود. معتقدم بی‌عدالتی که در اخذ و محاسبه مالیات‌ها به وجود می‌آید، سبب کاهش اعتماد مردم به حاکمیت می‌شود. 

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان موجب ارتقای شفافیت اقتصادی در کشور و اخذ مالیات حقه و جلوگیری از اجحاف و ظلم به مؤدیان می‌شود. 

حسن‌پور در پایان خاطرنشان کرد: از طرف دیگر شفافیت اقتصادی موجب کاهش فرار مالیاتی مؤدیان متخلف شده و مانع از افزایش کسری بودجه و تبعات آن مثل بروز تورم خواهد شد.