شروین طاهری: در روزهایی که اتحادیه رو به اضمحلال اروپا بیش از هر زمان دیگر به پیشاهنگ تاریخی، سیاسی و فرهنگی خود نیاز دارد، فرانسه خود سردرگم‌تر از هر زمان دیگری به نظر می‌رسد. در واقع پاریس باید آرزوی چنین روزهایی را می‌کرد که به دنبال 2 چرخش تاریخی فوری در اروپا یعنی برگزیت و جنگ اوکراین، در مدت زمانی کوتاه به اندازه نیمی از یک دهه، فرصت اعاده نقش رهبری‌اش بر قاره سبز را پیدا کند. از یک سو انگلیسی‌ها کاملا حساب خودشان را از منطقه یورو جدا کرده و طوری غرق مشکلات داخلی خودشان شده‌اند که برای نخستین‌بار از سال‌های ۱۹۳۰ منتهی به جنگ جهانی کاری به کار این سوی کانال مانش ندارند و از سوی دیگر حمله روسیه به قلمروی سنتی‌اش در حوزه دونباس، به تبعاتی جهانی و قاره‌ای منجر شده که مزیت‌های آلمان به عنوان رهبر سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپایی طی ۲ دهه گذشته را از بین برده و حتی ژرمن‌ها را در کابوس ورشکستگی اقتصادی فرو برده است. در غیاب شیر پیر و عقاب بال زخمی، خروس سرزمین گل می‌توانست دوباره قد علم کند، اگر و فقط اگر در کاخ الیزه رهبری اقامت داشت که از تاریخ سر در می‌آورد و لااقل تکلیفش با خودش مشخص بود. فرانسه مکرون اما همان‌طور که چندین بار در سال‌های گذشته به آن اشاره کرده‌ایم، یک خروس سرکنده است که همه میراث فرانسوی خود را یا از دست داده یا در حال از دست دادن آن است. دولت امانوئل مکرون که 5 سال پیش برای نجات این کشور از بن‌بست‌های داخلی روی کار آمده بود، حتی پیش از فرا رسیدن بحران‌های جهانی اخیر (همه‌گیری کرونا و سقوط نظم غربی) سکان دیپلماسی را از دست داده بود. 

فرانسه دیگر در اتحادیه‌ها و پیمان‌های راهبردی‌اش با همتایان غربی به عنوان یک عضو تعیین‌کننده جدی گرفته نمی‌شود و همزمان در حال اخراج شدن از همه حوزه‌های نفوذ استعماری سابقش است. دولت‌های مردمی الجزایر و مالی که جزو فرانکوفیل‌های شمال آفریقا بودند، ظرف کمتر از یک سال، طوری پای پاریس را بریدند و به نفوذ دست‌کم 300 ساله پاریس خاتمه دادند که حتی جایگاه فرانسه در ناتو به عنوان ژاندارم آفریقا هم به خطر افتاده است. در حوزه مدیترانه، تقریبا دیگر هیچ‌یک از متحدان پیشین فرانک‌ها بویژه اسپانیا، ایتالیا و ترکیه دیگر حرف آنها را نمی‌خوانند و حتی در ضعیف‌ترین‌شان یعنی لیبی هم که به ۲ دولت متخاصم تجزیه شده، اثری از یک ابتکار عمل فرانسوی به چشم نمی‌خورد. در خاورمیانه، لبنان و سوریه کاملا به محور مقاومت پیوسته‌اند و عربستان و قطر هم سرانجام دریافته‌اند حنای مکرون و اروپا رنگی ندارد و ترجیح می‌دهند یک دیپلماسی متوازن بین شرق و غرب در پیش بگیرند. در شرق دور نیز دیگر نه هیچ اثری از ارتباطات معنوی سوسیالیستی پاریس با چینی‌ها باقی مانده و نه همتایان استعمارگر غربی فرانسه، در معادلات امنیتی جدید حوزه پاسیفیک به آن راه می‌دهند به طوری که داغ تحقیر مربوط به پیمان یوکاس با استرالیا هنوز بر پیشانی موسیوها مانده است. 

با همه اینها، بی‌اعتباری فرانسه در خود اروپا چیز دیگری است. تا زمانی که لیبرالیسم به عنوان نرم‌افزار اصلی اروپایی بسط پیدا می‌کرد، فرانسوی‌ها هم سهمی می‌گرفتند اما حالا ملی‌گرایی مثل خوره به جان قاره‌ای افتاده که سابقه سیاه 4 قرن جنگ‌های خانمان‌سوز میان دولت- ملت‌هایش را پشت سر دارد. علاوه بر این فرانسه دیگر یک الگوی مناسب اجتماعی هم به حساب نمی‌آید. 

دولت موسیو ژنرال یا بناپارت صورتی (القاب جدید مکرون) به بهانه سرکوب قیام جلیقه‌زردها و چپ‌های رادیکال و همچنین کنترل مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی بویژه در میان جامعه بزرگ اعراب و آفریقایی‌های این کشور، حاضر به خاتمه دادن به وضعیت امنیتی اضطراری شبیه حکومت نظامی نیست. در نتیجه کاخ الیزه با از دست دادن اعتماد جامعه خود، میراث الگوی اجتماعی مطلوب اروپایی را نیز از دست می‌دهد. 

همه این از دست دادن‌ها، فرانسه را به یک کشور معمولی در نظام بین‌المللی جدید تبدیل کرده که حق عضویت دائم شورای امنیت سازمان ملل، به منزله قبایی است که بر تنش گشاد است. دولتی که در قرن گذشته هم چیزی جز یک ملک اربابی برای به هم متصل نگاه داشتن قلمروی پراکنده به جا مانده از یک امپراتوری فروپاشیده نبود، حالا به سطح یک بنگاه املاک ملکی نزول کرده که البته نمی‌تواند هیچ معامله‌ای را جوش دهد.

به عنوان آخرین تلاش برای جلوگیری از سقوط کامل، مکرون که پیش‌تر هم در دولت اول خود و در عنفوان سودای لیبرالی‌اش، علاقه خود به اقتدارگرایی را عیان کرده بود، به نظامی‌گری متوسل شده است.

 

* مارش جنگ در فرانسه

 ۲ هفته پیش (14 جولای) در رژه نظامی روز باستیل در خیابان شانزه‌لیزه پاریس، نیروهای پیاده 9 کشور اروپای شرقی متحد فرانسه در ناتو شامل استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، جمهوری چک، اسلواکی، مجارستان، رومانی و بلغارستان جلوی سایر نیروهای خارجی از امانوئل مکرون سان دیدند. RFI رادیو دولتی فرانسه این رویداد را «رژه زیر پرچم اوکراین» خواند. 

وزارت دفاع فرانسه در این باره توضیح داد: «با دعوت از کشورهای بخارست 9 (جناح شرقی ناتو) برای افتتاح این جشن، فرانسه حمایت خود را از این کشورها به عنوان اعضای اتحادیه اروپایی و ناتو نشان می‌دهد که اکنون نگران تجاوز روسیه و تهدید فوری آن هستند. 

سرهنگ ونسان مینگو، فرمانده گردان 800 نفری سربازان فرانسوی- بلژیکی مستقر در رومانی نیز گفت: «ما باید برای همه سناریوها آماده باشیم. در حال حاضر هیچ تصوری وجود ندارد که درگیری در اوکراین تا کجا پیش خواهد رفت».

این اظهارات مبهم یک سرهنگ ارتش فرانسه وقتی مفهوم دقیق‌تری پیدا می‌کند که سخنرانی پرشور مکرون درباره گذار فرانسه به «اقتصاد جنگی» را که ماه پیش از آن در افتتاحیه نمایشگاه 2022 Eurosatory در ویلپن انجام شد، به یاد آوریم. 

همچنین باید نخستین دخالت‌های آشکار فرانسه در جنگ اوکراین در ماه‌های اخیر را نیز در نظر بگیریم. 

روس‌ها از دستیابی به یک عراده توپ خودکششی سزار در جبهه اوکراین خبر داده‌اند که ساخت فرانسه است. علاوه بر این، پاریس موشک‌های ضدتانک میلان را هم به کی‌یف ارسال کرده است. 

حال مردم این کشور حق دارند از خود بپرسند: آیا ما به سمت یک جنگ واقعی پس از کابوس جنگ دوم جهانی می‌رویم، آن هم در حالی که بزرگ‌ترین شرکای‌مان در اتحادیه اروپایی یعنی آلمان و ایتالیا تا جای ممکن سعی در پرهیز از درگیری مستقیم در یک قدمی قلمروی خرس سیبری دارند؟ 

سال 2018 که الیزابت بورن، نخست‌وزیر دست‌نشانده حزب لیبرال مکرون، دستور بازنگری در قانون برنامه‌ریزی نظامی این کشور (LPM 2025- 2019) را صادر کرد، خیلی‌ها آن را طلیعه بناپارتیسم مکرونی و آغاز یک پروژه جنگی دانسته بودند. 

شخص مکرون در پایان ماه ژوئن طی دستورالعملی که برای وزیر نیروهای مسلح و رئیس ستاد دفاع فرانسه تعیین کرده بود، گفت: «اکنون با ورود به دوره جنگ، باید بتوانیم انواع خاصی از تجهیزات را با سرعت و شدت بیشتری تولید کنیم. این یک سازماندهی مجدد عمیق است».

این تغییر لحن مکرون اگرچه بسیار شدید است اما برای یک ژیگولوی فاقد بینش و منش یک رهبر واقعی که از ابتدا بر اساس فرصت‌‌طلبی به قدرت رسیده، چندان هم عجیب به نظر نمی‌رسد. 

راهبرد مکرون درباره مناقشه روسیه و اوکراین، در مراحل اولیه شامل تلاش برای حل‌و‌فصل دیپلماتیک همراه با تماس‌های متعدد با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه بود. با این حال، در پایان ماه آوریل (اردیبهشت) تصمیم به ارسال هویتزرهای سزار و یک دسته موشک‌های میلان ATGM به اوکراین گرفت تا بدین ترتیب پاریس کمک‌های نظامی را جایگزین کمک‌های بشردوستانه کرده باشد. به گفته مؤسسه اقتصاد جهانی کیل، دولت فرانسه از آغاز جنگ اوکراین تا 7 ژوئن (یک ماه و نیم پیش) تجهیزات نظامی به ارزش مجموعا بیش از 162 میلیون یورو به کی‌یف ارسال کرده است. 

جالب اینکه این کمک‌های گزینشی به کی‌یف در قالب هویتزرهای 155 میلی‌متری مستقیما با توصیه گروه لابی موسسه خدمات سلطنتی بریتانیا (RUSI) مطابقت دارد که توسط صنعت تسلیحات تامین مالی می‌شود. 

این موسسه در گزارش ویژه‌ای که این ماه با عنوان «اوکراین در جنگ: هموار کردن راه از بقا تا پیروزی» منتشر کرد، خاطرنشان کرد کشورهای غربی باید حمایتی را که از کی‌یف ارائه می‌کنند ساده‌سازی کنند و از تأمین مقادیر زیادی تسلیحات که نیاز به آموزش ویژه دارند به سوی موارد هدفمندتر حرکت کنند. کارشناسان سلطنتی دست آخر هویتزرها (توپ‌های خودکششی) 155 میلی‌متری را بهترین اسلحه برای جلوگیری از تمرکز و پشتیبانی نیروهای روسیه ‌خواندند. 

مکرون در پایان اجلاس ماه پیش ناتو در مادرید گفت: «فرانسه از ارتش اوکراین نه تنها در قالب تعهدات شفاهی، بلکه از طریق استقرار تجهیزات در جبهه همراه با آموزش مؤثر و مهم‌تر از همه، استقرار سریع، حمایت می‌کند». 

معنای حرف او این بود که بعد از اخراج مذبوحانه فرانسه از مهم‌ترین جای پاهایش در شمال آفریقا (الجزایر و مالی) مرزهای نظامی از آفریقا به مرزهای اروپای شرقی منتقل شده است. او برای اینکه نشان دهد به حرفش پایبند است روز 14 ژوئن از سربازان فرانسوی که وصف‌شان رفت در پایگاه ناتو در رومانی بازدید کرد. به دنبال آن اظهارات او مبنی بر لزوم افزایش تعداد پرسنل نظامی فرانسوی‌ها در منطقه و حتی تجهیز این نیروها به تانک‌های لکلرک در نیمه دوم سال 2022 منتشر شد. 

او همزمان در مصاحبه‌ای با کانال تلویزیونی TF1 گفت فرانسه باید به جذب نیرو برای ارتش ادامه دهد و این تلاش‌ها باید تا حد امکان افزایش یابد. 

در مقابل نگاه حیرت‌زده فرانسوی‌ها، تصویر رئیس‌جمهورشان در فاصله کوتاهی از یک دیپلمات با تصویر یک فرمانده نظامی جایگزین شده است. همین باعث شده عنوان «موسیو ژنرال» در افواه بپیچد که بار کنایی عمیقی دارد. شاید بتوان آن را معادل «سرهنگ فکلی» در فارسی دانست. 

طی ۲ ماه گذشته، رژیم فرانسه که به خاطر درخواست‌هایش از رژیم اوکراین برای کوتاه آمدن در مقابل روس‌ها و تن دادن به آتش‌بس و تاکید مکرر برای گفت‌وگو بین مسکو و کی‌یف، مورد انتقاد متحدان غربی‌اش قرار گرفته بود، حالا یک موضع نظامی سفت و سخت در مقابل روسیه اتخاذ کرده است. 

مکرون در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از اجلاس سران گروه ۷ در آلمان گفته بود: «حمایت از اوکراین و تحریم‌ها علیه روسیه تا زمانی که لازم باشد و با شدت لازم در هفته‌ها و ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت». از ابتدای ژوئن، او به طور فزاینده‌ای از سخنرانی‌های خود برای تشویق وزارت دفاع برای بازنگری قانون هزینه‌های نظامی مربوط به سال‌های 2019 تا 2025 استفاده کرده است. 

بر کسی پوشیده نیست که جنگی کردن شرایط کشور، همان روشی است که رجب طیب اردوغان نیز این روزها برای پرت کردن حواس جامعه ترکیه از شرایط وخیم اقتصادی در پیش گرفته است. 

با توجه به افزایش نارضایتی عمومی از مکرون، او حالا این سبک را برای حفظ قدرت در پیش گرفته اما مشکل اینجاست که دستگاه نظامی فرانسه برخلاف این سیاستمدار تازه به دوران رسیده، چندان مشتاق نظامی کردن اوضاع نیست.

 

* نارضایتی عمومی از جنگ اقتصادی مکرون

فقط یک احمق سیاسی مثل مکرون می‌توانست سبب اتحاد راست‌ترین و چپ‌ترین طیف سیاسی کشور شود. حتی بدون در نظر گرفتن تحریم‌های ضدروسی که به مثابه هاراگیری به اقتصاد فرانسه ضربه زده، این کشور با توجه به کاهش عرضه نفت و گاز روسیه در آستانه بحران اقتصادی جدی قرار گرفته است. مارین لوپن ایده انتقال به «اقتصاد جنگی» را که ماه گذشته توسط مکرون مطرح شد، غیرعقلایی دانسته بود و شاید رئیس‌جمهوری که مجددا انتخاب شده، شانس آورده که درست بعد از انتخابات آوریل، اکثر فرانسوی‌ها نیز شروع به مخالفت با مکرون کرده‌اند. در یک نظرسنجی جدید که توسط شرکت بین‌المللی نظرسنجی و تحقیقات بازار IFOP انجام شد، 63 درصد پاسخ‌دهندگان گفتند با کاری که رئیس‌جمهور انجام می‌دهد، مخالفند. 

فقدان اکثریت مطلق برای حزب مکرون در پارلمان نشان‌دهنده کاهش مشروعیت دستور کار رئیس‌جمهور است. این بسیار نمادین است که با از دست دادن حمایت مردمی، ۳ وزیر منصوب شده توسط مکرون نتوانستند مناطق خود را حفظ کنند. در سیاست فرانسه به وضعیتی که رئیس‌جمهور دارای اکثریت مطلق پارلمانی نباشد، «هم‌زیستی» اطلاق می‌شود. این بدان معناست که دستور کار قانون‌گذاری رئیس‌جمهور، می‌تواند توسط پارلمان به چالش کشیده شود. 

در جمهوری پنجم، وضعیت مشابهی در سال 1988 به وجود آمد؛ زمانی که قوانین اصلی مربوط به صدور لایحه از ریاست جمهوری با استناد به ماده 3. 49 قانون اساسی فرانسه بدون رأی پارلمان تصویب شد. این قانون به دولت اجازه می‌دهد مسؤولیت اجرای یک لایحه و تصویب متن را به سرعت بدون رأی مجلس برعهده بگیرد. میشل روکار، نخست‌وزیر وقت، 28 بار بین سال‌های 1988 و 1991 به این ماده برای اجرای لوایح دولت استناد کرد. با این حال، پس از اصلاح قانون اساسی فرانسه در سال 2008، اعمال ماده 3. 49 به میزان قابل توجهی محدود شد. شرط‌بندی پاریس روی سیاست خارجی تهاجمی، شوخی بی‌رحمانه‌ای با رئیس‌جمهور داشته است: درگیری در اوکراین برای فرانسوی‌ها به مراتب کمتر از اصلاحات حقوق بازنشستگی و کاهش قدرت خریدشان نگرانی ایجاد می‌کند. به طور محسوسی بلوک چپ‌گرای‌NUPES  - به معنای تلویحی، نه به سیاست‌های کنونی و مخفف اتحادیه مردمی جدید محیط ‌زیستی و اجتماعی- به رهبری جنبش ملانشون و حزب گردهمایی ملی به رهبری لوپن که بر حل مسائل سخت اقتصادی کشور پس از همه‌گیری کرونا متمرکز شده‌اند، برای رأی‌دهندگان جذاب‌تر شده‌اند. موضع ملانشون و لوپن به عدم حمایت از گسترش ناتو به شرق و سیاست‌های خارجی متعادل‌تر پاریس، در میان بخشی از جمعیت فرانسه که هنوز خاطره «دوران طلایی گولیسم» و سیاست قاره‌گرا و ضدآمریکایی ژنرال را در خاطر دارند، مورد حمایت قرار گرفته است. 

 

* مکرون، پادوی آمریکایی‌ها در پاریس؟

رسوایی‌های بزرگ نیز تأثیر منفی بر مقبولیت مکرون داشته‌ است. فروش شرکت فرانسوی مشهور (برق) آلستوم به شرکت آمریکایی جنرال‌الکتریک و پرونده مک‌کنزی و همچنین رسوایی اوبرگیت هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. هر ۳ پرونده فساد مکرون به طور نمادین با شرکت‌های آمریکایی مرتبط است و بدین ترتیب بار دیگر سابقه او به عنوان نوچه بانک روتشیلد مورد توجه قرار گرفته است. پرونده مک‌کنزی که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر فاش شد، بر اساس گزارش سنای فرانسه، تهدیدی برای حاکمیت ملی توصیف شده است. این شرکت مشاور آمریکایی از سال 2017 با مکرون همکاری می‌کرد و تا سال 2021 قراردادی یک میلیارد دلاری برای تدوین تعدادی از قوانین دریافت کرد. در گزارش سنای فرانسه آمده است: «دخالت شرکت‌های مشاوره (خارجی) در سیاست‌های عمومی ۲ پرسش اصلی را مطرح می‌کند:

1- دیدگاه ما از دولت و حاکمیت آن در مقابل شرکت‌های خصوصی چیست؟

2- آیا این استفاده درست از بودجه عمومی است؟

رسوایی مربوط به همدستی مکرون با شرکت تاکسیرانی آمریکایی اوبر بار دیگر ماموریت لابی‌گری مکرون در ارتقای منافع شرکت‌های آمریکایی را آشکار کرد. زمانی که او وزیر اقتصاد دولت اولاند بود، تلاش کرده بود از داخل دولت از فعالیت‌های غیرقانونی این شرکت در فرانسه حمایت کند. او درست زمانی این کار را انجام داد که هزاران راننده فرانسوی معترض بودند که دولت‌شان بازار خدمات تاکسی را تحت سلطه یک شرکت بزرگ آمریکایی قرار داده است. باستین لاشو، معاون جنبش چپ‌گرای «فرانسه فتح ‌نشده»، مکرون را به همین خاطر «خادم منافع کلاهبرداران، نه مردم» توصیف کرد و یکی از نمایندگان حزب رالی ملی، ژان فیلیپ تانگوی نیز گفت مکرون «نماینده الیگارشی تجاری» است که کارکردهای خود به عنوان یک مقام عالی‌رتبه و منافع خارجی را با منافع شخصی خود مخلوط می‌کند. 

حال فرانسوی‌ها با احساس عدم اطمینان فزاینده در سیاست خارجی همراه با چرخش شدید رئیس‌جمهور از دیپلماسی به سوی نظامی آن هم بدون حمایت ژنرال‌های ارتش، افزایش حمایت نظامی از رژیم کی یف، وارد کردن فرانسه به «اقتصاد جنگی» که همان «جنگ اقتصادی» است و تورم فزاینده، بحران انرژی، اصلاحات نامطلوب و رسوایی‌های متعدد روبه‌رو هستند. 

سوال اینجاست: که آیا دیگر برای مکرون سرمایه اجتماعی باقی مانده تا با توجه به تهدید پیشین ژنرال‌ها به کودتا، او دوره ۵ ساله دوم ریاست‌جمهوری خود را به پایان برساند؟

***