شاخص کل بورس تهران دیروز  با ۱۷ هزار و ۳۵۳ واحد کاهش در ارتفاع یک ‌میلیون و ۴۲۳ هزار واحدی قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز با 7 هزار و ۲۴۱ واحد کاهش به ۳۷۹ هزار و ۹۷۵ واحد و شاخص قیمت با ۴ هزار و ۳۴۳ واحد افت به ۲۲۷ هزار و ۹۲۸ واحد رسید. دیروز در معاملات بورس تهران، بیش از ۶ میلیارد و ۱۶۶ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۶ هزار و ۴۲۹ میلیارد ریال معامله شد.

 

 گروه اقتصادی: یکی از محورهایی که برای مهار تورم مطرح است، کنترل رشد ترازنامه بانک‌هاست و ضروری است بانک‌ها مدیریت نقدینگی و کنترل رشد ترازنامه خود را در دستور کار قرار دهند. این امر در بلندمدت بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون نقدینگی و تورم اثرگذار خواهد بود. کنترل ترازنامه بانک‌ها یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در دولت سیزدهم برای کنترل خلق پول بانک‌ها و به تبع آن کنترل نقدینگی است. 

در همین راستا، بانک مرکزی از سال گذشته ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را اعمال کرد و برای نخستین‌بار در آبان‌ماه نرخ سپرده قانونی 5 بانک به دلیل عدم رعایت حدود تعیین شده به 13 درصد افزایش یافت. بر اساس ضوابط بانک مرکزی در سال گذشته، سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های تجاری باید 2 درصد و بانک‌های تخصصی 2.5 درصد بود اما از مدتی پیش، این نسبت تغییراتی کرد به طوری که دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها در دامنه 1.5 تا 2.5 درصد قرار گرفت. بر این اساس استانداردهایی چون نرخ کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی، معوقات و مواردی از این دست، تعیین‌کننده سقف رشد ترازنامه خواهد بود.

به عنوان مثال بانکی که استاندارد پایینی دارد، حداکثر می‌تواند 1.5 درصد در هر ماه به حجم ترازنامه خود اضافه کند اما بانکی که در بهترین حالت از نظر استانداردهای بانکی قرار دارد در هر ماه تا 2.5 درصد هم می‌تواند رشد ترازنامه داشته باشد. رشد 2 درصد، به معنای رشد 24 درصد در طول سال و رشد 2.5 درصد به معنای رشد 30 درصد در طول سال است.

منظور از رشد ترازنامه، رشد سمت راست ترازنامه است که شامل تسهیلات اعطایی، میزان سرمایه‌گذاری بانک، دارایی ثابت و مواردی از این دست است.

جدول مقابل نشان‌دهنده رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در ۳ ماهه اول سال جاری و مقایسه آن با ۳ ماهه اول سال گذشته است. هر چند مانده تسهیلات اعطایی یکی از اجزای سمت راست ترازنامه است اما یکی از مهم‌ترین اجزای آن محسوب می‌شود، بنابراین می‌توان با رصد و بررسی رشد مانده تسهیلات، حرکت کلی بانک در این زمینه را ارزیابی کرد. ضمن اینکه در ۳ ماه اول امسال قواعد حاکم بر ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها همان قواعد سال گذشته بود و همچنان دامنه 2 درصد و 2.5 درصد در هر ماه ملاک عمل بود.

 در واقع از نیمه دوم تیرماه بود که بانک مرکزی تصمیم به تغییر دامنه و ضوابط رشد ترازنامه بانک‌ها گرفت.

این جدول که از آمار ماهانه بانک مرکزی از مانده سپرده و تسهیلات اعطایی بانک‌ها استخراج شده، نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات از 13.6 درصد در ۳ ماهه اول سال گذشته به 3.6 درصد در ۳ ماهه اول امسال کاهش یافته است.

در 2 ماهه اول امسال رشد مانده تسهیلات پرداختی 1.07 درصد بود در حالی که در دوره مشابه سال قبل این رقم معادل 11.1 درصد بوده است، بنابراین در طول خردادماه حدود 2.5 درصد به حجم مانده تسهیلات افزوده شده است.

یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد بیش از حدود تعیین شده ترازنامه، افزایش نرخ سپرده قانونی است و طبق قانون حداکثر سقف نرخ سپرده قانونی 13 درصد است. به‌تازگی شورای پول و اعتبار با درخواست بانک مرکزی برای افزایش سقف نرخ سپرده قانونی تا 15درصد موافقت کرد.

هدف بانک مرکزی از افزایش نرخ سپرده قانونی به 15 درصد، بازدارندگی بیشتر این ابزار برای بانک‌هایی است که ضوابط کنترل مقداری را رعایت نمی‌کنند. سپرده قانونی به معنای سپرده‌گذاری درصدی از سپرده‌ها در بانک مرکزی و عدم امکان برداشت آن بدون اجازه بانک مرکزی است.

بنابراین طبق این مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌هایی که بیش از سقف تعیین شده رشد ترازنامه داشته باشند، بانک مرکزی می‌تواند تا معادل 15 درصد از کل سپرده‌های بانک را نزد خود نگه دارد. این سیاست علاوه بر اثر بازدارندگی و رعایت بیشتر حدود رشد ترازنامه، از ضریب فزاینده پولی می‌کاهد.

البته آثار ۲ سیاست جدید بانک مرکزی در زمینه کنترل ترازنامه بانک‌ها (افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های متخلف از ضوابط کنترل مقداری و تغییر دامنه رشد ماهانه ترازنامه) در ماه‌های آینده مشخص می‌شود.

 

* کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و مهار تورم

کنترل رشد مقداری ترازنامه‌ها موضوعی است که از آن به عنوان راهکاری برای کنترل تورم نام برده می‌شود و می‌توان با کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها بر خلق نقدینگی بانک‌ها نظارت بیشتری داشت تا در نهایت، کنترل تورم محقق شود.

کنترل رشد ترازنامه‌ای، شیوه نظارتی است که به واسطه آن خلق نقدینگی بانک‌ها در کنترل بانک مرکزی قرار می‌گیرد و در ادامه می‌توان انتظار داشت که رشد نقدینگی در رقم‌های کنترل‌شده‌تری قرار گیرد. در صورت ادامه سیاست دولت در عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل ترازنامه بانک‌ها، می‌توان انتظار داشت نرخ تورم‌ روند کاهشی را دنبال کند. البته در عین حال این پالایش و نظارت بر مدیریت ریسک نقدینگی شبکه بانکی می‌تواند قدرت شبکه بانکی را در وظیفه اصلی خود که همان واسطه‌گری وجوه است بهبود بخشد، چرا که در شرایطی که ترازنامه‌های بانک‌ها در شرایط سلامت قرار گیرد، ضروری است نیم‌نگاهی نیز به تخصیص و اعطای اعتبار و منابع به تولید در جهت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی داشت.

 

* آوار‌برداری بانکی

مساله بحران بانکی را شاید بتوان یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد مطرح کرد که دولت سیزدهم نیز از ابتدای روی کار آمدن عزم جدی در سامان‌بخشی به وضعیت نظام پولی کشور داشت.

نسبت رشد نقدینگی و تولید حقیقی طی سال‌های اخیر همواره افزایشی بوده و نقدینگی موجود در کشور همواره تبدیل به تورم شده است؛ اختلافی نگران‌کننده‌ای که به سفره و معیشت مردم لطمه می‌زند. رشد سریع و قابل توجه حجم نقدینگی در اقتصاد کشور یکی از علل اصلی افزایش تورم و ضعف تولید و راه‌حل این معضل، تجدیدنظر اساسی در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی کشور است. دولت حسن روحانی با ثبت رشد 700 درصدی نقدینگی، رکورددار چاپ پول در دولت‌های پس از انقلاب است؛ در واقع حجم نقدینگی در پایان کار دولت روحانی در تابستان 1400 نسبت به پایان تیر ۹۲ بالغ بر ۷۰۰ درصد رشد داشت.

به بیان دیگر در دوره 8 ساله ریاست ‌جمهوری حسن روحانی حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران ۸ برابر شد. زمانی که روحانی دولت را از محمود احمدی‌نژاد تحویل گرفت، حجم کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران حدود ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بود اما در پایان کار دولت تدبیر و امید، حجم نقدینگی به بالغ بر ۳ هزار و ۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود. به بیان دیگر حجم نقدینگی در 8 سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی ۷۰۴ درصد رشد داشت.

دولت سیزدهم اما از ابتدا برقراری انضباط مالی را -که منجر به عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و در نتیجه کنترل تورم می‌شود- جزو اهداف خود عنوان کرد. نتیجه این اقدامات نیز در گزارشات بانک مرکزی به منصه ظهور رسید که نشان می‌دهد دولت سیزدهم موفق شد برای نخستین‌بار پس از ۹ سال با ۲ دهم درصد کاهش، رشد ماهانه نقدینگی را در فروردین امسال منفی کند. 

 

قیمت روغن خوراکی در بازار 15 درصد کاهش یافت

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت:‌ قیمت روغن خوراکی 10 تا 15 درصد در بازار کاهش یافته است. قاسمعلی حسنی افزود: قیمت روغن خوراکی 10 تا 15درصد در بازار کاهش یافته و در روزهای آتی شاهد کاهش بیشتر قیمت خواهیم بود. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پاسخ به دلیل کاهش قیمت روغن خوراکی گفت: قیمت جهانی روغن خام پس از توافق روسیه و اوکراین برای صادرات، کاهش 30 درصدی داشته و همین عاملی برای کاهش قیمت در داخل نیز شده است. وی با بیان اینکه تنها حس رقابت در داخل توانسته قیمت را پایین بیاورد، گفت: رقابت شدیدی در داخل بین کارخانه‌ها  شکل  گرفته که هر چه زودتر روغن‌های موجود را بفروشند و با جمع‌آوری پول آن روغن با قیمت پایین‌تری از بازارهای جهانی تهیه کنند. وی در پاسخ به اینکه آیا مصوبه‌ای از سوی دولت برای کاهش قیمت وجود داشته است، گفت: معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرده بود که قیمت‌ها باید کاهش یابد اما در واقع رقابت بین فروشندگان عامل کاهش قیمت شده است.

***

مشاور وزیر اقتصاد عملیات توثیق هوشمند را تشریح کرد

تسهیل دریافت تسهیلات

مشاور وزیر اقتصاد گفت: امروز شاهد آغاز یک نوآوری نهادی در حوزه پرداخت‌های مدت‌دار هستیم؛ با ایجاد سامانه توثیق هوشمند «ستاره» از پرداخت‌های نقدی عبور کرده و زیرساخت‌هایی برای پرداخت‌های متعهدانه را پایه‌ریزی می‌کنیم.

محمد جلال در نشست هم‌افزایی سردبیران و دبیران رسانه‌های اقتصاد دیجیتال درباره سامانه «ستاره» که به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، با اشاره به تولد فرآیند نوین توثیق در کشورگفت: در سال‌های اخیر، زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز برای پرداخت‌های اعتباری و مدت‌دار در اقتصاد کشور وجود نداشت و مردم مجبور به استفاده از چک، سفته و سایر روش‌های سنتی برای توثیق بودند. وی افزود: سامانه ستاره با هدف هوشمند و آنلاین‌سازی توثیق در کشور پایه‌گذاری شده است. رویکرد طراحی این سامانه جدید آن است که نهادهای متولی دارایی‌های برنامه‌پذیر در کشور، به این سامانه متصل شده و شرکت‌های جدیدی در اقتصاد فناوری‌های مالی کشور پایه‌ریزی شوند. مشابه تحولی که در حوزه پرداخت پس از رویش بانکداری الکترونیکی و با ایجاد سامانه شاپرک پایه‌ریزی شد و مصرف کارت بانکی و استفاده از پرداخت الکترونیکی به جای پول نقد توسعه پیدا کرد و به واسطه همین نوآوری، بسیاری از شرکت‌ها و کسب و کارهای گوناگون پایه‌گذاری شدند و زیرساخت مورد نیاز برای فروشگاه‌های اینترنتی نیز ایجاد شد.  مشاور وزیر اقتصاد در ادامه افزود: امروز نیز شاهد آغاز یک نوآوری نهادی در حوزه پرداخت‌های مدت‌دار هستیم. در واقع با برداشتن این گام ما از پرداخت‌های نقدی عبور کرده و زیرساخت‌هایی برای پرداخت‌های متعهدانه را پایه‌ریزی می‌کنیم. این زیرساخت تحت عنوان سامانه یا سوئیچ «توثیق الکترونیک روشمند و هوشمند» به اختصار «ستاره» معرفی شده است.

***

تفاوت ۳ میلیون تومانی قیمت مسکن در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار

در حالی که مرکز آمار روز گذشته متوسط قیمت مسکن در تهران طی تیرماه امسال را متری ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود، بانک مرکزی دیروز این شاخص را متری ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دانست!

مرکز آمار ایران در گزارشی که شنبه ۸ مرداد منتشر کرد، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی طی معاملات مسکن در تهران را در مرز ۴۵ میلیون تومان (۴۴ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان) اعلام کرده بود.

این در حالی است که مرکز آمار تا ۲ ماه اخیر، گزارش بازار مسکن را فصلی اعلام می‌کرد ولی از ماه گذشته اقدام به انتشار ماهانه کرده است.

این در حالی است که بانک مرکزی شاخص مذکور (متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی) طی معاملات تیرماه امسال را ۴۱ میلیون و ۷۰۴ هزار تومان در گزارشی که دیروز یکشنبه ۹ مرداد منتشر شد، عنوان کرده است.

بانک مرکزی بیش از ۲ دهه است که گزارش ماهانه بازار مسکن را منتشر می‌کند. هر ۲ مرجع اعلام آمار بازار مسکن، منبع اطلاعات خود را سامانه املاک و مستغلات (سامانه کد رهگیری) که در اختیار اتحادیه مشاوران املاک و اتاق اصناف است، ذکر می‌کنند. این در حالی است که بر اساس آیین‌نامه ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها مصوب تیرماه هیات دولت، نظارت بر سامانه املاک و مستغلات از اتاق اصناف به وزارت راه‌وشهرسازی منتقل شده است.

همچنین نهاد سیاست‌گذار در حوزه مسکن، وزارت راه‌و‌شهرسازی است و به نظر می‌رسد باید مرجع رسمی اعلام‌کننده آمار بازار مسکن، وزارت راه‌و‌شهرسازی باشد.

پیش از این هم مرجع اعلام گزارش‌های وضعیت ماهانه بازار مسکن، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی بود که گزارش‌های تحلیلی از وضعیت بازار مسکن ارائه کرده و به بیان اعداد و ارقام اکتفا نمی‌کرد. برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند ارائه آمارهای متعدد و متفاوت از بازار مسکن، سیگنال افزایش قیمت به بازار می‌دهد. به گفته بعضی کارشناسان اقتصادی، از آنجا که گزارش‌های اعلامی بانک مرکزی از قیمت مسکن، ملاک ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها در هنگام اعلام ترازنامه سالانه بانک‌ها در مجامع عمومی سالانه است و از سوی دیگر، عمده دارایی‌های بانک‌ها به شکل املاک است، لذا بانک مرکزی حاضر به عقب‌نشینی از ارائه گزارش‌های ماهانه بازار مسکن نیست. آنگونه که مرکز آمار ایران در وب‌سایت خود اعلام کرده، گزارشی که این مرکز از وضعیت بازار مسکن تهیه می‌کند، بر اساس میانگین وزنی است؛ در این روش، هر چه وزن معاملات سنگین‌تر باشد، در افزایش میانگین نهایی، تأثیر بیشتری دارد. اما در روش متوسط‌گیری بانک مرکزی، مجموع رقم معاملات بر تعداد کل معاملات تقسیم می‌شود که همان میانگین‌گیری معمولی است و توجهی به وزن معاملات نمی‌شود.

مهدی هاشم‌زاده*: در چارچوب رویکرد توسعه صنعتی کشور در بسیاری از صنایع، با جلوگیری از واردات، اقدام به تغییر رویه و داخلی‌سازی فرآیند تولید شده است اما به دلیل عدم اتخاذ سیاست درست در ساخت ماشین‌آلات، این صنایع تنها رویکرد مونتاژی به خود گرفته‌اند و با صنعتی شدن فرسنگ‌ها فاصله دارند، در همین مسیر لزوم مدیریت واردات ماشین‌آلات بسیار مهم است و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

متاسفانه در سازوکار صنعتی شدن کشور، به اشتباه به جای توسعه صنعت ماشین‌سازی و ساخت ماشین‌آلات، به توسعه مونتاژ رو آورده‌ایم و نتیجه این اقدام حرکت به سمت خام‌فروشی و عدم توسعه‌یافتگی و صنعتی شدن کشور است.  به طور مثال در بخش معدن به جای توسعه زنجیره ارزش از طریق فرآیندهای پایین‌دستی، تنها در بخش صادرات مواد خام به توفیق دست یافته‌ایم و عمده ماشین‌آلات این بخش نیز وارداتی است و این در حالی است که زنجیره ارزش بخش معدن به هیچ‌وجه توسعه نیافته و ماشین‌آلات صنعتی و معدنی رشد چندانی نکرده‎اند. 

در بخش پتروشیمی و صنایع فولادی نیز وضعیت به همین منوال است. این در حالی است که صنعتی شدن اقتصاد ایران و همه کشورهای توسعه‌یافته از مسیر ساخت و خودکفایی در ماشین‌آلات گذشته و می‌گذرد. رویکرد فعلی معاونت علمی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان هم در همین راستا و به دنبال حذف معافیت واردات ماشین‌آلات و اخذ تعرفه گمرکی برای ایجاد امکان رقابت‌پذیری است. مساله بسیار مهمی که هم‌اکنون نیز در بعد وسیع‌تر در تفکیک وزارت بازرگانی با آن روبه‌رو هستیم؛ مساله جدا شدن بخش بازرگانی از بخش تولید کشور است که اثرات زیانباری را در تصمیم‌گیری‌ها داشته است.

یکی از موضوعات مهم در زمینه استراتژی توسعه صنعتی کشور، بحث توسعه صنعت ماشین‌سازی و ساخت ماشین‌آلات و ابزارآلات است که ابتدای راه توسعه صنعتی کشور است. در این زمینه باید به این نکته توجه کرد که استراتژی توسعه صنعتی مبتنی بر توسعه صنعت ماشین‌آلات و ابزارآلات بسیار سیاست مهمی است که پس از جلوگیری از واردات، امکان شکل‌گیری صنعت به معنای واقعی و نه مونتاژ آن و همچنین امکان صادرات ماشین‌آلات را فراهم خواهد کرد. بر همین اساس ضرورت دارد واردات در صنایع ماشین‌سازی مدیریت شود تا شاهد شکل‌گیری این صنعت و در نهایت رسیدن به توسعه صنعتی پایدار باشیم.

موضوع بسیار مهم در این بخش این است که نوآوری و رسیدن به تکنولوژی و توسعه صنعتی، بدون ساخت ماشین‌آلات معنایی ندارد و به معنای مونتاژ صرف است؛ اتفاقی که در صنعت خودروسازی فعلی رخ داده است و عملا با رویکرد واردات ماشین‌آلات به جای تولید، صنعت مادر نداریم و اصلا توسعه صنعتی رخ نداده است.

در همین رابطه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد که ضرورت مدیریت واردات در صنایع ماشین‌سازی را نمایان می‌کند:

• ارزبری بالای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی (سالانه 6 تا 10 میلیارد دلار)

• وجود بیش از 6 هزار واحد صنعتی فعال در حوزه ماشین‌سازی

• فعالیت بیش از 1200 شرکت دانش‎بنیان در عرصه تولید ماشین‎آلات پیشرفته

• ظرفیت بالای علمی و فناوری کشور و تعداد بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رشته‌های مهندسی

• بازار بزرگ داخلی (بیش از 200 هزار میلیارد تومان در سال) و فرصت‌های صادراتی (به‌کارگیری توأمان سیاست جلوگیری از واردات و توسعه صادرات در صنعت ماشین‌سازی کشور)

متاسفانه تا پیش از این قانون، معافیت‌های بند «غ» ماده 119 قانون امور گمرکی نیز خود به مسأله‌ای بزرگ برای توسعه اقتصادی کشور و حمایت از تولید و توان داخل تبدیل شده است. در این بند آمده است «واردات ماشین‎آلات خطوط تولید که به تشخیص وزارت صمت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز هستند، از پرداخت حقوق ورودی معافند» و این به معنای نابودی ماشین‌سازی داخلی است، زیرا خام‌فروشان داخلی با فشار به وزارت صمت، از این معافیت بیهوده و خلاف منافع ملی استفاده حداکثری می‌کنند و بخش اعظمی از نیاز خود را از طریق واردات پوشش می‌دهند و به این ترتیب کشور نه‌تنها با توسعه صنعتی مواجه نمی‌شود، بلکه همواره با ارزبری بسیار بالا، تن به واردات خواهد داد.

طی ۴ سال 95 تا 97، ماشین‌آلات وارداتی به طور میانگین 85 درصد از کل واردات، از معافیت بند «غ» استفاده کرده است. درصد بسیار بالای استفاده از این بند معافیت تعرفه وارداتی، بخوبی بیانگر ناکارآمدی این بند قانونی در اجرای قانون بوده است و نشان از مشمولیت بسیار بالای واردات ماشین‌آلات با بند معافیتی فوق دارد.

به طور کلی بیش از 80 درصد سهم واردات 8 مورد از 10 قلم اصلی وارداتی در حوزه ماشین‎آلات با معافیت حاصل از بند «غ» انجام شده و تقریبا از 10 قلم ماشین‎آلات اصلی وارداتی، عوارض گمرکی دریافت نشده و در اغلب موارد این اقلام معاف از پرداخت عوارض بوده است. از همین رو نیز باید این معافیت برداشته شود.

همه موارد فوق بیانگر اهمیت تولید ماشین‌آلات برای کشور است. در همین زمینه نیز در قانون جهش تولید دانش‌بنیان در جهت حرکت صنایع مختلف به سمت دانش‌بنیان شدن، مساله تعرفه‌گذاری هوشمند برای حمایت از شکل‌گیری تولید داخل ماشین‌آلات در نظر گرفته شده است تا امکان رقابت‌پذیری به وجود بیاید. از همین رو نیز معافیت‌های مختلف در نظر گرفته شده برای واردات ماشین‌آلات باید حذف و تعرفه‌گذاری هوشمند، جایگزین آن شود. 

 

* کارشناس اقتصاد