شاخص کل بورس تهران دیروز با تغییر جهت از منفی به مثبت، پس از چند روز نزول، سبزپوش شد و با ۴ هزار و ۱۱۲ واحد افزایش در ارتفاع یک ‌میلیون و ۴۲۷ هزار واحدی قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز با ۳۸۶ واحد افزایش به ۳۸۰ هزار و ۳۶۲ واحد و شاخص قیمت با ۲۳۲ واحد رشد به ۲۲۸ هزار و ۱۶۰ واحد رسید.

 

گروه اقتصادی: از ابتدای سال تاکنون قیمت اکثر خودروهای داخلی رشد قابل توجهی داشته‌ است؛ موضوعی که نشان می‌دهد طرح قرعه‌کشی یا لاتاری خودرو موفق نبوده و نتوانسته باعث سامان دادن بازار خودرو شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود رشد تولید خودروسازان داخلی اما باز هم تناسبی بین عرضه و تقاضای خودرو به وجود نیامده است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، بررسی قیمت خودرو، تنها در طول ۵ ماه ابتدایی سال جاری نشان از آن دارد که قیمت‌ها به شکل عجیبی افزایش داشته‌اند. این در حالی است که قیمت خودروهای تولید شده در ۲ شرکت ایران‌خودرو و سایپا، از ابتدای سال جاری ثابت بوده است.

 

* مروری بر قیمت خودروها

نگاهی به قیمت خودروهای تولید شده در ۲ شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو نشان می‌دهد قیمت برخی خودروها در بازار آزاد مرداد‌ماه سال جاری نسبت به فروردین‌‌ماه از 10 تا 50 میلیون تومان افزایش داشته است. برای مثال ۲خودروی سورن پلاس و پژو 206 تیپ 2 فروردین‌ماه امسال به قیمت 335 میلیون و 295 میلیون تومان در بازار آزاد قیمت‌گذاری شده است. پژو 207 دنده‌ای نیز که در ابتدای سال به قیمت 385 میلیون تومان معامله شده، در مرداد‌ماه امسال با افزایش 10 میلیون تومانی به قیمت 395 میلیون تومان در بازار آزاد قیمت‌گذاری شده است. دنا پلاس تیپ2 نیز افزایش قیمت 13 میلیون تومانی را تجربه کرده است و پژو پارس و پژو 405 جی‌ال‌ایکس دوگانه‌سوز نیز به ترتیب 20 و 23 میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند. اما به نظر می‌رسد بیشترین رشد قیمت خودرو در بازار آزاد مربوط به پژو پارس دوگانه‌سوز با 50 میلیون تومان افزایش قیمت است. محصولات شرکت خودروسازی سایپا نیز در بازار آزاد با افزایش قیمت روبه‌رو بوده است. برای مثال تیبا و تیبا2 به ترتیب با 12 میلیون و 11 میلیون تومان افزایش قیمت و پراید 151 با یک میلیون تومان افزایش قیمت در مردادماه نسبت به فروردین‌ماه امسال معامله شده‌اند.

 

* فاصله نجومی خودرو در کارخانه و بازار آزاد

موضوع تلخ دیگر اینجاست که فاصله نجومی وحشتناکی نیز بین قیمت خودروهای داخلی و بازار آزاد به وجود آمده به طوری که رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو اخیرا گفته است: «فاصله قیمتی خودرو در بازار آزاد و کارخانه در سال ۹۷ حدود 4 درصد بود که این فاصله اکنون به ۱۰۰ درصد رسیده است». سعید موتمنی معتقد است اگر نیاز بازار، به شکل درست از سوی خودروسازان تامین شود، بستر ایجاد این فاصله از بین می‌رود و فضای سوداگری کنونی پایان می‌یابد. بد ماجرا اینجاست که سود حاصل از این تفاوت قیمت به دلیل ساختار نامناسب عرضه خودرو، اغلب به جیب دلالان می‌رود. «افزایش تقاضا» به دلیل حضور گسترده دلالان و «کاهش عرضه» به دلیل نبود شفافیت و نظم در فرآیند فروش خودروها، از دلایل اصلی تفاوت قیمت خودروها در بازار و کارخانه است. طی سال‌های اخیر بازار خودرو در مقاطع متعددی دستخوش افزایش قیمت شده است؛ مصداق بارز این افزایش قیمت‌ها، قیمت‌‌ خودروهایی است که از ابتدای سال جاری تاکنون ارائه شده است. اگرچه  مسؤولان وزارت صمت و شورای رقابت همواره بر ضرورت عرضه خودروها با قیمت‌های مصوب تأکید دارند اما از طرفی قیمت کارخانه خودروها متناسب با افزایش هزینه‌های خودروسازان بالا نرفته و به نوعی کمتر از میزان واقعی است و از طرف دیگر قیمت خودرو در بازار روند صعودی دارد که موجب شده تفاوت قیمت از کارخانه تا بازار به ۸۰ تا ۹۰ درصد برسد.

نکته مهم اینکه به دلیل حضور گسترده دلالان در بازار، به طور حتم قیمتی که از سوی مصرف‌کننده واقعی پرداخت می‌شود، قیمت بازاری خودروهاست و اساسا مردم از طرح‌‌های قرعه‌کشی یا فروش‌های مقطعی خودروسازان سهم چندانی ندارند. بنابراین می‌توان گفت در شرایط فعلی تمام سود حاصل از تفاوت قیمت خودرو در بازار و کارخانه به جیب دلالان می‌رود. کاهش عرضه از طرفی از مسائل فنی متأثر از تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و کمبود نقدینگی ناشی می‌شود و از طرف دیگر به فساد و عدم شفافیت در شیوه فروش خودروسازان و پیش‌فروش بیشتر از میزان تولید در ماه‌های گذشته مرتبط است. از طرف دیگر در سمت تقاضا نیز دلایل متعددی همچون «افزایش تقاضای مصرفی با هدف گران نخریدن در آینده» و «حضور گسترده دلالان و سوداگران» موجب شده است تقاضای خودرو به مراتب بیشتر از میزان طبیعی آن باشد و روندی صعودی داشته باشد. 

 

* تقاضای کاذب، حاصل کمبود تولید

بدیهی است فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه موجب ایجاد درخواست کاذب و در نتیجه سوداگری در بازار می‌شود و به این ترتیب خودرو به دست متقاضی واقعی نمی‌رسد. بنابراین اگر فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه حذف شود، درخواست‌های کاذب برای خرید خودرو از بین می‌رود و این امر سبب می‌شود افرادی که متقاضی واقعی هستند، برای خرید خودرو اقدام کنند و نتیجه آن نزدیک شدن میزان عرضه و تقاضا است. از طرفی افزایش تولید و عرضه خودرو متناسب با تقاضای موجود در کشور این امکان را برای سودجویان و دلالان فراهم نمی‌کند که قیمت خودرو را در بازار آزاد با نرخ‌های چند برابری عرضه کنند. 

 

* تولید هنوز عقب است

 داده‌های شرکت‌های خودروساز داخلی (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌‎خودرو) در تارنمای کدال حاکی از افزایش میزان تولید در فصل بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است به طوری که در ۳ ماه ابتدایی سال جاری 226 هزار و 378 خودرو توسط این شرکت‌ها تولید شده است که نسبت به 203 هزار و 502 خودروی تولید شده در بهار 1400 حاکی از رشد 11 درصدی است. با این وجود باز هم میزان عرضه خودرو به بازار به قدری نیست که بساط لاتاری خودرو برچیده شود. منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره گفته است: «اگر یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه شود، به قرعه‌کشی نیازی نخواهد بود. وقتی برای تقاضا عرضه کمی وجود دارد، به‌ طور طبیعی قیمت بالا می‌رود و قیمت کارخانه با بازار، فاصله معناداری پیدا می‌کند. محاسباتی انجام شد تا نشان دهد چقدر خودرو باید عرضه شود تا نیازی به انجام قرعه‌کشی نباشد و بر اساس نتایج آن محاسبات، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شد. این محاسبات نشان داد اگر یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه شود، به قرعه‌کشی نیازی نخواهد بود، پس تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو برای امسال هدف‌گذاری شده است تا عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود». با این توضیحات می‌توان گفت فاصله‌ای عمیق بین نقطه مطلوب یعنی شرایطی که دیگر احتیاجی به لاتاری خودرو نباشد، با شرایط کنونی تولید خودرو در شرکت‌های بزرگ داخلی وجود دارد. در صورتی که میزان تولید خودرو در ۳ ماه ابتدایی سال جاری یعنی 226 هزار و 378 عدد در ۳ فصل آتی نیز ادامه داشته باشد، میزان تولید خودرو در کشور ظرف یک سال 905 هزار و 512 دستگاه برآورد می‌شود. این یعنی تا یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودروی اعلام شده توسط معاون وزیر صمت، باز هم عقب‌افتادگی 494 هزار و 488 دستگاهی وجود دارد. به عبارت دیگر میزان تولید خودرو باید 54 درصد افزایش یابد. 

 

* هدایای لاتاری از جیب تمام مردم

وزارت صنعت، معدن و تجارت زیر فشار رسانه‌ها و طرح سوال و استیضاح‌های مکرر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قیمت کارخانه خودروهای داخلی را از ابتدای سال تاکنون ثابت نگه داشت. این اتفاق در نگاه اول امری مناسب و مورد تقدیر است اما نباید فراموش کرد این ثبات قیمت ناشی از افزایش بهره‌وری و کارایی شرکت‌‎های خودروساز یا تعدیل نیروهای مازاد نیست. اساسا در خودروسازها بر همان پاشنه قبل می‌چرخد و هیچ اتفاقی تازه‌ای در صنعت خودروسازی رخ نداده است، بلکه خودروسازها به صورت دستوری وادار شده‌اند تحت نفوذ سیاسی وزارت صمت قیمت خودروهای خود را ثابت نگه داشته و برای هر خودرو میلیون‌ها تومان ضرر و زیان دهند. بر اساس نامه‌ای که توسط ایران‌خودرو  به اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی بورس ارسال شده و در هفته‌های اخیر  نیز در فضای مجازی منتشر شده است، در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، شرکت ایران‌خودرو بابت فروش 51.936 دستگاه از محصولات خود در ماه‌های بهمن و اسفند متحمل زیان به میزان ۱۹،۵۵۷ میلیارد ریال شده است. زیان مذکور ناشی از تفاوت قیمت تمام شده و قیمت مصوب (دستوری) فروش به ترتیب به مبالغ 99.809 میلیارد ریال و 80.252 میلیارد ریال بوده است که به موجب ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، محاسبه و به حساب بدهی دولت منظور شده است. در واقع آنطور که به نظر می‌رسد در مدت ذکر شده تنها برای شرکت ایران خودرو مبلغ 19.557 میلیارد ریال یارانه خودرو لحاظ شده است. در همین رابطه سهیلا نقی‌پور، کارشناس بازار سرمایه گفته است: چنانچه دولت به ‌هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند. به گفته وی، همان‌گونه که در اصل ۴۰ قانون اساسی بیان شده، هیچ کسی نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله ضرر دیگری قرار دهد؛ همچنین اصل آزادی اشخاص در استعمال حق، در صورت استفاده نامتعارف و به قصد ضرر محدود می‌شود. این فعال بازار سرمایه بیان داشت: ضمانت قانونی منع سوءاستفاده از حقوق عینی را به شکل الزام صاحب حق به جبران خسارات یا محدودیت یا منع از اجرای آن می‌توان ملاحظه کرد. همچنین مقررات فعلی درباره این موضوع کافی نبوده و ضروری است این نظریه به عنوان یک قاعده عمومی در مبحث معینی در قانون مدنی بیان شده و معیارهای سوءاستفاده از حق و راهکارهای قانونی ممانعت از اجرای حق به قصد اضرار تعیین شود.

 

 

احداث ۲ مجتمع پالایشگاهی عظیم به ارزش ۱۷,۸ میلیارد دلار

تفاهمنامه مشارکت و تامین مالی ساخت پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی» با ظرفیت پالایش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه‌ نفت خام سنگین و پالایشگاه «مروارید مکران» با ظرفیت پالایش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام سنگین و فوق‌سنگین با حضور رئیس‌جمهور امضا شد. با حضور حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، پیش از ظهر دیروز دوشنبه، مشارکت‌نامه تامین مالی برای احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی به عنوان بزرگ‌ترین مجتمع پتروپالایشی کشور به ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار بشکه در روز فیمابین بانک‌های ملی، تجارت و رفاه کارگران، گروه توسعه تدبیر انرژی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، شرکت سرمایه‌گذاری اهداف و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با مجموع سرمایه‌گذاری ۱۱,۱ میلیارد دلار و مشارکت‌نامه تامین مالی برای احداث پالایشگاه نفت خام سنگین و فوق‌سنگین مروارید مکران به ظرفیت تولید روزانه ۳۰۰ هزار بشکه، فی‌مابین گروه اقتصاد مفید و بانک‌های ملت، تجارت و پارسیان با مجموع سرمایه‌گذاری 6.7 میلیارد دلار به امضا رسید. بر اساس گزارش وزارت نفت، تفاهمنامه‌های مشارکت و تامین مالی ساخت پالایشگاه «مروارید مکران» با ظرفیت پالایش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام سنگین و فوق‌سنگین در جاسک و پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی» با ظرفیت پالایش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه‌ نفت خام سنگین در بندرعباس همسو با اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی دیروز (دوشنبه ۱۰ مردادماه) با حضور حجت‌الاسلام «سیدابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور و «جواد اوجی» وزیر نفت امضا شد. بر اساس این گزارش، تفاهمنامه مشارکت و تامین مالی ساخت پالایشگاه «مروارید مکران» با ظرفیت پالایش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام سنگین و فوق‌سنگین در جاسک با برآورد 6.7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری میان گروه اقتصادی مفید و بانک‌های ملت، تجارت و پارسیان امضا شد تا بر اساس مشارکت‌نامه پیوست شرکت مجری، تأمین مالی و احداث پالایشگاه یادشده تأمین شود.

***

رشد ۲ درصدی سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و مؤسسات خارجی طی ۳ ماه

بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی از رشد ۲ درصدی سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و موسسات مالی ۴۴ کشور دنیا طی ۳ ‌ماهه اول ۲۰۲۲ خبر داد و کل مراودات مالی ایران با این بانک‌ها و موسسات را ۱۹ میلیارد و ۶۳۴ میلیون دلار اعلام کرد. بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد: میزان سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی در پایان ۳ ‌ماهه اول ۲۰۲۲ بالغ بر 17.89 میلیارد دلار بوده است. سپرده‌های ایران نزد این بانک‌ها و موسسات نسبت به پایان سال میلادی گذشته ۳۲۷ میلیون دلار یعنی حدود ۲ درصد افزایش داشته است. از کل سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی در پایان ۳ ماهه اول ۲۰۲۲ بالغ بر 9.116 میلیارد دلار نزد بانک‌های خارجی و بقیه نزد مؤسسات مالی غیربانکی قرار داشته است.

بر اساس این گزارش، تعهدات ایران در برابر بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی نیز در پایان ۳ ‌ماهه اول ۲۰۲۲ رشد ۴ درصدی داشته و به 1.744 میلیارد دلار رسیده است. از این رقم ۹۱۵ میلیون دلار مربوط به تعهدات ایران در برابر بانک‌های خارجی بوده و بقیه شامل تعهدات ایران در برابر مؤسسات مالی غیربانکی بوده است.

بر این اساس، کل مراودات مالی ایران با بانک‌ها و موسسات مالی خارجی در پایان ۳ ماهه ۲۰۲۲ بالغ بر 19.634 میلیارد دلار بوده است که این رقم نسبت به پایان سال میلادی گذشته رشد ۲ درصدی داشته است. آمار بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی نشان می‌دهد  از کل سپرده‌های ایران نزد این بانک‌ها و موسسات، 6.362 میلیارد دلار به یورو و 1.666 میلیارد دلار به ین ژاپن نگهداری می‌شود، سهم دلار از کل سپرده‌های ایران فقط ۲۸۰ میلیون دلار اعلام شده است. از کل تعهدات ایران نیز 1.387 میلیارد دلار به یورو بوده و سهم دلار از این تعهدات فقط ۹ میلیون دلار محاسبه شده است. مقر اصلی بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی در شهر «بازل» سوییس است و گزارش‌های آن تحت عنوان «بانکداری بین‌المللی و تحولات بازار مالی» 4 بار در سال منتشر می‌شود. در این گزارش‌ها سپرده‌ها و تعهدهای مجموعه‌ای از بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی غیربانکی متعلق به ۴۴ کشور دنیا که عمدتا اروپایی هستند عرضه می‌شود.

***

کشت قراردادی برنج ۷۰ درصد افزایش یافت

مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی از برنامه‌ریزی برای افزایش ۶۰ تا ۷۰ هزار هکتاری کشت قراردادی این محصول در سال آینده خبر داد. شایگان ادیبی اظهار داشت: هدف ما در سال آینده در حوزه کشت قراردادی برنج جدی‌تر و با تولید بیشتر و افزایش ذخایر استراتژیک از محل تولید داخل است. وی برنامه کشت قراردادی برنج در سال جاری را 45 هزار هکتار عنوان کرد و اظهار داشت: بیش از 100 درصد هدف این برنامه محقق شده به طوری که تاکنون 46 هزار هکتار کشت قراردادی برنج داشته‌ایم. ادیبی افزایش بهره‌وری، تکمیل زنجیره ارزش، افزایش تولید و تامین بخشی از ذخایر استراتژیک از محل تولید داخلی را از اهداف توسعه کشت قراردادی برنج برشمرد. وی گفت: امسال در قالب کشت قراردادی برنج، بخشی از بذر، کود پایه و سموم مورد نیاز کشاورزان برای مبارزه با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز تامین شده است. مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی در همین حال خبر داد: امسال 12 هزار و 500 هکتار از شالیزارهای برنج در استان‌های شمالی کشور در قالب کشت قراردادی زیر پوشش بیمه قرار گرفتند. وی گفت: کشت قراردادی در استان‌های شمالی کشور با استقبال و همراهی برنجکاران روبه‌رو شده است. ادیبی با اشاره به افزایش ضریب تبدیل کل و برنج تجاری طی امسال نسبت به سال گذشته اذعان داشت: میانگین ضریب تبدیل کل برنج امسال از حدود 63 درصد به 66 درصد رسیده، ضمن آنکه میانگین ضریب تبدیل برنج تجاری نیز نسبت به سال گذشته 10 تا 15 درصد رشد نشان می‌دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی شیوه‌های تامین منابع مالی قانون جهش تولید مسکن گفت: گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس را، ظرف یک ماه آینده به صحن علنی آورده و ضمن اینکه استنکاف دستگاه‌ها در اجرای قانون را در گزارش مد نظر قرار می‌دهیم، همچنین پیشنهادات اجرایی را نیز به دستگاه‌ها ارسال می‌کنیم. محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی در تشریح نشست دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با وزیر راه‌و‌شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با توجه به اهمیت، نقش و جایگاه مسکن در رفع نیازهای مردم و نیز به عنوان صنعت پیشران اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع اجرای قانون جهش تولید مسکن که بخش تامین مالی آن اصلی‌ترین و مهم‌ترین مولفه این موضوع محسوب می‌شود، ورود کرد. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس طی هفته‌های اخیر چندین جلسه درباره بررسی وضعیت تامین مالی اجرای قانون جهش تولید مسکن برگزار کرده تا تعهداتی که دولت باید مطابق آن برای بخش روستایی 200 هزار واحد مسکونی و شهری 800 هزار واحد مسکونی و در مجموع یک میلیون واحد مسکونی ساخته و اجرایی کند، بررسی کند و امروز (دیروز دوشنبه) هم با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر راه‌وشهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اعضای شورای هماهنگی بانک‌های کشور نشستی در کمیسیون اقتصادی مجلس با این محور برگزار کردیم. وی ادامه داد: موضوع تسهیلات بانکی به عنوان یکی از مولفه‌های مهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سپس مقرر شد گزارش نظارتی درباره تعهدات دولت تا سقف 20 درصدی که نظام بانکی مکلف شده از مجموع تسهیلات به حوزه مسکن اختصاص دهد، ظرف مدت ۲ هفته آینده تدوین شود. 

 

* اختصاص خط اعتباری مسکن مهر به نهضت ملی مسکن

پور‌ابراهیمی با اشاره به خط اعتباری مسکن مهر از دولت‌های نهم و دهم به عنوان یکی دیگر از منابع تامین مالی قانون جهش تولید مسکن گفت: خوشبختانه در این جلسه به استناد حکم قانونی مقرر شد برای اجرای ضوابط و مقررات مرتبط با تامین مالی ساخت مسکن، از محل خط اعتباری مسکن مهر به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص پیدا کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: استفاده از منابع تبصره‌های بودجه‌ای موضوع دیگری است که برای تامین منابع مالی ساخت مسکن که به دلایل مختلف تا امروز اختصاص پیدا نکرده مورد بررسی قرار گرفته است؛ بخشی از گزارش نظارتی مجلس و کمیسیون اقتصادی به موضوع تکلیف دولت درباره تبصره‌های بودجه که مکلف بوده نسبت به آنها اقدام کند، اختصاص داشته و امروز نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد دولت در کمترین زمان به تکلیف خود برای تامین مالی بخش مسکن عمل کند. 

 

* استفاده از بازار سرمایه

وی افزود: روش‌های تامین مالی از حوزه بازار سرمایه کشور موضوع دیگری بود که مورد بررسی قرار گرفت. در حال حاضر بیش از 5 هزار هزار میلیارد تومان میزان حجم نقدینگی برآورد شده در کشور است. این حجم از نقدینگی آثار مخربی به همراه داشته و می‌تواند به بازارهای سوداگری و غیرمولد در اقتصاد سرازیر می‌شود، لذا مقرر شد بسته پیشنهادی در ارتباط با تامین مالی از طریق بازار سرمایه با حضور وزیر اقتصاد در مجموعه تصمیمات مالی کشور قرار بگیرد و تا ۲ هفته آینده سازمان بورس بسته پیشنهادی خود را در این باره ارائه کرده و کمیسیون اقتصادی هم با نظارت بر این مجموعه بتواند از طریق بازار سرمایه تامین مالی بخش مسکن را انجام دهد. 

 

* استفاده از منابع خارجی

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آخرین شیوه تامین مالی اجرای قانون جهش تولید از طریق روش‌های خارج از منابع داخلی بوده که در گذشته پیشنهاداتی توسط وزیر راه‌و‌شهرسازی درباره تامین مالی از روش تهاتری مطرح شد که اگر این امکان فراهم شود، به حوزه منابع داخلی با وجود محدودیت‌های بانکی و سایر روش‌های مطرح شده، فشار کمتر وارد شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: مسکن حمایتی و یارانه تسهیلات برای مسکن روستایی نیز موضوع دیگری بود که مورد بررسی قرار گرفت. دولت تعهدات پرداخت تسهیلات مسکن روستایی را تا سقف 100 میلیون تومان انجام داده و این امر تا امروز پیش رفته است و مقرر شد مازاد بر 100 میلیون تا 200 میلیون تسهیلات مسکن روستایی طی یک تا ۲ هفته آینده توسط سازمان برنامه کارسازی شود. وی ابراز امیدواری کرد: نتیجه جمع‌بندی این جلسه با حضور نمایندگان دولت روانسازی در ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی باشد. گزارش کمیسیون اقتصادی ظرف مدت یک ماه آینده به صحن علنی می‌رود، ضمن اینکه استنکاف دستگاه‌ها در اجرای قانون را در گزارش مد نظر قرار می‌دهیم، پیشنهادات اجرایی را نیز به دستگاه‌ها ارسال می‌کنیم.