وزیر اقتصاد گفت: امروز می‌توانیم بگوییم چه فردی با کارت ملی از کدام نانوایی نان خریده است. سیداحسان خاندوزی در برنامه بدون توقف شبکه ۳ سیما با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به ۷۷ میلیون نفر یارانه می‌گیرند، اظهار کرد: در تعیین دهک‌ها مردم نارضایتی‌های بسیاری دارند و این جزو مواردی است که باید درباره مقدماتش سخت‌گیری و دقت می‌شد تا مردم سختی آن را احساس نکنند. 

گروه اقتصادی: ممنوعیت واردات خودرو از سال 97 به دلیل محدودیت‌های ارزی و بهبود کسری تراز تجاری با مصوبه سران قوا اجرا شد که تا اردیبهشت سال جاری این مصوبه پابرجا بود. هر چه به موعد پایان این مصوبه نزدیک ‌شدیم، زمزمه‌های آزادسازی واردات قوت گرفت تا بتواند به عنوان مسکنی برای بازار خودرو عمل کند. تقریبا 4 ماه پس از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو، 3 شهریور، آیین‌نامه واردات خودرو که ۲۶ مرداد به تصویب هیات‌وزیران رسیده بود، توسط معاون اول رئیس‌جمهور نهایی و به همه سازمان‌ها شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ابلاغ شد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، ابلاغیه محمد مخبر که به جزئیات مصوبه واردات خودرو می‌پردازد به شرح زیر است: «هیات‌وزیران در جلسه 26/۵/1401 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز است؛ اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است. 

تبصره ۱- تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است. 

تبصره ۲- ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد. 

۲- خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می‌شود. کارگروهی با مسؤولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین کند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی دربورس کالا، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است. 

۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر۱۰ هزاریورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد. 

۴- واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی)‌ برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می‌شود. 

۵- واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی منحصر به خودروهای دونیرویی (هیبریدی) یا تمام‌برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ بر عهده واردکنندگان است. 

۶- سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویبنامه، به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است. 

۷- منابع ارزی مورد نیاز این تصویبنامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارایی،‌ سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد. 

۸ - وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (درباره مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویبنامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز،‌ مشخصات فنی،‌ خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند. 

۹- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویبنامه را در مقاطع زمانی 3 ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.

رونوشت این مصوبه با توجه به اصل 138 قانون جمهوری اسلامی ایران، برای اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ شده است». 

 

* واردات؛ حلال مشکلات؟

به طور کلی ممنوعیت بلندمدت واردات یک کالا می‌تواند منجر به انحصار و رفته‌رفته بی‌کیفیت شدن محصولات شرکت‌های داخلی شود، این یک اصل کلی است که می‌توان به تمام کالاها تعمیم داد. البته ممنوعیت هوشمند و کوتاه‌مدت واردات برای ارتقای صنایع داخلی امری مترقی است که می‌تواند صرفا بخشی از استراتژی صنعتی یک کشور باشد. مانند آنچه در صنعت لوازم خانگی کشورمان رخ داد اما ماندن در همین مرحله هم تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت. 

 

* ملاحظات واردات خودرو

۱- نیاز به بیش از یک میلیون دستگاه خودرو به طور سالانه

 به گواه آمار، سال جاری اگر خودروسازان داخلی بتوانند نزدیک یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تولید کنند، دیگر بساط قرعه‌کشی و توزیع قطره‌چکانی خودرو به بازار برچیده می‌شود. به عبارت ساده‌تر نیاز سالانه کشورمان به خودرو تقریبا 1.5 میلیون دستگاه است. 

۲ - قیمت‌های به مراتب بالاتر خودروهای خارجی

بررسی‌ قیمت‌های جهانی حاکی از آن است که به طور میانگین قیمت خودروهای میان‌‌رده سواری شرکت‌های کره‌ای و اروپایی بدون در نظر گرفتن تعرفه گمرکی نزدیک ۲۵ هزار دلار یا حدود ۵۰۰ میلیون تومان (با احتساب قیمت دلار نیما) و در بالاترین سقف قیمتی دلار آزاد ۷۵۰ میلیون تومان است. 

۳- وضعیت ارزی و تراز تجاری

 میزان کل واردات کشورمان در 11 ماه منتهی به بهمن ۱۴۰۰ نزدیک ۴۶ میلیارد و ۵۷۷ میلیون بوده است که در کمال ناباوری تلفن همراه با سهم ۴ میلیارد دلاری رتبه اول ارزبری را در کشورمان داشته است. در این بین بیش از ۷۰ درصد واردات ایران را مواد اولیه صنایع تولیدی تشکیل داده است که قابلیت جایگزینی یا حذف از سبد وارداتی کشور را ندارد. با توجه به میزان صادرات هم فشار بیش از این نمی‌توان به تقاضای ارز وارداتی کشورمان وارد کرد. 

۴- تحریم‌های مالی

 در یک دهه گذشته کشورمان با سخت‌ترین تحریم‌های مالی رو‌به‌رو بوده و اساسا صیانت از ارز به یکی از اصلی‌ترین وظایف سیاست‌گذار پولی و مالی کشور یعنی بانک مرکزی بدل شده است تا جایی که اقتصاددانان بر این باورند برای حفظ معیشت مردم و مصون ماندن از نوسانات ارزی ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و ارزبر امری بدیهی است. 

 

* خودروهای ارزان تا سال آینده در جاده‌های کشور

وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز وعده ساخت خودروهای اقتصادی را داد و اینکه خودروهای ارزان تا سال آینده در جاده‌های کشور خواهند بود. 

خودروهای ارزان‌قیمت یکی از وعده‌های وزیر صنعت است. این خودروها به منظور افزایش قدرت خرید متقاضیان راهی بازار می‌شوند. 

فاطمی‌امین با بیان اینکه روند ما در صنعت خودرو رو به رشد است، گفت: در بخش‌های مختلف از قطعه‌سازان تا شرکت‌های دانش‌بنیان همه در حال ارتقا هستند. 

 

* اواسط ۱۴۰۲ خودرو‌های اقتصادی وارد بازار می‌شوند

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا پایان سال چند محصول جدید در صنعت خودروسازی و اواسط سال آینده هم خودرو‌های اقتصادی وارد بازار می‌شوند. 

 سیدرضا فاطمی‌امین دیروز از پلتفرم (بن‌سازه) و محصول خودروی اقتصادی، پلتفرم آفرود ملی، پلتفرم کلاس متوسط و خودروی برقی با داخلی‌سازی بالای ۵۰ درصد، سامانه مدیریت هوشمند ناوگان خودروی تجاری، کتاب تبیین رویکرد دانش‌بنیان شدن صنعت خودرو و چند پلتفرم دیگر رونمایی کرد. 

گروه اقتصادی: روز گذشته مهرداد بذرپاش در رأس هیاتی، جهت شرکت در نهمین مجمع سازمان اکوسای وارد نورسلطان، پایتخت قزاقستان شد. رئیس کل دیوان محاسبات کشورمان در این سفر علاوه بر حضور در مجمع اکوسای، با روسای دیوان محاسبات کشورهای مختلف دیدار و گفت‌‌وگو کرد و تفاهمنامه مشترکی نیز به امضا رساند. همچنین در این نشست جمهوری اسلامی ایران با رای اعضا به ریاست دوره جدید سازمان دیوان محاسبات کشورهای عضو اکو انتخاب شد. به گزارش «وطن‌امروز»، در سایه روابط اقتصادی و فرهنگی مستحکم میان کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، رؤسای دیوان محاسبات کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان در سال 1994 در پاکستان گرد هم آمدند و «اکوسای» سازمان مؤسسات عالی حسابرسی کشورهای عضو اکو، با هدف بهبود روابط در زمینه حسابرسی دولتی در میان کشورهای عضو، همکاری در زمینه توسعه حرفه‌ای حسابرسان کشورهای عضو و ارتقای تبادل نظرات و تجربیات در میان مؤسسات عالی حسابرسی کشورهای عضو اکو تشکیل شد. لازم به ذکر است نشست عادی مجمع عمومی اکوسای هر ۳ سال یکبار برگزار می‌شود. 

همچنین در نهمین مجمع اکوسای، پیشنهاد دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران درباره تشکیل کارگروه حسابرسی فناوری اطلاعات مورد استقبال کشورهای شرکت‌کننده قرار گرفت و به تصویب رسید. لازم به ذکر است، دوره آموزشی حسابرسی فناوری اطلاعات در بهمن‌ماه سال گذشته و به صورت مجازی توسط ایران برگزار شده بود که در آن دوره، پیشنهاد تشکیل کارگروه توسط مهرداد بذرپاش به اعضای اکوسای مطرح شده بود. 

 

* خرید غلات از قزاقستان، گام نخست تبادلات محصولات کشاورزی با قزاقستان

مهرداد بذرپاش و هیات همراه در محل نهمین مجمع اکوسای با رئیس دیوان قزاقستان به عنوان میزبان این اجلاس گفت‌وگو کرد. بذرپاش در این دیدار قزاقستان را شریک راهبردی ایران دانست و بر توسعه‌ سطح همکاری‌های دوجانبه

تاکید کرد. 

رئیس کل دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران از اجتماعی‌سازی و مردمی‌شدن نظارت و نیز اداره فناورانه این نهاد نظارتی به عنوان ۲ جهت‌گیری اصلی طی ۲ سال مدیریت خود بر دیوان محاسبات نام برد و این الگو را برای سازمان اکوسای مفید قلمداد کرد.  بذرپاش با اشاره به ظرفیت‌های همکاری مشترک ۲ دیوان در امر حسابرسی، از موضوع سوآپ نفت و انرژی، ترانزیت، حمل‌و‌نقل و گردشگری به عنوان برخی از این موارد نام برد. 

بذرپاش افزود: دریای خزر و مسائل زیست‌محیطی پیرامون آن از جمله موضوعاتی است که می‌تواند به عنوان کار مشترک دیوان محاسبات ایران و قزاقستان مورد توجه قرار گیرد. رئیس کل دیوان محاسبات جمهوری اسلامی با اشاره به توافق اخیر مبنی بر خرید غلات از قزاقستان، آن را گام نخست در عرصه تبادل محصولات کشاورزی دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده تاکید کرد. در این دیدار، خانم ناتالیا گودونووا، رئیس دیوان محاسبات قزاقستان که میزبانی این دوره از اجلاس سازمان اکوسای را بر عهده دارد، ضمن خوشامدگویی به بذرپاش و هیات همراه و استقبال از پیشنهادهای سازنده‌ همتای ایرانی، خواستار به‌روزرسانی تفاهمنامه همکاری مشترک میان دیوان محاسبات ۲ کشور شد. وی با اشاره به طرح دیوان محاسبات کشورمان مبنی بر تاسیس «کارگروه حسابرسی فناوری اطلاعات»، حضور کشورش در این کارگروه را رسما اعلام کرد. ناتالیا گودونووا در ادامه افزود: ما باید تلاش کنیم مسؤولان دولتی ۲ کشور را به تحرک بیشتر جهت استفاده از ظرفیت‌های گسترده برای افزایش سطح مراودات اقتصادی وادار کنیم. 

 

* پیشنهاد بذرپاش برای تشکیل سازمان دیوان محاسبات کشورهای اسلامی

در دیدار روسای دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در حاشیه مجمع سازمان اکوسای، مهرداد بذرپاش ضمن تشکر از دولت و ملت ترکیه جهت میزبانی از مسابقات ورزشی همبستگی کشورهای اسلامی، به ظرفیت‌های مشترک ۲ کشور در حوزه نظارت مالی اشاره کرد و گفت: پس از توافقات خوبی که اخیرا میان روسای‌جمهور ایران و ترکیه منعقد شد، اینک نوبت دیوان محاسبات ۲ کشور است که با همکاری‌های مشترک، زمینه‌ تعاملات اقتصادی بهتر را فراهم آورند. 

رئیس کل دیوان محاسبات جمهوری اسلامی حسابرسی مشترک در موضوع صادرات گاز از ایران به ترکیه، سدها و آب‌های مرزی را از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری نظارتی دانست. 

بذرپاش در این دیدار پیشنهاد خود مبنی بر تشکیل «سازمان دیوان محاسبات کشورهای اسلامی» را مطرح کرد که با استقبال جدی همتای ترکیه‌ای مواجه شد. بذرپاش سپس به تشریح ابعاد «کارگروه حسابرسی فناوری اطلاعات» که از سوی کشورمان در نهمین اجلاس سازمان اکوسای مطرح شده است، پرداخت. 

متین ینر، رئیس دیوان محاسبات ترکیه نیز با ابراز خرسندی از دیدار با رئیس کل دیوان محاسبات کشورمان، ۲ تمدن بزرگ ایران و ترکیه را بستر همکاری‌های گسترده در زمینه‌های مختلف دانست و ضمن اعلام موافقت نسبت به پروژه‌های پیشنهادی جهت حسابرسی مشترک میان ۲ کشور، از دکتر بذرپاش جهت حضور در ترکیه و بازدید از بخش‌های مختلف دیوان محاسبات این کشور دعوت رسمی به عمل آورد. 

 

* بذرپاش خطاب به همتای آذربایجانی خود: نیازی به دخالت مخرب بیگانگان نیست

مهرداد بذرپاش در دیدار همتای آذربایجانی خود، سطح مراودات را برازنده ۲ کشور همسایه ندانست و تاکید کرد دیوان‌ محاسبات ایران و آذربایجان اگر فعال‌تر اقدام کنند، قطعا بر سطح همکاری دولت‌ها نیز افزوده خواهد شد. 

وی با تاکید بر رعایت اصل بی‌طرفی در منازعات منطقه‌ای به عنوان سیاست راهبردی جمهوری اسلامی، امنیت آذربایجان را امنیت ایران دانست و با یادآوری احترام همیشگی ملت و دولت ایران به آذربایجان، خاطرنشان کرد: کشورهای منطقه با همکاری می‌توانند مسائل فی‌مابین را رفع کنند و نیازی به دخالت مخرب بیگانگان نیست. ووگار گل محمداف، رئیس دیوان آذربایجان نیز در این دیدار، به فرصت‌های همکاری میان ۲ کشور اشاره کرد و استفاده از این فرصت‌ها را نیازمند برنامه‌ریزی دقیق دانست. وی افزود: برای مشارکت در تمام زمینه‌ها آماده‌ همکاری با دیوان محاسبات ایران هستیم. 

 

* حسابرسی مشترک امنیت مرزها با پاکستان به منظور افزایش ضمانت سرمایه‌گذاری

بذرپاش در ادامه‌ دیدارهای دوجانبه با روسای دیوان محاسبات عضو سازمان اکوسای، با محمد اجمل گوندل از پاکستان به گفت‌وگو پرداخت. بذرپاش با اشاره به موضوعات متنوعی که فی‌مابین دیوان محاسبات کشورمان و پاکستان وجود دارد، خواستار حسابرسی مشترک در زمینه‌هایی همچون امنیت مرزها به منظور افزایش ضمانت سرمایه‌گذاری و خط لوله صلح شد. رئیس کل دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران با اشاره به همکاری کشورمان، پاکستان و ترکیه در تاسیس اکو و با تاکید بر ضرورت هرچه فعال‌تر شدن سازمان اکوسای، پیشنهاد خود مبنی بر تشکیل «سازمان دیوان محاسبات کشورهای اسلامی» را مطرح کرد و خواستار همکاری پاکستان در تاسیس این سازمان طی سال جاری شد. 

رئیس دیوان پاکستان نیز در این دیدار، با استقبال کامل از پیشنهاد تاسیس «سازمان دیوان محاسبات کشورهای اسلامی» و با اعلام موافقت نسبت به ایده حسابرسی‌های مشترک در پروژه‌های دوجانبه، همکاری ۲ کشور در زمینه‌ مبارزه با قاچاق سوخت در مناطق مرزی را خواستار شد و افزود: دیوان محاسبات ایران و پاکستان باید بررسی کنند تاثیر هزینه‌های انجام‌شده در دیوارکشی و حصارکشی مرزها بر زندگی مردم مرزنشین چه میزان بوده است. 

 

* ترانزیت و کشاورزی؛ محور تعاملات ایران و قرقیزستان

مهرداد بذرپاش در ادامه‌ دیدارهای دوجانبه با روسای دیوان محاسبات عضو سازمان اکوسای، پذیرای همتای قرقیز خود بود. در این دیدار، رئیس کل دیوان محاسبات کشورمان با اشاره به پیشینه‌ تاریخی و تمدنی گسترده‌ای که میان ایران و قرقیزستان وجود دارد، فضای فعلی ایران را بهترین فرصت برای افزایش روابط و تعاملات ارزیابی کرد. 

بذرپاش با تشریح پیشنهاد خود مبنی بر تشکیل «سازمان دیوان محاسبات کشورهای اسلامی» و موافقت ضمنی برخی کشورها با این اتفاق بزرگ نظارتی، بر تاسیس این سازمان در سال جاری و با هماهنگی سازمان همکاری‌های اسلامی تاکید کرد. رئیس کل دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران ۲ محور ترانزیت و کشاورزی را از مهم‌ترین مسائل اقتصادی ۲ کشور دانست. در این دیدار، احمدوف رئیس دیوان محاسبات قرقیزستان، پیشنهاد امضای تفاهم همکاری مشترک میان دستگاه‌های نظارت مالی ۲ کشور را مطرح کرد که با استقبال رئیس دیوان محاسبات کشورمان مواجه شد. 

اسماعیل زنگنه‌‌اینالو*: کمبود گاز در زمستان یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های دولت در سال گذشته بود؛ این جمله را رئیس‌جمهور وقت در بهار سال قبل بیان کرده بود و حتی برخی رسانه‌ها نیز در پایان شهریورماه مطالبی با عناوین «آغاز شمارش معکوس برای افت فشار گاز در ایران» را منتشر کردند. همه تصور می‌کردند که باید زمستان سال 1400 را با افت فشار گاز یا حتی قطعی در صنایع، نیروگاه‌ها و CNG‌ها سپری کنند اما رئیس‌جمهور و دولت سیزدهم در شهریورماه 1400 با برنامه‌ریزی و اقدامات موثر در این حوزه، فرصت را از دست نداده و مشترکان شاهد بودند که در زمستان سال گذشته، گاهی دمای 23 استان کشور به طور همزمان منفی بود و برخی استان‌ها منفی 27 درجه را تجربه کردند؛ به حدی که کنتورشان یخ می‌زد. در این زمستان سخت، اقدامات و برنامه‌های جهادی دولت، آرامش خاطر و زمستانی بی‌دغدغه‌ و بدون قطعی گاز را برای هموطنان‌مان به ارمغان آورد. دیپلماسی فعال انرژی با کشورهای همسایه در دولت سیزدهم و دوره جدید وزارت نفت با انتقال سالانه حدود ۲ میلیارد مترمکعبی گاز از خاک ایران (دریافت از کشور ترکمنستان و انتقال به کشور آذربایجان)، ظرفیت انتقال گاز در داخل کشور را از طریق کشور ترکمنستان نیز افزایش داده و به این ترتیب رکورد انتقال روزانه 852 میلیون مترمکعب گاز در شانزدهم دی‌ماه به دست آمد. 

با گذشت زمان با هم‌افزایی عزم و اراده بدنه، فعل «توانستن» بار دیگر صرف شد و تسهیل در روند انجام تعمیرات و تقویت شبکه انتقال گاز و همچنین بهره‌برداری از ۲ تاسیسات تقویت فشار گاز، ما‌ را در انتقال پایدار گاز موفق کرد. با افزایش۵۰ درصدی کرایه حمل‌و‌نقل ۴ الی ۵ هزار تانکر خارج‌شده از ناوگان نفتکش جاده‌پیما، سوخت مایع نیروگاه‌های صنعتی، تامین و ذخیره‌سازی شد تا بدین ترتیب شاهد افزایش ۳ برابری ذخیره‌سازی سوخت مایع باشیم. از سوی دیگر، مردمی که در طول عمر ۴۳ ساله انقلاب، همیشه پای آرمان انقلاب ثابت‌قدم بودند، این‌بار با مدیریت، صرفه‌جویی و کاهش مصرف گاز، به میزان ۲۵ الی ۲۸ میلیون مترمکعب در روز، «معادل یک فاز پارس جنوبی» حماسه‌ای دیگر آفریدند تا همه مردم ایران از این نعمت خدادادی بهره‌مند شوند. یادمان باشد افزایش 2 میلیارد مترمکعبی ظرفیت حجم انتقال گاز کشور در سال ۱۴۰۰ مقدمه‌ این موفقیت بزرگ و ستودنی بوده است که امیدواریم با لطف خداوند متعال و تلاش تمام کارکنان مجموعه‌ وزارت نفت و همراهی مردم، زمستان امسال را نیز بدون قطعی گاز به پایان برسانیم.  

* کارشناس شرکت انتقال گاز ایران

افتتاح ۷۱۵ طرح  اقتصادی و عمرانی در تهران 

۷۱۵ طرح اقتصادی و عمرانی با سرمایه‌گذاری ۲۵ هزار میلیارد تومان، ظهر دیروز (جمعه) همزمان با هفته دولت به دستور معاون اول رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید. دکتر محمد مخبر ظهر دیروز در مراسم متمرکز افتتاح ۷۱۵ طرح اقتصادی و عمرانی که به مناسبت هفته دولت با حضور وی در شهرک صنعتی صفادشت شهرستان ملارد انجام شد، تاکید کرد: «جلوگیری از نوسانات اقتصادی»، «سرمایه‌گذاری و اشتغال» و «عدالت و فقر‌زدایی» ۳ بستر اساسی اداره کشور در دولت سیزدهم است. معاون ‌اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه افزایش نرخ تورم طی ۵۰ سال گذشته یکی از ضعف‌های اقتصاد کشور بوده است، ادامه داد: این نوسانات اقتصادی امکان سرمایه‌گذاری را از کشور طی سالیان گذشته گرفته است، چرا که سرمایه‌گذار از شاخص‌های اقتصادی کشور در آینده اطمینان ندارد اما در دولت سیزدهم توانستیم نرخ تورم را طی ۲ ماه از 12.6 به ۲ درصد کاهش دهیم. وی خاطرنشان کرد: دولت برای کاهش نرخ تورم، تقویت ارزش پول ملی و ناترازی بانک‌ها اقدامات خوبی را آغاز کرده و در عین حال از مدیریت روزمره و روزانه کشور نیز غافل نشده است. وی تصریح کرد: وضعیت اداره کشور را به مرحله‌ای رسانده‌ایم که به صورت روزانه نرخ تورم، پایه پولی و نقدینگی کشور و همچنین خلق نقدینگی توسط بانک‌ها محاسبه و در تصمیم‌گیری‌های کشور در نظر گرفته می‌شود. مخبر همچنین با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی به عنوان یکی از بسترهای اساسی اداره دولت تصریح کرد: در بخش داخلی با بسیج پیشرانان اقتصادی کشور در زمینه‌های مختلف از جمله صنعت، معدن و نفت و گاز سرمایه‌گذاری‌های وسیع و کلانی صورت گرفته که در ماه‌های آینده ثمرات آن بر اقتصاد کشور نمایان می‌شود. 

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین به وضعیت نامناسب آب و برق و بهداشت و درمان روستاهای کشور پیش از پیروزی انقلاب اشاره و تاکید کرد: امروز به مرحله افتخارآمیزی در حوزه پزشکی، بهداشت و درمان رسیده‌ایم و در عین حال اقدامات بزرگی در ساخت و تجهیزات بیمارستانی انجام شده است. 

وی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری و اشتغال خط قرمز دولت است، اظهار داشت: توجه به سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی جزو اموری است که تمام ارکان دولت و رئیس‌جمهور به صورت مرتب آن را پیگیری می‌کنند. بر همین اساس برای تمام مشاغل خرد، کوچک، متوسط و بزرگ روش‌های تامین مالی در نظر گرفته شده است. 

مخبر توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان را از اولویت‌ها، ضرورت‌ها و مزیت‌های کشور برای اشتغال‌زایی عنوان و تصریح کرد: جوانان نخبه و تحصیلکرده از سرمایه‌های کشور و زمینه‌ساز توجه به اقتصاد دانش‌بنیان هستند. معاون اول رئیس‌جمهور درباره برنامه‌های دولت برای ایجاد عدالت در کشور و فقرزدایی گفت: طرح حذف ارز ترجیحی از حداقل اقدامات دولت برای ایجاد عدالت در کشور بود.  

***

۲ برابر شدن سرمایه‌گذاری خارجی

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی گفت: با اقداماتی که دولت سیزدهم تاکنون انجام داده است میزان سرمایه‌گذاری خارجی معتبر در یک سال اخیر نزدیک به 4.8 میلیارد دلار بوده است. علی فکری به تشریح دستاوردها و اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم در حوزه جلب و جذب سرمایه خارجی پرداخت و گفت: از اقدامات اساسی دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته می‌توان به اصلاح مبنای محاسبه سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش بازدیدهای موردی و میدانی برای رفع مشکلات سرمایه‌گذاران، برنامه‌ریزی هدفمند با کشورهای همسایه و همسو برای توسعه روابط اقتصادی و شناسایی فرصت‌های جدید ورود سرمایه به کشور، اصلاح اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری برای هدایت و حمایت فعالانه سرمایه‌گذاران، تعریف روش‌های جدید پرداخت اقساط وام‌های اخذ شده دولت‌های قبل از نهادهای بین‌المللی و برنامه‌های حمایت از ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد. 

وی اعلام کرد: به مناسبت یک‌سالگی دولت با اقداماتی که دولت سیزدهم تاکنون انجام داده است میزان سرمایه‌گذاری خارجی معتبر در یک سال اخیر نزدیک به 4.8 میلیارد دلار بوده و نسبت به سال پایانی دولت دوازدهم (که 2.4 میلیارد بوده) شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی هستیم.