شاخص کل بورس تهران روز گذشته با ۱۲ هزار و ۴۶۰ واحد کاهش در ارتفاع یک ‌میلیون و ۴۲۶ هزار واحدی ایستاد. همچنین شاخص هم‌وزن با ۳ هزار و ۹۲۷۶ واحد کاهش به ۴۰۷ هزار و ۹۷۳ واحد و شاخص قیمت با ۲ هزار و ۳۴۹ واحد افت به ۲۴۴ هزار و ۱۴۳ واحد رسید. روز گذشته همچنین شاخص بازار اول، ۱۲ هزار و ۲۰۴ واحد و شاخص بازار دوم، ۱۵ هزار و ۸۲۰ واحد کاهش را ثبت کردند. 

 

گروه اقتصادی: روسیه شامگاه جمعه اعلام کرد صادرات گاز به اروپا از طریق خط لوله «نورد استریم 1» را پس از مشخص شدن نشتی در این خط لوله به طور کامل متوقف کرده است. شرکت دولتی گازپروم که قرار بود روز شنبه این خط لوله را پس از چند روز تعمیر و نگهداری مجدد فعال کند، اعلام کرد این تعلیق به دلیل نقص فنی بوده است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، به نظر می‌رسد روسیه فعلا به طور نامحدود جریان گاز طبیعی از طریق خط لوله «نورد استریم1» را به حالت تعلیق درآورده است که این امر فشار بر اروپا را تشدید کرده و خطرات رکود اقتصادی را افزایش می‌دهد. این اقدام ساعاتی پس از آن انجام شد که کشورهای گروه 7 اعلام کردند در حال پیشبرد طرحی برای اعمال سقف قیمتی بر صادرات نفت روسیه به عنوان بخشی از اقدامات‌شان برای کاهش درآمدهای نفتی مسکو هستند که می‌تواند برای تأمین بودجه حمله روسیه به اوکراین استفاده شود. 

اروپایی‌ها معتقدند روسیه قصد دارد تا پیش از زمستان عرضه گاز خود به اروپا را کاهش دهد تا این قاره در فصل زمستان با مشکل انرژی روبه‌رو شود. 

گازپروم پیش از این نیز ماه ژوئن ظرفیت «نورد استریم 1» را به 20 درصد از ظرفیتش کاهش داده بود که همین امر باعث افزایش بیش از ۲ برابری قیمت گاز در اروپا شد. این شرکت اعلام کرده است که این تعطیلی به دلیل نشتی در توربین گاز اصلی در ایستگاه کمپرسور پورتووایا در نزدیکی سنت پترزبورگ رخ داده است. 

پس از جهش هفته گذشته قیمت گاز در اروپا به بالاترین سطح تاریخ خود، نرخ آن در روزهای اخیر کاهش یافته و به 209 یورو در هر مگاوات ساعت رسیده است، هر چند هنوز حدود 10 برابر میانگین قیمت در دهه گذشته است. دلیل کاهش قیمت‌ها روند قابل قبول ذخیره‌سازی انرژی توسط اروپایی‌هاست اما نکته مهم اینجاست که ذخایر گاز به تنهایی برای پاسخگویی به تقاضای زمستانی بدون گاز روسیه کافی نیست. سرگئی واکولنکو، کارشناس انرژی، گفت روسیه امیدوار است کمبود زمستانی گاز در اروپا، آنها را وادار کند که برای دریافت گاز روسیه حداقل با برخی از شرایط مسکو درباره اوکراین موافقت کنند. 

آلمان و دیگر اقتصادهای بزرگ اروپایی قصد دارند مصرف گاز خود را تا 15 درصد کاهش دهند تا از کمبود شدید در زمستان جلوگیری کنند، اگر چه ممکن است این قاره همچنان مجبور به سهمیه‌بندی شود. سایت خبری دویچه وله آلمان در همین رابطه و در واکنش به سیاست‌های سختگیرانه دولت آلمان برای کاهش مصرف، روز جمعه توئیتی با این عنوان منتشر کرد: «از حالا به بعد آلمانی‌ها مجبورند به دوش آب سرد عادت کنند!» لازم به ذکر است روسیه قبل از حمله به اوکراین، حدود 40درصد از تقاضای گاز اروپا را تامین می‌کرد. 

کشورهای عضو اتحادیه اروپایی همچنین به دنبال تنوع بخشیدن به منابع تامین‌ گاز خود؛ از جمله خرید بیشتر گاز طبیعی مایع از طریق دریا از کشورهایی از جمله ایالات‌متحده هستند. توقف کامل نورد استریم۱، تنها ۲ مسیر خط لوله مهم برای انتقال گاز روسیه به اتحادیه اروپایی باقی می‌گذارد؛ یکی از طریق اوکراین و دیگری از طریق دریای سیاه و ترکیه. 

آژانس شبکه انرژی آلمان روز شنبه گفت: «وضعیت متشنج است و نمی‌توان وخامت بیشتر اوضاع را رد کرد». آلمان که چندین دهه است به گاز ارزان روسیه وابسته شده، اکنون در تلاش است سیاست انرژی خود را ظرف چند هفته مجددا تغییر دهد تا از اقتصاد خود محافظت کند. این کشور در حال بررسی کارکرد نیروگاه‌های هسته‌ای در شرایطی است که می‌تواند یک چرخش چشمگیر در این حوزه باشد و در حال کار روی راه‌اندازی تاسیسات گاز طبیعی مایع است. 

وزرای انرژی اتحادیه اروپایی قرار است جمعه آینده در یک نشست اضطراری در بروکسل برای بحث بیشتر درباره آمادگی‌های خود برای زمستان، از جمله راه‌های کاهش تاثیر افزایش قیمت گاز بر هزینه‌های برق، ملاقات کنند. در واشنگتن، شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته است در نتیجه همکاری ایالات متحده و اروپا، ذخیره‌سازی گاز تا زمستان تکمیل خواهد شد اما این تلاش‌ها به تنهایی کافی نخواهند بود. 

 

* جزئیات طرح سقف قیمتی برای نفت روسیه بزودی نهایی می‌شود

وزرای دارایی کشورهای گروه 7 توافق کردند برای خرید نفت از روسیه «سقف قیمتی» تعیین کنند که جزئیات آن تا 2 روز دیگر اعلام خواهد شد. وزرای دارایی 7 کشور صنعتی روز جمعه توافق کردند به منظور کاهش درآمدهای نفتی مسکو بر سر جنگ اوکراین و جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت نفت، سقف قیمتی برای نفت روسیه اعمال کنند اما روسیه متعهد شده که فروش نفت خود را به کشورهایی که این سقف را اعمال کنند، نفروشد. 

این وزرا پس از نشست مجازی، به تشکیل کارتل خریداران متعهد شدند. با این حال گفتند جزئیات اصلی از جمله سقف هر بشکه بعدا بر اساس ورودی‌های فنی که مورد توافق کشورهای اجراکننده این موضوع قرار خواهد گرفت، تعیین خواهد شد. 

این وزرا گفتند: ‌امروز، ما طرح سیاسی مشترک خود را برای نهایی کردن و اجرای یک ممنوعیت جامع خدماتی که امکان حمل‌و‌نقل دریایی نفت خام و فرآورده‌های نفتی روسیه را در سطح جهان فراهم می‌کند، تأیید کردیم. 

بر اساس این بیانیه، خدمات حمل‌و‌نقل دریایی کشورهای غربی از جمله بیمه و تامین مالی در صورتی برای محموله‌های نفت خام روسیه مجاز است که با سقف قیمت تعیین شده یا کمتر از آن خریداری شود. 

وزرای گروه جی 7 اعلام کردند تا 5 سپتامبر که تحریم‌های جدید اتحادیه اروپایی درباره ممنوعیت واردات نفت روسیه آغاز می‌شود، این طرح نهایی خواهد شد. کرملین اعلام کرده است فروش نفت به کشورهای اجرا‌کننده سقف قیمتی را متوقف خواهد کرد که این امر بازار نفت را بی‌ثبات خواهد کرد. 

 

* ایتالیایی‌ها قبوض انرژی را آتش زدند

 صدها نفر در شهر ناپل ایتالیا در اعتراض به افزایش ناگهانی هزینه‌های زندگی و شرایط بیکاری، به خیابان‌ها آمدند و قبوض انرژی را به آتش کشیدند. معترضان در مقابل دفتر پست مرکزی این شهر تجمع و اعلام کردند که دیگر زمانی برای وعده دادن نیست و در شرایط بیکاری پرداخت قبوض ۳ برابر شده انرژی ممکن نخواهد بود. 

بحران انرژی در کشورهای اروپایی به جهش قیمت انرژی منجر شده و شرایط زندگی را برای مردم این کشورها دشوار کرده‌ است. رهبران کشورهای اروپایی پس از آغاز جنگ اوکراین در راستای حمایت‌ از کی‌یف به دنبال توقف کامل واردات نفت ‌و گاز از مسکو هستند و اکنون خود را برای زمستانی سرد و سخت آماده می‌کنند. 

موج اعتراض‌ها به افزایش هزینه‌ها و چند برابر شدن قبوض انرژی، اروپا را فرا گرفته‌ است. خلبانان شرکت هواپیمایی آلمانی لوفت‌هانزا روز جمعه به دلیل اختلاف بر سر افزایش دستمزد با این شرکت دست به اعتصابی ۲۴ ساعته زدند که به لغو اکثر پروازهای این شرکت انجامید. در انگلیس از کارکنان اداره پست و وکلای دادگستری گرفته تا افراد شاغل در خطوط هواپیمایی و فرودگاه‌ها نسبت به شرایط کاری خود معترض بوده و اعتصاب را تنها راه انتقال پیام اعتراض خود به مسؤولان می‌دانند. 

***

گروه اقتصادی: در راستای اقدامات تحولی در حسابرسی برخط از اجرای قانون بودجه کشور که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است، دومین گزارش تفریغ ۲ ماهه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در راستای اجرای مفاد بند «ط» از تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال جاری منتشر شد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، با برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند 98 و تشکیل مجلس انقلابی، همزمان با تغییر ریل سیاست‌گذاری در قوه مقننه، دیوان محاسبات کشور هم دستخوش تغییرات گسترده‌ای شد به طوری که پس از انتخاب مهرداد بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات کشور از ابتدای مرداد سال 99، شاهد تغییرات محسوس و موثری در فرآیند و روند فعالیت اصلی‌ترین بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی بوده‌ایم. تمام فعالیت‌های دیوان محاسبات طی سال‌های گذشته صرفا معطوف به گزارش‌های تفریغ بودجه آن هم با یک فاصله بیش از یک‌‌ساله که عملا هیچ آورده‌ای هم برای اقتصاد کشور نداشت‏، بود اما از مرداد 99 ضمن اصلاح سازوکار انتشار تفریغ بودجه و تبدیل نظارت پسینی سابق به نظارت پیشگیرانه و پیشینی، اعتباربخشی به گزارش تفریغ بودجه به عنوان الگویی برای بودجه‌ریزی سال بعد و چراغ راهی برای سیاست‌گذاری حال دولت در دستور کار قرار گرفت. مصداق این گزاره را می‌توان گزارش‌های ۲ ماهه تفریغ بودجه از سال 1400 دانست که نقش بسزایی در اصلاح رویه‌های تصمیم‌‌گیری دولتمردان داشته است. گزارشی که روز گذشته منتشر شد نیز در راستای همین سلسله گزارشات بود. در کنار تحولی که در زمینه تفریغ بودجه طی این مدت رقم خورده است، دیوان محاسبات حوزه ‌کاری خود را تسری داده و برای نخستین‌بار به مسائلی ورود کرده که آنچنان که باید و شاید دیوان در آن فعال نبوده است. نقطه اشتراک این فعالیت‌ها هم آن بوده که جزو دغدغه‌های مردم است. تشکیل نهضت کاهش قیمت تمام شده، ورود به انحرافات صندوق توسعه ملی، برگزاری جلسه پیگیری مطالبات بانک‌ها و موضوع ابربدهکاران، پیگیری خلع ید مالک هفت‌تپه، ایجاد مرکز ارتباط مردمی و گزارش‌های کارشناسی و ممتد در رابطه با مسائلی مانند آلودگی هوا، واکسن‌ کرونا، پیگیری دلایل ترخیص نشدن کالاهای اساسی و فاضلاب خوزستان بخشی از عملکرد دیوان محاسبات در ۲ سال اخیر آن هم با شعار «دیوان فناورانه مردم‌پایه» بوده است. 

 

* کاهش ۵۱ درصدی تعداد دستگاه‌هایی که صورتحساب ارائه نکرده بودند

بر اساس این گزارش، در ۴ ماه ابتدای سال جاری، از میان ۶۷ حکمی که طبق قانون باید تا پایان خردادماه برای آنها آیین‌نامه، دستورالعمل، سازوکار اجرایی، ترتیبات اجرایی و یا شیوه‌نامه تهیه و تصویب می‌شد، تنها ۱۷ مورد (۲۵ درصد) اجرایی شده و در ۵۰ مورد دیگر احکام تصویب نشده است. لازم به یادآوری است که عدم ابلاغ به موقع آیین‌نامه‌ها، موجب اجرا نشدن احکام قانون بودجه، کاهش وصول درآ‌مدها و در نهایت محقق نشدن هدف قانون‌گذار می‌شود. 

یافته‌های گزارش تفصیلی برش 4 ماهه تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد حدود ۶۲ درصد منابع مصوب بازه زمانی این گزارش تحقق یافته است. همچنین طی همین بازه زمانی میزان مصارف حدود ۶۶ درصد مبلغ مصوب بوده است. مقایسه عملکرد وصول منابع عمومی دولت در 2 ماه اول و دوم سال جاری حاکی از روند مطلوب و افزایشی آن بوده است. 

بر اساس این گزارش، درآمدهای مالیاتی در 4 ماه اول سال جاری ۸۱ درصد مبلغ مصوب این بازه زمانی بوده و مجموع درآمدهای مالیاتی نیز تا تیر ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۶۹ درصدی را نشان می‌دهد و از حدود ۹۱ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. 

گزارش تفریغ بودجه 4 ماه نخست سال ۱۴۰۱ حاکی است میزان وصول حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص گاز صادراتی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش بیش از ۴۸۱ درصدی داشته است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت منابع وصولی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی در 4 ماه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که در 4 ماه نخست سال ۱۴۰۱ به حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که از افزایش چشمگیر حدود ۵ برابری حکایت دارد. 

بر مبنای گزارش دیوان محاسبات، تعداد دستگاه‌های صورتحساب نداده در 4 ماه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته با کاهش ۵۱ درصدی همراه بوده و از ۲۱۸ دستگاه به ۱۰۷ دستگاه کاهش یافته است که نشان از بهبود وضعیت ارائه صورت‌حساب‌های ماهانه دستگاه‌های اجرایی تحت رسیدگی در پی انتشار نتایج گزارش‌های نظارت مستمر 2 ماهه و پیگیری‌های مستمر خزانه‌داری کل کشور و دیوان محاسبات دارد. 

بخش دیگری از این گزارش نشان می‌دهد به ‌رغم تکالیف مقرر در تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر واگذاری‌ها، هیچ‌گونه واگذاری طی 4 ماه منتهی به تیر سال جاری انجام نشده است. 

درباره فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت نیز به‌ رغم پیش‌بینی مبلغ ۲۳ هزار میلیارد تومان تحت عنوان «منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت» در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و صدور تعداد ۳۶ فقره مصوبه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر الزام به فروش ۸۹ مورد از اموال طی بازه زمانی موضوع این گزارش، صرفا مبلغ ۵۸ میلیارد تومان وصول شده که این مبلغ کمتر از یک درصد مبلغ پیش‌بینی شده 4 ماه نخست سال جاری است.

توافق ایران با روسیه و اوکراین برای صادرات نهاده‌های دامی

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: بر اساس توافقاتی که با مقامات اوکراین و روسیه انجام شده است به دنبال آن هستیم که نهاده‌های دامی این کشورها را از مسیر ایران به دیگر کشورها صادر کنیم. حسین دماوندی‌نژاد اظهار داشت: ترکیه به هاب صادرات گندم تبدیل شده است و امیدواریم ما نیز بتوانیم خوراک دام این کشورها را از ایران به کشورهای دیگر صادر کنیم که توافقات اولیه آن توسط مسؤولان و مقامات ۲ کشور انجام شده است. دماوندی‌نژاد درباره گران شدن قیمت مرغ در بازار، گفت: گزارش‌هایی درباره گران‌فروشی مرغ و هر کیلوگرم 65 هزار تومان داریم اما با توجه به اینکه قیمت مرغ زنده 42 هزار تومان است حداکثر قیمت این محصول نباید بیشتر از 60 هزار تومان باشد. وی افزود: ذخایر کافی از مرغ داریم که به استان‌های مختلف ابلاغ شده تا ذخایر خود را در بازار توزیع کنند. معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: توزیع مرغ منجمد تنظیم بازاری نیز ابلاغ شد. صادرات دام زنده هم آغاز شده به طوری که نخستین محموله آن با 5 هزار رأس در قرنطینه قرار دارد. سقفی برای صادرات دام زنده نیز تامین شده تا منجر به صادرات بی‌رویه و برهم خوردن بازار داخلی نشود. دماوندی‌نژاد تاکید کرد: تولیدات بخش‌های زنجیره‌ای طیور اقتصادی هستند و قابلیت صادرات با قیمت تمام شده کشورهای دیگر را دارند. 

وی در ارتباط با امکان تغییر قیمت مرغ در ماه‌های آینده، گفت: مرغداران خواهان اصلاح قیمت این محصول هستند به همین منظور جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور در هفته پایانی شهریور برگزار می‌شود و در صورتی که افزایش قیمت تصویب شود اعلام خواهد شد. 

***

تحویل 800 هکتار از اراضی دولتی برای ساخت مسکن

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره تأمین زمین برای نهضت ملی مسکن گفت: بتازگی ۸۰۰ هکتار از اراضی دولتی برای ساخت مسکن به وزارت راه تحویل داده شد. علیرضا فخاری‌ عنوان کرد در حال حاضر برای اجرای نهضت ملی مسکن، مشکلی برای تامین زمین نداریم و تاکنون برای 1.7 میلیون واحد مسکونی زمین تامین شده است. این مقام مسؤول ضمن اشاره به اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، تاکید کرد: تاکنون ۷ هزار هکتار از اراضی مازاد دولتی شناسایی شده که با تاکید رئیس‌جمهور ۸۰۰ هکتار زمین از سوی دستگاه‌های دولتی به سازمان ملی زمین و مسکن عودت داده شده است. 

وی افزود: در تهران وزارت جهاد کشاورزی ۲۷ هکتار زمین برای ساخت مسکن را به سازمان ملی زمین و مسکن عودت داده ‌‌است. فخاری با اشاره به ‌دستگاه‌هایی که بیشترین زمین مازاد را در اختیار دارند، گفت: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت علوم و وزارت نفت از جمله دستگاه‌هایی هستند که زمین در اختیار دارند. وی ادامه‌ داد: اراضی‌ای که در کشور شناسایی کردیم ۶۰ هزار هکتار است که در اختیار نهضت ملی مسکن قرار می‌گیرد. فخاری بیان کرد: اراضی دولتی در برابر عدد زمین‌های تامین شده برای نهضت ملی مسکن عدد بزرگی نیست. این مقام مسؤول تاکید کرد: هزینه آماده‌سازی زمین برای هر واحد مسکونی ۲۵ میلیون تومان برآورد می‌شود. وی افزود: نحوه واگذاری خانه‌های سازمانی دیگر نظیر سابق نیست و بر اساس قانون همه خانه‌های سازمانی باید به فروش رسیده و ۲۰ درصد از درآمد این بخش باید در اختیار دستگاه قرار گرفته و در قالب تسهیلات در اختیار همان دستگاه قرار گیرد. 

این مقام مسؤول با اشاره به اینکه آمار زمین‌های سازمان ملی زمین و مسکن محرمانه است، گفت: اراضی‌ای که در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد، همه در بانک زمین با مختصات دقیق جغرافیایی ثبت شده و دسترسی به آن برای برخی نهادهای نظارتی مهیا شده است.  

***

تفاهمنامه همکاری انجمن بلاکچین و رمز ‌ارز ایران با ساتکا

انجمن بلاکچین و رمز ‌ارز ایران و انجمن سازندگان و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدید‌پذیر به ‌منظور همکاری‌های مشترک تفاهمنامه همکاری امضا کردند. این انجمن با توجه به ابلاغیه وزارت نیرو مبنی بر صدور مجوز رمز‌ارز منوط به تأمین برق صددرصدی رمز‌ارزها از انرژی‌های تجدید‌پذیر با انجمن ساتکا با هدف شناسایی بهتر فرصت‌ها و ظرفیت‌های مشترک برای ارائه راه‌حل‌های نوآورانه گسترش به‌کارگیری انرژی‌های تجدید‌پذیر و تولید مزارع رمز‌ارز تفاهمنامه همکاری امضا کرد. موضوع این تفاهمنامه ایجاد تعامل، همکاری، مشارکت و بهره‌گیری از توانمندی‌ها، امکانات و ظرفیت‌های هر دو انجمن با هدف برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها و دوره‌های آموزشی مشترک، پیگیری مصوبات و ایجاد و اصلاح قوانین و دستورالعمل‌های مشترک در چارچوب قوانین بوده است. علیرضا دلیری، دستیار معاون علمی و فناوری نهاد ریاست‌جمهوری در نشست مشترک انجمن بلاکچین و رمزارز ایران و انجمن سازندگان و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر، با اشاره به اقدامات معاونت علمی در حوزه رمزارز اظهار داشت: 6 سال پیش زمانی که بحث رمزارزها در ایران برجسته شد، واکنش‌های تندی را در پی داشت اما من با توجه به مطالعات و تجربه کشورهای دیگر در این باره تأکید داشتم که اگر کشور در این مسیر با دنیا همراه نشود از پیشرفت در فناوری بازمی‌مانیم.  وی ادامه داد: در همین راستا طی مکاتباتی که با رئیس‌جمهور انجام شد، بحث ماینینگ مطرح و تلاش‌های مداوم در این بخش منجر به به رسمیت شناختن ماینینگ به‌ عنوان یک صنعت در کشور شد که بعد از آن مباحثی درباره سرنوشت رمز ‌ارز حاصل از ماین به وجود آمد که هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.  دستیار معاون علمی و فناوری نهاد ریاست‌جمهوری عنوان کرد: البته تلاش‌ها در این باره موجب شد ماینینگ در دولت جدید با شرایط مطلوب‌تری دوباره مصوب شود و امیدواریم بتوانیم در مرحله بعد بحث اکچنج‌ها، نقل و انتقالات و معاملات را نیز تعیین تکلیف کنیم که در این باره کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل‌شده و مباحث در حال پیگیری است.