شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با کاهش 7 هزار و 976 واحد همراه شد. بورس اوراق بهادار تهران دیروز هم اگرچه در ابتدای معاملات روند رشد ناچیزی داشت اما بعد از آن تا پایان معاملات روند کاهشی به خود گرفت، به گونه‌ای که شاخص کل در پایان معاملات با کاهش 7 هزار و 976 واحد نسبت به روز قبل از آن به رقم یک ‌میلیون و 412 هزار و 857 واحد رسید. 

گروه اقتصادی: یکی از مهم‌ترین عقبگردهای ایران در دهه 90 کاهش تجارت با کشورهای منطقه بویژه همسایگان استراتژیک بود. این اتفاق که ماحصل سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود، در سال‌هایی منجر به منفی‌شدن تراز تجاری ایران و در نتیجه کاهش ارزآوری کشور شد. با آغاز به کار دولت سیزدهم، یکی از وعده‌های انتخاباتی سیدابراهیم رئیسی، رشد تجارت و افزایش سهم صادرات غیرنفتی با کشورهای همسایه بود. رئیس دولت سیزدهم بر این موضوع تاکید داشت که توسعه تجارت با همسایگان و کشورهای منطقه اولویت سیاست خارجی دولت خواهد بود.

 بر همین اساس از ابتدای فعالیت دولت جدید تاکنون شاهد مذاکرات گسترده و بهار دیپلماسی اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه و منطقه برای توسعه سطح مناسبات هستیم. کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی معتقدند تجارت با همسایگان مزایای بسیاری دارد که از جمله آن می‌توان به کوتاه بودن مسیر و صرفه‌جویی در هزینه‌ها اشاره کرد. از سوی دیگر نزدیکی فرهنگی و اقتصادی کشورهای هم‌مرز می‌تواند در تامین نیازهای بازارهای صادراتی و وارداتی کمک‌کننده باشد و به همین دلیل است که رئیس‌جمهوری خواستار ایجاد دیپلماسی اقتصادی مناسب برای افزایش مبادلات با ۱۵ کشور هم‌‌مرز با ایران شده است.

 بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی گمرک، در 5 ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۳۳میلیون و ۳۳۳ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۶۳۶ میلیون دلار بین ایران و ۱۵ کشور همسایه ایران تبادل شد که ۵۷ درصد وزن و ۴۸ درصد کل تجارت ۵ ماهه ایران را به خود اختصاص داده است. همچنین اگر بخواهیم نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته مقایسه‌ای انجام دهیم، تجارت خارجی غیرنفتی ایران با 15 کشور همسایه، رشد 24 درصدی را تجربه کرده است.

به گزارش «وطن ‌امروز»، بر پایه اعلام گمرک ایران، تجارت خارجی غیرنفتی کشورمان در 5 ماه نخست امسال 58 میلیون و 140 هزار تن کالا به ارزش 42 میلیارد و 589 میلیون دلار بوده که از این میزان 33 میلیون و 333 هزار تن کالا به ارزش 20 میلیارد و 636 میلیون دلار بین ایران و 15 کشور همسایه تبادل شده که 57درصد وزن و 48درصد ارزش تجارت خارجی کشورمان را به خود اختصاص داده است.

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه 25 میلیون و 398 هزار تن کالای ایرانی به ارزش 10 میلیارد و 723 میلیون دلار به کشورهای همسایه صادر شده که نسبت به مدت مشابه 27 درصد افزایش داشته، این میزان کالای صادره، 58 درصد وزن و 51 درصد ارزش کل صادرات ایران در 5 ماه نخست امسال بوده است.

 از 14 میلیون و 65 هزار تن کالای وارده به کشور، به ارزش 21 میلیارد و 665 میلیون دلار در 5 ماه نخست سال، 7 میلیون و 935 هزار تن کالا به ارزش 9 میلیارد و 913 میلیون دلار از کشورهای همسایه بوده که 56 درصد وزن و 46درصد ارزش واردات را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه با رشد 21 درصدی همراه بوده  است.

 

* جزئیات تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه

 عراق با خرید 8 میلیون و 655 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 961 میلیون دلار (کاهش 6 درصدی)، امارات با  5 میلیون تن به ارزش 2 میلیارد و 781 میلیون دلار (رشد 45 درصدی)،  ترکیه با 3 میلیون و 682 هزار تن به ارزش 2 میلیارد و 328 میلیون دلار (رشد 110 درصدی)، افغانستان با یک میلیون و 256 هزار تن به ارزش 641 میلیون دلار (کاهش 25 درصدی)، پاکستان با یک میلیون و 78 هزار تن به ارزش 475 میلیون دلار (رشد 13 درصدی)، عمان با یک میلیون و 219 هزار تن به ارزش 452 میلیون دلار (رشد 98 درصدی) و آذربایجان با خرید 308 هزار تن کالای ایرانی به ارزش 296 میلیون دلار (رشد 84 درصدی)، 7 مقصد نخست کالاهای ایرانی به کشورهای همسایه ایران بودند.

روسیه با خرید 417 هزار تن کالای ایرانی به ارزش 291 میلیون دلار (رشد 32 درصدی)، ترکمنستان با 529 هزار تن  به ارزش 166 میلیون دلار (رشد 42 درصدی)، ارمنستان با 358 هزار تن به ارزش 144 میلیون دلار (رشد 44 درصدی)،  کویت با 2 میلیون و 172 هزار تن به ارزش 73 میلیون دلار (رشد 39 درصدی)، قزاقستان با 243 هزار تن به ارزش 61.2 میلیون دلار (کاهش 3 درصدی)، قطر با 375 هزار تن به ارزش 51 میلیون دلار (کاهش 13 درصدی)، بحرین با 4.2 هزار تن به ارزش 3.4 میلیون دلار (رشد 40 درصدی) و عربستان با خرید 376 تن کالای ایرانی به ارزش 192 هزار دلار (رشد 392 درصدی) مقاصد هشتم تا پانزدهم صادراتی کالاهای ایرانی در بین همسایگان بودند.

 امارات با فروش 4 میلیون و 603 هزار تن کالا به ارزش 6 میلیارد و 74 میلیون دلار (رشد 13 درصدی)، ترکیه با یک میلیون و 163 هزار تن به ارزش 2 میلیارد و 166 میلیون دلار (رشد 21 درصدی)، روسیه با یک میلیون و 163 هزار تن به ارزش 715 میلیون دلار (رشد 50 درصدی)، پاکستان با 383 هزار تن به ارزش 429 میلیون دلار (رشد 375 درصدی)، عمان با 347 هزار تن به ارزش 310 میلیون دلار (رشد 53 درصدی)،  قزاقستان با 178 هزار تن به ارزش 78.4 میلیون دلار (رشد 174 درصدی)و عراق با فروش 54 هزار تن کالا به ارزش 74 میلیون دلار (کاهش 58 درصدی)، 7 کشور اول همسایه در فروش کالاهای مورد نیاز به ایران در بین همسایگان بودند.

 بعد از عراق، قطر با فروش هزار و 800 تن کالا به ارزش 17 میلیون دلار (رشد 268 درصدی)، آذربایجان با 8 هزار و 951 تن به ارزش 15.3 میلیون دلار (رشد 10 درصدی)، ترکمنستان با 22 هزار تن به ارزش 14.4 میلیون دلار (کاهش 7 درصدی)، افغانستان با 8 هزار و 500 تن به ارزش 10.4 میلیون دلار (رشد 166 درصدی)،  کویت با هزار و 794 تن به ارزش 3.9 میلیون دلار (کاهش 23 درصدی)، ارمنستان با هزار و 969 تن به ارزش 3.7 میلیون دلار (کاهش 66 درصدی) و بحرین با  28 تن به ارزش 558 هزار دلار (رشد 3 درصدی) در رتبه‌های هشتم تا چهاردهم واردات ایران از کشورهای همسایه‌اند.

بر اساس آمار وزارت راه‌و‌شهرسازی، 200 هزار درخواست تسهیلات ساخت مسکن در بخش خودمالکی که به نظام بانکی معرفی شده، پشت درهای بسته بانک‌ها بلاتکلیف مانده‌اند. ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال مهم‌ترین وعده‌ رئیس‌جمهور در انتخابات ریاست‌جمهوری بود که پس از آن نیز چند بار مورد تاکید وی قرار گرفت. این نیاز اساسی پس از آن مطرح شد که طی 8 سال گذشته شاهد رکود سنگین در ساخت و ساز بودیم و این مساله آسیب زیادی به مردم از ناحیه مسکن وارد کرد. نیاز به ساخت سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی، بر اساس تعداد ازدواج‌های سالانه، بازسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری و روستایی، جبران عقب‌افتادگی‌های گذشته و در نظر گرفتن ذخیره بازار، مورد قبول اغلب کارشناسان این حوزه است. با این حال برخلاف انتظار در یک سال گذشته، ساخت این تعداد واحد از سرعت خوبی برخوردار نبوده و تحقق وعده‌ رئیس‌جمهور با اما و اگر همراه شده‌است. نکته مهم اینکه اخیرا این موضوع مورد اشاره‌ رهبر معظم انقلاب در دیدار هیات دولت هم قرار گرفت که فرمودند: «ما در قضیه‌ مسکن خیلی عقبیم. نتایجش را هم دارید می‌بینید. قیمت خانه، اجاره‌خانه سرسام‌آور است. خب! مردم واقعا در زحمت هستند. یکی از اولویت‌های قطعی در مسائل اقتصادی، بخش مسکن است».

 

* بانک‌ها پای کار ساخت مسکن نیستند

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که برای تحقق این وعده باید انجام می‌شد، تسهیل حضور خودمالکان برای ساخت و عرضه‌ بخشی از نیاز مسکن بود. در حال حاضر اراضی بسیار زیادی در سطح شهرها وجود دارد که مالکان آن می‌توانند با دریافت تسهیلات ۲۰ ساله طرح‌ نهضت ملی مسکن، واحدهای مسکونی خود را تکمیل کنند و به متقاضیان نهضت ملی مسکن بفروشند. بر این مبنا پرداخت تسهیلات ساخت، باعث رونق ساخت‌وساز توسط این افراد می‌شود و هدف دولت بدون مداخله‌ مستقیم و تنها از مسیر تسهیل‌گری محقق می‌شود. از طرفی بخشی از متقاضیان نهضت ملی مسکن هم از این مسیر صاحب‌ خانه می‌شوند. با توجه به شرایط ذکر شده، براساس اطلاعات رسیده از سامانه TEM وزارت راه‌وشهرسازی، حدود ۲۰۰ هزار درخواست ساخت واحد خودمالکی همچنان بلاتکلیف است و بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات همکاری نمی‌کنند. این مساله در شرایطی رخ می‌دهد که بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، «بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند به صورتی که در سال اول اجرای قانون از 3 میلیون و 600 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد».

 

* عملکرد بانک‌‎ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن؛ تقریباً هیچ

با توجه به وجود قانون مشخص مجلس شورای اسلامی، بررسی‌های میدانی خبرنگار فارس نشان می‌دهد که بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خودمالکی استنکاف می‌کنند و خودمالکان زیادی به در بسته بانک‌ها برخورده‌اند. جز بانک مسکن که به دلیل پر شدن ظرفیت اعلامی توسط بانک مرکزی امکان پرداخت تسهیلات جدید به این طرح را ندارد، مشارکت سایر بانک‌ها نزدیک به صفر بوده ‌است. بر این اساس از حدود ۳۰ هزار واحد خودمالکی که در طرح نهضت ملی مسکن موفق به اخذ تسهیلات شده‌اند تنها ۵۰۰ واحد آن توسط بانک‌های دیگر جز بانک مسکن پرداخت شده ‌است. به نظر می‌رسد تحقق وعده رئیس‌جمهور و حل مساله مسکن در حال حاضر در گرو همکاری نظام بانکی است و در صورتی که بانک‌ها و حامیان‌شان به این رویه ادامه دهند، پیچیدگی ساخت مسکن افزایش خواهد یافت. 

 

* 90 هزار واحد به مرحله نازک‌کاری رسید

بر اساس آخرین آمار وزارت راه‌و‌‌شهر‌سازی از وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن، از مجموع واحد‌های در حال ساخت، 818 هزار و 980 واحد دارای پروانه ساختمانی، 480 هزار و 138 واحد دارای فونداسیون، 352 هزار و 771 دارای اسکلت و سقف و 90 هزار و 454 واحد در مرحله نازک‌کاری هستند. با بررسی آمار و ارقام ذکر شده، اگر چه بیش از یک میلیون و 600 هزار واحد زمین برای طرح نهضت ملی مسکن تامین شده است اما اکثر این واحدها در مراحل ابتدایی ساخت قرار دارند. در واقع با گذشت بیش از یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم و وعده ساخت 4 میلیون مسکن اما به نظر می‌رسد تنها حدود 90 ‌هزار واحد در مراحل پایانی ساخت به سر می‌برد و آنچه در واقعیت رخ داده است با هدف ساخت یک میلیون مسکن در هر سال فاصله دارد. البته به نظر می‌رسد روند اختصاص زمین از شتاب خوبی برخوردار است و در صورت تداوم همین روند می‌توان به اهداف مدنظر دست یافت. از طرف دیگر در صورتی که روند ساخت حدود یک میلیون و 100 هزار واحدی که فرآیند ساخت‌شان آغاز شده است، با شتاب مناسبی دنبال شود و واحدهای جدیدی نیز در ماه‌های آینده به جمع واحدهای در حال ساخت اضافه شود، می‌توان امید داشت دولت سیزدهم تا پایان کار خود تا حدودی به اهداف ذکر شده دست یابد.

فاطمه علیزادنیا: بندر ایرانی سالیانکا در بین ۱۵ بندر واقع در منطقه اقتصادی آستراخان روسیه، طی چند سال اخیر بیشترین فعالیت و تردد حمل بار را به خود اختصاص داده است و به عنوان قطب راهبردی تجارت دریایی بین ایران و روسیه شناخته می‌شود. اواخر شهریور سال جاری بود که ایران به عضویت کامل سازمان همکاری‌های شانگهای درآمد؛ عضویتی که نقش ایران را در کریدور شمال- جنوب بیش از پیش پررنگ کرد. دولت هند، علاقه‌مند به استفاده از کریدور شمال- جنوب برای عرضه ارزان‌تر کالا و محصولات خود در بازار‌های جهانی است. کالا‌های هندی برای رسیدن به روسیه و اروپا ابتدا به بندرعباس و خلیج‌فارس منتقل و سپس از راه زمینی به دریای خزر و روسیه حمل می‌شوند. یکی از ۲ کریدور شمال- جنوب اصلی در ایران شامل محور شرقی است که با اتصال راه‌آهن چابهار- زاهدان در سال آینده می‌تواند به عنوان حلقه اتصال جنوب آسیا به افغانستان و آسیای میانه عمل کند. کریدور دیگر نیز از بندرعباس (بندر شهیدرجایی) آغاز شده و به ۴ شاخه دیگر در شمال، شمال غرب و شمال شرق متصل می‌شود. با فعال‌سازی کریدور شمال- جنوب صرفه‌جویی احتمالی در حدود ۲۵۰۰ دلار در هر ۱۵ تن محموله نسبت به مسیر معمول کانال سوئز به دست می‌آید.

 همچنین زمان انتقال کالا را می‌توان به ۲۵ تا ۳۰ روز در مقایسه با ۴۰ تا ۶۰ روز از طریق سوئز کاهش داد. به‌ عنوان مثال، طی کردن مسیر بین بمبئی و مسکو تنها ۱۹ روز (در مقابل ۳۲ تا ۳۷ روز از طریق کانال سوئز) طول می‌کشد و مسافت را از ۱۶۱۱۲ کیلومتر (۸۷۰۰ مایل دریایی) به ۷۰۷۵ کیلومتر کاهش می‌دهد. به همین ترتیب، حمل‌و‌نقل بین هند و فنلاند تنها ۲۱ روز طول می‌کشد که حدود ۴۵ روز از حالت معمول کمتر است. با این تفاسیر، به گفته کارشناسان تنها گزینه در دسترس جهت شکل‌دهی کریدور صادراتی و ترانزیتی مابین ایران و روسیه، دریای خزر است. ایران و روسیه به لحاظ دریایی با یکدیگر هم‌مرز بوده و کارشکنی‌های همسایگان شمالی نمی‌تواند خللی در ترانزیت دریایی ۲ طرف ایجاد کند. ️با این حال کشتیرانی تجاری ایران در دریای خزر به اندازه‌ای قوت نگرفته تا بتوان بار صادراتی و ترانزیتی با روسیه را به آن واگذار کرد و نیاز است با اتخاذ سیاست‌های مناسب این مشکل برطرف شود.

مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به روسای دیوان محاسبات ۵۸ کشور اسلامی در سراسر جهان، پیشنهاد تاسیس سازمان دیوان محاسبات کشورهای اسلامی را به صورت رسمی ارائه کرد و خواستار اظهارنظر کشورها درباره تاسیس این سازمان بین‌المللی شد. 

بذرپاش در این نامه تصریح کرد: سازمان دیوان محاسبات کشورهای اسلامی با الهام از اصل برابری کلیه نهادهای عضو و در راستای چارچوب‌های قانونی حاکم بر هر نهاد عضو عمل خواهد کرد و در تلاش خواهد بود تا ذیل سازمان بین‌المللی موسسات عالی حسابرسی (اینتوسای) فعالیت نماید. 

این پیشنهاد در راستای پیشبرد و تعمیق همکاری‌های متقابل و چندجانبه با دیوان محاسبات کشورهای جهان اسلام و همچنین توسعه تعاملات با کشورهای همسایه در منطقه در چارچوب شعار دیوان فناورانه مردم‌پایه است. 

شایان ذکر است دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در نهمین نشست مجمع عمومی سازمان اکوسای در نورسلطان، پایتخت قزاقستان در شهریورماه سال جاری، پیشنهاد تاسیس سازمان دیوان محاسبات کشورهای اسلامی با هدف ارتقای همکاری بین دیوان محاسبات کشورهای عضو از طریق تبادل دانش و تجربیات در زمینه حسابرسی دولتی، فراهم آوردن تسهیلات و امکانات آموزش مستمر برای حسابرسان بخش دولتی و تبدیل شدن به عنوان مرکز دانش و پیوند منطقه‌ای با دیوان محاسبات کشورهای اسلامی سایر نقاط جهان در زمینه حسابرسی دولتی را ارائه کرد که با استقبال بی‌نظیر روسای دیوان محاسبات کشورهای عضو اکو روبه‌رو شد.