دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
افت شاخص بورس در معاملات دیروز
شاخص کل بورس تهران دیروز با یکهزار و ۷۹۵ واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ۳۸۸ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن نیز با ۵۴۲ واحد کاهش به ۴۰۲ هزار و ۴۸۲ واحد و شاخص قیمت با ۳۲۴ واحد افت به ۲۴۰ هزار و ۷۴۴ واحد رسید. دیروز در معاملات بورس تهران، بیش از ۶ میلیارد و ۶۳ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۳ هزار و ۱۷۵ میلیارد ریال معامله شد.
ارسال به دوستان
پایان فرار مالیاتی با کارت به کارت توسط پزشکان، وکلا، دلالان ارز، طلا و...
روزگار بد فراریان مالیاتی
شورای پو ل و اعتبار شرایط حساب‌های تجاری را اعلام کرد: ۲ شرط همزمان ۱۰۰ تراکنش ورودی و مجموع ۳۵ میلیون تومان واریز ماهانه
پیش‌بینی شناسایی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار حساب بانکی به عنوان مؤدی مالیاتی جدید
گروه اقتصادی: بر اساس قانون بودجه، همه مبالغ واریزی به کارتخوان مشاغل مبنای محاسبه مالیات درآمد آنهاست و در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی، باید حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند. از سوی دیگر دریافت پول نقد در برخی اصناف همچون مطب‌های خصوصی و نداشتن کارتخوان و فرار مالیاتی برخی پزشکان در سال‌های اخیر یکی از بحث‌های پرچالش و محل اعتراض و شکایت مردم بوده است که یکی از نمودهای نارسایی نظام مالیاتی و بی‌عدالتی مالیاتی است.
پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سوی دولت که منجر به ساماندهی 19 میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان با هدف جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی شد، موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری به عنوان تکمیل‌کننده این زنجیره مطرح شد که هفته گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش «وطن امروز»، بر اساس اعلام بانک مرکزی، 220 هزار حساب تجاری شناسایی شده است و این موضوع از این لحاظ اهمیت دارد که فرآیند اخذ مالیات از دارنده حساب انجام می‌شود و دیگر شاهد فرار‌های مالیاتی نخواهیم بود.
بانک مرکزی به تشریح برخی ابهامات درباره مصوبه مربوط به تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری پرداخت و گفت: مبنا برای تعیین حساب تجاری، صرفا تعداد «واریز به» حساب است، نه تراکنش.
طبق اعلام بانک مرکزی، رفتار حساب‌های تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد؛ حساب‌های بانکی یک فرد اگر ۲ شرط را به طور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود؛ اول اینکه تعداد «واریز به» حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد؛ بنابراین صرف دارا بودن یکی از این ۲ شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست. به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، ۱۰ میلیارد ریال باشد ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود.
همچنین مبنا، صرفا تعداد «واریز به» حساب است، نه تراکنش، لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می‌دهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملا نادرست است.
بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲ درصد) حساب‌های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق، ممکن است مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری باشند. همه حساب‌هایی که واجد 2 شرط مذکور هستند، لزوما تجاری نخواهند شد، بلکه پس از بررسی و اخذ اطلاعات تکمیلی، نسبت به تجاری یا غیرتجاری بودن آنها تصمیم‌گیری می‌شود، لذا ممکن است حسابی واجد هر دو شرط باشد اما حساب تجاری شناخته نشود.
حساب‌هایی که تجاری یا به تعبیر دیگر «حساب فروش» شناخته می‌شوند، به سبب ماهیت حساب، از مزایایی مانند افزایش سقف روزانه و ماهانه برداشت از حساب، بدون نیاز به ارائه اسناد مثبته، تخفیف در کارمزدهای بانکی و... برخوردار خواهند شد، لذا تعریف یک حساب به عنوان حساب تجاری برای افرادی که فعالیت تجاری و گردش مالی متناسب با کسب‌وکار دارند، تسهیل‌گری قابل توجهی خواهد داشت.
پیش از این بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار اعلام شده بود چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود و باید مالیات پرداخت کند.
* نقره‌داغ شدن فراریان مالیاتی
با اجرای این مصوبه، اصنافی که از ارائه دستگاه کارتخوان به مراجعان خودداری می‌کردند و آنها را مجبور به کارت به کارت یا استفاده از دستگاه انتقال وجه می‌کردند نقره داغ خواهند شد، چرا که حساب‌های تجاری آنها شناسایی شده و تفاوتی ندارد که نحوه واریز به حساب چگونه باشد. پزشکان از اصلی‌ترین متهمان فرار مالیاتی به این شیوه بودند و اجبار بیماران به پرداخت نقدی یا دستگاه انتقال وجه موجب آزردگی و رنجش مردم شده بود.
* صاحبان حساب‌های شخصی نگران مالیات نباشند
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: تفکیک حساب تجاری و شخصی با هدف شناسایی فرار مالیاتی است و صاحبان حساب‌های شخصی هیچ نگرانی نداشته باشند.
محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح جزئیات اجرای این مصوبه گفت: موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری ذیل بند «م» تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مطرح و مصوبه مربوط توسط شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه هدف اصلی از ساماندهی حساب‌های تجاری و غیرتجاری مبارزه با فرار مالیاتی و جلوگیری از پولشویی است، افزود: در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور در مرحله اول در خرداد و تیر سال جاری اعلام کرد که مؤدیان حساب‌های تجاری مربوط به فعالیت کسب‌و‌کارشان را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند که تاکنون بیش از ۸ میلیون و ۱۳۰ هزار حساب تجاری توسط مؤدیان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است. برزگری با اشاره به اینکه در مرحله دوم همه حساب‌های متصل به ابزار‌های پرداخت و دستگاه‌های کارتخوان به عنوان حساب تجاری تلقی شدند، اظهار داشت: ضمن اینکه همه حساب‌های اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شوند، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی همه حساب‌های غیرتجاری را به صورت مستمر پایش می‌کند.
این مقام مسؤول با بیان اینکه در مرحله سوم با مصوبه شورای پول و اعتبار حساب‌های دارای ۱۰۰ تراکنش واریزی و بیشتر با ۳۵ میلیون تومان ورودی به حساب در ماه به عنوان حساب تجاری تلقی می‌شوند، گفت: نکته مهم این است که با توجه به پایش مستمر حساب‌های غیرتجاری، اگر حسابی تعداد تراکنش کمتر با گردش مالی بالاتری داشته باشد نیز به عنوان حساب‌های مشکوک می‌تواند بر اساس سایر قوانین موجود مورد بررسی قرار گیرند.
***
رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور:
شروعی برای شناسایی فراریان مالیاتی
رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: پیش‌بینی ما این است که با اجرای طرح تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار حساب بانکی را از این به بعد بتوانیم به عنوان حساب تجاری شناسایی کنیم.
مهدی موحدی‌بکنظر با اشاره به موضوع تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری اظهار کرد: بحث تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری، تکلیفی است که ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته است و طبیعتا سازمان باید آن را اجرا می‌کرد.
وی افزود: با وجود هماهنگی‌ای که با بانک مرکزی انجام شده و با ساماندهی پوزها، این پوزها به حساب‌های تجاری متصل شد اما هنوز بخشی از حساب‌های تجاری به دستگاه‌های پوز متصل نیستند و به نوعی با کارت به کارت، ساتنا و پایا کار می‌کنند که قابل رصد توسط سازمان امور مالیاتی نیست.
وی ادامه داد: بنابراین این انگیزه در راستای عمل به ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان وجود داشت که حساب‌های تجاری را ساماندهی کنیم و بدین منظور با توافقاتی که با بانک مرکزی صورت گرفت، دستورالعملی ناظر بر تفکیک این حساب‌ها ارائه و مختصات حساب تجاری نیز به‌تازگی مشخص شد.
موحدی خاطرنشان کرد: «با این ملاحظه که بخش قابل توجهی از مردم را فعلا لحاظ نکرده و اصطلاحا به آنان فشار مالیاتی وارد نکنیم و از این مورد مطمئن باشیم که افراد شناسایی شده با ضریب اطمینان بالایی جزو افراد دارای فعالیت تجاری هستند، منطق واریزی مجموعا ۳۵ میلیون تومان در هر ماه و در قالب ۱۰۰ تراکنش یا بیشتر به یک حساب، مبنای حساب تجاری در نظر گرفته شد». وی گفت: البته این ۲ شرط، همزمان هستند و اینطور نیست که فقط ۳۵ میلیون تومان در هر ماه را مبنای حساب تجاری بودن قرار دهیم، بلکه این ۳۵ میلیون تومان باید در حداقل ۱۰۰ تراکنش واریزی انجام شده باشد تا به عنوان حساب تجاری شناخته شود. به طور مثال اگر کسی ۱۰۰ میلیون تومان در قالب یک تراکنش واریز داشته باشد حساب وی جزو حساب‌های تجاری شناخته نمی‌شود.
رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: بر اساس این تفکیک اولیه، پیش‌بینی ما این است که بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار حساب بانکی را از این به بعد بتوانیم به عنوان حساب تجاری شناسایی کنیم اما این هم پایان کار نیست.
وی اظهار داشت: افرادی که ادعا می‌کنند ممکن است به صورت اتفاقی به طور مثال فقط یک بار در این ماه واریزی مجموع بیش از ۳۵ میلیون تومان در قالب ۱۰۰ تراکنش یا بیشتر برای آنان رقم خورده است و فعالیت تجاری نداشته‌اند، بلکه به دلایل دیگری این اتفاق رخ داده است، می‌توانند با اسناد و مدارک به ادارات مالیاتی مراجعه و مستندات خود را ارائه دهند.
رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در غیر این صورت، حساب آنها به عنوان حساب تجاری شناخته و به پرونده مالیاتی متصل می‌شود و این پرونده مالیاتی هم عملا مورد رسیدگی از سوی سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: این شروعی برای شناسایی برخی فراریان مالیاتی مانند برخی از پزشکان خواهد بود که برای دریافت حق ویزیت خود از روش کارت به کارت استفاده می‌کنند یا در صنوف مختلفی که برخی صاحبان کسب‌وکار از روش‌های اینچنینی استفاده و درآمد خود را پنهان می‌کنند.
ارسال به دوستان
نرخ رشد اقتصادی ۳ ماه اول ١٤٠١ توسط مرکز آمار ایران منتشر شد
رشد اقتصادی 4.3 درصدی در بهار
رشد ٣,٨ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 4.3 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در بهار ١٤٠١
بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در 3 ماه اول سال ١٤٠١ به رقم ١٨٨٧ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٦١٤ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است؛ در حالی که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ١٨١٨ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١٥٤٨ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٣,٨ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 4.3 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در بهار ١٤٠١ دارد.
مثبت شدن رشد اقتصادی در ۳ ماه ابتدایی سال جاری، مثبت شدن نرخ رشد تشکیل سرمایه در زمستان و غیرنفتی شدن رشد در نیمه انتهایی سال گذشته نیز گویای آن است که اقتصاد ایران در حال گذار از شرایط رکود تورمی دهه ۹۰ و در آستانه ورود به دروازه رشد است.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در بهار ١٤٠١ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی ٠,٨، گروه صنایع و معادن 4.2 و گروه خدمات 3.9 درصد نسبت به بهار ١٤٠٠ رشد داشته است.
محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه‌بندی ISIC.Rev4 انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیربخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری و گروه صنایع و معادن شامل زیربخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات هم شامل زیربخش‌های عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل‌ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.
نتایج محاسبات حاکی از آن است رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 8.9- درصد (شامل زیربخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری)، گروه صنایع و معادن 4.4 درصد (شامل استخراج نفت خام و گازطبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) و فعالیت‌های گروه خدمات 0.1 درصد (شامل زیربخش‌های عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل‌ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی) نسبت به بهار 1399 رشد داشته است.
 ارسال به دوستان
اخبار
ورود دیوان محاسبات به ماجرای زمین یک میلیون متری شهریار
دیوان محاسبات کشور از عدم اهلیت شرکت تعاونی اتحادسازان طبیعت در زمان انجام معامله زمین یک میلیون مترمربعی شهریار توسط تعدادی از کارکنان بانک مسکن خبر داد.
دادسرای دیوان محاسبات کشور با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته در رابطه با شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران از شرکت‌های زیرمجموعه گروه مالی بانک مسکن و واگذاری 946 هزار و 157 مترمربع زمین در شهریار به تعاونی اتحادسازان طبیعت، اعلام کرد به دلیل مالکیت و مدیریت این تعاونی از سوی کارکنان بانک مسکن امضای قرارداد شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران با مدیریت و اداره دولت ممنوع بوده است.
همچنین امضای تایید مبایعه‌نامه با شرکت تعاونی اتحادسازان طبیعت در زمانی انجام شده که این شرکت وجود خارجی نداشته است.
دادسرای دیوان محاسبات با استناد به ممنوعیت عضویت کارکنان دولت در شرکت‌های خصوصی، عضویت 7 نفر از کارکنان بانک مسکن (تعدادی از این کارکنان بازنشسته شده‌اند) را غیرقانونی اعلام کرده است. این 7 نفر بیشترین سهم از زمین حدود یک میلیون مترمربعی شهریار را در اختیار دارند.
***
نیازی به واردات پارچه رومبلی نداریم
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه طرفداران واردات پارچه‌های رومبلی هیچ دلیل منطقی بیان نمی‌کنند، گفت: نیاز پارچه رومبلی کشور حدود ۳۲ میلیون مترمربع در سال است که توسط تولیدکنندگان داخلی با کیفیت بالا تامین می‌شود.
حسن نیلفروش‌زاده ادامه داد: معدل مصرف پارچه هر مبل طبق محاسبات انجام شده قریب به ۲۵ متر است که با توجه به جمعیت ۲۵ میلیون خانوار حاضر در کشور و فرض اینکه نیمی از این خانواده‌ها در منازل خود از مبلمان استفاده می‌کنند و با در نظر گرفتن اینکه به طور متوسط و با توجه به تورم موجود هر ۱۰ سال اقدام به تعویض مبلمان خود می‌کنند، می‌توان گفت سالانه قریب به یک میلیون و ۲۵۰ هزار دست مبل جدید در سراسر کشور خریداری می‌شود.
وی افزود: به عبارت دیگر نیاز به پارچه رومبلی کشور به صورت حدودی بین ۳۰ تا ۳۲ میلیون مترمربع در سال است.
نیلفروش‌زاده گفت: متاسفانه جریانی در کشور به دنبال آن است که مصرف کشور را رقم بالاتری جلوه دهد به طوری که مطرح می‌شود نیاز کشور به پارچه رومبلی سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون مترمربع است.
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: البته این جریان هیچ منطق کارشناسی برای این رقم ندارد و به هیچ سوال منطقی از سوی انجمن‌های تولید پارچه پاسخ نمی‌دهد. وی با بیان اینکه رقم مصرف ۳۲ میلیون مترمربع حاصل محاسبات کارشناسی است، اظهار داشت: زمانی که این رقم در کشور تولید می‌شود منطقی است که از تولید‌کننده حمایت کنیم و با ادعای اعداد ساختگی به دنبال واردات نباشیم. وی در پاسخ به این سوال که هم‌اکنون چند واحد تولیدی پارچه رومبلی در کشور فعال است، اظهار داشت: در زمینه پارچه‌های رومبلی تاروپودی قریب به ۱۰۵ واحد در کشور فعال است که تمرکز اصلی آنها در یزد است و در زمینه راشل‌باف هم ۵ مجموعه در کشور فعال هستند.
نیلفروش‌زاده درباره میزان تولید این دوگونه پارچه در کشور گفت: در زمینه پارچه‌های تاروپودی که در مبلمان استیل استفاده می‌شود هم‌اینک با مازاد تولید هم رو‌به‌رو هستیم و اغلب تولید‌کننده‌های آن با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند، در زمینه پارچه‌های راشل باف هم وضعیت به همین گونه است و بخش زیادی از ظرفیت تولید ۳۵ میلیون مترمربع در سال بلااستفاده مانده است. عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در پایان گفت: از مدافعان واردات می‌خواهیم استدلال فنی بیاورند، میزان تولید مبلمان باید بر اساس مسیر‌های قانونی مانند ثبت واحد‌ها و میزان تولید در سامانه جامع تجارت استخراج شود؛ موضوعی که هیچگاه این افراد راضی به انجام آن نمی‌شوند.
***
گزارش ۸ پرونده فساد به سامانه سوت‌زنی وزارت اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد در روز‌های اخیر و پس از ابلاغ دستورالعمل جدید گزارشگری فساد، ۸ پرونده در ۵ استان گشوده شده است.
سیداحسان خاندوزی با تشریح جزئیات سامانه گزارش تخلفات زیرمجموعه‌های اقتصادی دولت اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل جدید گزارشگری فساد (سوت‌زنی) هر کدام از کارکنان دولت و همه مردم چنانچه گزارشی از تخلفات و فساد‌ها در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی داشته باشند، می‌توانند به صورت برخط در سامانه سیستم مدیریت سوت‌زنی وزارت اقتصاد ثبت کنند.
وی با اشاره به اینکه اطلاعات از سوی کمیته‌ای صحت‌سنجی می‌شود، ادامه داد: دریافت و بررسی اطلاعات گزارشگر یا سوت‌زن تخلفات با حفظ کامل محرمانگی و امنیت شغلی خواهد بود، مگر اینکه گزارشگر فساد مایل به افشای آن باشد و در آن مورد کمک می‌کنیم که تقدیر رسانه‌ای شود.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: از محل عایدات سوت‌زنی، حداکثر 3 درصد و تا سقف یک میلیارد تومان به عنوان پاداش در نظر گرفته می‌شود.
خاندوزی اعلام کرد: در همین روز‌های اول، 8 مورد پرونده از استان‌های فارس، آذربایجان، همدان، سیستان‌وبلوچستان و تهران گشوده شده است.
وی افزود: بررسی‌های لازم شده و از بین پرونده‌های اعلامی، یکی- دو مورد تأیید شده است و پاداش 30 یا 40 میلیون تومانی برای اطلاع‌دهنده این تخلفات در نظر گرفته شده که بزودی به حساب‌شان واریز خواهد شد.
ارسال به دوستان
هدف‌گذاری تجارت 10 میلیارد دلاری ایران و عراق
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: با پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در روابط ایران و عراق، پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال بتوانیم به تجارت ۱۰ میلیارد دلاری دست یابیم و حتی ۱۴ میلیارد دلار دور از انتظار نیست. یحیی آل‌اسحاق در نشست شورای سیاست‌گذاری همکاری دوجانبه ایران و عراق با بیان اینکه تعامل بخش‌های اقتصادی با یکدیگر می‌تواند آثار خوبی را به دنبال داشته باشد، اظهار داشت: دیپلماسی اقتصادی در ایران برخلاف بیان‌ها الزامات مورد نیاز را ندارد تا لازم‌الاجرا باشد، در حالی که این شاخه از روابط میان کشورها در همه حوزه‌های حاکمیتی نقش محوری دارد. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: دیپلماسی اقتصادی در فرهنگ، روابط، سیاست، روابط بین‌الملل، تهدیدها و فرصت‌ها نقش اول و اساسی را دارد اما در ایران توجه کافی به آن نمی‌شود. وی با تاکید بر اینکه در جهان تصویب قوانین دیپلماسی اقتصادی از تشتت جلوگیری می‌کند، تصریح کرد: در ایران با تجمیع راهبردهای این حوزه می‌توانیم مانع آسیب‌های تعدد در آرا و نظرات شویم. آل‌اسحاق با اشاره به استراتژیک بودن روابط ایران و عراق در همه حوزه‌ها تصریح کرد: دیپلماسی اقتصادی رشته اصلی در یکپارچگی روابط همه‌جانبه ۲ کشور است، زیرا مخالفان ایران در تلاشند از حضور فعال کشور در عراق جلوگیری کنند و نفوذ خود را افزایش دهند اما با توجه به روابط عمیق و تاریخی ۲ کشور می‌توانیم توسعه تجاری و اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم. همچنین در این نشست سیدموسی طباطبایی، رئیس اداره خلیج‌فارس وزارت امور خارجه با اشاره به اهمیت روابط ایران و عراق اظهار داشت: ناآرامی‌های دهه‌های اخیر برای کاهش نفوذ ایران در عراق بوده است که البته با درایت حاکمیتی به نتیجه‌ای دست نیافتند و ایران توانست راه خود را برای حضور در عراق پیدا کند. وی افزود: نهادینه کردن نفوذ ایران در عراق با بخش خصوصی امکان‌پذیر می‌شود که باید در این زمینه تلاش بیشتری شود، زیرا با نگاه استراتژیک، این کشور شریک اول اقتصادی ایران است. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
