|
صادرات گاز ایران به ترکیه از سر گرفته شد
محمدرضا جولایی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت: صادرات گاز ایران به ترکیه از روز یکشنبه (۱۰ مهرماه) برای انجام تعمیرات دورهای از سوی هر ۲ کشور و با توافق پیشین برای مدت 8 روز متوقف شده بود که پس از تکمیل این تعمیرات و بعد از مدت زمان اعلام شده، دوشنبه ۱۸ مهر از ساعت ۱۰:۱۰ دقیقه صبح از سر گرفته شد.
ارسال به دوستان
حمله روز گذشته روسیه به اوکراین، قیمت گاز در اروپا را بیش از 3 درصد افزایش و به روند نزولی روزهای گذشته آن پایان داد
قیمت گاز در اروپا دوباره اوج میگیرد؟
ضربه به زیرساختهای انرژی اوکراین، انتقال گاز از طریق آن کشور به اروپا را با مشکل مواجه خواهد کرد
گروه اقتصادی: قیمت گاز طبیعی در اروپا که در روزهای اخیر به ثبات نسبی رسیده بود، روز گذشته به واسطه حملات موشکی و پهپادی ارتش روسیه علیه زیرساختهای انرژی اوکراین، مجددا افزایش یافت. به گزارش «وطنامروز» به نقل از بلومبرگ، شاخص معاملات آتی گاز اروپا روز گذشته اگرچه ابتدا روند نزولی داشت اما مدتی بعد 3.4 درصد افزایش یافت. این در حالی است که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه پس از حمله صبح دیروز روسیه به کییف و سایر شهرهای اوکراین که یکی از شدیدترین حملات از روزهای اول تهاجم تاکنون بود، این کشور را تهدید به حملات موشکی بیشتر کرد.
تام مارزک مانسر، رئیس بخش تجزیه و تحلیل گاز در ICIS در لندن، گفت حملات روسیه میتواند بر افزایش حق بیمه محمولههای انرژی و افزایش ریسک بازار در صورت آسیبهای بیشتر به زیرساختهای حیاتی اوکراین مؤثر باشد.
اگرچه در حال حاضر، ذخایر گاز اروپا بالاتر از حد معمول است و در صورت بروز اختلالات بیشتر در خط لوله گاز، اروپا میتواند به استفاده از این ذخایر روی آورد اما بر اساس دادههای جمعآوری شده توسط بلومبرگ، جریان گاز طبیعی مایع به شمال غرب اروپا در بالاترین سطح فصلی حداقل از سال 2016 قرار دارد. بازار گاز اروپا منتظر است ببیند آیا مقامات اروپایی میتوانند گامهای معتبری برای کاهش سطح تنش و بازگشت منابع از دست رفته انرژی بردارند یا نه. این در حالی است که دولتهای سراسر اروپا در حال انجام اقداماتی برای مقابله با کمبود انرژی در زمستان امسال هستند.
یک گروه مشاوره روز دوشنبه به دولت آلمان توصیه کرد باید تا سال 2024 حدود 100 میلیارد یورو صرف پرداخت یارانه گاز برای مصارف خانگی و صنعتی کند. این در حالی است که با آسیبدیدگی خطوط لوله گاز نورد استریم در دریای بالتیک و کاهش جریان گاز از روسیه به آلمان در بحبوحه جنگ اوکراین، مصرفکنندگان خانگی و کسبوکارهای آلمانی باید صرفهجویی در مصرف انرژی را بیش از همیشه افزایش دهند. ناکامی در کاهش مصرف گاز طبیعی، ریسک مصرف سریعتر ذخایر گازی را افزایش داده و ممکن است باعث تداوم افزایش قیمت گاز طبیعی شود. مصرف گاز طبیعی مشترکان خانگی و تجاری در آلمان هفته گذشته ۱۰ درصد بالاتر از میانگین مصرف در فاصله سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ بود.
در انگلیس نیز قیمت آتی گاز حدود 12 درصد افزایش یافت. Inspired Energy در گزارشی از بازار گفت دمای هوای پایینتر از حد معمول، توقف تولید برق بادی و تاخیر در راهاندازی یکی از رآکتورهای نیروگاه هستهای هارتلپول، بر فشار رو به بالای قیمت گاز افزوده است.
* احداث خط لوله جدید برای انتقال نفت روسیه
در همین حال مجارستان و صربستان توافق کردند خط لولهای برای انتقال نفت اورال روسیه به صربستان از طریق خط لوله دروژبا احداث کنند. اتحادیه اروپایی هفته گذشته با وضع تحریمهای جدید علیه روسیه برای حمله به اوکراین موافقت کرد که شامل سقف قیمت برای صادرات نفت دریابرد روسیه به کشورهای دیگر است. صربستان نفت مورد نیازش را از خط لوله JANAF از کرواسی دریافت میکند اما انتقال نفت از طریق کرواسی تحت تحریمهای اتحادیه اروپایی، کاهش پیدا خواهد کرد. زولتان کوواچ، سخنگوی دولت مجارستان اظهار کرد: خط لوله نفتی جدید، به صربستان امکان میدهد با اتصال به خط لوله نفتی دوستی، از نفت ارزانتر اورال بهرهمند شود. تامین نفت صربستان، تا حد زیادی از طریق خط لولهای انجام میشود که از کرواسی عبور میکند اما به دلیل تحریمهای تصویب شده، چنین امری در آینده بعید است.
مجارستان که تا حدود زیادی به نفت و گاز روسیه وابسته است، اصلیترین مخالف تحریمها علیه روسیه در اتحادیه اروپایی بوده و اعلام کرده که این تدابیر، قیمتهای انرژی را بالا میبرد.
شاخه جنوبی دروژبا (خط لوله دوستی) از اوکراین تا مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک امتداد پیدا میکند و سالها منبع اصلی تامین نفت برای پالایشگاههای این 3 کشور بوده است. تنها شرکت نفتی صربستان، شرکت NIS است که شرکتهای گازپروم نفت و گازپروم سهم عمدهای در آن دارند.
بر اساس گزارش رویترز، مجارستان اوایل ماه میلادی جاری اعلام کرده بود اگر صربستان به گاز نیاز داشته باشد، به این کشور کمک خواهد کرد. ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان گفته بود این کشور به اندازه 5 ماه مصرف، ذخایر گازی دارد.
***
ادامه اعتصاب در پالایشگاههای فرانسه
همزمان با پیشنهاد برگزاری زودتر مذاکرات دستمزد، اعتصاب کارکنان پالایشگاههای نفت و پایگاههای ذخیرهسازی سوخت در شرکتهای توتال و اکسون موبیل، روز دوشنبه نیز ادامه پیدا کرد. این اعتصابها به فشار بر دولت امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه که با نارضایتی عمومی بر سر تورم و قبوض سنگین انرژی مصرفکنندگان روبهرو است، اضافه میکند.
تقریبا یکسوم جایگاههای سوخت فرانسه تا روز یکشنبه با کمبود عرضه حداقل یک فرآورده سوختی روبهرو بودند که نسبت به ۲۱ درصد در روز قبل، افزایش داشت. با گذشت ۲ هفته از اعتصاب، تولید داخلی سوخت در فرانسه بیش از ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده و باعث نگرانی در این کشور و تشکیل صفهای طولانی خودروها در مقابل جایگاههای سوخت شده است.
کارکنان شرکت توتال انرژیز پس از افزایش قیمتهای انرژی که سودهای هنگفتی را برای این شرکت به همراه داشت و به توتال انرژیز اجازه داد 8 میلیارد یورو (7.8 میلیارد دلار) سود نقدی و یک سود نقدی ویژه به سهامدارانش پرداخت کند، خواستار افزایش ۱۰ درصدی دستمزد هستند. مدیرعامل این شرکت هفته گذشته گفته بود زمان آن رسیده که کارکنان پاداش بگیرند اما این شرکت از آغاز مذاکرات در این باره امتناع کرده بود.
ارسال به دوستان
در نامه قالیباف به رئیسی مطرح شد
ایرادات سهگانه مصوبه واردات خودرو
سخنگوی وزارت صمت: اشکالهای وارده به این آییننامه بزودی اصلاح میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی ایرادات سهگانه مصوبه دولت درباره واردات خودرو را به رئیسجمهور ابلاغ کرد. متن نامه محمدباقر قالیباف به سیدابراهیم رئیسی به شرح زیر است:
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ هـ مورخ 3/۶/1401 موضوع «تعیین سازوکار واردات خودرو» متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتادوپنجم (۸۵) و یکصدوسیوهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
۱- بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ - که مقرر میدارد ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حملونقل (سیف) به اضافه سایر هزینههایی که به آن کالا تا ورود به نخستین دفتر گمرکی تعلق میگیرد؛ بنابراین تبصره ۲ بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینههای حملونقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.
۲- مطابق بند «د» ماده یک قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ - سود بازرگانی واردات کالاها باید توسط هیاتوزیران تعیین شود، لذا بند ۲ مصوبه چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است، از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
۳- الف - ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو - مصوب ۱۴۰۱ - اشعار میدارد: «واردات خودرو برابر آییننامهای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط... پیشنهاد میشود و به تصویب هیاتوزیران میرسد، مجاز است...» بنابراین بند ۸ مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویبنامه را به جای کمیسیونهای متشکل از چند وزیر، صرفا به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده، از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
ب- نظر به تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ که مقرر میدارد «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین میکند»، بنابراین بند ۸ مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
* ایرادات برطرف میشود
به دنبال ابلاغ این نامه به شخص رئیس جمهوری، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ایسنا گفت: ایرادات مطرح شده به آییننامه واردات خودرو سبب ابطال آن نمیشود.
وی تاکید کرد: اشکالهای وارده به این آییننامه بزودی اصلاح و نتیجه آن در اسرع وقت تقدیم مجلس خواهد شد.
این مقام مسؤول در وزارت صمت تصریح کرد: عزم دولت و مجلس برای واردات خودرو جدی است و قطعا واردات انجام خواهد شد.
گفتنی است روز یکشنبه سیدرضا فاطمیامین، ضمن تاکید بر قطعی بودن موضوع واردات خودرو اعلام کرد: درخواستها برای واردات به وزارت صمت ارجاع شده که بسیاری به سبب نداشتن شرایط لازم حذف شدهاند اما تا هفته گذشته ۲ شرکت به تایید نهایی رسیدهاند، البته تعداد شرکتهای مجاز افزایش یافته و واردات نخستین خودروها در آینده نزدیک انجام میشود.
ارسال به دوستان
اخبار
بلوکه بخشی از تسهیلات اعطایی ممنوع است
اخذ هر گونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی تصریح کرده است: بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳ اسفند سال ۱۴۰۰ موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۲۱ اسفند سال ۱۴۰۰ هیات عامل بانک مرکزی، اخذ هر گونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. همچنین چنانچه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۹ تیرماه سال ۱۳۹۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار از تسهیلاتگیرنده کرده است، پرداخت سود علیالحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپردههایی که وثیقه تسهیلات نمیباشند، الزامی است.
***
۱۸۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی توسط صنایع بزرگ وارد مدار تولید شد
وزیر نیرو با اشاره به بهرهبرداری از ۱۸۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی توسط صنایع بزرگ کشور در ماههای اخیر، از اضافه شدن یکهزار و ۴۰۰ مگاوات دیگر تا تابستان سال آینده و پیش از اوج بار برق خبر داد.
«علیاکبر محرابیان» دیروز دوشنبه در جلسه پایش ایجاد و راهاندازی ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی از سوی صنایع بزرگ با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سال گذشته در چنین روزی تفاهمنامهای بین وزارتخانههای نیرو و صمت منعقد و در چارچوب آن مقرر شد صنایع بزرگ و انرژیبر کشور با حمایت دولت بتوانند ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه را پایهگذاری کنند.
وی اظهار داشت: بر این اساس مقرر شد عمده برق تولیدی توسط این نیروگاهها هم توسط همین صنایع به طور مستقیم استفاده و به این ترتیب محدودیتهای برق صنایع جبران شود. محرابیان گفت: در چارچوب این تفاهمنامه، عملیات اجرایی و پیگیری موارد در دستور کار قرار گرفت و صنایع بزرگ برای ایجاد بیش از ۱۴ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی اعلام آمادگی کردند.
وی ادامه داد: امروز و یک سال پس از انعقاد این تفاهمنامه، بخشی از واحدها ساخت نیروگاه را آغاز کردهاند که در حال اجرایی شدن است. در ماههای گذشته نیز یک نیروگاه به ظرفیت ۱۸۰ مگاوات به بهرهبرداری رسیده بود. وزیر نیرو پیشبینی کرد تا زمان اوج مصرف برق در تابستان سال آینده بخش دیگری از نیروگاهها به ظرفیت یکهزار و ۴۰۰ مگاوات به بهرهبرداری رسیده و مابقی آنها نیز در طول سال آینده و همچنین سال ۱۴۰۳ به بهرهبرداری برسند.
***
هدفگذاری صادرات ۲ میلیارد دلاری در صنعت دارو
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صادرات سالانه حدود ۵۰ میلیون دلاری در صنعت دارو، گفت: دستیابی به صادرات یک تا ۲ میلیارد دلاری در این صنعت قابل تحقق است. سیدرضا فاطمیامین گفت: ایران از نظر سلامت در جنبههای مختلف از جمله تجهیزات پزشکی، خدمات سلامت، درمان و دارو دارای اعتبار بینالمللی است. همزمان با توسعه صنعت دارو و سلامت باید در حوزه تجارت خارجی نیز ورود کنیم، زیرا از این طریق تراز ارزی نیز ارتقا مییابد. وزیر صمت تصریح کرد: صادرات سالانه دارو حدود 50 میلیون دلار است که طبق برآوردهای انجام شده دستیابی به صادرات یک تا 2 میلیارد دلاری در این صنعت قابل تحقق است. فاطمیامین با اشاره به کاهش شکاف تجاری کشور، افزود: سال گذشته 52 میلیارد دلار واردات انجام شد و در مقابل صادرات غیرنفتی 48.5 میلیارد دلار بود که نشان میداد شکاف بین صادرات غیرنفتی و واردات در حال کاهش است. وی گفت: صادرات محصولات خام و نیمهخام اگرچه ارزآوری به دنبال دارد اما برای کشور قدرتآفرین نیست، در حالی که حوزه تجهیزات پزشکی و دارو میتواند برای کشور قدرتآفرین باشد.
فاطمیامین تاکید کرد: صادرات در بخش سلامت بویژه در حوزه داروهای زیست فناوری و تجهیزات پزشکی قابل دستیابی است و ما به دنبال توسعه این بخش هستیم.
***
سند راهبردی ماشینآلات صنعتی و معدنی تا ۱۵ آبان تدوین میشود
وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار آن شد سند راهبردی ماشینهای مختلف بخش صنعت، معدن، راهسازی و ساختمانسازی تا نیمه نخست آبانماه طراحی و تدوین شود. «سیدرضا فاطمیامین» دیروز در جلسه تدوین سند راهبردی ماشینآلات معدنی و راهسازی افزود: امسال وزارت صمت به دنبال اجرای یک سیاست متوازن در حمایت از ماشینآلات صنعتی، معدنی، کشاورزی، راهسازی و ساختمانسازی است و در این زمینه در نظر داریم در هر حوزهای که ظرفیت ساخت داخل وجود دارد استفاده کنیم و هر کجا کمبودی هست از طریق واردات تامین شود. فاطمیامین تاکید کرد: برای وزارتخانه صادرات ماشینآلات و تجهیزات در همه حوزهها از اهمیت ویژهای برخوردار است. وی خاطرنشان کرد: صادرات از 2 بعد تامین ارز کافی برای تامین مایحتاج و همچنین قدرت دادن به کشور در سطح بینالمللی اهمیت و آورده دارد.
وزیر صمت یادآور شد: سال گذشته 48.5 میلیارد دلار صادرات بدون نفت از کشور انجام شد که در 5 ماهه امسال ۲۴ درصد رشد داشته و در مقابل واردات کشور در سال گذشته ۵۲ میلیارد دلار بوده است.
وی ادامه داد: قدرت یافتن کشور در سطح بینالمللی از طریق صادرات محصولاتی مثل مواد خام و اولیه یا نیمهخام نظیر شمش فولادی، متانول و... محقق نمیشود، بلکه باید بتوان کالاهایی صادر کرد که کمتر کشوری در جهان قادر به تولید آنهاست و به طور قطع یکی از این محصولات حوزه ماشینآلات است.
ارسال به دوستان
اتصال شبکه برق ایران به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای
ایران به قطب برق غرب آسیا تبدیل میشود؟
برنامه اتصال شبکه برق ایران به کشورهای عضو سازمان شانگهای در دستور کار قرار گرفته و وزارت نیرو در نظر دارد با طراحی یک برنامه بلندمدت زمینه تبدیل ایران به قطب برق غرب آسیا را فراهم کند.
اتصال شبکه برق ایران به کشورهای همسایه یکی از مهمترین راهبردهایی است که میتواند افزایش پایداری شبکه برق کشورها را به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر زمینه ایجاد بازارهای متعدد برای صادرات انرژی در قالب برق را فراهم کند.
در این راستا، موقعیت استراتژیک و جغرافیای سیاسی ایران این امکان را به وجود میآورد تا کشور ما به قطب برق منطقه غرب آسیا بدل شده و حلقه مفقوده اتصال شمال به جنوب و شرق به غرب را در این پازل تکمیل کند.
علاوه بر موقعیت راهبردی ارزنده، گستردگی شبکه برق ایران در کنار ظرفیت قابل توجه تولید این حامل انرژی در مقایسه با کشورهای همسایه یکی دیگر از مزایایی است که زمینه تبدیل شدن ایران به قطب برق منطقه را فراهم میکند.
با توجه به نکات ذکر شده، اخیرا خبر اتصال شبکه برق ایران به کشورهای شمالی از مسیر شرق دریای خزر به عنوان راهبردی اساسی در عالیترین سطوح دیپلماسی پیگیری میشود.
* جزئیات اتصال شبکه برق ایران به اعضای پیمان شانگهای
در همین راستا محمدعلی فرحناکیان، مشاور وزیر نیرو در امور بینالملل ضمن تشریح وضعیت مطلوب شبکه برق ایران و موقعیت جغرافیای سیاسی قابل توجه اظهار داشت: طرح اتصال شبکه برق کشورمان از سمت شرق دریای خزر طرحی است که امکان تبادل برق را در کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای فراهمتر میکند.
مشاور وزیر نیرو در امور بینالملل ادامه داد: موضوع اتصال شبکه برق ایران به کشورهای شمالی از مسیر شرق دریای خزر در «اجلاس دریای خزر» مطرح شد تا تصمیمگیریهای لازم اتخاذ شود.
وی در بیان ظرفیتهای به وجود آمده در پس این اتصال برقی از مسیر شرق دریای خزر گفت: کشورهای عضو شوروی سابق بیشتر از نظر اتصال شبکه برق با یکدیگر امکان اتصال دارند و تنها لازم است خط سوم اتصال شبکه برق ایران با ترکمنستان که قبلا خط دوم آن به بهرهبرداری رسیده بود، برقرار شود.
فرحناکیان با اشاره به آخرین وضعیت اجرایی خط مذکور تاکید کرد: این خط از سوی ایران تا نزدیک مرز کشیده شده و نیاز است از سوی ترکمنستان اقدام شود که این کشور نیز فعالیتهای لازم را شروع کرده و فعال شدن آن ظرفیت انتقال را ۲۰۰ درصد افزایش خواهد داد.
مشاور وزیر نیرو در امور بینالملل در بیان دستاوردهای اتصال برقی مذکور تاکید کرد: با این افزایش ظرفیتی که اتفاق خواهد افتاد و با وجود امکان اتصالی که در سایر کشورهای شوروی سابق وجود دارد، میتوانیم برقمان را از طریق شرق دریای خزر منتقل کنیم.
* جزئیات برنامه توسعه صادرات برق
رویکرد پویای دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم سبب شده وزارت نیرو همین روند را در ارتباط با انرژی برق با سایر کشورهای همسایه نیز در پیش گیرد. در همین راستا اخیر مذاکرات متولیان صنعت برق ایران و ترکیه در آنکارا پیگیری شد و دستاوردهای قابل توجهی نیز در این سفر به دست آمد.
در همین راستا علیاکبر محرابیان، وزیر نیرو با اشاره به برنامه دولت سیزدهم در حوزه توسعه دیپلماسی برق گفت: ما برنامه تبدیل ایران به قطب برق منطقه را با جدیت در دستور کار داریم و در این راستا با کشورهای همسایه طی یک سال اخیر توافق یا مذاکره کردهایم.
وزیر نیرو در تشریح توافقات شکل گرفته تاکید کرد: خطوط برق ایران به افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق متصل است و اخیرا پروژهای در ترکیه اجرا شده که بزودی به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: زیرساخت تبادل برق Back to Back را با ترکیه برقرار کردهایم که برای نخستین بار است و تاکنون این شیوه را اجرایی نکرده بودیم. در زیرساخت تبادل برق خوی- باشقلعه قرار بر این است اتصال برقی ۲ کشور از طریق این شیوه نوین با توان ۶۰۰ مگاوات انجام شود و از این طریق با ارتقای ضریب بار مؤثر، شاهد افزایش ظرفیت تبادل انرژی باشیم.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|