شاخص کل بورس تهران دیروز با ۶ هزار و ۲۰۵ واحد افزایش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ٣۱۹ هزار واحدی ایستاد. همچنین شاخص هم‌وزن با یکهزار و ۳۹۱ واحد افزایش به ٣۸۰ هزار و ۲۷۰ واحد و شاخص قیمت با ۸۳۱ واحد رشد به ۲۲۷ هزار و ۲۵۱ واحد رسید. دیروز در معاملات بورس تهران، بیش از 5 میلیارد و ۸۹۹ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۸ هزار و ۸۳۵ میلیارد ریال معامله شد. 

 

گروه اقتصادی: پس از گذشت کمتر از یک ماه از انفجار در خط لوله «نورد استریم 2»، روز گذشته لهستان از وقوع نشتی در خط لوله دروژبا - خط لوله‌ای که نفت روسیه را به اروپا می‌برد - خبر داد. به گزارش «وطن‌امروز» به نقل از بلومبرگ، این نشتی در بخش زیرزمینی خط لوله دروژبا اواخر روز سه‌شنبه در نزدیکی روستای Żurawice در حدود 110 مایلی غرب ورشو شناسایی شده است. این در حالی است که مقامات اروپایی پس از انفجار در خطوط لوله گاز «نورد استریم2» در ماه سپتامبر، برای هر گونه حمله به زیرساخت‌ها در حالت آماده‌باش هستند. 

اپراتور خط لوله لهستانی PERN اوایل روز چهارشنبه گفت انتظار دارد ظرف چند ساعت از علل احتمالی نشت در خط لوله دروژبا مطلع شود. این حادثه قسمت شمالی خط لوله دروژبا را که تامین‌کننده نفت آلمان و لهستان است، تحت تاثیر قرار داده است. البته خط دیگر هنوز عملیاتی است و نفت خام را به پالایشگاه PKN Orlen تحویل می‌دهد. دروژبا نفت خام را به پالایشگاه کلیدی Schwedt آلمان تحویل می‌دهد که دولت آلمان ماه گذشته آن را به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای قطع روابط تنگاتنگ انرژی با مسکو، از دست سهامداران روسی خارج و ملی کرد. Schwedt پیش از این بیشتر نفت خام خود را از روسیه دریافت می‌کرد و برلین اکنون به دنبال منابع دیگر کشورهاست. خط لوله دروژبا بزرگ‌ترین خط لوله انتقال نفت خام جهان به طول ۴۰۰۰ کیلومتر است که از روسیه آغاز شده و پس از گذر از کشورهای اوکراین، بلاروس، لهستان، مجارستان، اسلواکی، جمهوری چک و آلمان، تمام اروپای شرقی را پوشش می‌دهد. ظرفیت انتقال نفت خام خط لوله دروژبا به‌ طور میانگین معادل 1.2 میلیون بشکه در روز است. 

قسمت جنوبی دروژبا که تحت تأثیر این نشتی قرار نگرفته است، نفت را به مجارستان، اسلواکی و چک می‌رساند. حتی پس از آغاز تحریم‌های اتحادیه اروپایی، پس از لابی‌های مجارستان و سایرین برای معافیت، قرار است جریان نفت در آن بخش همچنان ادامه یابد. 

 

* صربستان: علت حادثه در خط لوله نفت دروژبا خرابکاری بوده است

معاون نخست‌وزیر صربستان علت حادثه در خط لوله نفت دروژبا را خرابکاری دانست. «زورانا میهایلوویچ» معاون نخست‌وزیر و وزیر معدن و انرژی صربستان گفت: گزارش‌ها درباره نشت خط لوله نفت دروژبا و سایر مشکلات پیرامون تامین نفت روسیه، ادامه رویدادهای خط لوله گاز نورد استریم و بخشی از جنگ انرژی است. 

کشف این نشت که شرکت PERN اعلام کرد بعدازظهر سه‌شنبه شناسایی شد، در حالی است که اروپا پس از آغاز عملیات ویژه روسیه در اوکراین و کاهش تدریجی عرضه گاز از سوی مسکو، با کمبود شدید انرژی مواجه است. 

 

* سهمیه‌بندی برق و گاز در اروپا اجتناب‌ناپذیر خواهد شد؟

پر واضح است در صورت بروز هر گونه خرابکاری در زیرساخت‌های انرژی اروپا یا کاهش بیش از پیش صادرات گاز روسیه به کشورهای اروپایی، سهمیه‌بندی یا خاموشی در کشورهای اروپایی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. 

اروپا باید از یک طرف پول بیشتری برای واردات گاز LNG پرداخت کند و از سوی دیگر دعا کند در زمستان پیش ‌رو هوا خیلی سرد نشود و شاهد کاهش تقاضا برای حامل‌های انرژی در قاره سبز باشد. در صورتی که شاهد هر گونه خرابکاری در زیرساخت‌های حوزه انرژی در اروپا باشیم یا صادرات گاز روسیه به اروپا بیش از این کاهش یابد، سهمیه‌بندی برق یا خاموشی در کشورهای اروپایی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. 

حتی اگر اروپا بتواند زمستان پیش‌رو را بی‌دردسر پشت سر بگذارد و خانه‌های مردم در فصل زمستان گرم شود، اروپا با یک چالش بزرگ‌تر در پر کردن ذخایر گازی خود برای سال آینده روبه‌رو خواهد شد. در واقع کار اروپا برای انبار کردن گاز برای فصل زمستان سال آینده نسبت به امسال سخت‌تر است. اتحادیه اروپایی هدف‌گذاری پر کردن ۸۰درصد ظرفیت انبارهای ذخیره‌سازی گاز خود تا ماه نوامبر برای سال جاری را تعیین کرده بود که البته توانسته‌اند هم اکنون ۹۱ درصد ظرفیت انبارهای گازی قاره سبز را پر کنند. 

اما توقف صادرات گاز روسیه به آلمان از طریق خط لوله نورد استریم به شکل گرفتن یک شکاف در تامین گاز مورد نیاز اروپا منجر شده است. روسیه به شکلی نظام‌مند در واکنش به تحریم‌های غرب که به خاطر درگیری نظامی با اوکراین علیه این کشور اعمال شد، صادرات گاز به اروپا را کاهش داده است. لازم به ذکر است از ماه سپتامبر صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق شبکه خطوط لوله نورد استریم به طور کامل متوقف شده است. 

کارشناسان می‌گویند اروپا در زمستان امسال با کمبود ۱۵درصدی تامین گاز مورد نیاز خود با مبنا قرار دادن متوسط تقاضا طی سال‌های گذشته روبه‌رو است. این بدان معناست که اروپا برای عبور از زمستان امسال باید مصرف گاز خود را کاهش دهد. 

«کانیت کازوکوغلو» مدیرعامل موسسه FGE می‌گوید شرایط همچنان بسیار شکننده خواهد بود. مصرف گاز خانوارها در آلمان در پایان ماه سپتامبر و به خاطر سرد شدن هوا نه تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش یافته و تقاضای گاز در این کشور در هفته پایانی ماه سپتامبر ۱۴ درصد بیش از متوسط 4 سال گذشته بوده که این مساله یک مشکل جدی است. 

 

گروه اقتصادی: بیش از نیمی از سال جاری سپری شده است؛ در حالی که همچنان اصلاح مصوبه حق مسکن کارگران توسط هیات دولت ابلاغ نشده است. 

شورای عالی کار ۱۹ اسفند سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما این مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد. 

در حالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود، هیأت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد. 

اما بعد از آن محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 29 تیر ۱۴۰۱ در نامه‌ای رسمی خطاب به دولت، اصلاح ۲ مصوبه را خواستار شد؛ اول، افزایش مستمری بازنشستگان و دوم، مصوبه‌ کمک هزینه‌ مسکن کارگران. 

در این نامه، مهلت دولت یک هفته ذکر شده بود اما اکنون با گذشت چند ماه از این نامه، مصوبه کمک‌هزینه مسکن هنوز بازبینی نشده است؛ در ارتباط با کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار، باید حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی که همان مصوبه شورای عالی کار است احیا شود. 

 

* چرا حق مسکن کارگران اصلاح نمی‌شود؟

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه مبلغ حق مسکن کارگری با توجه به هزینه‌های اجاره‌بها رقم بالایی نیست، تصویب هرچه سریع‌تر مصوبه کمک‌هزینه مسکن کارگران در هیات دولت را خواستار شد. 

آیت اسدی با تاکید بر تعیین تکلیف مصوبه حق مسکن کارگران اظهار کرد: حداقل انتظار جامعه کارگری این است که افزایش کمک‌هزینه مسکن را که در شورای عالی کار به تصویب رساندیم، هر چه زودتر نهایی شود. 

وی افزود: پس از آنکه هیات دولت مبلغ حق مسکن را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد و مصوب کرد، مجلس آن را مغایر با قانون دانست. وزارت کار مجددا مصوبه را به هیات دولت ارسال کرد و مصوبه هم‌اکنون در هیات دولت و در انتظار تصویب نهایی است. 

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: 6 ماه از سال گذشته و حق مسکن کارگران هنوز در بلاتکلیفی است. با توجه به ادامه سرپرستی آقای زاهدی‌وفا امیدواریم این مساله محقق شود، هر چند در زمان سرپرستی ایشان هم می‌توانستیم این مصوبه را طی رایزنی با دولت به نتیجه برسانیم. 

اسدی ادامه داد: زمانی که رقم دستمزد ۱۴۰۱ را در شورای عالی کار مصوب می‌کردیم، حداقل مزد، بن خواربار، حق مسکن و حق اولاد را به عنوان یک بسته مزدی در نظر گرفتیم و حق مسکن جداگانه تصویب نشد، بلکه حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران است، منتها مصوبه حق مسکن برای عملیاتی شدن نیاز به تایید هیات وزیران دارد و باید بعد از شورای عالی کار به هیات دولت برود. 

 وی با بیان اینکه مبلغ کمک‌هزینه مسکن با توجه به هزینه‌های سنگین اجاره‌بها رقم بالایی نیست، گفت: تاکید ما احترام گذاشتن به مصوبات قانونی است. وقتی از سه‌جانبه‌گرایی دولت، کارگر و کارفرما سخن می‌گوییم و در شورای عالی کار به شکل سه‌‌جانبه به نتیجه می‌رسیم، باید به آن احترام بگذاریم و قانون‌مداری را مدنظر قرار دهیم.

اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت شامخ در شهریور امسال پرداخته که نشان از رشد محسوس آن نسبت به مرداد دارد.

اتاق بازرگانی شاخص شامخ (شاخص مدیران خرید) را به شکل ماهانه و بر اساس ارزیابی از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی ارائه می‌کند. شامخ در بازه‌ای میان صفر تا ۱۰۰ تعریف می‌شود و هرچه این عدد پایین‌تر از ۵۰ باشد به معنی ورود به دوره رکود و هرچه بالاتر از ۵۰ باشد به معنی ورود به رونق است. این عدد در ماه‌های قبل روند نزولی داشت اما آمارهای شهریورماه نشان از بهبود نسبی شرایط دارد.

با وجود تداوم برخی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، شامخ اقتصاد در شهریورماه ۱۴۰۱ به 52.08 واحد و شامخ صنعت به 53.25 واحد رسید که به ترتیب نسبت به مردادماه 4.02 و 4.8 واحد افزایش نشان می‌دهد. البته این بهبود برای همه صنایع و بخش‌های اقتصادی محقق نشد و در شرایطی که برخی با بهبود قابل‌توجه شاخص شامخ مواجه بودند برخی نیز وضعیت بدی را تجربه کردند.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های اتاق ایران شامخ ۴ گروه از صنایع حاضر در شامخ شهریور ۱۴۰۱ اعم از گروه‌های «صنایع فلزی»، «وسایل نقلیه و قطعات وابسته»، «پوشاک و چرم» و «پالایش و پتروشیمی» را تحلیل و عوامل بهبود یا افت شامخ این گروه‌ها را بررسی کرده‌اند. طبق این گزارش در شهریورماه، بالاترین عدد شامخ به‌دست ‌آمده متعلق به گروه «صنایع فلزی» بوده و در مقابل صنعت «پوشاک و چرم» کمترین عدد به‌دست ‌آمده در شامخ شهریورماه را به خود اختصاص داده است.

در شهریورماه ۱۴۰۱ بالاترین عدد شامخ به‌دست ‌آمده مربوط به گروه صنایع فلزی بوده است (59.4). مقدار تولید محصولات بهبود قابل‌ملاحظه‌ای داشته است (63.3) و میزان سفارش‌های جدید نیز با ثبت عدد 60.3 بیشترین میزان در بین تمام صنایع را رقم ‌زده که حاکی از رشد قابل‌ملاحظه سفارش‌های ثبت شده در شهریورماه نسبت به مردادماه است. سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها نیز افزایش یافته (59.3) و موجودی مواد اولیه کاهش اندکی را تجربه کرده است (45.9). میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی کار نیز افزایش قابل‌توجهی داشته است (۶۰).

در این ماه از سال ۱۴۰۱ به‌رغم افت قیمت محصولات فلزی در بازارهای جهانی، گزارش‌های به‌دست‌ آمده از مدیران خرید حکایت از این دارد که در بازارهای داخلی شاهد بهبود در وضعیت عمومی کسب‌وکارهای این صنعت بوده‌ایم اما دلایل این نتایج را باید در عوامل اصلی مؤثر بر محیط کسب‌وکار این صنعت در کشور جست‌وجو کرد.

در شهریورماه ۱۴۰۱ عدد شامخ به‌دست‌ آمده برای گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته نشان از بهبود در وضعیت عمومی کسب‌وکارهای این گروه داشته است (58.5). عدد به‌دست ‌آمده برای شامخ این گروه بعد از گروه صنایع فلزی بالاترین عدد در میان گروه‌های مختلف است. مقدار تولید محصولات حکایت از بهبود قابل ‌ملاحظه‌ای دارد (64.5) و میزان سفارش‌های جدید نیز به دلایلی که بدان اشاره خواهد شد نشان از رشد در شهریورماه دارد (54.8). سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها نیز افزایش یافته (51.3) و موجودی مواد اولیه کاهش اندکی را تجربه کرده است (45.3). میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی کار نیز افزایش قابل‌توجهی داشته است (61.3) اما دلایل این نتایج چه بوده است؟

بر اساس اطلاعات موجود در گزارش عملکرد ماهانه شهریورماه برخی از شرکت‌های خودروسازی که در سامانه کدال منتشر شده است، اعطای مجوز عرضه برخی محصولات شرکت‌های خودروسازی در بورس کالا نیز تا حدودی بر قیمت خودرو در بازار آزاد و افزایش فروش تأثیرگذار بوده است. همچنین بر اساس اعلام شرکت سایپا، مجوز شماره‌گذاری برخی محصولات این شرکت که پیش‌تر لغو شده بود در شهریورماه از مبادی ذی‌ربط اخذ شده است. از سوی دیگر افزایش فروش برخی محصولات خودرویی و محصولات قطعه‌سازان مربوط به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری (فروش ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس درون‌شهری دیزلی به وزارت کشور) و انعقاد قرارداد با برخی دستگاه‌های دولتی (فروش ۵۰۰۰ دستگاه ون درون‌شهری بنزینی به وزارت کشور) است که توسط برخی شرکت‌ها گزارش شده است. از سوی دیگر اخبار منتشر شده درباره احتمال افزایش قیمت انواع خودرو در پاییز نیز بر افزایش تقاضای خودرو در شهریورماه مؤثر بوده است.

در میان گروه‌های مختلف مورد بررسی در شامخ شهریورماه، کمترین عدد به‌دست ‌آمده برای شامخ گروه صنایع پوشاک و چرم است. عدد شامخ این صنعت 41.6 است که به معنی افت قابل‌توجه در وضعیت عمومی کسب‌وکارهای این صنعت نسبت به ماه گذشته است. میزان تولید در شهریورماه نسبت به ماه گذشته بشدت کاهش یافته (37.5) و سفارش‌های جدید نیز به‌ طور جدی افت داشته است (31.3). سرعت تحویل سفارش‌های جدید اندکی کاهش یافته (43.8) و موجودی مواد اولیه بدون تغییر بوده است (۵۰). اعداد به‌دست ‌آمده برای این صنعت دلالت بر افت قابل‌ملاحظه در فروش (31.3) و کاهش بسیار در میزان صادرات (31.1) به‌رغم تنزل قیمت محصولات تولیدی (37.5) دارد.

بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ ابلاغ شد

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ و پیوست‌های پنجگانه آن از سوی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور 5 پیوست دارد که شامل برنامه زمان‌بندی تدوین لایحه، ضوابط مالی لایحه بودجه، دستورالعمل و فرم‌های بودجه دستگاه‌های اجرایی، دستورالعمل جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و دستورالعمل بودجه شرکت‌های دولتی است. 

در قسمتی از مقدمه بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ که به امضای سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران رسیده، آمده است: «با اتکال به خداوند متعال و به استناد اسناد بالادست از جمله سیاست‌های کلی برنامه هفتم و اسناد آمایش سرزمین و سند تحول دولت مردمی و بر اساس آسیب‌شناسی و تحلیل شرایط اقتصادی کشور، رویکردهای کلان و خط مشی تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ با مضمون اصلی «دستیابی به رشد باثبات اقتصادی، عدالت‌محوری و کارآمدسازی نظام حکمرانی» به شرح زیر ابلاغ می‌شود. ۲ شرط مهم برای موفقیت و حصول به اهداف، پایبندی و تعهد جمعی مدیران و کارکنان خدوم در تلاش مخلصانه برای تحقق آرمان‌های نظام اسلامی و هم‌گرایی و هم‌افزایی یکپارچه دستگاه‌های اجرایی در پیگیری تحقق برنامه‌های اقتصادی دولت است». 

همچنین در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ ضمن تحلیل شرایط اقتصاد کلان جهان و منطقه، رویکردها و سیاست‌های کلانی از جمله ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری، کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه، اجرای طرح‌های پیشران و مهم توسعه‌ای و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار مدنظر قرار گرفته است. 

***

انتشار صورت‌های مالی ۴۰۰ شرکت غیربورسی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در توئیتی در صفحه شخصی خود از انتشار صورت‌های مالی ۴۰۰ شرکت غیربورسی خبر داد.  سیداحسان خاندوزی نوشت: همانطور که وعده داده بودیم، پای شفافیت ایستادیم و صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ مربوط به قریب ۴۰۰ شرکت غیربورسی را منتشر کردیم تا مدیران دولتی و عمومی، چاره‌ای جز بهبود عملکرد نداشته باشند.  بر اساس این گزارش، پیش از این و در ابتدای خردادماه سال جاری، صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۳۲ شرکت تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نیز سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و شرکت‌های تابعه آنها و شرکت‌های تابعه بانک‌ها و بیمه‌های دولتی به همراه گزارش‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط که توسط سازمان حسابرسی رسیدگی و صادر شده بود، در سامانه کدال منتشر شد. 

***

خروج تارا از گردونه قرعه‌کشی به‌زودی

وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) ضمن تاکید بر اهمیت موضوع واگذاری شرکت‌های خودروساز، از قیمت‌گذاری کامل این شرکت‌ها خبر داد و اعلام کرد که واگذاری خودروسازان در مرحله نهایی مذاکره با سازمان خصوصی‌سازی است. سیدرضا فاطمی‌امین با حضور در یک برنامه تلویزیونی، در رابطه با حذف قرعه‌کشی برای محصولات خودروسازان، اظهار کرد: محصولات سایپا به صورت کامل از فرآیند قرعه‌کشی خارج شده‌اند. در ایران‌خودرو محصول هایما خارج از گردونه قرعه‌کشی عرضه می‌شود و به‌زودی خودروی تارا نیز خارج می‌شود. به همین ترتیب برنامه افزایش تولید خودروسازان و آغاز واردات در کنار هم، عرضه و تقاضا را متعادل خواهد کرد؛ بنابراین تا پایان سال قرعه‌کشی‌ها برای خودرو حذف خواهد شد.  وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با آخرین وضعیت واگذاری خودروسازان گفت: طبق دستور رئیس‌جمهور مقرر شده بود واگذاری خودروسازها تا پایان شهریورماه تعیین‌تکلیف شود. امر واگذاری از اهمیت بالایی برخوردار است اما چنانچه واگذاری بدرستی انجام نشود، شرکت‌ها پس از چند سال، با انبوهی از بدهی، مجدد تحویل دولت داده خواهد شد. نمونه بارز آن شرکت هپکو است. 

***

رئیس سازمان توسعه تجارت عنوان کرد

حذف دلار از مبادلات بانکی کشورهای حاشیه دریای خزر

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: یکی از موضوعات مهم مطرح شده در همایش اقتصادی کشور‌های حاشیه دریای خزر، بحث استفاده از پول‌های ملی و سازوکار‌های بانکی مستقل از سوئیفت، دلار و یورو است. 

 علیرضا پیمان‌پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با برنامه رادیویی رهیافت درباره پیشنهادات کاربردی ایران در دومین همایش اقتصادی کشور‌های ساحلی دریای خزر، گفت: یکی از استراتژی‌ها و راهبرد‌های دولت سیزدهم، توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری است که شاید در دوره‌های قبل توجه کاملی به آنها نشده است. بحث بهره‌مندی از ظرفیت‌های خوب و مطلوب کشور‌های همسایه ایران و کشور‌های منطقه بویژه در حوزه‌های اوراسیا، آفریقا، شرق آسیا و آمریکای لاتین و... در برنامه‌های‌مان قرار دارد که در گذشته با تکیه بر برجام یا عدم توافق برجام، می‌توانستند از آنها استفاده کنند که این اتفاق نیفتاد.  وی اضافه کرد: متاسفانه برخی از این حوزه‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته یا معطل توافقات مانده بود که یکی از این حوزه‌ها و فرصت‌های بسیار مطلوب، ظرفیت کشور‌های شمالی ایران در حوزه‌های آسیای میانه، اوراسیا یا کشور‌های حاشیه دریای خزر است. اگر این کشور‌ها را با همدیگر جمع کنیم، حوزه تجاری وارداتی بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار را پیش روی کشورمان قرار می‌دهد، پس باید از این فرصت مناسب  بخوبی استفاده و برای آنها برنامه‌ریزی منطقی انجام دهیم. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه یکی از بحث‌های مهم، حضور فعالانه ایران در این اتحادیه‌ها و پیوند‌های منطقه‌ای است که در این بین بحث اوراسیا به‌ صورت جدی دنبال می‌شود، افزود: در دولت سیزدهم، بحث تجارت آزاد با اوراسیا به ‌عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم مورد توجه قرار گرفته است.