شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام‌کرد: تولید بنزین پالایشگاه‌های کشور نسبت به سال گذشته نه تنها کاهش نداشته بلکه با انجام راهکارهای مبتکرانه و مدیریت درست پالایشگاه‌ها حدود ۵ درصد افزایش داشته است. همچنین با رفع محدودیت‌های ناشی از کرونا و افزایش ناگهانی ۲۰ درصد مصرف بنزین کشور نسبت به سال گذشته، هیچ‌گونه خللی در تامین بنزین کشور به وجود نیامد.

گروه اقتصادی: اگرچه در ظاهر، شرکت‌های صنعتی اروپایی چهره‌ای شجاعانه از خود نشان می‌دهند و در حال اجرای اقداماتی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی هستند و برخی نیز به دنبال استفاده از زغال سنگ و سایر سوخت‌های فسیلی برای عبور از زمستان هستند اما در حال حاضر شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ- حتی قبل از شروع فصل زمستان - در حال کاهش تولید برخی بخش‌ها به دلیل کمبود انرژی هستند. همین امر سبب شده تا زنگ خطر در میان سیاستمداران اروپا به صدا دربیاید؛ الکساندر دی کرو، نخست‌وزیر بلژیک می‌گوید: «ما در معرض خطر صنعتی‌زدایی گسترده قاره اروپا هستیم».

به گزارش «وطن‌امروز» به نقل از فایننشال‌تایمز، در این میان صنایع مختلف اروپایی، از فولاد گرفته تا مواد شیمیایی، سرامیک تا کاغذسازی، کود و خودرو‌سازی در حال رقابت برای کاهش مصرف هستند تا هم هزینه‌های فلج‌کننده انرژی را کاهش دهند و هم برای برای کمبود گاز در زمستان، در صورت جیره‌بندی انرژی توسط دولت‌ها، آماده شوند. همچنین بسیاری در حال یافتن راه‌های مبتکرانه برای کاهش مصرف انرژی هستند. به عنوان مثال، خودروساز فرانسوی رنو، زمان گرم نگه داشتن رنگ - فرآیندی که تا 40 درصد از تقاضای گاز این شرکت را تشکیل می‌دهد- را کاهش داده است. 

گاز مهم‌ترین منبع انرژی برای شرکت‌های صنعتی اروپاست، همچنین یک ماده اولیه مهم است که در صنایع شیمیایی و کود استفاده می‌شود. به گفته انوک اونوره، معاون مدیر برنامه تحقیقات گاز در موسسه مطالعات انرژی آکسفورد، در مجموع این صنعت حدود 27 تا 28 درصد از کل گاز اروپا را مصرف می‌کند. 

اما مشکل اینجاست که حذف گاز از بسیاری از فرآیندهای صنعتی به این راحتی نیست. تقریبا 60 درصد مصرف گاز صنعتی برای فرآیندهای با دمای بالای 500 درجه سانتیگراد و بالاتر است که در صنایعی همچون شیشه‌سازی، سیمان یا سرامیک استفاده می‌شود. حتی برای فرآیندهای صنعتی با دمای پایین‌تر، جایگزین‌ها در حال حاضر به طور غیرعادی کمیاب هستند. خشکسالی تابستان ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی را کاهش داده است و رآکتورهای فرسوده هسته‌ای فرانسه به دلیل تعطیلی طولانی‌مدت و مشکلات تعمیر و نگهداری قادر به پاسخگویی به تقاضاها نیستند. 

 

* رؤیای فراموش‌شده اروپای سبز!

در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین اهداف اتحادیه اروپایی، گذار از سوخت‌های فسیلی به انرژی‌های تجدید‌پذیر و سبز بوده است. با آغاز بحران انرژی اما این هدف به فراموشی سپرده شده است و صنایع اروپایی چاره‌ای جز استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر ندارند. 

در همین راستا در ماه‌های اخیر برخی شرکت‌ها به سوخت‌های فسیلی رو ‌آورده‌اند که این یک عقب‌گرد بالقوه برای برنامه‌های انتقال به انرژی سبز اتحادیه اروپایی است. بایر (Bayer)، شرکت داروسازی و بیوتکنولوژی آلمان، در سال 2019 اعلام کرد که قصد دارد به طور کامل به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کند اما اکنون اعلام کرده در صورتی که نتواند نیازهای حرارتی برای تولید را تامین کند، مجددا به استفاده از زغال سنگ رو خواهد آورد. 

همچنین شرکت خودروسازی فولکس واگن به جای اینکه به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای کربن‌زدایی خود به استفاده از گاز روی بیاورد، نیروگاه‌های تولید برق با زغال سنگ برای ۲ زمستان آینده راه‌اندازی می‌کند.

 

 * افزایش قیمت، راهکار صنایع برای عبور از بحران

شرکت مواد شیمیایی Lanxess مستقر در کلن آلمان هم که مواد شیمیایی پایه و مواد فعال را برای بازار دارویی تولید می‌کند، با شروع افزایش هزینه‌های انرژی، قیمت‌های پایه را تا 35 درصد افزایش داد، اگر چه افزایش قیمت‌ها مشکل کمبود گاز را برطرف نمی‌کند. بنابراین برخی صنایع که با فلج شدن در پی افزایش قیمت انرژی و کاهش تقاضای مصرف‌کننده مواجه شده‌اند، تصمیم گرفته‌اند که بهترین راه برای مقابله با این شرایط، صرفا کاهش تولید است. 

تحلیلگران بانک سرمایه‌گذاری Jefferies تخمین می‌زنند نزدیک به 10 درصد ظرفیت فولاد خام اروپا در ماه‌های اخیر بیکار بوده است. ArcelorMittal، بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد اروپا، انتظار دارد تولید عملیات اروپایی‌اش در این ۳ ماهه در مقایسه با سال گذشته پس از کاهش تولید 17 درصد کمتر باشد. 

سازمان تجارت فلزات Eurometaux می‌گوید تمام کارخانه‌های ذوب اتحادیه اروپایی مجبور به کاهش یا حتی توقف کامل فعالیت خود شده‌اند، این در حالی است که اروپا 50 درصد از تولید اولیه آلومینیوم را از دست داده است. 

به گفته Fertilizers Europe، بخش کود که به گاز به عنوان ماده اولیه برای تولید آمونیاک متکی است، با خاموشی 70 درصد از ظرفیت تولید مواجه شده است. گلدمن ساکس تخمین می‌زند 40 درصد از صنایع شیمیایی اروپا در معرض خطر جدی است، مگر اینکه قیمت انرژی مهار شود. 

همین داستان در صنایع پلاستیک، سرامیک و دیگر صنایع تشنه انرژی در حال وقوع است. Consultancy Rhodium تخمین می‌زند که تنها ۵ بخش شیمیایی، فلزات اساسی مانند فولاد و آهن، محصولات معدنی غیرفلزی مانند سیمان و شیشه، پالایش و کک‌سازی و کاغذ و چاپ، تقریبا 81 درصد از تقاضای گاز صنعتی اروپا را تشکیل می‌دهند. 

 

* بحران انرژی، صنایع اروپایی را بدون صرفه کرده است

تعطیلی‌های گسترده صنایع اروپایی به دلیل بحران انرژی، این نگرانی را ایجاد می‌کند که بحران درها را به روی رقبایی که با هزینه انرژی کمتر به تولید ادامه می‌دهند، باز می‌کند.  تولیدکنندگان اروپایی مدت‌هاست که از ضرر رقابتی ناشی از بحران انرژی اروپا شکایت دارند. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، طی 10 سال منتهی به 2020 قیمت گاز اروپا به طور متوسط ۲ تا ۳ برابر بیشتر از ایالات متحده بوده است. از زمانی که روسیه شروع به کاهش عرضه کرد، این شکاف به 10 برابر افزایش یافته است. 

ژاکوب هانسن از Fertilizers Europe می‌گوید: «شما می‌توانید [کود را] با نصف قیمتی که می‌توانیم تولید کنیم، وارد کنید‌». سازمان تجارت صنایع شیمیایی اروپا، اشاره می‌کند که از مارس سال جاری، اروپا برای نخستین بار وارد‌کننده خالص مواد شیمیایی از نظر حجم و ارزش شده است. مارکو منسینک، مدیر کل یک شرکت تولیدی، می‌گوید: «این به طور جدی نگران‌کننده است. تولیدات ما در سطح جهانی به دلیل هزینه‌های انرژی، بسیار گران شده است».

یکی از مدیران فولاد ایتالیا می‌گوید ترکیبی از هزینه‌های بالای انرژی و مالیات، ما را وادار به بازنگری درباره محل تولید می‌کند: «قیمت گاز قبلا 40 یورو در هر تن بود که اکنون به 400 یورو افزایش یافته است؛ اگر مالیات را به آن اضافه کنیم، مجموع هزینه‌های انرژی 600 یورو خواهد بود. بر همین اساس، انتقال تولید به آسیا برای ما منطقی‌تر  است».

دولت آلمان اخیرا از یک بسته حمایتی 200 میلیارد یورویی برای جبران هزینه‌های بالای انرژی برای خانوارها و صنایع رونمایی کرده است. کشورهای دیگر ممکن است مانند آلمان صنعتی نباشند اما اقتصاد آنها حتی بیشتر از آلمان به تولید وابسته است. OECD تخمین می‌زند لهستان، چک، اسلواکی، اتریش، اسلوونی، سوئد، فنلاند و شمال ایتالیا بیشترین سهم اشتغال را در بخش‌های وابسته به گاز دارند. 

همه این کشورها در تلاش هستند با سردتر شدن هوا و افزایش تقاضای انرژی، از صنایع و شهروندان خود حمایت کنند اما بسیاری از شرکت‌ها در حال حاضر فراتر از این زمستان به فکر زمستان بعدی هستند و شرایط سخت‌تری را پیش‌بینی می‌کنند. 

نکته قابل توجه این است که سال 2022 حجم قابل توجهی از منابع انرژی روسی در اختیار اروپا بود. اگر همه اینها از بین برود، شرایط سختی را برای زمستان‌های ۲ سال آینده برای اروپا ترسیم می‌کند. شاید منابع جدید گاز افزایش یابد اما زیرساخت‌ها تا رسیدن به آن نقطه فاصله زیادی دارند.

 

 

 

رشد ۷۳ درصدی درآمد مالیاتی و ۷۰۰ درصدی وصول درآمدهای نفتی و تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل در ۵ ماه نخست امسال، باعث بازگشت به ریل دخل و خرج کشور و انضباط مالی دولت شده است. یکی از مهم‌ترین سرچشمه‌های مشکلات اقتصادی کشور و به طور خاص تورم در سال‌های اخیر، بی‌انضباطی مالی دولت گذشته و رشد شدید پایه پولی در پی کسری بودجه هنگفت دولت بود. رشد افسارگسیخته هزینه‌های دولت از یک سو و بی‌عملی دولت گذشته در رشد منابع از جمله درآمدهای پایدار مالیاتی از سوی دیگر، ناترازی مالی دولت را در سال‌های ۹۸، ۹۹ و نیمه اول ۱۴۰۰ به اوج رساند. در اوج شرایط بحرانی اقتصاد کشور و در شرایطی که مقامات دولت قبل، دولت را عملا ورشکسته کرده و به دولتمردان جدید تحویل دادند، مسؤولان دولت سیزدهم بر خاتمه دادن هرچه سریع‌تر به دور باطل «کسری بودجه-تورم» تمرکز کردند. 

 

* انضباط مالی دولت؛ فوری‌ترین نسخه دولت سیزدهم برای تورم

بحران ناترازی دولت در شروع به کار دولت سیزدهم به حدی بود که تنها می‌توان آن را با آخرین سال جنگ مقایسه کرد. کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه و بدهی‌های انباشته دولت، چشم‌انداز سیاهی از آینده کشور را ترسیم کرده بود. در چنین شرایطی دولت سیزدهم اقدامات مختلفی برای کنترل تورم به جا مانده از دولت قبل در دستور کار خود قرار داد. 

مهم‌ترین و فوری‌ترین برنامه دولت، کنترل کسری بودجه سال ۱۴۰۰ بود تا مبادا از مسیر کسری بودجه، تورم جدیدی بر جامعه تحمیل شود. 

دولت سیزدهم برای حل بحران کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی سال گذشته، ۲ اقدام کلی را در دستور کار خود قرار داد. اقدام اول، کنترل هزینه‌ها از طریق محدود کردن تخصیص اعتبار تنها به مصارف ضروری بود. اقدام دیگر دولت، احیای منابع نفتی و مالیاتی بود. بازاریابی برای فروش بیشتر نفت از یک سو و رشد قیمت جهانی نفت از سوی دیگر، ۲ عاملی بود که باعث رشد چشمگیر درآمد نفتی در نیمه دوم سال گذشته شد. علاوه بر این، اقدامات دولت در زمینه شناسایی موارد فرار مالیاتی، باعث بهبود درآمدهای مالیاتی در نیمه دوم سال گذشته شد. مجموع این اقدامات در نهایت باعث شد دولت سیزدهم موفق به حل بحران کسری بودجه و جلوگیری از تشدید تورم در سال جاری شود. 

 

* شواهد آماری انضباط مالی دولت در ۵ ماه اول ۱۴۰۱

پس از عبور کشور از بحران کسری بودجه سال گذشته، دولت سیزدهم تمام تلاش خود را برای ارتقای انضباط مالی در بودجه سال جاری به کار گرفت. محدود شدن رشد مصارف در بودجه سال جاری به کمتر از ۱۰ درصد، افزایش چشمگیر منابع بویژه درآمدهای مالیاتی و کاهش نیاز دولت به فروش اوراق بدهی برای تامین مالی از جمله نشانه‌های بهبود وضع مالی دولت و دور شدن کشور از چرخه کسری- تورم است. در همین رابطه سازمان برنامه و بودجه بتازگی گزارشی از وضعیت دخل و خرج دولت در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری منتشر کرده که در آن، شواهد امیدوارکننده‌ای از بهبود چشمگیر وضع مالی دولت به چشم می‌خورد. طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه عملکرد ۵ ماهه بودجه هم نشان از موثر بودن این جلسات دارد؛ در ۵ ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته 56.5 درصد رشد دارد؛ همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزء منابع دولت، با 66.5 درصد رشد به حدود ۲۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد قابل ملاحظه ۷۳ درصدی داشته و به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این مدت وصول درآمدهای نفتی ۷۰۰ درصد رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به رقم ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که دولت سیزدهم هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بیشتری صادر کند و هم اینکه پول فروش آن به کشور بازگشته که به معنای موفقیت دولت در دور زدن تحریم‌های نفتی است. دولت در کنار تلاش برای اداره کشور و ایجاد رونق اقتصادی با ابزارهای غیرتورمی همچنان مجبور به آواربرداری و بازپرداخت بدهی‌های سنگین ایجاد شده در دولت قبل است. در ۵ ماه نخست تملک دارایی‌های مالی که بیشتر ناشی از بازخرید اوراق منتشر شده قبل است ۲۵۱ درصد رشد کرده، به عبارت دیگر دولت سیزدهم در ۵ ماهه نخست امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل را تسویه کرد؛ این در حالی است که در همین مدت انتشار منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی یا همان انتشار اوراق بیش از ۵۱ درصد کاهش پیدا کرده است.