|
افزایش عرضه ارز در بازار
علی صالحآبادی، رئیسکل بانک مرکزی درباره وضعیت عرضه ارز در کشور گفت: امسال حجم عرضه ارز در بازار بسیار خوب است، هم در حوزه حواله و هم اسکناس وضعیت بسیار خوبی داریم؛ بانک مرکزی هم از نظر منابع ارزی، هم در حوزه حوالهای و هم اسکناس وضعیت خوب و قابل قبولی دارد و با عرضههایی که انجام میدهیم آرامش حاکم بر بازار حفظ خواهد شد و تداوم خواهد داشت.
ارسال به دوستان
آییننامه واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی تصویب شد؛ جاماندگان 6 دهک اول در مرحله بعدی
سهام عدالت برای ۳٫۵ میلیون کمدرآمد
رئیس سازمان خصوصیسازی: 3.5 میلیون نفر از اقشار کمدرآمد که تاکنون سهام عدالت دریافت نکردهاند، بزودی مالک سهام عدالت میشوند
گروه اقتصادی: دولت سیزدهم بر اساس قانون بودجه سال 1401 موظف به تخصیص سهام عدالت به تمام جاماندگان سهام عدالت است. در تفسیر جاماندگان میتوان به تمام شهروندانی که جزو ۶ دهک ابتدایی جامعه هستند و به هر ترتیبی در مرحله اول تخصیص سهام عدالت قرار نگرفتند اشاره کرد. برای تسهیل اجرای این سیاست دولت تخصیص سهام عدالت را به ۲ فاز تقسیم کرده است. فاز اول شامل تخصیص سهام عدالت به تمام افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی است که اطلاعات آنها موجود است و در فاز دوم که مسلما با فراخوان و ثبتنام عمومی خواهد بود تمام جاماندگان مشمول سهام عدالت در 6 دهک اول اقتصادی شناسایی خواهند شد. به گزارش «وطنامروز»، روند آزادسازی سهام عدالت اردیبهشت 99 شروع شد و به دلیل قیمت قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت مطرح شد. بر اساس آمارها حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند در حالی که برخی با وجود اینکه جزو دهکهای کمدرآمد جامعه هستند، مشمول این سهام نشدهاند. برخی شهروندان هم در همان مقطع اولیه ثبتنام رغبتی به این کار نداشتهاند و حالا پشیمان هستند. دولت سیزدهم برای تمام این گروهها برنامهریزی ویژهای برای تخصیص سهام عدالت دارد که مرحله به مرحله در حال اجراست. در همین باره حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصیسازی در گفتوگوی تلویزیونی اعلام کرد با ابلاغ آییننامه مربوط به واگذاری سهام عدالت به جاماندگان، بلافاصله کار واگذاری سهام عدالت این اقشار آغاز خواهد شد. به گفته وی، جاماندگان سهام عدالت به ۲ بخش تقسیم شدهاند که بخش اول، اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند که دارنده سهام عدالت نیستند. تعداد این افراد 3.5 میلیون نفر است. بر اساس برآوردهای وزارت اقتصاد، با انتقال سهام تعدادی از شرکتهای دولتی، به این 3.5 میلیون نفر سهام عدالت با ارزش روز ۱۰ میلیون تومان واگذار خواهد شد. آییننامه مربوط به واگذاری سهام عدالت این اقشار به تصویب دولت رسیده و در انتظار تأیید هیأت تطبیق مصوبات مجلس است. بلافاصله پس از تأیید هیأت مذکور، کار واگذاری سهام عدالت به این اقشار شروع خواهد شد. بخش دوم جاماندگان سهام عدالت، سایر اقشار جزو ۶دهک درآمدی پایین هستند که هنوز تعداد آنها مشخص نشده است. افراد مشمول این بخش، با هماهنگی وزارت اقتصاد و وزارت کار مشخص خواهند شد.
* ۶ دهک اول پس از تسویه صندوقهای بازنشستگی
چهارشنبه هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با جاماندگان سهام عدالت گفت: به جهت اینکه این تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱ است، دولت مصوبهای داشت و در گام اول برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی، 10 میلیون سهام عدالت به ازای هر فرد مصوب و منابع آن مشخص شد. این اقدام منتظر تاییدیه مجلس است و اگر ایرادی گرفته نشود رسما ابلاغ خواهد شد و در ماههای بعد اجرایی خواهد شد. وی در رابطه با ۶ دهک اول درآمدی دیگر گفت: با توجه به اینکه تکلیف دولت این است که سهام لازم را به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بدهد، حوزه بازنشستگی در اولویت پرداخت بدهیهای دولت است و از این بابت ۹۰ هزار میلیارد باید در اختیار این شرکتها قرار گیرد. وزیر اقتصاد افزود: پس از حلوفصل مساله بازنشستگان، میزان باقیمانده در اختیار ۶ دهک قرار میگیرد. به محض آنکه ۹۰ هزار میلیارد تومان سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی اختصاص پیدا کند درباره باقیمانده سهام مصوبه خواهیم داد.
* جزئیات واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش
بنا بر این گزارش، هیأتوزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت در بانکهای صادرات، ملت و تجارت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران و صنایع پتروشیمی خلیجفارس، نسبت به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور اقدام کند. بر اساس مصوبه هیاتوزیران، مبلغ سهام مورد واگذاری به هر یک از مشمولان معادل حداکثر یکصد میلیون ریال با اعمال ۵۰ درصد تخفیف به صورت اقساط سالانه و به مدت ۱۰ سال است. همچنین افراد مشمول این تصویبنامه، توسط نهادهای ذیربط شناسایی و معرفی خواهند شد و احراز عدم تخصیص سهام عدالت به آنان (در مقطع واگذاری سال ۱۳۸۵) بر عهده سازمان خصوصیسازی خواهد بود. سازمان خصوصیسازی نیز مکلف است از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به انتقال سهام به کد سهامداری هر یک از مشمولان اقدام کند. سهام واگذار شده تا پایان مدت اقساط در وثیقه سازمان خصوصیسازی قرار خواهد گرفت و آزادسازی سهام موصوف پس از تسویه کامل اقساط و به صورت مرحلهای (طی ۳ سال به نسبت مساوی) انجام خواهد شد. همچنین سهامداران میتوانند پس از پایان سال پنجم نسبت به تسویه پیش از موعد و آزادسازی سهام خود اقدام کنند. قیمت سهام موضوع این مصوبه توسط هیأت واگذاری و بر مبنای میانگین قیمت پایانی سهام هر شرکت از نخستین روز کاری سال جاری منتهی به تاریخ ابلاغ این تصویبنامه منتهی به تاریخ جلسه هیأت واگذاری تعیین خواهد شد. در صورت عدم کفاف سهام برای واگذاری تا سقف ریالی تعیین شده برای هر فرد، سازمان خصوصیسازی مکلف است نسبت به تأمین کسری سهام از محل باقیمانده سهام دولت در شرکتهای موضوع این مصوبه اقدام کند. لازم به ذکر است واگذاری سهام موضوع این تصویبنامه به موجب قرارداد الکترونیکی منعقده فیمابین سازمان خصوصیسازی و فرد مشمول خواهد بود. همچنین نقل و انتقال سهام موضوع مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد شد و کلیه کارمزد، هزینههای نقل و انتقال و توثیق سهام موضوع این مصوبه بر عهده انتقالدهنده بوده و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات معاف است.
* سهام عدالت از کجا آمد؟
طرح اولیه واگذاری سهام شرکتهای دولتی به عموم مردم در دولت هشتم به تصویب رسید اما در آن دولت اجرایی نشد. این طرح در ابتدای کار دولت نهم (دولت دوم محمود احمدینژاد) مورد توجه قرار گرفت، به گونهای که پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبه شماره ۷۲۶۸۳/ت ۳۴۴۸۴ به تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۴ هیاتوزیران با عنوان «آییننامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت» منجر به فراهم شدن بستر قانونی لازم برای اجرای طرح توزیع سهام عدالت شد. در واقع سهام عدالت، نوعی یارانه مترقی بود که طبق نظر دولت نهم، از طریق شرکتهای تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار شد. به دلیل آنکه بابت واگذاری سهام شرکتها به مشمولان، از آنها هیچ پولی دریافت نشده بود، تصمیم بر آن شد ظرف 10 سال سود سهام این شرکتها به عنوان اقساط سهام پرداخت شود. با پرداخت سود سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، نهم اردیبهشتماه سال ۹۹، رهبر انقلاب با صدور ابلاغیهای ضمن موافقت با درخواست رئیسجمهور برای آزادسازی سهام عدالت و با اشاره به نقش سهام عدالت در گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوادههای کمدرآمد، خاطرنشان کردند: دولت هر چه زودتر اقدامات مقتضی را به عمل آورد تا مردم سریعتر از منافع سهام خود بهرهمند شوند.
ارسال به دوستان
کاهش 22 درصدی ارزش بورس تهران از ابتدای سال
بازار سرمایه در وضعیت فرسایشی
قدرت خریداران حقیقی بورس در 4 روز معاملاتی هفته کمتر از فروشندگان بود و فقط در یک روز قدرت آنها بیشتر از فروشندگان شد. بازار سهام در طول مهرماه هم نتوانست شرایط مطلوب و رو به رشدی از خود بر جا گذارد و نزول بورس بدون توقف همچنان ادامه دارد و از روزهای پایانی اردیبهشتماه تقریبا شاهد رکود معاملاتی و اصلاح شاخص کل هستیم. در هفته چهارم مهرماه وضعیت بازار سهام طوری بود که نگرانی خاصی برای سهامداران ایجاد نکرد. البته وضعیت بورس بسیار بد است اما همین که افت شاخصها تشدید نشد را احتمالا میتوان نکته مثبتی دانست. در این میان ارزش بازار سهام (بورس و فرابورس) کاهش بیش از ۲۲ درصدی را تجربه کرده که به معنای افت بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی در این مدت است. از طرف دیگر، قیمت سهمها آنقدر پایین آمده که بسیاری از کارشناسان بر ارزندگی بازار سهام صحه میگذارند. البته ۲ روند متفاوت در معاملات روز چهارشنبه در بازار سهام دیده شد. اغلب نمادهای بزرگ قرمزپوش بودند و اغلب نمادهای سبزپوش از کوچک و متوسطهای بازار بودند. ارزش معاملات خرد نیز به کمترین رقم از ابتدای سال 1400 به این سو رسید. بورس تهران در حال در جا زدن است و ارزش معاملات خرد نیز بشدت کاهش یافته است. اینکه روزانه کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان معامله خرد در بازار انجام میشود، تبدیل به یک اتفاق عادی شده و این برای آینده بورس خوب نیست. از دیگر سو، همچنان زنجیره خروج پول حقیقیها در بازار قطع نشده و برای سومین هفته متوالی است که در تمام روزهای معاملاتی بازار سرمایه خروج پول به ثبت رسیده است.
* 3 ابهام بورس و دولت
مجتبی دانشی، کارشناس بازار سرمایه گفت: وضعیت معاملات بورس به گونهای است که اصلا نمیتوان زمان دقیقی برای خروج از وضعیت فعلی مشخص کرد. تا پایان معاملات هفته چهارم مهرماه، سهامداران در مجموع بیش از 270 هزار میلیارد تومان زیان در سبدهای خود شناسایی کردند. وی ادامه داد: با توجه به تغییرات این هفته شاخصها میتوان گفت که همچنان بازار سهام در مسیر نزولی قرار دارد اما شیب نزول کمتر شده و این بازار در حال گذراندن یک دوره فرسایشی است. چنانچه این دوره فرسایشی طولانی شود، اقبال سرمایهگذاران به بازار کمتر خواهد شد و همین کاهش اقبال، منجر به کاهش ارتفاع شاخصها نیز میشود. کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: افزایش ۱۰ برابری نقل و انتقال از درگاه پرداخت و کارتخوانهای کارگزاری، انتقال پول به بازار سهام را اندکی تسهیل کرده است اما این اقدام به دلیل وجود ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک حاکم بر فضای بازار سهام تأثیر فوری و لحظهای نخواهد داشت. دانشی طی گفتوگویی که با فارس داشت، با اشاره به بحث بودجه، حاکمیت شرکتی و قیمتگذاری دستوری، تصریح کرد: دولت باید این ۳ موضوع را تعیین تکلیف کند. با باقی ماندن ریسکها، بازار سرمایه تا پایان سال به صورت خنثی به کار خود ادامه میدهد و نحوه حل این ریسکها هم در روند معاملات بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
* افت شاخص کل بورس در هفته چهارم مهرماه
در نخستین روز هفته چهارم مهرماه، شاخص کل بورس هزار و 895 واحد افت کرد و در روز یکشنبه نیز 6 هزار و 613 واحد کاهش یافت. روز دوشنبه این شاخص 190 واحد نزول کرد و در روز سهشنبه هزار و 471 واحد رشد کرد. شاخص کل در روز چهارشنبه باز هم ۲ هزار و 396 واحد کاهش یافت. این هفته شاخص کل بورس در 5 روز معاملات 9623 واحد معادل 7 دهم درصد افت داشت. این شاخص در پایان هفته در سطح یک میلیون و 310 هزار و 166 واحد قرار گرفت.
* کاهش ارزش معاملات خرد
از دیگر سو، میانگین ارزش معاملات خرد با کاهش 12درصدی به هزار و 917 میلیارد تومان رسید. روز چهارشنبه ارزش معاملات خرد به هزار و 554 میلیارد تومان کاهش یافت. این یکی از کمترین ارقام ارزش معاملات خرد در سال 1401 است و از این نظر میتوان گفت وضعیت بورس چندان مساعد نیست.
* خروج پول حقیقیها در تمام روزهای هفته
خروج پول سهامداران حقیقی از بورس به پایان سومین هفته متوالی رسید. در هفته گذشته هم در تمام روزهای معاملاتی، سهامداران حقیقی پول خود را از بازار خارج کردند. در هفته چهارم مهرماه هزار و 142 میلیارد تومان پول از بورس خارج شد. این هفته در 4 روز معاملاتی قدرت خریداران حقیقی کمتر از فروشندگان بود و در یک روز قدرت آنها بیشتر از فروشندگان شد. روز چهارشنبه تنها روزی بود که خریداران بر فروشندگان غلبه کردند و شاخص قدرت خریداران حقیقی به عدد 1.07 رسید.
![]() ارسال به دوستان
اخبار
بخش مهمی از فراریان مالیاتی وادار به تمکین شدند
رئیس سازمان مالیاتی گفت: حدود هزار پرونده مربوط به شرکتهای بزرگ در حوزه فرار مالیاتی در اختیار داریم که برای امسال ۲۰۰ پرونده را در دست گرفته و با گردآوری ممیزان برگزیده از استانهای مختلف، در حال حسابرسی ویژه هستیم. داوود منظور با اشاره به تأمین 48 درصدی درآمدهای بودجه سال 1401 از محل مالیات و مقایسه آن با رقم
30 الی 35 درصدی سالیان قبل، اظهار داشت: در حال حاضر، دوران گذار مهمی از بودجه متکی به نفت به درآمد مالیاتی را طی میکنیم و این دوره اگر چه سخت اما بخوبی طی میشود. منظور با بیان اینکه در سال جاری، متوسط درآمد مالیات ماهانه کشور معادل 40 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است، این رقم را برای سال 1400 معادل 25 و سال 1399 معادل 15 هزار میلیارد تومان عنوان کرد که از نظر وی تحولی بسیار مهم محسوب میشود. وی اعلام کرد: در 6 ماهه امسال میزان درآمدهای مالیاتی کشور معادل 231 هزار میلیارد تومان، یعنی 50.8 درصد کل درآمدهای پیشبینی شده بوده است که با توجه به اینکه عموما درآمدهای ما در نیمه اول سال، زیر 40 درصد است، اتفاقی بیسابقه محسوب میشود. منظور افزود: بنابراین ما هیچ نگرانی برای نیمه دوم سال نداریم، چون همواره، درآمدهای ما در نیمه دوم سال بیشتر از نیمه اول است. این در حالی است که ما با توجه به شرایط رکودی اقتصاد، بسیار مراعات حال مؤدیان را به لحاظ تقسیط بدهیها، بخشودگی جرایم و دادن تنفس مالیاتی به بنگاههای آسیبدیده میکنیم. منظور با بیان اینکه ظرفیتهای مالیاتی کشور، هنوز فراتر از این ارقام است، گفت: در یک سال گذشته تمرکز اصلی ما عمدتا بر جلوگیری از فرار مالیاتی و نیز هوشمندسازی بوده است. نتیجه تمرکز بر فرار مالیاتی در این مدت، شناسایی 2.2 میلیون مؤدی جدید مالیاتی و دریافت 1.5 میلیون اظهارنامه جدید از اشخاص حقیقی است. منظور افزود: در بخش اشخاص حقوقی هم اتفاق مشابهی افتاده و تعداد این مؤدیان از 320 به 330 هزار نفر در سال جاری افزایش یافته است.
***
تأکید خزانهدار کشور بر فروش اموال و داراییهای مازاد دولت
خزانهدار کل کشور با اشاره به پیگیریهای منظم هیات دولت بویژه معاون اول رئیسجمهور در بخش درآمدهای کشور گفت: در زمینه فروش اموال و داراییهای مازاد دولت در سال جاری این انتظار وجود دارد که عملکرد به مراتب بهتری داشته باشیم. رحمتالله اکرمی با تأکید بر اهمیت طرح جامع خزانهداری الکترونیک در کشور گفت: در گذشته برای نگهداری چکها فضای بزرگی در خزانهداری، ذیحسابیها و استانها اختصاص داده میشد اما امروز با توجه به فراهم شدن این زیرساخت، بسیاری از مشکلات این حوزه برطرف شده است. وی در ادامه به عدم وحدت رویه و تفسیر از قانون محاسبات عمومی توسط ذیحسابان اشاره کرد و گفت: در گذشته به دلیل نوع نگارش قانون محاسبات عمومی در کشور در برخی موارد ذیحسابان مجبور بودند بر اساس آنچه از قانون استنباط میکردند عمل کنند و وحدت رویه در این زمینه وجود نداشت اما با تشکیل شورای نظارت مالی در حال حاضر، ساز و کار قانونی مناسب برای جلوگیری از بروز این اختلاف رویهها فراهم شده است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به پیگیریهای منظم دولت بویژه معاون اول رئیسجمهور در بخش درآمدهای کشور گفت: در زمینه فروش اموال و داراییهای مازاد دولت در سال جاری این انتظار وجود دارد که عملکرد به مراتب بهتری داشته باشیم و باید تلاش و جدیت بیشتری در این زمینه انجام دهیم و از مدیران کل استانها تقاضا میکنم این موضوع را با جدیت بیشتری پیگیری کنند.
***
آمادهسازی سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اعلام آمادگی برای ارائه نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی تا پایان بهمن، از افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از محل بهرهبرداران معادن کشور خبر داد. سیداحسان خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت صورتهای مالی شرکتهای دولتی اظهار داشت: وقتی مهر سال گذشته، برای نخستین بار، صورتهای مالی 300 شرکت دولتی را در سامانه کدال منتشر کردیم، بازخورد خوبی از جامعه و بویژه مجلس شورای اسلامی گرفتیم و در ادامه، خود نمایندگان در بودجه سال 1401 کل کشور، وزارت اقتصاد را مکلف کردند که در سال 1401 نیز این کار را انجام دهد. خاندوزی افزود: در سال جاری به استثنای 7 یا 8 شرکت دولتی (به عنوان مثال، شرکت ملی نفت) که به دلایل امنیتی از انتشار صورتهای مالی آنها معذور هستیم، اطلاعات 396 شرکت دولتی غیربورسی در سامانه کدال به طور کامل منتشر شده است و ما خود را کماکان موظف به تکمیل این فهرست تا انتهای سال میدانیم. وی بیان داشت: دستکم 200 شرکت دولتی دیگر باقی ماندهاند که به خاطر آنکه هنوز حسابرسی نشدهاند، در کدال نیستند اما به محض برگزاری مجامع و حسابرسی، بلافاصله صورتهای مالی کامل آنها را منتشر خواهیم کرد. وزیر اقتصاد درباره فعالیتهای مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز اظهار داشت: در این باره، به خاطر آنکه در دولت گذشته نگاه به بیرون درباره مساله پولشویی غلبه داشت، دچار نوعی عقبماندگی بودیم اما خوشبختانه در چند ماه اخیر فعالیتهای این مرکز و دبیرخانه آن به طور چشمگیری افزایش یافته است. وی با بیان اینکه در حال حاضر فعالیتهای مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با سرعتی معادل چند برابر نسبت به سالیان گذشته دنبال میشود، گفت: تعداد 101 هزار فقره گزارش از زمان تشکیل مرکز تاکنون به دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، عمدتا از طرف نظام بانکی رسیده که حدود 48 هزار فقره آن به دلیل فقدان کیفیت لازم به آنها بازگردانده و خواسته شد گزارشهای خود را با استاندارد جدید تنظیم کنند. خاندوزی همچنین از آمادهسازی نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی تا پایان بهمن سال جاری خبر داد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|