سخنگوی صنعت آب گفت: حدود ۲۸۰۰ مشترک بدمصرف در تهران داریم که طی یک هفته اخیر، بعد از دریافت اخطارها، یک نوبت قطع آب برای این مشترکان اعمال شد. فیروز قاسم‌زاده گفت: سیاست‌های تنبیهی برای مشترکان آب در پاییز اعمال می‌شود به‌ صورتی که مشترکانی که بیش از الگو مصرف کنند، در قبوض آنها جرایمی در نظر گرفته خواهد شد. 

 

گروه اقتصادی: ابتدای هفته جاری مرکز آمار آخرین وضعیت شاخص قیمت اقلام مختلف در مهرماه سال جاری را منتشر کرد. بر این اساس، نرخ تورم نقطه به نقطه مهر 1401 نسبت به مهر 1400 به عدد 48.6 درصد رسید. نرخ تورم نقطه‌ای مهر ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ١,١ واحد درصد کاهش یافته است. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه مسکن و اجاره نیز برای خانوارهای شهری به ترتیب به 36.3 و 36 درصد رسیده است که حکایت از جهش 4 درصدی این نرخ نسبت به شهریور 1401  دارد.  همچنین بررسی روند تورم ماهانه این بخش نیز نشان می‌دهد مسکن و اجاره در مهرماه سال جاری نسبت به ماه گذشته خود 6  درصد گران‌تر شده؛ نرخ تورم ماهانه در حالی به کانال 6 درصد وارد شده که در ۲ سال اخیر این نرخ به ثبت نرسیده است. از ابتدای سال جاری تا شهریورماه این شاخص در کانال 2 الی 3 درصد نوسان داشته و در مهرماه به عدد 6.1 درصد رسیده است. به گزارش «وطن‌امروز»، در حالی بیش از نیمی از سال سپری شده که بررسی آمارهای حوزه مسکن حاکی از شرایط وخیم و تورم‌های قابل توجه این بخش در این مدت بوده است. وضعیت نابسامان این بخش از اقتصاد کشور موجب شد مقام معظم رهبری نیز در شهریورماه  - که به مناسبت یک‌سالگی دولت سیزدهم با رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت دیدار داشتند- تاکید ویژه‌ای بر بخش مسکن داشته باشند. بررسی وضعیت  آماری این حوزه نیز حکایت از بهبود شرایط ندارد و گزارشات آماری بخش مسکن و اجاره از ثبت رکوردهای تورمی حکایت دارد. 

 

* سرکشی تورم  مسکن

شاخص قیمت مرکز آمار برای اجاره مسکن طی یک ماه 6.1 درصد افزایش یافته است. با توجه به سهم مهم این هزینه در سبد هزینه‌ها -که در محاسبات مرکز آمار 30.72 درصد در نظر گرفته می‌شود- این تورم ماهانه بالا یکی از عوامل اصلی تورم 3 درصدی مهرماه بوده است. بررسی تورم ماهانه اجاره در سال‌های گذشته نشان می‌دهد مهرماه معمولا با تورم بالاتری همراه بوده است. با این حال، همچنان 6.1 درصد تورم بالایی محسوب می‌شود. شاخص قیمت مصرف‌کننده بدون احتساب اجاره در مهرماه به اندازه 2.2 درصد رشد کرده است:  0.8 واحد درصد کمتر از تورم ماهانه سبد کامل مصرفی. 

 

* کاهش نرخ تورم نقطه‌ به نقطه کل

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در مهرماه امسال به عدد ٤٨,٦ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 48.6 درصد بیشتر از مهر ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای مهرماه در مقایسه با ماه قبل ١,١ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش 4.7 درصدی به 70.7 درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش 0.7 درصدی به 36.1 درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٧,٧ درصد است که نسبت به ماه قبل 0.7 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 53.2 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 3.1 واحد درصد کاهش داشته است.

 

*آژیر قرمز تأمین ساخت‌وساز

یکی از مسیرهای بهبود وضعیت ساخت‌وساز، کمک به تامین مالی این بخش و ارائه مشوق‌ها و تسهیلاتی برای این حوزه است. در این میان بررسی آمارهای بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماه سال 1400 به بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد سهم بخش مسکن و ساختمان 6.2 درصد بوده است. میزان تسهیلات دریافتی توسط بخش مذکور در سال 99، 104 هزار میلیارد تومان بوده که سال گذشته به 183 هزار میلیارد رسیده است. لازم به ذکر است به‌ صورت کلی عنوان شده است در سال 1401 حدود 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن تخصیص داده می‌شود. عباس حسینی، معاون وزیر اقتصاد، درباره مجموع تسهیلات پرداخت‌شده بانکی و سهم مسکن در آن اظهار می‌کند: 377 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در ۲ ماهه اول امسال پرداخت شده که این میزان تسهیلات اعطایی در ۲ ماهه اول سال جاری 40 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. از مجموع تسهیلات پرداختی، سهم بخش کشاورزی 5 درصد، صنعت 33 درصد، مسکن 5 درصد و بازرگانی 37 تا 38 درصد بوده است و 11 درصد از این تسهیلات هم به خانوار و مصرف‌کننده نهایی پرداخت شده است.

 

* سامانه ملی املاک و اصلاح نظام مالیاتی مسکن، راهکارهای اصلی حل مشکل اجاره‌بها

راه‌‌حل ریشه‌ای برای حل مشکل بازار مسکن، ابتدا تکمیل و امکان بهره‌برداری از سامانه ملی املاک و اسکان و سپس استفاده از تمام ابزارهای مالیاتی است. سامانه املاک به عنوان اساسی‌ترین ابزار داده‌کاوی و اتخاذ سیاست‌های مناسب برای هر منطقه سکونتگاهی است. از طرفی اجرای کامل ابزارهای متنوع مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین‌های بایر و مالیات بر درآمد اجاره، وابسته به این سامانه است.  اجرای بی‌نقص مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه باعث می‌شود هم دغدغه‌های طرفداران رویکرد نرخ‌گذاری دستوری در بازار برطرف شود و هم اجرای درست مالیات‌های درآمدی همچون سالانه املاک و درآمد اجاره باعث می‌شود طرفداران عدم مداخله دستوری دولت در طراحی نظام انگیزشی برای کنترل بازار اجاره موفق عمل کنند. 

 

* بازار مسکن نیازمند افزایش عرضه

همچنین علاوه بر اینکه لازم است سیاست‌های کنترل نرخ ارز در خارج از بازار مسکن طراحی و پیاده شود، نیاز است در داخل بازار مسکن علاوه بر افزایش عرضه، با استفاده از ابزارهای مالیاتی کنترل‌کننده تقاضای سرمایه‌ای و سوداگری، بازار مسکن را مدیریت کرد تا قدرت تهیه مسکن خانوارها کاهش نیابد.

 

تابستان امسال با وجود چالش‌های متعدد در تامین برق و پیش‌بینی احتمال خاموشی، بدون مشکل سپری شد اما تضمینی وجود ندارد که سال آینده و حتی زمستان پیش‌ رو با مشکل تامین برق مواجه نشویم، به همین دلیل وزارت نیرو مکلف شده برنامه‌های جدی‌ای را در این راستا تدوین کند که یکی از آنها احداث بیش از ۳۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید در نقاط مختلف طی یک سال آینده است.

بی‌شک گذر از خاموشی، صنعت برق را در پیچ و تاب زیادی قرار داده است. زمانی تنها مشکل در فصل تابستان بود اما اکنون کمبود گاز در کشور مشکلاتی را برای تامین برق در فصل زمستان نیز ایجاد کرده، با این حال وزارت نیرو برنامه‌های متعددی را در این راستا تدوین کرده که ایجاد بیش از ۳۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی در کشور یکی از برنامه‌های تعریف شده در این راستاست.

بر اساس این برنامه، قرار شده ۱۶۲۶ مگاوات واحد بخار و ۱۴۰۰ مگاوات واحد جدید گازی احداث شود. از مجموع ۱۸ واحد نیروگاهی که برای پیک ۱۴۰۲ به شبکه سراسری برق کشور متصل خواهند شد، 4 واحد در بخش دولتی، ‌5 واحد در بخش خصوصی، ‌ ۴ واحد در حوزه بیع ‌متقابل (احداث بخش بخار نیروگاه‌های گازی از محل صرفه‌جویی سوخت) و ۵ واحد نیروگاهی نیز خودمصرف خواهند بود.

پیش‌بینی دولت در زمینه تامین برق پیک تابستان سال آینده در مجموع تامین بیش از ۶۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید خواهد بود، به طوری که علاوه بر ۳۰۰۰ مگاواتی که از مسیر احداث نیروگاه‌های جدید به مدار اضافه خواهد شد، حدود ۱۳۴۶  مگاوات آن در بخش صنایع، ۸۵۰ مگاوات در بخش تجدیدپذیر، ‌ ۲۹۰ مگاوات تولید پراکنده، ‌ ۳۵ مگاوات برقابی (واحد سوم نیروگاه دز) و همچنین ۴۹۰ مگاوات از محل ارتقای توان و رفع محدودیت‌های تولید واحدهای گازی و بخاری نیروگاه‌های حرارتی موجود محقق خواهد شد.

علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو در این راستا اعلام کرد: همین که با وجود ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق، تابستان بدون بحرانی را پشت سر گذاشتیم، به معنای افزایش راندمان است؛ یعنی توانستیم با برق کمتر نیازهای بیشتری را برطرف کنیم، در واقع در بخش خانگی خاموشی نداشته و توانستیم با مدیریت مصرف و مدیریت توزیع در شبانه‌روز جوابگوی بخش صنعت کشور نیز باشیم. پروژه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از فناوری‌های جدید در نیروگاه‌ها جزو اولویت‌های دولت است. تقریبا هر ماه شاهد افتتاح طرح‌های متعددی در این زمینه هستیم که مجموع این طرح‌ها سبب افزایش راندمان نیروگاهی و کاهش مصرف سوخت و تولید برق بیشتر می‌شود.

وی با پذیرش اجرایی نشدن قوانین متعدد در حوزه انرژی مانند عدم اجرای بندهایی از «قانون رفع موانع تولید» توضیح داد: اگرچه قوانین در حوزه انرژی باید اجرایی شود اما باید بدانیم نوسازی نیروگاه‌ها مساله‌ای نیست که ظرف یک یا ۲ سال انجام شود، چرا که مجموع نیروگاه‌های کشور حاصل نزدیک نیم قرن فعالیت صنعت نیروگاهی است، بنابراین نوسازی آنها نیاز به اعتبار و زمان دارد اما مهم آن است که اکنون سنگ بنای نیروگاه‌های جدید بر مبنای رعایت الگوی مصرف است.

بر اساس برآوردهای انجام شده در آغاز دولت سیزدهم، سالانه حدود ۱۹ تا ۲۰ هزار مگاوات کسری تراز صنعت برق در کشور وجود داشت که حدود یک‌چهارم تقاضای مصرف برق کشور بود ولی با اقداماتی که شد امسال کاهش 4.5 درصدی مصرف برق توسط مشترکان رقم خورد و این در حالی بود که این میزان صرفه‌جویی بدون احتساب رشد تقاضای سالانه نیاز به انرژی ثبت شده است.

هر چند بررسی‌های آماری نشان می‌دهد متوسط افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاهی طی سال‌های گذشته ۲۰۰۰ مگاوات بوده اما در سال اول دولت سیزدهم، این میزان به ۶۰۰۰ مگاوات رسیده البته باز هم  این صنعت نیازمند مدیریت جدی در حوزه تولید و مدیریت مصرف است که باید به آن توجه شود و به نظر می‌رسد برای گذر از زمستان و تابستانی روشن نیازمند هماهنگی بیشتر بین سازمان‌ها هستیم.

 

خودروسازان تمایلی به افشای تأمین‌کنندگان قطعات خود ندارند!

رئیس سازمان ملی استاندارد با اعلام اینکه خودروساز تمایلی به اعلام منابع تامین‌کنندگان قطعات خود ندارد، گفت: ما ۳ شرط برای تغییر تاییدیه‌های استاندارد به خودروساز اعلام کرده‌ایم تا تغییرات در تاییدیه‌های یک‌ماهه استاندارد اعمال شود. مهدی اسلام‌پناه در رابطه با ایرادات خودروسازان به تاییدیه یک‌ماهه استاندارد که برای آنها مشکلاتی به وجود آورده است، گفت: ما مدعی‌العموم مردم هستیم و بر اساس قانون وظایف خود را انجام می‌دهیم. وی با بیان اینکه در جلسات مختلف پیشنهاد تغییر تاییدیه یک‌ماهه استاندارد مطرح شده است، افزود: پیشنهادکنندگان دلایل اعلام این موضوع را مشکلات زنجیره تامین قطعات می‌دانستند که در این رابطه ما هر بار توضیحات لازم را مطرح کرده‌ایم. رئیس سازمان ملی استاندارد تاکید کرد: ما ۳ شرط برای خودروساز در نظر گرفته‌ایم که اگر مطابق آن عمل کنند تاییدیه‌های یک‌ماهه با توجه به رعایت شروط امکان تغییر پیدا خواهد کرد. اسلام‌پناه افزود: یکی از شروط سازمان ملی استاندارد این است که خودروساز باید زنجیره تامین قطعات را اعلام کند تا ما به عنوان مرجع تایید‌کننده استانداردها از کیفیت آن و عملکرد آنها مطلع باشیم اما در حال حاضر حتی یک شرط نیز اجرایی نشده است. وی تایید کرد: در کار تولیدی باید برنامه‌ریزی و ثبت سفارش‌ها و تامین کالا به صورت بلندمدت و کوتاه‌مدت تعریف شود، ما به عنوان مرجع صادرکننده نشان استاندارد باید بدانیم زنجیره تامین قطعات خودرو چه تولیدکنندگانی هستند تا بتوانیم پیش‌شرط‌های قانونی برای صدور نشان استاندارد را اجرایی کنیم اما خودروساز تمایلی به اعلام تامین‌کنندگان قطعات ندارد. 

***

آیین‌نامه واردات خودرو  اصلاح شد

بر اساس آخرین اخبار، اصلاحیه آیین‌نامه واردات خودرو با گذشت ۲۰ روز به تصویب هیات وزیران رسیده است. بعد از گذشت 20 روز از اعلام 3 ایراد مجلس شورای اسلامی به مصوبه واردات خودرو، کسب اطلاعات از این موضوع نشان از آن دارد که ایرادات در معاونت حقوقی و وزارت صنعت بررسی شد و در نهایت یک اصلاحیه به هیات دولت ارسال شده است که این موضوع مورد تصویب هیات‌وزیران قرار گرفته است. با تصویب هیات‌وزیران، وزارت صنعت باید طی چند روز آینده روند ثبت سفارش واردات خودرو را با توجه به افراد واجد شرایط آغاز کند. 

***

آمریکا 25 روز ذخیره گازوئیل دارد

یک مقام کاخ سفید اعلام کرد میزان گازوئیل ذخیره ‌شده در این کشور به شکل غیرقابل قبولی پایین است و آمریکا فقط برای 25 روز گازوئیل دارد. آنطور که بلومبرگ گزارش داده است، یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که حجم ذخایر سوخت گازوئیل در این کشور به شکلی غیرقابل قبول پایین آمده و آمریکا فقط برای 25 روز گازوئیل ذخیره دارد. آمارهای سازمان اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد حجم ذخایر گازوئیل این کشور در ماه اکتبر به کمترین میزان در 29 سال گذشته رسیده است و فقط کفاف مصرف 25 روز این کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

 برایان دیس، دبیر شورای ملی اقتصادی آمریکا که یکی از مشاوران ارشد جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا به شمار می‌رود، هفته گذشته اعلام کرد سطح ذخایر گازوئیل آمریکا به شکلی غیرقابل قبول پایین آمده و همه گزینه‌ها برای بالا بردن میزان گازوئیل ذخیره‌شده در این کشور روی میز است. 

***

اخطار شورای رقابت به شرکت راه‌آهن

شورای رقابت طی مکاتبه‌ای در ۱۹ مهرماه به شرکت ملی راه‌آهن درباره اجرا نکردن دستورالعمل «تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی» اخطار داد. شورای رقابت اعلام کرد: به‌رغم تهیه و تصویب دستورالعمل «تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی» توسط شورای رقابت و ابلاغ آن به شرکت راه‌آهن در سال 1400، این دستورالعمل هنوز به اجرا نرسیده است. همین امر موجبات تشدید انحصار و آسیب کیفیت خدمات ارائه شده در بازار حمل‌و‌نقل خدمات ریلی را فراهم کرده است. بر همین اساس، شورای رقابت طی مکاتبه‌ای در 19 مهرماه، به شرکت ملی راه‌آهن درباره اجرا نکردن دستورالعمل «تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی» اخطار داد. با توجه به انحصاری بودن شبکه اصلی راه‌آهن و نقش مسلط شرکت ملی راه‌آهن در ارائه خدمات در بازار حمل‌و‌نقل ریلی، تهیه دستورالعمل «تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی» در سال 1391 در شورای رقابت کلید خورد و به‌رغم بازنگری در سال 1399 و ابلاغ به شرکت راه‌آهن در سال 1400، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.