محمد جعفری، معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام گفت: روزانه ۱۰۰۰ تن مرغ منجمد با قیمت مصوب در بازار در حال توزیع است و در صورتی که بازار کشش داشته باشد امکان توزیع بیشتر این محصول نیز وجود دارد. توزیع مرغ گرم در بازار بدون مشکل در حال انجام است و در کنار آن مرغ منجمد بدون محدودیت توزیع می‌شود. 

 

گروه اقتصادی: همزمان با تعطیلی قریب‌الوقوع صنایع گازبر اروپایی، افزایش نرخ بهره ضربه مهلک دیگری بر اقتصاد اروپا خواهد بود. به طور کلی رشد بهره شاید بتواند باعث مهار تورم شود اما آسیبی جدی به بدنه تولید و اشتغال اروپا خواهد زد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در حال سپری کردن سخت‌ترین روزهای خود از جنبه اقتصادی با تجربه تورم افسارگسیخته هستند. خبرگزاری دویچه‌و‌له هفته گذشته در گزارشی در این باره نوشت: «آخرین داده‌ها نشان می‌دهد تورم در ماه سپتامبر (شهریور- مهر) در سراسر اتحادیه اروپایی به طور متوسط به 10.9 درصد افزایش یافته و در انگلستان به بالاترین حد خود در 40 سال گذشته رسیده است». این خبرگزاری در تحلیل دلایل اتفاقات اخیر در اروپا آورده بود: «جنگ روسیه با اوکراین به تورم بالا و بحران انرژی در اتحادیه اروپایی و بریتانیا دامن ‌زده و اقتصادهای ملی را ویران کرده است».

حالا بانک مرکزی اروپا اعلام کرده برای دومین بار برنامه افزایش نرخ بهره را در دستور کار خود قرار داده است. این سیاست شاید بتواند در کوتاه‌مدت باعث مهار مقطعی تورم در این منطقه شود اما در بلندمدت می‌تواند غبار رکود را بر صنایع و تولید این قاره بپاشد. راشاتودی در این باره نوشته است: «این دومین بار است که این اتحادیه در پی مهار تورم بی‌سابقه در این منطقه نرخ بهره را ۷۵ صدم واحد دیگر افزایش می‌دهد. بر اساس آمارهای منتشر شده در وب‌سایت بانک مرکزی، این بانک روز پنجشنبه نرخ بهره را ۲ برابر کرده است؛ افزایش جدید نرخ بهره قرار است از دوم نوامبر اجرایی شود».

راشاتودی در گزارش خود آورده است: «نرخ بهره به ۲ درصد افزایش یافته است. بر اساس این آمارها آخرین بار 10 سال پیش این میزان نرخ بهره در این منطقه برقرار بوده است. افزایش اولیه نرخ بهره در منطقه اتحادیه اروپایی ماه سپتامبر اجرا می‌شود. بانک مرکزی اتحادیه اروپایی تلاش می‌کند نرخ تورم را در این منطقه که اکنون ۱۰ درصد است، مهار ‌کند. این میزان نرخ بهره ۵ برابر بیشتر از رقمی است که هدف‌گذاری شده بود. از سوی دیگر افزایش نرخ بهره‌ روی هزینه‌های مصرف‌کننده و مشاغل اقتصادی تاثیر می‌گذارد. نرخ بهره بالا به این معنی است که تسهیلات بانکی کاهش می‌یابد و میزان مصرف هم افت خواهد کرد و از این طریق قیمت‌ها احتمالا افت می‌کند. از این رو چنین سیاستی می‌تواند منجر به رکود شود که از این منظر کارشناسان اقتصادی و نهادهای بین‌المللی مرتب سیاست افزایش نرخ بهره را به باد انتقاد گرفته‌اند».

پیش از این بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از نهادهایی بودند که افزایش نرخ بهره از سوی برخی کشورها از جمله آمریکا را مورد انتقاد قرار داده بودند. برخی رهبران اتحادیه اروپایی از جمله نخست‌وزیر جدید ایتالیا و نیز نخست‌وزیر فرانسه درباره افزایش نرخ بهره انتقاداتی مطرح کرده‌ بودند. 

 

* تحلیل بلومبرگ؛ تشدید گرانی سفره مردم اروپا را هر روز کوچک‌تر می‌کند

بلومبرگ با استناد به نظرسنجی اخیر شرکت تحقیقات بازار (IRI) در ایالات متحده گزارش داد حدود ۷۱ درصد مصرف‌کنندگان اتحادیه اروپایی عادات خرید خود را تغییر داده‌اند تا بتوانند همچنان غذا را تأمین کنند. 

بلومبرگ روز دوشنبه با استناد به نظرسنجی اخیر شرکت تحقیقات بازار (IRI) در ایالات متحده گزارش داد حدود 71درصد مصرف‌کنندگان اتحادیه اروپایی عادات خرید خود را تغییر داده‌اند تا بتوانند همچنان غذا را تأمین کنند. بر اساس این گزارش، «خستگی تورمی» در این منطقه «رفتارهای مقابله‌ای» را در پی داشته که از دهه 1970 و 1980 مشاهده نشده است؛ رفتارهایی مانند حذف برخی وعده‌های غذایی، کاهش هزینه‌ها برای خرید مواد غذایی، خرید کالاهای تاریخ گذشته یا اقلام با قیمت‌های پایین. حدود 58 درصد افراد در این نظرسنجی مجبور به کاهش خرید اقلام ضروری شده‌اند و 35 درصد از پس‌انداز شخصی خود استفاده کرده‌اند یا برای پرداخت قبوض وام گرفته‌اند. «آناندا روی» معاون ارشد شرکت تحقیقات بازار در توضیح این موضوع گفت: بدیهی است که تمایل مصرف‌کنندگان برای هزینه کردن کاهش یافته... و احتمال جهش شدید قیمت‌ها با توجه به هزینه‌های بالای مواد اولیه و قیمت‌های پرنوسان انرژی افزایش یافته است.  بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان نیز اعلام کردند قصد دارند سفارش غذا از بیرون را کاهش دهند، در حالی که 47 درصد نیز گفتند رفت و آمد به رستوران‌ها و کافه‌ها را کاهش خواهند داد. آناندا روی پیشنهاد کرد از آنجا که احتمال کاهش تورم در آینده نزدیک وجود ندارد، هم مصرف‌کنندگان و هم خرده‌فروشان خود را با واقعیت‌های جدید وفق دهند. وی اظهار داشت: تصمیم‌های دشواری برای خریداران درباره کارت‌ها وجود دارد و خرده‌فروشان و برندها بهتر است نگاهی طولانی و سخت به نحوه پاسخگویی به نیازهای خریداران داشته باشند. آژانس آمار یورواستات هفته گذشته گزارش داد رشد قیمت‌ها در اتحادیه اروپایی در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل به بالاترین حد خود یعنی 10.9 درصد رسید. این افزایش همچنان ناشی از هزینه‌های غذا، سوخت و انرژی است. 

 

* صنایع گازبر اروپایی در صف اول ضرر از جنگ اوکراین

فایننشال‌تایمز نیز هفته گذشته در گزارشی در این باره نوشت: «در این میان صنایع مختلف اروپایی، از فولاد گرفته تا مواد شیمیایی، سرامیک تا کاغذسازی، کود و خودرو‌سازی در حال رقابت برای کاهش مصرف هستند تا هم هزینه‌های فلج‌کننده انرژی را کاهش دهند و هم برای کمبود گاز در زمستان، در صورت جیره‌بندی انرژی توسط دولت‌ها آماده شوند. همچنین بسیاری در حال یافتن راه‌های مبتکرانه برای کاهش مصرف انرژی هستند. به عنوان مثال، خودروساز فرانسوی رنو، زمان گرم نگه داشتن رنگ - فرآیندی که تا 40 درصد از تقاضای گاز این شرکت را تشکیل می‌دهد- را کاهش داده است». 

«گاز» مهم‌ترین منبع انرژی برای شرکت‌های صنعتی اروپاست، همچنین یک ماده اولیه مهم است که در صنایع شیمیایی و کود استفاده می‌شود. به گفته «انوک اونوره» معاون مدیر برنامه تحقیقات گاز در موسسه مطالعات انرژی آکسفورد، در مجموع این صنعت 28 درصد کل گاز اروپا را مصرف می‌کند.  اما مشکل اینجاست: حذف گاز از بسیاری از فرآیندهای صنعتی به این راحتی نیست. تقریبا 60 درصد مصرف گاز صنعتی برای فرآیندهای با دمای بالای 500 درجه سانتیگراد و بالاتر است که در صنایعی همچون شیشه‌سازی، سیمان یا سرامیک استفاده می‌شود. حتی برای فرآیندهای صنعتی با دمای پایین‌تر، جایگزین‌ها در حال حاضر به طور غیرعادی کمیاب هستند. خشکسالی تابستان ظرفیت نیروگاه‌های برقابی را کاهش داده است و رآکتورهای فرسوده هسته‌ای فرانسه به دلیل تعطیلی طولانی‌مدت و مشکلات تعمیر و نگهداری قادر به پاسخگویی به تقاضاها نیستند.

ظرفیت اسمی تولید برق کشور با بهره‌برداری از یکهزار و ۴۱۰ مگاوات نیروگاه جدید در ۶ ماه نخست امسال، از ۸۷۹۳۶ مگاوات در پایان سال ۱۴۰۰، به ۸۹۳۴۶ مگاوات رسید. در پایان سال 1400، ظرفیت اسمی تولید برق کشور به 87 هزار و 936 مگاوات رسیده بود. در این زمان، سهم واحدهای حرارتی شامل نیروگاه‌های گازی، بخاری و سیکل ترکیبی از مجموع ظرفیت نصب شده نیروگاهی ایران به 80.58 درصد رسید. همچنین نیروگاه‌های برق‌آبی، اتمی و تجدیدپذیر به ترتیب سهمی 14.26 درصد، 1.16 درصد و 1.06 درصد در ظرفیت اسمی تولید برق کشور داشتند. 

همان‌طور که در جدول شماره یک مشخص است، میزان افزایش ظرفیت نیروگاهی در سال 1400 در مجموع 2 هزار و 452 مگاوات بوده و شاهد رشد 2.9 درصدی این ظرفیت نسبت به سال 99 بودیم. با تلاش شبانه‌روزی کارگران و مهندسان صنعت برق کشور و کارمندان و مدیران ستادی این صنعت در مجموعه وزارت نیرو در سراسر کشور، در 6 ماهه نخست سال جاری با بهره‌برداری از یکهزار و 410 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی، ظرفیت اسمی تولید برق کشور در پایان شهریورماه به 89 هزار و 346 مگاوات رسیده است (جدول ۲). در پایان شهریورماه سال جاری، سهم واحدهای حرارتی شامل نیروگاه‌های گازی، بخاری و سیکل ترکیبی از مجموع ظرفیت نصب شده نیروگاهی ایران به 81.4 درصد رسید. 

همچنین نیروگاه‌های برق‌آبی، اتمی و تجدیدپذیر به ترتیب سهمی 13.5 درصد، 1.1 درصد و یک درصد در ظرفیت اسمی تولید برق کشور دارند. 

 

وزیرکار گفت: بیش از ۵۰ درصد فرصت‌های شغلی هدف‌گذاری شده سال ۱۴۰۱ در 6 ماهه اول سال جاری ایجاد شده است. هشتاد‌وسومین جلسه شورای‌ عالی اشتغال با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد و سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشور با بیان اینکه ایجاد اشتغال از ضروریات رشد اقتصادی و افزایش تولید است، بر تشکیل شورای اشتغال در استان‌ها تاکید و استانداران را مکلف کرد شخصا امور مربوط به ایجاد اشتغال را پیگیری کنند. رئیسی با بیان اینکه اشتغال یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها و بیکاری از اصلی‌ترین دلایل بروز آسیب‌های اجتماعی است، بر اولویت ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار و فارغ‌التحصیلان تأکید کرد. رئیس‌جمهور هدایت صحیح تسهیلات به سوی ایجاد اشتغال واقعی و پایدار را نکته مهم بعدی دانست و تصریح کرد: اتصال سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی دستگاه‌ها از جمله سامانه بانک‌ها به سامانه سازمان تأمین اجتماعی، راهکاری مؤثر برای اطمینان‌بخشی از هدایت صحیح منابع و تسهیلات به سوی اشتغال‌آفرینی واقعی و پایدار است. رئیسی با اشاره به وجود زمینه‌های ایجاد اشتغال بدون تسهیلات و با آموزش مهارت و توانمند کردن افراد، اظهار داشت: سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای و هنرستان‌های زیرمجموعه آموزش‌و‌پرورش مسؤولیت مهمی در این زمینه دارند. رئیس‌جمهور در ادامه سخنانش بر پرهیز از تعیین تکالیف مالی فراتر از توان بانک‌ها یا تعیین تکالیف متزاحم برای آنها تأکید کرد و گفت: اگر تکلیفی برای بانک‌ها تعیین و از طریق رسانه‌ها اعلام شود که بانک‌ها نتوانند آنها را اجرا کنند، باعث ترسیم تصویری دوگانه از عملکرد مجموعه دولت و ایجاد حس ناامیدی و یأس در مردم می‌شود؛ باید به طور کامل از ایجاد یأس و ناامیدی برای مردم پرهیز کرد. رئیسی همچنین با تأکید بر اینکه دستگاه‌های مسؤول زمینه نقش‌آفرینی بخش خصوصی و تعاونی در تصمیم‌سازی‌ها، اجرا و نظارت را بیش از پیش فراهم کنند، افزود: سمن‌ها، گروه‌های مردمی و بویژه تشکل‌های جهادی ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه ایجاد اشتغال دارند که باید مورد توجه قرار گیرند. 

 

* هدف‌گذاری تحقق یک میلیون شغل

صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه گفت: تا پایان سال جاری و در راستای تحقق وعده دولت مردمی، بیش از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. وی گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌ گرفته، بیش از 50درصد از فرصت‌های شغلی هدف‌گذاری شده سال 1401 در 6 ماهه اول سال جاری ایجاد شده است. مرتضوی افزود: تا پایان سال این میزان به بیش از یک میلیون فرصت شغلی خواهد رسید و با دستور ریاست محترم جمهوری اشتغال‌زایی در دستور کار ویژه همه دستگاه‌های اجرایی کشور قرار گرفته است. وزیر کار، تأمین و توزیع منابع در استان‌ها برای توسعه اشتغال و توجه به نهادهای حمایتی در جهت تسهیل ایجاد اشتغال بخش‌های نیازمند جامعه را از مهم‌ترین مصوبات جلسه شورای عالی اشتغال عنوان کرد. 

 

* 656 هزار اشتغال جدید در سال جاری

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه اخیر شورای عالی اشتغال، با استناد به داده‌های داشبورد تمام شماری سامانه جامع رصد اشتغال، گزارشی از تعداد اشتغال جدید ثبت شده در کشور طی 7 ماه ابتدایی سال جاری ارائه کرد. بر اساس این گزارش، طی 6 ماه ابتدایی سال جاری تعداد 656 هزار و 162 مورد اشتغال جدید در کل کشور به ثبت رسیده است. اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع رصد اشتغال همچنین نشان می‌دهد وزارت صمت حائز بیشترین تعداد اشتغال ثبتی جدید در نیمه نخست سال جاری است. پس از وزارت صمت، کمیته امداد امام خمینی(ره) و وزارت جهاد کشاورزی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

تجارت ۱۲ میلیارد دلاری ایران و چین در ۹ ماه

رشد 11 درصدی صادرات ایران به چین

گمرک چین اعلام کرد تجارت این کشور با ایران در ۹ ماهه سال جاری میلادی با رشد ۱۸ درصدی به بیش از ۱۲ میلیارد دلار رسید. گمرک چین همچنین اعلام کرد مبادلات تجاری ایران و چین در 9 ماه نخست سال جاری میلادی به 12 میلیارد و 320 میلیون دلار رسیده است. مبادلات ایران و چین در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر 2022 با رشد 18 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات 2 کشور در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر 2021 بالغ بر 10 میلیارد و 490 میلیون دلار اعلام شده بود. واردات چین از ایران نیز در 9 ماه نخست سال جاری میلادی به 5‌میلیارد و 370 میلیون دلار رسیده که این رقم با رشد 11 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. چین در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر 2021 بالغ بر 4 میلیارد و 840 میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود. صادرات چین به ایران در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر 2022 نیز رشد 23 درصدی داشته و به 6‌میلیارد و 950 میلیون دلار رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل 5 میلیارد و 650 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود. بر اساس این گزارش، کل مبادلات تجاری چین با کشورهای دنیا در 9ماهه ژانویه تا سپتامبر سال جاری میلادی با رشد 8.7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 4751 میلیارد دلار رسیده است. صادرات چین در این دوره 12.5 درصد رشد داشت اما واردات این کشور فقط 4.1 درصد رشد کرده است.

***

پیش‌بینی تعیین سقف قیمت بین  ۶۳ و ۶۴ دلار برای هر بشکه نفت روسیه

پیش‌بینی می‌شود محدوده تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه از سوی دولت‌های غربی بین ۶۳ و ۶۴ دلار در هر بشکه باشد، یعنی متوسط قیمت نفت طی سال‌های اخیر. آنطور که اویل پرایس گزارش داده است دولت‌های غربی در مراحل نهایی آمادگی برای اجرای سقف قیمت برای صادرات نفت روسیه هستند اما محدوده قیمت نفت این کشور هنوز تعیین نشده ‌است. طبق گفته برخی منابع آگاه، احتمالا محدوده تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه بین 63 و 64 دلار در هر بشکه خواهد بود، یعنی متوسط قیمت نفت طی سال‌های اخیر. البته بانک جهانی هشدار داده‌ موثر بودن این طرح مستلزم همکاری تمام اقتصادهای در حال ‌توسعه است. در همین زمان روسیه بارها اعلام کرده نفت خام خود را به کشورهایی که با تعیین سقف قیمت موافقت کنند نمی‌فروشد. به‌نظر می‌رسد این یک تصمیم سیاسی از سوی روسیه است و سقف قیمت هرچقدر که باشد، تغییر نخواهد کرد. 

***

۹ مصوبه شورای عالی اشتغال برای ایجاد یک میلیون شغل

شورای عالی اشتغال برای تسریع و تسهیل ایجاد یک میلیون فرصت شغلی، ۹ مصوبه تصویب کرد. نیروی انسانی، یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین عوامل تولید است که از طریق مشارکت در تولید چه به لحاظ یدی و فیزیکی و چه به لحاظ فکری و مدیریتی و تکنولوژیکی نقش بسیار برجسته‌ای در روند تولید ایفا می‌کند. یکی از مهم‌ترین منابع تولید برای هر جامعه، کمیت و کیفیت نیروی کار آن است. یکی از دغدغه‌های اساسی برنامه‌های توسعه در کشور نیز تلاش برای کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه‌ها مدنظر بوده است. ساختار جمعیتی خاص کشور و عرضه فراوان نیروی کار از یک‌سو و عدم تکافوی فرصت‌های شغلی موجود و نیز فقدان امکانات مناسب با ویژگی‌ها و نیازهای نیروی کار از سوی دیگر، امروزه بیکاری را به عنوان مهم‌ترین چالش اقتصادی و اجتماعی ایران درآورده، به نحوی که متغیرهای اقتصادی و اجتماعی دیگر را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بازار کار در بین بازارهای پنجگانه اقتصاد (بازار سرمایه، بازار پول، بازار تامین اطمینان، بازارهای کالاها و خدمات و بازار کار)، در تنظیم روابط عرضه و تقاضای نیروی کار و تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی، از جمله اشتغال جایگاه ویژه و نقش محوری و تعیین‌کننده دارد و به دلیل وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای این بازار، آن را از دیگر بازارهای اقتصاد متمایز می‌کند. «ایجاد اشتغال از ضروریات رشد اقتصادی و افزایش تولید است». این جمله‌ای بود که حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان در هشتاد و سومین جلسه شورای عالی اشتغال بیان کرد. رئیسی بر اولویت ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار و فارغ‌التحصیلان تاکید کرد و هدایت صحیح تسهیلات به سوی ایجاد اشتغال واقعی و پایدار را نکته مهم بعدی دانست و گفت: اتصال سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی دستگاه‌ها از جمله سامانه بانک‌ها به سامانه سازمان تامین اجتماعی، راهکاری موثر برای اطمینان‌بخشی از هدایت صحیح منابع و تسهیلات به سوی اشتغال‌آفرینی واقعی و پایدار است. وی با اشاره به وجود زمینه‌های ایجاد اشتغال بدون تسهیلات و با آموزش مهارت و توانمند کردن افراد، اظهار داشت: سازمان فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌های زیرمجموعه آموزش‌و‌پرورش مسؤولیت مهمی در این زمینه دارند. رئیسی ایجاد سالانه یک میلیون شغل را نیاز کشور، تکلیف قانونی و وعده دولت عنوان کرد و اظهار داشت: برای جبران عقب‌ماندگی‌هایی که در این زمینه از قبل وجود دارد، ایجاد اشتغال باید در اولویت کاری همه دستگاه‌ها باشد.