شاخص کل بورس تهران روز گذشته با 3 هزار و ۵۶۴ واحد افزایش، در ارتفاع یک میلیون و ۲۴۴ هزار واحدی قرار گرفت. همچنین شاخص هم‌وزن با 3 ‌هزار و ۲۱۶ واحد کاهش به ۳۵۸ هزار و ۱۴۳ واحد و شاخص قیمت با یکهزار و ۹۲۰ واحد افت به ۲۱۳ هزار و ۸۲۴ واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول، 5 هزار و ۵۵۵ واحد افزایش و شاخص بازار دوم، یکهزار و ۹۱۳ واحد افت را ثبت کردند. 

 

گروه اقتصادی: نرخ رشد نقدینگی (12 ماهه) از 40.5 درصد در پایان شهریور پارسال به ۳۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ کاهش یافته و رشد پایه پولی در 12 ماهه منتهی به شهریور سال ۱۴۰۱ هم 33.1 درصد بوده است.

دولت سیزدهم برای مدیریت تورم و نقدینگی اقداماتی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه (استقراض از بانک مرکزی) از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و دیگر ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات‌بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید انجام داده است که در آینده نقش موثر خود را در بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم با کاهش تورم نشان خواهد داد. البته این روند هم‌اکنون شروع شده است.

بنا بر این گزارش باید توجه داشت که نرخ تورم در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به رقم 45.8 درصد در شهریور 1400 رسید، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات‌بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم 38.7 درصد در پایان اردیبهشت سال 1401 رسید که مؤید کاهش 7.1 واحد درصدی نرخ تورم است. 

همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه (تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل) با 8.1 واحد درصد کاهش از 43.7 درصد در شهریور سال 1400 به 35.6 درصد در فروردین‌ سال 1401 رسید. هر چند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در 4 ماه ابتدایی سال 1401 با روند افزایشی مواجه شد و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال همان‌گونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش کردن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مردادماه و شهریورماه سال جاری با کاهش همراه شده است.

روند تورم ماهانه نیز تقریبا مشابه روند ذکرشده برای تورم 12 ‌ماهه و نقطه به نقطه بوده به طوری‌که از 3.9 درصد در شهریور سال 1400 به 1.3 درصد در اسفند سال 1400 رسید، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز با افزایش اندکی همراه بود اما در خردادماه متأثر از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها تورم ماهانه 12.5 درصدی را تجربه کرد و در ادامه طی ماه‌های تیر و مرداد با کاهش قابل توجه همراه بوده است.

لذا همان‌طور که اعداد و ارقام گویاست برنامه‌های کنترل تورم  از سوی دولت سیزدهم با شناسایی و کنترل عوامل تورم‌ساز، با جدیت پیگیری می‌شود؛ هر چند اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته درباره اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها با توجه به اینکه اصلاح اساسی در قیمت کالاهای اساسی را در پی داشت با افزایش تورم همراه بود، لیکن در حال حاضر تبعات تورمی اجرای طرح تخلیه شده و مطابق انتظار روند قیمت‌ها به حالت طبیعی خود بازگشته است.

بر این اساس با تاکید بر هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی و وجود استراتژی مشخص، دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح کرده و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است. 

سایر اقدامات لازم نیز در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است. 

در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور 1400 تاکنون) کاهش معنی‌داری را تجربه کرده‌اند؛ هر چند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف‌گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند. 

نرخ رشد نقدینگی (12 ‌ماهه) از 40.5 درصد در پایان شهریور 1400 با طی روندی نسبتاً کاهشی، در شهریور‌ماه 1401 معادل 37.5 درصد بوده است. لازم به توضیح است که حدود 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در 12 ‌ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال 1401 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به ‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است.

به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، نرخ رشد نقدینگی (12 ماهه) در پایان شهریورماه سال1401 نسبت به پایان شهریور سال 1400 معادل 35.0 درصد خواهد بود. رشد پایه پولی در 12 ماهه منتهی به شهریورماه سال 1401 هم 33.1 درصد بوده است. این درحالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور 1400 رقم 39.5 درصد را ثبت کرده  بود.

لازم به ذکر است اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات‌بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

همچنین دولت خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار کرده است. این تعهد و التزام عملی در عملکرد ۶ ماهه تحولات وضع مالی دولت بخوبی نمایان است به طوری که در 6 ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد 59.2 درصدی برخوردار بود. این در حالی است که  هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد 30.7 درصدی مواجه بوده است. 

در نتیجه این اقدامات، کاهش 19.6 درصدی کسری تراز عملیاتی و 101.7 درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) باعث شده که در این مقطع زمانی (شهریور سال 1401) استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه 91.6 درصدی نسبت به شهریور سال 1400 همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یک سال گذشته بوده است. 

در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش‌بینی‌پذیر در میان‌مدت می‌داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند.

بسته ۱۰ ‌بندی حمایت از بازار سرمایه توسط سازمان بورس طراحی شده که مهم‌ترین هدف آن کنترل عرضه در بازار سهام است. 

‌پس از ریزش شاخص‌های بازار سهام در هفته‌های اخیر، سازمان بورس اقدام به طراحی سازوکاری برای کنترل عرضه در بازار سهام کرده که در قالب یک بسته سیاستی آماده شده است. 

در بسته ۱۰ ‌بندی حمایت از بازار سرمایه مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و سود سهام مردم در یک سال آینده تا واریز شدن منابع جهت حمایت از سهام شرکت‌های تولیدی بزرگ کشور دیده  می‌شود. 

این بسته 10 ‌بندی صبح دیروز ابلاغ شده است که در آن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر که حدود ۹۶ درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند، از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد. 

سررسید اعمال این اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰ درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهار‌شنبه‌ ۴ آبان ۱۴۰۱ است‌ و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند اعمال و اجرایی خواهد شد. 

همچنین اوراق اختیار تبعی فروش روی سهام موجود در صندوق‌های درآمد ثابت تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان منتشر می‌شود که اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره را بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند، تضمین می‌کند (منابع لازم برای ایفای تعهدات در سررسید اوراق مذکور، از محل بودجه سال ۱۴۰۲ تامین می‌شود).

موارد دیگر این بسته به شرح زیر است:

- تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و به مرور افزایش مبلغ مذکور 

- واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت از روز شنبه جمعا به مبلغ حدود ۵۰هزار میلیارد ریال 

- هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت‌ها و نهاد‌های مالی شبه‌دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و نهاد‌های نظامی و حمایت این نهاد‌ها از سهام ناشران تحت مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار، و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی 

- همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود

همچنین با تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس نیز موارد ذیل اجرایی خواهد شد:

- افزایش سپرده‌گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت 

- محدود کردن بخش فروش بازارگردان‌ها تا اطلاع ثانوی 

- توقف پذیره‌نویسی اوراق بهادار و عرضه‌های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه 

- بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳ به ۱۲:۳۰ 

بنا بر این گزارش، آذرماه پارسال بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد یک بسته حمایتی ۱۰‌بندی برای حمایت از بازار سرمایه رونمایی کرد. بسته ۱۰‌بندی وزیر اقتصاد در همان زمان هم با واکنش بسیار تند اقتصاددانان مواجه شد. در نهایت نیز نتوانست زمینه را برای رشد بازار سرمایه فراهم کند و بسیاری از سهامداران اعتقاد دارند برخی از مفاد این بسته به طور کلی اجرایی نشد.

توزیع ۶ میلیون تن کالای اساسی در نیمه نخست امسال

شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد ۶ میلیون تن انواع کالاهای اساسی در نیمه نخست امسال در سراسر کشور توزیع شد تا با تأمین محصولات پرمصرف، شاهد ثبات بازار داخلی کشور در این مدت باشیم. در 6 ماه ابتدایی سال جاری، ۵ میلیون و ۳۴۲ هزار تن گندم برای مصارف واحدهای نانوایی و واحدهای صنف و صنعت در سراسر کشور توزیع شد تا ثبات عرضه انواع محصولات تولیدی از ماده اولیه گندم با محوریت انواع نان سنتی و نیز نان‌هایی که به روش صنعتی تهیه می‌شوند، حفظ شود. بر اساس این گزارش، شرکت بازرگانی دولتی ایران برای ایجاد امنیت پایدار غذایی در کشور، انواع کالاهای اساسی را از مبادی داخلی و خارجی به اندازه مورد نیاز، تأمین و ذخیره‌سازی کرده است و با توجه به مصرف موجود، در نیمه نخست امسال نسبت به توزیع ۲۴۴ هزار تن شکر خام و سفید، ۲۱۹ هزار تن انواع برنج، ۱۱۶ هزار تن روغن خام خوراکی و ۱۸ هزار تن دانه روغنی کلزا برای تنظیم بازار اقدام کرده است. گفتنی است تأمین کالاهای اساسی و ذخیره‌سازی آنها از مبادی داخلی و خارجی به صورت مستمر و در تمام روزهای سال حتی ایام تعطیل ادامه دارد و نحوه ذخیره‌سازی این کالاها در اقصی نقاط کشور به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که علاوه بر پاسخگویی به مصرف موجود، ذخایر برای مصارف ماه‌های آینده جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشورمان نیز از میزان اطمینان‌بخشی برخوردار باشد. 

 

۹۲ درصد چک‌ها وصول شد

با قانون جدید چک روز به روز آمار چک‌های برگشتی کاهش نشان می‌دهد. طی شهریور ماه ۱۴۰۱، در سامانه چکاوک بیش از 6.7 میلیون فقره چک به ارزش حدود ۳,۳۵۱ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 4.9 درصد و 3.4 درصد کاهش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده در شهریور به ترتیب 91.8 درصد و 89.5 درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (مرداد) به ترتیب معادل 90.9 درصد و 88.6 درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر 90.3 درصد و 87.4 درصد بوده است. شاخص نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در شهریور ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادی، 8.2 درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد 9.1 درصد را نمایش می‌دهد. همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی 10.5 درصد بوده و در ماه قبل عدد 11.4 درصد را نمایش می‌دهد. 

 

روسیه برنامه عملیاتی ساخت خط‌آهن رشت-آستارا را  ارائه دهد

معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اهمیت ساخت خط‌آهن رشت- آستارا، خواستار ارائه ‌هر چه سریع‌تر برنامه عملیاتی از سوی روس‌ها برای مشارکت در این پروژه شد. شهریار افندی‌زاده اظهار کرد با تکمیل مسیر راه‌آهن آستارا- رشت در کریدور شمال - جنوب در کشور می‌توان آستارا را به یکی از مراکز اصلی لجستیک کشور تبدیل کرد. وی افزود: با توجه به اینکه خط‌آهن بندر کاسپین - رشت در حال احداث است، می‌توان هاب رشت را نیز به عنوان مرکز لجستیکی دیگری تعریف کرد. به این ترتیب کالای ترانزیتی روسیه و آذربایجان از طریق ریل و دریا به ایران وارد شده و سپس به آب‌های آزاد جنوب برای ارسال به هند و چین منتقل می‌شود. وی یادآور شد: برای ساخت خط راه‌آهن رشت- آستارا مبنای عرض استاندارد خط یعنی 1435 میلیمتر ملاک عمل قرار گرفته و از 2 جبهه کاری ابتدا و انتهای مسیر 162 کیلومتری عملیات اجرایی آغاز شده است. افندی‌زاده تاکید کرد: سرعت در عملیات اجرایی این خط دارای اهمیت بسیار زیادی برای جمهوری اسلامی ایران است و در صورتی که روسیه قصد مشارکت در ساخت این خط داشته باشد، باید هر چه سریع‌تر تمایل خود را به صورت یک برنامه عملیاتی نشان دهد. 

 

بررسی عدم همکاری برخی دستگاه‌ها با سازمان مالیاتی از سوی سازمان بازرسی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در زمینه عدم همکاری مطلوب برخی دستگاه‌های اجرایی با سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار ورود سازمان بازرسی به این موضوع جهت تسریع در اجرای قوانین شد. داوود منظور در دیدار رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور دستگاه ناظر بر همه دستگاه‌های اجرایی از حیث اجرای قانون است و برای ایجاد تحول در نظام مالیاتی، نیازمند همکاری هر چه ‌تمام‌تر این دستگاه نظارتی در حوزه اجرای قوانین مصوب مالیاتی هستیم. وی خاطرنشان کرد: از مهم‌ترین سیاست‌های نظام مالیاتی این است که تا پایان دولت سیزدهم، مالیات به مهم‌ترین منبع تأمین مالی دولت تبدیل شود و در آینده نزدیک، کل بودجه جاری را از محل مالیات تأمین کنیم.  منظور افزود: در ۶ ماه نخست امسال ۵۱ درصد از کل تکلیف بودجه‌ای سازمان محقق شده و ۲۳۱ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است. وی از تشکیل دفتر حسابرسی ویژه در راستای تقویت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی خبر داد و گفت: تعداد ۲۰۰ پرونده مهم که ۸۰ درصد مالیات ابرازی شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد، به ‌صورت ویژه در این اداره کل رسیدگی می‌شود. رئیس ‌کل سازمان امور مالیاتی کشور مبارزه با فرار مالیاتی را یکی از برنامه‌های اصلی این سازمان عنوان کرد و گفت: ساماندهی کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی در سال گذشته انجام شد و با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که گام اصلی هوشمندسازی نظام مالیاتی است، مبنای مراودات ما با مودیان بر اساس اطلاعات سامانه مؤدیان خواهد بود. رئیس ‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به‌ عنوان نخستین گروه از مشمولان اجراکننده قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از اول آبان‌ ملزم به اجرای این قانون و صدور صورت‌حساب الکترونیکی هستند، گفت: بسترها و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون فراهم شده و به ‌صورت تدریجی طی یک سال و نیم و ظرف 6 مرحله، همه مؤدیان مالیاتی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی می‌شوند.