جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: حقوق‌های جدید به اضافه معوقات به حساب کارمندان و بازنشستگان واریز می‌شود. در پی تأیید مصوبه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری از سوی شورای نگهبان، کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری از آبان‌ماه، حقوق افزایش‌یافته دریافت می‌کنند و معوقه این افزایش حقوق برای مهرماه نیز به حساب‌شان واریز می‌شود.

گروه اقتصادی: دیوان محاسبات در ادامه روند حرکت به سمت برخط‌سازی تفریغ بودجه، اقدام به انتشار گزارش تفریغ بودجه 6 ماه نخست سال جاری کرد. پیش از این نیز دیوان محاسبات با ارائه گزارش‌های ۲ ماهه گام بلندی در راستای اصلاح ساختارهای معیوب بودجه‌ریزی سنتی کشور برداشته بود. با توجه به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا چند هفته دیگر درگیر بررسی لایحه بودجه سال 1402 خواهند شد، این گزارش تفریغ می‌تواند کمکی بسزایی به آنها در آسیب‌شناسی بودجه کند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، این گزارش حاکی است تا زمان مذکور 13 درصد احکام به ‌صورت کامل اجرایی شده است. در 21 درصد عدم اجرا و در 66 درصد اجرای بخشی از احکام بودجه را شاهد هستیم. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد روند میزان کسری بودجه در نیمه نخست سال جاری کاهشی بوده است. 

همچنین افزایش 446 درصدی میزان وصولی ریالی حاصل از نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی در دوره گزارشگری فعلی نسبت به مدت مشابه سال قبل، وصولی نزدیک به 100درصدی درآمدهای مالیاتی و بیش از 89 درصدی سایر درآمدها نسبت به مصوب 6 ‌ماهه، کاهش 64 درصدی تعداد دستگاه‌های حساب ‌نداده و افزایش 12درصدی میزان ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه پاکنا در مقایسه با مدت 4 ماهه قبلی از مهم‌ترین یافته‌های دیوان محاسبات است. 

گزارش این نهاد نظارتی از ارزیابی اجرای قانون بودجه سال 1401 در 6 ‌ماه نخست نشان می‌دهد:

ـ بین تعداد 69 حکم که متضمن تدوین، تهیه، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه، دستورالعمل، سازوکار اجرایی، ترتیبات اجرایی و شیوه‌نامه پرداخت تا پایان شهریور سال 1401 بودند، برای 55 درصد (38 حکم) اقدام لازم شده و درباره 45 درصد (31 حکم) احکام قانون بودجه نقض شده است. 

ـ در 49 مورد ردیف درآمدی، وصولی رخ نداده که از جمله دلایل کسری بودجه محسوب می‌شود و تعداد 59 ردیف درآمدی، دارای وصولی کمتر از 50 درصدی نسبت به پیش‌بینی‌ بوده و 18 مورد ردیف درآمدی جدید نیز وصولی نداشته است. 

ـ تخصیص اعتبار برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تاریخ پیش‌بینی خاتمه در پایان سال 1401 به ‌منظور بهره‌برداری بموقع این طرح‌ها، کامل و بهینه نبوده است، میان 117 طرح مذکور با پیش‌بینی تاریخ اتمام در پایان سال 1401 صرفاً به 45 طرح تخصیص اعتبار 0.03 درصدی تا 121.85 درصدی شده است و برای مابقی طرح‌ها به ‌تعداد 72 مورد هیچ‌گونه تخصیص اعتباری انجام نشده است. لازم به ذکر است تخصیص 100 درصدی اعتبار به این طرح‌ها موجب بهره‌برداری بموقع آنها و افزایش اثربخشی لازم خواهد شد. 

- تعداد 1928 دستگاه اجرایی (40 درصد) اطلاعات کارکنان خود را در مهلت مقرر سامانه پاکنا ثبت نکرده‌اند، همچنین تعداد 1916 دستگاه اجرایی (40 درصد) لیست حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه کشور در موعد قانونی ثبت نکرده‌اند. 

ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل فعالیت‌هایی از جمله «درمان ناباروری» و «تدوین و اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور» هیچ‌گونه اعتباری دریافت نکرده است که این موضوع موجب عدم تحقق اهداف قانونگذار تا مقطع کنونی شده است. درباره پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان نیز اقداماتی به ‌صورت ناقص و پراکنده توسط وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر شده است. طبق ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت و درمان مکلف بود ظرف ۲ سال اول اجرای برنامه ششم (پایان سال 1397) نسبت به استقرار پرونده الکترونیک سلامت اقدام کند اما هدف قانون‌گذار تا مقطع کنونی به ‌صورت کامل محقق نشده است. 

ـ 343 شرکت اطلاعات خود و ‌شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته را در سامانه یکپارچه اطلاعات ‌شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت و به‌روزرسانی نکرده‌اند. همچنین 22 شرکت آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا 31 اردیبهشت‌ سال 1401 در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) وارد نکرده‌اند. 

ـ تعداد 93 دستگاه اجرایی قانون ممنوعیت عضویت همزمان مقامات و معاون آنان و مدیران ‌دستگاه‌های اجرایی کارکنان شاغل در پست‌های مدیریتی در هیات‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی ‌شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها را رعایت نکرده‌اند و اطلاعات اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی در اختیار 379 دستگاه اجرایی در سامانه جامع اموال دستگاه‌‌های اجرایی (سادا) در موعد مقرر قانونی ثبت یا تکمیل نشده است. 

 

* متفاوت‌ترین تفریغ بودجه

بنا بر این گزارش، گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰ با ویژگی‌های متمایزکننده نسبت به تفریغ‌های گذشته مانند ارائه زودتر از موعد قانونی، افزایش محسوس یافته‌های حسابرسی که منجر به افزایش ۴۰ درصدی یافته‌های مربوط به اقدامات پیشگیرانه بود و پیوست گزارش‌های بیست‌‌گانه و همراه با پیشنهادات اصلاحی برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود. 

ارائه زود‌هنگام گزارش تفریغ بودجه، سبب شده تا پایان شهریور ۱۴۰۱ بیش از ۹۳۰۰ یافته حسابرسی مندرج در این گزارش ۶ ماه زودتر از سال گذشته، جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شود. همچنین ارائه گزارش‌های برش‌های ۲ ماهه از تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور منجر به افزایش بیش از ۴۰ درصدی تعداد یافته‌های مربوط به اقدامات پیشگیرانه (از تعداد ۹۵۷ یافته در سال ۱۳۹۹ به ۱۳۴۷ یافته در سال ۱۴۰۰) شده است. 

یکی دیگر از وجوه تمایز این گزارش نسبت به سنوات قبل، پیوست گزارش‌های بیست‌گانه همراه با پیشنهادات اصلاحی برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه با موضوعات «رابطه مالی نفت و دولت»، «ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذارشده طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، «عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی»، «آمایش سرزمین و توازن منطقه‏ای»، «پژوهش و فرهنگ»، «حقوق گمرکی و مالیات»، «حقوق و دستمزد و منابع انسانی»، «تامین ارز ترجیحی»، «بودجه‏ریزی مبتنی بر عملکرد، قیمت تمام ‌شده فعالیت‌ها و محصولات و خدمات»، «هدفمندسازی یارانه‏ها»، «تولید و اشتغال»، «عملکرد تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی»، «بیمه و صندوق‌های بازنشستگی»، «بهداشت، درمان و سلامت»، «سیاست‌های تامین مسکن»، «حوزه آب»، «صنعت برق» و «محیط‌زیست» به گزارش تفریغ ماده واحده، تبصره‌ها، بندها و اجزای قانون بودجه ۱۴۰۰ بوده است. 

 

***

روز گذشته بازار ارز در حالی به کار خود پایان داد که در ساعات پایانی هر دلار آمریکا در بازار آزاد 35 هزار و 900 تومان معامله شد. شنبه هفته جاری دلار برای نخستین‌ بار در تاریخ کشور وارد کانال 36 هزار تومان شد. فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند در صورت تقویت طرف عرضه و برخی اصلاحات در سیاست‌های بانک مرکزی، می‌توان به مدیریت قیمت‌ها در بازار ارز امیدوار بود.

همچنین هر دلار آمریکا دیروز (یکشنبه ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۱) در صرافی‌های بانکی با ۲۰ تومان افزایش قیمت نسبت به روز شنبه با نرخ ۲۹ هزار و ۴۴ تومان به فروش رسید. قیمت هر یورو نیز دیروز در صرافی‌های بانکی با ۳۰ تومان افزایش قیمت  نسبت به روز گذشته با نرخ ۲۹ هزار و ۴۴ تومان معامله شد. قیمت خرید هر دلار توسط صرافی‌های بانکی دیروز ۲۸ هزار و ۷۵۵ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و ۷۵۵ تومان اعلام شد. علاوه بر این، نرخ خرید اسکناس دلار در بازار متشکل ارزی ۲۸ هزار و ۶۵۳ تومان و نرخ فروش آن ۲۸ هزار و ۹۱۳ تومان اعلام شد. نرخ خرید یورو ۲۸ هزار و ۵۶۳ تومان و نرخ فروش آن ۲۸ هزار و ۸۲۳ تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات دیروز، حواله یورو به قیمت ۲۷ هزار و ۳۵۷ تومان و حواله دلار به بهای ۲۷ هزار و ۴۴۳ تومان معامله شد. این یعنی بازار رسمی ارز برعکس بازار آزاد شاهد افزایش حداقلی قیمت‌ها بود.

 

* مردم هیجانی رفتار نکنند

سخنگوی بازار متشکل ارزی گفت: مردم دقت کنند در شرایطی که فعالان حرفه‌ای بازار حاضر به خرید ارز نیستند دچار هیجان نشوند.

مسعود توکلی درباره وضعیت بازار ارز توضیح داد: روز گذشته نرخ دلار در بازار آزاد در کانال ۳۶ هزار تومان نوسان داشت و در بازار توافقی نیز این رقم بین ۳۴ تا ۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شد. بازار توافقی، بازار بنکداری بین صرافان است و بر بازار آزاد تاثیر می‌گذارد و صرافان به عنوان بازیگران اصلی بازار ارز برای انجام معاملات با یکدیگر این رقم را مبنای معامله قرار می‌دهند اما این مبلغ برای فروش دلار به مردم عادی مدنظر قرار نمی‌گیرد. سخنگوی بازار متشکل ارزی با اشاره به تشکیل صف‌های خرید ارز با نرخ توافقی در مقابل صرافی‌ها گفت: این صف‌ها بار روانی به وجود آورده  که تقاضا زیاد است و افراد باید با هر قیمتی دلار خریداری کنند. علت صف‌های طولانی این بود که مردم معمولا آگاهی از صرافی‌های مختلف در سطح شهر ندارند بنابراین چند صرافی در موقعیت مکانی در شهر تهران شناخته شده‌تر هستند و مراجعه افراد به این صرافی‌ها زیاد است و صف‌های طولانی این شائبه را به وجود می‌آورد که هجوم برای خرید دلار در بازار ارز وجود دارد.

وی تاکید کرد: عدم اطلاع افراد از ظرفیت‌ صرافی‌های مختلف برای عرضه ارز توافقی موجب ازدحام در برخی صرافی‌ها می‌شود و سامانه برخط اطلاع‌رسانی و توزیع متقاضی می‌کند و بار روانی را کاهش می‌دهد.

توکلی بیان کرد: بخش قابل توجهی از فروشندگان ارز در بازار توافقی صرافی‌ها هستند، یعنی معامله بین صرافی‌ها در نرخ‌های پایین انجام می‌شود و صرافی‌ها حاضر هستند دلار خود را با قیمت‌های کمتر از ۲ تا ۳ هزار تومان پایین‌تر از بازار آزاد بفروشند و تمایلی به خرید دلار با نرخ‌های بالا ندارند.

وی اظهار داشت: فعال حرفه‌ای بازار در نرخ‌های بالا نه‌تنها خرید نمی‌کند، بلکه فروشنده است، بنابراین چگونه است که افراد در بازار غیررسمی دلار با قیمت بالا خریداری می‌کنند.

 

* جای خالی مالیات بر عایدی سرمایه

در روزهای اخیر بازار ارز مجددا دچار التهاب شده و بهای انواع ارز در این روزها افزایش یافته است. برای یافتن راهکار حل مساله در ابتدا باید دلایل وقوع این پدیده را بررسی کرد. در همین باره چند گزاره را بررسی می‌کنیم.

برای پاسخ به این سوال که آیا عرضه ارز کاهش یافته است یا خیر، ابتدا باید جریان ورود و خروج ارز را بررسی کنیم. در 7 ماه اول امسال میزان صادرات غیرنفتی کشور 28 میلیارد و 406 میلیون دلار بوده است. علاوه بر این میزان صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در 7 ماهه اول امسال حداقل معادل 15 میلیارد دلار بوده است. از طرف دیگر میزان واردات کشور در 7 ماهه امسال 31 میلیارد و 727 میلیون دلار بوده است. بنابراین تراز تجاری کشور در 7 ماهه امسال با احتساب نفت حدود 12 میلیارد دلار مثبت بوده است. از طرف دیگر، طبق آمارهای اعلامی توسط رئیس کل بانک مرکزی، میزان عرضه ارز در سامانه نیما از ابتدای سال تا دیروز حدود 26.5 میلیارد دلار بوده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 67 درصد در سامانه یاد شده در عرضه‌ها و معاملات رشد داشتیم.

همچنین کل تأمین ارز برای واردات کشور در بازه زمانی یاد شده معادل 38.5 میلیارد دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 22 درصد رشد داشته است. در حوزه اسکناس نیز 1.5 میلیارد دلار حجم معاملات اسکناس بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته شاهد رشد 40درصدی معاملات اسکناس بوده‌ایم، بنابراین از ناحیه عرضه ارز مشکلی وجود ندارد.

 

* کنترل پایدار بازار ارز و دارایی با اخذ مالیات سنگین از درآمد دلالان و سوداگران

در بسیاری از کشورها برای مدیریت بازار دارایی‌ها و کنترل و هدایت نقدینگی از سیاست‌های کنترل سمت تقاضا استفاده می‌شود. کنترل سمت تقاضا به معنای سهمیه‌بندی ارز و عدم تخصیص ارز به برخی مصارف و مواردی از این دست نیست، بلکه تقاضای ارز با استفاده از ابزار مالیاتی مدیریت می‌شود، چرا که اساسا مالیات بیش از آنکه ابزار درآمدی دولت باشد، ابزاری برای مدیریت اقتصاد است. بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو که همواره علاوه بر تقاضای مصرفی، تقاضای سوداگری هم دارد، باید مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود و سودهای حاصله از معاملات در این بازار با نرخ‌های سنگین مالیاتی از بین برود.

جلسه‌ای درباره احداث شهرک‌های پتروشیمیایی ظهر دیروز (یکشنبه) با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

محمد مخبر در این جلسه که با حضور وزیر نفت، مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و جمعی از مدیران ارشد وزارت نفت و حوزه پتروشیمی برگزار شد، با تأکید بر اینکه فعالیت در حوزه‌های پتروشیمیایی و پتروشیمی جزو مزیت‌های اساسی کشور است، گفت: اقتصاد دریا و زنجیره ارزش فعالیت‌های نفتی بسیار مهم است و باید در دولت سیزدهم با یک برنامه‌ریزی مناسب و زمان‌بندی شده زمینه‌های فعالیت برای شکوفایی این بخش از اقتصاد کشور فراهم شود.

مخبر با اشاره به طراحی و برنامه‌ریزی پروژه‌های متعدد و متنوع پتروشیمیایی و پتروشیمی در دولت سیزدهم، گفت: ‌باید همه موانع و مشکلات بر سر راه اجرای این طرح‌های بزرگ با همکاری سایر بخش‌ها برداشته و در عین حال منابع مالی و چشم‌انداز تجاری این طرح‌ها تعریف شود.

معاون اول رئیس‌جمهور از وزیر نفت خواست تا با تعیین یک تیم مدیریتی در هر یک از این شهرک‌های پتروشیمیایی تعریف شده، اقدامات اجرایی برای آغاز این طرح‌ها هر چه سریع‌تر انجام شود.

مخبر همچنین راه‌اندازی شهرک‌های پتروشیمیایی و پالایشگاه‌های پتروشیمی در حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان را یکی از زمینه‌های پویایی اقتصاد دریا و اشتغال‌زایی برای مردم دانست و افزود: اجرای این شهرک‌های پتروشیمیایی در حاشیه دریا از برنامه‌های مهم و اساسی دولت و همچنین در راستای برنامه‌های آمایش سرزمینی است تا شاهد حرکت اساسی در این بخش از اقتصاد کشور باشیم.

گفتنی است طی جلسات مختلف با حضور معاون اول رئیس‌جمهور در ماه‌های گذشته و برنامه‌ریزی‌های وزارت نفت مقرر شد با همکاری هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس در نوار مرزی خلیج‌فارس و دریای عمان، شهرک‌های پتروشیمیایی و صنایع تکمیلی پتروشیمی و شبکه‌های پتروشیمی در حوزه زنجیره صنایع تکمیلی بویژه در مناطق کم‌برخوردار احداث و راه‌اندازی شود. بررسی حدود ۷۰۰ طرح و محصول پتروشیمی، شناسایی ۱۳ شهرک پتروشیمیایی و مکان‌یابی این طرح‌ها با کمک صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و با اولویت محصولات صادرات‌محور از جمله اقدامات دولت در این زمینه است که تاکنون اقدامات لازم برای آغاز عملیات اجرایی ۴ شهرک پتروشیمیایی در 4 استان جنوبی کشور با سرمایه‌گذاری بالغ بر یک میلیارد دلار و اشتغال‌زایی بیش از ۲۰ هزار نفر انجام شده است. این شهرک‌های پتروشیمیایی در زمینه‌های صنعتی، کشاورزی، سموم کشاورزی، بهداشت و درمان، صنایع خودرویی و ساختمان محصولات خود را تولید می‌کنند و همچنین باعث جلوگیری از خام‌فروشی در این بخش خواهد شد.

پایان بررسی طرح قانون بانک مرکزی در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر دیروز، روند بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تصویب طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به پایان رساندند. طرح قانون بانک مرکزی که در 67 ماده تدوین شد، جایگزین مواد یک تا 29 و بندهای «الف» و «ب» ماده 30 و مواد 39 و 40 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 می‌شود. این طرح با هدف تقویت ساختار تصمیم‌گیری و ارتقای قدرت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تدوین شده است. از دیگر اهداف این طرح، افزایش استقلال تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بانک مرکزی و همچنین اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و دولت است. طرح قانون بانک مرکزی نخستین تلاش قانون‌گذار برای اصلاح اساسی قوانین بانکی کشور در طول 4 دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. 

 

 

زیان انباشته خودروسازان ۷۹ هزار میلیارد تومان

بررسی آخرین وضعیت صورت‌های مالی خودروسازان مربوط به نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد زیان انباشته ۳ شرکت مادر خودروساز به ۷۹ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان رسیده است. بررسی آخرین وضعیت صورت‌های مالی خودروسازان که البته یک گزارش غیرتلفیقی بوده و فقط به ۳ شرکت مادر ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو مربوط می‌شود و شرکت‌های زیرمجموعه را لحاظ نکرده است، در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که زیان انباشته این صنعت در ۶ ماه نخست امسال حدود ۵ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بوده که مجموع زیان انباشته را به حدود ۷۹ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان رسانده است. به این ترتیب مجموع زیان انباشته نسبت به نیمه نخست سال گذشته حدود ۲۹درصد رشد را نشان می‌دهد اما زیانی که در نیمه نخست به خودروسازان وارد شده (۵ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان) نسبت به مدت مشابه پارسال افت ۳۴ درصدی کرده است. بررسی جزئیات گزارش مذکور نشان می‌دهد از ۵ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان زیان وارده در نیمه نخست سال جاری به خودروسازان، سهم ایران خودرو حدود ۴۰۰ میلیارد تومان (غیرعملیاتی)، سایپا حدود یک هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان و پارس خودرو حدود ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است. باید اشاره شود که ایران خودرو مابه‌التفاوت قیمت دستوری و قیمت تمام‌ شده محصولات را به عنوان سهم دولت، از زیان خود تفکیک کرده است بنابراین زیان اعلام شده غیرعملیاتی بوده است و به احتمال زیاد پارس خودرو این سهم را جدا نکرده که رقم زیانش بالای ۳ هزار میلیارد تومان ثبت شده است. 

 

***

اعلام میزان مالیات خانه‌های لوکس تا ۲ ماه آینده

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه بخشی از اطلاعات درباره خانه‌های خالی نادرست بود، گفت: در حال محاسبه مالیات خانه‌های لوکس برای ۱۴۰۱ هستیم. داوود منظور ادامه داد: ما سال گذشته بانک اطلاعاتی مناسبی از خانه‌های لوکس در اختیار نداشتیم که امسال خوشبختانه با همکاری شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت املاک توانستیم اطلاعات بسیار ارزشمند و به‌روزی را دریافت کنیم. اکنون در حال محاسبه مالیات خانه‌های گرانقیمت برای سال ۱۴۰۱ هستیم و تا یک تا ۲ ماه آینده این مالیات‌ها مشخص و برگه تشخیص صادر می‌شود و به اطلاع مردم می‌رسد. 

 

***

استمرار روند کاهنده رشد سالانه پایه پولی

در حالی که رشد پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به مرداد سال گذشته 42.1 درصد بوده، این متغیر در مدت مشابه امسال به 30.3 درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده روند نزولی شتاب افزایش رشد پایه پولی در دولت سیزدهم است. بر اساس آمار متغیرهای پولی مرداد ۱۴۰۱، رشد پایه پولی در پایان این ماه به ۶۷۲ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته 11.3 درصد و نسبت به ۱۲ماه منتهی به مردادماه 30.3 درصد رشد داشته است. کاهش رشد پایه پولی به 30.3 درصد نشان‌دهنده روند نزولی رشد این متغیر در دولت سیزدهم است، چرا که در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال گذشته رشد پایه پولی 42.1 درصد و در ۵ ماهه اول سال گذشته هم 12.4 درصد رشد داشته است. بنابراین هم رشد ۱۲ ماهه منتهی به مردادماه امسال و هم رشد ۴ ماهه اول امسال نسبت به دوره‌های مشابه سال قبل افت قابل توجهی داشته است. 

 

***

حجم نقدینگی به 5 هزار و ۴۰۱ هزار میلیارد تومان رسید

رشد نقدینگی روند نزولی تدریجی را در مردادماه نیز ادامه داده است. رشد نقدینگی در ۵ ماه اول امسال 11.8 درصد بوده در حالی که در ۵ ماه اول سال گذشته این رشد 12.8 درصد گزارش شده است. رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال گذشته 39.1 درصد بوده اما در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه امسال این رقم به 37.8 درصد کاهش یافته است. حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ به رقم 5 هزار و ۴۰۱ هزار میلیارد تومان (۵۴۰۱ هزار میلیارد تومان) رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 37.8 درصد رشد داشته است. بر اساس این گزارش، 2.5 واحد درصد از رشد 37.8 درصدی نقدینگی در 12 ماهه منتهی به پایان مرداد ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر، در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مردادماه ۱۴۰۱ نسبت به پایان مردادماه ۱۴۰۰ معادل 35.5 درصد بوده است. رشد نقدینگی که در شهریور سال گذشته به 40.5 رسیده بود، با تلاش دولت به 35.3 درصد در مردادماه رسیده است. همچنین رشد پایه پولی که در تیرماه سال گذشته به 42.6 درصد رسیده بود در مردادماه سال جاری به 30.3 درصد کاهش یافته است.